محليات

1295

وزارة العدل تعرف الشباب بمخاطر الجرائم الإلكترونية

 نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، ورشة قانونية لطلاب مدرسة قطر التقنية، وذلك في إطار برنامج ورش العمل التوعوية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لدى الطلاب والنشء وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم القانونية التي تحميهم من مخاطر الجرائم الحديثة وفي مقدمتها الجرائم الإلكترونية.

    وتناولت الورشة، التي قدمها السيد خالد الحرمي الاختصاصي القانوني بوزارة العدل، جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها إحدى أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة.

    كما استعرضت الورشة مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيفية تجنب الوقوع فيها والعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

    ونوه المحاضر أثناء الورشة بأن الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمدا لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام وسائل في مقدمتها اليوم شبكات التواصل الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو تسجيلات مرئية أو مسموعة، أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

    ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وعدم الرد والتجاوب مع أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية حتى مع الأصدقاء في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات)، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن الصلة به وثيقة، وعدم الانجذاب للصور المغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك.

    وأضاف "انه وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، وتجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي".

    واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، مشيرا الى أن المشرع القطري شدد العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

    ونصح المحاضر طلاب المدرسة بالابتعاد عن كل ما يؤدي للتعرض لعمليات الابتزاز الإلكتروني والإبلاغ عنها في أي حالة اشتباه .. منوها إلى أن الدولة تضع إمكانيات كبيرة وتسخرها لمواجهة الجرائم الالكترونية المختلفة.

اقرأ أيضاً

دولة قطر تفوز للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي

دولة قطر تشارك في الاجتماع الرابع للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون

بعد فضيحة التزوير .. خليل المهندي يلجأ إلى محكمة "كاس" للفصل في قضية انتخابات الاتحاد الدولي للطاولة

أخبار ذات صلة

منتجع البنانا و13 فندقاً يقدمان خصومات لأعضاء المركز القطري للصحافة

محكمة قطر الدولية تناقش أبرز تعديلات قانون مركز قطر للمال واللوائح والإجراءات القضائية المحدثة الخاصة بها