عربي ودولي

239

مساع فلسطينية للتوجه لمجلس الأمن للرد على موقف نتنياهو إزاء الاستيطان‎

اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن موقف الحكومة الإسرائيلية من تصريحات مسؤول أممي بشأن تصعيد الاستيطان، إثبات أن هذه الحكومة "وصفة لتخريب عملية السلام وتأبيد الاحتلال"، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود اتصالات فلسطينية عربية سريعة حول التوجه لمجلس الأمن الدولي رداً على هذا الموقف.

وأمس الإثنين، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادنوف، في إحاطة له أمام مجلس الأمن: "منذ ما يقرب من شهرين تحدثت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط بوضوح عن الأخطار التي تهدد حل الدولتين وقدمت توصيات عملية لضمان عودة تدريجية لمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ولكن تواصل تجاهل التوصيات، من خلال الزيادة في الإعلانات المتصلة بالمستوطنات الإسرائيلية واستمرار الهدم".

ورداً على هذه التصريحات، قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول، اليوم: "ما قاله اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط في مجلس الأمن يشوه التاريخ والقانون الدولي ويبعد السلام".

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إن "اتصالات سريعة تجري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية (أحمد أبو الغيط) ورئاسة مجلس الوزراء العرب الذي سيعقد في القاهرة لاحقاً، لإقرار ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، حيث لا يمكن السكوت على التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس".

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن "استمرار هذه السياسة الإسرائيلية المتحدية للمجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، واستمرار الاستخفاف بالجهود الإقليمية والدولية، يعتبر رسالة واضحة لسياسة التهرب من كل المبادرات الساعية، لخلق مناخ مناسب، لإعادة الأمل بإمكانية إعادة الحياة للعملية السياسية في الشرق الأوسط".

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن "هذه السياسة وهذا التحريض المستمر، خلق أوضاعا خطيرة تهدد بأفدح الأخطار على المنطقة بأسرها"، محذراً من تداعيات ذلك على مجمل الأحداث.

وشدد على أن إصرار نتنياهو على "مواصلة الاستيطان، واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه والاستيلاء على ممتلكاته في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يثبت بأن حكومة الاحتلال ماضية في ذات الخيارات والسياسات التي أثبتت مرة تلو الأخرى بأنها وصفة لتخريب عملية السلام، وتأبيد الاحتلال، وبالتالي تأبيد الصراع".

وكانت المفاوضات الفلسطينية –الإسرائيلية توقفت في شهر إبريل 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الإستيطان في الأراضي الفلسطينية والإفراج عن المعتقلين القدامى في سجونها.