طالبت الرئاسة الفلسطينية اليوم، ببذل جهود جدية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على السكان في قطاع غزة، والاعتداءات الخطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وحذر نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية اليوم، من خطورة مواصلة سلطات الاحتلال عدوانها على الشعب الفلسطيني سواء بالإبادة في قطاع غزة، أو ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من اقتحام للمسجد الأقصى وإقامة الطقوس الدينية في باحاته على المنطقة بأسرها.. مشددا على أن أمن المنطقة واستقرارها مرتبط بحل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. ولفت إلى أن المنطقة ستبقى في دوامة من العنف حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وقيام دولته الفلسطينية المستقلة. وعن المؤتمر الدولي بشأن فلسطين المقرر منتصف الشهر المقبل في نيويورك، أشار الناطق باسم الرئاسة إلى استمرار التحضيرات لإنجاحه عبر دعم حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، واعتراف الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بهدف تجسيدها على الأرض.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع وليست مشروعا استثماريا، وأن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات، إن الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعا عن حقوقه الوطنية المشروعة وحفاظا على قراره الوطني المستقل لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، مشددا على أن الفلسطينيين وقيادتهم لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967، وسيفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس في فلسطين ولا على أرضها. وأبرز أن الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأمريكية بتهجير الفلسطينيين أثبت أن العالم جميعه يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتكلم إدارة البيت الأبيض وحدها لغة مختلفة، كما أن هناك أصواتا أمريكية وأعضاء بالكونغرس وأصواتا إسرائيلية تعتبر أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ. وجدد أبو ردينة التأكيد على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ينبع من فلسطين وتحديدا من عاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وليس من أي مكان آخر، ولا بأي قرار من أحد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى تهجير سكان القطاع من أرضهم، غير أن دعوته لقيت معارضة كبيرة من المجتمع الدولي.

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. وأكدت الرئاسة ،في بيان، تدمير الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي /جنين/ و/طولكرم/ شمالي الضفة الغربية، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في /طمون/ ومخيم /الفارعة/ في /طوباس/، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، وممارسة سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف، مشيرة إلى إرهاب المستوطنين، وحرق منازل المواطنين وممتلكاتهم، بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه. كما طالبت مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي. ودعت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري، لإجبار دولة الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير، منعا للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها. وأشارت، إلى أن جيش الاحتلال يستكمل مخططاته التي بدأها بقطاع غزة لتهجير الشعب الفلسطيني، من خلال نسفه المنازل والأحياء السكنية، بهدف فرض مخططاته المرفوضة والمدانة والتي سيقابلها الشعب الفلسطيني بالصمود على أرضه دفاعا وحفاظا على تاريخه ومقدساته، مؤكدة بأنه قادر على إفشال هذه المخططات التهجيرية، كما أفشل في السابق جميع المشاريع التي استهدفت نضاله وحقوقه المشروعة وثوابته التي لن يحيد عنها. يذكر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على محافظة /جنين/ منذ بدئه قبل 13 يوما، أسفر حتى اليوم عن استشهاد 25 فلسطينيا، إضافة لعشرات الإصابات.

جددت الرئاسة الفلسطينية رفضها الشديد وإدانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير سكان قطاع غزة. وأكد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريحات اليوم، أن الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات نكبتي 1948، و1967، لن يقبل بمشاريع التهجير والوطن البديل لسكان قطاع غزة. وشدد أبو ردينة على أن الخيار الوحيد هو تحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأشار إلى أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، أثبت للجميع أن الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والاستقرار هو الاعتراف بحقه في إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وعدم المساس بوحدة أراضيه.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، تصريحات وزير المالية في حكومة الكيان الإسرائيلي بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم، مشيرة إلى أن إسرائيل دخلت مرحلة العزلة والرفض الدولي، جراء سياساتها العدوانية، وتجاهلها لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأضاف نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في تصريحات اليوم، أن تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم، بالإضافة إلى قرار الخارجية الإسرائيلية بوضع عقبات للبعثة النرويجية المعتمدة لدى فلسطين، كلها تصرفات استفزازية تتحدى فيها دولة الاحتلال العالم، داعيا لتدخل دولي من جميع دول العالم لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه، واحترام الشرعية الدولية وقراراتها. وقال إن هذه التصريحات بمثابة جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال، الذين يرتكبون المجازر الدموية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية التي تتفاخر بدعم هذا الاحتلال وحمايته من العقاب والمحاسبة. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن الوقت قد حان لإجبار دولة الاحتلال على وقف العدوان بشكل فوري، والامتثال للقانون الدولي، والاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على حل الدولتين.

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، واصفة القرار بـ الشجاع والهام، معتبرة إياه خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ونوهت الرئاسة الفلسطينية في بيان بحرص أرمينيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وحقه في تقرير المصير، مشيرة إلى أن القرار يأتي كمساهمة حميدة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار ينتهج الإرادة والشرعية الدولية كخيار استراتيجي، ويسهم في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج، كما ويسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع. وحثت الرئاسة الفلسطينية دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، استنادا لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في رفح وغزة ونابلس، وآخرها ما يجري في محافظة جنين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان: إنه بالرغم من قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم، وذلك جراء الدعم الأمريكي المستمر وغير المبرر لصالح الاحتلال. وأضاف: نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه الأفعال الإسرائيلية الخطيرة التي تحرق المنطقة برمتها وتدفعها نحو الهاوية، فالدعم الأمريكي بالمال والسلاح للاحتلال وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه، تدفع بقادة الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم مثلما رأينا في شمال غزة ورفح، واليوم في جنين إذ تنتهك الحرمات ويقتل الأبرياء والأطباء على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف صامتا تجاه هذه الجرائم التي تمس المدنيين، وكذلك تدمير البنية التحتية للمستشفيات والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

حذرت الرئاسة الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن الإصرار على اجتياح رفح سيكون خطأ كبيرا، ستتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عنه لأنها الوحيدة القادرة على وقفه. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم، نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه التداعيات الخطيرة، التي سيكون لها تأثير على المنطقة والعالم أجمع، وذلك لتقاعسها عن التدخل بالشكل المطلوب لإلزام حكومة الاحتلال على وقف اجتياح مدينة رفح، وتهجير الفلسطينيين منها. وأضاف أنه لولا قيام الإدارة الأمريكية بتوفير الدعم المالي والعسكري للاحتلال، ومنع إدانته في المحافل الدولية، لما تجرأ على الاستمرار في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس. وشدد أبو ردينة على أن استمرار العدوان المدعوم أمريكيا سيؤدي إلى ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وتعريضه لنكبة جديدة، وهو ما لا نقبله، ولن نسمح بتكرار ما حدث في 1948 و1967. وأشار إلى أن استمرار سلطات الاحتلال بالسيطرة على المعابر، خاصة معبر رفح البري، ومنع تدفق المساعدات وخروج المرضى والمصابين للعلاج، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وانتهاك خطير لقرارات الشرعية الدولية. وأكد على ضرورة تحرك الإدارة الأمريكية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات، والعمل على وقف العدوان فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف تهجير الشعب الفلسطيني، خاصة من مدينة رفح. وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

حذر نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم، من خطورة استمرار جرائم المستوطنين بحق سكان الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى ما حدث قبل ساعات في قرية المغير شمال شرقي رام الله، حينما استشهد فلسطيني وأصيب عشرة آخرون بنيران هذه العصابات، وأحرقت عشرات المنازل والمركبات الخاصة. وحمل أبو ردينة، في بيان، الإدارة الأمريكية المسؤولية عن هذا التصعيد، مطالبا إياها بالعمل الفوري على إجبار الكيان الإسرائيلي على وقف عدوانه الشامل على فلسطين، ووضع حد لكافة جرائمه وجرائم المستوطنين، ووقف حرب الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة. ودعا أيضا إلى ضرورة وقف جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستوطنين المتصاعدة، منوها إلى أن الأمر يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، خاصة من الإدارة الأمريكية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالبها بكل وضوح بوقف حربها على الشعب الفلسطيني. واعتبر اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم. وكان فلسطيني قد استشهد، في وقت سابق من اليوم، وأصيب 10 آخرون بالرصاص الحي في هجوم واسع شنه مستوطنون مسلحون على بلدة المغير شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، من خطة الكيان الإسرائيلي شرعنة 155 بؤرة عشوائية في الضفة الغربية وتبعات ذلك على استقرار المنطقة، مشددة على أن الاستيطان جميعه غير شرعي، حسب قرارات الشرعية الدولية، وهو مدان ومرفوض. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح له، إن سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومات الاحتلال المتعاقبة لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالأمور نحو أمور خطيرة، مؤكدا أن العودة لحدود عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية، هي مفتاح تحقيق الأمن، والسلام، والاستقرار. وردا على خطة حكومة الكيان الإسرائيلي لشرعنة 155 بؤرة عشوائية في الضفة الغربية، قال أبو ردينة، إن محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية. وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وأن تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد الأبارتهايد. وقال، إن هذه السياسة الهادفة لشن حرب على شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته، وتوفر الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه، والشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه. جدير بالذكر أن هناك 244 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 12 في القدس الشرقية، يعيش فيها نحو 575 ألف مستوطن إسرائيلي.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في /رام الله/ اليوم، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها. وقررت القيادة، وفقا للبيان الذي تلاه نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، دعوة الأمناء العامين لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له، واستمرار اللجان الشعبية في الدفاع عن المدن والقرى والمخيمات، داعية جميع الأجهزة والهيئات الفلسطينية إلى أخذ دورها في مهمة الدفاع عن الشعب الفلسطيني. وأكد البيان على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أنه سيتم التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها. ودعت القيادة الفلسطينية لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان إلى القدوم فورا للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجازر وأعمال الإرهاب للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، مشيرة إلى التحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني. وكانت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة /جنين/ ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة اليوم، وصلت إلى 8 شهداء و50 مصابا، بينهم 10 في حالة خطرة، كما خلف العدوان دمارا في الممتلكات والبنية التحتية.

أعرب نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، عن رفض الرئاسة الفلسطينية استفزازات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك، محذرا أنه بتلك الاستفزازات ستحول باحاته إلى ساحة حرب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير. وأضاف أبو ردينة، في بيان اليوم، أن الاعتداءات اليومية ضد المقدسات والمصلين فيها في شهر رمضان المبارك هي إجراءات مدانة، وتصرفات مرفوضة تعمل على إشعال المنطقة، وجرها نحو الهاوية. وحمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار ارتكاب الجرائم وتدنيس المقدسات، مؤكدا أن تحدي الاحتلال لأبناء الشعب الفلسطيني لن يثني من عزيمته، وسيبقى صامدا مدافعا عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن، وأن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وكل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار.

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها تحاول جر المنطقة إلى مربع العنف، من خلال تصعيد حربها ضد الشعب الفلسطيني قتلاً وحرقاً وإبادة واقتحامات للمقدسات. وحمل نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري من تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي كان آخرها حرق منزل مواطن من بلدة /سنجل/ في /رام الله/ من قبل المستوطنين المتطرفين، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المعتكفين فيه. وقال إن على الأطراف الإقليمية والدولية التي سعت وتسعى لمنع التصعيد والتوتر، التدخل ولجم حكومة الاحتلال والضغط عليها لوقف هذه الاعتداءات المتصاعدة في شهر رمضان المبارك، من قبل جيشها ومستوطنيها، قبل انفجار المنطقة، الذي تتحمل نتائجه الحكومة الإسرائيلية وحدها. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمعتكفين داخل المصلى القبلي وأخرجتهم بالقوة، قبل أن تعتقل عددا منهم.

حذرت الرئاسة الفلسطينية، من تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تبعات هذا التمادي ستكون مدمرة للجميع. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح اليوم، إن الشعب الفلسطيني يواجه حربا شاملة لم تتوقف لحظة واحدة، من خلال استمرار الهجمات الإسرائيلية اليومية، التي أدت إلى استشهاد أربعة فلسطينيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في قلقيلية، ورام الله، وجنين. وأضاف ان حكومة الاحتلال واهمة عندما تعتقد أن ارتقاء العشرات من أبناء الشعب شهداء، ومئات الجرحى، وتدمير عشرات البيوت، إلى جانب استمرار جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية بحماية جيش الاحتلال، سيجلب الأمن والاستقرار، وقال عليها ان تعي ان الشعب الفلسطيني الصامد سيبقى متمسكا بحقوقه، وثوابته، مدافعا عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن. وأضاف: نذكرهم أن استمرار الاستخفاف بالشعب وأمنه هو العامل الحاسم لاستكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، ليس فقط لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنما في كل المنابر الدولية، وبلا استثناء، فلم يعد مقبولا استمرار السماح للاحتلال بكسب الوقت لتحقيق أهدافه المتمثلة بتدمير المشروع الوطني الفلسطيني. وأشار الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن استمرار التصعيد بهذا الشكل سيدفع الأمور نحو الانفجار الشامل ونقطة اللا عودة، الأمر الذي ستكون تبعاته مدمرة للجميع، وأكد أبو ردينة، أن الخطوات العملية لتحويل خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة إلى خطة عمل قد بدأت، وتم وضع آلية عمل واضحة وتحديد الأولويات، للبدء فيها من أجل حماية حقوق شعبنا. وطالب أبو ردينة الإدارة الاميركية بتنفيذ وعودها بوقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب، وأن تمارس ضغوطا جدية على الكيان الإسرائيلي لوقف حربه الشاملة ضد الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، خاصة ان الإدانات وحدها لم تعد كافية، ولم يعد مقبولا التعامل بمعايير مزدوجة تحت أي ظرف.

أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المرابطين فيه واعتقال عدد منهم. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيد من التوتر والعنف. وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالمساس بالمسجد الأقصى أو تدنسيه بأي شكل من الأشكال، وسيقف سدا منيعا في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه... محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، واعتدت على المرابطين لإخراجهم من باحات المسجد، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين للاحتفال برأس السنة العبرية. وفرضت قوات الاحتلال حصارا حول الأقصى، ومنعت من هم دون 40 عاما من الدخول لأداء صلاة الفجر. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد اليهودية.

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته، والوقوف بحزم ضد سياسة الكيان الإسرائيلي وانتهاكاته ضد الفلسطينيين وخروقاته للقوانين الدولية والإنسانية. واعتبر السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن حكومة الاحتلال غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار، وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني واستغلاله لتحقيق مكاسب في السياسة الداخلية، منددا بالاغتيالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في وقت سابق اليوم بمدينة /نابلس/، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين. وحذر من أن استمرار العدوان الإسرائيلي سيشعل المنطقة، وسيلحق دمارا لا يمكن لأحد تحمل نتائجه الخطيرة، داعيا الجانب الأمريكي إلى تحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد الدموي الذي يذهب ضحيته العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني. واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 40 آخرون بينهم أربعة بحالة حرجة عقب اقتحام قوات الاحتلال في وقت سابق مدينة /نابلس/ بالضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الاغتيالات عقب تصعيد إسرائيلي آخر في قطاع غزة استمر ثلاثة أيام وأسفر عن 46 شهيدا وإصابة أكثر من 300 فلسطيني، قبل التوصل إلى هدنة دخلت حيز التنفيذ مساء أمس /الأحد/.

طالب السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية، بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. وشدد أبو ردينة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أن الكيان الإسرائيلي تجاوز كافة الخطوط الحمراء من خلال قصفه العشوائي لقطاع غزة، الذي خلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، وسبب دمارا هائلا في المنشآت، فضلا عن اقتحام مجموعة كبيرة من المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وساحاته. وأوضح أن دولة فلسطين ستصعد احتجاجها على ما يستهدف شعبها في قطاع غزة والقدس من عدوان في كافة المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي، الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. كما دعا أبو ردينة، في تصريحه لـ /قنا/، مجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الحرب على قطاع غزة، إلى تحمل مسؤولياته، وأن يوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الكيان الإسرائيلي ينفذ سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون رقيب دولي، وفي خرق واضح لكافة القرارات والمواثيق الدولية. وبشأن اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى صباح اليوم، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، لوكالة الأنباء القطرية: إن هذه الممارسات الاستفزازية جزء من محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، والدفع بالتقسيم الزماني للمسجد، مؤكدا أن صمود الشعب الفلسطيني سيفشل هذه المحاولة مثلما أفشل العديد من المؤامرات الإسرائيلية خلال تاريخ الصراع. وكانت مجموعات من المستوطنين قد اقتحمت باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، خلال الساعات الماضية، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ويأتي هذا الاقتحام بعدما قرر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لبيد أمس السماح للمستوطنين، بمن فيهم أعضاء الكنيست، بالمشاركة في هذه العمليات التي تتزامن مع استمرار الهجوم على قطاع غزة الذي أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، السيد عدنان غيث محافظ القدس. وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صدر عنها، أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية. وأضاف البيان نستنكر حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناضلين من أبناء مدينة القدس والإجراءات التعسفية بحقهم. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت غيث من منزله في بلدة /سلوان/ جنوب المسجد الأقصى في وقت سابق من اليوم ومددت اعتقاله حتى يوم غد /الثلاثاء/. ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة، حيث اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة جنين باغتيال ثلاثة مواطنين، فجر اليوم، وإصابة عشرة آخرين . وقالت الرئاسة في بيان لها، إن حكومة الكيان الاسرائيلي تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الاوضاع. وأضافت أن هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال تأتي قبيل زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة في محاولة منها للتهرب من أي استحقاق سياسي. وأشارت إلى أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم هي الرد الاسرائيلي على المطلب الأمريكي بوقف التصعيد. وطالبت الرئاسة، الإدارة الأمريكية بالتحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط الفاعل على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان وخروج الامور عن السيطرة. وحذرت من أن الحكومة الاسرائيلية تصدر أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في الأراضي المحتلة.

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها واستهجانها الشديدين، من قرار وزارة الخارجية الأمريكية، إلغاء تصنيف حركة كهانا حي (كاخ) الإسرائيلية كـ/حركة إرهابية/. وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان ، إنه في الوقت الذي يصر فيه الكونغرس الأمريكي على معاقبة الشعب الفلسطيني من خلال الابقاء على تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا منظمة إرهابية، فإن الإدارة الأمريكية تغض الطرف وتكافئ أعداء السلام والاستقرار في المنطقة. وأعربت الرئاسة، عن استغرابها الشديد من توقيت هذا القرار الأمريكي وأسبابه، في الوقت الذي تقود فيه عناصر هذه الجماعة عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، داعية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها، وأن تقوم باتخاذ القرار التاريخي الصحيح بشطب منظمة التحرير الفلسطينية من قوائم المنظمات الإرهابية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت رسميًا ،أمس الجمعة، بحذف اسم حركة كاهنا كاخ اليهودية المتطرفة، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وذلك في إطار مراجعات دورية تجريها كل خمس سنوات. وتأسست حركة كاهنا كاخ اليهودية المتطرفة على يد مائير كاهانا، في نهاية الستينيات بالولايات المتحدة الأمريكية، لكنها بدأت نشاطها السياسي في فلسطين المحتلة عام 1971، عندما هاجر كاهانا إليها مع عدد من أتباعه. وتدعو الحركة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وترحيلهم إلى الدول العربية ضمن ما يعرف بخطة التراسفير، وأن تكون إسرائيل خالصة لليهود وحدهم، كما ترى أن التوسع الاستيطاني أمر غير قابل للمساومة.