اقتصاد

1144

رجال أعمال لـ الشرق: نمو استثمارات القطاع الخاص في الخارج

نشر موقع "word folio" تقريرا تحدث فيه عن الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من القطاعات وعلى رأسها العقارات، التي باتت تشهد تواجدا كبيرا للمستثمرين القطريين في العديد من الدول، في صورة كل من تركيا، ألمانيا وبالذات بريطانيا، التي يحوز فيها صندوق قطر السيادي مجموعة ضخمة من المشاريع المهمة، في مقدمتها بنايات وولف كناري، التي تعتبر واحدة من بين أبرز المشاريع العقارية في العاصمة لندن، سواء تعلق ذلك بالوحدات السكنية، أو غيرها من المحلات التجارية أو المكاتب الخدماتية، ذات الجودة العالية والمؤجرة من طرف أكبر الشركات الناشطة في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الأوروبي ككل.

القطاع الخاص

وأكد التقرير أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالأخص في قطاع العقارات لا يقتصر فقط على الجهات الحكومية، وفي صدارتها جهاز قطر للاستثمار، بل يتعدى ذلك إلى غيرها من الجهات الخاصة ورجال الأعمال، الذين سيروا أموالهم بطريقة جلية في الفترة الأخيرة نحو شراء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الفلل والفنادق، وذلك في عدة بلدان في القارة العجوز، ضاربا المثال بتركيا، زد إليها كلا من البوسنة والجبل الأسود، وهي البلدان الثلاثة التي استحوذت في المرحلة الماضية على اهتمام الكثير من رجال الأعمال القطريين، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي يميزها في الأعوام القليلة الماضية.

إمكانية التوسع

وتوقع التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في تملك المشاريع العقارية في الدول المذكورة التي يضمن واقعها الاقتصادي أرباحا معتبرة بالنسبة لهم، مع إمكانية التوسع في الدول الأخرى ككرواتيا وصربيا، زد إليهما بولندا التي تسير على نهج تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الخارج، من خلال تقديم كل التسهيلات لأصحاب المال غير المواطنين، وهو ما يقد يلعب دورا في استقطاب رجال الأعمال القطريين الذين يبحثون بشكل دائم عن مثل هذه الفرص، التي من شأنها زيادة حجم تواجدهم على مستوى القطاع العقاري خارج الدوحة، بصورة تتماشى ورؤية قطر المستقبلية الرامية إلى تقوية الاقتصاد المحلي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز وارداتنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير صرح العديد من رجال الأعمال بحقيقة ما جاء به تقرير "word folio"، مشددين على زيادة حجم الاستثمارات القطرية الخاصة في الخارج في قطاع العقارات، وذلك في العديد من الدول وفي مقدمتها تركيا، بالإضافة إلى البوسنة والجبل الأسود، التي باتت أحد أبرز محاور استثماراتهم بعيدا عن الدوحة، مقدرين نسبة زيادة المشاريع القطرية الخاصة بقطاع العقارات بحوالي 80 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، متوقعين تحقيق المزيد من التوسع في القارة العجوز في المرحلة المقبلة، لاسيما في الدول المذكورة بالنظر إلى استقرارها الاقتصادي اللامتناهي والمشجع على اقتحام أسواقها بشكل أكبر مستقبلا.

في حين رأى البعض الآخر منهم ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده هذا المجال في الدولة، نافين الأقوال التي تروج لتأثر سوق العقارات القطري بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي ستحتضنها الدوحة نهاية العام المقبل، داعين الأطراف الراغبة في إطلاق مشاريع تخصها في الخارج إلى التأكد من ماهية الشركات التي يتعاملون معها، وذلك بغرض تفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية، التي تسببت في العديد من المرات في إيقاع المستثمرين بمشاريع وهمية.

نمو الاستثمارات

وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد العمادي على توجه أصحاب المال القطريين إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من المشاريع الكثيرة التي يطرحها هذا المجال، في العديد من الدول وعلى رأسها سلطنة عمان، بالإضافة إلى تركيا والبوسنة والجبل الأسود، والتي شهدت خلال المرحلة الأخيرة ارتفاعا واضحا في حجم الإقبال القطري على العقارات باختلافها بداية من الفنادق والمنتجعات وصولا إلى الفلل والشقق، مرجعا هذا الخيار إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع هذه الدول، وسيرها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، ما يضمن للمستثمرين فيها الأرباح المطلوبة.

وقدر العمادي نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجيا في قطاع العقارات بحوالي 80 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، متوقعا تسجيلها المزيد من التطور في المرحلة المقبلة، في ظل الاستعداد التام لرجال الأعمال القطريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في الدول المذكورة، أو في غيرها من البلدان التي تعمل على تقديم تسهيلات لأصحاب المال من غير المواطنين، عبر تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب، وذلك في أوروبا أو غيرها من القارات التي تدرك بلدانها أهمية الاستثمار الخارجي بالنسبة لاقتصادها المحلي.

موازنة المشاريع

من جانبه قال رجل الأعمال خالد بن طوار الكواري إن توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعد مسألة مهمة بالنسبة لرؤية قطر الوطنية 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على موارد صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تضمنه مشاريعنا البعيدة عن الدوحة بفضل عائداتها المالية الكبيرة، والتي من شأنها تقوية الاقتصاد الداخلي وزيادة حجم الناتج المحلي، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة.

وفسر الكواري كلامه بالتأكيد على ضرورة الاستثمار في السوق المحلي للعقارات، والذي ما زال لحد الساعة وفيرا بالفرص التي من شأنها العودة على رجال الأعمال بأرباح معتبرا، نافيا فكرة تأثر السوق الوطني للعقارات بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، والتي ستحتضنها الدوحة شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن رؤية قطر لن تتوقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى سنة 2030، التي نرمي من خلالها إلى احتلال المقدمة بين كبار دول العالم في جميع المجالات بما فيها العقارات، التي ستزداد نموا وتطورا في المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بالمدن الذكية التي تم تشييدها في الفترة الأخيرة، والتي يعمل على الانتهاء منها في المرحلة القادمة.

التحلي بالوعي

بدوره صرح رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت، بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط عبر تنويع مصادر دخله، إلا أن رجال الأعمال وبالرغم من ذلك يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شراكات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال العمل على تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكلفهم خسارة أموال يصعب استرجاعها حتى عبر المحاكم.

وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها، إلا أنها في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.

اقرأ أيضاً

سهيل سات تستعرض خدماتها في معرض IBC 2025 بهولندا

حملة لوزارة التجارة بسوق واقف للتفتيش على أسعار المنتجات

قطر توقع الاعتراف المتبادل في برنامج المشغل الاقتصادي

أخبار ذات صلة

 محلل مالي: توقعات خفض الفائدة وتحديد إعلانات الربع الثالث ومراجعة "فوتسي" تدعم صعود البورصة

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع