رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

300

وزارة المالية تؤسس البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية بـ 100 مليار دولار

30 يونيو 2015 , 11:30م
alsharq
بكين - الشرق:

وقعت اليوم وزارة المالية عقد الإتفاق لتأسيس البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية برأس مال 100مليار دولار في العاصمة الصينية بكين، وذلك خلال أول جمعية عمومية يعقدها البنك في العاصمة الصينية بكين وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين بوزارات المالية وصناديق الإستثمار من 57 دولة في العالم. وقد تضمنت مراسم توقيع العقد اجتماعا مصغرا للوفود المشاركة، حيث تم مناقشة الخطوات المستقبلية لعمل البنك بعد تاريخ تفعيل العضوية وإطلاق الأعمال المصرفية للبنك والمقرر أن يكون في نهاية العام الجاري.

ويعتبر البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية مؤسسة مالية دولية تم اقتراح تأسيسها وآلية عملها من قبل الحكومة الصينية، وذلك لتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية في القارة الأسيوية. وبهذه المناسبة، و أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أهمية التعاون وتضافر الجهود الدولية لتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية،

العمادى: قطر تشارك بفاعلية في المؤسسات الدولية لخدمة جهود التنمية

خاصة وأن هذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة على المدى الطويل لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول الأسيوية. وأشار إلى أن الدور المتوقع للبنك سيكون حيوياً في توفير الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية لمئات الملايين في القارة الأسيوية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في تحقيق التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

كما أكد سعادته اهتمام دولة قطر بالمشاركة بفاعلية في كافة المؤسسات الدولية التي تخدم جهود التنمية وتعزز النمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن البنك سيلعب دوراً مهماً في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأسيوية.

ويبلغ رأس مال البنك الأسيوي 100مليار دولار، وسوف تحصل الدول الأسيوية المشاركة في البنك على حصة 75% من أسهم البنك في حين أن 25% من الأسهم سوف تخصص للدول خارج قارة آسيا حيث انضم عدد كبير من كبرى الدول الغربية كأعضاء في البنك.

وتعتبر دولة قطر من الدول المؤسسة لهذا البنك حيث كانت في مصاف الدول المشاركة في عملية التأسيس الأولية للبنك في أكتوبر من العام الماضي، وقد عمل القائمون في وزارة المالية بشكل مكثف من خلال المفاوضات المتعددة لحصص الدول الأعضاء من أجل الحصول على أفضل مردود لدولة قطر.

مساحة إعلانية