المنصوري: تعزيز سمعة ومكانة الشركات القطرية في العالمتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير البورصةنظمت بورصة قطر حفل برنامج التميز في علاقات المستثمرين والذي أقيم بفندق الفورسيزنز الدوحة، حيث تم إعلان نتائج البرنامج للعام 2016.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن أهداف برنامج بورصة قطر للتميز في علاقات المستثمرين الذي أطلق من أجل أن نرى شركاتنا المدرجة ملتزمة بتحسين مستوى المعلومات في السوق. ونحن في بورصة قطر نسعى إلى تحقيق ذلك إذ ننظر إلى الشركات المدرجة في البورصة باعتبارها بمثابة سفراء يمثلون قطر والإقتصاد القطري.التواصل مع المستثمرين وأضاف.. تسعى بورصة قطر من وراء إطلاق هذا البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة تشمل.. إظهار التزام البورصة المستمر بتعزيز وتطوير علاقات المستثمرين لتتماشى مع المعايير العالمية. إضافة إلى تشجيع الشركات على التواصل مع المستثمرين بشفافية ومصداقية لصالح جميع المشاركين في السوق، وتعزيز سمعة ومكانة الشركات القطرية في العالم. وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق القطري، والتشجيع على التميز في ممارسات علاقات المستثمرين لدى الشركات وإرساء معايير جديدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.وقال المنصوري.. لا يزال هناك تحد مستمر لإجتذاب وإستبقاء صناديق الإستثمار في الوقت الذي أصبحت فيه ممارسات علاقات المستثمرين في قطر عرضة لمزيد من التقييم من قبل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.وأكد أن بورصة قطر تعتبر علاقات المستثمرين واحدة من المبادرات التي تدعم مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ففي العام الماضي انضمت بورصة قطر لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة. وقال إن التزام البورصة بتعزيز الممارسات المستدامة في أسواقنا إنما ينبع من إيمانها بأن الشركات لن تكون ناجحة على المدى الطويل، ما لم توائم بين مصالح الأفراد والمجتمعات وشروط الحفاظ على البيئة في الكوكب الذي نعيش عليه.مزايا تنافسية وأضاف.. يحرص المستثمرون في جميع أنحاء العالم على نحو متزايد على دمج عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية، ونحن مقتنعون بأن الشركات التي تنجح في التوصيل الناجح لإستراتيجيات الاستدامة لديها وتحسين قدرات جمع رأس المال، سيكون لها ميزة تنافسية مقارنة بغيرها من الشركات. وستقوم بورصة قطر في عام 2017 بإدخال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمساعدة الشركات المدرجة التي ترغب في دمج هذه المسائل في معلوماتها التي تفصح عنها للمستثمرين.وقال المنصوري يعتبر نشر مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كخطوة أولى في ما نأمل أن تكون بداية لعملية تحول في سوقنا. وتشجع هذه المبادئ الشركات المدرجة على الإفصاح عن معلوماتها ذات العلاقة بالأنشطة البيئية والاجتماعية وذات العلاقة بحوكمة الشركات وذلك بشكل متكرر وتقترح أيضا مقاييس لتقديم التقارير. وسيستند الامتثال إلى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على المشاركة الطوعية. وأضاف المنصوري تعمل بورصة قطر جاهدة على تطوير نشاط علاقات المستثمرين من جانب الشركات المدرجة في السوق، وعلى رأس هذه المبادرات يأتي برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أطلقته بورصة قطر وقد دخل عامه الثاني، هذا البرنامج الذي يمنح الجوائز للشركات التي يثبت تميزها في مجال علاقات المستثمرين وذلك من خلال إقامة دورة سنوية لحفل توزيع الجوائز الذي نسعى من ورائه إلى تشجيع شركاتنا المدرجة على الالتزام بأفضل ممارسات علاقات المستثمرين وتحسين معايير المعلومات المتاحة في السوق.اختبار نظام التقييمموضحا أنه تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز على مستوى دولي وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير. وعلى اعتبار أن علاقات المستثمرين هو نشاط متعدد الأوجه، فإن جوائزنا تأخذ ذلك بعين الاعتبار، حيث سنقوم في حفلنا هذا بتتويج أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزًا في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في هذا المجال، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر.وأضاف.. من هذا المنطلق، يسرنا في بورصة قطر وللعام الثاني على التوالي أن نعلن عن الفائزين بجوائز برنامج التميز في علاقات المستثمرين وذلك بالتعاون مع شركة ايريديوم العالمية المتخصصة في هذا المجال التي تولت عمليات وضع المعايير والتقييم. وتوجه المنصوري بالشكر إلى جميع الشركات القطرية المدرجة والشركات التي رعت هذا الحدث وهي شركة أرقام وشركة أموال وشركة دلالة.

ارتفاع الإيرادات بنسبة 18% إلى 337 مليون ريالزيادة حجم الأرصدة من النقد الى 189 مليون دولارالكواري: متمسكون بسياستنا الحذرة تجاه تقلبات الأسواقأعلن "كيو إنفست"، المجموعة الإستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2016 حيث بلغت إيراداته 92.5 مليون دولار (337 مليون ريال)، بنمو نسبته 18% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت أرباحه التشغيلية إلى 50 مليون دولار (182 مليون ريال) بنمو نسبته 19% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، والذي يُعزى إلى زيادة الدخل من الرسوم وقيام المصرف بسلسلة تخارجات ناجحة من بعض استثماراته إلى جانب تزايد أنشطة وحدات أعماله المختلفة. وحافظ "كيو إنفست" على متانة ميزانيته العمومية، حيث بلغت قيمة السيولة النقدية لديه 189 مليون دولار (687 مليون ريال) ومعدل كفاية رأس المال التنظيمي 35%.المحفظة الإستثماريةوأفاد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "يعزى الأداء القوي الذي حققه ’كيو إنفست‘ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بشكل مباشر إلى استراتيجيتنا الرامية إلى بناء محفظة استثمارية متنوعة وتعزيز نمو أصولنا المُدارة، إلى جانب تقديم أفضل المنتجات والخدمات الاستشارية لعملائنا في مختلف قطاعات أعمالنا.ولا يزال ’كيو إنفست‘ متمسّكاً بسياسته الحذرة في مواجهة تقلبات السوق المستمرة، وقد نجح المصرف بعدما أجرى مراجعة شاملة لوضع محفظته الاستثمارية في التخارج من بعض الاستثمارات التمويلية عالية المخاطر محققاً أرباحاً كبيرة جراء ذلك، كما اتخذ إجراءات احترازية إضافية للحد من المخاطر ضمن محفظته الاستثمارية الحالية. وبفضل هذه التخارجات المربحة، تمكّنا من تحقيق عائدات من خانتين مما عزز ميزانيتنا العمومية ومكننا من زيادة أرصدتنا النقدية بهدف الاستفادة من الفرص المستقبلية في سوق تُعد فيه السيولة ضرورة أساسية".الإستشارات العقاريةوبالحديث عن أداء وحدات الأعمال الرئيسية، يتضمن سجل أنشطة وحدتي الصيرفة الاستثمارية والاستثمارات والاستشارات العقارية أقوى مجموعة في تاريخ المصرف من الصفقات والمهام الاستشارية ضمن مجالات الأسهم وأدوات الدين والدمج والاستحواذ لصالح عملاء من المؤسسات الاستثمارية والمكاتب العائلية في المنطقة. وخلال العام الجاري، شارك المصرف في ترتيب صفقتين بارزتين، تتمثّل الأولى في استحواذ مجموعة beIN الإعلامية على شركة ميراماكس الأمريكية، بينما تتمثّل الصفقة الثانية في استحواذ أحد عملائه على حصة في الشركة المالكة لبرج "إمباير ستيت" الشهير. ويشهد المصرف تدفقات كبيرة للصفقات مدفوعة بنقص السيولة في المنطقة، ويتمتع اليوم بكافة الإمكانات التي تؤهله لدعم عملائه ومساهميه برأس المال وأفضل خدمات تنفيذ الصفقات في القطاع.الإنشطة الإئتمانيةوفي الربع السابق، أنشأ "كيو إنفست" وحدة الاستثمارات الائتمانية والتمويل، كما يعمل حالياً على عدد من المهام لجمع تمويلات لصالح عملاء من بنوك ومن خلال الصكوك، مستفيداً بذلك من معدلات الأسعار المناسبة، وأيضا لتسييل استثماراتهم. ويتيح توحيد كافة الأنشطة الائتمانية تحت مظلة واحدة، لـ "كيو إنفست"، تطبيق أفضل الممارسات على صعيد تخصيص رأس المال وإدارة المحافظ الاستثمارية إلى جانب تقديم مجموعة متكاملة من حلول التمويل للعملاء سواء بمفرده أو من خلال تعاون واسع مع مشاركين آخرين في السوق.وواصلت وحدة الاستثمار العقاري التركيز على فرص الأسهم ذات العائدات المحصنة ضد ظروف السوق، بالإضافة إلى اتباع سياسة متحفظة في توظيف رأس المال. كما تواصل الوحدة على تركيزها على مناطق جغرافية مختلفة تشمل الولايات المتحدة وألمانيا وأوروبا الغربية بالإضافة إلى المملكة المتحدة، بحسب الفرص المتاحة. وتعكف وحدة الاستثمار العقاري، على إغلاق صفقتي تمويل بعائدات استثمارية عالية مُعدلة المخاطر خلال عامي 2016 و2017. وعلاوة على ذلك، تتطلع الوحدة إلى الاستثمار في منصة شراكات عامة تعمل على جمع رأس مال من شركاء محدودين ويركز هيكلها الاستثماري على المجمعات السكنية في الولايات المتحدة.تقلبات الأسواقوحافظت وحدة إدارة الأصول على أدائها القوي بتحقيق نمو في الأصول المدارة باعتماد استراتيجيات متعددة، على الرغم من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال أشهر الصيف خصوصاً بعد عمليات بيع الأسهم العشوائية التي أعقبت إعلان شركة فوتسي عن ضم مجموعة من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد أظهرت هذه التحديات والظروف الكفاءة العالية والقيمة المضافة التي يتمتع بها فريق الإدارة في مواجهة تقلبات الأسواق. وشهدت الوحدة تركيز قوي على تطوير منتجات جديدة بالشراكة مع مديري صناديق استثمارية دولية. وواصل فريق وحدة إدارة الأصول بالدوحة جهوده في إتمام عملية مكاملة أعمال "كيو إنفست بورتفوي" بين مكتبي الدوحة وإسطنبول اللذين أصبحا اليوم أقرب إلى العمل كفريق واحد. وشهدت الوحدة أيضاً عدداً من الخطوات الإيجابية على صعيد تطوير قنوات توزيع جديدة، حيث تمكن الفريق من ضم واحدة من أسرع شركات الوساطة في تركيا، لتوزيع صناديق الاستثمار التركية الداخلية التابعة لـ "كيو إنفست"، وكذلك إضافة قناة مشتركة بين المصارف وشركات التأمين، في منطقة مجلس التعاون الخليجي لتوزيع منصة "كيو إنفست" لحسابات صناديق الإستثمار المدارة "QMAP".

استقبلت بورصة قطر مؤخراً وفداً من مسؤولي مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال "MSCI" برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. وذلك ضمن جولة للوفد التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين بهدف الاطلاع على رؤية وإستراتيجية تطوير أسواق رأس المال في قطر. فرنانديز: قطر تلبي احتياجات المستثمرين الدوليين للوصول إلى السوق وأوضح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات أدلى بها على هامش اللقاء أن رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في عدة مؤشرات عالمية جعل السوق القطرية تأخذ مكانها الطبيعي على خريطة الأسواق الناشئة، الأمر الذي سيعزز من جاذبية السوق القطرية أمام كبرى المحافظ وصناديق الإستثمار العالمية. وقال السيد المنصوري إن بورصة قطر ركزت في إستراتيجيتها على العمل من أجل زيادة وزن السوق القطرية وتوفير الشروط الملائمة لإدخال المزيد من الشركات المدرجة لديها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بما في ذلك رفع مستويات الملكية الأجنبية وتوفر السيولة للشركات المدرجة وتطوير البنية التحتية في السوق القطرية في مسعى جديد أيضا إلى ترقية السوق القطرية لتصبح ضمن فئة الأسواق المتقدمة.من جهته عبر السيد فرناندز عن سعادته للعمل عن كثب مع مسؤولي بورصة قطر ومناقشة المزيد من التطورات التي يطمح المستثمرون لرؤيتها في البيئة التنظيمية والبنية التحتية للسوق. وقال السيد فرنانديز إن MSCI ترى أن تبني صانعي القرار للإستراتيجيات والرؤى التطويرية العليا يمثل توجها إيجابيا يعبر عن طموحات السوق والقدرة على ترجمة هذه الطموحات على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بتلبية احتياجات المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بالوصول إلى السوق. توفير السيولة للشركات وتطوير البنية التحتية للسوق ورفع الملكية الأجنبية ويشار إلى أن MSCI رفعت تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في يونيو 2013، ومنذ ذلك الحين شهدت بورصة قطر تدفق أكثر من 3 مليارات دولار من المؤسسات الاستثمارية الدولية. وتبع ذلك ترقية السوق القطرية في مؤشر S&P داو جونز. وفي عام 2015، تمت ترقية سوق بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية على مؤشرات فوتسي FTSE Russell. وستكون هذه الترقية سارية المفعول على شريحتين متساويتين بنسبة 50% لكل منهما بحيث ستطبق الشريحة الأولى في شهر سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من العام 2017. ويقدر حجم التدفقات المتوقعة إلى قطر بحوالي 1.1 مليار دولار.وتجدر الإشارة إلى أنه لأكثر من 40 عاما، ساعدت المؤشرات والأدوات الاستثمارية الصادرة عن MSCI كبار المستثمرين في العالم على بناء وإدارة المحافظ بشكل أفضل وأكثر كفاءة، كما يعتمد العملاء على البيانات والتحليلات والبحوث التي تقدمها MSCI وذلك لفهم محركات الأداء والمخاطر في محافظهم الاستثمارية.

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة لصناديق الإستثمار التابعة للبنوك العاملة في قطر، أو التي تديرها، وقرر المركزي أنه لا يجوز للبنك المؤسس أو المدير لصندوق الإستثمار، هو وجميع شركاته التابعة، أن يمتلك أكثر من 10 % من إجمالي حصص الإستثمار في الصندوق، ولا يجوز الخلط بين أنشطة البنك المؤسس أو المدير أو إحدى شركاته التابعة، وبين أنشطة الصندوق، كما لا يجوز إجراء أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة "بيع أو شراء أو خلاف ذلك" تتعلق بموجودات أو التزامات أي منهما، وأن يراعى في ذلك التعليمات الخاصة بإدارة استثمارات الغير. مصرف قطر المركزي يمنح البنوك مهلة حتى نهاية العام لتعديل أوضاعها وأكد مصرف قطر المركزي أنه على البنوك المتجاوزة هذا السقف "10 %" العمل على التخلص من حصص الإستثمار الزائدة خلال العام الجاري 2016.وأوضح المركزي أنه لوحظ أن بعض البنوك التي تؤسس صناديق إستثمار أو تديرها هي أو إحدى شركاتها التابعة تمتلك حصصا مهمة في هذه الصناديق مما يجعل البنك له مصلحة جوهرية فيها، أو قد تستدعي توحيد البيانات المالية لهذه الصناديق مع البيانات المالية للبنك، بما لا ينسجم مع مضمون مواد قانون صناديق الاستثمار رقم 25 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وبصفة خاصة المواد رقم 17 و21 من اللائحة.وأكد المركزي أن هذا الوضع يتعارض مع سياسة وتعليمات المصرف بشأن الفصل بين الأنشطة والمخاطر المصرفية للبنك، وأنشطة إدارة الاستثمار للغير لديه، للحد من تداخل وتضارب المصالح الناشئة عن ذلك.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الإزدهار الإقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الإختلالات والتوترات الإقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بإلتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية، ومع أن أي إقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الإضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الإقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الإقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الإقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وإزدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الإستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وفق تعليمات جديدة أصدرها مصرف قطر المركزي للحد من تضارب وتداخل المصالح وضمن الهدف الإستراتيجي الرابع "حماية المستهلكين والمستثمرين"، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الإستراتيجي الخامس "التعاون التنظيمي"، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونيًا مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.

أعلن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة قامت بطرح السندات الحكومية وتعتزم طرح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتقديم حلول بديلة للمستثمرين، إلى جانب العمل على زيادة حضور الشركات الاستثمارية الأجنبية والمحلية في بورصة قطر وذلك في إطار برامجها لتعزيز إقبال المستثمرين الأفراد. وأكد المنصوري خلال ندوة إستضافها بنك الدوحة تحت عنوان "الفرص المتنامية في قطر" وذلك في المقر الرئيسي لفرع البنك الواقع في شارع الكورنيش أن الإقتصاد القطري يعد من أسرع الاقتصادات نمواً فيما يعتبر سوق الأسهم القطري سوقاً حديث العهد.وأضاف أن دولة قطر تمكّنت من التحوّل إلى إحدى الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، موضحاً أن مهمة بورصة قطر تتمثل في دعم الإقتصاد القطري، حيث توجد 43 شركة مدرجة في البورصة.من جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال إن الاقتصاد القطري وبالرغم من أنه سيواجه عجزاً في الميزانية والحساب الجاري إلا أنه يتمتع بمرونة عالية من خلال تنوع إيرادات الدولة وتنامي دور القطاع الخاص وهو ما سيمكنه من تجاوز تلك الأزمة.

اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر اخذة في التطور والنماء إنطلاقاً من المحفزات الاقتصادية القوية الموجوده داخل السوق القطري وقالوا ان المؤشر سيحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة ويعوض الخسائر التى تعرض لها او يمكن ان يتعرض لها بفعل الاوضاع الخارجية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي او بسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لم تاثر كثيرا على اسواق المال القطرية بمثل ما اثرت على العديد من الاسواق العالمية بما فيها اسواق المنطقة، حيث استطاع المؤشر ان يمتص كثيرا من التقلبات والازمات التي تعرضت لها الاسواق الاخرى. دعم السوق القطرية بتشريعات جديدة يحمي صغار المستثمرين.. تحديد سعر السهم بريال واحد يساعد في مضاعفة السيولة ودعا المستثمرون والمحللون الماليون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الى التفكير في ايجاد تشريعات جديدة تحمي السوق من العمليات العشوائية التي قد تؤثر سلبا على السوق وعلى اداء المستثمرين خاصة صغارالمساهمين، مشيرين الى تحديد سعر السهم، وذلك بتقسم الاسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لتكثيف السيولة. ودعوا الى التفكير في نهج جديد لتوزيعات الأرباح بحيث تمنح اسهم للمستثمرين بدلاً عن التوزيعات النقدية، وقالوا انها تساعد في توفير سيولة مقدرة للسوق.واقترح المتحدثون لـ"بوابة الشرق" خطوة الى تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية على الادراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق اوضاعها بحيث تكون قابلة للادراج في الاجل القريب، مؤكدين على الدور الكبير للشركات العائلية والصغيرة في انعاش السوق وتقويته.قوانيين صارمة لصناديق الإستثماروحثوا الجهات المختصة الى وضع قوانيين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن 5% مما تملكه من اسهم في يوم واحد حتى للحد من عمليات البيع البيع الكثيفة المؤثرة كما حدث البيع في تداولات يوم الاثنين الماضي.كما نادوا بامكانية فرض ضريبة على الشركة او المحفظة تساعد في الحد من القيام باي عمليات سالبة بالسوق.الخطط السنوية والمستقبلية للشركاتودعوا الى ان تقوم الشركات بتقديم افصاحات حول برامجها وخططها السنوية والمستقبلية حتى يتسني للمستثمر الوقوف على الاوضاع المالية وبرامج الشركة ومنهجها في العمل بما يبعث فية الطمانينة للقيام بعمليات شراء اوغيرها، ومن فوائد هذا الافصاح انها تغلق الباب امام التكهنات.وقللوا من امكانية ان يعتري المؤشر اي ارتدادات كبيرة خلال الفترة القادمة، او العودة للمنطقة الاكثر إحمراراً.أسعار النفط لافتين الى ان العوامل الخارجية المتمثلة في التراجعات الحادة في اسعار النفط العالمي، هي التي تسببت في التراجع الحاد الذي صاحب المؤشر في الايام الماضية، وقالوا ان دولة قطر،كانت متحسبة لهذا الامر منذ وقت بعيد وبالتالي وضعت الاحتياطات اللازمة لحماية الاقتصاد القطري من اي ازمات متعلقة بالاقتصاد العالمي ويمكن ان يكون لها اثار سالبة.واكدوا ان سوق قطر سيوالي صعوده ويحقق ارتفاعات قوية، مشيرين الى ان بورصة قطر التي حازت على تصنيف مقدر رفعها الى خانة الاسواق الناشئة، لم يات من فراغ وانما كان مبنيا على معطيات ممتازة ونتائج ادءا جيدة حققها السوق عبر مسيرته وبالتالي من شان اي اجراءات تتخذها الجهات المختصة ان تكون فيها حماية للسوق وتطويرلها.لحماية السوق وصغار المساهمينالسليطي يؤكد ضرورة الحد من عمليات البيع الكثيفةقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن التراجعات الحادة الأخيرة في سوق قطر جاءت نتيجة الإفرازات السالبة للأسواق العالمية والركود الذي أصاب النمو في الاقتصادات العالمية، إلى جانب التدني المريع في أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى الأسعار كانت ومازالت في أدنى مستوى ربما لم يشهده العالم من قبل، تأثرت معه موازنات العديد من الدول وبالتالي تراجع حجم إنفاقها على المشاريع وانخفض مستوى الاستثمارات العالمية، وزاد مستوى البطالة، وقال إن هذا الركود الاقتصادي أثر على أسواق المال والذي لم يستثن أحدا، إلا أن السوق القطري بحكم قوة الاقتصاد استطاع أن يمتص كثيرا من تلك الآثار الموجعة، وظل هو السوق الأفضل من بين العديد من الأسواق بما فيها الأسواق الخليجية. وأكد السليطي أن من فوائد الأزمات الاقتصادية التي تعتري الأسواق هي فرصة الوقوف مع النفس من أجل التقييم والتقويم للموقف، مشيرا إلى أن التراجع الذي حدث يوم الاثنين الماضي كان تراجعا كبيرا لم يحدث في تاريخ البورصة من قبل مما احتاج لوقفة ومراجعة متأنية، للنظر في الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا التراجع غير المبرر لسوق عرف بقوته وأفضليته على مستوى المنطقة أي السوق القطري. وقال صحيح إن هناك أسبابا موضوعية كانت وراء ذلك التراجع إلا أن هناك أسبابا أخرى من بينها في تقديري تستوجب إيجاد إجراءات أو تشريعات قوية تحمي السوق من جهات تعمل أو يمكن أن تعمل للتحكم في أداء السوق أو أن تؤثر فيه بناء على أفعال معينة تقوم بها خلال التداولات وضرب مثلا بعمليات البيع المكثفة للأسهم في جلسة يوم الاثنين من قبل بعض المحافظ القيادية وقال هذه العملية أثرت كثيرا على المؤشر وبالتالي قادته للمنطقة الحمراء، وهذا يتطلب إيجاد إجراءات أو تشريعات تمنع القيام ببيع نسبة محددة ويمكن تحديد هذه النسبة بألا تزيد مثلا عن 3 أو 4% تزيد مما تملكه المحفظة أو الشركة من أسهم في يوم واحد، وهذا الإجراء متبع في عدد من البلدان لحماية أسواقها، وكذلك يمكن وفي إطار الإجراءات الوقائية للسوق يمكن فرض ضريبة كما دعا بعض الأخوة المستثمرين أو المختصين في الجوانب المالية. وأوضح السليطي أن من فوائد فرض الضريبة على الشركات أو المحافظ هو حرصها على عدم ارتكاب أي تجاوزات تجعلها تقع في المحظور، خاصة وأنها تنظر من منظار الربح والخسارة في عملها.ما زالت تحافظ على ريادتها وتفوقهاالأنصاري: بورصة قطر حققت نجاحات وتشهد تطورا نوعيادعوة المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنيةقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن مما لاشك فيه أن بورصة قطر من الأسواق الناشئة التي حققت نجاحات كبيرة تفوق سنوات عمرها فكانت ثاني أكبر وأفضل سوق وذلك بفضل الاستقرار والتماسك والقوة التي تميزها. وأضاف أنها تشهد تطورا نوعيا بالرغم من بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على حركة السوق حيث تنسحب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على التعاملات العامة، إضافة للأسعار المتدنية للنفط على المستوى العالمي وغيرها من الظروف المحيطة، وقال إنه وبالرغم من ذلك فإن بورصة قطر مازالت تحافظ على ريادتها وتفوقها، وأوضح أن التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الفترة الماضية وجرته إلى المنطقة الأكثر إحمرارا في أول هبوط من نوعه لم تكن إلا حالة طارئة تسببت فيها عمليات البيع الكثيفة خاصة من قبل الصناديق الأجنبية، ولكن سرعان ما استعاد المؤشر توازنه وبدأ في الصعود التدريجي نحو المنطقة الخضراء ليعيد الثقة للمستثمرين والمساهمين، وبدأت حركة تجميع وإعادة ترتيب للأوراق. وأقر الأنصاري بضرورة إعادة النظر في الخطط والبرامج لأي عمل وقال إن سنة الحياة التغير والتجديد إلا أن الخطط والبرامج التي تعمل إدارة البورصة على تنفيذها الآن بدأت في التفتح والازدهار ونتائجها الجيدة آخذة في التجلي والظهور من خلال التطور الكبير الذي تشهدة البورصة الآن، ونبه إلى أن لمجلس إدارة السوق خططا متكاملة تعمل على تنفيذها والعمل على تنقيح وتعديل ما ترى أن الحال قد اقتضى تعديله، وأمن الأنصاري على ضرورة إدراج الشركات الكبيرة والراغبة في الدخول إلى السوق. وقال إن الجهات المعنية تدرس الطلبات المقدمة للبت فيها كما أنها مستعدة للنظر في أي طلبات جديدة إلا أنني أري أنه ليس من المناسب الآن إدراج أي شركة جديدة درأ للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أي شركة، أو أن تلحق أضرارا بحركة السوق وتؤثر سلبا على التداولات اليومية، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي والإقليمي غير مناسبة كما أن الأحداث التي تمر بها المنطقة تلقي بظلال كثيفة على الأسواق. شراء الشركات لأسهمها عند التراجعات يحافظ على استقرار البورصة.. تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية والصغيرة لتوفيق أوضاعها وأكد الأنصاري على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في دعم المشاريع الاستراتيجية بما فيها المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 وبالتالي قدرته على ضرب سياج قوي حول البورصة وحمايتها من الأزمات وتمكينها من السير بثبات واستقرار دون أن يكون هناك تأثيرات سالبة وكبيرة على السوق، وقال إن هناك توقعات كبيرة بعودة السوق إلى سابق عهده وهذا ما بينته تداولات الأيام الماضية، كما أن البورصة ستشهد التطور والتقدم المنشود.ودعا الأنصاري المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنية قبل الإقدام على أي خطوة وبالتالي العمل على الاحتفاظ بأسهمهم والتصرف فيها في الوقت المناسب، وعدم التخلص منها بالبيع العشوائي المرتبط بالحالة النفسية للسوق. مشيرا إلى المؤشر مقبل على تحقيق مكاسب كبيرة مع بداية العام الجديد، وقال إن قوة بورصة قطر واستقرارها المعهود وأفضليتها نابعة من قوة اقتصادنا وتنوعه القطري، والدليل على ذلك استمرار الحكومة في دعم المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة العمل في مشاريع الخاصة بمونديال 2022 فضلا عن عدم تأثر أسواق المال في قطر كثيرا بالتراجع الكبير في سعر النفط عالميا. وقال إن الارتفاعات المتوقعة تستند إلى الأوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في بورصة قطر والأرباح المجزية التي حققتها هذا العام 2015 مما يتوقع معه ألا تقل أرباح العام الجديد عن أرباح العام 2015 وهي بالضرورة ستعود بالفائدة على المساهمين.اشار الى تاثير الاوضاع الجيوسياسية على المستثمرينالعمادي يدعو الشركات الى شراء اسهمها في حالة التراجعاتالمطالبة بتشريعات تسمح باستبدال مجالس ادارات الشركات ذات الاداء المتراجععزا المستثمر و رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي الهبوط في المؤشر خلال الايام الماضية الى تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية وشدد بانه السبب الرئيسي في التراجع الذي شهدته الاسواق مؤخراً، مشيراً لحالة الترقب التي تشهدها الاسواق حاليا لاجتماعات الفدرالي الامريكي المتعلقة برفع سعر الفائدة اوالابقاء عليه، ولايخفى على الناس ما يمكن ان يتركة قرار الفدرالي الامريكي من تاثيرات حال رفع سعر فائدة الدولار، وهناك تاثيرات الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث تشهد المنطقة عدد من الاحداث و الازمات اثرت على تعاملات المساهمين والمستثمرين وخلقت لديهم يخلق لديهم تشويش اربكهم وبالتالي منعهم من التفكير السليم واتخاز القرار المناسب اثناء التداولات،مشيرا الى ان عمليات البيع الكثيفة التي تمت يوم الاثنين الماضي وادت الى ذلك الهبوط المريع تمت بسبب عوامل نفسية.واكد العمادي ان بالامكان اتخاذ بعض الاجراءات التي تساعد في استقرار السوق وثباته وتطوره ، واقترح ان تقوم الشركات اوبعضها بشراء اسهمها في حالة التراجعات الحادة للمحافظة على الثبات، كما اقترح ان تستثمرالحكومة في السوق المالية كخطوة موازية للاستثمار الحكومي في الخارج ،وقال ان ذلك يعزز استقرارالسوق ويحافظ عليه،مشيرا الى ان الاستثمار في البورصة مضمون وباسعار مغرية وقال انه سيعود بالفائدة على الدولة كما سيعود بالفائدة على السوق.وقال انه لايتفق مع الاراء التي تنادي بالادراجات الجديدة وعزا السبب الى الوقت وقال انه ليس مناسبا لقبول عضوية شركات جديدة.واكد ان المؤشر سيعاود الصعود من جديد، بوصفة ثاني اكبر سوق في المنطقة ويتمتع بالاستقرار، الذي تعززه قوة الاقتصاد القطري، كما ان العالم يتوقع ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالا من العام الحالي من الناحية الاقتصادية، هو ما سينعكس بدوره على الاسواق الماليةايجابا. وحث العمادي المستثمرين والمساهمين الى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات المصيرية،وقال ان المستثمرمطالب بقدر من الطمانينة والثقة والاستقرار ليتمكن من اتخاذ القرار السليم.واكد ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة،خلال الفترة القادمة،مع العام الجديد الذي يحمل في طياته تفاؤلا كبيرا،مع حجم الانفاق المتوقع على موازنة 2016 استكمالا لمشاريع التنمية الجارية او الجديدة ، وقال ان رؤية قطر 2030 تتضمن تنمية وتطوير السوق المالية كما تحمل العديد من المشاريع الضخمة.من أجل توفير سيولة مقدرة للسوقالصيفي يدعو إلى تحويل التوزيعات النقدية إلى أسهمأكد د. السيد الصيفي على ضرورة التفكير في توزيعات بصورة جديدة تمنح فيها أسهم للمستثمرين بدلا عن التوزيعات الحالية التي تمنح المستثمرين حوافز نقدية، وقال إن من فوائد هذا النوع من الأجراء العمل على توفير سيولة مقدرة للسوق، وقال "لقد آن الأوان لكي تقوم إدارة البورصة بتقسم الأسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لأنه في ظل عدم وجود السيولة لابد من تحديد سعر السهم، ودعا إلى تخفيف شروط الإدراج لمساعدة الشركات العائلية على الإدراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق أوضاعها بحيث تكون قابلة للإدراج في الأجل القريب. وقال إن الشركات العائلية والصغيرة يمكن أن يكون لها دور كبير وأثر فعال في إنعاش السوق وتقويته، وكما دعا إلى وضع قوانين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن (5%) مما تملكه من أسهم في يوم واحد حتى لا تتفاجأ الأسواق بعمليات بيع كثيفة مثل هذا البيع الذي شهدته تداولات يوم الإثنين الماضي. وأضاف أن هناك عدة معالجات أخرى يمكن اتخاذها كعلاج ناجع يحمي السوق من أي خسائر كبيرة محتملة، وقال إن من بين تلك المعالجات الممكنة هو فرض ضرائب على تلك الشركات أو المحافظ .وشدد الصيفي أن عمليات البيع التي تمت في فترات مختلفة خلفت وراءها حزمة من الخسائر والإفرازات النفسية السالبة واضطراب في الأداء، لافتا إلى أن التراجع الذي حدث خلال جلسة يوم الإثنين الماضي تحديدا سببه تغير الأوزان النسبية لبعض الشركات القيادية التي تحاكي المؤشر العالمي مورجان استانلي لتخليص أوزان محفظتها الاستثمارية، وقال إن ذلك جاء عن طريق البيع الكثيف للأسهم، مما انخفضت معه قيمة هذه الشركات القيادية وبالتالي أثر ذلك على المؤشر..اكد ارتفاع حساسيتها منذ ادراجها في مؤشر مورجان ستانليعبد الحليم: ردود الفعل لدى البورصة تتماشى مع المتغيرات العالميةالعامل النفسي لدى بعض المستثمرين يلعب دورا في ارباك تحركات المؤشرالسوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني للدولةيرى المحلل المالي السيد احمد عبد الحليم ان حساسية بورصة قطر قد اشتدت في الاونة الاخيرة تجاه الاسواق العالمية مما جعلها تتاثر سلبا تجاه اي متغيرات اقتصادية تحدث على الصعيد العالمي، وقال انه ومنذ تاريخ الادراج في مؤشر مورجان استانلي العالمي اصبح ردود الفعل لدي السوق القطري تتماشى مع المتغيرات العالمية. واضاف بان العامل النفسي لدي الكثير من المستثمرين قد لعب دورا في ارباك تحركات المؤشر، حيث اصبح لهذا العامل النفسي بالغ الاثر في اداء بورصة قطر، وبقراءة متانية لتداعيات يوم 30 نوفمبر الماضي يمكننا ان نرى حجم التراجع حيث كان الارتداد قويا عند الاغلاق في الربع الاخير منه وزادت بالتالي احجام التداول بشكل غير عادي بلغت ثلاث اضعاف وصاحبته عمليات بيع كثيفة، مما اثر نفسيا على المستثمرين وانتابهم شئ من القلق سرعان ما عوضها المؤشر في اليوم التالي. واضاف السيد عبد الحليم ان من الايجابيات التي يتنبه لها الكل هي ان لعمليات البيع محفزات اقتصادية حيث وصلت الاسعار الى مستويات دنيا،اقترب بعضها من الحواجز السعرية للعام 2009 مع الازمة المالية العالمية، مما جعل الاسعار مغرية للشراء. وقال ان المستثمر صاحب النظرة البعيدة سيرى انه قد حقق زيادة سعرية اضافة الى زيادة معدل الفائدة في العام القادم، واضاف ان كل الشركات المدرجة في بورصة قطر تتمتع بوضع مالي جيد جدا. فرض ضرائب على المحافظ والشركات يحد من القيام بعمليات مضاربة بالسوق وقال في ظل الاوضاع الجيدة للسوق القطري يجب التخلص من حالة الخوف والهلع في عمليات البيع والشراء. واوضح ان هناك الان حالة من الترقب والحزر في انتظار قرار الفدرالي الامريكي بشان سعر الفائدة، بعد ان اتخذ الفدرالي الاوربي قراره الخاص ايضا حول سعر الفائده لليورو. وختم الحكيم بان السوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني لدولة قطر وفي ظل المحفزات والمشروعات العملاقة التي مازال الانفاق عليها مستمرا.وقال مهما يكن من تراجعات فان بورصة قطر هي الافضل وبالتالي ستحقق نتائج افضل مستقبلا بالرغم من التردات اصاحبت جلسات الفترة الفائتة والتي كانت في مجملها تراجعات طفيفة الا التراجع الذي حدث في جلسة يوم الاثنين الماضي والذي سرعان ما استعاده المؤشر وبالتالي اصبح له تاثير كبير له على الاداء العام للبورصة. وقال التراجعات التي يمكن ان تعتري الاداء مسالة طبيعية تحمها اليات السوق حيث يتوقع ان يحدث مثل هذا التراجع اثناء عمليات التداول بفعل عوامل مختلفة،عدا التراجعات الملفتة وهذا ما يحتاج لمعالجات حتى لايتكرر، مشيرا الى ان السوق القطري متين ومحصن ويستند الى قواعد صلبة ومتينة تصد عنه اي خسائر.

أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم،عن فوزه بجائزة "أفضل مصرف استثماري في مجال الإبتكار بمنطقة الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز مجلّة "ذا بانكر"لفئة المصارف الإستثمارية لعام 2015.وتسلّم الجائزة بالنيابة عن "كيو إنفست" السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست"، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق كلاريدجز بلندن.وقال تميم حمد الكواري: "تعد هذه الجائزة بمثابة تقدير واعتراف بتميز ’كيو إنفست‘ودليل واضح على نمو أعمالنا والتزامنا بالابتكار في كل ما نقوم به. فقد عملنا على توسيع الهيكل المفتوح لمنصة ’كيو إنفست‘ الرائدة لحسابات صناديق الإستثمار المدارة "QMAP" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما أضاف إلى خدماتنا منتجات ابتكارية جديدة من شأنها أن تفتح الباب أمام فرص استثمارية جيدة للعملاء. وقد رسخت هذه الجهود من ريادتنا في قطاع التمويل الإسلامي وعززت من دورنا باعتبارنا بوابة المستثمرين الساعين إلى ضخ استثمارات في أسواق مجلس التعاون الخليجي متسارعة النمو".وأضاف: "لا يسعني إلا أن أشكر لجنة تحكيم مجلّة ’ذا بانكر‘ على هذه الجائزة المرموقة، والشكر موصول لزملائي في مصرف ’كيو إنفست‘ولكافة المساهمين على دعمهم المتواصل خلال العام الماضي والذي كان له دور هام في تحقيق هذا الإنجاز".وفي هذا الصدد، قال جيمس كينغ، رئيس تحرير "ذا بانكر" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: "جاء منح ’كيو إنفست‘لهذه الجائزة تقديراً لالتزامه المستمر بالابتكار بالإضافة إلىالنمو المتميّز والأداء القوي الذي حققه في العام الماضي. وقد أعجب أعضاء لجنة التحكيم بأسلوب’كيو إنفست‘المتبع في تطوير المنتجات وقدرته على مد جسور التواصل بين المستثمرين والأسواق متسارعة النمو في المنطقة".وتجدر الإشارة إلى أن "كيو إنفست" سجل في عام 2014 أداءً قوياً تمثل في نمو إيراداته بنسبة 134% وارتفاع صافي أرباحهبمقدار ثمانية أضعاف مقارنةً بالعام الماضي. وقد حافظ "كيو إنفست" على هذا النمو القوي في 2015، إذ اختتم النصف الأول من هذا العام محققاً نمواً في الإيرادات بنسبة 40% وصافي الأرباح بنسبة 86%مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، متجاوزاً بذلك إجمالي الأرباح المحققة في 2014.وتكرم جوائز مجلّة ’ذا بانكر‘للمصارف الاستثماريةالأداء المتميز للمؤسسات العاملة في القطاع المصرفي خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتتبعالمجلة منهجاً دقيقاً وصارماًفي انتقاء الفائزينعن كل فئة.يعدّ "كيو إنفست" المصرف الاستثماري الرائدة في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويعدّ فريقه من خبراء الاستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم مزيجاً من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات استثنائية في قطر. وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزاً لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسية ضمن خطط قطر الإستثمارية الدولية.ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول. ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، و يخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأسمال مصرح يبلغ مليار دولار أميركي ورأسمال مدفوع بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

وقعت اليوم وزارة المالية عقد الإتفاق لتأسيس البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية برأس مال 100مليار دولار في العاصمة الصينية بكين، وذلك خلال أول جمعية عمومية يعقدها البنك في العاصمة الصينية بكين وبحضور عدد من المسؤولين والمختصين بوزارات المالية وصناديق الإستثمار من 57 دولة في العالم. وقد تضمنت مراسم توقيع العقد اجتماعا مصغرا للوفود المشاركة، حيث تم مناقشة الخطوات المستقبلية لعمل البنك بعد تاريخ تفعيل العضوية وإطلاق الأعمال المصرفية للبنك والمقرر أن يكون في نهاية العام الجاري. ويعتبر البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية مؤسسة مالية دولية تم اقتراح تأسيسها وآلية عملها من قبل الحكومة الصينية، وذلك لتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية في القارة الأسيوية. وبهذه المناسبة، و أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أهمية التعاون وتضافر الجهود الدولية لتوفير التمويل لمشاريع البنية التحتية، العمادى: قطر تشارك بفاعلية في المؤسسات الدولية لخدمة جهود التنمية خاصة وأن هذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة على المدى الطويل لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول الأسيوية. وأشار إلى أن الدور المتوقع للبنك سيكون حيوياً في توفير الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية لمئات الملايين في القارة الأسيوية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في تحقيق التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.كما أكد سعادته اهتمام دولة قطر بالمشاركة بفاعلية في كافة المؤسسات الدولية التي تخدم جهود التنمية وتعزز النمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن البنك سيلعب دوراً مهماً في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأسيوية.ويبلغ رأس مال البنك الأسيوي 100مليار دولار، وسوف تحصل الدول الأسيوية المشاركة في البنك على حصة 75% من أسهم البنك في حين أن 25% من الأسهم سوف تخصص للدول خارج قارة آسيا حيث انضم عدد كبير من كبرى الدول الغربية كأعضاء في البنك. وتعتبر دولة قطر من الدول المؤسسة لهذا البنك حيث كانت في مصاف الدول المشاركة في عملية التأسيس الأولية للبنك في أكتوبر من العام الماضي، وقد عمل القائمون في وزارة المالية بشكل مكثف من خلال المفاوضات المتعددة لحصص الدول الأعضاء من أجل الحصول على أفضل مردود لدولة قطر.

إستضافت بورصة قطر اليوم ندوة حول صناديق الإستثمار المتداولة في قطر. وقد هدفت الندوة التي عقدت في فندق الفورسيزنز بالتعاون مع iShares إلى نشر الوعي حول صناديق الإستثمار المتداولة في قطر. كما هدفت هذه الندوة التي ضمت خبراء عالميين في مجال صناديق الاستثمار المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات لتنظيمية والمستثمرين المؤسسات إلى مناقشة مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة في قطر فضلا عن دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في هذه الندوة على أهمية عقد مثل هذه السلسلة الحوارية مشيراً إلى أنها مبادرة مهمة تجمع المتخصصين وأصحاب القرار وتفتح الباب لامتزاج الآراء حول عدد من القضايا المهمة التي تمس قطاع الأسواق المالية في دولة قطر. وأضاف أن صناديق الاستثمار المتداولة أو كما تُعرف في العادة بالـ ETFs تعتبر من الأدوات الاستثمارية المهمة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي فإنه من الضروري الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نخبة من خبراء السوق حول هذه الأداة الاستثمارية المهمة.وأشار السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر تقدم منصة لتداول الصناديق الاستثمارية المتداولة، والتي هي عبارة عن صناديق مفتوحة، ترتكز على مؤشر ما Index-based Funds، ويتم تداولها بصورة يومية، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة وشبه الناشئة، وفي الأسهم والدخل الثابت والسلع. وأضاف السيد المنصوري قائلا أن البورصة جاهزة لإطلاق 3 صناديق استثمارية متداولة ولكنها في انتظار الحصول على موافقة الجهة التنظيمية على ذلك. وشهدت ورشة العمل التفاعلية مشاركةً فعالة من الحضور الذين ناقشوا أيضا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها بنفس طريقة تداول الأسهم حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق الذي صمم لمحاكاة فئة من الأصول أو سوق معينة. ومن الأمثلة على هذه الصناديق تلك التي تتبع المؤشر أو تلك التي تتبع سعر أصول معينة. تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع من قبل المستثمرين المؤسسات وبشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد وذلك بهدف السماح للمستثمرين كباراً وصغاراً ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. المنصوري يؤكد أهمية صناديق الإستثمار كواحدة من الأدوات الهامة لجميع أطراف السوق الماليوتوفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين سهولة الدخول على الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها.وركزت حلقة النقاش على تطور صناديق الاستثمار المتداولة في قطر والتحديات التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهة التنظيمية وجهة الإيداع. وتضمنت الحلقة النقاشية مجموعة من المتحدثين وهم السيد فهمي غصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال والسيد أكبر خان مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار وخبراء من شركة بلاك روك وبنك ميريل لينش الأمريكي. وتحدث السيد محسن مجتبى مدير إدارة المنتجات وتطوير السوق في بورصة قطر عن فوائد الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتداولة قائلاً أن صناديق الاستثمار المتداولة توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة. فعلى سبيل المثال، لنفترض أن أحد المستثمرين أراد الحصول على عائدات تعادل العائدات التي تجنيها الأسهم المكونة للمؤشر العام لبورصة قطر أو مؤشر الريان الإسلامي، كل ما يحتاج القيام به هو شراء صناديق المؤشرات المتداولة التي تتتبع هذه المؤشرات من خلال إرسال أمر شراء واحد إلى شركة الوساطة التي يتعامل معها. وفي الوقت الحاضر وفي ظل غياب صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطري، فإن الاستثمار في مؤشر بورصة قطر واستنساخ أداء العشرين سهم المكونة له يعني إدخال ما لا يقل عن 20 أمر شراء بما يتماشى مع النسب (وزن كل سهم في المؤشر) الصحيحة والتأكد من تنفيذ كل طلب من العشرين طلبا بالأسعار الصحيحة. وهذا ليس سهلا بالنسبة للمستثمرين الأفراد، الأمر الذي يدفع مديري صناديق الاستثمار المتداولة لتعيين مزودي سيولة مهمتهم التأكد من أن المستثمرين سوف يكونوا قادرين على شراء الصندوق بما يعادل القيمة العادلة للمؤشر. ومن هذا المنطلق، يكون المستثمرون قادرين على تنويع الأصول من دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة بأنفسهم ".وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية أهمية صناديق الاستثمار المتداولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الاستثمار غير النشط وفقاً لاستراتيجيات الاستثمار المفضلة وتنويع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين كبارهم وصغارهم ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشبة إلى مزايا هذه الأداة الاستثمارية التي توفر سهولة الدخول إلى الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها وتمكن المستثمرين من تنفيذ تعديلات تكتيكية على المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى السماح لهم بالتحوط من مخاطر السوق. وفي سياق الحديث عن أهمية صناديق الاستثمار المتداولة، أشار المتحدث من بلاك روك إلى أن قيمة الأصول تحت الإدارة التي تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً تبلغ أكثر من 3 تريليونات دولار. وتحدث المشاركون في الجلسة النقاشية عن أنواع الصناديق الاستثمارية التي من المخطط تداولها في البورصة بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. حيث تهدف بورصة قطر إلى إطلاق 3 صناديق استثمارية متداولة (ETFs) سيكون أحدها مرتكزاً على السندات الحكومية لإحدى جهات الاقتراض الآسيوية. وسيرتكز الصندوق الاستثماري الثاني على المؤشر العام لبورصة قطر والصندوق الثالث سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية. واختتم المشاركون النقاش بالتأكيد على أن مقدمي السيولة يلعبون دورا حاسما في ضمان تداول صناديق الاستثمار المتداولة بقيمة عادلة، حيث تحتاج هذه الصناديق إلى آليات تحوط سعري تتمتع بالكفاءة وذلك للتأكد من حصول المستثمرين على أفضل سعر تنفيذ. وأشار المشاركون إلى أن غياب مثل هذه الآليات كان أحد الأسباب الرئيسة لعدم نجاح صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الأخرى في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول. ويمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. ويحظى المستثمرون في وحدات هذه الصناديق بشفافية كاملة بالنسبة لمحافظهم الاستثمارية، وذلك من خلال معرفة أصولها المسعَّرة خلال تعاملات اليوم، بالإضافة إلى الإفصاح عن الحيازات بشكل متكرر ومنتظم.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثالث على التوالي وسط تراجع في حجم السيولة وعدد الأسهم المتداولة.. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 73.94 نقطة، بنسبة 0.63%، ليصل إلى "11" ألفا و687.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول "7" ملايين و"329" ألفا و"923" سهما بقيمة "322" مليونا و"16" ألفا و613.60 ريال نتيجة تنفيذ "4785" صفقة.وأكد خبراء المال ومستثمرو البورصة ان تراجع المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي يأتي بسبب توزيعات الأرباح التي وافقت عليها الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المدرجة في البورصة، حيث اعلنت جميع الشركات عن ارباحها باستثناء شركة فودافون.ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد ان اداء البورصة خلال الايام الماضية يمثل ظاهرة طبيعية خلال فترة توزيعات الارباح، حيث يفضل الغالبية من المستثمرين من صناديق الإستثمار والمستثمرين الإحتفاظ بالأسهم حتى التوزيعات وبيعها بعدها، ويضيف ان هناك موجة بيع من صناديق الإستثمار الأجنبية والمحلية، مما ادى الى تراجع المؤشر طوال ايام الاسبوع. ويوضح ان السوق يتسم هذه الفترة أيضا بمضاربة مجموعة من المستثمرين الذي يفضلون دخول السوق وإتباع سياسة خطف الارباح، حيث يفضلون المضاربة على الاسهم المتوسطة التي يتراوح سعرها ما بين 16 و70 ريالاً، وهو ما تم بالفعل في تعاملات اليوم حيث تمت المضاربة على سهم فودافون الذي إحتل أعلى التعاملات بإجمالي 1.7 مليون سهم وبسعر 16.8 ريال للسهم، يليه البنك التجاري بحجم 814 الف سهم وبسعر 67.70 ريال الذي ستعقد جمعيته العمومية اليوم الاربعاء، وبالتالي كل من اشترى السهم قبل العمومية يحق له توزيعات الارباح.كما جاءت الاسهم المتوسطة مثل السلام وبروة والريان والمتحدة للتنمية وازدان وبنك الدوحة ومزايا، وكلها أسهم متوسطة القيمة لاتحقق تذبذبات كبيرة في حالة الصعود او الهبوط. الخبراء: إستمرار المضاربة.. وصناديق الإستثمار تطرح أسهمها بعد التوزيعات ويضيف عيد ان صناديق الإستثمار الاجنبية طرحت الاسهم التي وزعت أرباحاً وتخلصت منها على امل اعادة الشراء بعد هبوط الاسعار، ويوضح انه من المتوقع استقرار السوق ارتفاعا وهبوطا خلال جلسات الأسبوع المتبقية، حيث يحتفظ المستثمرون باموالهم على أمل طرح الشركات التي من المتوقع طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة من قطاعات البنوك التي تجد اقبالا كبيرا من المستثمرين على الشراء.ويؤكد ان ضعف السيولة يأتي لهذا السبب ايضا حيث حقق البعض ارباحا من المتاجرة في البورصة ويحتفظ بالسيولة لديه لاستثمارها في الاكتتابات الجديدة، التي من المتوقع ان تخلق انتعاشا في السوق، ويضيف ان الوقت الحالي فرصة للشراء ودخول السوق، للاستفادة من الاسعار المتدنية للاسهم خاصة اذا كان الاستثمار بغرض طويل الاجل وليس المضاربة.واكدت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و"202" ألف و"698" سهما بقيمة "138" مليونا و"986" الفا و"95ر108" ريال نتيجة تنفيذ "1348" صفقة، سجل انخفاضا بمقدار "44ر31" نقطة، أي ما نسبته "99ر0" بالمائة ليصل إلى "3" آلاف و"41ر152" نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول "722" ألفا و"901" سهم بقيمة "19" مليونا و"565" الفا و"03. 447" ريال نتيجة تنفيذ "300" صفقة، انخفاضا بمقدار "07. 58" نقطة أي ما نسبته "82ر0" بالمائة ليصل إلى "6" آلاف و"37ر991" نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول "842" الفا و"99" سهما بقيمة "70" مليونا و"487" ألفا و"95ر21" ريال نتيجة تنفيذ "1221" صفقة، انخفاضا بمقدار "61. 29" نقطة، أي ما نسبته "77. 0" بالمائة ليصل إلى "3" آلاف و"53ر830" نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول "120" ألفا و"389" سهما بقيمة "7" ملايين و"911" ألفا و"60. 201" ريال نتيجة تنفيذ /121/ صفقة، انخفاضا بمقدار39. 48 نقطة، أي ما نسبته "17. 1" بالمائة ليصل إلى "4" آلاف و"17. 75" نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و"376" ألفا و"110" أسهم بقيمة "37" مليونا و"952" ألفا و"46. 230" ريال نتيجة تنفيذ /603/ صفقات، انخفاضا بمقدار "64ر0" نقطة، أي ما نسبته "03. 0" بالمائة ليصل إلى ألفين و"69ر360" نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و"826" ألفا و"330" سهما بقيمة "37" مليونا و"886" ألفا و"72ر348" ريال نتيجة تنفيذ "1028" صفقة، ارتفاعا بمقدار "80ر4" نقطة، أي ما نسبته "36ر0" بالمائة ليصل إلى ألف و"67ر326" نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول "239" ألفا و"396" سهما بقيمة "9" ملايين و"228" ألفا و"89. 254" ريال نتيجة تنفيذ "164" صفقة، انخفاضا بمقدار "72. 14" نقطة، أي ما نسبته "60. 0" بالمائة ليصل إلى ألفين و"27. 450" نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار "55ر106" نقطة، أي ما نسبته "59. 0" بالمائة ليصل إلى "17" ألفا و"65. 957" نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة "58. 15" نقطة، أي ما نسبته "36. 0" بالمائة ليصل إلى "4" آلاف و"41. 256" نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار "97. 21" نقطة أي ما نسبته "70. 0" بالمائة ليصل إلى "3" آلاف و"31. 110" نقطة. وفي جلسة امس ارتفعت أسعار 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول "635" مليارا و"697" مليونا و"286" الفا و"22ر548" ريال.

إستهلت بورصة قطر أول أيام الأسبوع علي تراجع بلغ 160 نقطة بنسبة 96% حيث تراجع المؤشر العام للبورصة الي 11964 نقطة مقابل 12080 نقطة اخر ايام الأسبوع الماضي . وتراجعت كافة قطاعات البورصة في تعاملات اليوم التي بلغت حوالي 292 مليون ريال مقابل 392 مليون ريال الخميس الماضي ، وارتفعت أسعار 6 شركات في حين تراجعت أسعار 30 شركة وثبتت أسعار 3 شركات .وأكد خبراء المال والبورصة ان توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في البورصة وراء تراجع المؤشر العام اليوم .. موضحين أن التعاملات تركزت علي الأسهم المتوسطة مثل فودافون وبروة والريان ومزايا والمتحدة للتنمية ، وكلها اسهم لا تحقق خسائر كبيرة في حالة البيع لان تراجعها يكون بنسبة معقولة.. وأشاروا الي ان التراجع في المؤشر العام طبيعي في مثل هذا الوقت من العام مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة ، وتوزيعات الأرباح علي المساهمين . ويوضح الخبير المالي رستم شديد أن تعاملات أول الاسبوع إتسمت بضعف السيولة حيث يفضل الغالبية في الوقت الحالي الاحتفاظ بالاسهم . وذلك للاستفادة من توزيعات الأرباح بإعتبار أن أسهم الشركات التي توزع الأرباح تهبط علي الفور، لذلك يفضل الأغلبية عدم البيع في الوقت الحالي لأن الأسعار تكون في تراجع .ويضيف ان هناك مضاربات تمت علي الأسهم سواء من صناديق الإستثمار او من الأفراد للإستفادة من فروق الأسعار خاصة علي الأسهم المتوسطة التي يتم تداولها بأعداد تحقق عوائد مناسبة . ويشير الي أن أداء السوق مستقراً وليس هناك إضطرابات تخلق عدم توازن، ويتوقع شديد إرتفاع المؤشر العام لبورصة قطر مع اعلان طرح شركات جديدة في البورصة مثل بنك بروة وبنك قطر الاول حيث من شأن هذه الاخبار تشجيع المستثمرين علي دخول السوق واحداث حالة من الانتعاش ، ويضيف ان اغلبية المستثمرين يحتفظون بالسيولة حاليا علي امل الاكتتاب في اسهم الشركات الجديدة التي سيتم طرحها في البورصة ، مشيرا الي ان هذا الطرح ينتظره المستثمرين منذ اخر طرح عام _ شركة مسيعيد _ .ويؤكد رستم ان الفرصة حالياً مواتية للشراء باسعار معقولة للمستثمرين الذبن يبحثون عن الاستثمار طويل المدي ، وليس المضاربة علي الاسعار بغرض تحقيق ارباح فورية ، لذلك يجب ان يكون هناك حذر اذا كان الدخول للسوق بغرض المضاربة .وقد سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 47.32 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، ليصل إلى 12 ألفا و80.66 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و812 ألفا و255 سهما بقيمة 329 مليونا و567 ألفا و613.91 ريال نتيجة تنفيذ 5128 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و239 ألفا و041 سهما بقيمة 106 ملايين و804 آلاف و848.36 ريال نتيجة تنفيذ 1424 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 10.54 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3 آلاف و249.74 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 223 ألفا و849 سهما بقيمة 16 مليونا و222 الفا و693.83 ريال نتيجة تنفيذ 291 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 7 آلاف و141.58 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و152 الفا و161 سهما بقيمة 97 مليونا و202 ألف و398.46 ريال نتيجة تنفيذ 1323 صفقة، انخفاضا بمقدار35.95 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 3 آلاف و977.02 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 193 الفا و669 سهما بقيمة 15 مليونا و805 آلاف و280.60 ريال نتيجة تنفيذ 195 صفقة، ارتفاعا بمقدار113.03 نقطة أي ما نسبته 2.78% ليصل إلى 4 آلاف و183.25 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و359 ألفا و531 سهما بقيمة 63 مليونا و331 ألفا و862.63 ريال نتيجة تنفيذ 899 صفقة، ارتفاعا بمقدار8.33 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى ألفين و421.20 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 454 ألفا و492 سهما بقيمة 24 مليونا و814 الفا و583.18 ريال نتيجة تنفيذ 841 صفقة، انخفاضا بمقدار18.69 نقطة أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى ألف و367.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 189 ألفا و512 سهما بقيمة 5 ملايين و385 الفا و946.85 ريال نتيجة تنفيذ 155 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.41 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و491.28 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 72.58 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 18 ألفا و530.56 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.49 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 4 آلاف و387.92 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.97 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 3 آلاف و204.33 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسعار 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 656 مليارا و918 مليونا و158 الفا و915.20 ريال.

فاز الريان للإستثمار ومقره الدوحة، بجائزة "أفضل مدير للأصول للعام في دولة قطر" للسنة الثانية على التوالي، وقد تم الإعلان عن هذا الفوز، في حفل توزيع جوائز أداء إدارة صناديق الإستثمار للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2015، الذي أقيم مؤخراً في دبي من قبل مجلة "إدارة صناديق الإستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي حضره أكثر من مئتي شخصية من قادة صناع المال والاستثمار في المنطقة.وقد أشاد السيد هيثم قاطرجي، المدير التنفيذي للاستثمار بالجائزة قائلاً: "شرفٌ كبيرٌ لنا أن نحصد جائزة أفضل مدير أصول في قطر للعام الثاني على التوالي. هذه شهادة نفتخر بها لثقة عملائنا بمنتجاتنا وخبراء المال والاستثمار لإدارتنا لأصول عملائنا. وقد تقدم السيد قاطرجي بالشكر إلى كافة العملاء على دعمهم المتواصل، مؤكداً إلتزام الريان للإستثمار بتقديم أفضل الخدمات لجميع العملاء، أفراداً كانوا أم مؤسسات". وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة خبراء في مجال المال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شملت إجراءات التحكيم المطولة دراسة الجوانب النوعية للاستثمارات، مثل آلية وفلسفة الاستثمار، ونهج بناء أسس المحافظ الاستثمارية المتنوعة وإدارة المخاطر وابتكار المنتجات ونمو قاعدة العملاء والتوسع الشامل للأعمال.وأفاد السيد أكبر خان مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار بقوله: "كوننا أحد مديري الأصول القلائل ذوي الخبرة في كل من الصكوك والأسهم المدرجة، فقد تمكنا من اغتنام الفرص في جميع فئات الأصول لصالح مستثمرينا"، وأضاف: "إن فريق العمل مسرور لتلقي هذه الجائزة مرة أخرى، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لتحقيق عائدات قوية وثابتة للمستثمرين".والجدير بالذكر أن الريان للاستثمار يدير استثمارات تزيد قيمتها على 3 مليارات ريال قطري "800 مليون دولار أمريكي" موزعة على الصكوك والأسهم المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه الاستثمارات صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي وهو أكبر صندوق استثماري في دولة قطر. وقد سجل هذا الصندوق في عام 2014 نمواً بلغت نسبته 42%، بينما بلغ النمو في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 8% في نفس الفترة "مؤشر الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي "S & P".ويتاح الاستثمار في هذا الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات من جميع الجنسيات داخل وخارج قطر.

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لـ "الشرق" عن الأرقام الحقيقية الخاصة بصناديق الإستثمار في أموال المعاشات والمتقاعدين، سواء للمدنيين أم للعسكريين، حيث بلغت قيمة أصول صندوقَي المعاشات المدني والعسكري 89 مليار و780 مليون ريال "89.780.34" مليار، وذلك مع بداية عام 2014، ويأتي توزيعها بين صندوقي المعاشات المدني والعسكري، حيث بلغت قيمة أصول صندوق المعاشات للمدنيين منذ بداية الاستثمار وحتى الربع الأخير من عام 2013م "66.60" مليار ريال قطري، موزعة على مجالات الاستثمار داخل وخارج دولة قطر، أما بالنسبة لصندوق المعاشات الخاص بالعسكريين فقد بلغت قيمة أصول صندوق المعاشات العسكري منذ بداية الاستثمار وحتى 31 ديسمبر الماضي "23.18" مليار ريال، موزعة على مجالات الإستثمار داخل وخارج دولة قطر.وقال المصدر لـ "الشرق": إنه طبقاً للقرار الأميري، فإن للجنة الإستثمار بالهيئة الحق في إستثمار أموال صندوقَي المعاشات المدنية والعسكرية في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ، وفق سياسة استثمارية واستراتيجية محددة، من خلال توظيف أموال صندوقَي المعاشات في أصول حقيقية وأدوات إستثمارية مختلفة داخل وخارج دولة قطر، حيث تتميز استراتيجية استثمار أموال صناديق التقاعد بتركيزها على الاستثمارات ذات الأمد الطويل، التي تتناسب مع التزامها عبر الزمن في تغطيـة المنافع التقاعدية للمشتركين، وتقوم استثمارات صندوق التقاعد على مبدأ التنويع في أدوات إستثمارية متنوعة، ومناطق جغرافية مختلفة.