تقارير وحوارات

660

هل يبقى المالكي على رأس السلطة في العراق

في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين القوات العراقية ومسلحي التنظيمات المتطرفة، تستعيد العملية السياسية زخمها، غدا الثلاثاء، مع الجلسة الأولى للبرلمان الجديد وسط تساؤل رئيسي: هل يبقى نوري المالكي على راس الحكومة لولاية ثالثة؟.

وفازت لائحة المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان "92 من بين 328" مقارنة باللوائح الأخرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر أبريل الماضي، إلا أن هذا الانتصار لا يضمن للمالكي البقاء على رأس الحكومة.

انتقادات داخلية

ويتعرض رئيس الوزراء إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال إستراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من شمال وغرب وشرق العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.

ويطالب خصومه السياسيون، كتلة التحالف الوطني أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي أخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة، علما أنه ترأس حكومته الثانية رغم أن لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.

وقال دبلوماسي غربي في بغداد، إن "هناك نقاشات تدور حاليا" داخل "التحالف الوطني" حيال من يمكن أن يكون بديلا لرئيس الوزراء، مضيفا، "أنها أيام استثنائية ومحطة سياسية مهمة جدا".

سياسي ضعيف

ورغم أن العديد من المراقبين رأوا في المالكي لدى تسلمه السلطة في العام 2006 سياسيا ضعيفا، إلا انه قاد في العام 2008 حملة ناجحة ضد ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بدعم من القوات الأمريكية.

وحظي المالكي في حملته هذه على تأييد جامع، ليرسخ سمعته كقائد قومي قادر على خفض معدلات العنف والسيطرة على الأوضاع الأمنية.

إلا إنه ومنذ تسلمه السلطة لولاية ثانية في العام 2010 على رأس حكومة وحدة وطنية، توالت الأزمات في البلاد والاتهامات بحقه من قبل خصومه السياسيين الذي عملوا على سحب الثقة منه في البرلمان من دون ان ينجحوا في ذلك.

لكن المالكي تجاهل تلك الانتقادات التي جاءت بالتزامن مع غرق البلاد في فوضى أمنية عارمة، وألقى باللوم حيال الفوضى على النزاع في سوريا المجاورة وعلى دول إقليمية وعلى الخصوم السياسيين الذي يتهمهم بعرقلة مشاريع القوانين التي تصدر عن حكومته في البرلمان.

دعم أمريكي

وحظي المالكي عندما تسلم رئاسة الوزراء للمرة الأولى في 2006 بدعم واشنطن، إلا أن العديد من المسؤولين الأمريكيين بدؤوا يوجهون انتقادات إليه منذ انطلاق الهجوم الكاسح الذي شنته تنظيمات جهادية قبل نحو أسبوعين.

ويقول النائب حاكم الزاملي، المنتمي إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، إنه "بعد الانتخابات كانت حظوظه جيدة إلا أن التدهور الأمني أساء إليه بشكل واضح"، مضيفا "حظوظ المالكي ضعيفة اليوم، مشاكل أمنية، ومشاكل مع السنة والصدريين والأكراد".

وبحسب العرف السياسي السائد في العراق، فإن رئيس الوزراء ينتمي إلى المذهب الشيعي ورئيس البرلمان يكون سنيا ورئيس الجمهورية كرديا، رغم أن الدستور لا ينص على هذه المحاصصة الطائفية القومية.

مرشح قوي

ورغم أنه لم يبرز خلال المدة الأخيرة وخصوصا خلال الانتخابات التشريعية أي مرشح شيعي قوي قادر على منافسة المالكي على رئاسة الوزراء، إلا أن أسماء العديد من الشخصيات الشيعية عادت إلى التداول مجددا وسط ضغوط من المرجعية الشيعية للتعجيل في الاتفاق على شخص وتسميته لرئاسة الوزراء.

ومن بين هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي، وكذلك طارق نجم احد أبرز مساعدي المالكي.

ورغم الانتقادات التي يتعرض لها المالكي، الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، فإن المقربين منه ومؤيدوه يصرون على أن السياسي المولود قرب كربلاء هو "رجل المرحلة"، محذرين من أن استبداله في الوقت الحالي سيؤدي إلى تدهور أمني إضافي.