قال ضباط عراقيون، اليوم الثلاثاء، إن قوات الحكومة حاولت إجلاء المدنيين من المدينة القديمة بالموصل، الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش حتى يتسنى للجنود تطهير المنطقة، لكن قناصة من التنظيم يعيقون هذه الجهود. وأضافوا أن المسلحين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية مع تقدم وحدات الحكومة إلى جامع النوري وهو بؤرة القتال الأخير في الشهر الخامس من الحملة الساعية لطرد التنظيم من المدينة التي أعلن منها خلافة إسلامية. ومع بقاء ما يصل إلى 600 ألف مدني في القطاع الغربي من الموصل تتعقد المعركة التي يستخدم فيها الجيش العراقي المدفعية والضربات الجوية ويخوض فيها معارك برية. وفر الآلاف من منازلهم في الأيام القليلة الماضية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء، يحيى رسول، في مؤتمر صحفي في شرق الموصل، إن القوات العراقية تسيطر على نحو 60% من غرب المدينة حاليا مضيفا أن القوات على بعد مئات الأمتار من جامع النوري. والسيطرة على المسجد الجامع جائزة رمزية كبيرة ومكسبا إستراتيجيا للحكومة إذ أنه المكان الذي أعلن منه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الخلافة في يوليو 2014 بعد سيطرة المسلحين على مناطق كبيرة من العراق وسوريا. واستعادت قوات الحكومة بضع مدن من التنظيم العام الماضي وحررت شرق الموصل في ديسمبر، وتطبق حاليا على الغرب لكن المسلحين يبدون مقاومة شرسة من المنازل والشوارع الضيقة.

دك الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، مراكز وتجمعات وتحصينات المسلحين في وادي الخيل في جرود "عرسال" الحدودية مع سوريا الواقعة شرق البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم بأن الجيش استهدف المراكز بالمدفعية الثقيلة. وتتواصل المناوشات بين المسلحين والجيش اللبناني على الحدود اللبنانية السورية في أطراف "عرسال" و" رأس بعلبك" بين الحين والآخر.

شن الطيران الحربي السوري، مساء أمس الأربعاء، غارات جوية على مواقع المسلحين في جرود بلدة عرسال في وادي البقاع شرق لبنان. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية الرسمية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي السوري شن ليلا غارات على مواقع المسلحين وتحركاتهم في العجرم خربة داود والزمراني، في جرود عرسال، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوفهم .

منذ اجتياح مسلحي الحوثي لصنعاء يوم 21 سبتمبر الماضي، يعيش اليمن ظروفا أمنية متوترة مع استمرار انتشار هؤلاء المسلحين في عدد من المدن، رغم نص اتفاق السلم والشراكة على انسحابهم فور تشكيل الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها مطلع نوفمبر الماضي، برئاسة خالد محفوظ بحاح. وقال خبيران سياسيان وقيادي حزبي في اليمن إن الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق "مجرد واجهة شكلية"، بينما الحاكم الفعلي للبلاد هو جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.يعيش اليمن ظروفا أمنية متوترة مع استمرار انتشار المسلحين الحوثيين في أرجاء الدولة وملخصا للوضع الراهن، رأى الكاتب والخبير السياسي اليمني محمد العلائي، أنه "لا يوجد نظام سياسي حاليا في اليمن.. العمل السياسي معطل ولا يوجد سوى الفراغ الذي يحاول الحوثيون ملؤه في أغلب الشمال، فيما الترقب والفوضى هو الغالب على الجنوب بين الحراك الداعي إلى الانفصال (عن الشمال) وتنظيم القاعدة واللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي، وما تبقى من دولة هناك". الرئيس اليمني وخالد البحاح تابع العلائي بقوله إن "الرئيس والحكومة والأحزاب يخضعون جميعا للسيطرة الفعلية لجماعة الحوثي على البلاد منذ سبتمبر الماضي، فيما يكاد ينحصر حضور الدولة في مبانيها العامة، وتنحصر وظائفها في دفع الرواتب". مستقبل اليمن وعن توقعاته لمستقبل هذا الوضع، قال العلائي إنه "قد لا نحتاج إلى الكثير من الوقت حتى ينهار ما تبقى من حضور شكلي للدولة، وعند ذلك تكون المليشيا الحوثية هي التي تمارس سلطات الدولة بشكل كامل، والآن هي الجاهزة لوراثتها، ففي الشمال على الأقل تسيطر على أغلب المحافظات، فيما لا يبدو موقفها من الجنوب محسوما بعد، وقد يتأثر بالتطورات السياسية القادمة، إما إلحاقه هو أيضا بسلطتها أو التفاوض على استقلاله". الحاكم الفعلي لليمن على العكس رأى الكاتب والخبير السياسي رياض الأحمدي، أن "الصيغة الراهنة للنظام السياسي في البلاد تناسب جماعة الحوثي، حيث تبقي على الرئيس والحكومة والأحزاب والعملية السياسية كواجهة لشرعية النظام، فيما هي تمسك بالسلطة الفعلية عبر المليشيا.. لماذا يحتاج الحوثيون إلى الانتقال من هذه الصيغة التي تستطيع الجماعة عبرها تحقيق كل ما تريده كحاكم فعلي لليمن".الصيغة الراهنة للنظام السياسي في البلاد تناسب جماعة الحوثي وفي الأسبوع الماضي اجتمع مندوبون عن الرئيس اليمني والحكومة والأحزاب السياسية مع ممثلين عن جماعة الحوثي برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، حيث ناقشوا تنفيذ ما تبقى من اتفاق السلم والشراكة الموقع يوم 21 سبتمبر الماضي. وقدم المندوبون عن الرئيس والحكومة تقريرا بشأن التزامهم بما يخصهم من الاتفاق، وطالبوا جماعة الحوثي بتنفيذ ما يخصها منه، وفي مقدمة ذلك تنفيذ الملحق الأمني وسحب المليشيات المسلحة. وقالت مصادر حزبية: إن "الحوثيين أظهروا اشتراطات صعبة التنفيذ للقبول بسحب مليشياتهم، منها تحقيق دولة الشراكة والعدالة القادرة على القضاء على الفساد والإرهاب، ولم يضعوا لتلك الاشتراطات سقفا زمنيا محددا". محمد ناصر البخيتي دولة الشراكة والعدالة وقال القيادي في جماعة الحوثي، محمد ناصر البخيتي، في تصريح تليفزيوني، إن "الحالة الثورية مرهونة بوظائف يتم تحقيقها وليس بسقف زمني، وهي تحقيق دولة الشراكة والعدالة والقضاء على الفساد والإرهاب، وحين تتحقق دولة الشراكة تلك (يفسر الحوثيون الشراكة بتمكينهم من وظائف الدولة العليا، الأمنية والعسكرية والقضائية وغيرها)، وحين تكون قادرة على تحقيق العدالة والقضاء على الفساد والإرهاب، حينها فقط تنتهي الحاجة للحالة الثورية وللجان الشعبية الثورية (الاسم الذي يطلقه الحوثيون على مسلحيهم المنتشرين). وكشف وزير الدفاع اليمني الجديد اللواء محمود الصبيحي عن توجه رسمي لدمج المسلحين الحوثيين في مؤسستي الجيش والأمن عملا بمبدأ الشراكة الذي يطرحه الحوثيون، كما تم تعيين ضباط محسوبين على الجماعة في قيادة وزارة الداخلية والمخابرات وإدارات الأمن في المحافظات، وجرى تعيين شخصيات محسوبة عليهم في حكومة الوفاق الجديدة، وأهمها وزارة الخدمة المدنية، وهي الوزارة المعنية بالتوظيف في الجهاز الحكومي للدولة. وفيما يردد الحوثيون أن تلك التعيينات هي حق لهم عملا بمبدأ الشراكة، لا يحددون ما هو حجم الشراكة الذي يريدونه ولا الذي يمكن القول عند تحقيقه إن مفهومهم لدولة الشراكة قد تحقق، كما لا يربطون بين تلك التعيينات وبين استمرار انتشار مسلحيهم، وذلك رغم تعيين ضباط محسوبين عليهم في قيادة وزارة الداخلية.

أفادت مصادر عسكرية مصرية، اليوم الأحد، بأن الجيش المصري ينفذ ضربات جوية لمعاقل العناصر المسلحة باستخدام المروحيات في مناطق مختلفة من محافظة شمال سيناء. وقالت المصادر إن طائرات الأباتشي نفذت ضربات في وقت متأخر من مساء أمس السبت لمعاقل "عناصر تكفيرية" جنوب مدينة العريش بمنطقة زراعات الزيتون. كما قصفت المروحيات أهدافا في جنوب مدينة الشيخ زويد، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن الغارات المستمرة أسفرت حتى الآن عن مقتل 5 عناصر تكفيرية وإصابة 8 آخرين، وتدمير بؤر إرهابية. وتأتي الحملة الجديدة للجيش بعد مقتل 29 جنديا، يوم الجمعة، في هجومين بالمحافظة الواقعة شمال شرقي البلاد. من جهة أخرى، ذكر التليفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فوض رئيس الوزراء إبراهيم محلب باختصاصات رئيس الجمهورية بشأن فرض حالة الطوارئ. ويأتي ذلك بعدما قرر السيسي إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في بعض المناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر.

في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين القوات العراقية ومسلحي التنظيمات المتطرفة، تستعيد العملية السياسية زخمها، غدا الثلاثاء، مع الجلسة الأولى للبرلمان الجديد وسط تساؤل رئيسي: هل يبقى نوري المالكي على راس الحكومة لولاية ثالثة؟. وفازت لائحة المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان "92 من بين 328" مقارنة باللوائح الأخرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر أبريل الماضي، إلا أن هذا الانتصار لا يضمن للمالكي البقاء على رأس الحكومة. انتقادات داخلية ويتعرض رئيس الوزراء إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال إستراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من شمال وغرب وشرق العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم. ويطالب خصومه السياسيون، كتلة التحالف الوطني أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي أخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة، علما أنه ترأس حكومته الثانية رغم أن لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان. وقال دبلوماسي غربي في بغداد، إن "هناك نقاشات تدور حاليا" داخل "التحالف الوطني" حيال من يمكن أن يكون بديلا لرئيس الوزراء، مضيفا، "أنها أيام استثنائية ومحطة سياسية مهمة جدا". سياسي ضعيف ورغم أن العديد من المراقبين رأوا في المالكي لدى تسلمه السلطة في العام 2006 سياسيا ضعيفا، إلا انه قاد في العام 2008 حملة ناجحة ضد ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بدعم من القوات الأمريكية. وحظي المالكي في حملته هذه على تأييد جامع، ليرسخ سمعته كقائد قومي قادر على خفض معدلات العنف والسيطرة على الأوضاع الأمنية. إلا إنه ومنذ تسلمه السلطة لولاية ثانية في العام 2010 على رأس حكومة وحدة وطنية، توالت الأزمات في البلاد والاتهامات بحقه من قبل خصومه السياسيين الذي عملوا على سحب الثقة منه في البرلمان من دون ان ينجحوا في ذلك. لكن المالكي تجاهل تلك الانتقادات التي جاءت بالتزامن مع غرق البلاد في فوضى أمنية عارمة، وألقى باللوم حيال الفوضى على النزاع في سوريا المجاورة وعلى دول إقليمية وعلى الخصوم السياسيين الذي يتهمهم بعرقلة مشاريع القوانين التي تصدر عن حكومته في البرلمان. دعم أمريكي وحظي المالكي عندما تسلم رئاسة الوزراء للمرة الأولى في 2006 بدعم واشنطن، إلا أن العديد من المسؤولين الأمريكيين بدؤوا يوجهون انتقادات إليه منذ انطلاق الهجوم الكاسح الذي شنته تنظيمات جهادية قبل نحو أسبوعين. ويقول النائب حاكم الزاملي، المنتمي إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، إنه "بعد الانتخابات كانت حظوظه جيدة إلا أن التدهور الأمني أساء إليه بشكل واضح"، مضيفا "حظوظ المالكي ضعيفة اليوم، مشاكل أمنية، ومشاكل مع السنة والصدريين والأكراد". وبحسب العرف السياسي السائد في العراق، فإن رئيس الوزراء ينتمي إلى المذهب الشيعي ورئيس البرلمان يكون سنيا ورئيس الجمهورية كرديا، رغم أن الدستور لا ينص على هذه المحاصصة الطائفية القومية. مرشح قوي ورغم أنه لم يبرز خلال المدة الأخيرة وخصوصا خلال الانتخابات التشريعية أي مرشح شيعي قوي قادر على منافسة المالكي على رئاسة الوزراء، إلا أن أسماء العديد من الشخصيات الشيعية عادت إلى التداول مجددا وسط ضغوط من المرجعية الشيعية للتعجيل في الاتفاق على شخص وتسميته لرئاسة الوزراء. ومن بين هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي، وكذلك طارق نجم احد أبرز مساعدي المالكي. ورغم الانتقادات التي يتعرض لها المالكي، الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، فإن المقربين منه ومؤيدوه يصرون على أن السياسي المولود قرب كربلاء هو "رجل المرحلة"، محذرين من أن استبداله في الوقت الحالي سيؤدي إلى تدهور أمني إضافي.

تدخل المواجهات المسلحة في العراق، مرحلة جديدة مع تمكن المسلحين من إسقاط أول مروحية للجيش العراقي وقتل طاقمها، وإصابة ثانية تمكن طاقمها من الهبوط بها بسلام في قاعدة "الصينية" الجوية القريبة من مدينة تكريت. ويكشف ما جرى لمروحيات الجيش العراقي عن ضراوة المواجهة بين المسلحين الذين أصبحوا أصحاب المبادرة في العمليات العسكرية على الأرض، وقد حققوا اختراقات كبيرة في جدار قوات الأمن العراقية، وتمكنوا من تصفية العديد من ضباط الجيش والشرطة والقضاة في الوقت الذي تقف فيه قوات الأمن، رغم أعدادها الهائلة، في موقف لا تحسد عليه من الضعف وعدم القدرة على وقف مسلسل الانهيار الأمني الذي يرى كثيرون أنه قد صار ظاهرة جلية. حفظ الأمن وذكر مصدر أمني مسؤول في محافظة صلاح الدين، أن" قوات الأمن عاجزة عن حماية المواطنين وأن المسلحين أصبحوا أكثر قوة وتنظيما بغياب خبرات قادرة على حفظ الأمن جرى إبعادها عن الساحة واستعيض عنها بأشخاص لا يملكون أدنى قدر من المعرفة في التعامل مع الوضع". وقال المصدر، أن " قوات الأمن تمارس أساليب قديمة في معالجة الأمور رغم مطالبات عديدة للحكومة العراقية بتغييرها، وكذلك إهمال الحكومة العراقية للأفكار والخطط التي تقدمها قوات الأمن للمحافظة على أرواح الأبرياء، فضلا عن إهمال العامل الاستخباري في المواجهة، والذي يعد السلاح الناجع في مواجهة تلك الجماعات التي تنفذ عملياتها وتختفي كالسراب بمجرد الاقتراب منها". ويبلغ تعداد قوات الأمن العراقية المتنوعة أكثر من مليون ونصف المليون عنصر، تبلغ ميزانيتها أكثر من مليار ونصف المليار دولار شهريا، كما يقول أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، مع وجود عشرات الآلاف من "الجنود الوهميين"، الذين يتسلم قادتهم رواتبهم، مما أفسد مؤسسة الأمن وجعلها غير قادرة على حماية المواطن البسيط. العمليات النوعية وتعاني محافظة صلاح الدين شمال العراق، وضعا أمنيا متدهورا وحلت ثانية بعد بغداد في عدد الضحايا من المدنيين بموجب إحصاءات الأمم المتحدة، ولا يكاد يمر يوم دون تسجيل حوادث قتل تستهدف الجميع. ويعد تنظيم "دولة العراق الإسلامية" الذي أصبح تحت مسمى "دولة العراق والشام الإسلامية"، من أكثر التنظيمات وجودا على الساحة في محافظة صلاح الدين، وقد أعلن مسؤوليته عن عديد من العمليات النوعية بالمحافظة. ويمنح موقع محافظة صلاح الدين المجاور لمحافظات بغداد ونينوى والأنبار وديالى وكركوك، وصولا إلى الحدود عمقا أكبر للمسلحين في التحرك والمناورة وتبادل المعلومات والخطط مع المجاميع المسلحة في المحافظات الأخرى. خطط الأمن وقال اللواء خليل محمد من مديرية الأمن العام في النظام العراقي السابق إن" التعامل مع المسلحين يعد تعاملا اعتباطيا ليست له علاقة بأبسط مبادئ الخطط واستراتيجيات الأمن، التي تقوم عليها عمليات حفظ الأمن في العراق". ويضيف محمد، أن "خطط الأمن جامدة وغير قابلة للتغيير وتقوم على أساس السيطرات والمداهمات وهو مبدأ القوة في فرض الأمن، في حين يفرض الأمن بالقدرة لأن القوة لها مردودات عكسية كما يحصل الآن في مناطق حزام بغداد، الذي شهد توجها كبيرا نحو الانتماء للجماعات المسلحة بعد تنفيذ قوات الأمن لعمليات ثأر الشهداء، والتي انتقدتها حتى شخصيات من داخل ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي". من جانبه ، يرى هاني خلف استاذ القانون بجامعة تكريت أن "الحل في العراق ليس أمنيا بل هو سياسي يجب على الجميع، وفي مقدمتهم الحكومة التي يقودها ائتلاف دولة القانون، الإقرار بأن لا قدرة للجميع على إلغاء الآخر وأن التفاهم هو الحل الوحيد لما يجري في العراق، وإلا فأن البلد تسير بخطى حثيثة نحو الحرب الأهلية المدمرة للجميع".

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الجمعة، إلى وقف "فوري" للمواجهات الدامية المستمرة منذ أيام عدة بين المتمردين الحوثيين وسلفيين في شمال اليمن. وأسفرت المواجهات اليوم الجمعة، عن قتيل وسبعة جرحى ما يرفع حصيلتها منذ الأربعاء الماضي، إلى 11 قتيلا على الأقل بحسب مسؤولين قبليين في المنطقة. وتركزت المعارك بمختلف أنواع الأسلحة حول مسجد ومدرسة لتعليم القران يسيطر عليهما السلفيون السنة في قرية "دماج" التي يطوقها الحوثيون. وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن "قلقها البالغ حيال المعلومات عن ضحايا مدنيين اثر تصاعد المعارك في دماج". ودعت اللجنة التي حاول فريق منها دخول القرية من دون جدوى، "جميع الأطراف إلى التزام وقف فوري لإطلاق النار للتمكن من إجلاء جرحى من دون تأخير وتقديم المساعدة الطبية اللازمة". وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في صنعاء سيدريك شفايزر "في كل دقيقة نخسرها في انتظار التمكن من دخول دماج وأنحائها هناك شخص قد يقتل".