أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين يوم الانتخابات. وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري اليوم، خلال مؤتمر صحفي : نجحت الخطط الأمنية والعسكرية الموضوعة لتأمين الانتخابات البرلمانية والأهم في البلاد بمحاورها الأمنية والاستخبارية والميدانية والإدارية والإعلامية. وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق القبض على 77 شخصا لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد ونينوى وديالى وكركوك والبصرة والأنبار وصلاح الدين وأربيل وواسط والديوانية، حيث تمت إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين قد أعلن اليوم مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين إثر إطلاق نار عشوائي احتفالا بفوز أحد المرشحين في قضاء الشرقاط شمالي العراق رغم عدم الإعلان الرسمي عن النتيجة. وأضاف أن الحادث وقع في قرية جميلة في الساحل الأيمن لقضاء الشرقاط وأن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من مطلقي النار، وفتحت تحقيقا.

وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم بنقل صناديق الاقتراع التي تقرر إعادة فرزها يدويا من ست محافظات إلى مقر معرض بغداد الدولي في العاصمة العراقية بغداد، تمهيداً لتنفيذ لقرار مجلس الوزراء العراقي بإعادة فرز الاصوات يدوياً. وتشمل المحافظات الست التي سيتم نقل الصناديق منها (ذي قار، القادسية، ميسان، المثنى، البصرة، وواسط) على أن تتولى مكاتب المفوضية عملية النقل قبل يوم 7 يوليو الجاري برفقة قوة أمنية. وكان قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي تطبيق قرار إعادة الفرز يدويا في أصوات محافظة كركوك شمال العراق تحت إشراف تسعة قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى. يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد صادق في العاشر من شهر يونيو الماضي، على العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الانتخابات النيابية، وإلغاء نتائج تلك الانتخابات بالنسبة للخارج والنازحين لثبوت خروقات وعمليات تزوير متعمدة . كما اتخذ مجلس النواب العراقي مجموعة قرارات، بشأن نتائج تلك الانتخابات من بينها إلزام المفوضية التي أشرفت عليها، بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق وفي عدد من لجان الخارج.

أكدت السلطات العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية في حادث حريق مخازن مفوضية الانتخابات بعد غد، الأربعاء. وذكرت مديرية الدفاع المدني أن فرق الإطفاء أنهت جميع أعمالها أمس الأحد في إخماد حرائق مخازن مفوضية الانتخابات المستأجرة من وزارة التجارة، إلا أنها أبقت بعض الفرق الخاصة لأغراض الطوارئ، مؤكدة أن نتائج التحقيق بالحادثة ستعلن يوم الأربعاء المقبل. وقال العقيد جودت عبد الرحمن مسؤول إعلام الدفاع المدني في تصريح صحفي إن اللجنة التحقيقية العليا التي تترأسها مديرية الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية هي المنوط بها إعلان نتائج التحقيقات في حادث الحريق. وكان حريق قد اندلع بعد ظهر أمس الأحد في مبنى يضم مخازن تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرب مقر الوزارة وسط العاصمة العراقية بغداد تحتوي على صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات مايو الماضي، فضلاً عن أجهزة العد والفرز الإلكتروني. وجاء الحريق بعد وقت قليل من مصادقة مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق على إعادة العد والفرز اليدوي بما لا يقل عن خمسة بالمئة في جميع المراكز الانتخابية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ. وقد توالت ردود الفعل المختلفة بين الفرقاء السياسيين والمعنيين بالعملية الانتخابية، إذ اعتبر السيد سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي أن حريق الرصافة فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات، مطالباً بضرورة إعادة الانتخابات. في المقابل، رأت المفوضية العليا للانتخابات أن مسألة إلغاء النتائج لا بد أن يكون القضاء هو الفيصل فيها بعد أن يتأكد من حجم الحريق وعدد أصوات الناخبين التي أُلتهمت، وليس في يد أي جهة أخرى. وقد جرت الانتخابات البرلمانية العراقية بنظام التصويت الإلكتروني الذي طبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلاً وانتقاداً كبيرين بعد إعلان النتائج، التي حصل فيها تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على المرتبة الأولى بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً.. وبعدهما حل ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، على 21 مقعداً.

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلغاء نتائج فرز الأصوات من 1021 محطة انتخابية داخل وخارج البلاد لوجود شبهات تلاعب وتزوير في نتائجها. وذكرت المفوضية في بيان لها اليوم صادر عن مجلس المفوضين أنه تم تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي المفوضية عملت لعدة أيام وقررت إلغاء نتائج 954 محطة انتخابية في عشر محافظات شهدت حالات تلاعب في التصويت بعد ورود شكاوى قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع. وفيما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها 67 محطة موزعة على ست دول. وأكد مجلس المفوضين في بيانه أنه تم تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين، مبيناً أن المفوضية تؤكد سلامة إجراءاتها في أجهزة العد والفرز الإلكتروني وأنها ستعمل على دراسة كل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالأحزاب والمرشحين في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد يوم 12 مايو الجاري. كان البرلمان العراقي قد صوت يوم الإثنين الماضي لصالح قرار يطالب بإلغاء نتائج التصويت في الخارج والنازحين، مع عد وفرز ما لا يقل عن 10 في المائة من صناديق الاقتراع في الداخل، وذلك بعد أن فشل البرلمان مرتين سابقتين في عقد جلسة استثنائية لمناقشة قضية تزوير الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن يوم الخميس المقبل سيكون آخر موعد لتسلم الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد مؤخراً. وقالت المفوضية، في بيان صحفي اليوم، إنها شرعت منذ أيام في تسلم الطعون الخاصة بالقوائم الانتخابية والمرشحين، مبينة أن مدة تسلم الطعون ستنتهي في نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 31 مايو الجاري. وأضاف البيان أن المفوضية باشرت بنشر قوائم للمترشحين، الفائزين وغير الفائزين، وعدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية في الصحف المحلية، وبإمكان الجهات المتضررة من النتائج، سواء أكانت قوائم انتخابية أو مرشحين، تقديم اعتراضاتهم أمام الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز الاتحادية. وأكدت أن مجلس المفوضين سينظر بجدية في كافة الطعون التي ترد إليه، وسيعمل بمهنية وحيادية ويقف على مسافة واحدة من الجميع. وكانت الأمم المتحدة قد دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى إجراء تحقيق فوري وكامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية. وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تصدر تحالف سائرون بزعامة السيد مقتدى الصدر، النتائج بحصوله على 54 مقعداً، يليه تحالف الفتح بـ47 مقعداً، ثم تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً.

دعت الأمم المتحدة اليوم، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى إجراء تحقيق فوري وكامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية. وقال السيد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في بيان صحفي، ينبغي أن تتحرك المفوضية على وجه السرعة للتعامل بجدية مع جميع الشكاوى، بما في ذلك وعند اللزوم، إعادة الفرز اليدوي الجزئي في مواقع مختارة، لا سيما في كركوك. وأضاف المسؤول الأممي أنه من المهم أن تتم تلك الإجراءات بشفافية كاملة، بحيث يشهدها أصحاب الشأن لتعزيز الثقة في العملية، وتابع إن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة، إذا طلب منها ذلك. وطالب كوبيش جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى دعم السلام ومواصلة الالتزام بحل أي نزاعات انتخابية عبر القنوات القانونية المعمول بها. وكان عدد من النواب التابعين لكتل برلمانية مختلفة أعلنوا في وقت سابق اليوم، عن جمع 64 توقيعاً لطلب عقد جلسة استثنائية طارئة لاستضافة مندوبين عن مفوضية الانتخابات وبحث الخروقات التي شهدتها بعض مراكز الاقتراع. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ستعلن في غضون اليومين المقبلين. وقال السيد رياض البدران رئيس الدائرة الانتخابية بالمفوضية إن موظفي المفوضية يستكملون عمليات العد والفرز الإلكترونية لصناديق الاقتراع في مقر معرض بغداد الدولي، وستعلن النتائج النهائية خلال 48 ساعة. وبحسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، جاءت قائمة سائرون في صدارة القوائم الفائزة بالانتخابات في عموم العراق، تلتها قائمة الفتح بزعامة هادي العامري، فيما حلت قائمة النصر التي يقودها السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء ثالثاً.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في عشر محافظات، التي أجريت السبت. وقال رياض البدران رئيس الإدارة الانتخابية لمفوضية الانتخابات ، خلال مؤتمرصحفي، إن هذه النتائج هي نتائج أولية وجزئية، لعدم اكتمال التدقيق والفرز في كافة المراكز الانتخابية. وأوضح أن النتائج هي لعشر محافظات عراقية فقط من أصل 18 محافظة وبعد فرز ما بين 95 الى 97 من صناديق الاقتراع في كل محافظة. وتصدرائتلاف سائرون نتائج التصويت في العاصمة بغداد ومحافظات واسط والمثنى وذي قار، بينما تصدر ائتلاف الفتح النتائج في محافظات بابل، وكربلاء، والبصرة والديوانية، بينما حل ثانيا في محافظتي واسط وديالى والعاصمة بغداد. وحل تحالف القرار العراقي أولا في محافظة ديالى. وفي محافظة الأنبار، حلت قائمة الأنبار هويتنا في المركز الأول، يليها ائتلاف الوطنية. وأجريت الانتخابات البرلمانية في العراق على أساس ما يعرف بـ القائمة المفتوحة، أي يمكن للناخب اختيار أي قائمة من بين القوائم المرشحة لخوض هذا السباق، كما يمكنه منح صوته لأي مرشح داخل القائمة الواحدة، فيما يتعين على القوائم الفائزة تشكيل ائتلافات لتحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.وتعتبر الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم /داعش/ نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، كما أنها رابع انتخابات منذ عام 2003.

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أطراف العملية الانتخابية في بلاده إلى التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما حث مواطنيه على المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية التي ستجري يوم غد (السبت). وأكد الرئيس العراقي، في كلمة متلفزة مساء اليوم، على أهمية الالتزام الدقيق باحترام المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق المواطنين الانتخابية، وأهمية ممارستها بالطرق القانونية. ودعا معصوم، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى بذل أقصى جهودها لتوفير المستلزمات اللوجستية والإجرائية الضامنة لتمكين الناخبين العراقيين دون استثناء من ممارسة حقهم الانتخابي في كل أنحاء العراق، مطالبا في الوقت نفسه جميع أطراف العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع المفوضية. ومن المقرر أن يدلي أكثر 24 مليون عراقي بأصواتهم في الاقتراع العام للانتخابات النيابية غداً لاختيار مرشحيهم من بين أكثر من 7 آلاف مرشح للفوز بـ 328 مقعداً في البرلمان. وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بيان لها، أن عدد مراكز الاقتراع العام داخل العراق، 8959 مركزاً، والتي تضم 55232 قاعة اقتراع. ويتنافس في هذه الانتخابات عدد من التحالفات والقوائم الانتخابية أهمها ائتلاف النصر الذي يتزعمه السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء الحالي وائتلاف دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، وتحالف سائرون الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.. كما يشارك في الانتخابات تيار الحكمة الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم، وتحالف القرار العراقي الذي يتزعمه السيد أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، وائتلاف الوطنية بزعامة السيد إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحركة الوفاق الوطني. وتجري الانتخابات على أساس ما يعرف بـ القائمة المفتوحة، أي يمكن للناخب اختيار أي قائمة من بين القوائم المرشحة لخوض هذا السباق، كما يمكنه منح صوته لأي مرشح داخل القائمة الواحدة.. فيما يتعين على القوائم الفائزة تشكيل ائتلافات لتحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة. وتعتبر الانتخابات النيابية هذه هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد عام 2011، ورابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

أعلن مصدر أمني عراقي أن مسلحين مجهولين اغتالوا فجر اليوم مرشحاً عن القائمة الوطنية في محافظة نينوى شمال العراق. وقال المصدر إن المرشح فاروق الجبوري عن القائمة الوطنية، اغتيل طعناً بالسكاكين من قبل مسلحين مجهولين في قرية اللزاكة شمالي القيارة جنوب مدينة الموصل. وأوضح أن القتيل كان يعد من أكثر المرشحين حظاً بالفوز في انتخابات المنطقة. يذكر أن العديد من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل قد تعرضوا إلى محاولات اغتيال أدت بعضها إلى إصابة عدد منهم في مناطق متفرقة من العراق. وفي سياق آخر، ضبطت القوات الأمنية العراقية مخبأ كبيراً للأعتدة والأسلحة والعبوات الناسفة في منطقة مصفى بيجي شمال العراق. وقال العميد يحيى رسول الناطق باسم مركز الإعلام الأمني إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين من ضبط مخبأ كبير للأعتدة والأسلحة والعبوات من مخلفات عناصر تنظيم داعش في منطقة مصفى بيجي.

قُتل عنصران من قوات الشرطة العراقية وأصيب اثنان آخران، فيما فقد ثلاثة عناصر آخرين خلال هجوم لتنظيم داعش شمال شرق العراق. وقال مصدر أمني عراقي، في تصريح له اليوم، إن تنظيم داعش شن الليلة الماضية، هجوما على نقطة أمنية مرابطة في أطراف منطقة وادي العوسج في محيط ناحية جلولاء أعقبه وقوع اشتباك مع القوات العراقية استخدمت فيها أسلحة نارية مختلفة، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة وإصابة اثنين آخرين، فيما فقد ثلاثة عناصر من القوات العراقية، حيث يتم البحث عنهم في الأراضي المحيطة بالنقطة الأمنية. وأضاف أنه تم إحباط هجوم تنظيم وطرد عناصره بإسناد أهالي قرية السادة بعد وصول تعزيزات عسكرية. وفي سياق متصل، أعلن اللواء علي إبراهيم دبعون قائد عمليات الرافدين، أن القوات العسكرية ستدخل حالة الإنذار القصوى اعتباراً من يوم غد الجمعة بناء على الأوامر الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة، استعدادا ليوم الاقتراع في 12 مايو الحالي. وقال إن قيادة عمليات الرافدين أجرت مناقشات مستفيضة للخطط الأمنية الخاصة بيوم الاقتراع ضمن موقع المسؤولية الممثل بمحافظات (ميسان وذي قار والمثنى وواسط)، مشيراً إلى أن طيران الجيش والقوة الجوية العراقية سيكون لهم دور مهم في دعم القوات الموجودة على الأرض. ويتنافس في الانتخابات البرلمانية العراقية 7 آلاف و367 مرشحاً من 18 محافظة عراقية على مقاعد مجلس النواب البالغة 329 مقعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي سينتخب بدوره رئيسي الوزراء والجمهورية.

أعربت الأمم المتحدة عن رفضها وإدانتها لحملات التشهير ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تستهدف على وجه الخصوص النساء المرشحات في الانتخابات البرلمانية، وحثت الأحزاب السياسية وعموم المجتمع العراقي على الوقوف بوجه مثل هذه الأعمال المبتذلة التي تؤدي إلى تقويض العملية الديمقراطية. وقال السيد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بحسب بيان البعثة الأممية إن التشهير والعنف ضد المرشحين (النساء والرجال) يشكلان تهديداً لنزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الأعمال المبتذلة ضد ملصقات النساء المرشحات بغية دفعهن إلى التنحي، تؤثر على مشاركتهن كناخبات ومرشحات ومسؤولات انتخابيات وناشطات وقيادات سياسية مستقبلية وعضوات في البرلمان والحكومة. ودعا القادة السياسيين إلى حث مؤيديهم على الامتناع عن أي حملات أو أعمال خبيثة ضد المرشحات، في حين طالب المؤسسات الحكومية والانتخابية والقضائية إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات ضد مثل هذه التجاوزات ومرتكبيها، لضمان احترام القوانين وحفظ كرامة المرشحين والمرشحات وأمنهم وسلامتهم حتى يتمكنوا من تنظيم حملاتهم دون تهديد وترهيب. وأوضح البيان أن الممثل الخاص التقى بعدد من المرشحات لانتخابات مجلس النواب لمناقشة هذا الوضع المنذر بالخطر، وسلط الضوء على دور النساء مع تشجيعهن على المضي قدماً في حملاتهن بغض النظر عن الترهيب والتهديدات الذي يواجهن.. فيما دعت النساء إلى اتخاذ إجراءات على أعلى المستويات لضمان عدم تقويض مبدأ تساوي الفرص والمنافسة العادلة. وأضاف كوبيش أن المشاركة الفاعلة للمرأة في الانتخابات تعني نجاح العملية الانتخابية والديمقراطية في العراق، مشيراً إلى أنه ينبغي أن تبقى هذه الانتخابات منافسة لاختيار أفضل المرشحين على أساس البرامج والسياسات التي تخدم مصالح الناس بصدق ومهنية. ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بصفتها وديعاً لميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعته الأحزاب السياسية مؤخراً بشأن إجراء الانتخابات، كافة الأحزاب السياسية وجماهيرها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان إلى الالتزام بنص وروح هذه الوثيقة. وأشاد كوبيش في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها لجنة المتابعة لميثاق الشرف الانتخابي في بغداد لتشجيع الاحترام والتعامل اللائق بين المرشحين . وتضم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) صوتها إلى لجنة المتابعة في دعوتها لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تنظيم الحملة الانتخابية في جو من المنافسة العادلة وتمكين الناخبين من اختيار ممثليهم دون أي ضغوط أو تهديدات، مبدية دعمها الكامل لدعوة اللجنة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى العمل بمهنية.

في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين القوات العراقية ومسلحي التنظيمات المتطرفة، تستعيد العملية السياسية زخمها، غدا الثلاثاء، مع الجلسة الأولى للبرلمان الجديد وسط تساؤل رئيسي: هل يبقى نوري المالكي على راس الحكومة لولاية ثالثة؟. وفازت لائحة المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان "92 من بين 328" مقارنة باللوائح الأخرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر أبريل الماضي، إلا أن هذا الانتصار لا يضمن للمالكي البقاء على رأس الحكومة. انتقادات داخلية ويتعرض رئيس الوزراء إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال إستراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من شمال وغرب وشرق العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم. ويطالب خصومه السياسيون، كتلة التحالف الوطني أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي أخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة، علما أنه ترأس حكومته الثانية رغم أن لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان. وقال دبلوماسي غربي في بغداد، إن "هناك نقاشات تدور حاليا" داخل "التحالف الوطني" حيال من يمكن أن يكون بديلا لرئيس الوزراء، مضيفا، "أنها أيام استثنائية ومحطة سياسية مهمة جدا". سياسي ضعيف ورغم أن العديد من المراقبين رأوا في المالكي لدى تسلمه السلطة في العام 2006 سياسيا ضعيفا، إلا انه قاد في العام 2008 حملة ناجحة ضد ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بدعم من القوات الأمريكية. وحظي المالكي في حملته هذه على تأييد جامع، ليرسخ سمعته كقائد قومي قادر على خفض معدلات العنف والسيطرة على الأوضاع الأمنية. إلا إنه ومنذ تسلمه السلطة لولاية ثانية في العام 2010 على رأس حكومة وحدة وطنية، توالت الأزمات في البلاد والاتهامات بحقه من قبل خصومه السياسيين الذي عملوا على سحب الثقة منه في البرلمان من دون ان ينجحوا في ذلك. لكن المالكي تجاهل تلك الانتقادات التي جاءت بالتزامن مع غرق البلاد في فوضى أمنية عارمة، وألقى باللوم حيال الفوضى على النزاع في سوريا المجاورة وعلى دول إقليمية وعلى الخصوم السياسيين الذي يتهمهم بعرقلة مشاريع القوانين التي تصدر عن حكومته في البرلمان. دعم أمريكي وحظي المالكي عندما تسلم رئاسة الوزراء للمرة الأولى في 2006 بدعم واشنطن، إلا أن العديد من المسؤولين الأمريكيين بدؤوا يوجهون انتقادات إليه منذ انطلاق الهجوم الكاسح الذي شنته تنظيمات جهادية قبل نحو أسبوعين. ويقول النائب حاكم الزاملي، المنتمي إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، إنه "بعد الانتخابات كانت حظوظه جيدة إلا أن التدهور الأمني أساء إليه بشكل واضح"، مضيفا "حظوظ المالكي ضعيفة اليوم، مشاكل أمنية، ومشاكل مع السنة والصدريين والأكراد". وبحسب العرف السياسي السائد في العراق، فإن رئيس الوزراء ينتمي إلى المذهب الشيعي ورئيس البرلمان يكون سنيا ورئيس الجمهورية كرديا، رغم أن الدستور لا ينص على هذه المحاصصة الطائفية القومية. مرشح قوي ورغم أنه لم يبرز خلال المدة الأخيرة وخصوصا خلال الانتخابات التشريعية أي مرشح شيعي قوي قادر على منافسة المالكي على رئاسة الوزراء، إلا أن أسماء العديد من الشخصيات الشيعية عادت إلى التداول مجددا وسط ضغوط من المرجعية الشيعية للتعجيل في الاتفاق على شخص وتسميته لرئاسة الوزراء. ومن بين هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي، وكذلك طارق نجم احد أبرز مساعدي المالكي. ورغم الانتقادات التي يتعرض لها المالكي، الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، فإن المقربين منه ومؤيدوه يصرون على أن السياسي المولود قرب كربلاء هو "رجل المرحلة"، محذرين من أن استبداله في الوقت الحالي سيؤدي إلى تدهور أمني إضافي.

قالت منظمة مدنية معنية بمراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق، اليوم الإثنين، إن "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، حصل على 45% من أصوات الاقتراع الخاص في ديالى. وشارك في عملية الاقتراع الخاص في ديالى 44 ألف و313 منتسب أمني وزعوا على 38 مركز اقتراع في عموم مناطق محافظة ديالى، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت الخاص، وفق ما أعلنته مفوضية ديالى أكثر من 87%. وقال أحمد جسام، مدير شبكة "ديالى لمراقبة الانتخابات"، لوكالة الأناضول، إن ائتلاف دولة القانون حصل على 9 آلاف و500 صوتا، من إجمالي 22 ألف صوت لمنتسبي القوات الأمنية في ديالى، مبينا أن أكثر من 22 ألف صوتا من إجمالي المصوتين في الاقتراع الخاص توزعت في المحافظات الأخرى، بحسب الموقع السكاني لمنتسبي قوات الأمن. وأعلنت مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى حسم ملف الفرز والعد للتصويت الخاص داخل المحافظة، مبينة أن العملية شملت 38 مركزا انتخابيا يحوي 145 محطة وزعت على أغلب مناطق ديالى.

أعلن رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية مقداد الشريفي أن إعلان النتائج النهائية للانتخابات ستكون خلال ما بين 20 إلى 30 يوماً. وقال الشريفي في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية "إن هذه المدة تتوقف على عدد الشكاوى والطعون المقدمة من الكتل السياسية.. مضيفا أن النتائج النهائية ستعلن لجميع الكتل ولوسائل الإعلام المختلفة". في سياق آخر، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف أن الانتخابات النيابية العامة في العراق مطابقة للمعايير الدولية.

قتل 18 جنديا وشرطيا وأصيب نحو 50 شخصا آخر بجروح في سلسة هجمات، بينها 5 تفجيرات انتحارية استهدفت، اليوم الإثنين، أفراد القوات العراقية في يوم التصويت الخاص بهذه القوات قبيل الانتخابات التشريعية العامة بعد غد الأربعاء. وقال ضابط برتبة عقيد قي الشرطة، ومصدر طبي رسمي، إن انتحاريا فجر نفسه داخل مركز انتخابي في منطقة المنصور في غرب بغداد، ما أدى إلى مقتل 7 من عناصر الشرطة وإصابة 15 شخصا آخر بجروح. وفي هجوم مماثل، قتل 3 من عناصر الشرطة وأصيب 7 بجروح عندما فجر انتحاري نفسه في مركز اقتراع في طوزخرماتو "175 كلم شمال بغداد". وقام انتحاري ثالث بتفجر نفسه في مركز انتخابي في جنوب كركوك "240 كلم شمال بغداد"، ما أدى إلى مقتل 6 من عناصر الشرطة وإصابة 9 آخرين بجروح. وتمكن انتحاريا ثانيا من تفجير نفسه في المركز الانتخابي ذاته بعد وقت قصير من الحادثة الأولى، ليصيب بحسب مصادر في الشرطة 3 شرطيين وجنديين بجروح. واستهدفت عبوة ناسفة أيضا دورية للجيش في غرب كركوك، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح. كما قتل جندي وأصيب خمسة جنود وعناصر شرطة بجروح في انفجار عبوة استهدفت موكبا مشتركا في الحبانية قرب مدينة الرمادي.

ينظم العراق ثالث انتخاباته التشريعية منذ اجتياح العام 2003، في ظل نفوذ إيراني متصاعد، استمد زخمه من الانسحاب العسكري الأميركي نهاية 2011، ونزاع دام في سوريا المجاورة يلقي بظلاله على الوضعين الأمني والسياسي في البلاد. ويتوجه الناخبون العراقيون إلى صناديق الاقتراع، يوم الأربعاء، المقبل لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد، في وقت ينازع العراق للبقاء خارج دائرة الصراع القائم في المنطقة بين القوى الإقليمية، وعلى رأسها طهران والرياض، إنما من دون أن ينجح في ذلك. وقال أستاذ التاريخ السياسي في جامعة المستنصرية عصام الفيلي، إن "الانتخابات المقبلة في العراق تجري وسط صراع إقليمي دولي محتدم، ربما عنوانه الأبرز سوريا، والعراق، وهما غير بعيدين عن هذا الصراع". النفوذ الإيراني ويضيف: "العراق كان تاريخيا ساحة لصراع القوى العظمى، واليوم أيضا يبدو العراق من جديد ساحة لنزاعات مماثلة تحولت معها إيران والولايات المتحدة ودول الخليج ومعهم الأزمة السورية إلى ناخبين في هذه العملية الانتخابية". ولعبت طهران وواشنطن في انتخابات العام 2010 دورا رئيسيا في إعادة انتخاب نوري المالكي، السياسي الشيعي النافذ الذي يحكم البلاد منذ 2006، لولاية ثانية على رأس الحكومة الحالية في تحالف مصالح بدا اضطراريا بينهما. لكن الانسحاب العسكري الأميركي نهاية العام 2011، منح النفوذ السياسي الإيراني مساحة أكبر للتحرك ضمن العملية السياسية في العراق، حتى جعل من طهران أكبر اللاعبين في بلاد خاضت معها حربا دامية بين 1980 و1988. أحزاب ومعدات ويقول الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مايكل نايتس، إن النفوذ الإيراني اليوم "بالتأكيد أكبر" من النفوذ الأميركي، كون الإيرانيين باتوا يملكون "سيطرة مباشرة على بعض الأحزاب". ويضيف أن "التأثير الأميركي محصور حاليا بالاتفاقات العسكرية والمعدات"، حيث تستطيع الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على قادة البلاد من خلال الامتناع عن تسليم معدات وتأخير ذلك، "وهو الأمر الوحيد الذي تقدر عليه" واشنطن حاليا، وفقا لنايتس. سهم سوريا وفيما يتصاعد النفوذ الإيراني، يغرق العراق أكثر في دوامة الصراع الإقليمي بين طهران وعواصم عربية، في خلاف يقوم أساسا على الموقف من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والنزاع في هذا البلد المجاور، الذي يملك حدودا مشتركة مع العراق تمتد لنحو 600 كيلومتر. وينقسم السياسيون العراقيون في موقفهم من أحداث سوريا، لكن الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة تتبنى في العلن موقفا محايدا من النزاع هناك، وتدعو إلى حل سياسي، رافضة تسليح المعارضين للأسد، وهو عكس اتجاه دول خليجية. وتشعر الغالبية الشيعية التي تحكم العراق بتقارب تجاه نظام الأسد، ممثل الأقلية العلوية في سوريا. ويوضح "هؤلاء الوكلاء يدينون بالولاء إلى الدول التي تدعمهم، وعلى رأسها دول خليجية ستحاول من خلال الانتخابات، والمرحلة التي بعدها أن تدفع نحو حكومة موالية لها، في مقابل إصرار إيراني على حكومة تؤيد سياساتها الإقليمية". ويتابع: "الأمن القومي لإيران لن يسمح بحكومة لا تؤيدها، والدول التي تنافسها إقليميا، والتي قد تجد الولايات المتحدة إلى جانبها، ستدفع نحو عكس ذلك". ورغم صراع النفوذ الإقليمي هذا، يرى مراقبون أن طهران ترمي بثقلها لإنجاح الانتخابات العراقية، ولترسيخ عامل التماسك في البلاد والوحدة بين الشيعة خصوصا، حتى تتفرغ للنزاع المنخرطة فيه في سوريا. ويقول دبلوماسي غربي: "إيران باتت اللاعب الأقوى في العراق منذ فترة طويلة".

أعلن السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية ستشارك ببعثة من مراقبيها في مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية وذلك من خلال وفدين أحدهما في داخل العراق برئاسة السفير وجيه حنفي، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشئون القانونية، ووفد آخر لتغطية تجمعات العراقيين داخل مصر وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية التي ستجرى نهاية الشهر الجاري. وقال السفير ابن حلي في تصريحات للصحفيين عقب استقباله، حسن سلمان مدير مكتب الانتخابات العراقية في مصر، إن رئيس مفوضية الانتخابات على مستوى مصر أطلع الجامعة العربية اليوم على الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية العراقية في خمسة مكاتب انتخابية على مستوى المحافظات المصرية حيث تتواجد الجاليات العراقية. وأضاف أن مدير المكتب طلب من الجامعة العربية مشاركتها بوفد لمراقبة الانتخابات في هذه المكاتب الخمسة وتم الاتفاق على تشكيل فريق من الأمانة العامة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وذلك على غرار ما سيحدث من قبل وفد الجامعة العربية الآخر الذي سيذهب إلى العراق لمتابعة سير العملية الانتخابية في عدد من المحافظات العراقية. وأوضح أن وفد الجامعة الذي سيذهب إلى العراق يضم25 مراقبا برئاسة الأمين العام المساعد السفير وجيه حنفي وسينتشر هذا الفريق في المحافظات العراقية المختلفة لتغطية أكبر قدر مستطاع من تلك المحافظات.