قال السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، إن جماعات منفلتة وعصابات أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، مؤكدا أن المتظاهرين رفضوا ذلك. وأشاد الكاظمي، خلال اجتماع لحكومته، بانضباط أعداد كبيرة من المتظاهرين والتزامهم بالمسار السلمي، كما أشاد بصبر ومهنية القوات الأمنية العراقية في التعامل مع المتظاهرين. وكانت العاصمة العراقية بغدادقد شهدت قبل يومين اشتباكات بين قوات الأمن وبعض المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة التحريرلإحياء الذكرى الأولى لتظاهرات 25 أكتوبر التي تطالب بإصلاحات اقتصادية واجتماعية في البلاد. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي، أن جولته الأوروبية حققت نتائج جيدة، مضيفا أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا رحبت بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يقوم بها العراق. وأضاف أن جولته الأوروبية ساهمت في توضيح الصورة الضبابية عن العراق، كما تم خلالها توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة منها النقل والزراعة والتعليم والثقافة. وكان الكاظمي قد قام بجولة أوروبية الأسبوع الماضي، شملت فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

استقبل دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة اليوم، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية . وتناولت المقابلة موضوع اختطاف المواطنين القطريين في العراق، حيث أعرب سعادة مساعد وزير الخارجية عن تقديره لجهود الحكومة العراقية في متابعة الموضوع ، آملا سعادته في أن تساهم هذه الجهود في إطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن. ومن جانبه، أكد دولة رئيس الوزراء العراقي أن الأجهزة الأمنية المختصة تعمل جاهدة من أجل إطلاق سراحهم. حضر المقابلة سعادة السيد محمد سالم الغبان وزير الداخلية العراقي وسعادة السيد فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي وعدد من المسؤولين العراقيين.. كما حضر من الجانب القطري سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير دولة قطر لدى العراق ،والوفد المرافق لسعادة مساعد وزير الخارجية.

يبدأ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يوم غد الاثنين، زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي الأولى من نوعها منذ تسلمه المنصب قبل شهرين. وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية اليوم الأحد، أن العبادي يرافقه وفد وزاري اقتصادي رفيع المستوى سيصل إلى طهران غدا الاثنين، لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية. وأوضحت أن الوفد العراقي سيبحث "ضرورة إجراء مشاورات بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية وما تقوم به المجموعات الإرهابية في المنطقة والتعاون المشترك في القضاء عليها".

قال رئيس وزراء العراق نوري المالكي، الذي يتعرض لضغوط متزايدة ليتخلى عن محاولته الفوز بفترة ثالثة في منصبه، إن أي محاولة غير دستورية لتشكيل حكومة جديدة ستفتح أبواب الجحيم في البلاد. وأضاف في كلمته الأسبوعية إلى الأمة اليوم الأربعاء، أنه يعارض أي تدخل خارجي في الأمر في إشارة على ما يبدو إلى إيران، إذ قال مسؤولون إيرانيون إن طهران تعتقد أن المالكي لم يعد قادرا على الحفاظ على وحدة بلاده وإنها تبحث عن زعيم بديل.

رفض رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، استغلال إقليم كردستان للأوضاع الجارية في البلاد، وفرض سيطرته على الأراضي المتنازع عليها في شمال البلاد، معتبرا أنها تصرفات "مرفوضة" و"غير مقبولة". وقال المالكي في خطابه الأسبوعي: "ليس من حق أحد أن يستغل الأحداث التي جرت لفرض الأمر الواقع كما حصل في بعض تصرفات إقليم كردستان"، في إشارة إلى سيطرة أربيل على محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق شمال ديالى. واوضح أن "هذا أمر مرفوض وغير مقبول".

في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين القوات العراقية ومسلحي التنظيمات المتطرفة، تستعيد العملية السياسية زخمها، غدا الثلاثاء، مع الجلسة الأولى للبرلمان الجديد وسط تساؤل رئيسي: هل يبقى نوري المالكي على راس الحكومة لولاية ثالثة؟. وفازت لائحة المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان "92 من بين 328" مقارنة باللوائح الأخرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر أبريل الماضي، إلا أن هذا الانتصار لا يضمن للمالكي البقاء على رأس الحكومة. انتقادات داخلية ويتعرض رئيس الوزراء إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال إستراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من شمال وغرب وشرق العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم. ويطالب خصومه السياسيون، كتلة التحالف الوطني أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي أخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة، علما أنه ترأس حكومته الثانية رغم أن لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان. وقال دبلوماسي غربي في بغداد، إن "هناك نقاشات تدور حاليا" داخل "التحالف الوطني" حيال من يمكن أن يكون بديلا لرئيس الوزراء، مضيفا، "أنها أيام استثنائية ومحطة سياسية مهمة جدا". سياسي ضعيف ورغم أن العديد من المراقبين رأوا في المالكي لدى تسلمه السلطة في العام 2006 سياسيا ضعيفا، إلا انه قاد في العام 2008 حملة ناجحة ضد ميليشيا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بدعم من القوات الأمريكية. وحظي المالكي في حملته هذه على تأييد جامع، ليرسخ سمعته كقائد قومي قادر على خفض معدلات العنف والسيطرة على الأوضاع الأمنية. إلا إنه ومنذ تسلمه السلطة لولاية ثانية في العام 2010 على رأس حكومة وحدة وطنية، توالت الأزمات في البلاد والاتهامات بحقه من قبل خصومه السياسيين الذي عملوا على سحب الثقة منه في البرلمان من دون ان ينجحوا في ذلك. لكن المالكي تجاهل تلك الانتقادات التي جاءت بالتزامن مع غرق البلاد في فوضى أمنية عارمة، وألقى باللوم حيال الفوضى على النزاع في سوريا المجاورة وعلى دول إقليمية وعلى الخصوم السياسيين الذي يتهمهم بعرقلة مشاريع القوانين التي تصدر عن حكومته في البرلمان. دعم أمريكي وحظي المالكي عندما تسلم رئاسة الوزراء للمرة الأولى في 2006 بدعم واشنطن، إلا أن العديد من المسؤولين الأمريكيين بدؤوا يوجهون انتقادات إليه منذ انطلاق الهجوم الكاسح الذي شنته تنظيمات جهادية قبل نحو أسبوعين. ويقول النائب حاكم الزاملي، المنتمي إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، إنه "بعد الانتخابات كانت حظوظه جيدة إلا أن التدهور الأمني أساء إليه بشكل واضح"، مضيفا "حظوظ المالكي ضعيفة اليوم، مشاكل أمنية، ومشاكل مع السنة والصدريين والأكراد". وبحسب العرف السياسي السائد في العراق، فإن رئيس الوزراء ينتمي إلى المذهب الشيعي ورئيس البرلمان يكون سنيا ورئيس الجمهورية كرديا، رغم أن الدستور لا ينص على هذه المحاصصة الطائفية القومية. مرشح قوي ورغم أنه لم يبرز خلال المدة الأخيرة وخصوصا خلال الانتخابات التشريعية أي مرشح شيعي قوي قادر على منافسة المالكي على رئاسة الوزراء، إلا أن أسماء العديد من الشخصيات الشيعية عادت إلى التداول مجددا وسط ضغوط من المرجعية الشيعية للتعجيل في الاتفاق على شخص وتسميته لرئاسة الوزراء. ومن بين هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي، وكذلك طارق نجم احد أبرز مساعدي المالكي. ورغم الانتقادات التي يتعرض لها المالكي، الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، فإن المقربين منه ومؤيدوه يصرون على أن السياسي المولود قرب كربلاء هو "رجل المرحلة"، محذرين من أن استبداله في الوقت الحالي سيؤدي إلى تدهور أمني إضافي.