محليات

484

وزير البلدية يؤكد ضرورة فهم مخاطر الكوارث والحد منها

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ، وزير البلدية والبيئة ، ضرورة فهم مخاطر الكوارث والعوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى اتساع رقعتها ، وذلك عبر تقييم الوضع الراهن في المنطقة العربية وتسليط الضوء على التجارب والممارسات العربية للحد من هذه المخاطر ، إضافة إلى رصد التحديات والفرص ذات العلاقة بأطر العمل الدولية في هذا المجال .

وقال سعادة الوزير في الكلمة التي افتتح بها اليوم المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث ، الذي تستضيفه دولة قطر على مدى يومين وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي بالدول العربية ، إن أهمية هذا الحدث تنبع من حيث أنه يمثل منصة عربية للحوار وتعزيز المشاورات الإقليمية بهدف الظهور بموقف عربي موحد ، يتم عرضه في المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة كانكون المكسيكية ، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية العربية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث لإقرارها من قبل مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة وبرنامج العمل 2018- 2019 .

ولفت إلى أن المؤتمر يعد دليلا على الاهتمام المتزايد بمجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، وإيمانا بضرورة تضافر الجهود العربية في هذا المجال ، ويأتي استكمالا أيضا للمؤتمرين السابقين اللذين نتج عنهما إعلاني العقبة وشرم الشيخ ، ودعما لمسيرة العمل العربي المشترك خاصة وأنه الأول بعد اعتماد إطار عمل " سنداي " باليابان ، للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015- 2030 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى إحدى مخرجات هذا المؤتمر المتمثلة في الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ، قد جرى تحديثها لتتماشى مع إطار عمل "سنداي " والإعلانين المذكورين ، لتمثل بذلك جسرا يربط بين أطر العمل الدولية والبرامج المحلية ذات العلاقة على الصعيد الوطني بالمنطقة العربية .

ونوه بأنه في ظل اعتماد المجتمع الدولي مؤخرا لاتفاق باريس بشأن التغير المناخي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، إضافة لإطار عمل " سنداي" كان لابد من الربط بين المبادرات الدولية الثلاث في المجالات التي تتقاطع فيما بينها والمتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، وهو ما تجسد في عملية مراقبة إطار عمل " سنداي " بغرض تتبع التقدم في تنفيذ الإطار والأجزاء المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس .

وقال سعادته إن الركيزة الأساسية لدعم وتعبئة الجهود في المنطقة العربية في هذا المجال ، تتمثل في تعزيز حوكمة وإدارة الحد من مخاطر الكوارث عبر وضع استراتيجيات وخطط وطنية، تمثل نهجا شاملا يربط بين تقييم هذه المخاطر المتعددة ونظم الإنذار المبكر وخطط الاستجابة والتعافي .

وأشار إلى وجود جهة استشارية تعنى بالعلوم والتكنولوجيا ، تدعم التنسيق بين الجهات العربية المعنية بالكوارث ، لتسهم في إخراج قرارات مبنية على أسس علمية محكمة ، داعيا على صعيد متصل ، إلى تبني نهج يعتمد على إشراك الشباب العربي في الأنشطة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث .

من جهته أشاد سعادة السيد أمجد أبشر، رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا ، بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها دولة قطر للحد من مخاطر الكوارث، وقال في هذا الخصوص إن دولة قطر أدرجت الحد من مخاطر الكوارث في السياسات وخطط التنمية المستدامة، وعززت دور العمل التطوعي واهتمت بنشر التوعية والتثقيف بهذا المجال .

كما نوه في كلمته أمام المؤتمر بجهود دولة قطر في وضع آلية تنسيق وطنية متمثلة باللجنة الدائمة للطوارئ والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المعينة الحكومية وغير الحكومية ، والذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ إطار "سنداي ".

وأكد أن هذا المؤتمر يمثل خطوة قيمة من حيث تسليط الضوء على موقف عربي موحد يساهم في وضع رؤية إقليمية واضحة لتنفيذ إطار "سنداي " من خلال الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، وخطة عملها للأعوام 2018- 2020.

وتطرق السيد أبشر في كلمته إلى الأخطار الجيولوجية التي تتعرض لها بشكل منتظم المنطقة العربية ، مثل الزلازل والانهيارات الأرضية، بالإضافة الى الأخطار المرتبطة بالمناخ كالجفاف والعواصف الرملية والسيول وحرائق الغابات والأعاصير وغيرها .

وأشار الى أن المنطقة العربية واجهت العديد من الكوارث في غضون الخمس والثلاثين عاما الماضية ، وخلفت من خلالها حوالي 206 آلاف حالة وفاة ، وتأثر أكثر من 70 مليون فرد ونزوح حوالي 3 ملايين ونصف المليون شخص .

ولفت الى اعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 إطار سنداي كأداة رئيسية لتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث، بهدف منع نشوء والحد من المخاطر القائمة من خلال تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة لتحقيق الغايات العالمية لإطار سنداي .

وأضاف أن عددا من الدول العربية اتخذت المزيد من إجراءات الحد من مخاطر الكوارث واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز السياسات بما يتماشى مع الإطار المذكور .

وأثنى أيضا على جهود جامعة الدول العربية المتمثلة في دعم دول المنطقة من خلال مواءمة الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث مع إطار سنداي.

من جهتها استعرضت سعادة السفيرة شهيرة حسن وهبي ، رئيسة وفد جامعة الدول العربية للمؤتمر ، الكوارث التي تتعرض لها المنطقة العربية، ومدى قابليتها للتضرر منها، وركزت في كلمتها على ما قامت به المنطقة ، لمواجهة العديد من التحديات بشأن الحد من هذه المخاطر للتغلب عليها .

وأشارت إلى وجود إرادة سياسة معلنة للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، لكنها تحتاج إلى تفعيل عن طريق وضع قاعدة مؤسسية فعالة وإنشاء منظومة وطنية ، مبينة أن وضع إدارة الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، يستوجب إنشاء إطار مؤسسي وطني مزود بكافة الصلاحيات والموارد اللازمة مع تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية والمحلية المكلفة بالعمل للحد من مخاطر الكوارث .

ونبهت إلى أن الجفاف هو أكبر كارثة تواجه المنطقة العربية، في وقت تفاقم فيه التأثيرات السلبية لتغير المناخ الوضع ، خاصة في مجال الأمن المائي والغذائي، ما يحتم اتخاذ وتنفيذ إجراءات ووضع استراتيجيات وسياسات متكاملة لمجابهة الجفاف تعتمد على تقييم وتحديد مخاطرة وقابلية التضرر، مع تطوير نظم الإنذار المبكر .

كما أوضحت أن النمو الحضري والتوسع العمراني السريع بالمنطقة العربية ، يتم في كثير من الأحيان دون تخطيط يراعي الحد من المخاطر ، ما يتطلب زيادة قدرة المدن العربية على المجابهة من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات في إطار شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني .

ولفتت السفيرة وهبي كذلك أن المنطقة العربية تعاني من ضعف البحوث العلمية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ، وهو ما يتطلب التركيز على البحث العلمي وتعزيز الوسائل التقنية من خلال تطوير قاعدة بيانات شاملة، وتشجيع استخدام المعارف التقليدية، والاستفادة بما هو متاح داخل المنطقة، وبناء جسور التواصل بين العلماء وصناع القرار لتستند القرارات إلى الأدلة العلمية المتاحة بالإضافة للحاجة لتعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث و المشاركة المجتمعية في المنطقة العربية ، وبالتالي بناء ثقافة السلامة ، علاوة على استنهاض المسئولين وصانعي القرار على كافة المستويات الوطنية والمحلية في هذا السياق .

وشددت على أن التحدي الأكبر في المنطقة العربية يتمثل في توفير تمويل للحد من مخاطر الكوارث، الأمر الذي يتعين معه تكاتف الجهود على المستوى الوطني وكذلك الدولي لإيجاد آليات توفير هذا التمويل للدول النامية ، بما فيها الدول العربية.

في سياق ذي صلة ، أشادت السفيرة وهبي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ باستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الهام ، في خطوة مهمة للحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية .

وأضافت أن "دولة قطر اتخذت مبادرة شجاعة باستضافتها لهذا المؤتمر ، حيث كنا سنذهب لكانكون بالمكسيك من دون موقف عربي موحد وبدون استعداد ، لأنه لم تتقدم دولة عربية حتى آخر اجتماع للوزراء العرب المسؤولين عن البيئة لاستضافة المؤتمر ، في وقت يستوجب فيه العرف بالأمم المتحدة أن تتم استضافة المؤتمر من قبل إحدى الدول وألا يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ".

وشددت على أن الدول العربية ستشارك في اجتماع كانكون للحد من مخاطر الكوارث بموقف عربي موحد تقدمه للمجتمع الدولي ، بفضل استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الهام .

ويناقش المؤتمر الذي تشارك فيه وفود من الجهات المعنية بالدول العربية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ، جهود الحد من مخاطر الكوارث تمهيدا للمؤتمر العالمي بهذا الصدد المقرر عقده في وقت لاحق بمدينة كانكون المكسيكية .

ويشكل مؤتمر الدوحة فرصة للدول العربية لاستعراض التقدم الإقليمي في تنفيذ إطار "سنداي" باليابان للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030،والانتهاء من الاستراتيجية العربية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث 2030 ، والاتفاق على برنامج عمل تنفيذها وغيرها من المواضيع ذات الصلة .

جدير بالذكر أن المؤتمر التحضيري العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث، قد عقد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2013 ، فيما عقد المؤتمر الثاني في مدينة شرم الشيخ المصرية في سبتمبر 2014 .