تحتفل دولة قطر باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يصادف الثالث عشر من أكتوبر ويأتي هذا العام تحت شعار «دور التعليم في حماية الشباب وتمكينهم من أجل مستقبل خال من الكوارث». وقد أشار العميد أحمد عبد الله العبد الله أمين سر مجلس الدفاع المدني إلى التزام دولة قطر لتنفيذ سـيـاسـات الحد من مخاطر الكوارث وسعيها نحو تعزيز التعاون في هذا المجال، وحرصها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف وغايات إطار سينداي والاستمرار في تعزيز وتطوير السياسات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. وقال إن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتطوير مجتمعات قادرة على الصمود والمرونة والحد من مخاطر الكوارث وزيادة قدرة الدولة على إدارة التعافي من الكوارث، وتوفير قدر أكبر من المرونة والصمود، مبينا أن دولة قطر وضعت إطارا عاما لإدارة الكوارث، وإجراء تقويم شـامل للمخاطر الوطنية، وإعداد سـجل للبنية التحتية الحيوية، وعززت العمل الوطني والجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية في الدولة، لتنفيذ استراتيجيات العمل للحد من مخاطر الكوارث،.

اختتمت أمس أعمال الاجتماع السنوي الأول لمجموعة الممارسين بشأن التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، الذي استضافه الهلال الأحمر القطري على مدار 3 أيام بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بمشاركة ممثلين لعدد من الجمعيات الوطنية والمراكز المرجعية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخرج المشاركون في الاجتماع بمجموعة من التوصيات والخطوات اللاحقة كجزء من خطة عمل المجموعة، وجاءت كالتالي: استكمال وتعميم خريطة الطريق ورؤية المجموعة في مجال التكيف مع التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث 2023-2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعزيز تبادل الخبرات بشكل عملي من خلال خطوات تكاملية بين الجمعيات الوطنية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي. تعزيز تواجد المجموعة في التوجه الاستراتيجي والتقني بالتنسيق مع الاتحاد الدولي على الصعيدين الإقليمي والدولي. العمل بشكل مشترك في مجال بناء القدرات في النواحي التقنية ونقلها لباقي المجموعات التقنية في المنطقة. المشاركة بشكل فاعل في التحضير والمساهمة في تواجد الجمعيات الوطنية في مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ (COP28) المزمع عقده في الإمارات العربية المتحدة هذا العام. وفي تصريح على هامش الاجتماع، قال السيد فيصل محمد العمادي، الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري، هذا الاجتماع المهم يعكس حرص دولة قطر على تعزيز القدرات العالمية في مجال التصدي لمخاطر التغيرات المناخية، ويعكس التزامنا كجمعيات وطنية ومنظمات إنسانية بتوفير بيئة مناسبة لحياة الإنسان، بما يحفظ كرامته وسط كل التهديدات التي يواجهها، سواءً كانت نزاعات أم كوارث طبيعية أم أخرى ناجمة عن التغيرات المناخية. وأكد العمادي على أهمية الدور الذي تؤديه جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في تعزيز الاستعداد والاستجابة للكوارث والتأثيرات المناخية في جميع أنحاء العالم، موضحاً أن الهلال الأحمر القطري يعمل محليا ودوليا لتنفيذ مختلف الأعمال الإغاثية والتنموية في عدد كبير من البلدان. ومن جانبه، قال د. حسام فيصل، رئيس وحدة الصحة والكوارث والمناخ والأزمات في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعى هذا الاجتماع للخروج بخطة عمل للجمعيات الوطنية والاتحاد والمراكز المرجعية الداعمة فيما يتعلق بالتكيف على التغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث خلال العامين القادمين، استمراراً للتشاورات والمباحثات السابقة».

استقبل اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مساعد مدير الأمن العام، أمس الإثنين، سعادة السيدة مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والتي تزور البلاد حاليا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة، جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

اجتمع اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مساعد مدير الأمن العام، اليوم، مع سعادة السيدة مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والتي تزور البلاد حاليا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة. وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

اجتمع اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مساعد مدير الأمن العام، اليوم، مع سعادة السيدة مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والتي تزور البلاد حاليا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد بالدوحة. وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الوزاري العربي الأول للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث يوم 12 مايو الجاري، بمشاركة ممثلي الدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيراتها. وقالت السفيرة شهيرة وهبي، نائبة مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بالجامعة العربية: إن الاجتماع الوزاري سيناقش عددا من البنود المهمة، منها سبل رصد الكوارث الطبيعية، فضلا عن متابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتحضير للمنتدى العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث، وكذلك تحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث. وأشارت إلى أن الاجتماع الوزاري سيسبقه اجتماع للدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري، لمناقشة النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، فضلا عن استعراض تقرير حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث وبرنامج عملها، وكذلك مشروع إنشاء (الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر) المقدم من الهيئة العربية للطاقة الذرية.

أكدت دولة قطر التزامها بالحد من مخاطر الكوارث، وفق رؤية واضحة وجهود منسقة تشريعية وتنظيمية وتنفيذية تشارك فيها مختلف أجهزة الدولة، إلى جانب دعمها للمشاريع والبرامج الدولية التي تخدم هذا التوجه. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، نائب رئيس مجلس الدفاع المدني، خلال مشاركته اليوم، في افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، والذي تستضيفه المملكة المغربية على مدى أربعة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي. ويسعى المنتدى، الذي يشارك فيه إلى جانب الدول العربية عدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية، إلى تعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة مخاطر الكوارث. وقال سعادة اللواء الركن سعد الخليفي إن دولة قطر ملتزمة بالحد من مخاطر الكوارث عبر مساهمتها العالمية ضمن مشاريع تنموية تهدف بالدرجة الأولى الى الحد من مخاطر الكوارث. كما أكد أن دولة قطر حققت تقدما في تنفيذ /إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030/ من خلال جهود مجلس الدفاع المدني وأجهزة الدولة المختلفة في تطوير التشريعات والهياكل التنظيمية والتنسيقية وتنفيذ البرامج لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث. ولفت إلى دعم الدولة للتعاون العلمي والتقني عبر تبادل البيانات وتعزيز بناء القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث ودعم أنظمة الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة.. حيث تتعاون العديد من الجهات والمؤسسات بالدولة في هذا المجال، وقامت بتأسيس ورعاية العديد من البرامج البحثية والعلمية على المستوى المحلي والعالمي. وأشار في سياق متصل، الى قيام دولة قطر بدعم برامج الحد من مخاطر الكوارث لإنقاذ الأرواح وتقليل تأثير الكوارث في مختلف أنحاء العالم، إدراكا منها بأن الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث هو الاستثمار في المرونة، وأن دمج الحد من مخاطر الكوارث في المساعدة الإنسانية يعزز قدرة الناس على التكيف أثناء الأزمات المستقبلية. كما أشار إلى أن دولة قطر تؤمن بأن دمج الحد من مخاطر الكوارث في برامج التنمية يحمي المكاسب الاقتصادية والإنمائية من الصدمات المحتملة ويساعد على بناء القدرات على جميع المستويات. وأوضح أن قضايا التنمية المستدامة من ركائز وغايات رؤية قطر الوطنية 2030.. مضيفا ولهذا نعتبر أن الاستعداد والتصدي للمخاطر والكوارث من أهم وسائل الحفاظ على الإنجازات والمقدرات الوطنية. ولفت سعادة مدير الأمن العام نائب رئيس مجلس الدفاع المدني، إلى أن دولة قطر سنت التشريعات والقوانين اللازمة، وأنشأت مجلس الدفاع المدني في إطار تعزيز جهودها لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتأمين سلامة الأرواح والممتلكات، ومحاولة السيطرة على الكوارث وإنهائها بأقل الخسائر الممكنة وبالسرعة والكفاءة المطلوبة. كما لفت في هذا السياق إلى مركز القيادة الوطني الذي أنشأته الدولة في العام 2006، ويعد من أكبر مراكز إدارة الطوارئ في الإقليم في سبيل الارتقاء ومواكبة التطور المتسارع في مختلف مجالات الحد من مخاطر الكوارث. وقال إنه تم تزويد المركز منذ إنشائه بأحدث المعدات والآليات والأجهزة وكذلك الأنظمة الفنية الحديثة القابلة للتطوير والتي تسهم في مواجهة الكوارث والأزمات بدولة قطر. وتابع يقول بالإضافة إلى ذلك عملت دولة قطر على إدراج الحد من مخاطر الكوارث في السياسات وخطط التنمية المستدامة، وتم تعزيز دور نظام الدفاع المدني في مواجهة الكوارث. وعلى صعيد جهودها الإقليمية والعالمية، أشار إلى إنشاء دولة قطر، اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، ومرصد إقليمي تحت إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وذلك للحاجة الماسة له من حيث رصد الحوادث الطارئة. كما تطرق سعادته إلى استضافة الدولة إلى العديد من المؤتمرات والمنتديات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث وذلك دعما للمجتمع الدولي وتحقيقا لغايات إطار سنداي. وشدد على أن دولة قطر مستمرة في جهدها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعمل حاليا على إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لمدة خمس سنوات 2023-2027، بطريقة تراعي مجالات الحد من مخاطر الكوارث المختلفة. وقال إن مشاركة دولة قطر في المنتدى ينبع من اهتمامها ودعمها لما سيتمخض عن (إعلان الرباط) من توافق دولي لبناء القدرات في الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز أجندة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لخدمة الإنسانية وتحقيق الرخاء لكافة البشر.

العميد الدهيمي: رفع قدرات ومهارات العاملين بالجهات المعنية انطلقت صباح اليوم بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني فعاليات الورشة الاقليمية حول رصد عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث ونظام محاسبة خسائر الكوارث، والتي تنظمها اللجنة الدائمة للطوارئ بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ويشارك في الورشة التي تقام على مدار اربعة ايام عدد من منتسبي وممثلي الجهات المعنية بالدولة ويحاضر فيها عدد من خبراء مكتب الامم المتحدة للحد من الكوارث. وتتناول الورشة مجموعة من الموضوعات حول كيفية الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز آليات التنسيق الوطنية للحد من تلك المخاطر وكذلك مناقشة الاطر الدولية للحد من مخاطر الكوارث في اطار عمل سنداي والوضع الحالي للحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية والاستراتيجية العربية في هذا الشأن، واستعراض اهمية المنتديات واللجان الوطنية في رسم الاستراتيجيات الوطنية ودعم السياسات واتخاذ القرار ، كما تناقش الورشة التقدم المحرز من قبل الحكومة في تنفيذ إطار سنداي وتتناول رصد اطار سنداي واهميته وعملية الخروج بالمصطلحات الرئيسية والمؤشرات وربطه بقاعدة بيانات خسائر الكوارث واهداف التنمية المستدامة والجدول الزمني لعملية الرصد وغيرها من الموضوعات الهامة. وفي بداية الورشة اوضح العميد حمد عثمان الدهيمي مساعد مدير عام الدفاع المدني وامين سر اللجنة الدائمة للطوارئ اهمية الورشة التدريبية والموضوعات التي تتناولها والاستفادة التي يمكن تحقيقها من خلال الموضوعات التي تتناولها وتناقشها على مدار اربعة ايام متمنيا الاستفادة من الورشة وتبادل الخبرات مع المحاضرين. واكد العميد الدهيمي على حرص اللجنة الدائمة للطوارئ على عقد الورشة بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للحد من الكوارث من اجل تحقيق اقصى استفادة وتعزيز جهود دولة قطر في اعداد التقرير الخاص بالحد من الكوارث ورفع قدرات ومهارات العاملين بالجهات المعنية بالدولة ، مبينا ان اطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة من 2015 وحتى 2030 تم اعتماده خلال مؤتمر الامم المتحدة العالمي الثالث الذي انعقد في سنداي باليابان عام 2015 ، وهو نتاج مشاورات ونقاشات بين الجهات المعنية في مختلف دول العالم ويعمل على بناء قدرات الامم والمجتمعات على مواجهة الكوارث ويعتمد على عناصر تضمن استمرارية العمل. تعزيز التعاون الدولي وأضاف العميد الدهيمي: ان تعزيز التعاون الدولي والشراكة العالمية في مجالات الحماية المدنية والحد من المخاطر والكوارث التي تهدد المجتمعات يسهم بقوة في تعزيز القدرة على المواجهة والتركيز على ادارة الكوارث من خلال التصدي للحد من المخاطر وبناء القدرة على المواجهة في اطار وعي متجدد بما يحقق اهداف التنمية المستدامة ، وذلك لأن تعرض الاشخاص والممتلكات للخطر في جميع بلدان العالم يؤدي إلى مخاطر جديدة وزيادة أكبر في الخسائر على المستوى الاقتصادي، مضيفا انه في ظل المتغيرات الجغرافية والمناخية وما يصاحبها من مخاطر تترك اثرها على الاشخاص والبيئة يظهر الدور الكبير لأهمية رفع كفاءة الجهات المعنية وتعزيز التعاون لمواجهة تلك المخاطر والتحديات عبر آليات وبرامج محددة من خلال تسهيل وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود ومساعدة الدول على تطوير انظمتها ورفع كفاءة الاجهزة المعنية بها وغيرها من أوجه وصور التصدي لتلك المخاطر. مفهوم الحد من المخاطر من جانبه اشار السيد فادي جنان نائب رئيس المكتب الاقليمي للحد من الكوارث إلى اهمية الورشة المنعقدة واعرب عن شكره للجنة الدائمة للطوارئ بدولة قطر والجهد الذي تبذله في اطار تنفيذها المهام الموكلة إليها، واستعرض مفهوم الحد من مخاطر الكوارث وتعريف الظواهر الطبيعية والاثار التي يمكن ان تخلفها، مبينا أنه على المستوى العالمي لا توجد دولة بمنأى عن المخاطر والظواهر الطبيعية كما ان الخسائر الاقتصادية في ازدياد رغم التطور التكنولوجي الذى اسهم في الحد من الخسائر البشرية نتيجة تقدم اعمال البحث والانقاذ. وأشار إلى ان معرفة ظروف كل دولة ومكوناتها الجغرافية وتوزيع السكان والبنية التحتية والاقتصادية تلعب دورا كبيرا في تحديد الخسائر المحتملة عند وقوع الكوارث، مستعرضا وسائل وآليات منع الخطر ومدى اهمية الاستعداد والجاهزية للحد من الخسائر.

أكدت دولة قطر أنها لن تدخر جهداً في الشراكة العالمية للتصدي لمخاطر الكوارث على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددة على أن الاستعداد والتصدي للأخطار والكوارث يعتبران من أهم وسائل الحفاظ على الإنجازات والمقدرات الوطنية. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام المؤتمر الوزاري الآسيوي للحد من مخاطر الكوارث، المنعقد في العاصمة المنغولية أولان باتور ، والتي أشار فيها إلى الأهمية التي توليها دولة قطر لقضايا التنمية المستدامة كونها ركيزة من ركائز رؤيتها الوطنية 2030. ونوه سعادته بدعم دولة قطر لـ إطار عمل سنداي للحدّ من مخاطر الكوارث الذي تم إقراره في مدينة / سنداي/ اليابانية للفترة من (2015 2030) وأهدافه السبعة المتعارف عليها،لافتاً إلى إيلاء دولة قطر بالغ الأهمية نحو تعزيز الشراكة مع الوكالات المتخصصة في مجال التنمية وبناء القدرات الوطنية بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNISDR). ونبه إلى أن تفاقم التدهور البيئي والكوارث الطبيعية بشكل متصاعد يزيد من حركات اللاجئين والهجرة القسرية حول العالم وهو ما يبعث القلق الشديد لدى المجتمع الدولي، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب تعزيز التعاون الدولي والتكامل، فيما بين الجهود السياسية والإنسانية والإنمائية، نظراً للأثر المباشر الذي تتركه هذه الظاهرة على مكتسبات التنمية. وأشار سعادته إلى أن المؤتمر الوزاري المنعقد في أولان باتور، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في عدد الكوارث الطبيعية والتي خلفت مزيداً من الخسائر في الأرواح والممتلكات،مضيفاً تعد الخسائر الاقتصادية الناتجة عنها كبيرة جداً، لذا فإن الحد من الكوارث لا يخص فقط المجال الإنساني أو البيئي فحسب ولكنها تعيق بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يوجب علينا مواصلة الجهود للتصدي لمخاطر الكوارث، وأن نعزز من قدرتنا على التكيف والتأقلم معها، لكي يكون لدينا الاستعداد والجاهزية لمواجهتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يتطلب جهداً متوازناً بين قطاعات التنمية الثلاث الاجتماعية والاقتصادية والبيئيةشريطة تضمين الخطط الوطنية ما يلزم من برامج وأنشطة في مجال الاستعداد والتأهب بالاعتماد على بنية وتشريعيات اقتصادية موائمة مدعومة بالموارد ومراعية للجانب الاجتماعي والحفاظ على البيئة ضمن استراتيجياتها. واستعرض سعادته في كلمته التشريعات والقوانين التي سنتها دولة قطر في هذا الإطار والترتيبات المؤسسية الوطنية المنشأة كاللجنة الدائمة للطوارئ، والتي تراعي التوسع الحضري والمدني وكل معايير الأمن والسلامة بمستويات عالمية وقياسية، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية للعمل في حقل الإنقاذ والإغاثة، وذلك لضمان سلامة كل من يقيم على أرض دولة قطر. وأفاد بأن دولة قطر أنشأت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، ودشنت القوانين الخاصة بالمنظمات الإنسانية وغير الحكومية والمؤسسات المانحة، والتي توجه الدعم والإغاثة الفورية لكافة الدول المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية والصراعات، مبيناً أن دولة قطر لا تدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه المساعدات للإغاثة والمشروعات الإنمائية. وأعرب سعادة السيد المريخي، في ختام كلمته ، عن ثقته في نجاح المجتمع الدولي من خلال الجهود المبذولة في التصدي لمخاطر الكوارث الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات المُلحة. جدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري افتتحه دولة السيد خوريلسوخ أوخنا رئيس وزراء منغوليا، ويشهد مشاركة عدد من وزراء الدول الآسيوية، إضافة إلى حضور سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر غير المقيم لدى منغوليا.

استراتيجيات وخطط وطنية لتعزيز حوكمة وإدارة الحد من مخاطر الكوارث أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث، والذي انطلقت أعماله بالدوحة اليوم يعد منصة عربية للحوار، كما إنه يعزز المشاورات الإقليمية، ويهدف إلى الظهور بموقف عربي موحد، سيعرض في المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، والذي سيعقد في مايو بالمكسيك، إضافة إلى أهميته في اعتماد الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث المحدثة، وذلك ليتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وبرنامج العمل 2018 -2019. سعادة السفيرة شهيرة حسن وهبي وقال الرميحي على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر صباح أمس، إن عقد المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث بمشاركة واسعة يعد دليلا على الاهتمام المتزايد بمجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، وإيمانا بضرورة تضافر الجهود، مشيرا إلى أن المؤتمر الثالث يأتي استكمالا للمؤتمرين السابقين اللذين نتج عنهما إعلانا العقبة وشرم الشيخ، ودعما لمسيرة العمل العربي المشترك. رصد التحديات وأشار سعادة الوزير في كلمته إلى ضرورة فهم مخاطر الكوارث والعوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى اتساع رقعتها، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن بالمنطقة العربية وتسليط الضوء على التجارب والممارسات العربية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى رصد التحديات والفرص ذات العلاقة بأطر العمل الدولية في هذا المجال من أجل تحقيق طموحات تطوير منظومة العمل في مجال الحد من مخاطر الكوارث. سعادة السيد أمجد أبشر نظم الإنذار وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن الركيزة الأساسية لدعم وتعبئة الجهود بالمنطقة العربية تتمثل في تعزيز حوكمة وإدارة الحد من مخاطر الكوارث عبر وضع استراتيجيات وخطط وطنية تمثل نهجاً شاملاً يربط بين تقييم مخاطر الكوارث المتعددة ونظم الإنذار المبكر وخطط الاستجابة والتعافي. حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، والسيد أمجد أبشر، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وسعادة السفيرة شهيرة وهبي، رئيس الموارد الطبيعية للاستدامة والشراكات بجامعة الدول العربية، وعدد من وفود وممثلي الدول العربية المشاركة وممثلين عن جهات حكومية محلية. سعادة السفيرة شهيرة حسن وهبي الإستراتيجية العربية ويستمر المؤتمر حتى الثالث من مايو، بمشاركة نحو 90 من ممثلي الجهات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث بالدول العربية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويشكل المؤتمر في دورته الثالثة فرصة للدول العربية لاستعراض التقدم الإقليمي في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والانتهاء من الإستراتيجية العربية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاتفاق على برنامج عمل تنفيذ الإستراتيجية وغيرها من المواضيع المتعقلة بهذا المجال. أشاد بجهود قطر في الحد من الكوارث.. أمجد أبشر: نزوح 3 ملايين شخص بالمنطقة العربية خلال 35 عاماً وقال أمجد أبشر، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إن ما يقرب من 200 حالة قد توفيت ونزح 3 ملايين شخص بالمنطقة العربية خلال 35 عاماً، مشيراً إلى أن المنطقة العربية تتعرض بشكل منتظم لمخاطر جيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية والأخطار المرتبطة بالمناخ والحرارة، موضحاً أن المنطقة العربية تمر بمرحلة هامة بسبب التحديات الإقليمية والعالمية التي تؤثر سلبا على الجهود المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث. جانب من المؤتمر وقدم أبشر، الشكر لدولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة لاستضافتها المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث تمهيدا للمؤتمر العالمي المقرر عقده في مايو المقبل، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة سعت في عام 2015 لاعتماد إطار سنداي كأداة رئيسية لتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث، والذي يهدف لمنع نشأة وحدوث مخاطر الكوارث، موضحاً أنه على الصعيد الوطني قامت الدول بزيادة إجراءاتها للحد من مخاطر الكوارث واتخاذ الخطوات الملموسة بما يتماشى مع إطار سنداي، لذلك سعى عدد من الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والعمل لوضع رؤية واضحة لتنفيذ إطار سنداي من خلال تحديث استراتيجيات وطنية للحد من الكوارث. جانب من المؤتمر كما أشاد بجهود دولة قطر في مجال الحد من مخاطر الكوارث، حيث سعت دولة قطر إلى إدراج الحد من مخاطر الكوارث في سياساتها وخططها التنموية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساعيها في تفعيل العمل المشترك والعمل التطوعي ونشر ثقافة التوعية حول الحد من مخاطر الكوارث. جانب من المؤتمر السفيرة شهيرة وهبي: الجفاف أكبر الكوارث التي تواجه المنطقة من جانبها طالبت السفيرة شهيرة وهبي، رئيس الموارد الطبيعية للاستدامة والشراكات بجامعة الدول العربية بضرورة تفعيل دور الحد من مخاطر الكوارث، وذلك عن طريق وضع قاعدة مؤسسية فعالة ومنظومة وطنية متكاملة مزودة بكافة الصلاحيات لتعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية والمحلية والإقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث. كما شددت وهبي على تأثير الجفاف على المنطقة باعتباره من أكبر الكوارث والمخاطر التي تواجه المنطقة ولا تجد اهتماما ملحوظا بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المناخية، مشيرة إلى أن كل هذا يتطلب من الجميع التكاتف لتنفيذ الإجراءات ووضع استراتيجية لمجابهة الجفاف وغيره من التأثيرات من خلال الاعتماد على التقييم وتحديد المخاطر والأسباب مع تطوير نظام الإنذار المبكر، إضافة إلى ضرورة الاهتمام وزيادة الجهود في مجال البحث العلمي في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ، وزير البلدية والبيئة ، ضرورة فهم مخاطر الكوارث والعوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى اتساع رقعتها ، وذلك عبر تقييم الوضع الراهن في المنطقة العربية وتسليط الضوء على التجارب والممارسات العربية للحد من هذه المخاطر ، إضافة إلى رصد التحديات والفرص ذات العلاقة بأطر العمل الدولية في هذا المجال . جانب من المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث وقال سعادة الوزير في الكلمة التي افتتح بها اليوم المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث ، الذي تستضيفه دولة قطر على مدى يومين وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي بالدول العربية ، إن أهمية هذا الحدث تنبع من حيث أنه يمثل منصة عربية للحوار وتعزيز المشاورات الإقليمية بهدف الظهور بموقف عربي موحد ، يتم عرضه في المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة كانكون المكسيكية ، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية العربية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث لإقرارها من قبل مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة وبرنامج العمل 2018- 2019 . ولفت إلى أن المؤتمر يعد دليلا على الاهتمام المتزايد بمجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، وإيمانا بضرورة تضافر الجهود العربية في هذا المجال ، ويأتي استكمالا أيضا للمؤتمرين السابقين اللذين نتج عنهما إعلاني العقبة وشرم الشيخ ، ودعما لمسيرة العمل العربي المشترك خاصة وأنه الأول بعد اعتماد إطار عمل " سنداي " باليابان ، للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015- 2030 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى إحدى مخرجات هذا المؤتمر المتمثلة في الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ، قد جرى تحديثها لتتماشى مع إطار عمل "سنداي " والإعلانين المذكورين ، لتمثل بذلك جسرا يربط بين أطر العمل الدولية والبرامج المحلية ذات العلاقة على الصعيد الوطني بالمنطقة العربية . ونوه بأنه في ظل اعتماد المجتمع الدولي مؤخرا لاتفاق باريس بشأن التغير المناخي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، إضافة لإطار عمل " سنداي" كان لابد من الربط بين المبادرات الدولية الثلاث في المجالات التي تتقاطع فيما بينها والمتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، وهو ما تجسد في عملية مراقبة إطار عمل " سنداي " بغرض تتبع التقدم في تنفيذ الإطار والأجزاء المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس . وقال سعادته إن الركيزة الأساسية لدعم وتعبئة الجهود في المنطقة العربية في هذا المجال ، تتمثل في تعزيز حوكمة وإدارة الحد من مخاطر الكوارث عبر وضع استراتيجيات وخطط وطنية، تمثل نهجا شاملا يربط بين تقييم هذه المخاطر المتعددة ونظم الإنذار المبكر وخطط الاستجابة والتعافي . وأشار إلى وجود جهة استشارية تعنى بالعلوم والتكنولوجيا ، تدعم التنسيق بين الجهات العربية المعنية بالكوارث ، لتسهم في إخراج قرارات مبنية على أسس علمية محكمة ، داعيا على صعيد متصل ، إلى تبني نهج يعتمد على إشراك الشباب العربي في الأنشطة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث . من جهته أشاد سعادة السيد أمجد أبشر، رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا ، بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها دولة قطر للحد من مخاطر الكوارث، وقال في هذا الخصوص إن دولة قطر أدرجت الحد من مخاطر الكوارث في السياسات وخطط التنمية المستدامة، وعززت دور العمل التطوعي واهتمت بنشر التوعية والتثقيف بهذا المجال . كما نوه في كلمته أمام المؤتمر بجهود دولة قطر في وضع آلية تنسيق وطنية متمثلة باللجنة الدائمة للطوارئ والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المعينة الحكومية وغير الحكومية ، والذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ إطار "سنداي ". وأكد أن هذا المؤتمر يمثل خطوة قيمة من حيث تسليط الضوء على موقف عربي موحد يساهم في وضع رؤية إقليمية واضحة لتنفيذ إطار "سنداي " من خلال الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، وخطة عملها للأعوام 2018- 2020. وتطرق السيد أبشر في كلمته إلى الأخطار الجيولوجية التي تتعرض لها بشكل منتظم المنطقة العربية ، مثل الزلازل والانهيارات الأرضية، بالإضافة الى الأخطار المرتبطة بالمناخ كالجفاف والعواصف الرملية والسيول وحرائق الغابات والأعاصير وغيرها . وأشار الى أن المنطقة العربية واجهت العديد من الكوارث في غضون الخمس والثلاثين عاما الماضية ، وخلفت من خلالها حوالي 206 آلاف حالة وفاة ، وتأثر أكثر من 70 مليون فرد ونزوح حوالي 3 ملايين ونصف المليون شخص . ولفت الى اعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 إطار سنداي كأداة رئيسية لتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث، بهدف منع نشوء والحد من المخاطر القائمة من خلال تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة لتحقيق الغايات العالمية لإطار سنداي . وأضاف أن عددا من الدول العربية اتخذت المزيد من إجراءات الحد من مخاطر الكوارث واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز السياسات بما يتماشى مع الإطار المذكور . وأثنى أيضا على جهود جامعة الدول العربية المتمثلة في دعم دول المنطقة من خلال مواءمة الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث مع إطار سنداي. من جهتها استعرضت سعادة السفيرة شهيرة حسن وهبي ، رئيسة وفد جامعة الدول العربية للمؤتمر ، الكوارث التي تتعرض لها المنطقة العربية، ومدى قابليتها للتضرر منها، وركزت في كلمتها على ما قامت به المنطقة ، لمواجهة العديد من التحديات بشأن الحد من هذه المخاطر للتغلب عليها . وأشارت إلى وجود إرادة سياسة معلنة للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، لكنها تحتاج إلى تفعيل عن طريق وضع قاعدة مؤسسية فعالة وإنشاء منظومة وطنية ، مبينة أن وضع إدارة الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، يستوجب إنشاء إطار مؤسسي وطني مزود بكافة الصلاحيات والموارد اللازمة مع تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية والمحلية المكلفة بالعمل للحد من مخاطر الكوارث . ونبهت إلى أن الجفاف هو أكبر كارثة تواجه المنطقة العربية، في وقت تفاقم فيه التأثيرات السلبية لتغير المناخ الوضع ، خاصة في مجال الأمن المائي والغذائي، ما يحتم اتخاذ وتنفيذ إجراءات ووضع استراتيجيات وسياسات متكاملة لمجابهة الجفاف تعتمد على تقييم وتحديد مخاطرة وقابلية التضرر، مع تطوير نظم الإنذار المبكر . كما أوضحت أن النمو الحضري والتوسع العمراني السريع بالمنطقة العربية ، يتم في كثير من الأحيان دون تخطيط يراعي الحد من المخاطر ، ما يتطلب زيادة قدرة المدن العربية على المجابهة من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات في إطار شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني . ولفتت السفيرة وهبي كذلك أن المنطقة العربية تعاني من ضعف البحوث العلمية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ، وهو ما يتطلب التركيز على البحث العلمي وتعزيز الوسائل التقنية من خلال تطوير قاعدة بيانات شاملة، وتشجيع استخدام المعارف التقليدية، والاستفادة بما هو متاح داخل المنطقة، وبناء جسور التواصل بين العلماء وصناع القرار لتستند القرارات إلى الأدلة العلمية المتاحة بالإضافة للحاجة لتعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث و المشاركة المجتمعية في المنطقة العربية ، وبالتالي بناء ثقافة السلامة ، علاوة على استنهاض المسئولين وصانعي القرار على كافة المستويات الوطنية والمحلية في هذا السياق . وشددت على أن التحدي الأكبر في المنطقة العربية يتمثل في توفير تمويل للحد من مخاطر الكوارث، الأمر الذي يتعين معه تكاتف الجهود على المستوى الوطني وكذلك الدولي لإيجاد آليات توفير هذا التمويل للدول النامية ، بما فيها الدول العربية. في سياق ذي صلة ، أشادت السفيرة وهبي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ باستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الهام ، في خطوة مهمة للحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية . وأضافت أن "دولة قطر اتخذت مبادرة شجاعة باستضافتها لهذا المؤتمر ، حيث كنا سنذهب لكانكون بالمكسيك من دون موقف عربي موحد وبدون استعداد ، لأنه لم تتقدم دولة عربية حتى آخر اجتماع للوزراء العرب المسؤولين عن البيئة لاستضافة المؤتمر ، في وقت يستوجب فيه العرف بالأمم المتحدة أن تتم استضافة المؤتمر من قبل إحدى الدول وألا يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ". وشددت على أن الدول العربية ستشارك في اجتماع كانكون للحد من مخاطر الكوارث بموقف عربي موحد تقدمه للمجتمع الدولي ، بفضل استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الهام . ويناقش المؤتمر الذي تشارك فيه وفود من الجهات المعنية بالدول العربية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ، جهود الحد من مخاطر الكوارث تمهيدا للمؤتمر العالمي بهذا الصدد المقرر عقده في وقت لاحق بمدينة كانكون المكسيكية . ويشكل مؤتمر الدوحة فرصة للدول العربية لاستعراض التقدم الإقليمي في تنفيذ إطار "سنداي" باليابان للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030،والانتهاء من الاستراتيجية العربية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث 2030 ، والاتفاق على برنامج عمل تنفيذها وغيرها من المواضيع ذات الصلة . جدير بالذكر أن المؤتمر التحضيري العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث، قد عقد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2013 ، فيما عقد المؤتمر الثاني في مدينة شرم الشيخ المصرية في سبتمبر 2014 .

تستضيف دولة قطر يوم الأحد المقبل المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث ودولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة.ويشارك في المؤتمر 90 مشاركاً من ممثلي الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة في الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، حيث ستتم مناقشة جهود الحد من مخاطر الكوارث تمهيدا للمؤتمر العالمي في كانكون، كما يشكل المؤتمر فرصة للدول العربية لاستعراض التقدم الإقليمي في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والانتهاء من الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 المحدثة، والاتفاق على برنامج عمل تنفيذ الاستراتيجية، احدى النتائج المتوقعة الاضافية للمؤتمر الإقليمي هي بيان عربي لتقديمه للمؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث في مايو 2017.جدير بالذكر ان المؤتمر العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث، عُقد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2013، فيما عُقد المؤتمر الثاني في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في سبتمبر 2014.

كشف تقرير أممي أعده مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان "تنفيذ إطار عمل هيوغو في المنطقة العربية" أن دولة قطر من أكثر الدول تعاونا بالمنطقة وأنها تقدمت بتقريرها الوطني حول التقدم الذي حققته في تنفيذ إطار عمل هيوغو للحد من مخاطر الكوارث وجهود الدولة التي تقوم بها في هذا المجال. وأشار إلى أن التقرير الوطني لدولة قطر كان عن الفترة من عام 2013 وحتى العام 2015 وما قامت به الدولة من جهود، كما كشف التقرير أن دولة قطر شاركت في العديد من الفعاليات المعنية بهذا الأمر ومنها العمل على إنشاء نقاط اتصال وطنية للدولة في مجال مكافحة الكوارث والحد من مخاطرها، كما قامت الدولة بعمل منصات وطنية للحد من مخاطر الكوارث كما تم إنشاء منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث. والجدير بالذكر أن التقرير الأممي تم تعميمه وتوزيعه على كافة الوفود الرسمية وممثلي منظمات المجتمع المدني والتي شاركت في ورشة العمل الإقليمية حول إطار سندي للحد من مخاطر الكوارث والذي مثل دولة قطر فيها كل من سعيد المرزوقي، وخالد علي الكعبي. وأقيمت الندوة تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.