اقتصاد

1407

آل حارب تطالب بكوتة نسائية في مجلس إدارة غرفة قطر

طالبت السيدة سهيلة آل حارب - المرشحة لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر- عن قطاع الخدمات خلال مؤتمر صحفي أمس بضرورة زيادة نسبة المرأة في عضوية مجلس إدارة الغرفة لأن ذلك ينعكس إيجابياً على حضور المرأة في الاقتصاد الوطني و قالت إنه يجب أن يكون على الأقل 4 سيدات منهم شابة في مجلس الإدارة .. وتوجهت آل حارب للحكومة القطرية بضرورة تعديل قانون غرفة قطر بحيث إن نسبة المرأة يجب أن تكون أكثر وأن يتم احتسابها عن طريق "الكوتة" وليس بالمنطق الحالي لأن التوجه الذكوري لا يزال طاغياً على مجتمع الأعمال ..

كما طالبت بضرورة تعديل المادة رقم 11 من قانون الغرفة والقرار رقم 20 بضرورة استحداث قطاعات أخرى مثل قطاع الرياضة ودمج قطاعي السياحة و الخدمات ليصبح مجلس إدارة الغرفة يضم 21 عضواً بدل 17 عضواً حالياً.

سهيلة آل حارب تدعو إلى إستحداث قطاعات جديدة وزيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة إلى 21

تنويع الإقتصاد

وبينت آل حارب أن توجه الدولة واضح خلال السنوات القادمة وهو تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الشركات أو السجلات التجارية البالغة 37 ألف شركة والمسجلة بغرفة قطر تنتمي إلى قطاع الخدمات، متسائلة كيف يمكن أن يمثلها شخص واحد.

مونديال 2022

وقالت إن الدولة مقبلة على مونديال 2022 والبنية التحتية ستنتهي خلال العشرية المقبلة والتحول سيكون واضحا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، لذلك يجب أن يكون قطاع الخدمات بما في ذلك السياحة صاحب نصيب الأسد من الممثلين في مجلس الإدارة..

كما أكدت على ضرورة تمثيل القطاع الرياضي الذي يجلب استثمارات كبرى سواء كانت في القاعات الرياضية والدولة مقبلة على مونديال كرة اليد بداية 2015 إضافة إلى أكثر من 8 ملاعب جديدة لمونديال 2022 وهو قطاع حيوي توليه الحكومة دورا هاما وهو ما يجعل بيت التجار أو الممثل الشرعي للقطاع الخاص وهي غرفة قطر مواكبة للتطوارات التي تحدث في البلاد.

الوفود التجارية القادمة إلى الغرفة يحضرها بعض أصحاب الشركات والمدراء التنفيذيين.. وطبقة صامتة من غالبية الشركات التي تمثل عصب القطاع الخاص

دمج القطاعات المالية

وبينت آل حارب في حديثها عن برنامجها الانتخابي أن القطاع المالي بالمفهوم الجديد لمصرف قطر المركزي أو وزارة المالية يشمل التأمين و المصارف وشركات الصرافة لذلك يجب دمج القطاعات الموجودة لمثلها على الأقل 3 أعضاء.

مؤكدة أن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بفتح المجال أمام المواطنين القطريين لفتح شركات الصرافة مهم وهو ما يجعل القطاع المالي يتنامى بشكل كبير.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وقالت إن هناك تركيزاً كبيراً من قبل الحكومة نحو التوجه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوجود آليات متعددة مثل "قطر للمشاريع" ومركز بداية التابع لؤسسة قطر وبنك التنمية وصندوق الإنماء الاجتماعي وتكوين حاضنات للصناعات يبين توجه الدولة المقبل نحو هذه القطاعات لذلك يجب على الغرفة أن تتخذ هذا الطريق لأنه الأصلح لتكوين نسيج اقتصادي متنوع..

وأكدت آل حارب أن التجارة والخدمات والرياضة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم هي ركائز الاقتصاد القطري داخليا في رؤية قطر 2030 لذلك يجب على بيت التجار أن يكون على قدر المسؤولية للم شمل كل القطاعات للدفاع عن مصالحها.

وبينت أن الشركات الأجنبية و الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 75% من نسيج القطاع الخاص القطري، مؤكدة أن هذه الشركات لا علاقة لها البتة بغرفة قطر لذلك يجب الاهتمام بها و الاقتراب منها وتشريكها في أنشطة الغرفة لأنها عصب القطاع الخاص.

يجب على غرفة قطر أن تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتتبنى توجه الدولة نحو هذه القطاعات لأنه الأصلح لتكوين نسيج إقتصادي متنوع

الوفود التجارية

وقالت آل حارب إنه للأسف الوفود التجارية القادمة إلى الغرفة يحضرها بعض المدراء التنفيذيين وبعض أصحاب الشركات في حين أن الطبقة الصامتة من غالبية الشركات هي عصب القطاع الخاص وأصواتها غير مسموعة رغم الدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات في عملية التنمية و النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

الكوادر الأجنبية

وتحدثت سهيلة آل حارب كثيراً عن ضرورة إشراك الكوادر الأجنبية التي تزخر بها الشركات الخاصة وسماع آرائها لأن ذلك سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص برمته الذي – برأيها – لم يرتق بعد إلى المستوى المأمول لأن الشركات الصغيرة تعاني مشاكل كبيرة في تحصيل الأراضي الصناعية والمخازن ومشكلتها الكبرى هي التمويل، مؤكدة أن التمويل هو العائق الحقيقي لغالبية الشركات.. وطالبت آل حارب بضرورة مشاركة الشباب القطري وتشجيعه للدخول إلى الأعمال الحرة من خلال توفير فرص أعمال حقيقية مع تقديم كل التسهيلات الممكنة من قبل الغرفة وتبني أفكارهم وتطويرها إن لزم الأمر..

وتقدمت السيدة آل حارب بالشكر إلى أعضاء المجلس الحالي وعلى رأسهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني- رئيس الغرفة على كل المجهودات المبذولة لتعزيز دور رجال الأعمال داخليا وخارجيا من خلال المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، ولعل أهمها كونجرس الغرف العالمي..وأكدت مرشحة قطاع الخدمات أن تواجد الشيخ خليفة على رأس اتحاد الغرف الخليجية سيعزز من دور القطاع الخاص الخليجي والمحلي .