أبرزها تعمل في قطاع الفندقة والضيافة.. وصف عدد من المسؤولين استثمارات قطر الخارجية في قطاع الضيافة بأنها استثمارات ناجحة باعتبارها ذراعا ربحية تدعم خطط واستراتيجة تنويع الاقتصاد ومصادر دخله مبينين ان هذه الاستثمارات هي رافد حيوي وركيزة اساسية من ركائز تعزيز مسيرة الاقتصاد المحلي مشيرين الى ان دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تنويع استثماراتها في الخارج لتشمل الاستثمار العقاري والسياحي اضافة الى الاستثمار النوعي في القطاع الفندقي بوجهات ومقاصد متميزة تعكس الانتقاء والاختيار المثالي للمؤسسات والشركات المستثمرة موضحين ان هذه الاستثمارات تعكس الثقة التي تتمتع بها الشركات القطرية والمصداقية في قدراتها المالية ورؤيتها الاستثمارية الصائبة. سعيد الهاجري:الاستثمارات تعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد قال السيد سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي ان استثمارات قطر في قطاع الضيافة العالمي سواء للقطاع العام او الخاص هي استثمارات ناجحة بكل المقاييس وتشكل بتنوعها المتميز رافدا حيويا من روافد دعم الاقتصاد سواء في الفترة الحالية او المستقبلية مبينا ان الشركات والمؤسسات قد توفقت في اختيار الوجهات والمدن التي تستثمر فيها فهي تتسم باقتصاداتها الزاخرة ومدخولها السياحي الكبير واصفا الاستثمار في قطاع الضيافة العالمي بانه انجاز نوعي يعزز سجل الانجازات المتعددة للقطاع الاقتصادي كما تؤكد الدور الحيوي والديناميكي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد . وقال الهاجري ان قطر دأبت على الاستثمار في المشاريع العالمية الحيوية التي تدعم مسيرة التنوع وتدعم خطط تعدد المصادر الربحية لزيادة المدخول وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني الذي يحقق نمو مطردا منوها الى ان الشركات المحلية استطاعت ان تحقق انجازات استثمارية نوعية في العديد من الاسواق العالمية وخاصة في قطاع الفنادق مما اكسبها ثقة العالم والمصداقية بقدرتها على توفير فرص عمل متعددة. جابر المنصوري: تعزز علاقات قطر وتحقق التنمية المستدامة قال السيد جابر المنصوري المدير التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات تلعب الاستثمارات القطرية سواء للقطاع العام او الخاص دورا فاعلا في تعزيز العلاقات التجارية مع دول العالم كما انها تساهم بايجابية تفعيل في استراتيجية تنويع مصادر الدخل وهي سياسة حكميه لا تعتمد علي النفط والغاز فحسب مبينا ان استثمارات دولة قطر في الخارج سواء استثمارات سياحية اوعقارية كان لها مردودها الايجابي علي الاقتصاد المحلي نتيجة الانتقاء الموفق لاماكن ودول هذه الاستثمارات التي تتمتع بمرونة متميزة في تشريعاتها الاستثمارية . وقال المنصوري ان تعدد الاستثمارات القطرية وخاصة في القطاع الفندقي والسياحي يعتبر رافدا مهما وركيزة اساسية للاقتصاد فضلا عن كونها الية مثالية لتنويع مصادر الدخل اضافة الي جعل دولة قطر شريكا استراتيجيا موثوق به وموثوق بقدراته الاستثمارية وبخططه الرامية الي تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات. يوسف الساعي: المحفظة الاستثمارية توفر عوائد اقتصادية مستقبلية قال السيد يوسف الساعي مدير عام وكالة كليوباترا للسفر والسياحة ان المحفظة الاستثمارية القطرية في الخارج وخاصة في المجال الفندقي محفظة راسخة وثابته ورامية الي تحقيق عوائد اقتصادية اضافية وقد استطاعت بمعطياتها المتنوعة في دعم الاقتصاد وتعزيز مسيرته الناجحة فهي تؤكد استراتيجية عدم الاكتفاء بالنفط والغاز وانما الدخول في استثمارات اضافية ومتنوعة تستند الي قواعد واسس مدروسة بعناية تساهم بفاعلية في دعم قاطرة الاقتصاد . وقال الساعي ان هذه الاستثمارات في مختلف القطاعات لا يتوقع مردودها بين يوم وليلة وانما لها عائدها الاضافي المستقبلي الامر الذي يدعم عجلة الاقتصاد المحلي ويرسخ مكانته كأقوى الاقتصادات على الصعيد الدولي مبينا ان استثمارات الشركات المحلية في قطاع الفنادق بالوجهات السياحية العالمية يوفر العديد من فرص العمل بهذه المقاصد اضافة الى دعم اقتصادها وتعزيز مدخولها علاوة على ترقية معايير عملها السياحي خاصة وان هذه الفنادق مصنفة عالميا بانها الارقى والاكثر فخامة على المستوى الدولي.

أكد السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أهمية سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية كأداة مهمة لتنويع الاقتصاد في الدولة، وتحقيق النمو المستدام في سبيل تحقيق إلى رؤية قطر 2030 . وأضاف السيد المناعي في حديث لمجلة the business year الاقتصادية أن قطر تعتبر واحدة من أكثر الأسواق تطورا في الشرق الأوسط، بعد أن تم التركيز على هذا القطاع، مشيرا إلى أن المنافسة داخل السوق المحلي في قطاع الاتصالات مفتوحة وعادلة، منوها بالدور الذي تلعبه هيئة الاتصالات في تنظيم البنية التحتية المناسبة لخلق بيئة سوق مثالية. وأوضح المناعي أن التنافسية الحالية القائمة بين مزودي الاتصالات في قطر، تعد خير دليل على النمو الكبير الذي يشهده السوق، موضحا أن هذه التنافسية لها تأثير جد إيجابي على مستخدمي آليات الاتصال من حيث انخفاض الأسعار وزيادة عروض الخدمات، مصرحا أنه ومع تزايد طلب المستهلكين على خدمات الاتصالات ونضجها، تقوم الهيئة بإعادة توجيه خدماتها من أجل ضمان سد هذه الحاجيات، من خلال تطوير أطر تنظيمية تعكس الهيكل المتطور باستمرار، معتمدين في ذلك على نظام ثابت متقدم وشبكات الاتصالات المتنقلة. وأضاف المناعي أن هيئة الاتصالات نشطة جدا في تسيير قطاعها، عن طريق الحضور بصفة دائمة في الأحداث العالمية الرائدة للتواصل واكتشاف آخر تطورات هذا المجال، قائلا بأنها تعمل دائما على التنسيق مع المنظمات الرائدة في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، في صورة الاتحاد الدولي للاتصالات، مشددا على أن على خدمات الجيل الخامس التي انطلقت شهر يناير المنصرم ستقدم مستوى جديدا من الأداء والخصائص إلى شبكة الاتصالات في قطر، مما يتيح خلق مجموعة واسعة من الخدمات الجديدة، إلا أن التأثير الكبير سيكون على النظم السيبرانية خاصة في الصناعة والنقل والصحة واللوجيستيات، زد على ذلك السيارات ذاتية القيادة والمباني الذكية والقطاع الصحي، مبينا أن تقنية الجيل الخامس ستخلق فرصًا جديدة في السوق لم يتم تحقيقها سابقًا، كما ستظهر أعمالا حديثة. وختم المناعي حواره لمجلة the business year بالكشف على أن هيئة الاتصالات ستطلق مجموعة من المشاريع الجديدة وخطط تحسين البنية التحتية لهذا القطاع خلال السنة الحالية، بالإضافة إلى البحث عن العمل جنبا إلى جنب رفقة مقدمي خدمات الاتصال لتقديم تكنولوجيا الهاتف المحمول المتعلقة بالجيل الخامس في أحسن صورة داخل السوق القطري، كما ستركز على الانتقال من بروتوكول الإنترنت الإصدار 4 (IPv4) إلى IPv6 قبل كأس العالم 2022 بالدوحة، وهو المشروع الذي سيتيح مستويات أعلى من أمن الإنترنت ، ويساهم في استمرارية الاتصال القوي داخل الدولة،مشددا على مواصلة هيئة الاتصالات في التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير التشريعات، و تطوير الأدوات التنظيمية الرئيسية المتعلقة بالقطاع، وتوفير نموذج مميز من التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى النظر في النظام البيئي الرقمي بأكمله، وجعله جاذبا للمستثمرين.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه، اليوم سعادة السيد ديفيد حمود رئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية. وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير الشهر المقبل، والتي تهدف الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة حجم الإستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين. كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون على أهمية إنشاء وابتكار قطاعات جديدة في بورصة قطر خلال، وقالوا إنها خطوة مهمة ومطلوبة خلال الفترة المقبلة تعزز من قوة البورصة وتنوع القطاعات وتدعم الاقتصاد القطري وتفتح آفاقا استثمارية للصناديق والمحافظ المحلية والأجنبية واجتذاب مزيد من السيولة، كما أنها تدعم الجودة والتنافسية والأداء وتعزز الخطوات التي سبق أن اتخذتها إدارة البورصة لتطوير السوق، فضلا عن دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، خاصة في ظل رؤية قطر 2030. وأشاروا إلى أن معظم دول العالم المتقدمة تعمل باستمرار على تقييم وتقويم أداء أسواقها المالية وتطويرها بما يلائم ويواكب المستجدات. وتابعوا بأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن ابتكارها وإضافتها إلى السوق القطري مثل قطاع الرياضة والصحة والتعليم وقطاع السياحة والفنادق. تدعم التنافسية وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن سوق قطر سوق شاسع ويحتاج لاستقطاب قطاعات جديدة، وعدد المميزات التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من استقطاب قطاعات جديدة، وتابع بأنها تدعم التنافسية وتقود لتقديم خدمات أفضل في المجالات المختلفة التي تكونها هذه القطاعات سواء في التعليم أو الصحة أو الرياضة. وأكد ضرورة تعريف المواطن وتثقيفه بأهمية مثل هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن والمستثمر، ولفت إلى أن دول العالم المتقدمة لديها العديد من القطاعات في المجالات المختلفة وتلعب أدوارا عظيمة في دعم الاقتصاد وخدمة المواطنين، وضرب مثلا بقطاع الرياضة ودوره في أوروبا، حيث النجاح البارز والكبير لهذا القطاع في المجتمع الأوروبي، وقطاعي الصحة والتعليم في أمريكا. دراسة وافية وحول إمكانية إنشاء قطاعات على نفس الطريقة أكد أبوحليقة أن بإمكان دولة قطر إدخال مثل هذه القطاعات إلى السوق القطري، بعد دراسة متأنية ووافية تنظر للموضوع من كل جوانبه للاستفادة من الإيجابيات وتفادي السلبيات، والنظر فيما يتفق مع الطبيعة والتقاليد القطرية، وتعريف المواطن بأهمية إنشاء مثل هذه القطاعات وإدراجها في البورصة. مؤكداً على مطالبته بإنشاء قطاعات جديدة وإدخالها كنظام جديد ومبتكر في بورصة قطر، يدعم الاقتصاد ويخدم المواطن، في ظل رؤية قطر 2030 م، والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية إلى شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية بالبلاد وعلى ضوء الاجتماع الأخير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة. وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على أهمية إدراج قطاعات جديدة في البورصة، في ظل النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري وتطور بورصة قطر كسوق ناشئة، وقالت إن معظم دول العالم تعمل على تقييم وتقويم أداء أسواقها المالية وتطويرها بما يلائم ويواكب المستجدات، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويخدم المواطن. بورصة ناجحة ومضت إلى القول بأن بورصة قطر من البورصات الناجحة والمتقدمة على مستوى المنطقة والعالم وتسير بخطى ثابتة للأمام، وأن إدراجها ضمن مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة مؤخرا يدل على ذلك ويمهد الطريق لتكون ضمن الأسواق المتقدمة، وبالتالي فإن إضافة أو إدراج قطاعات جديدة خطوة مهمة ومطلوبة، واستعرضت العديد من القطاعات الواعدة بقطر التي يمكن أن تحقق نجاحات قوية وتسهم في مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد، وقالت على سبيل المثال لا الحصر هناك القطاع الرياضي والذي يشمل الأندية والمؤسسات الرياضية وهو في تقديري من القطاعات الكبرى والواعدة ويمكن أن يحقق نموا وعوائد مجزية للمستثمرين، كما يمكن ابتكار قطاع للتعليم، خاصة وأن البيئة القطرية زاخرة بالمؤسسات التعليمية من كل جنس ولون وتعد أيضًا من القطاعات الواعدة وذات عائد استثماري سخي، ويأتي ضمن هذه القائمة المجال الصحي والذي بالضرورة سيكون ناجحا كقطاع رائد في قطر التي أولت بفضل القيادة الرشيدة اهتماما متعاظما بالصحة وخدماتها حتى أصبحت قطر من الدول التي يشار إليها بالبنان في هذا الجانب. وقالت إن من ضمن القائمة أيضًا قطاع السياحة والفندقة، ومعروف أن قطر تتمتع بالعديد من المحفزات والأنشطة السياحية والفندقية الرائدة التي تحقق أرباحا سنوية جيدة. وأكد المحلل المالي السيد محمود حسين أن إدراج شركات جديدة يعزز من قوة البورصة وتنوع القطاعات المدرجة بها. وقال إن البورصة تحتاج إلى هذا التنوع رغم الرؤية الإيجابية التي تختص بها البورصة القطرية وموقعها المتميز كسوق تأسست ضمن الأسواق العالمية ما يستدعي العمل على مزيد من عمليات الإدراج وتنوع قطاعاته. وأوضح أن هناك بعض القطاعات مثل قطاع السياحة والضيافة والفنادق التي يمكن أن تعزز من أداء البورصة في حال توفرها وتفتح آفاقا استثمارية للمحافظ المحلية والأجنبية إلى جانب اجتذاب مزيد من السيولة، مشيراً إلى أن قطر تتمتع بالعديد من المحفزات السياحية والفندقية الرائدة وتحقق أرباح سنوية جيدة، وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية من القطاعات الواعدة. الشركات العاملة وتابع بأن من الفرص التي قد تحظى بها الشركات العاملة في هذا المجال أيضًا قطاع تصنيع المواد الغذائية، الذي يشهد اهتماما كبيرا من المستثمرين بهذا القطاع سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في البورصات العالمية ومدى الإيجابية التي حظيت بها الشركات التي أدرجت في هذا القطاع مثل شركة "هين كرافت" وغيرها، حيث استفادت هذه الشركات بشكل كبير من إدراجها في سوق المال والحصول على التمويلات اللازمة لتوسعاتها خلال الفترات الماضية. وأشار إلى أن هناك أيضًا قطاع الرياضة والأندية والمؤسسات الرياضية الذي يعتبر من القطاعات الواعدة وتحظى بنمو وإقبال لما تحققه من نمو وعوائد مجزية للمستثمرين بهذا القطاع. وختم بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات وشركات الاستثمار المباشر، الذي يعد من القطاعات الواعدة وتشهد تدفقات استثمارية كبيرة على مدار العقدين الأخيرين.

شهدت الصناعة القطرية في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية ترجمتها جودة المنتجات وتنوعها وهو ما عزز من مكانتها في النسيج الاقتصادي، ومن مساهمتها في تزكية الناتج المحلي الإجمالي.ويرى الخبراء أن الصناعة التحويلية القطرية استفادت من الطفرة التي تعيشها قطر في مختلف المجالات، حيث مكنت المشاريع التي قدرت بمليارات الدولارات من خلق نسيج من الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تبلغ مساهمتها نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي..وبلغت الاستثمارات القطرية في القطاع الصناعي في الفترة الماضية نحو 250 مليار ريال لإنشاء 660 منشأة صناعية ينتظر أن تتحسن في السنوات القليلة القادمة في ظل تزايد الرغبة من المؤسسات القطرية في التواجد في الأسواق العالمية خاصة وأن المنتج القطري أثبت في الآونة الأخيرة قدرته على رفع رهان المنافسة ودخول أسواق جديدة.هذا التطور النوعي الذي شهدته الصناعة القطرية فتح الباب على مصراعيه وفق عديد الملاحظين لنمو الصادرات القطرية خارج قطاع النفط والغاز في ترجمة لسياسات التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الدولة في السنوات الماضية، حيث شهدت الفترة الماضية توقيع جملة من الاتفاقيات بين المؤسسات القطرية ونظرائها في المنطقة بهدف تعزيز إمكانيات ولوج المنتجات القطرية في الأسواق العالمية، حيث ساعد بنك قطر للتنمية الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53 % خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، كما وصلت محفظة التمويل المباشر التي قدمها للمشاريع إلى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين إلى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون ريال.وينتظر أن تتعزز القدرات التنافسية للشركات القطرية وقدرتها التصديرية مع دخول مشاريع البنية الأساسية العملاقة طور التشغيل على غرار ميناء حمد في مسيعيد.السوق المحلي نافذة على الأسواق العالميةوقال السيد فهد محمد العمادي الرئيس التنفيذي لــ "المصنع الوطني للمراتب" إن المنتج القطري قادر على المنافسة دوليا بما له من ميزات تفاضلية ومنظومات دعم أطلقتها الحكومة تسمح له بدخول مختلف الأسواق العالمية، قائلا: "للشركة إستراتيجية للتصدير إلى الخارج لاسيما الدول الخليجية في الفترة القادمة".وقال إن المصنع الوطني للمراتب يعود تأسيسه إلى العام 1985 وهو أحد مجموعات جميلة القابضة، التي تضم مجموعة شركات صناعية وتجارية مختصة بشكل أساسي في مجال المفروشات والأثاث.ولفت إلى أن الشركة لديها إستراتيجية لتوسعة مصانعها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة لديها حاليا 6 فروع بمناطق عدة من الدوحة.وأكد فهد العمادي أن تركيز المصنع الوطني للمراتب" حاليا ينصب على السوق المحلي، وذلك في ظل الطلب المتزايد على المراتب سواء من قبل الشركات الصغيرة أو الكبيرة المتواجدة بالدولة.وتأكيدا لما ذهب إليه رجل الأعمال فهد العمادي، قامت وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية بدعم وتطوير الصادرات القطرية، حيث تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تعزيز طاقات وإمكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم. وتحرص تصدير"وبشكل منتظم" على إطلاق.... المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير قطاع قوي وعالمي للصادرات في الدولة، قائلا: إن التصدير هو مستقبل الصناعات الصغرى والمتوسطة في الدولة".وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولا مالية تهدف إلى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج، وذلك من خلال توفير فرص التمويل الميسر للصادرات وضمان المستحقات المالية للمصدرين ضد مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الأجانب، والتي قد تحدث بسبب أحداث سياسية أو اقتصادية.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الائتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و» تغطية مخاطر ما بعد الشحن". ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل إيراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الإضافية المخصصة لتمويل الصادرات..وتدعم وكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أوعند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.بناء تحالفاتمن جانبه، أكد رجل الأعمال محمد علي الأنصاري على أهمية السوق الخارجية للشركات القطرية على اعتبار ضيق السوق المحلية رغم أهمية الطلب على المنتجات الوطنية من قبل القطاعين العام والخاص في الدولة، لافتا إلى ضرورة بناء شركات وتحالفات مع المؤسسات الأجنبية تسهيلا لدخول المنتجات القطرية لهذه الأسواق.وقال إن الرفع في حجم الصادرات لا يتم إلا بتوسيع القاعدة التصديرية وتحقيق الاستدامة لها من خلال احتضان كبار المصدرين لصغار المصدرين ومساندتهم عبر إتاحة فرص النفاذ لهؤلاء المصدرين الجدد لعملاء الشركات الكبيرة فضلا عن إقامة ما أسماه بحضانات لصغار المصدرين داخل الشركات الكبيرة تكون مهمتها توفير التدريب والدعم الفني لصغار المصدريين.ويرى الخبراء أن بنك قطر للتنمية يقدم مختلف أشكال الدعم للشركات القطرية الراغبة في خوض غمار التصدير، حيث تدعم وكالة قطر لتنمية الصادرات المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الإنتاج (بطريقة مباشرة وغير مباشرة) أو عند إلغاء الطلبية قبل شحن السلع.. ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فإن هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالآجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار.ويغطي هذا التأمين، شأنه شأن تغطية مخاطر ما قبل الشحن، 90% من قيمة السلع. ويمكن التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع، شريطة توفير كافة المستندات اللازمة بهذا الخصوص عند تقديم المطالبة، وخلال عام 2014 بلغ عدد بوالص التأمين 90 بوليصة، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التأمين 374 مليون ريال، وقام البنك بأخذ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى 10 معارض دولية، فيما تم حجز طلبات بقيمة 250 مليون ريال من المصدرين القطريين في مختلف الفرص التي مكنها البنك من (الترويج لفرص الأعمال).دعم غير محدودمن جهته، شدد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم على القدرات التنافسية التي يتمتع بها المنتج القطري والذي أثبتها من خلال حصوله على مكانة متميزة في السوق المحلي ومنافسته للمنتجات الأجنبية.ودعا الحكيم الدولة إلى مساعدة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لولوج الأسواق الجديدة خاصة من خلال التكفل بمصاريف المشاركة في المعارض في الخارج في المشاركات الأولى على الأقل، ريثما تتمكن هذه الشركات من اكتساب القوة الخبرة في التواجد في الأسواق العالمية.ولفت الحكيم إلى أن الشركات القطرية ومنتجاتها حققت نقلة نوعية كبيرة ترجمتها الجودة العالية لهذه المنتجات والتي جعلت الشركات تستجيب لحاجيات السوق المحلي، قائلا: "إن الشركات القطرية قادرة على رفع رهان المنافسة ودخول الأسواق العالمية شرط توفر جملة من العناصر لتتوافق مع متطلبات السوق العالمية".وأوضح الحكيم أن الدعم المطلوب من الحكومة لا يجب يقتصر فقط على المساعدة في الدخول لللسوق بل يجب أن يشمل مختلف الأمور التقنية ومواكبة حاجيات الأسواق العالمية حتى تكون للمؤسسات الوطنية قاعدة بيانات يتسنى من خلالها مواكبة التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية. إنشاء مجمعات ذات مصلحة اقتصاديةويرى الخبراء أن تنويع قاعدة المنتجات ستساهم دون شك في تعزيز قاعدة الطلب على المنتجات والسلع القطرية وهو ما يتطلب إلى تجميع جهود الشركات وإرساء مجمعات ذات مصالح اقتصادية مشتركة على غرار ما هو موجود في العالم، فهي عبارة عن تجمع للشركات الصغرى والمتوسطة ذات منتجات مختلفة تتفق على دخول الأسواق العالمية بصفة متكاملة بما يضمن مصلحة جميع الأطراف المشاركة.في الممارسة العملية، كثيرا ما يستخدم مجمع المصلحة الاقتصادية لتعاون مستدام بين المهنيين، مثل مجمعات الحرف اليدوية ومجمعات البنوك والتأمين وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي بهدف تنظيم المساعدة التقنية والخدمات المشتركة للشركات العاملة في قطاع واحد أو شركات متكاملة.ويجب أن يتم اختيار مجمع المصلحة الاقتصادية بعناية حتى لا يحد من فرص التنويع في وقت لاحق إذا لزم الأمر وارتفاع التكاليف المترتبة على عمليات الدمج المحتملة خاصة تلك المتعلقة بالضريبة.يتم تشكيل المجمعات المصلحة الاقتصادية من قبل العديد من الشركات (على الأقل اثنين) ويتم توظيف شخص أو أشخاص من قبل مجموعة العمل من أجل القيام بخدمات لهذه الشركات.ويعتبر الخبراء أن التصدير هو الحل الأسرع للدفع بالنمو الاقتصادي ومضاعفة الاستثمار والتشغيل في إطار تنويع القاعدة الاقتصادية لدوره في دفع الاستثمار نحو القطاعات الجديدة ودعمه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الأقدر على استيعاب الصدمات والتأقلم مع المتغيرات في الأسواق العالمية من القدرة على النمو السريع وتحقيق عوائد سريعة في حالة توافر الدعم والمساندة لها. فالصادرات كانت دائما هي الحصان الرابح في العديد من الاقتصاديات الناشئة وكانت المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل.

طالبت السيدة سهيلة آل حارب - المرشحة لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر- عن قطاع الخدمات خلال مؤتمر صحفي أمس بضرورة زيادة نسبة المرأة في عضوية مجلس إدارة الغرفة لأن ذلك ينعكس إيجابياً على حضور المرأة في الاقتصاد الوطني و قالت إنه يجب أن يكون على الأقل 4 سيدات منهم شابة في مجلس الإدارة .. وتوجهت آل حارب للحكومة القطرية بضرورة تعديل قانون غرفة قطر بحيث إن نسبة المرأة يجب أن تكون أكثر وأن يتم احتسابها عن طريق "الكوتة" وليس بالمنطق الحالي لأن التوجه الذكوري لا يزال طاغياً على مجتمع الأعمال ..كما طالبت بضرورة تعديل المادة رقم 11 من قانون الغرفة والقرار رقم 20 بضرورة استحداث قطاعات أخرى مثل قطاع الرياضة ودمج قطاعي السياحة و الخدمات ليصبح مجلس إدارة الغرفة يضم 21 عضواً بدل 17 عضواً حالياً. سهيلة آل حارب تدعو إلى إستحداث قطاعات جديدة وزيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة إلى 21تنويع الإقتصادوبينت آل حارب أن توجه الدولة واضح خلال السنوات القادمة وهو تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الشركات أو السجلات التجارية البالغة 37 ألف شركة والمسجلة بغرفة قطر تنتمي إلى قطاع الخدمات، متسائلة كيف يمكن أن يمثلها شخص واحد.مونديال 2022وقالت إن الدولة مقبلة على مونديال 2022 والبنية التحتية ستنتهي خلال العشرية المقبلة والتحول سيكون واضحا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، لذلك يجب أن يكون قطاع الخدمات بما في ذلك السياحة صاحب نصيب الأسد من الممثلين في مجلس الإدارة.. كما أكدت على ضرورة تمثيل القطاع الرياضي الذي يجلب استثمارات كبرى سواء كانت في القاعات الرياضية والدولة مقبلة على مونديال كرة اليد بداية 2015 إضافة إلى أكثر من 8 ملاعب جديدة لمونديال 2022 وهو قطاع حيوي توليه الحكومة دورا هاما وهو ما يجعل بيت التجار أو الممثل الشرعي للقطاع الخاص وهي غرفة قطر مواكبة للتطوارات التي تحدث في البلاد. الوفود التجارية القادمة إلى الغرفة يحضرها بعض أصحاب الشركات والمدراء التنفيذيين.. وطبقة صامتة من غالبية الشركات التي تمثل عصب القطاع الخاصدمج القطاعات الماليةوبينت آل حارب في حديثها عن برنامجها الانتخابي أن القطاع المالي بالمفهوم الجديد لمصرف قطر المركزي أو وزارة المالية يشمل التأمين و المصارف وشركات الصرافة لذلك يجب دمج القطاعات الموجودة لمثلها على الأقل 3 أعضاء. مؤكدة أن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بفتح المجال أمام المواطنين القطريين لفتح شركات الصرافة مهم وهو ما يجعل القطاع المالي يتنامى بشكل كبير.الصناعات الصغيرة والمتوسطةوقالت إن هناك تركيزاً كبيراً من قبل الحكومة نحو التوجه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوجود آليات متعددة مثل "قطر للمشاريع" ومركز بداية التابع لؤسسة قطر وبنك التنمية وصندوق الإنماء الاجتماعي وتكوين حاضنات للصناعات يبين توجه الدولة المقبل نحو هذه القطاعات لذلك يجب على الغرفة أن تتخذ هذا الطريق لأنه الأصلح لتكوين نسيج اقتصادي متنوع..وأكدت آل حارب أن التجارة والخدمات والرياضة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم هي ركائز الاقتصاد القطري داخليا في رؤية قطر 2030 لذلك يجب على بيت التجار أن يكون على قدر المسؤولية للم شمل كل القطاعات للدفاع عن مصالحها. وبينت أن الشركات الأجنبية و الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 75% من نسيج القطاع الخاص القطري، مؤكدة أن هذه الشركات لا علاقة لها البتة بغرفة قطر لذلك يجب الاهتمام بها و الاقتراب منها وتشريكها في أنشطة الغرفة لأنها عصب القطاع الخاص. يجب على غرفة قطر أن تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتتبنى توجه الدولة نحو هذه القطاعات لأنه الأصلح لتكوين نسيج إقتصادي متنوعالوفود التجاريةوقالت آل حارب إنه للأسف الوفود التجارية القادمة إلى الغرفة يحضرها بعض المدراء التنفيذيين وبعض أصحاب الشركات في حين أن الطبقة الصامتة من غالبية الشركات هي عصب القطاع الخاص وأصواتها غير مسموعة رغم الدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات في عملية التنمية و النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.الكوادر الأجنبية وتحدثت سهيلة آل حارب كثيراً عن ضرورة إشراك الكوادر الأجنبية التي تزخر بها الشركات الخاصة وسماع آرائها لأن ذلك سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص برمته الذي – برأيها – لم يرتق بعد إلى المستوى المأمول لأن الشركات الصغيرة تعاني مشاكل كبيرة في تحصيل الأراضي الصناعية والمخازن ومشكلتها الكبرى هي التمويل، مؤكدة أن التمويل هو العائق الحقيقي لغالبية الشركات.. وطالبت آل حارب بضرورة مشاركة الشباب القطري وتشجيعه للدخول إلى الأعمال الحرة من خلال توفير فرص أعمال حقيقية مع تقديم كل التسهيلات الممكنة من قبل الغرفة وتبني أفكارهم وتطويرها إن لزم الأمر..وتقدمت السيدة آل حارب بالشكر إلى أعضاء المجلس الحالي وعلى رأسهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني- رئيس الغرفة على كل المجهودات المبذولة لتعزيز دور رجال الأعمال داخليا وخارجيا من خلال المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، ولعل أهمها كونجرس الغرف العالمي..وأكدت مرشحة قطاع الخدمات أن تواجد الشيخ خليفة على رأس اتحاد الغرف الخليجية سيعزز من دور القطاع الخاص الخليجي والمحلي .