نشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على الحساب الرسمي بمنصة إكس، فيديو يوضح تاريخ صدور قرار بأول مجلس للوزراء في دولة قطر . في مايو 1970، أُعلن في قطر عن أول تشكيل لمجلس الوزراء، لتبدأ معه مسيرة عمل حكومي منظّم أسّسَ لنهج مؤسسيّ راسخ، ونشاط تشريعي وتنظيمي متكامل، كان له أثره البالغ في تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها على مواكبة تطلعات التنمية والازدهار. في مايو 1970، أُعلن في قطر عن أول تشكيل لمجلس الوزراء، لتبدأ معه مسيرة عمل حكومي منظّم أسّسَ لنهج مؤسسيّ راسخ، ونشاط تشريعي وتنظيمي متكامل، كان له أثره البالغ في تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها على مواكبة تطلعات التنمية والازدهار pic.twitter.com/W6akCZvGrW — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 13, 2025 وصدر المرسوم بتشكيل أول مجلس للوزراء في دولة قطر وتعيين اختصاصاتهم وعمل الأجهزة الحكومية الأخرى، في مايو 1970، فيما عقد مجلس الوزراء للمرة الأولى يوم 3 يونيو 1970، وكان يضم عشرة وزراء. وفي محتوى الفيديو الذي نشرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جاء القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى . ونصت المادة الأولى من القانون أن تكون الوزارات في أول تشكيل للوزارة هي الآتية: 1- وزارة المالية والبترول. 2- وزارة التربية والتعليم. 3- وزارة الداخلية. 4- وزارة العدل. 5- وزارة الصحة العامة. 6- وزارة الصناعة والأشغال العامة. 7- وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان. 8- وزارة الشئون البلدية والزراعة. 9- وزارة المواصلات والنقل. 10- وزارة الكهرباء والماء. 11- وزارة الاقتصاد والتجارة. 12- وزارة شئون الديوانالأميري.

أوضحت مصادر صناعية أن القطاع السكني لا يزال هو الأكثر استقراراً في سوق العقارات في قطر. ونظراً لارتفاع أسعار الفائدة والانخفاض العام في الثقة بين المستثمرين، واجه القطاع العديد من التحديات في العام الماضي. وقال أنتوني فرناندو، المدير المساعد للتقييمات في شركة ValuStrat قطر: «ظلت الحكومة القطرية والبنك المركزي نشطين على جبهة السياسات المالية ، مما يجعل عملية الاقتراض أسهل لأولئك الذين يحتاجون إلى قروض بأقل تكلفة ممكنة». وأشار إلى أن المجموعة الاستشارية الرائدة في الشرق الأوسط تشير إلى أن السوق سيكون نشطًا مع تزايد حجم المعاملات، كما أنها متفائلة بأن قطاع الإسكان سيستمر في الأداء الجيد في السنوات المقبلة. ومن ناحية أخرى، كان قطاع الإسكان عنصرا نشطا إلى حد كبير في سوق العقارات في البلاد. ونظرًا لطبيعته المتنامية وسريعة الخطى، يتطلب هذا القطاع من صناع القرار التصرف بسرعة ودقة. أبرز مروان أزري، مدير التقييمات السكنية، في ValuStrat قطر، أن إحدى المزايا الرئيسية للشركة لا تزال تتمثل في قاعدة بياناتها الكبيرة من بيانات الأبحاث ربع السنوية المؤرشفة من خلال قسم أبحاث السوق، والكمية الهائلة من بيانات التقييم السابقة وبياناتها التي تم جمعها من خلال مختلف الأنشطة النشطة. المصادر العقارية في السوق. «هذه تساعد في البيانات التاريخية وتنتج اتجاهات نشطة من خلال التقييم المستمر والمتسق. كما أنشأ الفريق أيضًا خطط تنفيذ متنوعة لتلبية المواقف المختلفة، مثل محدودية توفر معلومات العقار، واعتماد افتراضات رئيسية مختلفة، واعتماد أنواع مختلفة من عمليات التفتيش مثل عمليات التفتيش المكتبية، أو عمليات التفتيش من السيارة، أو عمليات التفتيش واسعة النطاق.

أقيم حفل ختامي بجامعة جورجتاون في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، لتكريم 12 خريجا من برنامج الماجستير التنفيذي الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث لإرساء إتمامهم بنجاح برنامج الدراسة وتصدرهم المشهد في طليعة التخطيط للتعامل مع الأزمات والاستجابة لها. يذكر أن درجة الماجستير التنفيذي الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث تمنح من قبل كلية الدراسات المتواصلة بجامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة، بالتعاون مع مكتب التعليم التنفيذي والمهني بجامعة جورجتاون في قطر. وقد اكتسبت الدفعة السادسة من الخريجين، التي تضم مهنيين متخصصين في مجالات الرعاية الصحية وإنفاذ القانون والخدمات الاجتماعية، العديد من المهارات والخبرات الأساسية في مجال التأهب للكوارث والاستجابة لها من خلال خمس وحدات دراسية مقيمة في خمسة بلدان، وتجارب ميدانية متعمقة واحتكاك مباشر مع كبار الخبراء. وكان من بين الحضور في الحفل الختامي أصدقاء وأفراد عائلات وممثلون عن الحكومة القطرية، على رأسهم سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، بثينة بنت علي الجبر النعيمي. الطلاب متمكنون في التخصص افتتح د. تيم فرايزر، مدير هيئة التدريس لبرنامج الماجستير التنفيذي الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث في واشنطن، هذه الفعالية قائلا: «إن جامعة جورجتاون لمحظوظة حقا لوجود مثل هؤلاء الطلاب الأذكياء والمتمكنين في برنامجها، وأنا متأكد من أن كل واحد منكم سيمثل جامعتنا العريقة خير تمثيل وأنتم تتطلعون للمضي قدما في حياتكم العملية». وفي كلمته، قال الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر موجها حديثه إلى الخريجين: «تفتح درجة الماجستير في إدارة الطوارئ والكوارث مرحلة جديدة في حياتكم المهنية. ولا يمكن المبالغة في أهمية هذا المؤهل الفريد، فهو يعني قدرتك على الحماية والوقاية والمساعدة والإنقاذ - عند وقوع كارثة «. إعداد قادة المستقبل وألقى خبير إنفاذ القانون والأمن فلاح الدوسري كلمة رئيسية في هذه المناسبة مسترشدا بدوره كمدير أول في مشروع STADIA وهو مشروع مشترك بين دولة قطر والبوليس الدولي «الإنتربول»، وتم تكريمه تقديرا لجهوده ودعمه المتواصل للبرنامج، وسلطت كلمته الضوء على قيمة التعاون وجدوى التبصر في تحقيق التميز في إدارة الطوارئ والكوارث، وقال خلالها: «من خلال تطوير موظفينا ومجتمعاتنا، فنحن نجهز أنفسنا بالأدوات اللازمة للتنقل عبر الشدائد والخروج منها أقوى. وفي هذا المسعى، أدت شراكتنا بين الإنتربول وجامعة جورجتاون دورا محوريا على مر السنين، في إعداد قادة المستقبل الذين يكرسون جهودهم لحماية مجتمعاتنا››. معرض طلابي وكجزء من هذه الفعالية، سلط معرض طلابي يعرض المشاريع الختامية للخريجين الضوء على الأبحاث التي قدمت حول القضايا الرئيسية في إدارة الحوادث العالمية، مما يؤكد على الدور الأساسي لتعليم الاستجابة لحالات الطوارئ في ضمان سلامة المجتمع أثناء التعرض للكوارث. فيما يتعلق بالمهندس عبد الله الكعبي، مهندس أنظمة السلامة ضد الحريق في الإدارة العامة للدفاع المدني القطرية، فإن الوحدة الدراسية المقيمة في الأردن التي تضمنت رحلة إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين تجاوزت مجرد التعلم التقليدي في الفصول الدراسية لتقديم نظرة واقعية على دائرة إدارة الكوارث، وهو يقول: «لم يعطنا هذا البرنامج فكرة عن الكثير الذي يتطلبه الأمر لإدارة أي كارثة معينة فحسب، بل علمنا أيضا كيفية إدارة الأوضاع التي تعقب الكارثة، فمجرد إيواء الناس ليس كافيا .

أكد تقرير لمجلة فوربس الأمريكية أن قطر ركزت على تعزيز قدراتها الوطنية، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية قامت الحكومة القطرية بإعادة تأهيل المؤسسات القطرية الكبرى على غرار قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار إلى جانب انتخاب مجلس الشورى ودعم الشفافية ومحاربة الفساد وتحسين أنظمة العمل. وبين التقرير الصادر، أمس، وترجمته «الشرق» أن قطر تعد حليفًا وصديقًا للولايات المتحدة حيث قامت الدبلوماسية القطرية بالمساهمة في حل عدد من الأزمات منها مفاوضات أفغانستان والاتفاق النووي الإيراني. وأوضح التقرير أنه مع انفتاح الدوحة بشكل متزايد على الخارج والشركات الأجنبية أصبحت منطقة جاذبة ومستقرة للمستثمرين وسوقا واعدا في منطقة الخليج. جغرافيا سياسية وقال التقرير إن قطر هي وسيط مفضل لواشنطن في ظل تعاقب الإدارات الجمهورية والديمقراطية. وبناءً على طلب الولايات المتحدة، عملت قطر كوسيط للمفاوضات لإنهاء الصراع في أفغانستان. كما وفرت قطر شريان الحياة المالي الذي يحتاجه الفلسطينيون. ووجدت إدارة بايدن أن العلاقة القطرية مع طهران لها قيمة في الملف النووي وفي التفاوض على إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين لدى إيران. وبين التقرير أنه مع انفتاح الدوحة بشكل متزايد على المغتربين والشركات الأجنبية، أصبحت منطقة جاذبة ومستقرة للمستثمرين، مبرزا أن قطر في وضع جيد لمواصلة رحلة التقدم الوطني وضمان النمو الاقتصادي المستدام، والاستمرار في بناء اقتصاد قائم على المعرفة مع تحسين نوعية الحياة بشكل عام حيث تعتزم قطر زيادة طاقتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026. استقطاب الاستثمارات ومن جهته قال فلاديمير سينيوريلي، رئيس شركة أبحاث Bretton Woods Research، وهي شركة أبحاث للمستثمرين الكبار: «تعتبر قطر مكسبًا لأوروبا إذا أرادوا تجميد الإمدادات الروسية من الغاز، لأن قطر يمكن أن تكون متداخلة تمامًا مع احتياجات الطاقة الأوروبية». وقامت وكالة فيتش للتصنيف بترقية مكانة قطر في مايو. واشترى صندوق الثروة السيادي القطري نحو 5% من أسهم الشركة الأم لفرق واشنطن ويزاردز الأمريكي لكرة السلة رجال وفريق واشنطن كابيتال للهوكي وفريق ميستيكس لكرة السلة النسائية في إطار صفقة بقيمة 4.05 مليار دولار. وقال يوآف دوبينسكي، أستاذ في كلية لوندكويست للأعمال بجامعة أوريغون،: «من وجهة نظر سياسية، هذا يعني تعزيز مكانة قطر كشريك تجاري في الغرب، بما في ذلك في قلب السياسة الأمريكية». وكتب محللو وكالة فيتش بقيادة سيدريك بيري في تقريرهم، في مايو، أن اتجاهات الإنفاق الحالية المقيدة ستسمح لقطر بالحفاظ على فوائض الميزانية حتى عام 2025، حتى مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي من ذروة الحرب في أوكرانيا العام الماضي. سيحقق التوسع في الغاز الطبيعي في حقل الشمال المزيد من الإيرادات وخفض نسبة الدين في قطر. تتوقع وكالة فيتش أن تنخفض نسبة ديون الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و42٪ في عام 2024، من ذروة بلغت 85٪ في عام 2020.

أكد مديرو مدارس ومتميزون، أن قطر من الدول الرائدة في المنطقة فيما يتعلق بتطوير التعليم والتدريب، وذلك بفضل اهتمام القيادة العليا بتحقيق التميز في هذا المجال. فقد وضعت الحكومة القطرية خططاً وبرامج تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في البلاد، وتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والمعلمين على حد سواء. وتعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة القطرية في هذا المجال التزامها بمجال التعليم وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها، وذلك من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة وتوفير الإمكانيات الضرورية لتطوير الكوادر التعليمية في البلاد، وكذلك توفير الدعم المالي اللازم لتحسين بنية التعليم في البلاد. وأضافوا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تطوير المجتمع والاستثمار في الإنسان كأحد أسس التنمية المستدامة، وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال التعليم والتدريب، وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية في مجال التعليم في البلاد، حيث تم تحسين معدلات التعليم والتدريب وتطوير مهارات الطلاب والمعلمين، وزيادة معدلات الوعي والثقافة والمعرفة في المجتمع القطري بشكل عام. سفيرة التميز العلمي وضحى العذبة: تحسين الممارسات المهنية للمعلمين قالت السيدة وضحى العذبة- سفيرة التميز العلمي- إن الاهتمام والتقدير الكبير من قيادتنا الرشيدة لم يكن وليد اللحظة وإنما نحن نحظى بالتقدير المستمر والاهتمام الكبير لتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ولبناء مجتمع مزدهر، لافتة إلى أن تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفئات جائزة التميز العلمي، واهتمامه الكبير بهذه الفئة يعد تكليلا للجهود والممارسات التي قاموا بتقديمها خلال مسيرتهم التعليمية والمهنية مما يدفعنا إلى تحقيق المزيد من الطموحات التي لن يكون لها حدود لدى الجميع مما يؤدي إلى استقطاب الكثير من المتميزين وفتح العديد من الآفاق أمامهم لشغل المناصب القيادية، مما له أثر كبير في الارتقاء وتحسين الممارسات المهنية لدى المعلمين والمعلمات ورفع كفاءة الأداء والتحصيل الأكاديمي لدى الطلاب لمواكبة سوق العمل والتطوير المستمر في ظل عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأضافت العذبة أن القيادة العليا اهتمت بشكل كبير بتطوير قطاع التعليم، وذلك من خلال اتخاذها لسياسات وإستراتيجيات تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث. وقد تحققت العديد من الإنجازات في هذا المجال على مدار السنوات الماضية، إذ تشتمل رؤية قطر الوطنية أهدافاً محددة لتحسين جودة التعليم في البلاد. وتتضمن هذه الأهداف تطوير المناهج الدراسية، وزيادة نسبة الطلاب الحاصلين على شهادات عالية، وتحسين معايير التدريس وتطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات. المعلمة المتميزة منيرة الزعبي: أعباء المعلم جزء لا يتجزأ من طبيعة المهنة قالت المعلمة منيرة عبدالله الزعبي- حاصلة على جائزة التميز العلمي فئة المعلم المتميز- إنها كانت من سعداء الحظ عندما تشرفت بتكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لها في حفل توزيع الجوائز، ومن ثم دعوتها إلى مأدبة الإفطار مع سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير، لافتة إلى أن مثل هذه المبادرات الكريمة إنما تدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والمعلمين، وتذليل كافة العقبات أمامهم وإعانتهم على إيصال رسالتهم السامية لتنشئة الأجيال الصاعدة على حب العلم والمعرفة. وأضافت الزعبي أنها التحقت بمهنة التدريس منذ 8 سنوات، تعلقت خلالها بهذه المهنة رغم مشاقها، مؤكدة أنه على عكس ما يشاع عن المصاعب التي يواجهها المعلمون في الميدان التتعليمي، فإن هذه المشاق طبيعية من طبيعة العمل نفسه، ولكن وزارة التربية والتعليم والقيادة الرشيدة توفر كافة سبل الراحة للمعلمين من رواتب وحوافز، وتقليل للأعباء الإدارة ونصاب الحصص الأسبوعي قدر المستطاع، ولكن الأمر يتعلق بالشغف لممارسة المهنة. ناصر المالكي: تحفيز طلاب الابتدائي على الابتكار قال الأستاذ ناصر المالكي مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية: «اهتمام القيادة وعلى رأس الهرم صاحب السمو نادراً ما نجده في العديد من دول العالم، بتوفير أفضل المباني المدرسية والكوادر التعليمية، وأيضا المناهج والمختبرات»، مشيراً إلى أن الإنسان هو أساس التنمية، وتنميته تأتي من التعليم، لذلك وفرت الدولة كل سبل التعليم والتعلم، إلى أن أصبحت قطر في مصاف الدول المتقدمة في جودة التعليم، مع تطور المخرجات من عام إلى الآخر. وأضاف:ميزانيتا التعليم والصحة هما الأضخم في كل عام،، لذلك تتبوأ قطر الآن مكانة كبيرة في التعليم، لافتاً إلى أن مبادرات صاحب السمو عديدة في دعم التعليم وعلى رأسها رعاية سموه لجائزة التميز العلمي، لافتاً إلى أن التطور المستمر في هذه الجائزة وإضافة فئات جديدة ومن بينها فئة المرحلة الابتدائية ساهم بشكل كبير في تحفيز الطلبة الصغار على التطور العلمي، والابتكار، وفي مدرسته تحديداً أصبح يشارك عشرات الطلبة سنوياً في الجائزة وبعضهم يحصل عليها بالفعل. عبد الله الكواري: استقطاب خبرات تعليمية ذات كفاءة عالية قال الأستاذ عبدالله علي الكواري - مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، إننا لاحظنا جميعا ما توليه القيادة الرشيدة للتعليم والطلاب، مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالغا بكل ما يخص العملية التعليمية، سواء من خلال استقطاب خبرات تعليمية ذات كفاءة عالية، أو من خلال العمل على تحسين المخرجات التعليمية للوصول لجيل واع مثقف ومسلح بمهارات القرن الواحد والعشرين التي تمكنه من مسايرة التغيرات التي تحدث في العالم... وأشار إلى أن النهج الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة من دعم وتحفيز المتميزين علميا في كل المراحل الدراسية المختلفة، وتكريمهم في يوم التميز العلمي، في يوم التميز السنوي، من قبل حضرة صاحب السمو له أكبر الأثر في تشجيع طلابنا على التميز والإبداع، لافتا إلى أن زيارة سمو الأمير، حفظه الله، لبعض المدارس، وكذلك دعوة القيادات التعليمية للإفطار، كان له الكثير من الأثر الإيجابي لدى المعلمين والمتعلمين لإدراكهم مدى الاهتمام الموجه للتعليم. سالم هاشل: حافز لبذل مزيد من الجهود أكد الأستاذ سالم علي راشد هاشل مدير مدرسة الخرسعة الابتدائية الإعدادية للبنين، على أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمدرسة قد أعطتهم دافعا كبيرا لبذل مزيد من الجهد والاهتمام في سبيل رفع المستوى التعليمي للطلاب، كما أنها تعد حافزا للطلبة على مواصلة الاجتهاد والسعي نحو التفوق والتميز، مشيرا إلى أن هذه الزيارة كان لها تأثير إيجابي على جميع الطلبة والمعلمين، لما حملته من رسالة بمكانة التعليم لدى القيادة الرشيدة، واهتمام صاحب السمو بدعم العلم وأبنائنا الطلبة والمعلمين... وأشار إلى أن هذه الزيارة دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للتعليم، الأمر الذي يساهم كذلك في رفع الروح المعنوية للمعلمين لبذل أقصى الجهد في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة لرفع التحصيل الأكاديمي الذي نطمح له، والنهوض بالمخرجات وبالعلمية التعليمية ككل. علي الحميدي: توفير أعلى معايير وأدوات التعلم بالمدارس أوضح الأستاذ علي سعد الحميدي -مدير مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان، وذلك بفضل قيادتنا الرشيدة التي تؤكد دائما أهمية العنصر البشري كونه الرافد الأساسي للتنمية، مشيرا إلى أن الاحتفال بجائزة التميز العلمي يؤكد على اهتمام القيادة بالعلم والتعليم. وأكد أن القيادة الرشيدة تسعى لتكريم المتميزين من أبنائها إدراكا لدورهم المستقبلي في دعم التقدم في مختلف المجالات، وأنهم سيكونون الكوادر المؤهلة القادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يمنح المواطنين الثقة والاطمئنان على مستقبل أبنائهم. وأشار إلى أن الدولة وفرت أعلى معايير وأدوات التعليم بالتقنيات المتقدمة والبنية التحتية، فضلا عن استقطاب خبرات متميزة دولياً، لافتاً إلى أن دعوة صاحب السمو للقيادات التعليمية للإفطار معه، تعتبر نموذجا مشرفا في الاهتمام بالتعليم، يلقي على عاتقنا مسؤولية النهوض بالعملية التعليمية.

أكدت السيدة كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن قطر تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر المهم علامة فارقة، لأنه فرصة قوية لبحث مشاكل المنطقة وتحديات حقوق الإنسان فيها.وتوجهت جيلمور في كلمتها الختامية بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشكر إلى الحكومة القطرية وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما قدموه من مجهود من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي ضم مسؤولين كبارا، ومؤسسات دولية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بحفاوة الضيافة القطرية. وأوضحت أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دائمة العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما أثنت على جهود مجلس التعاون الخليجي في إرساء ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقالت كيت إن التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر ستجد صدى على أرض الواقع، معربة عن أملها في أن تتمكن المنطقة العربية من التجاوب مع متطلبات حقوق الإنسان.. مؤكدة أن تطبيق هذه المبادئ هو الأمر المهم وليس الاكتفاء بها حبرا على ورق. وشددت على أنه ليس هناك مانع لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خاصة أنها تشهد صراعات كبيرة وضخمة.

أثنى سكوت فيبر، مدير عام منظمة إنتربيس، على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، مشيداً بالحكومة القطرية على مبادرتها في تنظيم المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان، لأنه يثري النقاش حول سبل حماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، خاصة في هذه المنطقة التي تشهد صراعات عديدة، وهذا أمر مهم للغاية في هذ الأوقات.وأكد فيبر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن قطر تعمل بكامل جهدها على إحلال السلام في مناطق العالم المختلفة التي تشهد صراعات، وخير دليل على ذلك تلك المؤتمرات الهامة التي تحوي نقاشات قوية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قطر إلى جانب دورها الإيجابي في حل الصراعات والنزاعات، فهي كذلك تقدم مساهمات ومعونات ضخمة للشعوب المتضررة من تلك الصراعات.وأوضح أن العالم يمكنه بذل المزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات الجسيمة والفظائع التي يرتكبها أطراف النزاع في مختلف مناطق العالم.وأضاف سكوت أن الجميع يريد السلام ويرغب في وجوده، ولكن للأسف الكل يريد هذا السلام على هواه، حيث رأينا على سبيل المثال أن مبادئ حقوق الإنسان قد استخدمت في بعض الأحيان من أجل إقصاء الآخرين والانتقام منهم، ولذلك نجد أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي نستقيها من مناطق الصراع.وقال مدير عام منظمة إنتربيس إن كل ما تقوم به الحكومات والجهات الرسمية في مجال حقوق الإنسان يؤثر بلا شك بطريقة ما أو بأخرى في المنظومة الخاصة بالحماية، مطالبا ببناء الثقة بين أطراف أي صراع أو نزاع، وهو ما يمهد لإقامة حوار بناء مستقبلا.

أشاد التقرير الإقتصادي لبيت الإستثمار العالمي "غلوبل" بالميزانية العامة لدولة قطر للعام 2017، وقال التقرير: إن الحكومة القطرية أعلنت عن ميزانيتها لعام 2017 بعجز مالي بقيمة 28.3 مليار ريال قطري، أي بإنخفاض بنسبة 39% عن ميزانية العام 2016. وتتماشى هذه الميزانية مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 التي تركز على النواحي الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والتنمية البيئية. وتستهدف الميزانية إلى تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة الإنفاق الحالي والمحافظة في الوقت نفسه على مخصصات مالية لتنفيذ المشاريع الكبرى.ووفقاً للتقرير فإن الميزانية توضح التزام الحكومة باستكمال جميع المشاريع بالقطاعات الرئيسية. وبالنظر إلى الزيادة في أنشطة البناء في المشاريع المختلفة، سوف يتطلب تخصيص مبالغ أكبر للمشاريع الكبرى في السنوات المالية الثلاث القادمة. وسيكون التركيز الرئيسي في ميزانية عام 2017 على ضمان تنفيذ المشاريع الكبرى "بما في ذلك تلك المرتبطة بكأس العالم 2022" كما هو مخطط لها.وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد تم تخصيص 93.2 مليار ريال قطري للمشاريع الكبرى، والتي تمثل 47% من إجمالي الإنفاق. ومن المتوقع أن توقع الحكومة في عام 2017 على عقود لمشاريع جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والنقل بقيمة 25 مليار ريال قطري، ومشاريع مرتبطة بمرافق كأس العالم 2022 بقيمة إجمالية 8.5 مليار ريال قطري، ومشاريع الصحة والتعليم بقيمة 5.8 مليار ريال قطري وغير من المشاريع بقيمة 6.8 مليار ريال قطري.العائداتوتقدر عائدات البلاد لعام 2017 بـ170.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 156.0 مليار ريال قطري للسنة المالية للعام 2016، أي بزيادة قدرها 9 في المائة. ويرجع ذلك إلى زيادة في الإيرادات غير النفطية. ومع ذلك، ونتيجة التوقعات المتحفظة بأن تستمر أسعار النفط عند مستويات 45 دولارا أمريكيا للبرميل، فمن الممكن أن تكون الإيرادات في ميزانية عام 2017 أقل مما هو في الواقع، حيث إن قيمة أسعار النفط الحالية هي أعلى بقليل من 50 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتوقع أن تصل النفقات إلى 198.4 مليار ريال قطري مقابل 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، أي بانخفاض طفيف بنسبة 2% في الإنفاق. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 28.3 مليار ريال قطري في عام 2017. ويرجع السبب في العجز المتوقع في الموازنة إلى المبالغ المرتفعة للإنفاق على التنمية مع مستويات متدنية لأسعار النفط. وتعتزم قطر تغطية العجز عن طريق إصدار أدوات دين في الأسواق المالية المحلية والدولية بدلا من استخدام الاستثمارات والاحتياطيات التي تحتفظ بها هيئة الاستثمار القطرية.القطاعات المختارةيبلغ إجمالي المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 87.1 مليار ريال قطري، والتي تمثل 43.9% من الإنفاق في ميزانية عام 2017.حافظت المبالغ المخصصة لقطاع التعليم على مستويات العام 2016 والتي تبلغ 20.6 مليار ريال قطري وتمثل 10.4% من حجم الإنفاق. وقد خصصت هذه المبالغ لاستكمال 28 مدرسة وحضانة وبناء 17 مدرسة وحضانة جديدة. كما تم تخصيص مبالغ لمشاريع جديدة في جامعة قطر، بما في ذلك مختبرات لكلية العلوم ومرافق لكليات التربية، الصيدلة، والقانون. وكذلك حدد جزء من هذه المبالغ لإكمال مشاريع في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بما في ذلك البنية التحتية والنقل، ومرافق البحوث في المدينة التعليمية.أما المبالغ المخصصة لقطاع الرعاية الصحية لعام 2017 فيبلغ 24.5 مليار ريال قطري تمثل 12.3% من الإنفاق. وسيتم تمويل العديد من المشاريع خلال السنة، بما في ذلك المرحلة النهائية من مركز السدرة للطب والبحوث. كما تم تخصيص مبالغ لزيادة المرافق في مستشفى حمد العام، وإستكمال مستشفى العمال في المنطقة الصناعية، وتوسيع مستشفى حمد العام.وأخيرا، تبلغ مخصصات مشاريع النقل والبنية التحتية 42 مليار ريال قطري، تمثل 21.2% من الإنفاق. وهذا يشمل تخصيص 10 مليارات ريال قطري لمشاريع السكك الحديدية، والمبلغ المتبقي سيتم استثماره في تطوير ميناء حمد، وعدد كبير من الطرق (طريق لوسيل، طريق الريان وغيرها). وتشمل مشاريع البنية التحتية الأخرى على استصلاح أراضي في شمال وغرب الدوحة، الخور، المشف، الوكرة، والوخير. النمو الإقتصادينسبة النمو في قطر 3.4% في عام 2017، وهو أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن يؤثر تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي حيث إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.4% في عام 2017، مما يجعلها أعلى نسبة نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا من شأنه أيضا أن يساعد على استمرار التوسع في القطاعات غير النفطية، والتي سجلت معدل نمو جيد جدا بلغ 5.8% في النصف الأول من عام 2016.

قامت "أرقام" برصد أداء البنوك الخليجية خلال عام 2015، حيث حافظ QNB على تصدره قائمة أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات بنهاية عام 2015 للعام الخامس على التوالي. وقفزت موجودات QNB ، الذي تمتلك الحكومة القطرية 50% من أسهمه عبر جهاز قطر للإستثمار، إلى أكثر من 147 مليار دولار بزيادة قدرها 11% عن عام 2014، وبفارق يصل إلى أكثر من 28 مليار دولار عن أقرب البنوك له وهو البنك الأهلي التجاري والذي بلغت موجوداته إلى 119.8 مليار دولار بنهاية 2015. وجاء تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 7 سنوات الماضية، حيث زادت حجم أصول البنك بنسبة نمو مركبة بلغت 20%، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية التي تمتلك 50 % من أسهم البنك. فيما جاء "بنك أبوظبي الوطني" المملوك بنسبة 69.2 % لمجلس أبوظبي للاستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن قفزت موجوداته بنحو 8 % مقارنة بعام 2014. تلاه " الإمارات دبي الوطني " بالمرتبة الرابعة بمقدار 110.7 مليار دولار من ثم "الراجحي " بالمرتبة الخامسة بنحو 84 مليار دولار . بينما تراجع " بنك الخليج الأول " إلى المركز التاسع بدلا من المركز الثامن الذي سجله عام 2014، في حين حافظ " بنك الرياض " على المركز العاشر للعام الثاني على التوالي وذلك بنهاية عام 2015.

تولت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري منصب وزيرة الصحة العامة اليوم بأمر أميري، وتعتبر ثاني سيدة قطرية تتولى وزارة الصحة ورابع امرأة تعين وزيراً، بعد سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني وزيرة الصحة السابقة، وسعادة السيدة شيخة أحمد المحمود في منصب وزيرة التربية والتعليم السابقة، وسعادة السيدة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة. مؤسسة حمد الطبية وشغلت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري منصب المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، حيث تواصل المؤسسة التطور تحت قيادتها لتصبح نظامًا صحيًا أكاديميًا متكاملاً، كما حققت المؤسسة العديد من الاعتمادات والجوائز الدولية المرموقة، حيث جاءت في المرتبة الثانية كأفضل مستشفى على مستوى الخليج والعالم العربي بحسب نشرت "شبكة ترتيب المستشفيات العالمية" لعام 2015. كما شغلت سعادتها عضوية اللجنة التنفيذية لمركز السدرة، وعضوية مجلس إدارة معهد الدوحة للدراسات الأسرية، وعضوية المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط التابع للجنة الدولية المشتركة كما أنها عضو في لجنة تسيير جمعية المراكز الصحية الأكاديمية الدولية، وعضو في معهد الابتكار في الصحة العالمية، وتتولى كذلك منصب رئيس مجلس إدارة “قطر بيوبنك” للبحوث الطبية، بالإضافة إلى كونها سفيرة للمكتب الإقليمي للرابطة العالمية للمراكز الصحية الأكاديمية في قطر، وعضو في المجلس الاستشاري لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (WISH). وتحمل سعادة الوزيرة شهادة الدكتوراه في إدارة الرعاية الصحية من جامعة "برونيل" في المملكة المتحدة، وقد حازت على العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لإنجازاتها الرائعة، وفي عام ٢٠١٤ تم اختيارها سيدة الأعمال للعام ٢٠١٤ في حفل توزيع جوائز "أريبيان بيزنس – قطر ٢٠١٤". جدير بالذكر أن إقامة مجتمع الصحة والعافية على أرض الوطن الغالي يمثل واحداً من أهم الأهداف التي تتطلع إليها دولة قطر، وفي هذا الاتجاه تبذل الحكومة الرشيدة جهوداً حثيثة لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية الآمنة، وترصد من أجلها كل الموارد البشرية والمادية المتاحة لقيام مجتمع خال من الأمراض والعلل.

قال مصدر مطلع إنه جرى الإنتهاء من ترتيب قرض مشترك بقيمة 5.5 مليار دولار للحكومة القطرية وإنه من المنتظر توقيع الصفقة بنهاية الأسبوع.ويرتب الإصدار بنك أوف طوكيو- ميتسوبيشي يو.إف.جيه وبنك ميزوهو وإس.إم.بي.سي ودويتشه بنك وباركليز وQNB بحسب ما قالته مصادر مصرفية في وقت سابق.ومن المتوقع أن يبلغ هامش القرض الذي ستكون مدته خمس سنوات 90 نقطة أساس.

هنأ رجل الأعمال مبارك الهاجري الحكومة القطرية والشعب القطري، بمناسبة اليوم الوطني، مشيداً بالإنجازات التي حققتها قطر على جميع الاصعدة والميادين، والتي انطلقت بها نحو العالم، لتصبح من الدول المميزة في المنطقة، خاصة في القطاع الاقتصادي، حيث حققت البلاد العديد من القفزات النوعية في وقت قياسي، متجاوزة جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه السوق العالمي، بفضل قوة تخطيطها، واحتياطاتها من ثروات وغيرها. واضاف: كما ركزت قطر على ملف الامن الغذائي الذي يعد من الملفات التي في غاية الاهمية، لتأمين الغذاء للحاضر والمستقبل، والعمل على تحسين التربة والزراعة بأفضل الوسائل العالمية، من اجل استصلاح واستزراع الاراضي، ورفع الانتاج المحلي من محاصيل زراعية غذائية، كما نجحت قطر في إبرام الصفقات والاتفاقيات مع العديد من دول العالم لخدمة هذا الملف وتوفير افضل الامكانات المتاحة، لتلبية حاجة السوق المحلي. وبحسب موقع حكومي، فقد وفرت الهيئات الحكومية والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص عددًا من الخدمات للمزارعين، منها: البحوث والتطوير، حيث انها تساعد المزارع التجريبية التي تقيمها الحكومة في توليد محاصيل تناسب البيئة المحلية، وتطوير أنظمة جديدة للأسمدة والري، والتسويق يعمل على تسهّيل عمل الشركة الوطنية للتسويق الزراعي في عمليات تعبئة وتوزيع وتصدير المنتجات الزراعية، وتشمل منتجات المحميات الزراعية في دولة قطر محاصيل الخيار والطماطم والفلفل والفراولة، كما تنتج بعض الحقول المفتوحة التقليدية البصل والبطاطس والجزر والخضراوات الأخرى، وتنتج بعض المزارع أيضاً الدواجن ومنتجات الألبان والعسل.وتابع: هذا وقد لاحظنا زيارة كبيرة في اعداد المزارع المحلية، بسبب ذلك الاهتمام الكبير، وافتتاح العديد من المشروعات التي تهتم بالزراعة بشكل عام سواء الغذائية او استزراع المنازل وتزيينها بالنباتات الطبيعية، حيث تشهد مثل هذه المشروعات اليوم، اقبالا استهلاكيا واسعا من قبل المستهلكين المحليين، وهذا راجع للاهتمام الحكومي الكبير بالزراعة والمزارعين، والمشروعات التي تعنى بالتشجيع على زرع الاراضي وتحسينها، وندعو الله أن يحفظ لنا بلدنا الغالي قطر، وان يديم علينا الامن والأمان.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية قد قامت بمخاطبة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من أجل إعداد أدلة لنظم الجودة وتطوير العمل خاصة بكل جهة، وذلك ضمن جهودها لتطبيق نظم جديدة بمجال تطبيق الجودة وتطوير العمل بالجهات الحكومية، مؤكدة التزام الجهات الحكومية بالجودة من خلال تأمين التدريب والتأهيل لجميع العاملين لتحسين أدائهم. تأتي هذه الخطوة عقب جهودها السابقة بإصدار دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية الذي يهدف إلى تمكين مسؤولي الجودة في الجهات الحكومية من تطبيق وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية وضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا، حيث شددت الوزارة على أن دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية قد جاء عاما وكمرحلة أولية لتطوير وإعداد الأدلة الخاصة لكل جهة بعينها. وقد أوضحت وزارة التنمية الإدارية الخطوات الخاصة التي يجب مراعاتها عند قيام الوزارات والجهات الحكومية بإعداد الأدلة الخاصة بالجودة، حيث جاءت كالتالي.. أولا تحديد سياسة الجودة العامة للجهة الحكومية وهي من مسؤولية قيادة الجهة الحكومية بحيث توضح مدى التزام الجهة الحكومية بالجودة والتأكيد على تأمين التدريب والتأهيل لجميع العاملين لتحسين أدائهم. ثانيا تحديد مجالات و"معايير " مؤشرات ومواصفات الجودة التي ترتبط بأنشطة الجهة الحكومية وهذه النقطة في غاية الأهمية لأنه يبنى عليها مضمون عملية رقابة الجودة، ثالثا دراسة الأنشطة التي يتم القيام بها ومزاولتها من قبل كل إدارة وقسم في الجهة الحكومية وتحديد التداخلات الوظيفية فيما بينها، رابعا حصر الإجراءات والتعليمات وتنفيذ المهام والأنشطة في الجهة الحكومية وإعداد قوائم بها، خامسا تحديد ما يجب كتابته بخصوص كل مجال من مجالات الجودة في الجهة الحكومية وتحديد مسؤولية كل مدير ورئيس قسم بعنصر أو بعناصر المواصفات التي تم تحديدها في البند ثانيا. وقامت الوزارة بوضع مؤشرات لمعدّلات الأداء المؤسسي ونشرها للاسترشاد بها في تحسين واقع العمل في الجهات الحكومية، بما يساعد في تطوير مستوى الأداء الداخلي فيها ومن ثم تجويد ما تقدّمه من خدمات للجمهور. وتحقيقًا لهذا الهدف تم تنفيذ برنامج تصميم وتطبيق وتقييم معايير جودة العمل بالجهات الحكومية الذي يهدف لتأسيس وترسيخ قواعد الجودة والأداء المؤسسي بالجهات الحكومية من خلال وضع مجموعة من معايير ومؤشرات لمعدلات الأداء المؤسسي وربطها بالمؤشرات الدولية، وذلك لضمان تحقيق دولة قطر للمراكز المتقدّمة وفق المؤشرات الدولية.

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين، بالسياسة الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة القطرية، والتي مكنتها من تجاوز محنة انخفاض أسعار النفط، والنأي بها بعيدا عن كل تلك التصدعات التي أصابت الاقتصادات العالمية. وأوضح عدد ممن استطلعت "بوابة الشرق" آراءهم، أن المشروعات الضخمة، ولاسيما البنى التحتية، ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري، لمزيد من النجاحات، لافتين إلى أن التيسيرات الكبيرة الممنوحة داخل قطر شكلت عامل جذب للمستثمرين، وشددوا على أنه حتى مع تراجع أسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر. مونديال 2022.. نهوض بالبنى التحتيةفمن جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد العناني إن المشاريع التنموية التي تنعم بها دولة قطر، ولاسيما تلك المرتبطة بالبنى التحتية، إستعداداً لمونديال كرة القدم 2022، سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد، كما ستساهم في تحفيز النمو. وأكد امتلاك الحكومة القطرية مصادر وفيرة تمكنها من تمويل برنامجها، ما ينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي. عوامل جذب للمستثمرينمن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالكويت محمد سليم إن السياسات الحكومية القطرية ساهمت في توفير عوامل جذب كبيرة للمستثمرين، ولاسيما الخارجيين، لافتا إلى أن حجم المشروعات، وخصوصا المتعلقة بالبنى التحتية، تمثل ترجمة حقيقية لاستمرار مسيرة النمو، على النقيض من اقتصاد المنطقة، مبينا أن قطر تتميز، خليجيا، باعتمادها على نسبة تناهز الـ 70 بالمئة فقط من الإيرادات المالية على بيع النفط والغاز.حائط صدفيما قال المحلل المالي إبراهيم السيد إن تنامي القطاع الاقتصادي في دولة قطر شكل حائط صد ضد هزات أسعار النفط التي ضربت السوق العالمي، وخصوصا السوق العقاري، الذي يشهد نموا ملحوظا، أضف إلى ذلك التيسيرات الكبيرة الممنوحة، ما شكَّل عامل جذب للمستثمرين. وشدد على أنه حتى مع تراجع لأسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر.وأضاف أن الموازنة القطرية الحالية ستجني فوائض ضخمة، ستضاف إلى فوائض جنتها الموازنات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن استغلالها بشكل صحيح سيؤتي ثماره مستقبلا.تحول كبيرالخبير الاقتصادي فادي زيادة، قال إن التحول الكبير الذي شهدته قطر خلال السنوات القليلة الماضية مكنها من التحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في السياسة والاقتصاد والرياضة والإعلام، معتمدة في ذلك على إستراتيجية استثمارية أسست لها مكانة قوية على مستوى العالم. وأضاف أن قطر تعد من أكبر المستثمرين الخليجيين في الدول العربية، حيث تتوافر لها استثمارات مباشرة في سوق العقار والسياحة بالمغرب تقارب 800 مليون دولار في السنة الماضية فقط. وإجمالاً، تشير بعض التقديرات إلى أنها تتتعدى الـ 5 مليارات دولار، وجميعها عوامل ساهمت في صمودها أمام انخفاض أسعار النفط.فوائض محققةبدوره، لفت الخبير الاقتصادي عدنان الحمد إلى أن سعي قطر لتحرير الموازنة عن الاعتماد على الإيرادات النفطية يُحسب لها عن باقي الدول الخليجية المجاورة لها، فاستغلال الفوائض في البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم خطة قطر في 2030.وشدد على أن قطر مقبلة بقوة على مشروعات ضخمة، أبرزها استضافة مونديال 2022، ما يمهد لنمو الاقتصاد القطري بشكل كبير، فيما ستنجح الدوحة في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي ستدعمها الفوائض المحققة.

طالبت السيدة سهيلة آل حارب - المرشحة لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر- عن قطاع الخدمات خلال مؤتمر صحفي أمس بضرورة زيادة نسبة المرأة في عضوية مجلس إدارة الغرفة لأن ذلك ينعكس إيجابياً على حضور المرأة في الاقتصاد الوطني و قالت إنه يجب أن يكون على الأقل 4 سيدات منهم شابة في مجلس الإدارة .. وتوجهت آل حارب للحكومة القطرية بضرورة تعديل قانون غرفة قطر بحيث إن نسبة المرأة يجب أن تكون أكثر وأن يتم احتسابها عن طريق "الكوتة" وليس بالمنطق الحالي لأن التوجه الذكوري لا يزال طاغياً على مجتمع الأعمال ..كما طالبت بضرورة تعديل المادة رقم 11 من قانون الغرفة والقرار رقم 20 بضرورة استحداث قطاعات أخرى مثل قطاع الرياضة ودمج قطاعي السياحة و الخدمات ليصبح مجلس إدارة الغرفة يضم 21 عضواً بدل 17 عضواً حالياً. سهيلة آل حارب تدعو إلى إستحداث قطاعات جديدة وزيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة إلى 21تنويع الإقتصادوبينت آل حارب أن توجه الدولة واضح خلال السنوات القادمة وهو تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الشركات أو السجلات التجارية البالغة 37 ألف شركة والمسجلة بغرفة قطر تنتمي إلى قطاع الخدمات، متسائلة كيف يمكن أن يمثلها شخص واحد.مونديال 2022وقالت إن الدولة مقبلة على مونديال 2022 والبنية التحتية ستنتهي خلال العشرية المقبلة والتحول سيكون واضحا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، لذلك يجب أن يكون قطاع الخدمات بما في ذلك السياحة صاحب نصيب الأسد من الممثلين في مجلس الإدارة.. كما أكدت على ضرورة تمثيل القطاع الرياضي الذي يجلب استثمارات كبرى سواء كانت في القاعات الرياضية والدولة مقبلة على مونديال كرة اليد بداية 2015 إضافة إلى أكثر من 8 ملاعب جديدة لمونديال 2022 وهو قطاع حيوي توليه الحكومة دورا هاما وهو ما يجعل بيت التجار أو الممثل الشرعي للقطاع الخاص وهي غرفة قطر مواكبة للتطوارات التي تحدث في البلاد. الوفود التجارية القادمة إلى الغرفة يحضرها بعض أصحاب الشركات والمدراء التنفيذيين.. وطبقة صامتة من غالبية الشركات التي تمثل عصب القطاع الخاصدمج القطاعات الماليةوبينت آل حارب في حديثها عن برنامجها الانتخابي أن القطاع المالي بالمفهوم الجديد لمصرف قطر المركزي أو وزارة المالية يشمل التأمين و المصارف وشركات الصرافة لذلك يجب دمج القطاعات الموجودة لمثلها على الأقل 3 أعضاء. مؤكدة أن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بفتح المجال أمام المواطنين القطريين لفتح شركات الصرافة مهم وهو ما يجعل القطاع المالي يتنامى بشكل كبير.الصناعات الصغيرة والمتوسطةوقالت إن هناك تركيزاً كبيراً من قبل الحكومة نحو التوجه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوجود آليات متعددة مثل "قطر للمشاريع" ومركز بداية التابع لؤسسة قطر وبنك التنمية وصندوق الإنماء الاجتماعي وتكوين حاضنات للصناعات يبين توجه الدولة المقبل نحو هذه القطاعات لذلك يجب على الغرفة أن تتخذ هذا الطريق لأنه الأصلح لتكوين نسيج اقتصادي متنوع..وأكدت آل حارب أن التجارة والخدمات والرياضة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم هي ركائز الاقتصاد القطري داخليا في رؤية قطر 2030 لذلك يجب على بيت التجار أن يكون على قدر المسؤولية للم شمل كل القطاعات للدفاع عن مصالحها. وبينت أن الشركات الأجنبية و الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 75% من نسيج القطاع الخاص القطري، مؤكدة أن هذه الشركات لا علاقة لها البتة بغرفة قطر لذلك يجب الاهتمام بها و الاقتراب منها وتشريكها في أنشطة الغرفة لأنها عصب القطاع الخاص. يجب على غرفة قطر أن تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتتبنى توجه الدولة نحو هذه القطاعات لأنه الأصلح لتكوين نسيج إقتصادي متنوعالوفود التجاريةوقالت آل حارب إنه للأسف الوفود التجارية القادمة إلى الغرفة يحضرها بعض المدراء التنفيذيين وبعض أصحاب الشركات في حين أن الطبقة الصامتة من غالبية الشركات هي عصب القطاع الخاص وأصواتها غير مسموعة رغم الدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات في عملية التنمية و النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.الكوادر الأجنبية وتحدثت سهيلة آل حارب كثيراً عن ضرورة إشراك الكوادر الأجنبية التي تزخر بها الشركات الخاصة وسماع آرائها لأن ذلك سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص برمته الذي – برأيها – لم يرتق بعد إلى المستوى المأمول لأن الشركات الصغيرة تعاني مشاكل كبيرة في تحصيل الأراضي الصناعية والمخازن ومشكلتها الكبرى هي التمويل، مؤكدة أن التمويل هو العائق الحقيقي لغالبية الشركات.. وطالبت آل حارب بضرورة مشاركة الشباب القطري وتشجيعه للدخول إلى الأعمال الحرة من خلال توفير فرص أعمال حقيقية مع تقديم كل التسهيلات الممكنة من قبل الغرفة وتبني أفكارهم وتطويرها إن لزم الأمر..وتقدمت السيدة آل حارب بالشكر إلى أعضاء المجلس الحالي وعلى رأسهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني- رئيس الغرفة على كل المجهودات المبذولة لتعزيز دور رجال الأعمال داخليا وخارجيا من خلال المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، ولعل أهمها كونجرس الغرف العالمي..وأكدت مرشحة قطاع الخدمات أن تواجد الشيخ خليفة على رأس اتحاد الغرف الخليجية سيعزز من دور القطاع الخاص الخليجي والمحلي .

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية سينعش سوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. "25" مليار دولار لتنفيذ "250" مشروعاً في البنية التحتية قبل "2022"150 ألف وحدة سكنية جديدةوبيّن التقرير أن يكون للقطاع التجاري والترفيهي أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.التداولات العقاريةوأضاف التقرير: إن التداولات العقارية في الربع الأول من العام الحالي "2014"، سجلت نمواً لافتا، متوقعاً استمراره في النصف الأول من هذا العام، وذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وأضاف التقرير أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.