محليات

1190

الحجري : تعزيز التكامل بين دول المجلس لحماية حقوق ذوى الإعاقة

قال السيد عامر بن محمد الحجري مدير عام المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل و مجلس الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي إن هذا التقرير يأتي ضمن السعي المستمر لدول مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز التكامل والتعاون في مختلف القضايا ومن بينها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم

وأشار إلى أن جميع دول المجلس صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي قضيت بالتوافق الأكبر بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأمر الذي مهد الطريق جديا نحو تعميق العمل المشترك بين الدول لتعزيز تطبيقها ورصدها وكان لتعزيز العمل المشترك قوة القرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية في دورته الثلاثين والذي نص على تكليف المكتب التنفيذي بإعداد نموذج تقرير إقليمي خليجي موحد حول الإعاقة في ظل التقارير المقدمة للجنة الرصد الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف تكمن أهمية هذا التقرير في كونه مبادرة نوعية تحاول تشخيص واقع الإعاقة في دول المجلس ، من حيث التشريعات والسياسات والخدمات المتخصصة بهدف استشراف ملامح آلية إقليمية تحقق تكامل الخبرات وتبادل المعلومات بما يحقق سياقا تتضافر فيه الجهود لبلورة فلسفة ومعايير علمية تسرع وتيرة التحول من المنظور الطبي الرعائي إلى غلى النهج القائم على الحقوق ومكافحة التمييز كما أرادته الاتفاقية .

فيما قدم د .مهند صلاح العزة الخبير الدولي بحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة , والمشارك في إعداد وصياغة التقرير الإقليمي الخليجي حول الإعاقة عرضا للتقرير التمهيدي الأول حول آفاق تطبيق ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال أن الأجواء المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تساعد على تحقيق خطوات وانجازات تشكل نموذجاً يحتذى في الإقليم.

وأشاد بمبادرة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لإطلاق هذا التقرير , ما عكس وعياً وإرادة سياسية لدول منطقة الخليجي على تقديم ما يلزم على المستويات الإدارية والسياسية والمؤسسية بتفعيل خطوات المصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلتها جزءً من تشريعاتها الوطنية , ما عكس التكامل في الخبرات بين دول المجلس.

من جهته قال السيد حمود بن مرداد الشبيبي المدير العام المساعد لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان أن هذا التقرير يعتبر أحد مجالات التعاون بين دول مجلس الخليج في قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو أيضا يمثل رصد لأهم الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس ويركز على بعض التحديات التي تواجههم ويتضمن مجموعة من التوصيات التي من شانها تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة ، وليس هناك شك في أن تواجدنا اليوم من الأشياء المهمة والتي تجسد التكامل بين دول المجلس وكذلك الاستفادة من الخبراء العاملين في هذا المجال للوصول إلى مستوى أفضل وحياة أفضل لهم .