محليات

1400

إصدار جديد لكلية القانون بجامعة قطر

أصدرت كلية القانون بجامعة قطر كتابا جديدا بعنوان "مبادئ القانون التجاري القطري" تأليف كل من الدكتور نزال الكسواني والدكتور ياسين الشاذلي أستاذي القانون التجاري المساعدين بالكلية.

ويتضمن الكتاب أربعة فصول الأول يتناول الأحكام العامة في القانون التجاري، وبيان مفهومه فقها وقانونا، والمبادئ الأساسية والنظريات الفقهية التي يقوم عليها، كما يتطرق إلى المفاهيم العامة للقانون التجاري وأهم مميزاته وسماته والنطاق الذي يعمل فيه، بالإضافة إلى النظرية الشخصية والموضوعية وموقف المشرع القطري منهما، ومصادر القانون التجاري كالمصادر الرسمية والاسترشادية.

ويشرح الفصل الثاني نظرية الأعمال التجارية، ويبين المعايير التي تميز الأعمال التجارية والأعمال المدنية وموقف المشرع القطري منهما، بالإضافة إلى توضيح أهمية ذلك لطالب القانون.

كما يتطرق الفصل ذاته لأنواع الأعمال التجارية والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القطرية وغيرها من الدول العربية، والتمييز بين الأعمال التجارية من حيث الطبيعة وبطريق الاحتراف وبين الأعمال التجارية بالتبعية وبالقياس، بالإضافة إلى كيفية الأعمال المختلطة، والمعايير الخاصة بالمضاربة والتداول وموقف المشرع القطري منها.

أما الفصل الثالث فيوضح أهم المفاهيم المتعلقة بالتاجر وشروط اكتسابه تلك الصفة والالتزامات المنوطة به، بالإضافة إلى تعريف المقصود بالتاجر في القانون القطري والتمييز بين الشروط المختلفة لاكتساب صفة التاجر في هذا القانون.

ويتطرق الفصل إلى المقصود بالأهلية التجارية، ومفهوم الاحتراف كأحد شروط اكتساب صفة التاجر وتمييز الالتزامات الأساسية عليه في القانون القطري، إضافة إلى تعريف ماهية الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية وتحديد أنواعها ومدى حجيتها في الإثبات، ويشرح شروط القيد في السجل التجاري بالنظر إلى الآثار التي تترتب عليها.

ويتناول الفصل الرابع والأخير ماهية المتجر من الناحية القانونية؛ ويناقش تلك الطبيعة القانونية للمتجر من خلال تعريفه وتوضيح خصوصية المعاملات الواردة عليه، إضافة إلى عناصر المتجر الأساسية والثانوية.

كما تناول الفصل الوسائل القانونية لحماية المتجر، مثل تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة والتصرفات التي تعد من أشكال تلك المنافسة، ويميز بين عناصر المتجر المختلفة، وبين الوسائل القانونية المتنوعة لحماية ذلك المتجر، وتحديد الآثار القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة.