اقتصاد

328

وزارة الاقتصاد تغلق وكالة سيارات شهيرة والموزعين التابعين لها

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات وموزعيها. هذا وتم تحديد مدة الاغلاق بشهر للوكيل وأسبوعين لأحد مراكز التوزيع وأسبوع لمركز التوزيع الآخر، وذلك بعد تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي قامت بها الوزارة من اكتشاف وضبط ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات تمثلت في بيع سيارات جديدة للمستهلكين دون ابلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث، الامر الذي يدخل في وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة طبقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .

وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بشارع المطار لمدة شهر والمعارض الرئيسية للموزعين التابعين لها والكائنة بطريق سلوى لمدة أسبوعين لاحد مراكز التوزيع وأسبوع لمركز التوزيع الآخر، وذلك لمخالفتهم للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

هذا وتؤكد الوزارة انها تضع دائما في أولوياتها أن يتم تعويض جميع المتضررين من الغش التجاري قبل تنفيذ عملية الاغلاق وهو الامر الذي تم بالفعل مثلما حدث مع كافة الإغلاقات التي نفذتها الوزارة مسبقا والتي تم فيها تعويض المتضررين قبل تنفيذ عملية الاغلاق.

هذا وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

اقرأ أيضاً

أريدُ راعي الاتصالات لمنتدى قطر العقاري

«سيشور» تطلق أول شاحنة تعمل بالغاز في قطر

QNB يعتمد منصة Kinexys للمدفوعات الرقمية

أخبار ذات صلة

القطرية تعلن نظاماً جديداً للسفر إلى أوروبا

المصرف يحصد 17 جائزة عالمية من «غلوبال فاينانس»