تقارير وحوارات

787

اهتمام إعلامي كبير بالقمة القطرية المغربية في الدوحة

استأثرت زيارة الأخوة والعمل التي بدأها العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس، الخميس، لدولة قطر، باهتمام بالغ من قبل وسائل الإعلام ورجال السياسة والأكاديميين بالمغرب.

فتحت عنوان "علاقات متينة وشراكة اقتصادية نموذجية فعالة"، ذكرت صحيفة "الصحراء" واسعة الانتشار أن العلاقات بين الدوحة والرباط سجّلت خلال السنوات المنصرمة توجها عملياً نحو تكريس شراكة اقتصادية نموذجية فعالة يقوم أساسها على العمل المشترك الجاد.

المغرب وقطر.. علاقات متينة وشراكة اقتصادية نموذجية فعالة

وسجّلت الصحيفة أن هذا التوجه يستمد قوته من الإرادة الراسخة لقائدي البلدين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنمية العلاقات الثنائية وتطويرها لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.

أما صحيفة "الصباح" فأبرزت أن زيارة الأخوة والعمل التي يقوم بها الملك السادس للدوحة تعد عنواناً سياسياً بارزاً يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن محور الرباط - الدوحة يتوجه قدما نحو بناء نموذج يحتذى للعلاقات العربية - العربية، وعلاقات جنوب – جنوب.

وأشارت إلى أن البلدين يسعيان من خلال خارطة طريق واضحة المعالم، إلى النهوض بشراكة إستراتيجية بين البلدين، تقوم على مبدأ رابح – رابح، وتغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

من جهتها أولت وكالة الأنباء المغربية حيّزاً هاماً للجانب الاقتصادي في علاقات الدوحة والرباط، موضحة أن البلدين يرتبطان بسلسلة من الاتفاقيات وُقّعت آخرها خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي اجتمعت في 5 أبريل الجاري بالدوحة برئاسة معالي عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.

وبحسب أرقام لوزارة الاقتصاد المغربية فقد شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وقطر تطوراً مهماً، منتقلة من 517 مليون درهم سنة 2010 إلى 681 مليون درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي بلغ ما يقارب 21%، مضيفة أن قطر احتلت سنة 2014 الصف 54 ضمن الدول الموردة للمغرب والصف 89 في قائمة "زبنائه".

ويمثل الألمنيوم والمنتجات البلاستيكية الجزء الأكبر من الواردات المغربية من قطر، فيما يصدر المغرب إلى قطر، بشكل رئيسي، المنتجات الغذائية والأثاث.

وسجل البعد الإنساني والاجتماعي تواجداً مهماً في وتيرة التعاون بين الدولتين مواكباً بذلك الطفرة التي تعيشها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما تجسد في مكرمات قطرية لتنفيذ مشاريع اجتماعية بالمغرب من ضمنها على الخصوص مساهمة الصندوق القطري للتنمية في تمويل بناء مركز استشفائي جامعي شمال المملكة بـ 300 مليون دولار.

وتنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى وبتمويل خاص من سموه أنجز بمدينة الرشيدية جنوب المغرب مشروعان من أصل 5 مشاريع لدعم قطاعي التعليم والصحة يضمان مركزاً لتصفية الدم وغسيل الكلى ومجمعاً مدرسياً للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وخصّصت دولة قطر دعماً بقيمة 88 مليون دولار لتمويل مشروع تثمين المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية جنوب المغرب، ستستفيد منه محافظات جنوب المغرب وخاصة كلميم وطان طان والعيون والداخلية وطاطا.

وبحسب مدير معهد الدراسات الأفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور خالد الشكراوي فإن علاقات المغرب مع قطر ودول الخليج عموماً ليست وليدة اليوم فهي تعود إلى عقود خلت تحولت على مرّ السنين إلى علاقات لا يتوانى المسؤولون، سواء في المغرب أو في الخليج، على وصفها بالتاريخية.

وبحسب الشكراوي فإن القمة المغربية الخليجية أسّست لتعاقد إستراتيجي، "تعاقد يضع لبنة قوية ومستقرة لقوة جديدة في العالم العربي".

ويضيف أن هذه القوة ستكون قادرة على التفاوض مع الغير والدفاع عن المصالح الأساسية للمجالين العربي والإسلامي، وعلى التخاطب بندية مع أقطاب العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وأوروبا والصين.

على الصعيد الثنائي شهدت السنة الماضية تدشين مكتب العمل المغربي المتواجد داخل مقر وزارة العمل القطرية، والذي يأتي لتعزيز آليات التعاون المغربي القطري في مجال التشغيل والشؤون الاجتماعية ويهدف المكتب الذي يأتي تدشينه أيضا تفعيلا لاتفاقية استقدام العمال المغاربة إلى دولة قطر الموقعة بين حكومتي البلدين في 17 مايو 1981، والبروتوكول الإضافي الموقع في الرباط بتاريخ 24 نوفمبر 2011، إلى تنظيم استقدام اليد العاملة والكفاءات المغربية الراغبة في العمل بدولة قطر.

وتوج التعاون المغربي القطري في المجال الاجتماعي في متم السنة الماضية، بتوقيع البلدين على بروتوكول للتعاون في مجال استقطاب أطر تعليمية مغربية للتدريس في قطر، يقوم بمقتضاه الجانب القطري بتقديم احتياجاته من الأطر المغربية وفق التخصصات والشروط والمواصفات التي يحددها، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2015 - 2016، على أن يتولى الطرف المغربي دراسة هذه الاحتياجات وفق الإمكانيات وإصدار مذكرة داخلية للانتقاء الأولى للأطر التربوية.