محليات

395

عصابة آسيوية تستدرج المحتاجين لتهريب بضائع فاخرة

لقد أضاع والدي مالاً كثيراً في ليالي عبث ولهو في كازينوهات آسيا، ولم نعد نملك فلسا واحداً، وهو اليوم طريح الفراش، وأسير المرض، يفتك أوصاله... ووقفت إزاء واقعي أحاول أتدبر أمري.. ولكن الابواب موصدة إلى أن وعدني مجهول لا أعرفه بأن ينقذ أبي من براثن الألم مقابل تنفيذ أعمال سيكلفني بها فارتكبت فعلتي... هذه أقوال الضحية الثانية، كما وردت في تحقيقات النيابة العامة.

والضحية الأخرى، قال: كان والدي مريضا يعاني ويلات الألم، وأحتاج الى مالا لإكمال علاجه فارتكبت فعلتي.

تلك أقوال ضحيتين آسيويتين، وردت بتحقيقات النيابة العامة بعد القبض عليهما بتهمة الاستيلاء على أموال عملاء عن طريق بطاقات بنكية دولية مزيفة.

وقد دفعت الحاجة للمال والفقر شاباً وفتاة في مقتبل العمر إلى المضي قدماً في طريق الجريمة، ليلبيا حاجة أسرتيهما الفقيرتين.. وانتهى بهما الأمر في قبضة القانون.

دارت الوقائع أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، في جلسة ترأسها القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وقد قضت الدائرة الرابعة بمعاقبة آسيويين استوليا على أموال عملاء بنوك عن طريق شراء بضائع تحمل ماركات شهيرة ببطاقات ائتمانية مزورة.

وحكمت على كل منهما بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما، وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المضبوطات وهي بطاقات الدفع الآلي، ورد البضائع حصيلة استعمال تلك البطاقات المزورة.

تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة احالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم هي: استوليا على أموال البنوك وعملائها عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة، وحازا بطاقات دفع آلي ممغنطة مزورة مع علمهما بتزويرها، واستعملا بطاقات ممغنطة مزورة مع علمهما بذلك.

ويكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 38 و11 و382 و383 من قانون العقوبات.

أفاد الشاهد ويعمل بائعاً بمحل ماركات شهير بأنه كان متواجداً على رأس عمله بالمحل، وعند الساعة الواحدة ليلاً دخلت المحل فتاة آسيوية تحمل مشتريات من ماركات شهيرة، وكانت ترغب في شراء ساعات.

وقامت باختبار ساعتين نسائيتين قدرهما 48680 ريالاً، وحاولت الدفع ببطاقة ائتمانية، وقد جربت 7 بطاقات وهي تحاول أن تقسم المبلغ على البطاقات التي تحملها، ولكن لم يتم سحب أي مبلغ، وتمّ ضبطها من قبل شرطة البحث الجنائي.

وفي شهادة مسؤول بنك ويعمل رئيساً لمكافحة التزوير والتحقيقات بالبنك، وأنه هو المسؤول عن عمليات الفيزا، وتمّ التأكد من البطاقات، وتبين وجود عمليات سحب متكررة ونجحت منها عمليتان أما الباقية فكانت غير ناجحة.

وأوضح أنّ الإجراء المتبع، انه عند وجود عمليات سحب متكررة في نفس المحل، نقوم بالاتصال في المحل للتأكد من هوية مستخدم البطاقات.

وأفاد بانه كجهة معنية بمكافحة التزوير بالبنك نقوم في بداية الأمر بإيقاف تلك البطاقات، لمنع استخدامها، ونقوم بمخاطبة الجهة مكان إصدارها للتأكد من هوية المستخدم، وبالفعل تبين أنّ جميعها مزورة.

وتابع قائلاً: لقد عرفنا بأنّ جميع البطاقات مزورة عن طريق مخاطبة البنك الذي أصدرها، وهي تعود لأشخاص في أوروبا، وقد تمكن اللصوص من سحب مبالغ من أرصدة عملاء، وتمكنوا أيضاً من شراء حقائب وساعات من مجمعات معروفة وماركات شهيرة.

وتقدر قيمة العمليات التي قبلت ببطاقات السحب بـ 29540 ريالاً.

وفي شهادة بائع في محل، أفاد بأنه كان على رأس عمله أثناء دخول شاب وفتاة المحل، والفتاة تحمل في يدها أكياسا تحوي بضائع من ماركات شهيرة.

وذكرت أنها ترغب في شراء ساعة من المحل لزوجها، واختارت ساعة تصل قيمتها إلى 48 ألفا و500ريال، وعندما حاولت الدفع بواسطة بطاقات ائتمانية رفضت 4 بطاقات وتمّ قبول بطاقة واحدة، واشترت الساعة وخرجت من المحل.

أما الرجل المرافق معها فاشترى ساعة بقيمة 82 ألف ريال، وقام بالدفع بواسطة بطاقة ائتمانية ولكنه لم يفلح، وأثناء محاولاته استخدام بطاقات أخرى كانت معه، ضبطته الشرطة.

واعترف المتهم الأول بمدونات القضية بأنه استعمل بطاقات مزورة بالاشتراك مع المتهمة الثانية، وقال: كنت أمرّ بضائقة مالية، ونحن فقراء في بلادنا، وأخبرت صديقاً لي الذي رغب في مساعدتي، وأنه سوف يعطيني 16 بطاقة ائتمانية للسفر بها إلى الدوحة، وأقوم بشراء بضائع باهظة الثمن ثم أعود لبلادي.

ووعدني انه سيعطيني مبلغاً كبيراً من المال، وبالفعل قدمت إلى الدوحة، ونزلت بفندق، ودفعت مبلغ إقامتي فيه بواسطة البطاقة الائتمانية وقدرها 8530 ريالاً .

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بالاستيلاء على أموال البنوك عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة بالاشتراك مع الثانية.

أما شريكته في الجرم، فقالت: إنّ والدي مريض، وتراكمت عليه ديون مالية قدرها 300 ألف عملة نقدية آسيوية، والتي خسرها نتيجة اللعب واللهو وارتياده الكازينوهات في عواصم آسيوية.

وأضافت انّ المحرض طلب منها السفر إلى الدوحة لشراء بضائع ثمينة، وبالتالي سيتنازل عن ديون والدها، وزودها ببطاقات ائتمانية وعددها 20 بطاقة مزورة وتذكرة سفر.

وبالفعل.. قدمت للدوحة، وتوجهت لمحلات شهيرة واشترت حقائب نسائية بقيمة 16690 ريالاً، وساعة نسائية بقيمة 1500 ريال، وساعة رجالية بقيمة 48555 ريالاً، وعندما حاولت شراء بضائع تحمل ماركة شهيرة ألقت الشرطة القبض عليها.

وبناءً عليه فالمتهم الأول حاز 16 بطاقة، وحازت الثانية 24 بطاقة دفع آلي ممغنطة.

وقد ارتكب المتهمان عدة جرائم لغرض واحد، فترى المحكمة أنّ المادة 85 من قانون العقوبات يتسع صدرها لتوقيع عقوبات أشد عليهما، وشمول حكمها بالنفاذ عملاً بالمادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية.