اقتصاد

2027

بنك قطر الوطني: تفاوت حجم وبنية تدابير التحفيز الاقتصادي في دول مجموعة العشرين

 قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB)، إن تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أدت إلى أكبر صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، ومع استجابة الحكومات في مختلف القارات للأزمة الصحية بإجراءات تباعد اجتماعي صارمة وعمليات إغلاق، انخفض النشاط الاقتصادي على مستوى العالم بسرعة قياسية في النصف الأول من العام الجاري .

وأشار التقرير إلى أنه لتجنب المزيد من الضعف في الميزانيات العامة للشركات والأسر، سارعت السلطات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم إلى تقديم الدعم، وتم اتخاذ العديد من التدابير للتصدي للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الوباء.

وأضاف أن البنوك المركزية الرئيسية خفضت أسعار الفائدة بشكل كبير ودعمت النظام المالي بضخ كميات هائلة من السيولة، مما منع حدوث اضطراب مفاجئ في أسواق الائتمان والأسهم. علاوة على ذلك، اكتسبت السياسة المالية أهمية كبيرة في ظل تزايد الطلب على المساعدات المالية مع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بتقديم المنح والإعانات والتحويلات المباشرة إلى الجهات المتضررة.

وأكد التقرير أنه وفقا لصندوق النقد الدولي، بلغت تكلفة التدابير المالية التي تم الإعلان عنها للتصدي لوباء (كوفيد-19) على مستوى العالم 12 تريليون دولار أمريكي، أو ما يقرب من 12 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي. وشكل دعم السيولة (قروض وضمانات وضخ رأس المال من قبل القطاع العام) نصف هذه التدابير، أما النصف الآخر فقد تمثل في الإنفاق الإضافي أو الإيرادات المفقودة.

لكن تجدر الإشارة إلى وجود تفاوت كبير في حجم وبنية تدابير التحفيز عبر البلدان والمناطق الجغرافية داخل مجموعة العشرين، حيث يتناول التقرير أهم العوامل المرتبطة بشرح وتوضيح هذه الاختلافات.

وقال بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، إنه فيما يتعلق بحجم التحفيز بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، تباينت التدابير النقدية والمالية بشكل ملحوظ، حيث قدمت دول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا والبرازيل والولايات المتحدة وكوريا وتركيا وأستراليا، حزم تحفيز أكبر بكثير من دول مجموعة العشرين الأخرى.

وأضاف أن هناك عاملان وراء هذا الاختلاف، الأول أنه لم يكن الطلب على التحفيز متساويا في جميع البلدان، وذلك لأن دول مجموعة العشرين تأثرت بشكل مختلف بشدة الوباء أو التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصدمة العالمية، حيث شهدت البلدان التي قدمت حزم تحفيز أكبر أمواجا أكثر حدة من حالات (كوفيد-19)، أو فترات إغلاق أطول، أو صدمات خارجية أكبر حجما.. ثانيا، اكتسب حيز السياسة النقدية والمالية أهمية كبيرة، لأن البلدان ذات الدخل المرتفع لديها قدرة أكبر على حشد الموارد لدعم اقتصاداتها. وتمكنت البلدان التي تتمتع بمؤسسات أقوى وبنوك مركزية أكثر مصداقية وتجمعات أكبر من المستثمرين المحليين من إطلاق محفزات أكثر قوة دون المخاطرة بالتسبب في ارتفاع حاد في معدلات التضخم أو أسعار الفائدة طويلة الأجل.

ونوه التقرير إلى ما يتعلق ببنية تدابير التحفيز، حيث اتبعت الإجراءات التقديرية ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية لمواجهة الوباء، التفضيلات المؤسسية والسياسية الخاصة بكل بلد. واعتمدت بعض البلدان بشكل كبير على دعم السيولة خارج إطار الميزانية وتقديم الضمانات للشركات، بالإضافة إلى إجراءات التيسير الكمي من قبل البنوك المركزية (ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا وتركيا والهند).

وأوضح أن دولا أخرى، مثل (كندا والولايات المتحدة وأستراليا والصين)، اعتمدت بشكل أكبر على إجراءات التحفيز المالي في إطار الميزانية، بما في ذلك التحويلات المباشرة للمواطنين، والإجازات المرضية المدفوعة للأشخاص المعرضين للتأثر بالوباء، وتغطية التكاليف الصحية لغير المؤمن عليهم، والإعفاءات الضريبية. في حين اعتمدت مجموعة ثالثة من البلدان، مثل (البرازيل وجنوب إفريقيا)، بشكل متساو تقريبا على كل من تدابير السيولة والسياسات المالية التقليدية، وذلك باستخدام عدد كبير من المؤسسات الحكومية للتخفيف من الصدمة الاقتصادية.

وأضاف أنه بشكل عام، وعلى الرغم من الاختلافات في حجم وبنية تدابير التحفيز، ظلت سياسات التحفيز الخاصة بدول مجموعة العشرين حتى الآن أساسية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد انهيار النشاط في الربع الثاني من العام الجاري ، ومن المرجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية خلال الأرباع القادمة، وسيكون لهذه التدابير، إلى جانب تقدم العمل في إيجاد لقاح فعال ضد فيروس (كوفيد-19)، دور رئيسي في تحقيق التعافي الكامل في الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضاً

 ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 3 بالمئة

سعر نفط عمان يرتفع بأكثر من 7 دولارات

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 13.32 دولار

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 5% عند التسوية