تقارير وحوارات

2011

إسرائيل تحمي نتنياهو من تهم الفساد

يتجه الكنيست الإسرائيلي إلى إقرار تعديلات جديدة تسمح بحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المتابعة في قضايا الفساد التي يخضع للتحقيق بسببها، وما يتضمن سجن المحققين الذين يسربون نتائج التحقيقات إلى الصحافة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الكنيسيت الإسرائيلي وافق الإثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاولة لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد.

وأضافت الوكالة، إنه "تم تقديم مشروع القانون إلى لجنة تحضيرية في الكنيسيت الإسرائيلي، على أن يخضع أيضا لقراءة ثانية وثالثة".

وزادت استنادا إلى موقع الكنيست الإسرائيلي، أنه "تم إدخال تعديلين" على مشروع القرار هذا.

وأوضحت، أنه يسمح التعديل الأول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء. وأما التعديل الثاني، فينص بحسب موقع الكنيسيت الإسرائيلي "على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسربون استنتاجاتهم" حول نتنياهو إلى مصادر خارجية.

ووفقا لموقع الكنيست، فقد نددت عضو حزب "ميرتس" المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع لجنة الكنيست الاثنين بـ"مشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد".

وتشتبه الشرطة في أن نتنياهو تلقى هدايا فاخرة من مناصرين أثرياء بينهم رجل أعمال والمنتج الهوليوودي أرنون ميلخان.

اتفاق سرّي

وتقول تقارير إن ميلخان أرسل إلى صديقه القديم نتنياهو صناديق سيجار فاخر وهدايا أخرى تساوي عشرات آلاف الدولارات، وقد استمعت الشرطة إلى المنتج في سبتمبر.

وبالإضافة إلى الاشتباه في أن هذه الهدايا تمثل رشى، تشتبه الشرطة أيضا في أن نتنياهو سعى إلى عقد اتفاق سرّي مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ويقضي الاتفاق المزعوم الذي لم يكتمل، بحصول نتنياهو على تغطية إيجابية في الصحيفة مقابل سعيه إلى كبح منافستها المجانية "إسرائيل اليوم" القريبة منه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو ست مرات حتّى الآن في قضيتي فساد.

ومنذ أن بدأت الشرطة باستجواب نتنياهو في يناير، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بانتظام عن معلومات سربها محققون.

وينفي نتنياهو دائما ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه هدف لحملة يشنها خصومه من السياسيين.

ومنذ بداية 2017، يتم التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة بـ"الملف 1000" بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما يشتبه به أيضا في القضية المعروفة بـ"الملف 2000" بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية، مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه.

وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه أكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019.

وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية.

وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.