أصدر القضاء الفرنسي الإثنين حكمه في قضية التنصت التي تورط فيها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير. حيث أمر بسجن ساركوزي لمدة ثلاث سنوات بينهم سنة مع النفاذ بتهم الفساد واستغلال النفوذ. أصبح نيكولا ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، في إطار قضية تشهد منذ سنوات متابعة واسعة على الساحة السياسية الفرنسية، تعرف بقضية التنصت. وأصدرت المحكمة الإثنين حكمها الذي يتمثل في إدانة الرئيس السابق في جريمتي الفساد واستغلال النفوذ وقضت المحكمة بسجن الرئيس السابق ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ. ولن يدخل ساركوزي السجن رغم هذا الحكم لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.بحسب فرانس 24. في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي طالب مكتب المدعي العام بسجن نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 66 عامًا لمدة أربع سنوات، اثنتان منهم نافذتان معتبرا أن صورة الرئاسة قد تضررت بسبب تأثيرات هذه القضية. كما طالب أيضا بحبس المتهمين الآخرين في القضية. وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات. وفضلا عن هذه المحاكمة يواجه نيكولا ساركوزي محاكمة ثانية في 17 مارس/آذار القادم، في قضية بيغماليون، والمتعلقة بشبهات حول تكاليف تمويل حملته الرئاسية لعام 2012. وتأتي محاكمة ساركوزي بعد تسع سنوات على إدانة جاك شيراك بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان يرأسها. وتعود أطوار قضية التنصت إلى عام 2014 في إطار التحقيق حول تمويل ليبي محتمل لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 . فاكتشف خلال التحقيق أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا للتواصل مع محاميه تييري هيرتزوغ مستخدما اشتراكا هاتفيا باسم بول بيسموث، وهو اسم زميل سابق لنيكولا ساركوزي أيام الدراسة. خلال التحقيق تم التسجيل كتابيا لحوالي 10 من محادثات ساركوزي ومحاميه الذي يعتبر أيضا صديقا شخصيا للرئيس الفرنسي السابق. يقول الادعاء إن التحقيقات أثبتت إبرام اتفاقيات فساد بين الأطراف الثلاثة: نيكولا ساركوزي ومحاميه وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير. حسب الادعاء، نقل قاضي التحقيق السابق أزيبير عبر المحامي هيرتزوغ معلومات سرية وحاول التأثير على استئناف قضائي قدمه نيكولا ساركوزي، على هامش قضية الثرية ليليان بيتانكور. وفي المقابل، وافق ساركوزي على دعم ترشيح أزيبير، الذي كان حينذاك مدعيا عاما، للحصول على منصب مرموق في إمارة موناكو. وتضمنت إحدى الرسائل التي تمت قراءتها في جلسة الاستماع السابقة جملة قالها هيرتزوغ بشأن القاضي أزيبير لقد قام بعمل جيد. في حين قال نيكولا ساركوزي في مناسبة أخرى: سأساهم في ترقيته. محامو الدفاع اعتبروا هذه المحادثات مجرد دردشة بين أصدقاء، وسخروا من الأوهام والافتراضات التي قدمها الادعاء العام في هذه القضية. واستنادا إلى فريق الدفاع فإن هناك غياب واضح للأدلة ولذلك طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين الذين كانوا يواجهون في حال إدانتهم عقوبة أقصاها عشر سنوات من السجن وغرامة قدرها مليون يورو. كما أصدر القضاة نفس العقوبة على قاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير والمحامي التاريخي للرئيس السابق تييري هيرتزوغ الذي نال حكما بالمنع من مزاولة عمله كمحامي لمدة خمس سنوات. كما أدينوا بخرق أسرار المهنة. وكان فريق الدفاع قد وصف تهم الادعاء بالـقمامة وطالب بإلغاء إجراءات التتبع على أساس أن التنصت على المكالمات الهاتفية غير قانوني لأنه ينتهك سرية المبادلات بين المحامي وموكله.

أعلنت الكويت إحالة موظفين في الديوان الأميري إلى النيابة العامة؛ بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.وبحسب ما ذكرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مساء السبت، فقد جرت إحالة قيادي وإشرافي في الديوان الأميري الكويتي وآخرين إلى النيابة العامة؛ بتهمة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ، وفقاً للمادة (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة. وأكدت نزاهة عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها. وأعربت عن تثمينها للمبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، مؤكدة التزامها في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية. وكانت الكويت سجلت تقدماً في مؤشر مدركات الفساد، والصادر من منظمة الشفافية الدولية. وأعلن وزير العدل الكويتي نواف الياسين، في يناير الماضي، أن تقدم دولة الكويت بـ7 مراكز في المؤشر يعكس الجهود الحكومية المخلصة في تعزيز النزاهة، ومكافحة أوجه الفساد، وتطوير التشريعات خلال العامين الماضيين. وأشار الياسين إلى أن هناك عدة قوانين متعلقة بمكافحة الفساد تم الانتهاء منها، وسترفع إلى مجلس الأمة قريباً، وفي مقدمتها مشروع قانون تعارض المصالح. وبين أنه تم الانتهاء من وضع دليل إرشادي تلتزم فيه جميع الجهات الحكومية لاستيفاء سلامة البلاغات قبل تقديمها إلى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة، مؤكداً أن هذا الدليل سيضمن الحد الأقصى من اكتمال المتطلبات الأساسية لأي بلاغ لتفادي أي أخطاء إجرائية تؤدي إلى حفظه.

استيقظ الشارع اللبناني، اليوم الثلاثاء، على وقع كارثة جديدة هددت هذه المرة غذائه وصحته، بعدما كشفت مداهمة للجمارك عن وجود 3 مستودعات للدجاج الفاسد يعود تاريخه لعامي 2016 و2017 . وحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد داهمت شعبة المكافحة في الجمارك اللبنانية 3 مستودعات للدجاج الفاسد في منطقة زكريت والذي يعود تاريخه لعامي 2016 و 2017 بحضور وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وفريق من الوزارة وبمؤازرة وزارة الاقتصاد. وقال الوزير اللبناني : إنه تم مداهمة هذه المعامل والمخازن واكتشاف دجاج فاسد، مشيراً إلى أن كل أدوات التزوير متوافرة، ولافتاً إلى أنها كانت تباع للمتاجر ومؤسسات مشهورة في البلد مما يكلفنا فاتورة صحية وتزهق ارواح ناس بسبب هذا التعاطي غير المسؤول واللا اخلاقي ويجب أن ينال المرتكب عقابه بعد توثيق كل شيء وبعد استكمال كل التحقيقات. أضاف : لقد واكبت دائرة وزارة الصحة بالجمارك وتم التعاون بين الأجهزة في هذه القضية، واصفوا من فعلوا ذلك بـ قليلي الضمير لتعاطيهم مع صحة الإنسان ومع سلامة الوطن بهذا الشكل وهذا الاستهتار وسوف ينالوا عقابا شديدا. وتابع :اكتشاف هذه المعامل يحتم علينا المزيد من العمل لكل الفرق لفحص سلامة الغذاء وضمان سلامة المواطن وعدم الاستغلال لضعفاء النفوس في هذا الوقت وهذا هو المهم. لا نريد التشهير بل يجب نكون واثقين في كل ما نقوله ولكننا نعد اننا سنتعاطى بكل حزم مع هذه الظاهرة لأن فيها خراب لصحة الانسان وسلامة الوطن. واشار حسن الى انه سيتم متابعة الاماكن التي توزع فيها هذه المنتجات من خلال الفواتير والمعلومات الموثقة. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلىأان الدجاج الفاسد يستخدم لصناعة الناغتس والاسكالوب وتغيير تاريخها لتوزيعها في السوق. وتقول وسائل إعلام لبنانية إن الكميات تصل إلى 30 طناً، وأشارت إلى أنه تم توقيف أصحاب المستودعات .

ما زالت توابع التحقيقات التي يجريها القضاء الجزائري في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، تتصدر المشهد بقوة في الشارع الجزائري، خاصة بعدما كشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، اليوم الإثنين، عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات الفساد. سامي عاقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية (مستقل)، قال في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية: «لدينا 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة». وأضاف: «قطاع أعمال البناء والري في البلاد يشهد زلزالاً حقيقياً؛ لأن أكثر من 70% من الناشطين فيه بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة». وتابع: «بالمقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية، بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية». وشدد على ضرورة وجود «مخطط عاجل لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال». ** احتجاجات الجزائر تؤرق رجال الأعمال ومنذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مسّت شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية. وجاء ذلك بالتزامن مع انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/شباط 2019، أطاحت بالرئيس بوتفليقة، وأفضت إلى سجن الكثير من رموز نظامه في إطار حملة لمكافحة الفساد. ومطلع سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت الحكومة الجزائرية قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبين على بوتفليقة سجنوا في قضايا فساد، دون تحديد موعد محدد لذلك. وخلال الأشهر الأخيرة تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر. وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، في اقتراع ترفضه المعارضة بدعوى أن الظروف غير مواتية، وتقول السلطات إن الانتخابات «حتمية» لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. وذلك وفق عربي بوست.

بثت قناة الجزيرة مباشر، اليوم السبت، صوراً التقطتها أقمار صناعية، وقالت إنها لقصر يجري بناؤه حالياً ليكون مقراً لإقامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، متحدثة عن تكاليف ضخمة للغاية لإنشاء القصر. وتضمن مقطع الفيديو الذي نشرته القناة صوراً للقصر وهو قيد الإنشاء، مشيرةً إلى أنه يقع في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة. وتُظهر الصور أن مساحة السكن الرئاسي وحدها تقدر بـ50 ألف متر مربع، أي أنه أكبر بمقدار 10 مرات من مساحة البيت الأبيض، الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع فقط. أما المساحة العامة لموقع القصر، والمحاطة بسور خارجي، فإنها تُقدر بـ2.3 مليون متر مربع، وأظهر الفيديو وجود مساحة خارجية صُممت لتكون حرماً للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ وحدَها فقط 180 ألف متر مربع. وبذلك تكون المساحة الكلية أكثر من 2.5 مليون متر مربع، بحسب قناة «الجزيرة مباشر» . وهذه المساحات الضخمة من البناء تتطلَّب ميزانية ضخمة أيضاً، حيث إنه وفقاً لتكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه، ويكفي هذا المبلغ لبناء 125 مدرسة، أو 16 مستشفى مركزياً في البلاد. الفساد في مصر وكان الفنان ورجل الأعمال المصري، محمد علي، قد تحدَّث خلال الأيام الماضية عن مشاريع عمرانية ضخمة، تم بناؤها في مصر من المال العام للمصريين، متهماً الجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي بإهدار مقدرات الدولة. وتصدَّرت تصريحات علي -وهو صاحب شركة أملاك للمقاولات- وسائل إعلام عربية، وبات المصريون والعرب المهتمون بـ «قضايا الفساد في مصر» التي تحدَّث عنها علي، يترقبون مقاطع الفيديو التي ينشرها الواحد تلو الآخر على حساباته. وكان من أبرز مقاطع الفيديو التي نشرها، تلك التي تحدث فيها عن حفل افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، والذي حضره السيسي في 6 أغسطس/آب 2015، والذي تزامن مع وفاة والدة السيسي. وقال علي، الذي عمل مقاولاً مع الجيش، إن قيادات الجيش طلبوا منه تجهيز مقبرة والدة السيسي بعد اعتذار شركة أوراسكوم، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، بحجة عدم كفاية الوقت المناسب لكل هذه التجهيزات، ورضخ في النهاية وقام بتجهيز مقابر القوات المسلحة في القاهرة، التي سوف تدفَن فيها والدة السيسي. وكشف أن التجهيزات تكلفتها مليونان و300 ألف جنيه مصري، مشيراً إلى أنه ما زال له من بقية المستحقات لدى قيادات الجيش مليون و100 ألف. كما كشف علي عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة، لأن السيسي وزوجته قرّرا قضاء العيد هناك، وقال إن كلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع. وأضاف أن قرينة السيسي «انتصار»، طلبت بعد ذلك تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحاً أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط، ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.

ألقت السلطات البريطانية القبض على المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـمجموعة أبراج الإماراتية ، ، عارف نقفي، يوم الأربعاء، في المملكة المتحدة، وهو ينتظر تسليمه المحتمل إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته في القضية ذاتها. كما ألقت السلطات الأميركية القبض على أحد المديرين التنفيذيين السابقين في مجموعة أبراج، التي انهارت العام الماضي في أكبر إعسار للأسهم الخاصة في العالم، وذلك بتهمة الاحتيال على المستثمرين. وتم اعتقاله مباشرة بعد وصوله إلى نيويورك مع زوجته وابنه للبحث عن كُليّة أكاديمية لتسجيل ابنهما فيها، وفقاً لشبكة بلومبيرغ الأميركية. وقد تم اعتقال مصطفى عبد الودود، الشريك الإداري السابق، يوم الخميس في نيويورك، ولا يزال قابعاً في سجن فيدرالي. ويواجه نقفي وعبد الودود اتهامات بتضخيم قيمة ممتلكات الشركة التي تتخذ دبي مقراً، وبسرقة مئات ملايين الدولارات. وقالت مساعدة المدّعي العام الأميركي، أندريا غريسوولد، في جلسة استماع في مانهاتن: تحرّكت الحكومة إلى الأمام، لأن هذا المُدّعى عليه حضر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع بشكل غير متوقع. فيما من المقرر أن عبدالودود يعود إلى المحكمة في 18 إبريل/ نيسان الجاري، أي الخميس المقبل. وبعد تخرّجه من الجامعة الأميركية في القاهرة، حصل على درجة ماجستير من جامعة جورج تاون في واشنطن، وتم القبض عليه في فندق أثناء وجوده في نيويورك للبحث عن كُلّية لابنه. ويقول ممثلو الادعاء إن الرجلين قد عملا خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، بالتعاون مع غيرهما ممّن لم يتم تحديد هويتهم في أوراق المحكمة، على تضخيم قيمة استثمارات أبراج في الأسواق الناشئة بأكثر من 500 مليون دولار على نحو مصطنع. وقال ممثلو الادعاء إن الشركة استخدمت الأموال المخصصة للاستثمارات من أجل تغطية نفقات التشغيل الخاصة بها من دون إخبار المستثمرين بذلك. كما أن نقفي متهم بسرقة أموال المستثمرين لنفسه ودائرته الداخلية، بما في ذلك عبد الودود، أحد سكان دبي الإماراتية. كذلك اتُهم الاثنان بالتآمر والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية. وكانت أبراج التي مقرها دبي أكبر صندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلنت إفلاسها العام الماضي إثر خلاف مع مستثمرين من بينهم مؤسسة جيتس بشأن صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار. وقال بريان ستايروولت الرئيس التنفيذي لسلطة الخدمات المالية ، وفقاً لوكالة رويترز: «سيؤثر انهيار هذه الشركة على طريقة تفكيرنا بشأن حوكمة الشركات وتحديد المسؤوليات في الإدارة العليا وبشأن أفضل سبل تحديد المسؤولية عن الالتزام في الشركات الخاضعة للرقابة». وتقدمت أبراج بطلب تصفية مؤقت في جزر كايمان العام الماضي. وأحد كيانات أبراج حاصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.

كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس، عن إحالة 11 وزيرا سابقا ومن بدرجته إلى القضاء بتهم تتعلق بالفساد المالي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عزت توفيق جعفر، رئيس الهيئة، أعلن خلاله التقرير السنوي لعمل الهيئة في 2018. وقال جعفر إن عدد القضايا الجزائية التي عملت عليها الهيئة خلال 2018 بلغ 12 ألفا و398 قضية أنجز منها 8 آلاف و938. وأوضح أن 3 آلاف و70 متهما أحيلوا للقضاء خلال 2018، منهم 11 وزيرا، و156 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم. وهيئة النزاهة مستقلة مرتبطة بالبرلمان وتتولى التحقيق في الملفات التي يشوبها الفساد في الدوائر الرسمية. ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية. وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.

فتحت النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيقاً مع رجل الأعمال الإماراتي، خادم القبيسي، في إطار قضية فساد متعلقة بصندوق ماليزيا السيادي. وكشفت صحيفة لوموند أن تحقيقاً أولياً فتح مع رجل الأعمال في عام 2017 بسبب شبهات بتبيض واختلاس الأموال، في اطار قضية الفساد المتعلقة بصندوق ( ام دي بي) الاستثماري الماليزي. وأضافت الصحيفة أن القبيسي قد يكون متورطاً في تبييض الأموال من خلال شراء عقارات وأصول في فرنسا، كما ذكرت أنه تم تجميد أصول تابعة للقبيسي على أراضي البلاد، بما في ذلك منزل ريفي بقيمة 11 مليون يورو وفيلا مع مسبح وصالة رياضية بقيمة 7.9 مليون يورو وشقتان في باريس بقيمة إجمالية تصل إلى 9 ملايين يورو. ورفضت النيابة المالية الفرنسية التعليق رسميا على هذا التقرير الذي يتزامن مع تحقيقات تجري في ماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى في أنشطة الصندوق، الذي تأسس في عام 2009، برأسمال بلغ 4.5 مليار دولار. وقد أسفرت التحقيقات في فضيحة الفساد عن اعتقال عدد كبير من المسؤولين في ماليزيا، بينهم رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق وزوجته روسمة بنت منصور وعدد من مساعديه.

أوصت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بتوجيه اتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضية احتيال وفساد، وذلك بعدما كانت أوصت باتهامه في قضيتي فساد أخريين. ووفق مصادر مطلعة فإن هذه التوصيات تتعلق بالقضية المعروفة بـ4000، التي تشير إلى تقديم نتنياهو تسهيلات لشركة اتصالات، بمئات ملايين الشواقل، مقابل تغطية داعمة لرئيس الوزراء من الموقع الإخباري التابع للشركة، حسبما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست. وعلى المدعي العام أن يقرر ما إذا كان سيوجه اتهاما إلى نتنياهو وزوجته اللذين يشتبه بأنهما سعيا إلى الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الذي تملكه مجموعة بيزيك للاتصالات، الأكبر في البلاد، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على المجموعة بمئات ملايين الدولارات. وبدأ التحقيق في قضية بيزيك العام الماضي، ويلزم القانون أي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت إليه رسميا تهمة الفساد، وكان نتنياهو قد شغل حقيبة الاتصالات حتى 2017 إلى جانب منصبة كرئيس للحكومة. وفي أعقاب إعلان الشرطة توصيتها باتهام نتنياهو، دعا زعيم حزب العمل آفي غاباي إلى استقالة رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو أصبح عبئا على إسرائيل. وكانت زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي اتهمت بـالاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بعد تحقيق طويل اجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الاسرة، حيث قدمت نيابة منطقة القدس لائحة اتهام بحق سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. وجاءت لائحة الاتهام بحق سارة نتنياهو بسبب حصولها على منافع شخصية وذلك بالاحتيال واساءة الائتمان في قضية طلب مئات وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 الف شاقل اي نحو (97 ) ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص، كما قدمت لائحة اتهام بحق عزرا سايدروف نائب مدير عام مكتب نتنياهو في القضية نفسها.

سمح القضاء البرازيلي بإدراج رئيس الدولة ميشال تامر على قائمة الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم في قضية فساد كبرى. فقد أمر السيد إدسون فاشين قاضي المحكمة العليا في البرازيل اليوم، بإدراج الرئيس تامر على قائمة الأشخاص الذين سيجري التحقيق معهم في قضية فساد كبرى حدثت في البلاد قبل أربع سنوات، وذلك بحسب وسائل اعلام محلية. وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار قاضي المحكمة العليا جاء ردا على طلب كانت تقدمت به خلال الأسبوع الماضي السيدة راكيل دودجي المدعية العامة في البرازيل حينما طالبت بالتحقيق مع تامر. وتقوم الأجهزة القضائية البرازيلية بالتحقيق في قضية تمويل غير شرعي للحزب الديمقراطي الحاكم في البلاد من قبل إحدى الشركات بحجم تجاوز 3 ملايين دولار حيث عقدت الصفقة المفترضة في عام 2014، عندما كان تامر يشغل منصب نائب الرئيس.

الشرطة تحقق في فضائح رشوة.. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادا لاذعا للشرطة الإسرائيلية في حين قالت وسائل الإعلام إنها تستعد لرفع توصية بتوجيه التهمة له في قضية فساد تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان وتراكمت الضغوط على نتنياهو مع امتداد فترة التحقيق معه من قبل الشرطة والتي وصلت لسبع مرات، ومع استعداد الشرطة لرفع توصياتها إلى النائب العام الأسبوع المقبل رفضت السلطات الإسرائيلية التعليق على هذه التقارير، ومن المتوقع أن يستغرق النائب العام أسابيع أو أشهراً ليقرر كيفية المضي قدما بهذه القضية بعد تسلمه توصيات الشرطة. وانتقد نتنياهو على صفحته على الفيسبوك مفوض الشرطة روني الشيخ الذي قال في مقابلة إن محققين خاصين يستهدفون محققي الشرطة المكلفين استجواب نتنياهو وقال نتنياهو إن فكرة وجود محققين خاصين في مثل هذه المهمة أمر سخيف. وأعرب نتنياهو عن صدمته من الشرطة وقال إنه لأمر مروع أن يقوم مفوض الشرطة ويكرر أمام الإعلام أن رئيس الوزراء بعث محققين خاصين ضد ضباط الشرطة الذين يقومون باستجوابه. واعتبر نتنياهو أن المفوض العام للشرطة أدلى بتلميحات كاذبة توحي بأن رئيس الوزراء كان متورطا في شكوى مزاعم للتحرش الجنسي ضد رئيس وحدة التحقيق معه ومحاولة تشويه سمعة رئيس الوحدة، واعتبر تلميحات مفوض الشرطة خطيرة.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه لن توجه إليه اتهامات بقضايا فساد استجوبته الشرطة في شأنها. وخلال تجمع داعم له في تل أبيب، لمح إلى أن الشرطة ستوصي المستشار القانوني للحكومة بتوجيه اتهام إليه لكن الأمر سيقتصر على ذلك. وتم استجواب نتنياهو الجمعة للمرة السابعة في قضايا فساد مفترض، وفق مصادر في الشرطة. وفي إحدى هذه القضايا، يشتبه بأنه حصل في شكل غير قانوني على هدايا من أثرياء قدرت وسائل الإعلام قيمتها بعشرات آلاف الدولارات. ويسعى تحقيق آخر إلى تحديد ما إذا كان رئيس الوزراء حاول التوصل إلى اتفاق سري مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت ليحظى بتغطية منحازة له. ويوشك التحقيق الأول أن ينتهي وقد تكون المرة الأخيرة التي يتم فيها الاستماع إلى نتانياهو، بحسب الإعلام. وكرر نتانياهو الثلاثاء على وقع هتافات مؤيدي حزب ليكود أنه لن يحصل شيء لأنه ليس هناك شيء. وأضاف يبدأ الأمر بعناوين براقة في الصحافة ولكن الأمر ينتهي غالبا من دون شيء. وتابع ستوصي الشرطة بتوجيه اتهام إلي وماذا بعد. وتظاهر آلاف الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة منددين بما اعتبروه فساد الحكومة.