استجوبت الشرطة الاسرائيلية المكلفة التحقيق في قضيتي فساد الجمعة وللمرة السابعة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في داره، كما ذكرت الشرطة. وأفاد بيان مقتضب للشرطة استجوبت الشرطة رئيس الوزراء اليوم لعدة ساعات في إطار تحقيق جار. وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بان نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات. ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك يديعوت أحرونوت لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية. وقالت وسائل الاعلام إن التحقيق الأول شارف على الانتهاء وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم الاستماع فيها لنتانياهو في هذه القضية. وأكد نتانياهو باستمرار أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة. وحتى الآن، لم يتهم رئيس الوزراء رسميا. وقالت وزيرة العدل أيليت شاكد أنه ليس ملزما بالاستقالة إذا اتهم. وكان نتانياهو (68 عاما) الذي يترأس الحكومة منذ 2009 بعد ولايةأولى من 1996 الى 1999، موضع شبهات مرات عدة في الماضي، لكن لم يجر التحقيق معه. وأمضى نتانياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عاما، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل في مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية نهايتها في نوفمبر 2019. وكان اثنان من المقربين لنتانياهو خضعا مرات عدة للاستجواب من قبل محققي الشرطة في عمليات اختلاس مشبوهة تتعلق ببيع المانيا لإسرائيل ثلاث غواصات حربية من انتاج المجموعة العملاقة تيسنكروب. لكن نتانياهو ليس موضع شبهة في هذه القضية. في المقابل، أبلغ النائب العام في سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتانياهو بانها يمكن أن تحاكم لأنها أقامت ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات على حساب مكلفي الضرائب. نتانياهو يخضع للتحقيق مجددا في قضيتي فساد القدس المحتلة – أ ف ب استجوبت الشرطة الاسرائيلية المكلفة التحقيق في قضيتي فساد الجمعة وللمرة السابعة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في داره، كما ذكرت الشرطة. وأفاد بيان مقتضب للشرطة استجوبت الشرطة رئيس الوزراء اليوم لعدة ساعات في إطار تحقيق جار. وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بان نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات. ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك يديعوت أحرونوت لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية. وقالت وسائل الاعلام إن التحقيق الأول شارف على الانتهاء وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم الاستماع فيها لنتانياهو في هذه القضية. وأكد نتانياهو باستمرار أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة. وحتى الآن، لم يتهم رئيس الوزراء رسميا. وقالت وزيرة العدل أيليت شاكد أنه ليس ملزما بالاستقالة إذا اتهم. وكان نتانياهو (68 عاما) الذي يترأس الحكومة منذ 2009 بعد ولايةأولى من 1996 الى 1999، موضع شبهات مرات عدة في الماضي، لكن لم يجر التحقيق معه. وأمضى نتانياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عاما، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل في مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية نهايتها في نوفمبر 2019. وكان اثنان من المقربين لنتانياهو خضعا مرات عدة للاستجواب من قبل محققي الشرطة في عمليات اختلاس مشبوهة تتعلق ببيع المانيا لإسرائيل ثلاث غواصات حربية من انتاج المجموعة العملاقة تيسنكروب. لكن نتانياهو ليس موضع شبهة في هذه القضية. في المقابل، أبلغ النائب العام في سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتانياهو بانها يمكن أن تحاكم لأنها أقامت ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات على حساب مكلفي الضرائب.

يتجه الكنيست الإسرائيلي إلى إقرار تعديلات جديدة تسمح بحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المتابعة في قضايا الفساد التي يخضع للتحقيق بسببها، وما يتضمن سجن المحققين الذين يسربون نتائج التحقيقات إلى الصحافة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الكنيسيت الإسرائيلي وافق الإثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاولة لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد. وأضافت الوكالة، إنه تم تقديم مشروع القانون إلى لجنة تحضيرية في الكنيسيت الإسرائيلي، على أن يخضع أيضا لقراءة ثانية وثالثة. وزادت استنادا إلى موقع الكنيست الإسرائيلي، أنه تم إدخال تعديلين على مشروع القرار هذا. وأوضحت، أنه يسمح التعديل الأول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء. وأما التعديل الثاني، فينص بحسب موقع الكنيسيت الإسرائيلي على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسربون استنتاجاتهم حول نتنياهو إلى مصادر خارجية. ووفقا لموقع الكنيست، فقد نددت عضو حزب ميرتس المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع لجنة الكنيست الاثنين بـمشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد. وتشتبه الشرطة في أن نتنياهو تلقى هدايا فاخرة من مناصرين أثرياء بينهم رجل أعمال والمنتج الهوليوودي أرنون ميلخان. اتفاق سرّي وتقول تقارير إن ميلخان أرسل إلى صديقه القديم نتنياهو صناديق سيجار فاخر وهدايا أخرى تساوي عشرات آلاف الدولارات، وقد استمعت الشرطة إلى المنتج في سبتمبر. وبالإضافة إلى الاشتباه في أن هذه الهدايا تمثل رشى، تشتبه الشرطة أيضا في أن نتنياهو سعى إلى عقد اتفاق سرّي مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت. ويقضي الاتفاق المزعوم الذي لم يكتمل، بحصول نتنياهو على تغطية إيجابية في الصحيفة مقابل سعيه إلى كبح منافستها المجانية إسرائيل اليوم القريبة منه. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو ست مرات حتّى الآن في قضيتي فساد. ومنذ أن بدأت الشرطة باستجواب نتنياهو في يناير، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بانتظام عن معلومات سربها محققون. وينفي نتنياهو دائما ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه هدف لحملة يشنها خصومه من السياسيين. ومنذ بداية 2017، يتم التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة بـالملف 1000 بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما يشتبه به أيضا في القضية المعروفة بـالملف 2000 بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية، مقابل الحد من نفوذ صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه أكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة تيسنكروب الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

تستأنف الشرطة الإسرائيلية، الأحد المقبل، استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية شبهات فساد، بحسب ما أورده الإعلام العبري اليوم الأربعاء. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم، إنها ستكون المرة السادسة التي تحقق فيها الشرطة مع نتنياهو منذ بدء التحقيق قبل عدة أشهر. وأضافت أن التحقيق سيجري في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية، ويتركز على ما يعرف إسرائيليا بـ"الملف 1000" المتعلق بحصول نتنياهو على منافع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب. والأسبوع الماضي، استجوبت الشرطة الإسرائيلية نتنياهو لمدة 4 ساعات في منزله. وقالت الصحيفة "يبدو أنه عقب التطورات الأخيرة فإن تغييرا طرأ على وتيرة التحقيق المتسارع". وأضافت "كما في المرات السابقة، يتوقع أن يوجه المحققون أسئلة إلى نتنياهو حول الملف 1000 من أجل إغلاق بعض الفجوات القائمة". وتابعت "فريق التحقيق معنيّ أيضا بتوجيه عدد من الأسئلة عن صفقة الغواصات التي تم التحقيق بشأنها مع مساعدي رئيس الوزراء دافيد شيمرون ويتسحاق مولخو، ولكن هذا يعتمد على مدى التقدم في التحقيق". وتحقق الشرطة مع نتنياهو في 3 ملفات هي "الملف 1000" المتعلق بالحصول على منافع من رجال أعمال، و"الملف 2000" المتعلق بالاتصال مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" ارنون مزيس، للحصول على تغطية صحفية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، و"الملف 3000" المتعلق بصفقة شراء غواصات من ألمانيا. وذكرت الصحيفة إنه يشتبه بنتنياهو وزوجته سارة، بطلب والحصول على هدايا قيّمة من رجال أعمال . وأضافت أن الهدايا تشمل زجاجات شمبانيا وسيجار فاخر بقيمة عشرات آلاف الشواقل الإسرائيلية (عشرات آلاف الدولارات). وحتى الآن لم توصِ الشرطة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.

واجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، جلسة خامسة من التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية بشبهة ضلوعه في تهم فساد وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين إعلاميا في إسرائيل بألف وألفين (1000 و 2000). وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن الأدلة التي تثبت تورط رئيس وزراء البلاد بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد، أصبحت قوية بشكل أكبر، وستتواصل التحقيقات معه. وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية (غير حكومية)، أن "التحقيقات مع نتنياهو، ستستمر إذ أن الأدلة ضده أصبحت قوية بشكل أكبر، ولكنها غير كافية حتى الآن لإدانته وتوجيه لائحة اتهام كاملة ضده". وأشارت إلى أن التحقيقات الأخيرة مع نتنياهو، أمس الخميس، تركزت حول القضية المعروفة باسم "الملف 1000" المتعلقة بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب. ثبوت الرشوة ونقلت القناة عن مصادر خاصة، لم تسمها، أن نتنياهو لم يُفاجأ من الأسئلة التي وُجهت إليه خلال جلسة تحقيق الشرطة معه، أمس، التي استمرت أربع ساعات. وبحسب المصادر، فإن الشرطة لم يكن لديها الوقت الكافي لتوجيه أسئلة إلى نتنياهو بكافة القضايا التي تم التخطيط لتوجيه أسئلة بشأنها. وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى أربع جلسات تحقيق أخرى على الأقل. وتوقعت أن تجري خلال الأيام العشرة المقبلة جلسات تحقيق جديدة من أجل معالجة كافة المواد التي لدى الشرطة. وأفادت القناة بأن هناك خلافات في تقدير الموقف بشأن القضية (1000)، حيث تعتقد الشرطة أن القضية يثبت فيها الرشوة، في حين أن الادعاء العام لديه تحفظات على ذلك. من جهتها، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية (غير حكومية)، عن مصادر في الشرطة، لم تسمها، قولها إنه أصبح لديها ما يكفي من الأدلة لإثبات الشكوك ضد نتنياهو، واتهامه بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة والأمانة في الملف (1000). وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يتم استجواب نتنياهو مرات أخرى في أعقاب حصول الشرطة على أدلة جديدة. اتهام رسمي ومنذ بداية 2017، يتم التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة بـ"الملف 1000" بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما يشتبه به أيضا في القضية المعروفة بـ"الملف 2000" بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية، مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه اكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، جلسة خامسة من التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية بشبهة ضلوعه في تهم فساد وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين إعلاميا في إسرائيل بألف وألفين (1000 و 2000). وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التحقيقات ستجري مع نتنياهو عصر اليوم الخميس، في مقر إقامته بالقدس الغربية، فيما رفضت الشرطة الإسرائيلية تأكيد أو نفي هذا النبأ. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، بأنها تشتبه رسميا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالارتشاء والاحتيال وإساءة الأمانة، في ملفين يتعلق أحدهما بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال، والآخر باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، وقضايا الفساد التي تم كشفها فيما يتعلق بصفة شراء الغواصات من ألمانيا. وخضع المحاميان دافيد شيمرون ويتسحاق مولخو، الليلة الماضية، وللمرة الرابعة خلال أيام معدودة، لجلسات تحقيق مع الشرطة بشبهة إساءة الائتمان في قضية الغواصات. استخفاف بالتحقيقات ويعتبر شيمرون ومولخو مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث شغل يتسحاق مولخو منصب مستشار وموفد سياسي خاص بنتنياهو لسنوات عديدة. وكان مولخو أعلن، قبل أسبوعين، أنه سيستقيل من منصبه كموفد سياسي خاص إثر تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد استمراره في هذا المنصب وبالتزامن مع عمله في مكتب محاماة خاص. وأعلن نتنياهو عدة مرات استخفافه بالتحقيقات التي تجريها الشرطة في الشبهات الموجهة له، وذلك بعد اعتقال رئيس ديوانه السابق دافيد شاران، بشبهة تورطه بقضايا فساد في ملف صفقة شراء الغواصات الألمانية. كما جرى التحقيق أيضا مع رئيس مجلس الأمن القومي السابق "أفريئيل بار يوسف"، فيما قامت الشرطة باعتقال واستجواب عدد من الموظفين الكبار في مكتب نتنياهو وقائد سلاح البحرية السابق في إطار التحقيقات. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه اكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

مثل نواز شريف رئيس وزراء باكستان السابق، أمام محكمة تختص بقضايا مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، لبدء إجراءات محاكمته التي وصفها بأنها مجحفة والتي تهدد بالنيل فرص حزبه في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في منتصف عام 2018. ومثل شريف لفترة وجيزة أمام محكمة مكتب المساءلة الوطني في إسلام أباد بثلاثة اتهامات بالفساد. ولم يرد رسمياً بعد على الاتهامات. وذكرت محطات تلفزيون محلية أن من المقرر أن توجه الاتهامات إلى شريف رسمياً يوم الثاني من أكتوبر بعد نحو شهرين من عزله بقرار من المحكمة العليا لعدم إفصاحه عن مصدر دخل بسيط ينفي حصوله عليه. وقالت لجنة عينتها المحكمة العليا كذلك إن ثروة أسرة شريف تفوق بكثير مصادر دخلها القانوني. وقال مروي ميموم محامي حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف "مثل أمام المحكمة وبمثوله يثبت أنه أسد". وقال شريف، الذي عاد من لندن أمس الإثنين بعد أن أمضى شهراً في بريطانيا، للمحكمة إن زوجته تعالج من مرض السرطان في لندن وتحتاج لرعايته. ولم يتحدث لوسائل الإعلام بعد ظهوره في المحكمة لكن من المقرر أن يعقد مؤتمراً صحفياً يذيعه التلفزيون في الساعة الثالثة عصراً (1000 بتوقيت جرينتش). ووصف شريف مزاعم الفساد المنسوبة إليه بأنها ذات دوافع سياسية في حين لمح حلفاؤه وابنته ووريثته مريم إلى أن الجيش الباكستاني القوي له يد في الإطاحة به. وينفي الجيش ذلك. وقال شفقت محمود العضو البارز في حزب حركة الإنصاف الباكستاني المعارض "أمر طيب أن يبدأ مكتب المساءلة الوطني والمؤسسات المماثلة أخيراً في إحالة الأغنياء وأصحاب السلطة للمحكمة". ودعت حركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان، لاعب الكريكيت الذي تحول للعمل السياسي والذي دفع المحكمة العليا لبدء تحقيقات الفساد المتعلقة بشريف، إلى إجراء انتخابات مبكرة لكن من المستبعد أن توافق الحكومة على ذلك. وبددت عودة شريف إلى باكستان تكهنات بأن غيابه يعد بداية لفترة نفي جديد للزعيم الذي قطعت فترات ولايته الثلاث قبل نهايتها وانتهت إحداها بانقلاب عسكري في عام 1999. وقال شريف للصحفيين خارج شقته الفاخرة في لندن قبل مغادرته متوجها إلى إسلام أباد يوم الأحد "أي عدالة وأي مساءلة هذه؟". ومن المقرر أن يمثل اثنان من أبناء شريف كذلك أمام مكتب المساءلة الوطني إضافة إلى وزير ماليته إسحق دار حليفه منذ فترة طويلة المتزوج من إحدى أفراد أسرته. ويقول المحللون إن عودة شريف إلى باكستان ترجع بدرجة كبيرة إلى خوفه من انشقاقات داخل حزبه وهو ما يحدث عادة في دولة يغير فيها الساسة ولاءاتهم قبيل الانتخابات حسب التيارات المواتية. وأبقى شريف على سيطرته على الحزب بعد الإطاحة به وعين حليفه شهيد خاقان عباسي رئيساً للوزراء. وأبلغت المحكمة العليا محاكم مكتب المساءلة الوطنية بأن المحاكمات المتعلقة بأسرة شريف يجب أن تستكمل في غضون ستة أشهر ولكن المعارضين يراهنون على أن تواتر الأنباء السلبية من المحاكمات سيضر بشعبية حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز قبيل الانتخابات المقبلة.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، أن الملياردير الصيني المنفي قوه ون قوي الذي اتهم بعض أكبر المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بالفساد قدم طلبا للجوء السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال المحامي المقيم في واشنطن توماس راجلاند للصحيفة إن قوه الذي يعيش في نيويورك والذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية تنتهي صلاحيتها هذه السنة يسعى إلى الحصول على حق اللجوء لأن اتهاماته جعلته "خصما سياسيا للنظام الصيني". ولم يتسن لرويترز التواصل مع قوه وراجلاند خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ عند سؤاله عن الموضوع خلال مؤتمر صحفي يومي في بكين إنه لا علم له بالموقف. وبرز قوه، الذي غادر الصين عام 2014، كتهديد سياسي لحكومة الصين في عام حساس حيث أطلق العنان لسيل من مزاعم الفساد ضد مسؤولين كبار في الحزب الحاكم عبر تويتر ومدونات مصورة. وأبدى رجل الأعمال الصيني رغبته في تخريب مؤتمر مهم للحزب الشيوعي يعقد كل خمس سنوات ومن المقرر أن يبدأ في 18 أكتوبر القادم. وعلى الرغم من عدم تقديمه دلائل تذكر لدعم اتهاماته فقد أدى وضع قوه كرجل أعمال مطلع سابقا وعلى صلة بمسؤولين كبار بالمخابرات إلى جذب الانتباه إلى مقاطع الفيديو والتغريدات التي يبثها في الوقت الذي أثارت فيه غضب بكين. وأصدرت الشرطة الدولية (الانتربول) مذكرة اعتقال في أبريل الماضي بحق قوه بناء على طلب من بكين وذلك في الوقت الذي تتهم فيه وسائل إعلام تسيطر عليها الدولة في الصين قوه بجرائم منها الرشوة والاحتيال والاختلاس. وينفي قوه هذه التهم. وتم رفع قضايا قذف وسب ضد قوه في الولايات المتحدة من قبل العديد من المواطنين والشركات الصينية منها مجموعة (إتش.إن.إيه).

وجهت البرازيل، اليوم الثلاثاء، الاتهام رسميا إلى الرئيسين السابقين ديلما روسيف ولويز ايناسيو لولا دا سيلفا بالتخطيط للحصول على أموال بطرق احتيالية من شركة النفط الوطنية العملاقة "بتروبراس". ويعد هذا نبأً سيئا خصوصا للولا الذي يخوض معركة صعبة من أجل العودة إلى سدة الرئاسة. وكانت روسيف خلفت لولا لتصبح أول امرأة رئيسة للبلاد قبل إقالتها. وأفاد مكتب المدعي العام أن "الجرائم ارتكبت على ما يبدو بين منتصف عام 2002 على الأقل وحتى 12 مايو عام 2016" عندما تم تعليق مهام روسيف الرئاسية كجزء من إجراءات محاكمتها. يقول الادعاء إن حزب العمال برئاسة لولا وروسيف تباعا استولى على 475 مليون دولار من الرشى "في استغلال للمؤسسات العامة ومنها بتروبراس وبنك التنمية الوطني ووزارة التخطيط". ويضيف المدعى العام رودريغو جانوت أن لولا دا سيلفا أدار الجزء الأكبر من عمليات الفساد التي تجاوزت حدود البلاد. ومنذ الكشف عن فضيحة الفساد عام 2014 التي أطلق عليها اسم "مغسل السيارات" تم التحقيق مع عشرات السياسيين والقادة ورجال الأعمال الكبار وأدين بعضهم. وتركزت التحقيقات على شركة بتروبراس حيث تم استخدام عقود مبالغ بها من قبل رجال أعمال وسياسيين من أجل تبييض مليارات الدولارات. وفي يوليو الماضي تمت إدانة لولا بالفساد وتعهد باستئناف الحكم في ما يشكل ضربة قوية لليسار الطامح في استعادة السلطة.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ثمة اتجاه لتقديم لائحة اتهامات بالفساد بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره، إثر ظهور أدلة راسخة على ارتكابهما مخالفات. ونقلا عن مصدر قضائي إسرائيلي لم تحدد هويته، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (حكومية)، اليوم السبت، أن "هناك أدلة راسخة تبرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، في الملف المعروف بملف 2000، والذي يشتبه فيه أن رئيس الوزراء عقد صفقة رشاوى مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، ارنون موزيس". واعتبر المصدر القضائي أنه "كان من الممكن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذا الملف قبل أشهر عديدة". وبدأت الشرطة الإسرائيلية، قبل أشهر، تحقيقا مع نتنياهو بشبهة الفساد، إلا أن المستشار القضائي للحكومة، افيخاي ماندلبليت، لم يقرر حتى الآن إن كان سيقدم لائحة اتهام بحقه أم لا. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو عقد لقاءات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وبحث معه الحصول على تغطية إعلامية إيجابية لصالح نتنياهو، مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة. بدورها، ذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس، أن المستشار القضائي للحكومة سيعلن تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو خلال 10 أيام. وأضافت أن اللائحة ستتضمن شبهات في 4 قضايا مختلفة، تتعلق جميعها بإساءة استخدام الأموال العامة لأهداف شخصية. وحققت الشرطة الإسرائيلية، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع سارة نتنياهو مرات عديدة. وأوضحت القناة أن القضية الأولى تتعلق بتشغيل "فني كهرباء" في منزل رئيس الوزراء، دون نشر مناقصة، والثانية بخصوص بتشغيل عامل في منزل نتنياهو للعناية بوالدها على نفقة الحكومة. وتتعلق القضية الثالثة بشراء أثاث للمنزل الرسمي لرئيس الوزراء، ثم نقله إلى منزل العائلة الخاص، بينما تتعلق القضية الرابعة بشراء كميات من الطعام من مطاعم لمنزل رئيس الوزراء.

أظهرت وثائق قضائية، اليوم الجمعة، أن مساعداً سابقاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على الإدلاء بأقواله كشاهد إثبات في قضيتي كسب غير مشروع يجري استجواب نتنياهو فيهما كمشتبه به. ويأتي قرار آري هارو المدير السابق لمكتب نتنياهو بأن يدلي بأقواله كشاهد إثبات بموجب اتفاق تسوية يتعلق باتهامات بالفساد وجهت إليه في قضية منفصلة. ويعطي القرار بعداً جديداً للتحقيق الجاري مع نتنياهو منذ فترة طويلة. ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وقال متحدث باسم أسرته إن رئيس الوزراء الذي يتولى المنصب لفترة رابعة سيقاوم ما وصفها بأنها "ملاحقة" تهدف لإبعاده عن السلطة. ووصف نتنياهو في رسالة مصورة بالفيديو على فيسبوك التطورات التي حدثت، اليوم الجمعة، باعتبارها "فضيحة الأسبوع المحتومة". وأضاف "أود أن أقول لكم يا مواطني إسرائيل.. إنني لا أصغي إلى الضوضاء التي تجري في الخلفية. أنا مستمر في العمل من أجلكم". ويخضع نتنياهو (67 عاماً) لاستجواب الشرطة في قضيتين إحداهما تتعلق بهدايا رجال أعمال له ولأسرته والأخرى تتعلق بمحادثات بينه وبين ناشر إسرائيلي. وجاء في وثيقة قضائية إسرائيلية أن القضيتين تتعلقان "بالاشتباه بارتكاب جنايات الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة" لكنها لم تحدد من ربما يواجه اتهامات بارتكاب الجرائم. كان هارو مديراً لمكتب نتنياهو قبل أن يستقيل في 2015 وسط مزاعم بأنه أساء التعامل مع شؤون أعماله الخاصة. وجاء في الوثيقة القضائية أن هارو سيكون شاهد إثبات في القضية لكن يحظر عليه نشر أي تفاصيل عما سيقوله للمحققين أو سيشهد به. وبموجب اتفاق مع المحكمة وافق هارو على الاعتراف بالاحتيال وخيانة الثقة في قضية منفصلة. وسيحكم عليه بالسجن 6 أشهر وبالخدمة العامة ودفع غرامة 700 ألف شيقل (194 ألف دولار). وحتى إذا أدين نتنياهو في نهاية المطاف فإن القانون لا يلزمه بالاستقالة لكن معارضيه يدعونه لترك المنصب. وعلى مدى 11 عاماً في السلطة صمد نتنياهو في وجه العديد من الفضائح وتحقيقات الشرطة. وتحقق الشرطة أيضاً مع زوجة نتنياهو بسبب استخدامها لأموال عامة.

مثلت "مريم" ابنة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التحقيق المشتركة، للنظر في ادعاءات الفساد بحق أسرة "شريف". واستمعت اللجنة إلى أقوال مريم شريف، حيال الادعاءات بشرائها عقارات في لندن، عبر شركات "أوفشور"، على مدار ساعتين. وفي تصريح صحفي، عقب مثولها أمام اللجنة التي تشكلت بأمر من المحكمة الدستورية، قالت مريم: "جاوبت على كل سؤال موجه إلي". وأردفت "عندما سألت لجنة التحقيق المشتركة عن طبيعة الادعاءات بحقي وأسرتي، لم يعطوني جوابًا". ومثل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، منتصف يونيو المنصرم، أمام لجنة التحقيق المشكلة للنظر في مصادر ثروة عائلته. وأظهرت وثائق مسربة من مؤسسة موساك فونسيكا للمحاماة، ومقرها بنما، امتلاك ابنة شريف وابنيه شركات قابضة في الخارج "أوف شور" مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وأنهم استغلوها في شراء عقارات في لندن. وقال شريف الذي، كان والده رجل أعمال بارز، إن "عائلته جمعت ثروتها بطرق مشروعة".

قالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الخميس ببراءة رجل الأعمال البارز حسين سالم في قضية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من سعره في السوق العالمية. وأضافت أن الحكم صدر بعد إعادة محاكمة. وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت سالم غيابيا في 2013، بالسجن 15 عاما في القضية التي كان متهما فيها وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وعدد من قيادات قطاع البترول المصري. وأدين فهمي والمتهمون الآخرون حضوريا واستعملوا حقهم في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت سجنهم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى قضت في 2015 ببراءتهم وهي البراءة التي أيدتها محكمة النقض بحكم نهائي وبات. وقال مصدر لرويترز، إن المحكمة استندت في الحكم ببراءة سالم إلى براءة فهمي والمتهمين الآخرين. وأضاف أنها استندت أيضا إلى "تصالح سالم مع الدولة وتنازله عن أغلب أمواله في مصر". وكان سالم قد غادر مصر مع اندلاع انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم والتي أعقبها تقديمه مع ابنيه علاء وجمال وأعضاء في حكومته ورجال أعمال مقربين منه للمحاكمة في قضايا فساد لكن معظمهم نالوا البراءة. وفي العام الماضي تصالح سالم وأفراد أسرته مع الدولة وتخلوا عن75% من ثروتهم في مصر وصاروا أحرارا في العودة إليها مع وقف الملاحقة القضائية لهم. وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية التي صدرت الغاز الطبيعي لإسرائيل. ونال مبارك البراءة من تهمة مماثلة في قضية منفصلة.