ذكر مسؤول، اليوم الجمعة، أن أكثر من نصف الزعماء المحليين في إندونيسيا وعددهم 524 شخصا متورطون في قضايا فساد. ونقلت وكالة "أنتارا" الاندونيسية للأنباء عن مسئول كبير بوزارة الشئون الداخلية يدعى ديوهيرمانسياه ديوهان قوله إن أسماء 318 حاكما ومسؤولا للمناطق وعمد ونوابهم في مختلف أنحاء البلاد طرحت بوصفهم مشتبه بهم في قضايا فساد. وأضاف أن عدد الزعماء المحليين الذين اعتقلوا بسبب الفساد زادوا بشكل حاد منذ تبني نظام الانتخابات المباشرة للحكام ومسؤولي المناطق والعمد قبل تسعة أعوام. ونقل عن ديوهان قوله "بموجب النظام الحالي، فإن الزعماء الإقليميين عرضة للحبس". وأضاف "لهذا السبب فإننا في الحكومة نصيغ مسودة قانون جديد تنظم الانتخابات المحلية". وقبل عام 2005 كان يتم انتخاب الزعماء المحليين من قبل هيئات تشريعية إقليمية.

اتهم المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي الحكومة المؤقتة بالفساد وبخلق الفزاعات وكشف عن قيام رئيس الحكومة المؤقت بتقديم تعديل وزاري. وقال عمر حميدان، في تصريح له عقب الجلسة الصباحية للمؤتمر اليوم الأحد، إن الشعب مغيب عما تعمله الحكومة، فهناك فساد كبير ولتغطية هذا الفساد خلقت هذه الفزاعات، بحسب وكالة الانباء الليبية "وال". وأوضح حميدان أن لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني ستقدم تقريرا في هذا الشأن، وسيتم التحقيق فيه لإظهار الحقائق وسيرى الشعب هذه الحقائق. وكشف "حميدان" أن رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان قدم تعديلا وزاريا اليوم خلال الجلسة الصباحية تشمل ثمان وزارات وهي: وزارة الإعلام والثقافة أوكلت لـ"الحبيب الأمين"، ووزارة الداخلية لـ"صالح مازن عبد الرحمن البرعصي" ووزارة النفط والغاز لـ"فتحي محمد عبد اللطيف"، والإسكان والمرافق لـ"محمود عجاج"، والشباب والرياضة لـ"إبراهيم شركس"، والاقتصاد لـ"محمد مفتاح نوح"، والحكم المحلي لـ"محمد البشير عبدالدائم"، والمالية لـ"امراجع غيث"، وسيتم مناقشة ودراسة هذا التعديل مع الكتل بالمؤتمر، بحسب وال.

بين قصر ميرافنت الأنيق المطل على البحر المتوسط إلى المرسى السياحي، اعتادت بالما دي مايوركا على استقبال العائلة المالكة الإسبانية بسرور عندما تأتي لقضاء إجازاتها، حتى أثارت الفضائح الاستنكار في هذه المدينة الهادئة. وقالت طبيبة القدم ماريا دي يوتش (34 سنة) "إنها خيبة أمل كبيرة"، مشيرة إلى التحقيق القضائي الذي يستهدف صهر الملك خوان كارلوس وزوجته الانفانتي كريستينا التي ستمثل، غدا السبت، أمام القاضي للاشتباه في تورطها في عملية احتيال ضريبي. وأضافت المرأة التي تسكن مدينة ماناكور، وتقول إنها من "أنصار النظام الملكي"، أن "الناس يقدرون الملكية لكن مع كل ما جرى تبدو العائلة المالكة وكأنها سقطت في الحضيض". وقد تبدو جزر الباليار بشواطئها الخلابة وحفلاتها الصاخبة بعيدة كل البعد عن الأزمة العميقة التي تجتاح اسبانيا. وقالت آينا كالفو الرئيسة الاشتراكية السابقة لبلدية بالما "صحيح أن لدينا الكثير من الأثرياء هنا، لكن 18% من سكان الباليار فقراء". وأضافت "الناس يشعرون بالغضب"، حتى وإن لم تخرج تظاهرات احتجاج في الشوارع الصغيرة التي تحيط بالقصور القوطية الجميلة ذات الحجارة المذهبة. وأضافت آينا كالفو أن "الناس يتوقعون أن يتصرف من يتحملون مسؤولية عامة مثلنا، بصورة مثالية، وفجأة يكتشفون وجود اختلاس للمال العام، بما فيه مال الأكثر فقرا. يصعب استيعاب ذلك".

واصلت الحكومة التركية، اليوم الخميس، حملت تطهيرها الواسعة منذ شهر ردا على التحقيقات القضائية ضد فضيحة الفساد التي تتخبط فيها وفصلت أو نقلت حوالي 800 شرطي آخر في أنقرة وأزمير، وفق ما أفادت الصحف. ومن بين ضحايا حملة التطهير الجديدة هذه، تم فصل أكثر من 500 شرطي في أنقرة و274 في مدينة أزمير ومن بينهم ضباط، وفق ما نشرت صحيفة "حريات" على موقعها الإلكتروني. ووفق تعداد الصحف التركية عوقب ستة آلاف شرطي منهم ألفين في العاصمة أنقرة وحدها، منذ كشف فضيحة الفساد التي تطال مقربين من الحكم في ديسمبر. ويتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان باستمرار حلفاءه السابقين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله كولن النافذة في قطاع الشرطة والقضاء، بالتلاعب بتلك التحقيقات في إطار "مؤامرة" تهدف إلى الإطاحة به وذلك عشية انتخابات بلدية مقررة في مارس ورئاسية في أغسطس 2014. وفضلا عن الشرطة تعرض القضاء أيضا إلى حملة تطهير واسعة بفصل ونقل المئات من القضاة، بعضهم من مراتب راقية جدا.

اتهم تقرير سري شرطة العاصمة البريطانية لندن بالفشل في مكافحة الفساد، بعد الكشف عن وجود مستوى عال من الفاسدين بين عناصرها. وقالت صحيفة "اندبندانت"، اليوم الجمعة، إن التقرير السري أعدته شرطة لندن عام 2002، ووجد أن عصابات الجريمة المنظمة كانت قادرة على اختراقها كما تشاء من خلال رشوة رجال الشرطة الفاسدين، وأن شرطة لندن، التي تُعد أكبر قوة للشرطة في المملكة المتحدة، عانت من انتشار الفساد في ذلك الوقت. وأضافت أن عصابات الجريمة المنظمة دفعت رشى للعشرات من رجال المباحث السابقين وفي الخدمة وقتها في شرطة لندن مقابل تزويدها بقواعد بيانات سرية، ومعلومات مباشرة عن التحقيقات الجنائية، ومعلومات عن عمليات المراقبة السرية لمساعدتها على التهرب من الملاحقة القضائية، وحتى المشاركة بأعمال إجرامية مثل استيراد المخدرات وغسل الأموال. ونقلت الصحيفة عن التقرير، قوله إن تحقيقات جرائم القتل لشرطة لندن جرى اختراقها، وتم تسريب معلومات استخباراتية حساسة عن تحقيقات الجريمة المنظمة، مما أتاح للجناة الهروب من العدالة. وأضاف التقرير أن عصابات الجريمة المنظمة تعمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للربح، وغسل أموالها، والتهرب من الملاحقة، ومنع مصادرة أصولها، من خلال قدرتها على اختراق شرطة لندن عن طريق الرشوة.

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، من أن فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة التركية يمكن أن يؤثر على الجدارة الائتمانية للبلاد ولكن لن يكون هناك تأثير على التصنيف السيادي "BBB-"في الوقت الحالي. وقالت فيتش في بيان "إذا استمرت فضيحة الفساد فقد تؤدي إلى إضعاف الحكومة أو تقويض قدرتها على تبني سياسات في الوقت المناسب من شأنها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي". وتابع "لاتتعارض هذه العوامل مع تصنيف "BBB-" ولكن من شأنها أن تضعف الجدارة الائتمانية السيادية".

قالت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، إنه بعد تحقيقات مطولة اتهم قاض إسباني الأميرة كريستينا ابنة الملك خوان كارلوس الصغرى بالتهرب الضريبي وغسل الأموال مما قد يمهد الطريق لمحاكمة غير مسبوقة لأحد أفراد العائلة المالكة. ونقلت صحيفة "إلباييس" عن خوسيه كاسترو قاضي التحقيقات في بالما دي مايوركا قوله، في القرار الذي أورده في 200 صفحة، إن هناك أدلة تشير إلى أن كريستينا (48 عاما) ارتكبت جرائم واستدعاها للإدلاء بأقوالها في الثامن من مارس آذار. وكان زوج كريستينا لاعب كرة اليد الأولمبي السابق إناكي اوردانجارين اتهم بالاختلاس وجرائم أخرى ذات صلة بمؤسسته نووس التي لا تهدف إلى تحقيق ربح. وكانت المؤسسة حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال.

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الناطقة بالتركية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 350 ضابط شرطة أقيلوا أو نقلوا في أنقرة خلال الليل في أكبر حركة تغيير منفردة تتحدث عنها الأنباء في جهاز الشرطة منذ تحقيق الفساد الذي هز الحكومة التركية الشهر الماضي. وأقيل مئات من ضباط الشرطة أو نقلوا لمناصب أخرى في شتى أنحاء تركيا منذ ظهور التحقيق في الفساد في 17 ديسمبر مع اعتقال رجال أعمال قريبين من الحكومة وأبناء ثلاثة وزراء استقالوا فيما بعد. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون "إن تي في" إن نحو 250 شخصا معظمهم من خارج أنقرة عينوا مكان الضباط الذين نقلوا إلى أماكن أخرى وسيتولون مناصب في إدارات شرطة المرور ومراكز شرطة بالأقاليم.