قال رئيس جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم أبو أصبح، إن رموز النظام السابق في ليبيا، هربوا ما يقرب من 120 مليار دولار، إلى دول مختلفة حول العالم، وذلك خلال 42 عاما. وأضاف أبو أصبح، على هامش مشاركته في الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الأسبوع الماضي: "الأرقام التي لدينا تشير إلى أن هذا هو حجم الأموال المهربة". وأشار أبو أصبح إلى أن ملف الأموال المهربة يحظى باهتمام من قبل الجمعية، وأنها تقوم بتقديم المعلومات التي لديها في هذا الشأن إلى الحكومة الليبية، لاتخاذ الإجراءات الرسمية. وقال رئيس جمعية الشفافية الليبية: "لقد تتبعنا 750 مليون دولار مهربة إلى بنين ثم إلى فرنسا، بناء على معلومات تلقيناها، وقدمنا للحكومة الليبية الأدلة والمستندات التي تفيد نقل هذا المبلغ بعد الثورة عبر الشحن الجوي، وهذا المبلغ الآن في حوزة الجمارك الفرنسية، ولدينا المبلغين عن هذه الواقعة من غير الليبيين". وأشار إلى أن هذه الواقعة قدمت للنائب العام الليبي، لكن لا توجد أي استجابة حتى الآن من الحكومة الليبية.

أمرت محكمة فلبينية لمحاربة الفساد، اليوم الإثنين، أسرة الدكتاتور الراحل، فرديناند ماركوس، بإعادة 8 لوحات من أعمال فنانين أوروبيين مشهورين، لأنها اشتريت بالأموال العامة. وقدر الفلبينيون أن ماركوس وأسرته والدائرة المقربة منه، جمعوا ثروة زادت على 10 مليارات دولار من الأموال والمجوهرات والأصول والأعمال الفنية، طول 20 عاما من حكمه، واستعادت الدولة نحو نصف هذه الثروة. وبموجب حكم وقع في 3 صفحات، خولت المحكمة مكتب قائد الشرطة باستعادة 8 لوحات من أعمال المصور والنحات الإيطالي مايكل آنجلو، والمصور والنحات الإسباني، بابلو بيكاسو، والمصور الإسباني فرانسيسكو جويا. وأمرت المحكمة بتفتيش كل المكاتب ومقار الإقامة المعروفة للسيدة الأولى السابقة وعضو البرلمان، إميلدا ماركوس، في مانيلا وإيلوكوس نورتي لاستعادة الأعمال. ووجهت لإميلدا ماركوس "85 عاما"، التي اشتهرت بحبها لاقتناء مجموعة كبيرة من الأحذية، تهم بارتكاب جرائم مدنية وجنائية، لكنها لم تدخل السجن قط، بالرغم من وجود أدلة على جمعها ثروة هائلة خلال فترة حكم زوجها الممتدة من عام 1965 إلى عام 1986.

يسدل الستار غدا السبت، على محاكمة القرن، كما يطلق عليها الإعلام المصري، التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسنى مبارك، والتي بدأت أولى جلساتها في 3 أغسطس عام 2011، حينما مثل الرئيس السابق في قفص الاتهام أمام محكمة مدنية بتهمة قتل المتظاهرين وعدد من قضايا الفساد، في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي. و"محاكمة القرن" ليست مصرية بحتة أو حصريا لمبارك، فالمحاكمات الجديرة بحمل لقب محاكمة القرن كثيرة، ومنها محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي انضم لقائمة القادة الذين حوكموا بتهمة ارتكاب جرائم بحق شعبهم.. فكانت "محاكمة القرن"، حيث تم اعتقاله في ديسمبر 2003، بعد احتلال أمريكا للعراق في عملية "الفجر الأحمر" للقوات الأمريكية، واتهم في 18 يوليو 2005 من قبل المحكمة الجنائية المختصة بالضلوع في "إبادة جماعية" لأهالي بلدة الدجيل 1989، ووجهت له تهمة قتل 148 شخصا، ونفذ فيه حكم الإعدام شنقا فجر يوم 30 ديسمبر 2006، الذي وافق يومها أول أيام عيد الأضحى. كما كانت محاكمة رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، يوليا تيموشينكو، بتهمة ارتكاب جرائم فساد وكسب غير مشروع وشراء الغاز من روسيا بأسعار أعلى من معدلاتها العالمية، "محاكمة القرن"، وقد تم نقلها إلى المستشفى بسبب حالتها الصحية. يوليا تيموشينكو ومحاكمة الرئيس الأندونيسي الأسبق سوهارتو عام 2000 بتهمة استغلال النفوذ ونهب أموال الشعب بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية كانت "محاكمة القرن"، إلا أن محاكمته تأجلت لتدهور صحته حتى 2006 ثم وافته المنية عام 2008. وكانت أيضا محاكمة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق، الجنرال شون دوهوان "محاكمة القرن"، إذ جاءت على إثر انقلاب عسكري في عام 1979، استمرت من عام 1980إلي عام 1988، وتم إعدامه في عام 1996 بتهمة قتل 200 شخص أثناء قمع مظاهرات شعبية. محاكمة رئيس الفلبين الأسبق جوزيف سترادا بالفساد كانت "محاكمة القرن"، حيث أطاح به تمرد شعبي شارك فيه الجيش عام 2001، بعد أن فشلت محاولة إقالته، وحكم عليه بالسجن المؤبد لإدانته بالرشوة والفساد كما أن محاكمة الرئيس الروماني الأسبق، نيكولاى تشاوشيسكو، أمام محكمة عسكرية عام 1989 كانت "محاكمة القرن"، وتهمته قتل متظاهرين في الثورة التي اندلعت ضد الفقر والتجويع والفساد، حاول تشاوشيسكو قمع المظاهرات، وعندما انضمت بعض وحدات الجيش للشعب، ظهر في خطاب شهير يستجدى الجماهير لكنه فشل فحاول الهرب هو وزوجتهـ واعتقلهما الثوار وتمت محاكمتهما محاكمة عسكرية سريعة استغرقت ساعتين، وانتهت بصدور حكم بإعدامهما رميا بالرصاص في يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989. محاكمة الرئيس اليوغوسلافى السابق، سلوبودان ميلوسوفيتش كانت "محاكمة القرن"، ورغم الجرائم البشعة التي ارتكبها بحق مسلمي إقليم كوسوفو وإبادته عشرات الآلاف إلا أن القدر وحده أعفى سفاح أوروبا من الإعدام، حيث خضع بعد اعتقاله للمحاكمة في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية لمسلمي كوسوفا، وعثر عليه ميتا في سجنه يوم 11 مارس 2006 وسط شائعات بانتحاره. كما أن محاكمة ديكتاتور تشيلى الأسبق، أوجستو بينوشيه، الذي حكم البلاد لمدة ١٧ عاما ما بين عامي 1973 و1990 كانت أيضا "محاكمة القرن"، حيث اتهم في عدد كبير من الجرائم بحق شعبه، لكنه توفى في 10 ديسمبر 2006 بسبب تدهور صحته. محاكمة ألبرتو فوجيمورى الذي حكم بيرو من 1990 وحتى 2000، كانت "محاكمة القرن"، حيث ارتكب مجازر ضد المدنيين لسحق التمرد، وانهارت حكومته في عام 2000 وحكم عليه بالسجن 25 عاما. ومحاكمة الجنرال مانويل نورييجا، الذي ظل يحظى بدعم أمريكي حتى تولى رئاسة بنما من أغسطس 1983 إلى يناير 1990، ثم أطيح به بعد غزو الولايات المتحدة لبلاده عام 1989، واستسلم للقوات الأمريكية في عام 1990، وكانت محاكمته "محاكمة القرن" وحكم عليه كأول رئيس أجنبي في الولايات المتحدة بالسجن 40 عاما بتهمة الاتجار في المخدرات والابتزاز وغسيل الأموال. "محاكمات القرن" الإفريقية وعلى الصعيد الأفريقي، كانت هناك العديد من "محاكمات القرن" لرؤساء سابقين من أشهرهم الرئيس الإثيوبي الأسبق منجستو هايلا ميريام، الذي واجه حكما بالسجن مدى الحياة في عام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة خلال فترة حكمه التي عرفت باسم "الرعب الأحمر"، إثر انقلابه على الإمبراطور هيلاسلاسى عام 1974، حيث قاد البلاد بقبضة حديدية وانفرد بالحكم المطلق وأعدم رموز العهد السابق في عهده، وبلغ ضحاياه 100 ألف بسبب الترحيل القسري إلى أن قضت محكمة أخرى بإعدامه في 2008. ومحاكمة موسى تراورى، الرئيس الأسبق لمالي، الذي أطيح به في عام 1991 خلال تمرد شعبي عنيف، بعد حكم استمر 23 عاما كانت "محاكمة القرن"، حيث حكم عليه بالإعدام مرتين لارتكابه جرائم سياسية عام 1993، وواجه حكما بالإعدام مع زوجته عن جرائم اقتصادية في 1999، لكنهما حصلا على عفو عام 2002. ومن الرؤساء الأفارقة الذين خضعوا لمحاكمات دولية، الرئيس الليبيري السابق، تشارلز تايلور، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون مؤخرا بالسجن 50 عاما، بعد اتهامه عام 2003 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي قتل فيها 120 ألف شخص. الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي وحكم القضاء العسكري التونسي بالإعدام على الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، الذي فر إلى السعودية، في "محاكمة القرن" الذي لايزال يحاكم فيها غيابيا هو والعديد من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة "الياسمين" التي أطاحت به، وكان "بن علي" قد واجه أحكاما بالسجن لمدة 50 عاما وغرامة بملايين الدولارات بتهم الفساد واستغلال النفوذ وحيازة أسلحة وذخائر في القصر. ومحاكمة الرئيس الموريتاني الأسبق، محمد خونا ولد هيدالة، كانت "محاكمة القرن" إذ حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء والتآمر لتغيير النظام الدستوري بالعنف.

قالت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، اليوم الجمعة، إن نائب رئيس أعلى وكالة تخطيط في البلاد سيمثل أمام المحكمة في الأسبوع المقبل بتهم الفساد. وتولى ليو تيه نان منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي مؤسسة حكومية ذات نفوذ واسع تضع السياسات الاقتصادية وتوافق على الاستثمارات الكبرى. كما تولى أيضا منصب رئيس الإدارة الوطنية للطاقة التي تشرف على قطاع الطاقة. وأقيل ليو من منصبه في مايو من العام الماضي. وكان لو تشانج بينج نائب رئيس تحرير مجلة كايجينغ نشر على مدونته المصغرة في أواخر عام 2012 عن تورط ليو في عدد من النشاطات غير المشروعة. وقالت تشاينا نيوز سرفيس، إن محاكمة ليو تبدأ، يوم الأربعاء، في لانغفانغ في مقاطعة خبي في شمال البلاد بالقرب من بكين من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل. وقال مكتب الإدعاء العام الصيني في يونيو الماضي، إن ليو متهم باستغلال نفوذه وتقاضي رشاوي.

ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر قضائية، أمس الثلاثاء، رئيس هايتي الأسبق، جان برتران أريستيد، وضع تحت الإقامة الجبرية على خلفية اتهامه بالتورط في فساد مزعوم. ويواجه أريستيد "61 عاما" اتهامات بالفساد وغسل الأموال وتهريب المخدرات خلال فترة ولايته الأخيرة في منصبه بين عامي 2001- 2004. وتواصل الشرطة مراقبة منزله في حي تاباري بالعاصمة بور أو برنس. وقاد أريستيد، هايتي لبضعة أشهر في عام 1991، ومرة أخرى من عام 1994-1996 ثم في عامي 2001- 2004، ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة في البلاد. وعاد اريستيد إلى الدولة الواقعة على البحر الكاريبي من جنوب أفريقيا في عام 2001، بعد 7 سنوات في المنفى.

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" الحصول على إيضاحات من عضو باللجنة المحاسبية بالفيفا والذي القي القبض عليه للاشتباه في تورطه في واقعة فساد وغسل أموال في جزر كايمان. ونفى كاناوفر واطسون وهو واحد من بين ثمانية أعضاء في لجنة التدقيق والامتثال التابعة للفيفا ونائب رئيس اتحاد الكاريبي لكرة القدم الاتهامات الموجهة إليه ليتم الإفراج عنه بكفالة في الجزر التابعة لبريطانيا. وقال دومينيكو سكالا رئيس اللجنة انه طلب من واطسون المزيد من الإيضاحات والتفاصيل عن الواقعة. وقال سكالا في بيان صدر عن الفيفا "طلبنا من كاناوفر واطسون إمداد لجنة التدقيق والامتثال بأي معلومات إضافية وذلك بعد الاتفاق مع لجنة القيم بالفيفا". ولجنة التدقيق التابعة للفيفا هي المسؤولة عن التأكد من اكتمال ومصداقية الحسابات المالية للاتحاد الدولي للعبة. وقال ديفيد باينس مفوض مكافحة الفساد في جزر كايمان في بيان لوسائل إعلام محلية أن واطسون يشتبه في قيامه "بانتهاك بند خيانة الثقة بقانون مكافحة الفساد بجزر كايمان إلى جانب إساءة استخدام وظيفة عامة..وتعارض المصالح." وتشير تلك الادعاءات إلى الوقت الذي كان واطسون يشغل فيه رئاسة السلطات الصحية بجزر كايمان وجاءت عقب تحقيقات للشرطة. وأورد باينس أيضا أن حالة واطسون تتضمن "وجود شبهة غسل أموال بما يتعارض مع المادة 133 مع قانون الإجراءات الجنائية".

أصدرت محكمة صينية، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام مسؤول سابق في قطاع السكك الحديدية، بعد إدانته بالفساد، مع الوعد بتخفيف الحكم بعد عامين، إذا كان حسن السلوك. وعزل ون تشينج ليانج من منصب مدير مكتب السكك الحديدية في مدينة كونمينج بجنوب غرب الصين، عام 2011، لمشاكل في "الانضباط"، وهو المصطلح الذي يستخدم في الصين في قضايا الفساد. وأدانت المحكمة أدانت ون بتلقي رشا تجاوزت 20 مليون يوان "3.3 مليون دولار"، بين عامي 2005 و2011، أثناء عمله بمقاطعة شنشي الشمالية، "مقابل خدمات للشركات التي تتنافس على مشروعات السكك الحديدية"، حسبما ذكرت وكالة الصين الجديدة "شينخوا". مضيفة أن الحكم سيخفف بعد عامين، ويعني ذلك، بشكل عام، السجن مدى الحياة إذا كان حسن السلوك خلال هذه الفترة. وذكر التقرير أن المحكمة قررت تخفيف الحكم، بعد أن استردت الدولة معظم الأموال التي جمعها المتهم بطرق غير مشروعة.

ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا عادت إلى البلاد وستواجه تهم الإهمال المنسوبة إليها. ووصلت شيناواترا، مساء الأحد، على متن طائرة خاصة وغادرت المطار عبر طريق خروج آمن بعيدا عن الصحافة، وفقا لما ذكرته شبكة "جور سور 100" الإذاعية. وتردد أنها سافرت إلى أوروبا لحضور حفل عيد ميلاد شقيقها تاكسين شيناواترا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقا، والذي يعيش في المنفى منذ عام 2006 بعد الإطاحة به في انقلاب سابق. ومن المقرر أن تمثل شيناواترا أمام محكمة بعد أن وجدت لجنة الفساد الوطنية أنها كانت مهملة في إدارة برنامج دعم مزارعي الأرز الذي أدى إلى فساد واسع النطاق.

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت 55 مسؤولا كبيرا في الشرطة في تحقيق جنائي بشأن قضية فساد واستغلال مناصبهم. وأوقفت الشرطة 40 مسؤولا حاليا وسابقا في اسطنبول، بما في ذلك الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في شرطة المدينة عمر كوسى. واعتبرت بعض وسائل الإعلام إن الاعتقالات الجديدة تأتي في إطار حملة ضد فتح الله غولن، الحليف السابق لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان. في المقابل، قالت وكالة الأناضول للأنباء إن ثمة اشتباها في أن الضباط شكلوا عصابة غير قانونية، أو قاموا بالتنصت على الهواتف بشكل غير قانوني. يشار إلى أن أردوغان اعتبر أن مزاعم الفساد التي أجبرت بعض الوزراء على الاستقالة جزء من محاولة انقلاب نفذها أتباع الداعية الإسلامي فتح الله غولن. وكانت حكومة أردوغان، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية، عزلت كثير من ضباط الشرطة من مناصبهم في حملة تطهير حكومية في وقت سابق من العام الجاري.

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، الذي صدر بحقه مؤخراً قراراً بفتح دعوى بتهمتي "الفساد"، و"استغلال النفوذ": "أنا مصدوم حيال ما يحدث، لأنني لم أرتكب أي جريمة تخالف مبادئ الجمهورية الفرنسية". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي السابق، اليوم الأربعاء، لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية، لأول مرة يخرج فيها عن صمته منذ العام 2012، والتي اهتم خلالها بالرد على التهم التي وجهت له مؤخرا. وزعم "ساركوزي"، أن الهدف الرئيس من توقيفه لمدة 15 ساعة كاملة، والتحقيق معه، هو تحقيره، مضيفا: "لقد انتابتني الصدمة بشكل كبير، ولا يخفى على أحد أن هناك جزءً من القضاء قد تم تسييسه، فهل من الطبيعي أن ينشر الصحفيون مكالماتي التي تم تسجيلها، بعد مرور فترة طويلة عليها". وأكد أن كل ما يحدث بحقه الآن، "إنما للنيل من شخصي، ولتكوين صورة غير حقيقية بحقي، فأنا لم أرتكب أي جرم أو فعل يخالف مبادئ الجمهورية الفرنسية ودولة القانون". وأشار إلى أنه لا يرغب في أي محاباة أو تمييز بحقه، وتابع: "لو كنت ارتكبت ذنبا أو خطأ، فأنا أتحمل بنتائجه، فأنا لست إنساناً يتهرب من مسؤولياته".

وجهت التهمة رسميا، ليلة أمس الثلاثاء، إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ، في إجراء ملفت في وقت كان الجميع يترقب عودته إلى العمل السياسي. وقبل ذلك كان قضاة التحقيق وجهوا التهمة، مساء الثلاثاء، إلى محاميه تييري هرزوج والقاضي جيلبير ازيبير. ووصل الرئيس السابق قبيل الساعة الـ 8 صباح الثلاثاء، إلى المديرية المركزية للشرطة القضائية في نانتير بضاحية باريس الغربية، على مقربة من معقله السابق نويي- سور- سين. وبعد توقيفه احترازيا على ذمة التحقيق لحوالي 15 ساعة في مكاتب دائرة مكافحة الفساد، في سابقة بالنسبة لرئيس سابق في فرنسا، نقل إلى دائرة القضايا المالية من محكمة باريس للمثول أمام القضاة. ووجه القضاة اليه التهمة بإخفاء انتهاك أسرار مهنية، والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل، على ما أوضحت النيابة العامة في بيان تلقته وكالة فرانس برس، بدون أن يخضع لنظام المراقبة القضائية. والفساد واستغلال النفوذ جرمان تصل عقوبتهما إلى السجن 10 سنوات. وجرت هذه التطورات في وقت تتزايد الشائعات حول عزم ساركوزي على العودة إلى الساحة السياسية، ولا سيما من خلال تولي رئاسة حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" المحافظ في الخريف المقبل.

قضت محكمة إندونيسية على الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، بالسجن مدى الحياة، بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال. ووجد القرار التاريخي، الذي أصدرته محكمة جاكرتا لمكافحة الفساد، عقيل مختار مذنبا بتلقي ما يصل إلى 57 مليار روبية، في شكل رشى للتلاعب بنتائج انتخابات محلية، وقال مختار إنه سيستأنف الحكم، الذي صدر أمس الاثنين، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة مكافحة الفساد حكما بالسجن مدى الحياة منذ تأسيسها في عام 2003. واستقال مختار في أكتوبر الماضي بعد أن تم القبض عليه، بينما كان يتلقى 3 مليارات روبية نقدا من أحد الساسة، واعترف بأنه طلب المال في مقابل ضمان إعادة انتخاب رئيس إحدى المقاطعات العام الماضي. يذكر أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قد حاكمت وزراء سابقين وحكام مقاطعات ومشرعين ورؤساء سابقين للبنك المركزي ورجال أعمال، حيث بلغ معدل الإدانة ما يقرب من100%.

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم توجيه تهمة الرشوة إلى مسؤول كبير سابق في الجيش الصيني وأن الحزب الشيوعي الحاكم فصله من عضويته. وتعتبر هذه القضية أكبر فضيحة فساد في جيش الصين منذ نحو عشر سنوات. وأضافت الوكالة أن شو كاي هو الذي تقاعد العام الماضي من منصب نائب رئيس اللجنة المركزية العسكرية، ومن عضوية المكتب السياسي للحزب الشيوعي عام 2012 سيحاكم عسكريا. وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء في وقت سابق، أنه تم تحديد إقامة المسؤول في منزله منذ عدة أشهر.

وجهت لأمادو بودو، نائب رئيسة الأرجنتين، أمس الجمعة، تهمة الفساد في تعاملاته مع شركة كانت تطبع عملة البلاد عندما كان وزيرا للاقتصاد في 2010. وذكر بيان من المحكمة الاتحادية بالأرجنتين أن بودو سيظل حرا في الوقت الذي ينتظر فيه محاكمته في هذه القضية مع 5 متهمين آخرين. ويواجه بودو تهمة أنه اشترى، بشكل سري، شركة سيكوني كالكوجرافيسا التي تم التعاقد معها لطبع عملة البيزو الأرجنتينية أثناء عمله وزيرا للاقتصاد، وينفي بودو هذا الاتهام. ويأتي هذا الاتهام في وقت حساس بالنسبة للأرجنتين مع مواجهة الحكومة في ساحة القضاء بالولايات المتحدة دائنين يريدونالوفاء، بشكل كامل، للسندات المتبقية من عملية تخلف الأرجنتين عن سداد الديون السيادية في 2002.

فصل الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، اليوم الجمعة، مسؤولا كبيرا سابقا بعد اتهامه بتقاضي رشاوى وانتهاك القانون وارتكاب أعمال منافية للآداب. وقالت هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب إن شو جيه، نائب الرئيس السابق لمكتب الدولة للرسائل والاتصالات، المسؤول عن شكاوى المواطنين "انتهك بشدة قواعد الحزب والقانون". وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إن التحقيق كشف أن شو أساء استغلال منصبه من خلال الحصول على رشاوى. وأضافت الهيئة أنه ارتكب أفعالا منافية للآداب دون أن تقدم تفاصيل، وسيسلم شو للسلطات القضائية وسيتم التعامل معه "وفقا للقانون". والصين في خضم حملة كبيرة على الفساد المتجذر، أطلقها الرئيس شي جين بينج، بعد أن أصبح رئيسا للحزب الشيوعي قبل عامين محذرا من أن المشكلة خطيرة جدا وأنها قد تؤثر على بقاء الحزب.

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "حريت" التركية، أن محكمة رفعت قرار حظر السفر عن رجل أعمال إيراني، احتجز لمدة شهرين دون توجيه اتهامات له، في إطار تحقيق فساد يمس الدائرة المقربة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقرار رفع الحظر عن رجل الأعمال رضا ضراب، هو أحدث بادرة على أن تحقيق الفساد الذي بدأ في ديسمبر، وأصبح أحد أكبر التحديات التي تواجه أردوغان، منذ وصوله إلى السلطة قبل 11 عاما يفقد الزخم. وقدم تقرير للشرطة جرى تسريبه في وقت سابق هذا العام، ضراب في صورة قائد مجموعة يزعم أنها ساعدت إيران، على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروضة عليها، ما سمح لها باشتراء ذهب بأموال عوائد النفط والغاز. وزعم التقرير دفع رشى لوزراء الاقتصاد والداخلية وشؤون الاتحاد الأوروبي الأتراك آنذاك، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لمصرف "هالك بنك" الذي تديره الدولة التركية. ونفى الوزراء الثلاثة أي تجاوز من جانبهم وقدموا استقالاتهم أو جرى تغييرهم ولم توجه اتهامات لأي منهم.

استقال وزير العدل الأيرلندي آلان شاتير من منصبه، بعد صدور تقرير بشأن مزاعم صادرة عن احد مسربي معلومات الشرطة تتضمن انتقادات لوزارته. وقال رئيس الوزراء إندا كيني "التقرير ينتقد عدم كفاية إجراءات عدد من الوكالات، ولا سيما جاردا سيوشانا (الشرطة)، وإدارة العدالة والمساواة والوزير". وأضاف كيني أمام البرلمان مساء اليوم الأربعاء، إنه قبل استقالة شاتير "مع بعض التردد"، وذكر أن الوزير تحمل المسؤولية عن الانتقادات الواردة في التقرير وتنحى. وواجه شاتير دعوات للاستقالة في مارس الماضي، بشأن كيفية تعامله مع ما كشف عنه التقرير بشان قيام أقسام الشرطة بالتنصت بشكل غير قانوني، وبدآ أنه يقدم روايات متناقضة بشأن توقيت معرفته بفضيحة التنصت.

علمت الشرق أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، وأعضاء من المهندسين والمختصين من أصحاب الخبرة ، وذلك للتحقيق في قضية غرق نفق شارع سلوى بالمياه أمس . وتشير المعلومات التي حصلت عليها الشرق أنه بتوجيه من معالي رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني ، تم إعطاء اللجنة كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة ، وتحويل من يثبت تقصيرهم للتحقيق والمساءلة . وستباشر اللجنة عملها فورا لمتابعة التقصير ، وجمع الأدلة ، والتحقيق . يذكر أن أحد أنفاق شارع سلوى قد أغلقته الأمطار ، وتسبب بغرق ، ومحاصرة الكثير من السيارات .

قال الرئيس التركي عبد الله جول اليوم الجمعة، إنه يستحيل حظر فيسبوك ويوتيوب، بعد ساعات مُعدودة من تهديد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإغلاقهما، لمنع خصومه السياسيين من نشر تسجيلات صوتية يقول إنها "ملفقة" تزعم وجود فساد داخل دائرته المُقربة. وقال جول، إن إغلاق "فيسبوك ويوتيوب" مُستحيل لكنه استطرد أنه يمكن للسلطات بموجب قانون جديد صدر مؤخراً أن يمنع الدخول إلى مواد على مثل هذه المواقع، إذا شكلت انتهاكاً للخصوصية. جدير بالذكر أن أردوغان يخوض صراعاً على السلطة، مع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، حليفه السابق الذي يقول رئيس الوزراء التركي، أنه وراء مجموعة التسجيلات الصوتية المنشورة على الانترنت. وقال أردوغان في مقابلة مع القناة التركية "ايه.تي.في" الليلة الماضية "نحن مُصممون على ذلك، ولن نترك هذه الأمة تحت رحمة الفيسبوك واليوتيوب." وأضاف أردوغان، أن نشر تلك التسجيلات المُزعومة، يجيء في إطار حملة للقضاء على مصداقيته.

أدت المناقشات الطويلة في البرلمان التركي حول سلسلة قوانين مثيرة للجدل تقدمت بها الحكومة المتورطة في فضائح فساد، مساء أمس الخميس، إلى مشاجرة عنيفة جديدة بين النواب. وبعد النص المتعلق بمراقبة الإنترنت والإصلاح القضائي، كان مشروع إلغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم الشائعة جدا في تركيا، السبب في الشجار الجديد. وقال مصدر برلماني إن عراكا جرى بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الذين يشكلون أغلبية في البرلمان ومن نواب المعارضة. ونقل أحد ممثلي حزب الشعب الجمهوري إلى المستشفى بعدما تلقى لكمة في وجهه. وكان البرلمان التركي شهد عدة مشاجرات في الأسابيع الأخيرة. وكان قرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية بإغلاق آلاف المدارس التي يديرها رجل الدين فتح الله كولن، وراء النزاع الذي يمزق الأغلبية الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002 في تركيا، بين الحكومة والداعية الإسلامي. ويتهم أردوغان جماعة كولن الذي كان حليفه منذ فترة طويلة، بالتلاعب بتحقيقات الشرطة والقضاء من أجل زعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية والرئاسية المرتقبة في أغسطس.