تظاهر المئات من الفلاحين العراقيين، اليوم الأربعاء، في محافظات الوسط والجنوب احتجاجا على تراجع الدعم الحكومي لقطاع الزراعة، وهددوا الحكومة الاتحادية باللجوء إلى العصيان المدني في حال لم تنفذ مطالبهم خلال أسبوع. وتجمع المئات من الفلاحين أمام مبنى وزارة الزراعة، وسط العاصمة بغداد، رافعين لافتات تطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بشمول وزارتي الزراعة والموارد المائية، بحملة الإصلاحات علاوة على إقالة وزير التجارة. وقال الفلاح راجي محمد، المشارك في المظاهرة، إن "وضعنا صعب جدا، ونحن نفقد مهنتنا بسبب سوء إدارة المسؤولين، في وزارتي الزراعة والموارد المائية، نحن تضررنا كثيرا ولم نلتمس أي حلول من الحكومة". وأضاف أن "مطالبنا هي دعم الحكومة الاتحادية للفلاحين في توفير الأسمدة والبذور والمكننة الزراعية، ودفع مستحقات الفلاحين، والعمل على دعم المنتوج المحلي من المحاصيل الزراعية وتغيير وزير التجارة الذي أخّر دفع مستحقاتنا المالية"، مضيفا أن "مطالبنا يجب أن تنفذ خلال أسبوع أو سنلجأ إلى تحويل تظاهراتنا في بغداد والمحافظات إلى اعتصام مفتوح". وشهدت بالتوقيت ذاته محافظتي النجف، وذي قار "جنوب العراق" تظاهرات للفلاحين تطالب بدعمهم وتوفير الاحتياجات الضرورية للنهوض بواقع القطاع الزراعي في البلاد، ومعالجة أزمة المياه التي تعاني منها البلاد. وأيدت لجنة الزراعة في البرلمان العراقي مطالب الفلاحين المتظاهرين، وأكدت أن هناك تأخيرا في صرف مستحقاتهم المالية وتراجع في الدعم الحكومي لقطاع الزراعة. وتشهد غالبية المحافظات العراقية، منذ مطلع الشهر الجاري، تظاهرات احتجاجًا على سوء الخدمات والفساد المالي والإداري، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى إجراء حزمة إصلاحات واسعة تمثلت بإلغاء مناصب مهمة وتقليص كابينته الوزارية وإلغاء امتيازات مالية.

تعتزم الشرطة الماليزية التحقيق بشأن مخطط للإطاحة برئيس الوزراء نجيب رزاق، حسبما صرح رئيس الشرطة الوطنية اليوم الإثنين. ويأتي هذا التحقيق في الوقت الذي يواجه فيه نجيب أسوأ أزمة سياسية منذ أن تولى منصبه، وذلك على خلفية اكتشاف ملايين الدولارات في حساباته البنكية. وقال المفتش العام خالد أبو بكر، أنه تم تقديم 3 تقارير شرطية على الأقل بشأن المخطط، مما دفع الشرطة إلى البدء في إجراء تحقيق. وأضاف أن الشرطة سوف تتخذ إجراء إذا اكتشفت حدوث أمر غير دستوري. وكان نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي قد قال إنه تلقى أمس الأحد معلومات بشأن مخطط ينفذه مسؤول بارز بمنظمة الملايو الوطنية المتحدة والمعارضة للإطاحة بنجيب. ويشار إلى أن العديد من أعضاء منظمة الملايو، ومن بينهم بوجه خاص رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد ونائب رئيس الوزراء المعزول محي الدين ياسين، ينتقدون الحكومة لإخفاقها في أن تفسر بشكل مقنع ما يثار حول مبلغ الـ670 ميلون دولار الذي تم العثور عليه في حسابات نجيب. وقد تصدرت هذه الفضيحة عناوين الأخبار مطلع الشهر الماضي، عقب أن قالت صحيفة وول ستريت جنرال أن الأموال جاءت من صندوق تنمية حكومي.

أصدرت رئاسة محكمة استئناف ديالى، اليوم الخميس، مذكرات قبض بحق 12 مسؤولاً في المحافظة بتهم فساد، بينهما محافظان سابقان. وأكد رئيس محكمة استئناف ديالى، جاسم محمد عبود، في بيان للسلطة القضائية، إن "محكمة استئناف ديالى أصدرت أوامر قبض بحق 12 مسؤولاً في المحافظة"، حسبما قالت وكالة "الأناضول". وأضاف عبود أن "المذكرات شملت اثنين من المحافظين السابقين ومسؤولين في مجلس المحافظة بدرجة مدراء أقسام وممثلين قانونيين ومصرفيين فضلاً عن مدير أحد مراكز الشرطة في ديالى".

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، بمواصلة الإصلاح "وإن كلفني ذلك حياتي"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بالإجماع على حزمة إصلاحات حكومية لمكافحة الفساد بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية. وقال العبادي في بيان لمكتبه الإعلامي "أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وأن كلفني ذلك حياتي متوكلا على الله تعالى ومستندا إلى تأييد الشعب". وكان مجلس النواب أقر في وقت سابق اليوم حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الأحد وذلك بإجماع 297 نائبا حضورا الجلسة من أصل 328، حسبما أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري. وأتت الخطوة بعد أسابيع من تظاهرات شهدتها مناطق عدة أبرزها بغداد، وطالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لاسيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.

قام أمن مطار بغداد الدولي بمنع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وعدد من مرافقيه بينهم وزير سابق من السفر خارج العراق، حسبما أفادت مصادر صحفية. ووفقاً لما أوردته وكالة "باسنيوز"، اليوم الإثنين، كشف مصدر عراقي مطلع في العاصمة بغداد، أن السلطات العراقية منعت رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الذي ألغي منصبه نوري المالكي من السفر، وذلك بقرار من رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أمر بمنع عدد من المسؤولين من السفر. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "إن أوامر من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صدر بحظر السفر على عدد من المسؤولين العراقيين، على خلفية اتهامهم في ملفات فساد". وبين المصدر أن العبادي "أوعز بمنع سفر 7 مسؤولين كبار آخرين لخارج العراق". وأضاف المصدر أن "العبادي أمر أيضاً بحظر السفر جواً وبراً لعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية، لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق، لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بملفات فساد تم فتحها أخيراً". وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمس الأحد، أعلن عن حزمة قرارات إصلاحية وهي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، فيما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم.

صرح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي عبد الستار البيرقدار، اليوم الأحد، بأن المجلس سيستدعي نائب رئيس الوزراء العراقي، بهاء الأعرجي، للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه في قضايا فساد مالي. وقال البيرقدار، في تصريح صحفي، إنه "سيتم استدعاء الأعرجي للتحقيق معه بتهم الفساد المالي". ويعد الأعرجي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة من قيادات التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

أصدر رئيس الحكومة العراقية اليوم الأحد، لائحة توجيهات تقضي بإجراء تغييرات وتقليص في المناصب العليا في الرئاسات الثلاثة في البلاد وتقليص أعداد الحمايات المخصصة للمسؤولين. وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس الوزراء العراقي وزع صباح اليوم "أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي :تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين". وتضمن البيان "إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة". ودعا العبادي إلى "ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات, وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا, وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا؟) ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".

انتحر رئيس شركة تشاينا فيرست الصينية للصناعات الثقيلة التي يجري التحقيق معها في قضية فساد شنقا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، اليوم الثلاثاء. وقالت الوكالة، نقلا عن الشرطة الصينية، إن رئيس الشركة وو فو شنج "51 عاما" عثر عليه مشنوقا في مكتبه بإقليم هيلونججيانج بشمال شرق الصين، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد. وكانت الشركة قد أعلنت عن وفاة وو "فجأة" في بيان مقتضب إلى بورصة شنغهاي للأوراق المالية، أمس الإثنين، دون أن تتطرق إلى تفاصيل. ومن المتوقع أن ينتهي التحقيق مع الشركة في الخامس من سبتمبر المقبل. وأطلق الرئيس الصيني، شي جين بينج، حملة صارمة على الفساد المتغلغل في البلاد منذ تولى السلطة قبل حوالي 3 سنوات، قائلا إنه خطر يهدد بقاء الحزب الشيوعي نفسه.

تبدأ اليوم الإثنين محاكمة أبرز معارض سياسي مثير للجدل في جنوب إفريقيا، جوليوس ماليما، لاتهامه بالفساد. ويشار إلى أن ماليما الذي كان في وقت سابق من المقربين إلى الرئيس جاكوب زوما ورئيسا لرابطة الشباب في حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم، كان قد طرد من الحزب عام 2012 بسبب خطاب محرض على الكراهية ولمحاولته "زرع الانقسام" داخل الحزب. ويواجه المعارض السياسي، الذي أسس في الوقت نفسه حزب "المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض، تهما بالابتزاز والاحتيال والفساد وغسيل الأموال. كما يتهم ماليما بتشويه صورته حتى يحصل على عقد حكومي قيمته 1ر4 مليون دولار، بينما كان يشغل منصب رئيس رابطة شباب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. ويزعم أن ماليما كان مساهما غير مباشر في الشركة التي كانت تقوم بمنح العقد.

حذرت الصحيفة الرسمية للجيش الصيني اليوم الأحد، من أن الجيش الفاسد لا ينتصر في الحروب بعد 3 أيام من إعلان الحكومة أن ضابطا كبيرا سابقا سيحاكم بتهمة الكسب غير المشروع. ويتساءل ضباط في الخدمة وآخرون متقاعدون ووسائل إعلام رسمية، إن كان الفساد قد استشرى داخل الجيش الصيني لدرجة قد تعوقه عن خوض حرب والنصر فيها. ووضع الرئيس شي جين بينج استئصال الفساد في القوات المسلحة على رأس أهدافه وجرى عزل عدد من كبار الضباط بينهم 2 من أكبر ضباط الجيش السابقين هما شو كايهو و قوه بو شيونج. وقالت الحكومة يوم الخميس، إنها ستحاكم قوه بتهمة الفساد. وتوفي شو بالسرطان في مارس. وقالت صحيفة جيش التحرير الشعبي في افتتاحيتها "إذا سمحنا بنمو الفساد وانتشاره فسوف تصدأ البنادق وستنهار الركائز.. أثبت التاريخ أكثر من مرة أنه إذا لم يقتلع الفساد من جذوره فسنكون قد هزمنا أنفسنا حتى قبل اندلاع حرب". وذكرت الصحيفة أن ضباطا كبار مثل شو وقوه أثروا على معنويات الشعب وكان لهم أثر كبير على معتقدات الجنود وقناعاتهم. وكثفت الصين حملة أمنية ضد الفساد في الجيش في أواخر التسعينيات وحظرت على جيش التحرير الشعبي الانخراط في الأعمال التجارية.

أدان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في خطاب في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، اليوم الثلاثاء، القادة الأفارقة الذين يتمسكون بالسلطة ويعيقون تقدم الديمقراطية. وقال أوباما أول رئيس أمريكي يتحدث في الاتحاد الإفريقي إن "التقدم الديمقراطي في إفريقيا يصبح بخطر عندما يرفض قادة التخلي عن السلطة بعد انتهاء ولاياتهم"، مضيفا "لا أحد يجب أن يبقى رئيسا مدى الحياة". ودعا الرئيس الأمريكي إفريقيا إلى القضاء على "سرطان الفساد" لضمان تقدم متواصل، في كلمة ألقاها في مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية. وقال أوباما "لا شيء يمكن أن يحرر طاقة إفريقيا الاقتصادية مثل استئصال سرطان الفساد"، مشيرا أنه يبتلع "مليارات الدولارات من اقتصادات البلدان، وهي أموال يمكن استخدامها لاستحداث وظائف وبناء مستشفيات ومدارس". وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تقف بجانب إفريقيا لمكافحة الإرهاب وإنهاء النزاعات، محذرا بان التقدم في القارة "سيتوقف على الأمن والسلام". وقال "في وقت تقف إفريقيا بوجه الإرهاب والنزاعات، أود التأكيد لكم بأن الولايات المتحدة تقف بجانبكم" ذاكرا مخاطر حركة الشباب في الصومال وبوكو حرام في نيجيريا والمتمردين في مالي والجهاديين في تونس وجيش الرب للمقاومة في إفريقيا الوسطى.

أصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص، على 8 شخصيات قيادية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي بينهم نجله سيف الإسلام. بينما حكمت المحكمة نفسها بالسجن المؤبد والحرمان من الحقوق المدنية على خمسة آخرين، على خلفية "استغلالهم لمناصبهم الإدارية لإثراء وسرقة المال العام"، بحسب قاضي المحكمة. فيما أصدرت ذات المحكمة حكمًا ببراءة آخر وزير خارجية للقذافي، عبد العاطي العبيدي، ومحمد الزوي آخر رئيس للمؤتمر الشعبي العام (البرلمان)، وثلاثة آخرين من تهم نسبت إليهم تتعلق بدعمهم لـ"كتائب القذافي". وصدرت الأحكام فيما يعرف إعلاميًا بقضية "رموز نظام القذاقي"، على كل من سيف الإسلام نجل القذافي، وعبد الله السنوسي، صهر القذافي ورئيس الاستخبارات الليبية السابق، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، وأبوزيد دوردة آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي، ومنصور ضو، رئيس جهاز الحرس الشعبي، وميلاد دامان رئيس جهاز مكافحة الزندقة (جهاز خاص بملاحقة الإسلاميين)، ومندر مختار، مسؤول أمني في عهد القذافي، وعبد الحميد عمار أحد القيادات في ما يعرف بـ"اللجان الثورية" في عهد القذافي. وصدر الحكم حضوريًا على جميع المتهمين، باستثناء سيف الإسلام، المتهم الأول في القضية، والموقوف في سجن بمدينة الزنتان(غربي البلاد)، حيث تعذر حضوره، كما تعذر أيضًا الربط الفني بالدائرة التلفزيونية المغلقة مع المحكمة بطرابلس. وكان مكتب النائب العام الليبي أعلن أمس الأول الأحد، أن النطق بالحكم سيشمل عددًا من رموز القذافي القابعين في سجن "الهضبة" بطرابلس حضوريًا، والحكم على نجل القذافي غيابيًا بسبب وجوده في سجن بمدينة الزنتان، والتي رفضت السلطات بالمدينة تسلميه للمحكمة في طرابلس، خلال العام الماضي. ووجه للمحكوم عليهم تهم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال المناصب، وارتكاب جرائم حرب إبان ثورة فبراير عام 2011، التي أطاحت بحكم القذافي. من جانبه، أدان محامي سيف الإسلام نجل القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة موكله غيابيا، والحكم عليه بالإعدام ووصفها بأنها صورية. وقال المحامي البريطاني جون جونز "قال وزير العدل الليبي نفسه إن المحاكمة غير قانونية." وقاد جونز مساعي لمثول القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة رويترز "الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية.. إنه قتل بحكم القضاء".

قضت محكمة إيطالية في نابولي اليوم الأربعاء، بسجن رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية فساد سياسي بلغ حجمها ثلاثة ملايين يورو 3.3 ملايين دولار.

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية طلبات رسمية لتسلم سبعة من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذين تم اعتقالهم في سويسرا بناء على اتهامات أمريكية بالحصول على رشوة، وفقا لما ذكره مكتب العدل الاتحادى السويسري اليوم الخميس. وبعد تسليم الطلبات أمس الأربعاء تم البدء في إجراءات تسليم مسؤولي الفيفا التي قد تستغرق عدة أشهر. وتم اعتقال سبعة من مسئولي الفيفا أغلبهم من أمريكا اللاتينية في زيوريخ في مايو الماضي للاشتباه في حصولهم على أكثر من 100 مليون دولار كرشى في مقابل منح حقوق الاعلام والتسويق والرعاية لبطولات كرة القدم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وتتضمن قائمة المعتقلين، الأوروجوياني إيوجينيو فيجوريدو النائب السابق لرئيس الفيفا، ومن المقرر ان يمثلوا أمام جلسة استماع في سويسرا فيما يتعلق بطلبات التسليم، مع وجود مهلة لهم أو لمحاميهم لمدة 28 يوما للرد على طلبات التسليم الأمريكية. وبمجرد إصدار مكتب العدل الاتحادى السويسري قراره، يحق لمسؤولي الفيفا الاستئناف ضد القرار إذا كان يصب في صالح تسليمهم.

تظاهر آلاف المحتجين في جواتيمالا مجددا في وسط العاصمة السبت للمطالبة باستقالة الرئيس أوتو بيريز المشتبه بتورطه في فضيحة فساد وتزوير ضخمة وتهدد بفقدانه حصانته. وخلال التظاهرة التي جرت بهدوء رفع المحتجون لافتات كتب على بعضها "باسم الكرامة فليستقل" و"كفى فسادا" و"اوتو، السجن بانتظارك". وبحسب المنظمين فإن التظاهرة حشدت أكثر من 30 ألف شخص تنادوا إلى هذا التحرك الاحتجاجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة صينية بسجن وزير الأمن العام السابق تشو يونج كانج، مدى الحياة بعد إدانته بتقاضى رشي واستغلال منصبه وتعمد إفشاء أسرار الدولة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن محكمة بلدية تيانجين الشعبية المتوسطة رقم 1 قضت أيضا بحرمانه من حقوقه السياسية طيلة حياته وكذلك مصادرة ممتلكاته. وذكرت شينخوا أن تشو اعترف بجرمه ولن يستأنف الحكم. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن تشو استغل منصبه للتربح، والحصول على رشى بقيمة نحو 130 مليون يوان "21.3 مليون دولار أمريكي" وممتلكات. وكانت النيابة العامة الشعبية العليا قد وجهت في مطلع إبريل الماضي اتهامات لـ"تشو" بعد إلقاء القبض عليه واستبعاده من صفوف الحزب الشيوعي الصيني أواخر العام الماضي. وترأس تشو "72 عاما" جهاز الأمن قبل أن يتقاعد قبل 3 أعوام، ويعد تشو أرفع قائد حزبي يتم توجيه اتهام له في إطار حملة الرئيس شي جين بينج لاقتلاع العناصر المتهمة بالفساد من بين مسؤولي الحزب وغيرهم من موظفي الحكومة. ويخضع عدد من المقربين من تشو وأقاربه حاليا لتحقيقات مرتبطة بالفساد.

أعلن نجم كرة القدم البرازيلي السابق زيكو، اليوم الأربعاء، أن يعتزم الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا". وأوضح اللاعب الأسطورة البالغ من العمر (62 عاما) أن هناك "فرصة للتغيير" مع استقالة جوزيف بلاتر من منصب رئيس الفيفا. ويتولى زيكو حاليا تدريب فريق جوا الهندي، علما بأنه تولى منصب وزير الرياضة البرازيلي في تسعينيات القرن الماضي. ومن المقرر ان يتم اختيار خليفة بلاتر خلال الكونجرس الاستثنائي للفيفا خلال الفترة من ديسمبر 2015 ومارس 2016. وتم انتخاب بلاتر لولاية خامسة في رئاسة الفيفا في نهاية الشهر الماضي، ولكن بسبب تزايد حدة الضغوط ضد الفيفا بسبب فضائح الفساد المتتالية، قرر بلاتر الاستقالة. ومن المتوقع أيضا أن يخوض الأمير الأردني علي بن حسين، الذي خسر امام بلاتر في الانتخابات الماضية، الانتخابات الجديدة للفيفا. ومن بين المرشحين المحتملين الهولندي مايكل فان براج والبرتغالي لويس فيجو، اللذان انسحبا من مواجهة بلاتر في الانتخابات الماضية، بجانب الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح، والكوري الجنوبي تشانج مونج جون العضو السابق للجنة التنفيذية للفيفا.

عاد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ماركو بولو دل نيرو، للتأكيد مجددا على رفضه القاطع للتقدم باستقالته من منصبه بسبب فضائح الفساد التي أسفرت عن القبض على خوسيه ماريا مارين، الرئيس السابق للاتحاد، في سويسرا. وقال دل نيرو في تصريحات له أمام لجنة الرياضة في البرلمان البرازيلي: "على كل من قام بعمل سيء أن يستقيل.. أنا لن أستقيل وسأكمل مدة رئاستي.. لقد تم اختياري بشكل ديمقراطي وحصلت على 25 من أصل 27 صوتا.. تراودني الرغبة في الرحيل أحيانا ولكن لدي واجب.. سأبقى حتى اليوم الأخير". ونفى دل نيرو الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد البرازيلي في الفترة ما بين عامي 2012 و2015، أثناء فترة ولاية مارين، علمه بالمخالفات التي شابت عقود البث التلفزيوني لمباريات كأس البرازيل، التي وقع عليها سلفه، والتي تحقق السلطات الأمريكية في ملابساتها في الوقت الراهن. وأضاف: "لقد تابعت عملية التوقيع على العقود عندما استدعيت إلى ذلك.. دعيت أحيانا واستبعدت في أحيان أخرى .. كنت أجلس كمستمع عند دعوتي ليس أكثر.. الكلمة النهائية تكون للرئيس". وكشف دل نيرو الذي أزال اسم مارين من على مبنى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بريو دي جانيرو بعد القبض عليه، أن هذا الإجراء يعتبر مؤقت ويمكن إلغاؤه إذا ثبتت براءة الرئيس السابق. وتابع قائلا: "لقد قمت بهذا الإجراء للحفاظ على الاتحاد.. صدر قرار من الفيفا بإيقاف مارين احتياطيا لمدة 90 يوما.. إذا رفع هذا الإيقاف سيعود اسمه للظهور من جديد". وأشار دل نيرو إلى أن الاتهامات الموجهة لمارين تؤلمه كثيرا لأنه كان "زميلا رائعا". وأردف المسؤول الكروي البرازيلي قائلا: "الاتهامات التي نشرتها الصحافة خطيرة للغاية وللأسف فقد طالت زميلا رائعا رافقته خلال الأعوام الأخيرة وهذا يؤلم أكثر.. الاتهامات فاجأت الجميع وفاجأتني أيضا". وتأتي التوصيات باستبعاد دل نيرو نظرا لعلاقته الوطيدة بمارين، بالإضافة إلى وجود وثيقة صادرة من سلطات التحقيق الأمريكية تشير إلى وجود "متآمر" يحمل رقم 12، سيرته الذاتية تشبه كثيرا السيرة الذاتية للرئيس الحالي للاتحاد البرازيلي. وعاد دل نيرو إلى نفي كونه "المتآمر" رقم 12 الذي يفترض أنه استفاد من الرشى التي تلقاها مارين من قبل شركة برازيلية للتسويق مقابل حقوق البث التلفزيوني لبطولة كأس البرازيل. واختتم قائلا: "لا أعلم من يكون هذا المتآمر رقم 12 ولكنني متأكد أنني لست هو لأنني لم أرتكب أي أخطاء".

أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، جان تود، أن اتحاده لا يواجه أي مخاطر بالتعرض لفضيحة فساد على غرار تلك التي تعصف بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حاليا. ويتكون الاتحاد الدولي للسيارات ومقره باريس من 237 منظمة وهيئة رياضية وغير رياضية تنتمي إلى 142 دولة. ويشرف الاتحاد على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 وبطولة العالم للراليات إلى جانب بعض البطولات والسباقات الأخرى. وخلال زيارة لروسيا قال تود الفرنسي لوكالة إيتار تاس الروسية للأنباء أمس السبت "لا مجال مطلقا أن يواجه الاتحاد الدولي للسيارات مشكلات فساد كتلك التي تعصف بالفيفا حاليا". وتبلغ إيرادات فورمولا 1 أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا من السباقات التي تقام حول العالم لكن الحقوق التجارية للبطولة مملوكة لكيان خاص يقوم على إدارته البريطاني بيرني ايكليستون. ويتم توزيع إيرادات البطولة على الفرق وحملة الأسهم في حين يشرف الاتحاد الدولي للسيارات على تنظيم البطولات والسباقات ويفرض رسوما على الاشتراك في السباقات وعلى إصدار تصاريح المشاركة والاستضافة.

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنها اطلعت على أدلة تتعلق بما حدث لعشرة ملايين دولار حولها الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا. وتجري السلطات الأمريكية تحقيقات مع مسؤولين سابقين وحاليين في الفيفا من بينهم وارنر بشأن إدعاءات بمخالفات مالية وفساد تتعلق بأكثر من 150 مليون دولار على مدار سنوات. ويقول الإدعاء إن وارنر طرف في رشوة بقيمة عشرة ملايين دولار من حكومة جنوب إفريقيا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2010 وإنه أيضا حول بعض هذه الأموال لحسابه الخاص. وقالت بي.بي.سي اليوم الأحد، إنها اطلعت على وثائق تظهر أن وارنر استخدم الأموال بصورة شخصية وفي غسيل الأموال أيضا. وقال تقرير بي.بي.سي "تكشف الأوراق التي اطلعت عليها بي.بي.سي تفاصيل ثلاثة تحويلات مصرفية من الفيفا". وأضاف التقرير "من خلال هذه التحويلات الثلاثة.. في الرابع من يناير وفي الأول من فبراير والعاشر من مارس 2008 وصلت أموال قيمتها الإجمالية عشرة ملايين دولار من الفيفا إلى حسابات اتحاد الكونكاكاف التي يتصرف فيها جارك وارنر". ونفى وارنر (72 عاما) وهو من ترينيداد وتوباجو دوما ارتكاب أي مخالفات لكنه قال في الأسبوع الماضي إنه سيبلغ المحققين بكل ما يعرفه في هذا الصدد. وجاء في التقرير أيضا "الوثائق تكشف كيف تم إنفاق الأموال وكيف تحركت.. وقد حصلت سلسلة متاجر التجزئة جيه.تي.أيه في ترينيداد على أربعة ملايين و860 ألف دولار من الحسابات وأن الأموال حولت من الفيفا على دفعات ما بين يناير 2008 ومارس 2009 وأن الدفعة الأكبر حولت في فبراير وكانت قيمتها مليون و350 ألف دولار".