قدم وزير المالية الروماني داريوس فالكوف الملاحق بتهمة الفساد استقالته اليوم الأحد، بعيد دعوة في هذا المعنى وجهها الرئيس كلاوس يوهانس. وأعلن رئيس الحكومة الاشتراكية الديمقراطية فيكتور بونتا في مداخلة مباشرة على شبكة "انتينا 3" التلفزيونية الخاصة أن "فالكوف قدم استقالته"، وأضاف إنه سيعين خلفا له "في غضون بضع ساعات". وكان الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، اليوم، دعا رئيس الحكومة فيكتور بونتا، إلى إقالة وزير المالية الملاحق بتهمة الفساد، معتبرا أن بقاءه في منصبه "يسيء إلى مصداقية" الحكومة. وقال يوهانس في بيان "نظرا إلى أن نيابة مكافحة الفساد باشرت ملاحقات ضد وزير المالية داريوس فالكوف، أتوقع أن يستقيل الأخير ويدرك أن وجوده يسيء إلى مصداقية الحكومة". وبما أن الوزير لم يقدم استقالته، "أدعو رئيس الوزراء إلى البدء بإجراءات ترمي إلى إقالة فالكوف من مهامه"، كما أضاف الرئيس. ويشتبه في أن الوزير تلقى رشاوى بقيمة مليوني يورو بين 2010 و2013 في الفترة التي كان فيها رئيسا لبلدية مدينة سلاتينا.

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، وزير الداخلية السابق كلود جيان؛ بسبب تعثره في الإفصاح عن مصدر مبلغ مالي قيمته 500 ألف يورو في حسابه البنكي، حصل عليه كحوالة بنكية من الخارج. وأعلن تلفزيون BFM الفرنسي اليوم، أن الشرطة أوقفت الوزير السابق جيان، وباشرت بالتحقيق معه، في إطار قضية الفساد المالي، الجاري التحقيق فيها منذ فترة. وتدور شبهات حول الوزير السابق - المعروف بالصندوق الأسود "كاتم أسرار" الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" - تتعلق بمسؤوليته عن تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لساركوزي عام 2007؛ من مصادر غير مشروعة. وكان جيان قد قال في إطار تلك الاتهامات؛ أن الحوالات المالية في حسابه البنكي؛ مصدرها أحد المحامين، مقابل بيعه له لوحتين، تعودان للرسام الهولندي "أندريه فان إيرتفيلت"، بينما يشتبه القضاء الفرنسي بأن مسألة بيع اللوحتين ما هي إلا غطاء لعملية غير مشروعة.

أمر القاضي الإسباني بابلو ريوز اليوم الخميس، بمثول 40 متهما أمام المحكمة، لمحاكمتهم في قضية فساد يحقق فيها منذ 5 أعوام، وتحمل اسم "قضية جورتل". وتضم قائمة المتهمين رجل الأعمال فرانسيسكو كوريا، القائد المزعوم لشبكة تحتل مركز القضية، و3 وزراء مالية سابقين من حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي، والعديد من رؤساء البلديات السابقين، وغيرهم من السياسيين المحليين وأصحاب الأعمال. وتردد أن شركة كوريا استخدمت الرشوة للفوز بعقود المشروعات العامة المربحة التي تستمر لسنوات، في المناطق التي يتمتع فيها حزب الشعب بالسلطة، بما في ذلك مدريد وفالنسيا. وتضم المزاعم في القضية، واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ اسبانيا، الاختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رموز بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إلى جلسة 8 مارس المقبل. وعقدت الجلسة بمقر المحكمة في طرابلس دون مثول المتهم الأول في القضية، سيف الإسلام، نجل القذافي، حيث يواجه مع 36 آخرين من رموز النظام السابق، اتهامات بـ"التحريض على القتل وارتكاب جرائم" ترقى إلى مستوى "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية" إبان اندلاع ثورة فبراير 2011. وقال عبد الحميد المنصوري، أحد قضاء المحكمة العليا، إن غياب سيف الإسلام عن الجلسة جاء "لأسباب فنية" تتعلق بعدم القدرة على ربط الدائرة المغلقة الخاصة بالمحكمة في طرابلس مع المحكمة بالزنتان، حيث لا يزال سيف في سجون مدينة الزنتان. وأوضح المنصوري، أن غياب سيف تسبب في "تأجيل الجلسة كونه المتهم الأول، إضافة لتغيب بعض محامي الدفاع عن حضور جلسة اليوم للدفاع عن موكليهم"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. ومن أبرز المتهمين في القضية البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء بنظام القذافي، إلى جانب عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات إبان حكم القذافي.

صدر حكم ضد نائب رئيس اللجنة الصحية السابق في مدينة شنغهاي، هوانج فنج بينج، بالسجن 19 عاما بعد إدانته بالفساد والاختلاس وتقاضي رشا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد. واعتقل هوانج فنج بينج النائب السابق لرئيس الهيئة الصحية وتنظيم الأسرة في شنغهاي في ديسمبر عام 2013 في إطار حملة تشنها الحكومة على الفساد في القطاع الصحي. ونقلت شينخوا عن المحكمة في شنغهاي قولها، إن هوانج اختلس 70 ألف يوان "11200 دولار" من الأموال العامة وتقاضى رشا تصل إلى 3.1 مليون يوان. وأضافت المحكمة أن هوانج "50 عاما" استغل نفوذه لإسداء خدمات للآخرين. وفي سبتمبر الماضي أصدر القضاء الصيني حكما بتغريم شركة جلاكسو سميثكلاين البريطانية لصناعة الأدوية مبلغ 3 مليارات يوان، وهو مبلغ قياسي، لدفعها رشا إلى الأطباء ليعتمدوا أدويتها.

ذكرت تقارير إخبارية فيتنامية، اليوم الثلاثاء، أنه تم حجب موقع إخباري يحظى بشعبية كبيرة ويستهدف جذب زوار من كبار السن، وذلك بعدما نشر عدة تقارير حول قضايا فساد تتعلق بمسؤولين بارزين. وأفادت صحيفة "فيت نام نيوز" الفيتنامية بأن موقع "نجوي كاو توي" أو "كبار السن" خضع للتحقيقات من قبل وزارة الأمن العام، كما ألغيت بطاقة الصحافة الخاصة برئيس تحرير الموقع كيم كوك هوا. وكشف الموقع الإخباري، الذي تديره "جمعية المسنين في فيتنام"، النقاب عن عدة قضايا فساد تتعلق بمسؤولين بارزين من بينهم مسؤول سابق في سلطات مكافحة الفساد. وأفادت تقارير إخبارية بأن الموقع أغلق بداية من أمس الإثنين، فيما استمر نشر نسخته المطبوعة. وقالت وزارة الإعلام والاتصالات الفيتنامية إن الموقع نشر مقالات "شوهت الحقيقة، وهدفت للإهانة وتوجيه اتهامات زائفة ضد بعض المؤسسات والأفراد"، كما كشف "معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي". يشار إلى أنه مسموح لوسائل الإعلام الرسمية في فيتنام بمناقشة قضايا الفساد في نطاق محدود، ولكن السلطات تشعر بحساسية تجاه انتقادات الإعلام المستقل والمدونين.

صرح مصدر خليجي، بأنه تم طرح عدد من القرارات المتعلقة بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها قانون موحد لمكافحة الفساد. وانطلق أمس في الدوحة الاجتماع الأول للوكلاء والمساعدين والمسؤولين بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الإثنين، عن المصدر الخليجي، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن الاجتماع سيختتم اليوم بمناقشة المسودة النهائية للقرارات الأولية التي سترفع للقيادات في أجهزة مكافحة الفساد الخليجي خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد أواخر الشهر الجاري لاعتمادها, ومن أبرز تلك القرارات قانون يضمن استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأجهزة مكافحة الفساد الخليجي بين دول المجلس. كما أوضح أن هناك مقترحا لرصد جائزة خليجية سنوية لأفضل مؤلف أو ناشر في مكافحة الفساد. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، ومن بينها انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتوصيات ورشة العمل التي عقدت في مسقط حول "مؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية"، وندوة "دور البرامج التوعوية في حماية النزاهة"، كما سيبحث الاجتماع المرئيات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة.

يستعد أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المصري المنحل "الحزب الذي كان يرأسه الرئيس مبارك"، إلى العودة للمشهد السياسي من بوابة الانتخابات البرلمانية، وتقدم عز اليوم بأوراق ترشحه للانتخابات عن طريق محاميه محمد حمودة، الذي سلمها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية "دلتا النيل/شمال"، وسط حالة من الجدل أثارها ترشح الرجل الذي ينظر لها كثيرون على أنه السبب الرئيسي لإثارة الغضب الشعبي ضد نظام الرئيس الأسبق مبارك بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 "غرفة البرلمان الأولى آنذاك". ولا يزال مقر الحزب القريب من الميدان محترقا حتى الآن، شاهدا على ذكرى تنحي رئيسه من قيادة مصر، في وقت تقدم فيه اليوم محام ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بحرمان أحمد عز من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، لضلوعه في إفساد الحياة السياسية، حسب البلاغ.

أصدر قاض اليوم الخميس، حكما بالموافقة على بيع الأميرة الإسبانية كريستينا، شقيقة الملك فيليب السادس التي تواجه اتهامات في فضيحة مالية، قصرها الصغير في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا. ووافق قاضي التحقيق خوسيه كاسترو على طلب قدمته الأميرة "49 عاما" وزوجها، ايناكي أوردانجارين لبيع القصر الصغير، ويقع في حي بيدرالبيس بالعاصمة الكتالونية برشلونة. وقدرت تقارير إعلامية، قيمة القصر بأكثر من 6 ملايين يورو "6.8 مليون دولار". ومن المقرر أن تمثل كريستينا أمام المحكمة في النصف الثاني من العام الجاري بتهمة مساعدة زوجها ايناكى على التهرب من دفع الضرائب. وتعد كريستينا أول عضو بالعائلة الملكية الاسبانية التي تمثل أمام القضاء.

اعترفت النيابة العامة الإسرائيلية أنها تعاملت بحذر شديد مع شبهات فساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في القضية التي باتت معروفة باسم "بيبيتورز". وأقرت النيابة، بأنها تعاملت بصورة استثنائية مع نتنياهو، وقالت إن التدقيق المسبق الذي أجرته في القضية "ليس مألوفا في عمليات تدقيق أخرى من حيث مدتها" وأنها تعاملت بحذر بالغ بسبب الانعكاسات العامة والمؤسساتية المقرونة بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم إن أقوال النيابة العامة جاءت في رد قدمته إلى المحكمة العليا، أول من أمس الجمعة، على التماس قدمه عضو الكنيست ميكي روزنتال من حزب العمل، وطالب فيه بإلغاء قرار المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بإغلاق ملف "بيبيتورز". يذكر أن القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي كشفت في عام 2011 عن القضية، وقالت إن ثمة شبهات حول تمويل سفرات نتنياهو وعائلته إلى خارج البلاد، عندما كان عضو كنيست ويتولى منصبا وزاريا.

وسيتخذ النائب العام الخطوات القانونية اللازمة لإحالة تلك الاتهامات أمام المحكمة العليا في البلاد. وفي حالة إدانتها في الاتهامات الجنائية، يمكن أن تواجه شيناواترا السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، بحسب المتحدث باسم مكتب النائب العام. وتأتي الخطوة قبل ساعات من إعلان مقرر حول إمكانية توجيه اتهامات لها فيما يتعلق ببرنامج لدعم الأرز، وتتهم ينجلوك بالإهمال في واجبها، فيما يتعلق ببرنامج دعم الأرز بحكومتها، وتقول هيئة مكافحة الفساد إن هذا البرنامج كلف البلاد 4 مليارات دولار. وإذا أدينت في هذه المسألة، يمكن أن تواجه ينجلوك الحظر من العمل السياسي لمدة 5 سنوات والاتهام بالتقصير بأثر رجعي. ونفت ينجلوك جميع التهم المنسوبة إليها، وأقصت المحكمة الدستورية ينجلوك عن السلطة في مايو 2014 بعد شهور طويلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، شارك فيها مزارعون قالوا إنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم بموجب برنامج دعم الأرز.

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، اليوم الخميس، إنها تمكنت من القبض على 680 هاربا مشتبها في ارتكاب جرائم اقتصادية في إطار ملاحقتها الدولية لهؤلاء، خارج البلاد والتي بدأت في شهر يوليو الماضي، في إطار عملية "اصطياد الثعالب". وبينت أنه تم ضبط الهاربين في 69 دولة ومنطقة، وأن أكثر من 70 فريق شرطة كان قد أرسل إلى الخارج كجزء من هذه العملية. وأوضحت الوزارة، أن من ضمن الذين تم القبض عليهم، 390 مشتبهاً سلموا أنفسهم، و208 ممن تورطوا في ارتكاب جرائم اقتصادية تنطوي على أكثر من 10 ملايين يوان "1.6 مليون دولار أمريكي"، وآخرين كانوا هاربين لأكثر من 10 سنوات. وقالت، إن هذه العملية التي انتهت في 31 ديسمبر الماضي، استهدفت قطع الطريق الأخير للهروب على المسؤولين الفاسدين، كما أسهمت في الحد من مساحة إساءة استخدام السلطة.

ذكر تقرير إخباري في العاصمة التايوانية، أن الرئيس التايواني ما يينج جيو، أقام دعوى قضائية ضد معلقة سياسية بارزة، اليوم الثلاثاء، بسبب مزاعمها بأنه تلقى تبرعات بشكل غير قانوني. وكانت المعلقة السياسية ومقدمة أحد البرامج الحوارية التلفزيونية كلارا تشو، قد دأبت منذ أوائل ديسمبر الحالي، على اتهام الرئيس التايواني بتلقي هبات تتجاوز ما يحدده القانون بلغت 200 مليون دولار تايواني "6.3 مليون دولار أمريكي" من شركة كبرى أثناء حملة انتخابية. ويقضي القانون في تايوان بأن يكون الحد الأقصى للتبرعات للحملات الانتخابية ثلاثة ملايين دولار تايواني. وذكرت وكالة سنترال للأنباء التي تديرها الدولة أن هونج وينتشون محامي الرئيس التايواني أقام الدعوى القضائية أمام محكمة تايبيه الجزئية، أمس الإثنين. وفي الشق المدني من القضية طالب الرئيس المعلقة بدفع 10 ملايين دولار تايواني، بالإضافة إلى الاعتذار العلني عن مزاعمها في 4 صحف كبرى وفقا لقول محاميه، كما أقام الرئيس "ما" دعوى جنائية ضد تشو بتهمة القذف العلني.

ذكر تقرير إخباري أنه تم، اليوم الثلاثاء، الحكم على أحد أقطاب التطوير العقاري ومسؤول كبير سابق في هونج كونج بالسجن خمس وسبع سنوات ونصف السنة على التوالي بتهمة الفساد. وأدين توماس كوك، هو الرئيس المشارك السابق لشركة "صن هونج كاي بروبرتي"، يوم الجمعة الماضي برشوة المسؤول الثاني السابق في حكومة هونج رافائيل هوى. واستقال كوك من منصبه.وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليومية وقناة تي في بي التليفزيونية المحلية أن كوك 63 عاما يواجه أيضا غرامة بقيمة 500 ألف دولار هونج كونج "64 ألف دولار أمريكي". لكن تم تبرئة شقيقه ريمون من جميع الاتهامات المنسوبة إليه وهو يرأس الآن ثاني أكبر شركة عقارية في العالم من حيث القيمة. وعفي معرض إصدار الحكم على هوي، قال القاضي أندرو ماكراي: " إن معرفة من هو المسؤول الثاني السابق في حكومة هونج الذي تلقى رشى سيصيب حتما الكثير من الناس في هونج كونج بخيبة أمل شديدة". وقال مخاطبا هوي إنه "من الواضح تماما بالنسبة لي أنك كنت واحدا من المحرضين وكذلك المستفيدين من هذه المؤامرات". وتم تغريم هوي أيضا بمبلغ قدره 11.182 دولارا هونج كونج 1.4 مليون دولار أمريكي، وسط تقارير إخبارية حول أن أسلوب حياته الباذخ هو ما أدى إلى إفلاسه. وقال ماكراي إنه من المهم أن تبقى هونج كونج خالية من الفساد بشكل واضح، "وخصوصا عندما يأخذ البر الرئيسى خطوات واضحة لاستئصال سرطان الفساد في نطاق اختصاصهم القضائي. كان كوك يواجه السجن لمدة أقصاها 7 سنوات. لكن تم الرأفة به استنادا إلى كبر سنه وشخصيته الطيبة. أما الوسيطان توماس تشان وفرانسيس كوان ، فقد صدر ضدهما حكما بالسجن لمدة 6 و5 سنوات على التوالي.

توالت ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لحكم البراءة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من تهم قتل متظاهرين، حيث نددت حركات وأحزاب بالأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ورموز نظامه، في ظل دعوات إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية. وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن تبرئة مبارك، وقالت إن الحكم يثبت انهيار منظومة العدالة في مصر ويجب أن يكون دافعا لوحدة الثوار حتى تحقيق العدالة. بدورها استنكرت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها إسقاط اتهامات الفساد عن مبارك، واعتبرت ذلك انتكاسة كبيرة في مسار جهود مكافحة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وقالت المنظمة، إن تبرئة مبارك، ونجليه، تمكن القادة من الإفلات من جرائم تجريد البلاد من أموالها أثناء إدارتها، معربة عن دعمها النائب العام بشأن الطعن في الحكم. كما أكدت المنظمة ذاتها على ضرورة محاسبة، مبارك، على إساءته استخدام السلطة على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة، وعلى ألا تخاطر مصر بإعادة إنتاج ظروف الإفلات من العقاب على الفساد التي كانت قائمة قبل ما يعرف بالربيع العربي. أحكام معيبة ورفضت جبهة استقلال القضاء أحكام البراءة ووصفتها بالمعيبة، وقالت في بيان إن الأحكام سياسية بامتياز وصدرت بالمخالفة لدلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك ومعاونيه في قضايا قتل المتظاهرين. وحذرت الجبهة من أن هذه الأحكام ستفتح أبواب الانتقام الشعبي بعد الإصرار على تغييب العدالة. من جهة أخرى، قالت حركة "6 أبريل" إن أحكام البراءة تمثل هزيمة لثورة "25 يناير" وانتصارا للثورة المضادة، أما التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فقد اعتبر الأحكام دليلا على أن الثورة المضادة ماضية في تدمير ثورة يناير وإجهاضها. وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بيانا دعت فيه الشعب إلى "الثورة على من وصفتهم بقضاة العسكر المتآمرين الذين أكدوا بأحكامهم اليوم أن الشعب لا يستحق حياة حرة كريمة". وعقب نطق محكمة جنايات القاهرة بحكمها، دعت تسعة حركات وأحزاب معارضة إلى التحرك لميداني التحرير وعبد المنعم رياض للتظاهر ضد براءة مبارك، منها حزب الدستور "يسار وسط"، وحزب العيش والحرية "يسار- تحت التأسيس"، ومصر القوية "إسلامي"، إلى جانب حركتي "شباب ضد الانقلاب"، و"طلاب ضد الانقلاب". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت، أمس السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما برأت وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهمة الاشتراك في جرائم القتل العمد، كما حكمت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية التربح في تصدير الغاز إلى إسرائيل. وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم ومبارك، ونجليه علاء وجمال، في تهمة تلقي رشى من حسين سالم. وتظل هذه الأحكام غير نهائية، حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

أصدر ولي العهد التايلاندي، ماها فاجيرالونجورن، خطابا رسميا أمر فيه بتجريد عائلة زوجته من لقب ملكي ممنوح لها بسبب فضيحة فساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد. ويأتي الخطاب في أعقاب اعتقال ثلاثة من أقارب الأميرة سريرسمي أكرابونجبريشا، لتورطهم في شبكة فساد يزعم أنها بزعامة رئيس مكتب التحقيقات المركزي المعزول. وذكر الخطاب الموجه إلى وزارة الداخلية أن "عائلة أكرابونجبريشا، يجب أن تعود إلى لقبها السابق". وأكد المتحدث باسم الشرطة الكولونيل براوت ثاورنسيري أن الوزارة تسلمت الخطاب، وفقا لما ذكرته صحيفة "تاي راث". ويمنح اللقب الملكي تكريما لعائلة خدمت البلاد أو النظام الملكي، وكان ولي العهد تزوج سريرسمي في عام 2001 وله منها ولد .

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، من تهمة التآمر للقتل التي كانت موجهة إليه بعد مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما. كما قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه، علاء وجمال، في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، مقابل استغلال نفوذه. فرح وبكاء بالمحكمة وبعد إعلان القاضي الحكم عمت أجواء الفرح قاعة المحكمة وقبل نجلا مبارك المتهمان أيضا بالفساد والدهما الذي اكتفى بالابتسام، كما صفّق فريد الديب، محامي مبارك، فرحًا، بينما بكى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أثناء تلقيه التهنئة من مساعديه. وقالت مصادر من داخل مستشفى المعادي العسكري، إن سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق استقبلته، فور عودته من جلسة النطق بالحكم مع فريق التمريض الخاص به بالزغاريد، حيث انتابتها فرحة عارمة لم يشهدها عليها الفريق الطبي من قبل. سوزان مبارك وأضافت المصادر، أن سوزان استقبلت زوجها على الباب الداخلي للمستشفى، واصطحبته حتى وصل إلى الجناح الخاص به، وقامت بتوزيع الشوكولاتة على جميع الموجودين من أطباء وتمريض، كما طلبت توزيع الشوكولاتة على جميع أعضاء الفريق الطبي بجميع الأقسام بالمستشفى. كما سادت حالة من الفرحة العارمة مستشفى المعادي، من قبل فريق التمريض والرعاية الخاصة للرئيس السابق، الذين أكدوا أنه يستحق البراءة، موضحين أنه يعامل الأطباء وفريق التمريض حتى عمال النظافة أفضل معاملة، منذ دخوله إلى المستشفى. وتجمع العشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق، أمام مستشفى المعادي العسكري، ظهر اليوم، بعد صدور الحكم، وسادت فرحة عارمة أمام المستشفى. ورفع المشاركون صورا ولافتات لحسني مبارك، بالإضافة إلى أعلام مصر، وسط تأمين مكثف من جانب قوات الأمن، مرددين هتافات "مبارك بريء"، و"بنحبك يا ريس". وفي نفس السياق، قال حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا، تعقيبا على الحكم القضائي الخاص ببراءته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، "تحيا مصر.. تحيا مصر"، موضحا أنه سيعود إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة. أهالي الشهداء يحتجون وتجمهر عدد من أهالي شهداء ثورة 25 يناير، ظهر اليوم السبت، في ميدان عبد المنعم رياض، أمام مدرعات الجيش التي تغلق ميدان التحرير، وذلك تنديدا بأحكام البراءة التي صدرت اليوم، بحق مبارك والعادلي. وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها "مبارك براءة ليه.. كلنا خالد سعيد.. المجد لـ25 يناير"، وجاء هذا وسط تواجد أمني كثيف من أفراد الشرطة والجيش. السياسية فاقت الجنائية ومن جهته، قال المؤرخ والفقيه القانوني المصري، طارق البشري، إن كثيرا من المصريين "لن يستوعبوا أحكام البراءة" التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ومعاونيه الذين "كان يجب أن يحاكموا سياسيا على جرائمهم". طارق البشري وأضاف البشري، أن "مبارك ونجليه ومعاونيه ارتكبوا من الجرائم السياسية ما يفوق حد الجرائم الجنائية، خاصة أنهم قضوا على استقلال مصر والاقتصاد المصري وقاموا بتفكيك المجتمع". وتابع الفقيه القانوني المصري، "كثير من المصريين بالطبع لن يستوعبوا أحكام البراءة الصادرة اليوم، والخطأ في السياسات التي أحالتهم لمحاكم جنائية وليست سياسية منذ اللحظة الأولى". مضيفا، "قلت من البداية من أول الثورة إن الجرائم السياسية تفوق الجرائم الجنائية، فيما يتعلق بالقائمين على الحكم قبل الثورة، والثورة عندما أقصتهم عن الحكم كانت حكما ثوريا لم يخضع لشرعية سياسية أو قضائية". وقال البشري، "كان من المفروض في هذا الوقت أن تتشكل محاكم سياسية وليست جنائية، ومعروف أن الجرائم السياسية لا تحاكم بقانون العقوبات، لكن بمحاكم سياسية لا تتوفر في مصر". وبحسب البشري، فإن "إحالة مبارك ومعاونيه لمحاكمة سياسية بات الآن صعبا للغاية، خاصة في ظل استمرار الأوضاع على نفس نهج سياسات عهد مبارك". قائلا، "لو تخيلنا أن الشعب، الذي قام بثورته ضد مبارك، سيعود لثورته الأولى بعد هذا الحكم، فهناك دولة ستخرج ضد هذا الأمر"، مستدركا، "ستبقى احتمالية عودة المعركة السياسية قائمة، لكن لا يُعلم متى تقوم؟ ولا كيف؟ ولا أين؟". فساد قانوني وفي نفس السياق، قالت مصادر قانونية مصرية، لوكالة أنباء "قدس برس"، إن ثغرات قانونية كانت وراء حكم اليوم، بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الـ6 في وزارة الداخلية، إبان ثورة يناير، كانت تعلمها النيابة، مشيره إلى أن مبارك قضى أكثر من السنوات الـ3 المحكوم عليه بها في قضية أخرى تتعلق بتبديد في القصور الرئاسية، ما يعني أنه سيخرج من السجن، فيما طالب محامية بتعويضه عن سجنه عاما آخر فوق الـ3 أعوام. وأوضح مصدر قضائي مصري بمحكمة النقض، أن "النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية وقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين''. وأكد المصدر أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلى 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه في قضية ''قصور الرئاسة'' المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفي هذه الحالة تتم تسوية أحكامه ويصبح مفرجا عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة اليوم، مشيرا إلى أن مبارك له حق في إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه في القضية الأخرى المعروفة بـ''قصور الرئاسة''. وقال الفقيه القانوني المصري شوقي السيد، إن هيئة المحكمة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه رشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، أيضا بسبب ثغرة قانونية، هي "انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية"، حتى أن رئيس المحكمة، ناشد المشرع تعديل النص حتى لا تسقط الاتهامات الجنائية ويستمر القضاء في رقابته على المال العام.

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية، آنا ماتو، أنها استقالت من منصبها، في الوقت الذي يتعرض فيه حزب الشعب المحافظ الحاكم لفضيحة فساد. وكان قاض إسباني يحقق في فضيحة فساد طفت على السطح قبل نحو 5 أعوام قد حدد 43 شخصا تم توجيه اتهامات جنائية إليهم. وأشار القاضي بابلو روز، إلى تورط ماتو في سياق تحقيقه، لكنها ليست بين 43 شخصا يواجهون اتهامات جنائية. وقال روز إن مات "مشاركة من أجل التربح" وإن زوجها السابق استفاد من شبكة فساد بينما كانت مات في منصبها. ويواجه المتهمون الـ43 اتهامات من بينها الرشوة والمحسوبية وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

أفرجت السلطات الفرنسية عن رئيس نادي مارسيليا فنسان لابرون ومسؤولين سابقين في النادي المتوسطي الذين أوقفوا الثلاثاء الماضي من اجل استجوابهم في قضايا فساد مالية، وذلك بحسب ما ذكر مصدر قضائي اليوم الخميس. وكشف المصدر القضائي بأنه لم يتخذ حتى الآن أي إجراء ضد هؤلاء الأشخاص. وكانت السلطات أوقفت لابرون في مارسيليا إلى جانب مدير عام النادي فيليب بيريز والرئيس السابق باب ضيوف، كما أوقفت في العاصمة باريس الرئيس السابق للنادي جان-كلود داسييه. ويبحث التحقيق في انتقالات أجريت في السنوات القليلة الماضية" بحسب المصادر. وتحدث مصدر في الشرطة عن "غش يرتبط بعدة انتقالات". ومن الأسماء التي تضمنتها الانتقالات المهاجم الدولي اندري بيار جينياك من تولوز إلى مارسيليا، متصدر الدوري راهنا، عام 2010. ويشرف على التحقيق فريق مكافحة الجريمة المنظمة والمالية في فرنسا. واستجوب عدد كبير من المسؤولين في القضية وداهم محققون مكاتب النادي وصادروا وثائق في الأشهر الأخيرة. وسبق ان كشفت المصادر بان هناك "ما يكفي من المواد للتدقيق في الإدارات السابقة والحالية لنادي مارسيليا" والانتقالات المزعوم بأنها غير قانونية.

كشف الرئيس المكسيكي، انريكي بينا نييتو، الذي يواجه اتهامات متعلقة بتضارب المصالح فيما يتعلق بمنزل فخم اشترته زوجته عن امتلاكه 9 عقارات ضمن أصول لا تقل قيمتها عن 3.3 مليون دولار. وأظهرت وثيقة نشرت الليلة الماضية على الموقع الالكتروني للرئيس، أن ثروته تتضمن استثمارات ومجوهرات وأعمالا فنية. واشترت السيدة المكسيكية الأولى أنجيليكا ريفيرا، المنزل الذي تدور حوله الفضيحة من شركة تعاقد حكومية شاركت في مناقصة على عقد مربح للسكة الحديد، وابتاعته زوجة الرئيس بنحو 4 ملايين دولار. وقالت ريفيرا وهي ممثلة سابقة أنها ستسدد ثمن المنزل من أموالها الخاصة، لكنها قالت يوم الثلاثاء إنها ستتخلى عنه. وشركة جروبو ايجا المكسيكية هي ضمن مجموعة شركات "كونسورتيوم" بقيادة صينية فازت بعقد للقطارات فائقة السرعة قيمته 3.75 مليار دولار، وألغي هذا الاتفاق فجأة في وقت سابق من الشهر. وكانت ريفيرا من أحب ممثلات المسلسلات التلفزيونية إلى قلوب المسكيكيين، قبل أن تتزوج من بينا نييتو عام 2010.