داهمت الشرطة البرازيلية، اليوم الجمعة منزل الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في ساو باولو، واقتادته للاستجواب في إطار التحقيق حول فضيحة الفساد في شركة بتروبراس، كما أعلن المتحدث باسم مؤسسة لولا. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال جوزيه كريسبينيانو الملحق الصحفي للرئيس السابق والمؤسسة التي تحمل اسمه، أن "الشرطة الاتحادية تجري عمليات تفتيش ودهم في منزله وفي مؤسسة لولا ولدى عدد كبير من معاونيه وأفراد عائلته"، وأكد أيضا أن سيلفا دا لولا قد اقتادته الشرطة لاستجوابه. وجاء في بيان لنيابة ولاية بارانا، التي تجري التحقيق حول عمليات الفساد في الشركة العامة النفطية، أن "الشرطة الاتحادية تنفذ مذكرات التفتيش والجلب للتحقيق حول جنج فساد وتبييض الأموال المحتملة لشبكة بتروبراس التي قام بها الرئيس السابق لولا ومعاونوه". وأكدت النيابة "تتوافر أدله تفيد أن الرئيس السابق لولا تلقى أموالا من شبكة التزوير من خلال ترميم شقة من ثلاثة طوابق ومنزل ريفي في اتيبايا"، وأضافت النيابة "نحقق أيضا حول عمليات دفع للرئيس السابق قامت بها شركات مدرجة في التحقيق حول الفساد، على شكل هبات مفترضة ومؤتمرات".

تزوير وظيفة براتب 86000 دولار سنوياً بينما الموظف العامل متعاقد مؤقت براتب زهيد جداً حرمان متعمد للكفاءات القطرية والخليجية بتقليل رواتبهم لأقل من راتب السائق مضايقة موظف قطري بالدرجة "L7" إلى أن أحال نفسه للتقاعد المبكر استدعاء موظف من خارج قطر وتفصيل شروط الوظيفة حسب مؤهلاته انكار مخصصات الموظفين المتعاقدين مؤقتاً من تقاعد وتأمين صحي التخلص من الكفاءات القديمة واستبدالهم بجدد أقل خبرة وبرواتب متدنية تجنب الرد على خطابات الجهات الخليجية وتجاهل أولوياتها وقطر على رأسها كشفت مصادر وثيقة الصلة عن فساد إداري ومالي وتجاوزات في التوظيف تمارسه الادارة الحالية لمكتب اليونسكو بالدوحة لدول الخليج العربي واليمن. وقالت المصادر لـ الشرق: إن الأمر تجاوز مسألة الفساد من قبل إدارة مكتب يونسكو الدوحة الى الإساءة إلى قيادات اللجان الوطنية الخليجية ووصفها بالتعصب الديني والتمييز ضد المرأة، إضافة إلى اعطاء انطباع سيئ لدى الآخرين عن ثقافة المنطقة وتقاليدها وطريقة معيشتها. وقالت المصادر: إن إدارة مكتب اليونسكو في الدوحة درجت على إهدار الموازنة المخصصة للمكتب من قبل الحكومة القطرية وعدم انفاقها في بنودها المحددة وعملت على تضليل الجهة الرقابية في قطر وإدارة اليونسكو في باريس في ما يخص ميزانية المكتب. إعلان وظيفة مساعد تقنية المعلومات.. وبحسب الإعلان فإن الراتب 135 ألف ريال.. وبحسب جدول الرواتب فالوظيفة راتبها السنوي 210 آلاف ريال سنوياً وبحسب المصادر، فإن إدارة مكتب اليونسكو طالبت قطر بمضاعفة الميزانية الحالية ليتسنى للإدارة ممارسة الهدر واستجلاب غير الأكفاء والتزوير، حيث تمت مخاطبة اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم من قبل إدارة المكتب لتعديل الاتفاقية الموقعة بين اليونسكو ودولة قطر، منوهة بأن هذا تم بعد استشارة المكتب القانوني في اليونسكو، وتمت صياغة اتفاقية كلها كذب واحتيال — بحسب المصادر. جدول الراتب الخاص بوظيفة تقنية المعلومات وبحسب درجة الوظيفة فإن راتبها 210 آلاف ريال وتفيد متابعات الشرق بأنه "تم في هذا المقترح للاتفاقية تثبيت تأجيل استيعاب موظفين قطريين مدفوعي الأجر من قبل قطر وخارج اطار الدعم وكأن المكتب محرم على القطريين. وظائف وهمية وبحسب المتابعات أيضا تبين أنه "تم تزوير بنود انفاق الميزانية المقرة حاليا من قطر، حيث تم ذكر ان الميزانية انفقت في أربع وظائف محلية. واحدة فقط من هذه الوظائف فعلية وأما الثلاث الأخرى فهي وهمية. كما تم استغلال خطاب رسمي من الممثل المحلي للأمم المتحدة في الخليج العربي الى سعادة وزير الخارجية السابق وذلك لتمرير التزوير المذكور بالرجوع الى هذا الخطاب وارفاقه مع الاتفاقية التي تنطوي على تدليس، وبهذا تمت الاساءة الى الجهات والاشخاص الاعتباريين المهمين في هذا الخطاب من الطرفين والى وزارة خارجية قطر والى قطر كبلد مضياف وداعم للأمم المتحدة. وأبعد من ذلك فخطاب الممثل المحلي للأمم المتحدة ذاته لا يحتوي على أي تلميح او تصريح بطلب زيادة الدعم لمكاتب الأمم المتحدة من قطر. وبحسب المصادر فقد " تم تزوير وظيفة وهمية لمسؤول احد البرامج برتبة محلي من الفئة السادسة وبراتب 86000 دولار سنوي بينما الموجود مجرد متعاقد بشكل مؤقت وبراتب زهيد جدا وتم الاستغناء عنه رسميا من قبل ادارة يونسكو الدوحة العام الماضي. تجاهل التمويلات الأخرى وعلمت الشرق من المصادر أنه لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد التمويلات الأخرى للمكتب من جهات في قطر وتقدر بالملايين منها مشروع ثقافي من كتارا ومشروع من صندوق قطر الوطني للابحاث وجهات داعمة أخرى من دول الخليج حكومية وخاصة. كما أنه تم التغرير بنائب المديرة العامة لليونسكو للتخطيط الاستراتيجي ليخاطب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي القطري مطالبا إياه برفع الدعم للمكتب بناء على المعلومات الكاذبة المرفوعة اليه من ادارة "يونسكو الدوحة" التي أرفقها مع خطابه وتعتبر هذه اساءة كبيرة ايضا للجهتين والى وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر. تزوير الرواتب وتبين أنه من بين المخالفات "تزوير الرواتب في الاعلانات التي يجب ان يشغلها قطريون او محليون إن لم يتوافر القطري وانزالها لدون راتب السائق لكي لا تتقدم الكفاءات القطرية او الخليجية ويتقدم فقط من تريده الإدارة ومن يعرف الراتب الحقيقي إذ يتم استدعاء المرغوب فيهم وترغيبهم للتقديم بايميلات خاصة قبل نزول الاعلانات ومن بين الوظائف: وظيفة مختص في الاتصال والمعلومات (CI) من الرتبة السابعة محلي(L7) وهذه الوظيفة حولت من وظيفة وطنية (N) كان يعمل بها موظف قطري الجنسية الى وظيفة محلي (L7). حيث تمت مضايقة الموظف القطري من قبل الادارة الحالية الى أن أحال نفسه للتقاعد المبكر. ونشر الإعلان في موقع المكتب لفترة بسيطة ولم يتم نشره في الجرائد الرسمية لدول المنطقة (حسب المتبع)، علما أن الشخص الفائز بالوظيفة هو الذي كتب شروط الإعلان وأشرف على نشره وتم استدعاؤه للتعاقد معه. وتم تزوير الراتب في الإعلان ليصل الى دون راتب السائق الموجود بالمكتب والغرض من ذلك هو الإقصاء ولكي لا يتقدم للوظيفة إلا مصمم الاعلان المزور. إعلان وظيفة مساعد برامج اتصالات .. إذ إن راتب الوظيفة حسب الإعلان 142 ألف ريال بينما الراتب الحقيقي 278 ألف ريال سنوياً ومن بين الوظائف التي حدث فيها التزوير وظيفة مختص فني تقنية المعلومات (IT) من الرتبة الخامسة محلي (L5)، نشر الإعلان في موقع المكتب لفترة بسيطة ولم يتم نشره في الجرائد الرسمية. علما ان هذه الوظيفة كان متعاقدا عليها موظف يحمل شهادة جامعية ومقتدر في عمله، وتمت مضايقته وإيهامه بأنه لا توجد وظيفة له في المكتب وأن مستقبله ليس في العمل لدى المكتب فترك العمل وعند تركه له تم وضع شروط الإعلان على وظيفته داخليا، حيث تم تفصيل الشروط لشخص يعمل خارج الدولة وارسلت له دعوة بالتقديم للعمل بايميل خاص، وكأن الإعلان لا قيمة. وبعد مقارنة الشخص للمعيشة بين بلده وقطر رآى أن الأنسب له هو عدم التقدم للوظيفة. تم تعديل الإعلان جذريا ليناسب شخصا آخر ادنى تأهيلا وتم افقار الاعلان اكثر وتفصيله على المؤهلات العلمية لصاحب النصيب وهي شهادة من معهد خاص وبمعدل دراسي ضعيف جدا ونشر الإعلان في موقع المكتب بالراتب المزور. ولا يعلم الراتب الحقيقي إلا المزور والشخص الذي تم استجلابه وتم التعاقد معه وأجريت له المقابلة الشخصية خارج المكتب للوظيفة بعيدا عن الموظفين وبسرية كاملة ولم يتقدم لهذا الاعلان اي اختصاصي تقنية معلومات غير صاحب النصيب بسبب تزوير الراتب. جدول الرواتب في اليونسكو ويبين الراتب الحقيقي لوظيفة مساعد مبرمج وهو 278 ألف ريال سنوياً وأشارت مصادرنا إلى وظائف أخرى تم التلاعب فيها وهي وظيفة مختص في برامج الثقافة ولم يتم تزوير الراتب هذه المرة حيث أدركت إدارة المكتب أن تزوير الرواتب بدأ يظهر للموظفين. وهنا يتجلى التمييز والعنصرية — كما ترى المصادر — حيث راسلت إدارة مكتب اليونسكو الكثير من الزملاء من داخل اليونسكو قبل الاعلان بأسابيع تحثهم على ايجاد شخص للشاغر وليس بالضرورة ان يكون عربيا وبعد ان وقع اختيارها على صاحب النصيب، وسمته الادارة وبشرت به علنا، وصممت الادارة اعلانا محتواه ان من لديه العربية تكون له مزية على غيره وانجزت عكس ما اعلنت وبنت الوظيفة على الدعوة واقصيت من العمل بهذه الوظيفة سيدة عربية كفوءة تعمل لدى المكتب في نفس المجال لسنوات براتب زهيد وعقود قصيرة. بعد أن فشلت ادارة مكتب اليونسكو في الدوحة في ازاحة موظف خليجي ليتسنى للإدارة التزوير دون رقيب او حسيب استحدثت في المكتب وظيفة منسق (من دعم دولة قطر) حيث إن من شروط المنسق إجادة اللغة العربية، لغة المنطقة ولا مناص من اثبات هذا في الاعلان وللأسف — تقول مصادرنا — تم توظيف شخص لا لغة عربية لديه وبراتب مغر مع أن هناك الكثيرين من المتقدمين المؤهلين اكثر منه ايجيدون اللغتين العربية والانجليزية وغيرهما، علما أن معظم المهام الموكلة له كان يقوم بها الموظف الخليجي بخبرة سنوات وبكل كفاءة وبراتب متدن. زاوية الزميل خالد الزيارة المنشورة بـ "الشرق" التي أثار فيها قضية المكتب ظلم موظفي العقود المؤقتة ومن بين الفساد أيضا اختلاس مخصصات موظفي العقود المؤقتة، حيث تم: — اختلاس وانكار مخصصات الموظفين المتعاقدين تعاقدا مؤقتا من تقاعد وتأمين صحي منصوص عليها بعقود العمل وبقوانين اليونسكو (من دعم دولة قطر) رغم المطالبة، الى ان لفتت نظرهم ادارة الموارد البشرية في اليونسكو في باريس والى الآن لم تصرف للموظفين حقوقهم. — عمل عقود استشارات بمبالغ كبيرة جدا للمعارف الشخصية وهذا هو إحدى بؤر الإهدار وقد اثيرت المشكلة في المكتب من قبل أحد الموظفين. — هدر دعم قطر وميزانية اليونسكو في سفريات كثيرة جدا وفوق المعتاد للادارة الحالية مقارنة بسابقيها وبدون عائد للمنطقة او المكتب. — ألغت الإدارة الحالية ليونسكو الدوحة منصب العلوم في المكتب برتبة خبير دولي من الدرجة الرابعة (P4) عندما اجبر الشخص الذي كان يشغله على الانتقال مع الدرجة من مكتب الدوحة الى مكتب اديس ابابا وبذلك خسر مكتب الدوحة ودول المنطقة الداعمة لليونسكو درجة عالية ولم يتم تعويضها لثلاث سنوات حتى الآن. والآن تطالب ادارة مكتب يونسكو الدوحة قطر بتغطية نفقات موظفين جدد بالتزوير والتدليس ليتم جلب المعارف والاصدقاء وتصفية المكتب من الموظفين السابقين وأهم شيء فقط رفع الدعم الى أضعاف مضاعفة كما تنص الاتفاقية المقترحة المقدمة للجهات القطرية. التخلص من الكفاءات وأوضحت المصادر أن مكتب اليونسكو في الدوحة يمارس الكثير من العنصرية والتعنت والأذى المعنوي والحسي للتخلص من الموظفين السابقين الأكفاء واستبدالهم بجدد. وتتعمد إدارة مكتب اليونسكو اهمال اللغة العربية وتحويل المخاطبات الرسمية الى اللغة الانجليزية مما أثار حفيظة اللجان الوطنية في الخليج وأرسلوا خطابات كثيرة بهذا الخصوص كلها تم تجاهلها وطرحت اللجان الوطنية الموضوع بقوة في الاجتماعات وتم تفسير طرحهم من قبل الإدارة انها كراهية للآخر وتمييز ضد المرأة. ولفتت المصادر إلى أن مكتب اليونسكو يتجنب الرد على خطابات الجهات وطلباتها وأولاها اللجنة الوطنية القطرية وتجاهل أولويات البلدان ودولة قطر على رأسها.

شدد السويسري جوزيف بلاتر الرئيس الموقوف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن عملية التصويت للدولة المضيفة لكأس العالم 2022 في قطر لم تشهد تلاعبا، مشيرا "لا يمكن شراء كأس العالم". وقدم بلاتر يوم الثلاثاء الماضي استئنافا في مقر الفيفا في زيوريخ ضد عقوبة إيقافه ثمانية أعوام بسبب اتهامات تتعلق بالفساد. وتعرض بلاتر للإيقاف من قبل لجنة القيم بالفيفا بجانب الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا إثر اتهامهما بالفساد على خلفية قيام بلاتر بدفع مليوني فرنك سويسري من الفيفا إلى بلاتيني في2011. وأوضح بلاتر، أن هذا المال نظير خدمات قدمها بلاتيني للفيفا في الفترة من 1999 إلى 2002، لكن يبدو أن عملية منح حق استضافة مونديال 2022 لقطر هي السبب الرئيسي في الأزمة التي هزت الفيفا. وتفوقت قطر على ملف الولايات المتحدة الأمريكية لكن بلاتر، أكد أن قطر لم تفز بسبب الفساد ولكن بسبب الضغط السياسي. وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز" نشرت اليوم السبت، قال بلاتر أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أخبر بلاتيني بأن يغير نتيجة تصويته، لكن بلاتيني نفى حدوث ذلك. وأضاف بلاتر "لا يمكن شراء كأس العالم، البطولة تذهب في النهاية إلى المكان الذي يكون فيه التأثير السياسي الأكبر"، موضحا "بالنسبة لمونديال 2022 فإن بلاتيني على الأقل اتصل بي وقال الآن لدي اجتماع مع رئيس الدولة، وإذا طلب مني رئيس الدولة أن أدعم فرنسا لأسباب مختلفة سأفعل ذلك، لقد كان صائبا للغاية لقد اتصل بي وقال صوتي لن يذهب إلى أمريكا". وأشار "لقد قال إذا طلب منك رئيس الدولة شيئا، فإنه مازال بإمكانك الرفض أو الموافقة، ولكن بما يصب في مصلحة فرنسا، ادركت حينذاك أنه سيكون هناك مشكلة، لقد حاولنا لكن قد فات الأوان، كان يتبقى اسبوع أو عشرة أيام قبل التصويت، حاولت أن أعرف أي اصوات تتبقى لأمريكا، لكن تم خسارة أربعة أصوات بالفعل". وتابع "لم يجمعني أي اتصال ببلاتيني من بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا". وأوضح "الشرطة السويسرية احتجزتنا ووضعتنا في غرفة واحدة سويا، وسألته هل تعرف ما الذي يريدونه منا؟ ورد قائلا لا، لقد شاهدوا أننا نتحدث وقاموا بعزلنا عن بعضنا، فقط في وقت لاحق عرفت لما يريدون لقاءنا، لم يكن هناك اتصال". وسوف يختار فيفا خليفة لبلاتر في الأسبوع المقبل، وربما تظهر في ذلك الوقت نتيجة استئنافه، وذكر السويسري أنه بصرف النظر عما يحدث، فأنه ليس لديه سبب للخوف من المستقبل. وأردف "متأكد أن هناك عدالة في العالم وإنني لم ارتكب أي مخالفة تتطلب تطبيق القانون الجنائي.. لأنني لم أقتل أحدا ولم أسرق مصرفا ولم أحصل أي أموال من أي مكان".

توفي رئيس السلفادور السابق فرانشيسكو فلوريس "56 عاما" أمس السبت، إثر إصابته بجلطة، وكان ينتظر محاكمته في اتهامات بالاختلاس. وحكم فلوريس السلفادور خلال الفترة من 1999 إلى 2004، وأجريت له جراحة يوم الأحد الماضي بعد إصابته بجلطة. وقال حزبه القومي الجمهوري "أرينا" اليميني في بيان "نأسف لوفاة الرئيس فرانشيسكو فلوريس ونعزي أسرته". واتهم فلوريس بالاحتيال للحصول على 15 مليون دولار من أموال مساعدات تبرعت بها تايوان بعد أن تعرضت البلاد لزلزالين مدمرين في عام 2001.

برأ النائب العام الماليزي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق من أي مخالفات جنائية فيما يتعلق بملايين الدولارات من التبرعات السياسية وجدت في حساباته المصرفية. وكان نجيب خاضعا للتحقيق خلال الأشهر الـ6 الماضية بسبب 2.6 مليار رنجيت "673 مليون دولار"، وجدت في حساباته المصرفية وقال إنها تبرعات من الشرق الأوسط. وقال النائب العام، محمد أباندي علي، في مؤتمر صحفي اليوم: "بناء على وقائع ودليل، لم يتم ارتكاب أي جرائم جنائية من جانب رئيس الوزراء فيما يتعلق بثلاث من أوراق التحقيق". يذكر أن القانون الماليزي لا يضع حدا للتبرعات السياسية التي يمكن أن تتلقاها الأحزاب السياسية والأفراد من المانحين الأجانب.

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وجاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه، بعدما انتهت إلى رفض الطعون التى تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة جنايات فى شهر مايو الماضى فى جولة إعادة المحاكمة، ليصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه مجددا بأى صورة من صور التقاضى. ومن جانب آخر، أكدت مصادر قضائية، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن حكم محكمة النقض برفض الطعن على حكم حبس الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وتأييد الحكم عليهم، هو أول حكم نهائى يصدر بإدانه الرئيس الأسبق ونجليه منذ ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن حكم محكمة النقض حكما نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه بأى وجه من الأوجه، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه قضوا عقوبة الحبس ولم يتم حبسهم، وذلك باحتسابها من مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، بالإضافة إلى مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى حصل فيها على أحكام بالبراءة. وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه قاموا بسداد جزء من المبالغ المالية المتهمين بإهدارها، ويجب على المتهمين سداد كامل باقى المبالغ المالية والغرامة، مشيرا إلى أنه وفى حالة عدم السداد تنفذ عليهم عقوبة الحبس. ومن جانبه، أكد ياسر سيد أحمد المحامى، أن حكم محكمة النقض يعد جريمه مخله بالشرف ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، وتمنعهم من المشاركة فى الحياة السياسية، وتمنعهم من الترشح لأى انتخابات سواء رئاسية أو مجلس نواب أو محليه، وتوضع بالفيش الجنائى بالنسبة للمتهمين، ولن يتم إجراء جنازة عسكرية للرئيس الأسبق عقب وفاته، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريد الرئيس الأسبق من الرتب العسكرية، وله الحق فى رفع دعوى رد اعتبار بعد عدة سنوات فى حالة رغبته المشاركة بالحياة السياسية.

ألقت الشرطة الصربية، أمس السبت، القبض على 80 شخصا بينهم وزير سابق بتهم تتعلق بالفساد من بينها إساءة استغلال السلطة وغسيل الأموال. وقال وزير الداخلية الصربي نبويسا ستيفانوفيتش إن "العديد من المسؤولين التنفيذيين في شركات مملوكة للدولة ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية وعددا من رؤساء البلديات اعتقلوا لاتهامهم باختلاس ما يصل إلى 7.8 بليون دينار صربي (70 مليون دولار)". وأشار ستيفانوفيتش إلى أن الوزير السابق المعتقل، هو سلوبودان ميلوسافليفيتش، من الحزب الديمقراطي المعارض وكان وزيرا للزراعة والغابات وإدارة المياه من مايو 2007 وحتى يوليو 2008. وأضاف أن "الشرطة تبحث عن خمسة آخرين، وإن 39 شخصا آخرين سيتم توجيه تهم لهم". تأتي الحملة في إطار أكبر تحقيق ضد الفساد في البلاد منذ عقود.

من المقرر أن تنشر منظمة "الشفافية الدولية"، الريادية لمكافحة الفساد حول العالم، غداً الخميس، القائمة الكاملة لأكبر 15 شخصية والأنظمة والشركات الفاسدة في العالم. وقالت المنظمة، في بيان لها، الأربعاء، أنها بدأت بحملة عالمية كبيرة للتصويت على أفظع رموز الفساد الكبير، بما فيهم الرئيس التونسي الأسبق زين الدين العابدين، والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والفساد المنظم في الحكومة والمؤسسات اللبنانية. وأوضحت "سنبدأ مرحلة التصويت عندما ننشر قائمة حملة نزع القناع عن الفاسدين الخميس، وهدفنا هو الحصول على جميع الأصوات من جميع أنحاء العالم من أجل اختيار أكثر شخصية فاسدة".

لا تعتبر الفضائح التي تضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره الألماني للعبة أو نظام مكافحة المنشطات في روسيا بمثابة حالات استثنائية، لأن عالم الرياضة غارق منذ عقود مضت بوجه مظلم في حالة أشبه بمستنقع. ولا يوجد تقريبا أي اتحاد دولي يمكنه التفاخر بالنزاهة التامة، حيث أن الفساد والانحدار الأخلاقي والاحتفاظ بالمناصب لفترات طويلة شبه أبدية والتهرب من الضرائب وتعاطي المنشطات بشكل منهجي كلها ممارسات اعتيادية ومتكررة منذ زمن. ولا يختلف عدد واتساع الفضائح في الرياضة عما عليه الأمر في بقية أنشطة المجتمع، حيث يتمسك قياديون تخطوا بشكل واضح سن التقاعد، إلى حد الهوس بالكراسي والمنصب ويشكلون حول أنفسهم نظاما شائكا يسمح لهم بالاستمرار لأطول فترة ممكنة، بينما تتشبث الاتحادات بسلطتها الذاتية وترفض فكرة خضوعها للرقابة من قبل جهة خارجية. وكانت صحيفة "ذي تليجراف" البريطانية كتبت عن الأمر "في شكلها الحالي، الكيانات العالمية صاحبة القرار في عالم الرياضة فارقت الحياة، لقد خلطوا بين الحكم الرشيد والأعمال والتجارة، هدف وجودها الآن أصبح تحقيق المزيد من الأموال أكثر من إرساء النظام، كل هذه الأمور أفسدت أرواحهم". وفيما يلي بعض الفضائح الكبرى التي تضرب وضربت بالفعل عالم الرياضة خلال العقود الأخيرة: 1- كرة القدم: يخضع أقوى ثنائي في عالم كرة القدم حاليا وهما السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس نظيره الأوروبي للعبة "فيفا" لعقوبة الإيقاف المؤقت نتيجة الاشتباه في تورطهما بالفساد، ولكن قضية كل منهما تعد انعكاسا للحالة المزرية التي وصلت إليها قيادة عالم كرة القدم، أكثر الرياضات شعبية على ظهر الكوكب. وساهمت هذه القضايا في قطع رأس الفيفا، ماكينة صناعة الأموال التي لا تهدأ، وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة لمستقبلها في ظل التحقيق مع عدد كبير من قياداتها من قبل القضاء الأمريكي والسويسري بسبب تهم متنوعة من بينها الرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع. يأتي هذا أيضا بجانب الفضيحة الأخيرة التي ظهرت في ألمانيا، التي فازت بكأس العالم 2014 بالبرازيل، وتوجيه إصبع الاتهام للأسطورة فرانز بكنباور في ظل ما يتردد حول شراء البلد الأوروبي لأصوات للفوز بتنظيم مونديال 2006. 2- ألعاب القوى: تمر أهم الرياضات الأوليمبية بأسوأ أزمة في تاريخها منذ نشر التقرير المدمر الذي أعدته لجنة مستقلة بطلب من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والذي يتهم روسيا بالسماح لرياضييها بتعاطي المنشطات بشكل منهجي والتغطية على الأمر من قبل سلطاتها. يقول المسؤول عن التحقيق، الرئيس السابق للوكالة "هذا الأمر أسوأ مما كنا نتخيله"، حيث يقترح إيقاف أنشطة ألعاب القوى في روسيا كعقوبة. ودفع هذا التقرير القضاء الفرنسي لفتح عملية قضائية ضد رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى لامين دياك لتلقيه رشاوى لإخفاء نتائج الكشف عن حالات تعاطي المنشطات الإيجابية. 3- الدراجات: تعد أكبر فضيحة في عالم الدراجات تلك التي كشف فيها عن تعاطي لانس أرمسترونج للمنشطات، حيث أن الهولندي هين فيربروجين الرئيس السابق لاتحاد الدراجات الدولي أخفى النتائج الإيجابية لفحوص المنشطات الخاصة بالدراج الأمريكي، وفقا للتحقيقات المستقلة التي أجريت حول الأمر. وتبرع أرمسترونج بعد ذلك بـ125 ألف دولار للاتحاد الدولي للدراجات لمكافحة المنشطات. يأتي هذا بخلاف النتائج الايجابية لفحوص المنشطات الخاصة بالإسباني ألبرتو كونتادور، وإن كانت قضيته ظلت سرا داخل أروقة الاتحاد الذي كان يقوده حينها بات ماك كويد ولكن تسريب الخبر اضطره للإعلان عنه. بخلاف هذا فإن فريق "أستانا" الكازاخي، تحت قيادة الرئيس الجديد للاتحاد بريان كوكسن، ظل محتفظا برخصته العالمية على الرغم من الكشف عن خمس حالات إيجابية لتعاطي المنشطات بين صفوفه في فترة زمنية قليلة للغاية. 4- فورمولا1: من المعروف أن نموذج العمل الخاص بالأسكتلندي برني إيكلستون، صاحب الحقوق التجارية لبطولة العالم لسيارات الفئة الأولى (فورمولا1) لا يتسم بالشفافية، حيث شهدت المنافسات خلال السنوات الماضية وجود نزاع قضائي أمام المحاكم الألمانية. وأدين في البداية المدير السابق لمصرف (بايرن إل بي) جيرهارد جريبكوفسكي بالسجن بعد ثبوت تورطه في قضية رشوة وتهرب الضريبي لقبوله أموالا داخل إطار عملية بيع (فورمولا1). وانتهت قضية ايكلستون واتهام الرشوة بفرض غرامة عليه قيمتها 100 مليون دولار. 5- التزلج الفني على الجليد: بعد مجموعة من الحوادث الصغيرة تحول نظام منح النقاط لفضيحة في دورة "سولت ليك سيتي" عام 2002، حيث اعترفت محكمة فرنسية باكية بأنها أجبرت من قبل رئيس اتحادها، ديدييه جالياجي على التصويت للثنائي الروسي الفائز في فئة التزلج الفني على الجليد بتلك الدورة، مقابل حصول الفرنسيين على الذهب في فئة الرقص. وكانت نتيجة هذا منع الثنائي الكندي الذي اعترض على الذهاب وإيقاف المحكمة ورئيس الاتحاد ومراجعة نظام النقاط، ولكن الاتفاقات من تحت الطاولة لا تزال ممكنة فيما أن جالياجي يرغب في ترأس الاتحاد الدولي عام 2016. 6- كرة اليد: الأمر هنا يتعلق برئيس الاتحاد الدولي للعبة حسن مصطفى الملقب بـ"الفرعون"، فالمصري صاحب الـ70 عاما والذي يقود المنظمة بقبضة من حديد ثبت سلطته بطرق قانونية ومثيرة للشبهات مثل المحسوبية. يأتي هذا بخلاف أن مصطفى كان هدفا لتحقيقات قضائية ، مثل تلك التي تتعلق بمصير مليون و600 ألف فرانك سويسري لمونديال 1999 للرجال بمصر، والذي كان يترأس لجنته المنظمة، علاوة على اتهامه بالتلاعب بالتصنيف الآسيوي في دورة 2008 عن طريق التحكيم ودفع مبلغ بقيمة 600 ألف يورو في عقد مثير للشبهات مع شركة "سبورتفايف" للتسويق الرياضي. 7- الملاكمة: وقعت واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ الألعاب الأوليمبية بدور سيول عام 1988 حينما وصل صاحب الأرض بارك سي هون للنهائي في الملاكمة بقرارات تحكيمية مثيرة للجدل حيث فاز على الأمريكي روي جونز. وتوجد شكوك حول حصول الحكام على رشوة بقيمة 10 آلاف دولار. وبعد رحيل الباكستاني أنور شودري رئيس اتحاد الملاكمة الفاسد في 2006 هدأت الأمور كثيرا، ولكن هذا لم يحل دون اختفاء حالات التحكيم المثيرة للجدل. 8- رفع الأثقال: ولا يخلو عالم رفع الاثقال من فضائح المنشطات، بل إنه يتم اكتشاف فرق يتعاطى كامل أفرادها موادا ممنوعة، حيث كشفت الفحوصات الأخيرة عن 11 حالة إيجابية في بلغاريا و21 بالهند و18 في أذربيجان و13 بكازاخستان وسبعة في أوزبكستان ومثلها في أرمينيا. وكان البلغاريون حاولوا في البداية الخداع بتقديم عينات بول لا تخصهم ولكن الأمر لم ينطل على الجهات المعنية، وعامة فان حالات الإيقاف مدى الحياة في هذه اللعبة ليست بالقليلة.

في إطار خطة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للقضاء على الفساد في البلاد، أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل، اليوم الإثنين، أحكاماً قضائية، بحق 6 مسؤولين بارزين في محافظة بابل، من بينهم المحافظ الحالي، والسابق. وقال القاضي، حيدر عبد الزهرة، رئيس استئناف بابل، في بيان له، إن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً بالحبس الشديد، لمدة 3 سنوات، بحق عضو مجلس محافظة، بابل عليوي فرحان، إثر جريمة تزوير وفق المادة 289 من قانون العقوبات". وأضاف أن "محكمة النزاهة، أحالت محافظ بابل الحالي، صادق مدلول، والمحافظ السابق، محمد المسعودي، إلى محكمة الجنايات وفق المادة 340 من قانون العقوبات". كما تم توقيف كل من "مدير مكتب المحافظ، حسام علي هادي، وسكرتير المحافظ، عادل عبد الكاظم خليل، وعضو مجلس المحافظة السابق، عقيل عبد الهادي السيلاوي، استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات". وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد قرر مطلع أغسطس الماضي، منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء.

أقيل، اليوم الإثنين، نائب لزعيم الحزب الشيوعي الصيني في العاصمة بكين، ونائب رئيس بلدية شنجهاي المسؤول عن منطقتها التجارية الحرة التجريبية بعد تحقيقات في الفساد. ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الإثنين، النبأ دون أن تقدم المزيد من المعلومات في تقريرين منفصلين على موقعها الرسمي للتدوين المصغر. وعادة ما تقيل الصين المسؤولين فور بدء التحقيق معهم في اتهامات متعلقة بالكسب غير المشروع. واتهم الحزب الشيوعي الصيني الأسبوع الماضي مسؤول بكين لي شي وين ومسؤول شنجهاي آي باو جون بارتكاب "انتهاكات خطيرة متعلقة بالانضباط" وهو التعبير الذي تستخدمه بكين في اتهامات الفساد.

قنبلة من الوزن الثقيل فجرها زعيم المؤتمر الوطني العراقي رئيس اللجنة المالية في البرلمان، الراحل أحمد الجلبي، تتعلق بملف أثار لغطاً سياسياً واسع النطاق، بشأن تهريب العملة الأجنبية. وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أودع الجلبي هذا الملف إلى جهات وشخصيات عدة قبيل وفاته الأسبوع الماضي، من بينها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إضافة إلى آخرين، طالباً منهم تحريكها والكشف عن خفاياها، فيما لو حصل له مكروه. وتوفي السياسي البارز عن عمر يناهز 71 عاماً، إثر سكتة قلبية الأسبوع الماضي في منزله ببغداد، ويعتبر أحد الأقطاب الرئيسة التي لعبت دوراً كبيراً في إسـقاط النظام السابق، عبر مساعدة الولايات المتحدة في اجتياح البلاد. موت مفاجئ الموت المفاجئ ترك علامات استفهام، أجبرت عائلته على تكليف خبراء أجانب بأخذ عينات من جثته لزرعها، والتأكد مما إذا كانت وفاته طبيعية أم بفعل جهات مجهولة، قبل أن يوارى الثرى بعد يومين من إعلان الوفاة. وتراود أسرته شكوك عدة حيال وفاته، إذ تؤكد أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني أي أمراض، بحسب ما أكد شقيقه الدكتور حسن الجلبي، رئيس "الجامعة الإسلامية"، لصحيفة "النهار". ويروي أن شقيقه أحمد كان مدعواً إلى عشاء في السفارة البريطانية ببغداد، وعاد إلى منزله من دون أن يشعر من معه بتعرضه لعارض صحي. ويضيف "في الرابعة فجر الليلة التي توفي فيها تلقى اتصالاً من أحد مساعديه، ولم يبدُ على الجلبي أي أزمة في النطق، بل إنه استرسل في الكلام وأعطى تعليمات لمُحدِّثه، وبعد ساعتين على هذه المخابرة توفي الجلبي". تحقيقات دولية خاصة وتعتقد أسرة الجلبي، أن ثمة جهة أقدمت على تسميمه بغية التخلص منه، لذلك أقدمت الأسرة على تكليف 3 أطباء أخذوا خزعة من جسمه وأرسلوها إلى المختبر لإخضاعها لسلسلة من الفحوص لمعرفة الأسباب الكامنة وراء موته. والأطباء الثلاثة من إيران وبريطانيا وأمريكا، ويتولون الإشراف على هذه المهمة من دون أي تدخل عراقي، بناءً على طلب أسرته. وكان الجلبي قبل وفاته قد صرح بأن مسؤولين عراقيين أقدموا على تبييض أموال وتهريبها إلى مصارف في الخليج، وطالب بفتح تحقيق في البرلمان. وفي هذا السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان له الثلاثاء 10 نوفمبر 2015، عن فتح تحقيق بالملفات التي كان الجلبي أودعها لدى رئيس مؤسسة "المدى" فخري كريم. وأضاف أنه "تم التداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد، وتقرر تشكيل هيئة تحقيق قضائية، للنظر في تلك الوثائق التي تبلغ عدد صفحاتها 41 صفحة". مزاد العملة ونشرت صحيفة "المدى" عدة وثائق فساد، كشف الجلبي في واحدة منها أن تجاراً حصلوا على ملايين الدولارات من مزاد العملة باستخدام أسماء متوفين. وأفادت الصحيفة بأن النائب الراحل أودع منذ فترة نسخة من ملفاته لدى المؤسسة، على أمل البدء بنشر ما يتعلق بها في وقت يحدده هو. وفي تصريحات سابقة كشف الجلبي أن "أطرافاً سياسية تضغط على البنك المركزي لزيادة مخصصات البنوك في المزاد، لقاء مبالغ"، مضيفاً أن "هناك مذكرات داخل البنك المركزي بأسماء هؤلاء السياسيين من مجلس النواب ومن الحكومة".

لا يذكر الغزو الأمريكي للعراق بكل فظاعاته وانتهاكاته التي ارتكبها في حق الشعب العراقي ومواطنيه، إلا ويذكر اسم مهندس هذا الغزو والمخطط له، وهو النائب العراقي، الذي توفي أمس الثلاثاء، أحمد الجلبي. وخلف الرجل تركة لا تحصى، سياسيا وماليا، أهمها شبهات عديدة بملفات وقضايا فساد واختلاسات ونهب أموال الشعب العراقي، قد لا يطويها مماته، إضافة إلى علاقته بطهران ودوره في تعزيز النفوذ الإيراني في العراق بعد الغزو. قضايا سلب ونهب فأبرز قضايا السلب والنهب التي تطارد الرجل، ما أوردته وسائل إعلام محلية عراقية، نقلا عن قائد سرية الحماية التابعة للجلبي عقب سقوط نظام صدام حسين، وقيامهم بنهب الأموال في البنك المركزي العراقي وسرقة مئات الملايين من العملات الصعبة الموجودة في خزينة البنك وتسليمها للجلبي. كما أشار قائد السرية أيضا، إلى أن قوة الحماية توجهت إلى المتحف العراقي واستولت على عدد من الآثار وسلمتها إلى الجلبي في نادي الصيد في بغداد، من أجل إعادة الأموال والآثار فيما بعد لأي حكومة منتخبة في المستقبل. وكملك غير متوج آنذاك، تحدثت أوساط عراقية عن تأسيس أفراد من عائلة النائب العراقي لشركة تعاقدت بمبالغ ضخمة مع وزارة الداخلية العراقية لإصلاح الآليات التابعة لها، إضافة إلى توقيع عقود ضخمة أخرى مع مؤسسات حكومية بملايين الدولارات. وأفادت تقارير أخرى في الفترة الأخيرة بسرقة الجلبي وحاشيته أكثر من 200 مليون دولار من مصرف الرافدين في بغداد ومصارف أخرى في العراق وعلى فترات متلاحقة لصالح الجلبي وأفراد عائلته. وإضافة إلى المصارف في العراق وغيرها، اتهم النائب العراقي، وبمباركة من رئيس الحكومة العراقية آنذاك نوري المالكي، بالاستيلاء على عقارات ذات ملكية عامة وخاصة، ومن بينها ممتلكات في حي المنصور ببغداد، إضافة إلى المناطق التي كان يقطنها عناصر مجاهدي خلق المعارضة لنظام طهران. ومن قضايا الاختلاسات الأخرى في حياة الرجل في الخارج، ما يعرف في الأردن بأزمة بنك البتراء، حيث تم اختلاس نحو 300 مليون دولار من البنك، حيث شغل الجلبي رئيسا لمجلس إدارته منذ عام 1982، إلى أن تمت تصفيته في 1989، وأدين الجلبي بالتهم وحكم عليه غيابيا آنذاك بالسجن لـ22 عاما بجرائم الاحتيال وإساءة الائتمان. علاقته بطهران ورغم عدم تمتعه بالشعبية السياسية والحظوة لدى العراقيين إبان نظام صدام حسين وحتى بعد سقوطه، إلا أنه كانت هناك علاقات حميمة تربط الجلبي مع طهران، مما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتفاف عليه وتلقفه بسبب الحاجة الماسة لمعلومات استخبارية عن النظام العراقي في عهد صدام. وتم عقد لقاءات متواصلة مع الجلبي في لندن منذ 1990 بهدف إطاحة النظام العراقي، ويذكر من كان يزور مركز وايتليز التجاري الشهير في وسط العاصمة لندن المستقطبين من أطياف تيارات معارضة ممن كان الجلبي واسطة تمويلهم أمريكيا، وكيف كانوا "يسبون عليه" دوما، متهمين إياه بأخذ "مئات الملايين من الأمريكان ولا يرسل سوى الفتات". وقام الجلبي وقتها بتشكيل حزب تحت مسمى المؤتمر الوطني برئاسته. وفي عام 2001، أنشأ الجلبي خلال زيارة له لطهران مكتبا لحزبه بتمويل إيراني، بالإضافة إلى الدعم الذي كان يتلقاه من الجانب الأمريكي والذي وصل لعشرات الملايين من الدولارات كمساعدات مالية لتمويل أنشطة المؤتمر وتدريب قوات تابعة له في معسكرات في هنغاريا. وقام الجلبي حينها بتزويد واشنطن بتقارير أمنية مفبركة إيرانيا، ومن بين تلك التقارير، تقرير أعده إيرانيا عن أسلحة الدمار الشامل التي زعم أن النظام يمتلكها آنذاك لتقرر الولايات المتحدة لفظ الجلبي والتخلي عنه بسبب الحرج من علاقاته المشبوهة مع إيران. وحاول الجلبي استمالة العمامات السوداء وركوب الموجة الطائفية من خلال تأسيس ما سمي بالبيت الشيعي كواجهة سياسية هدفها بث الوباء الطائفي في أرجاء البيت العراقي. وفي محاولة أخرى منه شكل ما يسمى بالمجلس الشيعي السياسي، يسعى فيه لإقصاء السيستاني عبر تحالفه مع محمد باقر الحكيم وتعاونه مع ميليشيا فيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية. ورغم عدم تمتعه بأي جماهيرية، إلا أن طهران كانت تحاول تلميعه لخلافة نوري المالكي كرئيس للوزراء، خاصة في ظل فقدان المالكي لخيوط اللعبة في طهران وأنه لم يعد يخدم المصالح الإيرانية في العراق، إضافة لدوره كوسيط مزدوج بين واشنطن وطهران خاصة في ظل مفاوضات البرنامج النووي الإيراني. إلا أنه سرعان ما تلاشى حلم خلافة الجلبي للمالكي بتولي رئاسة الوزراء، لكنه بقي متصدرا في الساحة السياسية في العراق في الكثير من مشاهدها بوصفه "مهندس الحرب على العراق".

يواجه نجل وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اتهامات جنائية في ولاية نيفادا الأمريكية بتمرير شيكات بدون رصيد لمختلف الكازينوهات في مدينة لاس فيجاس، وفقا لوثائق المحكمة. وأدت هذه الاتهامات إلى مطالبة أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في فرنسا، والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، اليوم الجمعة، باستقالة لوران فابيوس. وقالت الجبهة الوطنية في بيان إن التهم الموجهة إلى توماس فابيوس، يمكن أن تمثل عناصر ضغط على الوزير، والتي من شأنها أن تعكر صفو تصرفات الوزير في المناقشات والمفاوضات بشكل منتظم جدا مع الولايات المتحدة حول القضايا ذات الأهمية الأولى. وفي الوقت نفسه، هناك مذكرة اعتقال في ولاية نيفادا باسم توماس فابيوس، بتهمة تمرير شيكات بدون رصيد بمبلغ 3.5 مليون دولار، وفقا لأودري لوك، المتحدثة باسم المدعي العام لمقاطعة كلارك في ولاية نيفادا. وفي 27 يونيو 2013، حول مكتب النيابة العامة التحقيق الأولي إلى تحقيق قضائي كامل بتهمة التزوير واستخدام وثائق مزورة والاحتيال وغسل الأموال.

أعلن الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، لزهر العكرمي، استقالته من حكومة، الحبيب الصيد، صباح اليوم الاثنين، احتجاجاً على "تفشي الفساد". وقال العكرمي في تصريح لـ"راديو ماد" الخاص "قدمت استقالتي بعد تأمل، وبعد مدة من التفكير، لأنني أحسست أنني في وضع سأتحمل نتائجه، دون أن أكون شريكاً في اتخاذ القرارات والسياسات". وأضاف العكرمي، "لم أتمكن من أن أقدم شيئاً في الحكومة، فليس هناك إمكانية لذلك، وحاولت محاربة الفساد، لكن المؤلم هو هزيمتي أمام الفساد". وأفاد العكرمي، أن "الفساد ليس في التهريب على الحدود في الجنوب، بل في بناء جدار أمام الموانئ"، "في إشارة إلى تفشي الفساد في الموانئ". ولزهر العكرمي، من مؤسسي حركة نداء تونس في يونيو 2012، فاز في انتخابات مجلس نواب الشعب، التي جرت في أكتوبر الماضي، عن دائرة "بنعروس" المحاذية لتونس العاصمة. وتعتبر الاستقالة الأولى في حكومة الحبيب الصيد، منذ تشكيلها في فبراير الماضي. وتتشكل الحكومة التونسية من 4 أحزاب، تضم حركة نداء تونس "86 نائباً"، وحركة النهضة "69 نائباً"، والاتحاد الوطني الحر "16 نائباً"، وحزب آفاق تونس "8 نواب".

وصف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اليوم الإثنين، المظاهرات العراقية بأنها "جرس انذار" لمساعدة الحكومة لمعالجة الخلل في النظام السياسي. وقال العبادي، في خطاب خلال حفل تكريم عوائل الشهداء إن "محاربة المحاصصة السياسية جزء أساسي من محاربة الفساد لأن الولاء الشخصي أو الحزبي يؤدي الى تقديم المقربين على حساب المهنيين وذوي الكفاءة وهذا ظلم يدمر المجتمع ولن نسمح به". وأضاف أن "الشعب قد يصبر على صعوبة الاوضاع الاقتصادية، ولكنه لا يصبر على وجود طبقة منعمة وتتمتع بالامتيازات والحمايات". وأوضح "قلت منذ البداية ان التظاهرات هي جرس إنذار يساعدنا على معالجة الخلل في نظامنا السياسي والتعاون لمعالجة قضية الرواتب والحمايات وإذا كان على الحكومة مسؤولية حماية المسؤولين من الإرهاب فهذا لا يعني أن تكون هناك جيوش لحمايات المسؤولين تعادل 3 فرق ولا يمكن أن تكون لشخص واحد حماية من 500 إلى 800 شخص والبلد يحتاج إلى قوات قتالية تدافع عن الوطن والشعب". وقال رئيس الحكومة العراقية " نحن ماضون بهذه الاصلاحات وتحقيق العدالة والإنصاف وإلغاء التفاوت ولن أتراجع حتى إذا كلفني ذلك حياتي لأن البديل هو الفوضى وعودة الدكتاتورية المقيتة التي جاءت بالحروب والمقابر الجماعية والحصار والتدمير والعمل الصحيح هو أن نعدل نظامنا السياسي ونحارب الفساد".

وافق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على خطة إصلاح بعد تورطه في فضيحة فساد ضربت الاتحاد الدولي "الفيفا". وقال اتحاد أمريكا الجنوبية، إن لجنته التنفيذية وافقت على إجراء "مراجعة شاملة للنموذج الإداري والهيكل التنظيمي" وتكليف شركة أرنست آند يونج لمراجعة الحسابات بالإشراف على الإصلاحات في مقر الاتحاد في باراجواي. وتلطخت سمعة الاتحاد القاري، الذي يضم بين أعضائه بعض القوى العظمى في كرة القدم مثل البرازيل والأرجنتين، بسبب تداعيات فضيحة الفيفا التي كشفت عنها تحقيقات السلطات الأمريكية. ووجهت السلطات الأمريكية في مايو الماضي اتهامات بالفساد إلى 14 من مسؤولي كرة القدم ومدراء تنفيذيين لوسائل إعلام وتسويق رياضية تنطوي على رشى تزيد عن 150 مليون دولار من بينهم ثمانية مسؤولين ينتمون لأمريكا الجنوبية. ومن ضمن المتهمين يأتي الرئيسان السابقان لاتحاد أمريكا الجنوبية يوجينيو فيجيريدو ونيكولاس ليوز بجانب رفائيل إسكيفال رئيس الاتحاد الفنزويلي ورئيس سابق للاتحاد البرازيلي ومسؤولين من الأرجنتين. ويحتجز فيجيريدو وإسكيفال حاليا في سويسرا بعد اعتقالهما في زوريخ وطلبت الولايات المتحدة تسليمهما إليها ضمن متهمين آخرين. وفي يونيو الماضي وافق الكونجرس في باراجواي على رفع الحصانة المفروضة على مقر اتحاد أمريكا الجنوبية، رغم أن المقر كان يحظى بالحصانة من التفتيش منذ افتتاحه في 1997.

يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جوزيف بلاتر، ادعاءات فساد جديدة بسبب بيعه لحقوق البث التلفزيوني لمونديالي جنوب إفريقيا والبرازيل إلى أحد المسؤولين السابقين في فيفا بـ 5% فقط من قيمتها الحقيقية، وفق تقديرات مراقبين. ونشرت قناة "إس آر إف" السويسرية صورا للعقود التي وقع عليها بلاتر عام 2005، التي منحت اتحاد الكونكاكاف الذي رأسه التيرندادي جاك وارنر حقوق البث التلفزيوني للمونديالين نظير 600 ألف دولار، قبل أن يقوم الأخير بمنح شركته الخاصة، "JDI"، المسجلة في جزر الكايمن، ترخيص استعمال هذه الحقوق. وبحسب "أسوشيتد برس" فقد قامت شركة جاك وارنر عام 2007 ببيع هذه الحقوق التلفزيونية لمحطة تلفزيونية في جامايكا، نظير مبلغ يتراوح بين 18 و20 مليون دولار أمريكي. يشار إلى أن وارنر بين 9 من مسؤولي فيفا السابقين الذين وجهت لهم السلطات القانونية بالولايات المتحدة تهما بالفساد، ويخوض حاليا نزاعا قضائيا في ترينداد وتوباجو لمنع ترحيله إلى الولايات المتحدة. وليست المرة الأولى التي يستفيد فيها وارنر من منصبه في الاتحاد الدولي، إذ كان قد حصل على حقوق بث مونديال 2002 بطريقة مثيرة للجدل، فيما باعت شركته حقوق مونديال 2006 نظير 4 ملايين دولار تقريبا.

من المرجح أن تضطر شركة بتروبراس البرازيلية لدفع غرامات قياسية تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار أو أكثر لتسوية تحقيقات جنائية ومدنية أمريكية بخصوص دورها في فضيحة فساد. وأفادت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية في تقريرها نقلا عن وكالة أنباء "رويترز"، بأن مصدرا صرح لها بذلك استنادا إلى معلومات حصل عليها من المستشارين القانونيين للشركة في الآونة الأخيرة، حيث أكد المصدر أن "بتروليو برازيليو"، وهو الاسم الرسمي للشركة المملوكة للدولة، تتوقع أن تتحمل أكبر غرامات تفرضها السلطات الأمريكية في تحقيقات فساد خاصة بشركات. تسوية طويلة الأمد وذكر المصدر، وهو على دراية مباشرة بطريقة تفكير الشركة، أن إجراءات التسوية قد تستغرق من عامين إلى 3 أعوام، وتتمثل أكبر تسوية لقضية فساد شركات توصلت إليها وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حتى الآن في اتفاق مع شركة سيمنس عملاق الصناعة الألمانية عام 2008. وبموجب التسوية دفعت سيمنس 800 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلق بدورها في فضيحة رشاوى وسددت مبلغا مماثلا تقريبا للسلطات الألمانية. وقال المصدر إن المستشارين القانونيين يعتقدون أن " بتروبراس" ستتحمل غرامات مماثلة أو تزيد على المبلغ الذي دفعته سيمنس للسلطات الأمريكية والألمانية معا والبالغ 1.6 مليار دولار. وقال مصدران آخران على اطلاع مباشر بخطط بتروبراس، إن التسوية لن تتم قبل عدة أعوام ومن المرجح أن تكون "كبيرة"، لكنهما أحجما عن ذكر تقديرات محددة. غرامات محتملة وحذرت المصادر الـ3، من أن أي تقديرات لحجم الغرامات المحتملة هي مبدئية إلى حد بعيد. مضيفة أن الشركة لم تبدأ بعد في مفاوضات التسوية مع السلطات الأمريكية التي يعتقد أن تحقيقاتها لا تزال في مرحلة مبكرة. وقال مسؤولو بتروبراس، إن محاميها يؤكدون أنها كانت ضحية فساد وتلاعب في العطاءات من جانب شركات هندسة وموردين آخرين للشركة ومجموعة من العاملين السابقين تردد أنهم حصلوا على رشا أو رتبوا لذلك، فضلا عن ساسة برازيليين حصلوا على رشا من الموردين لبتروبراس. بيد أن المحامين يعتقدون أيضا أن تحقيقات السلطات الأمريكية ستسفر على الأرجح عن توجيه اتهامات لبتروبراس بانتهاك قانون ممارسات الفساد الخارجية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية بحسب المصدر الأول. ضربة مالية وفي شهر ديسمبر الماضي، قال المدعي العام البرازيلي رودريجو جانوت، إن المدعين البرازيليين يتعاونون مع المحققين من لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل بشأن ما إذا كانت ممارسات الفساد أضرت بمصالح المستثمرين الأمريكيين في أسهم بتروبراس المدرجة في بورصة نيويورك. وتخضع بتروبراس للولاية القضائية الأمريكية، لأن أسهم الشركة مدرجة في البورصة الأمريكية وكانت حتى فترة قريبة أكبر شركة أجنبية مدرجة في بورصة نيويورك. وقد توجه الغرامات ضربة مالية أخرى لبتروبراس التي انخفضت قيمتها السوقية لأقل من 40 مليار دولار من حوالي 300 مليار قبل 7 أعوام. وقال خبراء قانونيون إن التعاون مع التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية قد يقلص حجم الغرامات التي تفرض على الشركة بموجب اتفاق تسوية.

ألقت السلطات في جواتيمالا القبضعلى نائبة رئيس الجمهورية السابقة روكسانا بالديتى على خلفية اتهاماتبالفساد. وأصدر أحد القضاة أمرا، اليوم الجمعة، بالقبض على نائبة الرئيس السابقة روكسانا بالديتي وهي بأحد مستشفيات العاصمة جواتيمالا سيتي. وتواجه بالديتي عدة تهم منها الإثراء غير المشروع والغش المنظم، فيما كانت بالديتي قد استقالت من منصبها في مايو الماضي على خلفية تحقيقات أجريت بشأن هذه التهم. وتهز جواتيمالا سلسلة من فضائح الفساد منذ عدة أشهر، وقام المحققون أيضا بتحريات عن رئيس الدولة أوتو بيريز في مرحلة سابقة. تنظم في جواتيمالا التي تقع في أمريكا الوسطى انتخابات رئاسية وبرلمانية في السادس من سبتمبر المقبل.