طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من سفرائها في جميع الدول والأمم المتحدة ومقراتها ومنظماتها المختلفة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام، لشرح وفضح دعوة الكنيست الإسرائيلي لتطبيق ما يسمى (السيادة) على الضفة الغربية المحتلة، وتداعيات ضمها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة والعالم. وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أنها طلبت من سفرائها ومقراتها ومنظماتها حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام على دولة الاحتلال، انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الدعوة إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ووجه آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وذكر البيان في الختام أن هذه الدعوة استعمارية عنصرية بامتياز واعتراف إسرائيلي رسمي بأهداف جرائم الإبادة وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وإثبات جديد على عقم استمرار توجيه المناشدات والمطالبات الدولية لدولة الاحتلال وسطحية المراهنة على فرصة تراجعه عن مخططاته الاستعمارية التوسعية، ما لم يتم ربط الاجماع الدولي على تطبيق مبدأ حل الدولتين بعقوبات دولية وإجراءات رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أشكال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، عادة ذلك إمعانا في سياسات الاحتلال الاستعماري وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، في تحد سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة في بيان، اليوم، التأكيد، في هذا الصدد، على دعمها الثابت لحل الدولتين ودعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. كما أدانت المنظمة اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير هذا اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة إدانتها جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، مؤكدة المسؤولية المشتركة تجاه الدفاع عنها والعمل على عودتها للسيادة الفلسطينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وعاصمة دولة فلسطين. وأكدت المنظمة مساندتها كل المساعي التي تبذلها دولة فلسطين من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما تقترفه من جرائم حرب وإبادة جماعية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطا على الشعب الفلسطيني. وأدانت المنظمة، من جهة أخرى، بشدة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقويض مكانة ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، من خلال تكثيف الهجمات المباشرة على منشآتها، واستهداف موظفيها وإعاقة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية الامتيازات والحصانة الخاصة بها. وأكدت المنظمة قراراتها الصادرة عن القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة التي تدعوا إلى مواصلة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة قصد وقف العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، ودعوتها جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

تتجه إسرائيل إلى إجراء ثالث انتخابات في غضون سنة بعد أن وافق الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية، يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون بحل نفسه، وذلك بسبب التخبط وصراع الاحزاب، وبعد أن وصلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وخصمه رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس إلى طريق مسدود. وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بشكل نهائي على قانون حل نفسه ، حيث صوت 94 نائبا لصالح هذا القانون، دون أي معارضة من أعضاء ه بأغلبية 90 صوتًا دون معارضة لحل الكنيست الثاني والعشرين والتوجه لإجراء انتخابات جديدة. وسيتم إجراء الانتخابات في 2 مارس/ أذار المقبل إذا مُرر مشروع القانون، وإذا لم يحدث ذلك، فسيتم تحديد موعد الانتخابات تلقائيا في 10 من الشهر نفسه بحسب صحيفةيديعوت أحرونوت الإسرائيلية. وتقدم كل من حزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان وحزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب أزرق أبيض برئاسة الجنرال السابق الوسطي بيني غانتس بمشروع قانون حل الكنيست. ومازال مشروع القانون يحتاج إلى قرائتين أخريين لتمريره. وبعد حل الكنيست ستكون المرة الأولى التي تجري في إسرائيل ثلاث انتخابات في سنة واحدة. ووفق تقديرات جمعية الصناعيين في إسرائيل تبلغ الكلفة الإجمالية للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة على الاقتصاد 12 مليار شيكل (أي ما يعادل 3.4 مليار دولار . يذكر أن حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس قد تصدر الانتخابات التي جرت في أيلول/ سبتمبر بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب اليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية وفقا لدويتشه فيله. وبسبب فشل نتنياهو وغانتس، طلب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين من الكنيست ترشيح نائب قادر على تشكيل حكومة وأمهله 21 يوما لترشيح الشخصية الملائمة، لكن تلك المهلة انتهت منتصف ليل أمس الأربعاء.

صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر عبرية فإن القانون ينص على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في جيش الاحتلال صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال سبعة أيام من موعد العملية. تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه ووزير التعليم نفتالي بينيت، يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي. وكان المستشار القضائي لحكومة الكيان الإسرائيلي قد صرح يوم الاثنين الماضي أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية. وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا. كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي. من جهته، قال رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة الليكود، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو أداة ناجعة، وإن الفائدة من القانون أكبر من أضراره. وكان وزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، وعضو الكنيست موطي يوغيف، اقترحا الشهر الماضي مشروع القانون الذي ينص على السماح للقيادة المركزية في جيش الاحتلال بطرد وترحيل أقارب منفذي الهجمات الفلسطينيين من بلداتهم إلى مناطق أخرى في الضفة. وزعم بينيت، بأن ترحيل العائلات إلى منطقة أخرى سيحسن من قوة الردع. واصفا النص التوضيحي لمشروع القانون بأنه قوة الردع الإسرائيلية وحجر زاوية للأمن.

يعتبر فلسطين الوطن التاريخي لليهود والقدس العاصمة الأبدية أقر الكنيست الإسرائيلي، الخميس، وبعد مداولات مطولة، بشكل نهائي قانون القومية، وأيده 62 عضوا وعارضه 55 فيما امتنع عضوان عن التصويت. فيما يلي ترجمة لنص قانون أساس: إسرائيل. – الدولة القومية للشعب اليهودي: 1- المبادئ الأساسية (أ‌) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل. (ب‌) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير. (ج‌) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي. 2- رموز الدولة (أ‌) اسم الدولة دولة إسرائيل. (ب‌) علم الدولة أبيض وعليه خطان أزرقان وفي وسطه نجمة داود زرقاء. (ت‌) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته. (ث‌) النشيد الوطني للدولة هو نشيدهتكفا. (ج‌) تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون. 3-عاصمة الدولة : القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل. 4- اللغة (أ‌) اللغة العبرية هي لغة الدولة. (ب‌) اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة، تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية او في التوجه اليها يكون بموجب القانون. (ت‌) لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية. 5- لمّ الشتات تكون الدولة مفتوحة امام قدوم اليهود ولمّ الشتات. 6- العلاقة مع الشعب اليهودي (أ‌) تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا او مواطنين في الدولة. (ب‌) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي. (ت‌) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات. 7- الاستيطان اليهودي تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. 8- التقويم الرسمي التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا. 9- يوم الاستقلال ويوم الذكرى (أ‌) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة. (ب‌) يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميان للدولة. 10- أيام الراحة والعطل يوم السبت واعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في اعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون. 11- نفاذ القانون أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.

اعتبرت قانون منع توثيق ممارسات الجنود إرهاباً للإعلام استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية ، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات جنود الاحتلال خلال أداء المهام العسكرية، ومعاقبة من يصورهم وينشر صورهم بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بما يسمى روح الجنود القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بما يوصف بأمن الدولة. وأوضحت الوزارة في بيان أن القانون الذي طرحه عضو الكنيست المتطرف روبرت إيلتوف، بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، يأتي للتعتيم على جرائم هذا الجيش بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، ويطول كافة العاملين في الإعلام المحلي والأجنبي، ويسعى لإرهابهم، مما يتطلب تحركات قانونية في مختلف دول العالم، وتدخل نقابات الصحفيين في كل مكان لحماية الحقيقة، التي يمثلها الإعلاميون، وإسقاط هذا القانون العنصري، وغير المسبوق حتى في ظل الحروب والصراعات والأنظمة الديكتاتورية. ولفت البيان إلى أن توقيت مشروع القانون يأتي بعد تسريب تسجيل مصور في ابريل الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة ،وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين ويفرحون بإصابة أحد الأطفال، وعقب تبرئة الجندي القاتل إليئور أزاريا ، وهو يعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بعد إصابته، وهو المشهد الذي وثقته العدسات.

استنكرت دولة قطر بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز لوزير الداخلية سحب الهوية المقدسية من الفلسطينيين. ووصفت وزارة الخارجية في بيان اليوم، هذه الخطوة بأنها غير أخلاقية وتستخف تماما بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الأممية. وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني ، مؤكدا أن من شأن هذه الاعتداءات تقويض الجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين. وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

خطيب الأقصى يدعو للصمود والتصدي لمخطط التهويد عريقات: ترامب ونتنياهو أعدما عملية السلام حماس تتعهد بمواصلة النضال لتحرير الأقصى الكنيست يفرض قيوداً على التنازل عن القدس الشرقية أقر الكنيست الإسرائيلي أمس ما يعرف بـ قانون القدس الموحدة، الذي يفرض قيودا مشددة فيما يتعلق بالتنازل عن الشطر الشرقي للمدينة المحتلة أو أي أجزاء أخرى من مدينة القدس المحتلة للفلسطينيين في أي مفاوضات مقبلة. وصوت لصالح القانون الذي قدمه النائب شولي معلم رفائيلي من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف 64 عضواً إسرائيلياً فيما عارضه 51 وامتنع عضو واحد عن التصويت. ورفع التعديل الذي أقر الكنيست إدخاله على تشريع قائم عدد الأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة لطرف أجنبي من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا. ويسمح القانون أيضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة كيانات منفصلة، فيما تحدث سياسيون من التيار اليميني عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة، ولكن القانون الجديد ليس نهائيا بالضرورة، حيث بالإمكان تغييره بأغلبية برلمانية عادية من 61 نائبا. إعلان حرب قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون القدس الموحّدة هو إعلان رسمي من قبل إسرائيل لنهاية ما يسمى بالعملية السياسية. وأضاف أبو ردينة في بيان: هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. وتابع البيان: هذا القرار بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية. ولفت إلى أن الأمر يتطلّب تحرّكاً عربياً وإسلامياً ودولياً؛ وذلك لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية. غطرسة القوة قالت السلطة الفلسطينية، إن القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بشأن مدينة القدس المحتلة بمنزلة إعدام للعملية السياسية، وطالبت المجتمع الدولي بوقف قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتقديم سلطات الاحتلال للمساءلة. واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بشأن القدس تنفيذاً للحكم بإعدام أي فرصة لتحقيق السلام، وتابع: لغة قوة القانون، وحل الصراعات بالطرق السلمية وضمان العدالة، انتصرت على الدوام على لغة القوة وفرض الإملاءات وغطرسة القوة. وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اليمين الحاكم في إسرائيل يعتقد أن تعميق الاستيطان وتسريع سن قوانين الضم والتوسع العنصرية قادرة على حل أزماته التاريخية العميقة، الناجمة بالأساس عن احتلاله لأرض دولة فلسطين وأكدت أن صمود المواطن الفلسطيني وتمسكه التاريخي والحتمي بالبقاء في أرض وطنه وبحقوقه العادلة والمشروعة، هو الكفيل قبل كل شيء بإفشال وإسقاط مخططات الاحتلال. تهويد القدس أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس، وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الموقف العربي المتآمر واتفاقات السلام معه، من أجل تهويد مدينة القدس المحتلة على مراحل. وأوضح في تصريح خاص لـعربي21، أن المخطط الصهيوني الذي يستهدف تهويد مدينة القدس المحتلة، يسير على مراحل وبقرارات تهويدية متوالية وثابتة لا مجال للتراجع عنها وأضاف: ونحن وفق هذا الواقع لا مجال أمامنا إلا أن نصمد ونصبر ونتكاتف معا من أجل حماية ما يمكن أن نحافظ عليه في مدينة القدس. تحرير القدس قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، استنهض مشاعر العالم الإسلامي الذي ملأت شعوبه الميادين رفضا للقرار. لكن أبو زهري اعتبر أن القرار الأمريكي أصبح وسيلة لنهوض الأمة، وأدى إلى تنامي الشعور إزاء القدس في العالم الإسلامي. ولفت إلى أن واجب المسلمين ليس رفض قرار الرئيس الأمريكي فحسب، بل تحرير المسجد الأقصى. وأكد أنهم في حركة حماس يقاومون ضد قوة كبيرة جداً، وقدموا قادتهم، وأسرهم وأبناءهم شهداء من أجل القدس، مؤكدا أنهم سيواصلون النضال من أجل تحرير فلسطين. صعود اليمين قال معلقون سياسيون إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في تهم فساد، وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ووقال الزعيم المعارض الإسرائيلي إسحاق هرتزوج إن ائتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل صوب كارثة مروعة. واعتبر النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية أن القانون الجديد يجب أن يسمى قانون منع السلام. وأضاف حنين قبل التصويت دون التوصل إلى اتفاق حول القدس لن يكون هناك سلام، القانون الجديد يعني أنه ستكون هناك إراقة للدماء. وقال نفتالي بينيت رئيس ائتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف إن التشريع أظهر أن إسرائيل ستبقي سيطرتها على القدس كاملة للأبد. وكتب بينيت على تويتر لن تكون هناك المزيد من المهاترات السياسية التي قد تسمح بتمزيق عاصمتنا وأضاف لقد ضمنا وحدة القدس. سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود حي سلوان الفلسطيني للأبد ملكنا. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا، وتقول إسرائيل إن القدس بأكملها عاصمتها الأبدية وغير المقسمة.

صدق الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها فيما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لتخفيف التدقيق في تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأقر البرلمان مشروع القانون في قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتا مقابل 54. ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه تلك التهم. ونتنياهو مشتبه به في قضيتين. وتشمل القضية الأولى مزاعم بتدخله في قطاع الإعلام، بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وكان مشروعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذي قدمه حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبي بسبب التحقيقات وهو الغضب الذي أجج احتجاجات أسبوعية في تل أبيب وأثار دعوات إلى الإطاحة برئيس الوزراء.

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء اليوم، على مشروع قانون يمنح المجلس الوزاري المصغر لشؤون الخارجية والأمن الكابينيت الصلاحية باتخاذ قرار إعلان الحرب، أو شن أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب دون الرجوع للحكومة كما كان متبعًا في السابق. ومن المرجح أن تصادق الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية على مشروع القانون بالقراءات الثلاث بأغلبية، بفضل تصويت الائتلاف دون الاكتراث للأصوات المعارضة. ودفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باقتراح القانون الذي يسمح له بإعلان حرب أو عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب دون الحاجة لموافقة الحكومة أو أغلبية أعضاء الكنيست، إذ تكون موافقة الكابينيت كافية، وفي أحيان معينة، دون الحاجة لحضور كافة أعضائه.

يتجه الكنيست الإسرائيلي إلى إقرار تعديلات جديدة تسمح بحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المتابعة في قضايا الفساد التي يخضع للتحقيق بسببها، وما يتضمن سجن المحققين الذين يسربون نتائج التحقيقات إلى الصحافة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الكنيسيت الإسرائيلي وافق الإثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاولة لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد. وأضافت الوكالة، إنه تم تقديم مشروع القانون إلى لجنة تحضيرية في الكنيسيت الإسرائيلي، على أن يخضع أيضا لقراءة ثانية وثالثة. وزادت استنادا إلى موقع الكنيست الإسرائيلي، أنه تم إدخال تعديلين على مشروع القرار هذا. وأوضحت، أنه يسمح التعديل الأول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء. وأما التعديل الثاني، فينص بحسب موقع الكنيسيت الإسرائيلي على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسربون استنتاجاتهم حول نتنياهو إلى مصادر خارجية. ووفقا لموقع الكنيست، فقد نددت عضو حزب ميرتس المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع لجنة الكنيست الاثنين بـمشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد. وتشتبه الشرطة في أن نتنياهو تلقى هدايا فاخرة من مناصرين أثرياء بينهم رجل أعمال والمنتج الهوليوودي أرنون ميلخان. اتفاق سرّي وتقول تقارير إن ميلخان أرسل إلى صديقه القديم نتنياهو صناديق سيجار فاخر وهدايا أخرى تساوي عشرات آلاف الدولارات، وقد استمعت الشرطة إلى المنتج في سبتمبر. وبالإضافة إلى الاشتباه في أن هذه الهدايا تمثل رشى، تشتبه الشرطة أيضا في أن نتنياهو سعى إلى عقد اتفاق سرّي مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت. ويقضي الاتفاق المزعوم الذي لم يكتمل، بحصول نتنياهو على تغطية إيجابية في الصحيفة مقابل سعيه إلى كبح منافستها المجانية إسرائيل اليوم القريبة منه. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو ست مرات حتّى الآن في قضيتي فساد. ومنذ أن بدأت الشرطة باستجواب نتنياهو في يناير، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بانتظام عن معلومات سربها محققون. وينفي نتنياهو دائما ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه هدف لحملة يشنها خصومه من السياسيين. ومنذ بداية 2017، يتم التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة بـالملف 1000 بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما يشتبه به أيضا في القضية المعروفة بـالملف 2000 بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية، مقابل الحد من نفوذ صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه أكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة تيسنكروب الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام أعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك. ووصفت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، هذه الخطوة بأنها "خطيرة ومستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم". وحذر البيان من تداعيات الممارسات والإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقفها فورا.

رفض مسؤولون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى ما يعرف بقانون منع الأذان في القدس المحتلة والبلدات العربية في إسرائيل. وقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة لرويترز "هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا ولا يحق للكنيست الإسرائيلي ولا لغيره من مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي أن يتدخل في شعائر الإسلام وعبادات المسلمين". وأقر الكنيست الإسرائيلي اليوم بأغلبية 55 عضوا ومعارضة 45 بالقراءة الأولى قرارا يفرض قيودا على رفع الآذان بمكبرات الصوت ويحتاج لكي يصبح قانونا أن يتم المصادقة عليه بالأغلبية في القراءة الثانية والثالثة. وحمل الشيخ حسين "الحكومة الإسرائيلية التي تطلق العنان لأعضاء الكنيست الإسرائيلي وغيرهم لاتخاذ مثل هذه القرار الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه تدخل في حرية العبادة". وقال "الآذان سيبقى يرتفع ولن نعترف بأي قانون يتدخل في عقيدتنا وعبادتنا". ورفض أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي الذرائع لسن هذا القانون. وقال في بيان صحفي "لا علاقة لاقتراح هذه القانون بالضجة أو البيئة لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي". وأضاف "في حال تمرير هذا القانون العنصري نحن نعلن أننا لن ننصاع له". ودعت لجنة المتابعة العربية في إسرائيل إلى "أوسع تحرك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية". وقالت في بيان لها "جماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري فأذان المساجد إلى جانب وظيفته الدينية فهو جزء من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. ولن يكون في قدرة أية جهة مهما علت سلطتها الاستبدادية أن تسكت الأذان".

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط 4 يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي وذلك بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية ومن يمثلونهم. ونبه "أبو الغيط" إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي. ودعا في هذا الصدد إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال. وقال "أبو الغيط" إن ما يُسمى بـ"قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية؛ وخرقاً صارخاً للشرعية الدولية، وكشف النوايا المُبَيَّتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائياً على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وتابع أبو الغيط: نحن ندرك مدى تأثير الأزمات والصراعات الدائرة في بعض الدول العربية على وتيرة التنمية وعلى حياة المواطن العربي وعلى استقراره والتي تسببت في سقوط مئات آلاف الضحايا والمعطوبين، وأفرزت مآسٍ إنسانية رهيبة من خلال التهجير والنزوح وحرمان الأطفال من حق التعليم وتقويض البنية الأساسية للدولة الوطنية"، منوها إلى أهمية مشروع القرار المعروض على هذا المجلس الذي تقدمت به منظمة "الأليكسو" والمتمثل في وضع خطة تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع وفي دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي. ووجه أبو الغيط التقدير والعرفان إلى الدول العربية المضيفة للاجئين، خاصة الأردن ولبنان ومصر وغيرها من الدول العربية التي تتحمل هذا العبء الثقيل، الأمر الذي يتطلب من المجلس ومن الدول العربية جميعاً مساعدة هذه الدول في تحمل هذه الأعباء.

اعتبرت الحكومة الفلسطينية المصادقة على ما يسمى "قانون منع الأذان" والخطوات الأخرى من أجل إقراره في "الكنيست" الإسرائيلي، مساً خطيرا بحرية العبادة بمدينة القدس المحتلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود اليوم، إن مدينة القدس وسائر أرض فلسطين عاشت طوال فترات التاريخ المتعاقبة في ظل التقاء واحترام وانسجام قل نظيره في العالم بين جميع أبنائها على مختلف معتقداتهم، وإن واقع الحياة في فلسطين قائم على ثقافة التسامح وحرية العبادة والمعتقدات في أحد أهم جوانبه. وأضاف أن موروث مدينة القدس العربية، الديني والثقافي، يمتد إلى أعماق التاريخ في هذا الإطار ولا يعقل أن تنسفه "جرة قلم احتلالي" في فرض قانون عبثي جائر وخطير بحرمان أي من أتباع الديانات السماوية من إقامة شعائرهم وتأدية واجباتهم الدينية، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وناشد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدول العربية والإسلامية ودول العالم قاطبة التدخل الفوري والعاجل لمنع هذا الاستعلاء الاحتلالي ووقف هذا التصعيد الخطير.

أقر الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، قانونا يقضي بالإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم تمرير القانون بموافقة 46 عضوا، مقابل 40 رفضوا إقراره. وأثار القانون الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية اعتراضات، ليس من أعضاء الكنيست العرب واليساريين والليبراليين فحسب، بل أيضا من نقابة الأطباء الإسرائيليين التي حثت وزيرة العدل تسيبي ليفني على وقف مشروع القانون. ويموجب القانون، سيقوم الأطباء الإسرائيليين بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بوسائل طبية لكسر احتجاجهم. وتأتي هذه الخطوة بينما يعالج 80 أسيرا فلسطينيا في المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية إثر إضرابهم عن الطعام، فيما حذرت جمعيات حقوقية من إمكانية تدهور حالتهم الصحية لإضرابهم عن الطعام منذ 55 يوما. وغالبية الأسرى المضربين هم قيد الاعتقال الإداري، ويرفضون تناول الطعام احتجاجا على احتجازهم بدون محاكمة.

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء أمس الإثنين، على مشروع قانون يشدد عقوبة إلقاء الحجارة لتصل 20 عامًا. وقالت صحيفة "يدعوت أحرنوت" أن القانون الجديد ينص على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا، على من يقومون بإلقاء الحجارة وفي نيتهم إصابة ركاب السيارات، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك". وكانت وزيرة العدل "أييليت شاكيد"، قد تقدمت بمشروع القانون، بهدف تشديد العقوبات المفروضة على ملقي الحجارة". ووصف مدير مركز أحرار (الفلسطيني)، لدراسات الأسرى، "فؤاد الخفش"، القانون بـ"الجنون"، مضيفًا أن "إسرائيل، تمرر قانونًا مجنونًا، يعبر عن بعض الإجرام الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني".

وصف نائب في الكنيست الإسرائيلي "البرلمان"، اليوم الجمعة، المعطيات التي نشرها البنك الدولي على ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة إلى 43% بأنها "قنبلة موقوتة يجب التعامل معها". وحذر عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" الوسطي المعارض، حاييم يلين، من هذه المعطيات، قائلا إنها "بمثابة قنبلة موقوتة يجب التعامل معها". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن يلين وهو رئيس سابق لمجلس محلي "إشكول"، المحاذي لقطاع غزة، جنوبي إسرائيل، أن "سكان القطاع غير المنتمين إلى حماس ليسوا أعداءً بالنسبة لإسرائيل وعليه يجب عليها قيادة إجراءات إعادة إعمار القطاع مقابل نزع السلاح فيه". وكان البنك الدولي قال، في تقرير اليوم، إنه "أدى كل من الحصار والحروب إلى خنق اقتصاد قطاع غزة حيث أضحى معدل البطالة الآن الأعلى عالميًا". وأضاف البنك الدولي: "تعتبر نسبة البطالة في قطاع غزة (43 %) الأعلى في العالم، وما يدعو للقلق أكثر هو حالة البطالة في صفوف الشباب التي ارتفعت إلى ما يزيد على 60% بحلول نهاية عام 2014".

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يتيح زيادة عدد الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة الجديدة. وتمت المصادقة على مشروع القانون الذي يشكل تعديلاً للقانون الأساسي الخاص بالحكومة بفارق ضئيل من الأصوات، حيث أيده 61 نائباً، بينما عارضه 59 عضو كنيست، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن الكنيست سيصوت على التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة، غداً الأربعاء، حيث ينوي نواب المعارضة طرح الآلاف من التحفظات. وكانت محكمة العدل العليا بإسرائيل قد رفضت قبل ذلك التماساً قدمه حزب "يش عاتيد" المعارض، ويطالب بإصدار أمر مؤقت يمنع تنفيذ التعديلات المنصوص عليها في القانون المقترح الجديد. وكان مشروع القانون قدمته إدارة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، أمس، وينص على تعديل القانون الأساسي للحكومة، بما سيتيح زيادة عدد الوزراء ليتجاوز الـ18 وزيادة عدد نواب الوزراء ليتجاوز الـ4. ويأتي طرح المشروع قبل الموعد المحدد لأداء أعضاء الحكومة الجديدة تصريح الولاء أمام الكنيست بكامل هيئتها.

يعقد الكنيست الإسرائيلي الجديد اليوم الثلاثاء، أولى جلساته، وفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية. وسيؤدي أعضاء الكنيست الـ20 "تصريح الولاء" في "جلسة رسمية احتفالية"، وسيقوم النائب عمير بيرتس من "المعسكر الصهيوني"، بمهمة إدارة الجلسة باعتباره الأكبر سنا، وسيختار الكنيست اليوم رئيسه، ويتوقع أن تعاد تسمية رئيسه السابق لهذا المنصب.