سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، للعضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، حنين الزعبي، بخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وقالت القائمة العربية المشتركة في تدوينه على حسابها في "فيسبوك": "قبلت المحكمة العليا استئناف القائمة المشتركة على قرار لجنة الانتخابات المركزية العنصري، بشطب المرشحة السابعة النائبة حنين زعبي"، ما يعني السماح لزعبي بخوض الانتخابات القادمة. وأضافت: "مبروك لحنين، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، للقائمة المشتركة، لجماهيرنا العربية، للقوى الديمقراطية.. مبروك انتصار إرادتنا المشتركة على الشطب والعنصرية". وشنت شخصيات يمينية إسرائيلية مساء اليوم، هجوما على القضاء لرفضه شطب الزعبي. من جانبه، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وعضو حزب الليكود، ياريف ليفين، "إن قضاة المحكمة قاموا بإضفاء صبغة الشرعية على الإرهاب". وأضاف ليفين: "يجب إدخال تغيير جذري على طريقة اختيار القضاة، بحيث يعتلي كرسي القضاء أشخاص مخلصون للدولة وملتزمون بالفكرة الصهيونية". وأمس، استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية لاعتراض الزعبي على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطبها.

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنع النائبة حنين زعبي، من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. كانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة من الأصوات منع زعبي من الترشح في هذه الانتخابات. وعارض النائب العام الإسرائيلي منع زعبي من خوض الانتخابات. وكان عضو الكنيست أليكس ميلر من كتلة "إسرائيل بيتنا" قد برر طلب منع زعبي من الترشح بالقول بأنها تضفي صبغة الشرعية على التنظيمات الأرهابية وتؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل". واعتبر النائبة زعبي أن قضاة المحكمة العليا أدركوا أن أقوالها وأفعالها تندرج ضمن حرية التعبير ولا تتناقض مع القانون، وكانت لجنة الانتخابات قد منعت زعبي من الترشح لانتخابات عام 2013، وهو القرار الذي ألغته المحكمة العليا. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المبكرة الإسرائيلية في 17 من الشهر المقبل.

يصوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات في 17 مارس المقبل، ما لم تحدث مفاجأة اللحظة الأخيرة. وكان رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، اتفق مع رؤساء الكتل البرلمانية على إجراء الانتخابات في 17 مارس المقبل، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حل البرلمان والتوجه لانتخابات مبكرة. ومع ذلك، تقول وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو قد يسعى إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي جديد معتمداً على الأحزاب الدينية واليمينية بما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات. غير أن حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، برئاسة وزير الخارجية أفجدور ليبرمان، أعلن رفضه احتمال تشكيل حكومة بديلة. وقال الحزب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "رغم أننا لا نؤمن بأن هذا هو الوقت الملائم لأن تذهب فيه الدولة إلى انتخابات إلا أن خيار تشكيل حكومة أخرى الآن هو أسوأ". ومن أجل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فإن ذلك يتطلب من نتنياهو جمع تأييد 61 عضو كنيست فما أكثر من أصل 120 عضواً في البرلمان. ولن يكون ذلك ممكناً بدون الحصول على تأييد حزب "إسرائيل بيتنا". وكانت آخر انتخابات عامة إسرائيلية جرت في يناير من عام 2013. وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن الانتخابات العامة تجري كل 4 سنوات ما لم يتم الاتفاق على انتخابات مبكرة. وكان نتنياهو قرر، الأسبوع الماضي، حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بالتزامن مع تصدع الائتلاف الحكومي بخروج 6 وزراء منه، إثر إعلان حزب "يوجد مستقبل" الإسرائيلي، استقالة 4 من وزراء حزبه بالحكومة الإسرائيلية على خلفية إقالة رئيسه وزير المالية الإسرائيلي (ورئيس الحزب) يائير لابيد، بالإضافة إلى إقالة وزيرة العدل تسيبي ليفني.

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تمديد حالة الطوارئ، المعلنة منذ الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948، حتى نهاية هذا العام. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة "إن الحاجة لتمديد هذه الأنظمة نابعة من وجود قوانين تتعلق بحالة الطوارئ، مما يعني أن إلغاء هذه الحالة سيؤدي إلى بطلان مفعول هذه القوانين أيضا". وأضافت أن الكنيست يعكف منذ سنين على تعديل هذه القوانين، إلا أن هذه العملية لم تستكمل بعد. ومن القوانين التي ترتبط بحالة الطوارئ في إسرائيل، التي تم تمديدها اليوم للعام الـ66 على التوالي، موازنة الجيش، القوانين العسكرية، صلاحيات الحكومة الإسرائيلية، الرقابة على الإعلام وقوانين أخرى. كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أشارت، في وقت سابق، إلى آثار تمديد مفعول حالة الطوارئ في إسرائيل، في ظل استمرار سريان مفعول عشرات الأنظمة والأوامر العسكرية المتعلقة بما تسميه بمكافحة الإرهاب، ومنع دخول المهاجرين إلى إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تعيش منذ قيامها حالة طوارئ، يتم تمديدها على نحو دائم، موضحة أن الإعلان يعني بالدرجة الأولى صلاحية وضع أنظمة طوارئ، وإعطاء مفعول للتسويات القانونية الكثيرة المشروطة بالإعلان عن حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى لأن تحل الأوامر محل القوانين الرسمية.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الجمعة، أن عددا من أعضاء الكنيست الإسرائيلي قدموا مبادرة تتحدث عن اقتراح قانون يصعب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وقالت، إنه من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بعد غد الأحد، على اقتراح القانون الذي يصعب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، خاصة الأسرى الذين تصفهم إسرائيل بأنهم من "العيار الثقيل". وأوضحت، إنه بموجب اقتراح القانون يستطيع القضاة الإسرائيليون الحكم على بعض الأسرى بالسجن مدى الحياة بشكل تام، وذلك بشكل مماثل للولايات المتحدة، بحيث لن يكون بالإمكان إطلاق سراحهم في صفقات سياسية. وقد قدم اقتراح ذلك القانون إلى الكنيست، كل من إييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، ودافيد تسور من حزب "الحركة برئاسة تسيبي ليفني"، وياريف ليفين من حزب "الليكود"، وروبرت إيلطوف من "يسرائيل بيتينو"، ويسرائيل حسون من "كاديما"، وشولي رافائيلي من "البيت اليهودي"، وأورويت ستروك من "البيت اليهودي"، وموطي يوغيف من "البيت اليهودي". وبحسب اقتراح القانون،" فإنه من حق المحكمة أن تقرر في حالة الحكم بالسجن مدى الحياة أنه لأسباب خاصة لا يمكن لرئيس الدولة أن يمنح العفو أو تخفيف العقوبة". وتشير التقديرات، إلى أن عددا من وزراء الليكود سيدعمون اقتراح القانون، إلى جانب ممثلي "يسرائيل بيتينو"، بينما لا يزال من غير الواضح موقف "يش عتيد". وأشارت الصحيفة، إلى أن وزيرة القضاء تسيبي ليفني قد صرحت بأنها تعارض اقتراح القانون، باعتباره يمس بحيز المناورة السياسي للحكومة، وأيضا لأنه يمس بالمباحثات المزمعة حول نتائج "لجنة شمغار" التي تدرس المعايير لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقات تبادل الأسرى.

اعتبر رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أن أقوال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بأن المحرقة هي أبشع جريمة عرفتها البشرية في العصر الحديث غير جدية. وقال إدلشتاين للإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، لا أتقبل بجدية أقوال رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، محمود عباس، بأن المحرقة كانت أبشع حدث في العصر الحديث، وأبو مازن يقول ذلك من أجل رفع العتب ولا تدل أقواله على ندم. وأضاف أن من كان ينكر المحرقة حتى الآن يجب أن يفعل أكثر من ذلك بكثير في إشارة إلى رسالة الدكتوراه التي كتبها عباس وتمحورت حول العلاقات السرية بين النازية والحركة الصهيونية. وتطرق إلى اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، وقال إنه عندما يعانق عباس رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية وعصابته، الذين يقولون إنه ينبغي إبادة اليهود ويحاولون تنفيذ ذلك فعلا، يصعب تقبل أقواله بجدية. وأعلنت حكومة إسرائيل في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة عن أنها ستشن حملة إعلامية دولية ضد السلطة الفلسطينية والتركيز من خلالها على مهاجمة عباس شخصيا.

يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، في الضفة الغربية، بعد غدٍ الأربعاء، وفداً من أعضاء الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، على رأسهم هيليك بار، النائب عن حزب "العمل"، لبحث سبل دفع عملية السلام. وفي تصريحات له اليوم الإثنين، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد المدني، إن "مجموعة من أعضاء الكنيست سيلتقون الرئيس عباس ظهر اليوم، لمناقشة ما آلت إليه المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل الخروج منه المأزق الذي وصلت إليه". وأشار المسؤول الفتحاوي إلى أن "عضو الكنيست عن حزب العمل، ورئيس التحالف من أجل حل الصراع العربي-الإسرائيلي، هيليك بار، هو من بادر لتنظيم هذا اللقاء". وسيتناول اللقاء، المعيقات التي تواجه عملية السلام، فيما سيقدم الجانب الفلسطيني تصوراته للوصول إلى اتفاق شامل يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بحسب المدني الذي لم يذكر هوية النواب الذين سيرافقون بار في اللقاء.

اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الاثنين، بقيادة نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي المتطرف موشيه فيجلن، المسجد الأقصى من باب المغاربة في مدينة القدس المحتلة برفقة حراسة معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة. وفي بيان صحفي في رام الله، قال رئيس لجنة مقاومة تهويد القدس إسماعيل الخطيب، إن شرطة الاحتلال المرافقة للمتطرف فيجلن سارعت إلى إخراجه من المسجد الأقصى، بسبب تأهب المصلين وطلبة حلقات العلم واستعدادهم للتصدي له. وبين الخطيب أنه رافق المتطرف فيجلن مجموعة من المستوطنين المتطرفين وسط إجراءات مشددة فرضتها شرطة الاحتلال على دخول المواطنين، خاصة فئة الشبان والشابات، من البوابات الرئيسية إلى الأقصى، شملت التدقيق ببطاقاتهم الشخصية، واحتجازها على البوابات لحين خروج أصحابها منه. وكان فيجلن أعلن نيّته اقتحام المسجد الأقصى اليوم استعدادا لعيد "الفصح العبري" الذي يصادف في الرابع عشر من الشهر الجاري، وما صاحب ذلك من دعوات لقادة الجماعات اليهودية لتقديم قرابين بهذه المناسبة في ساحات المسجد، ومطالبة شرطة الاحتلال بتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الشعائر والطقوس والصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى.

كشف العضو العربي في "الكنيست" الإسرائيلي "البرلمان" وعضو لجنة الداخلية البرلمانية، طلب أبو عرار، النقاب عن أن مجموعة من الحاخامات والأكاديميين اليهود، طالبوا في رسالة بعثوا بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "تخصيص مكان لائق" في ساحات المسجد الأقصى ليتسنى لهم بناء كنيس فيه ليتمكن اليهود من تأدية طقوسهم التلمودية، تمهيدًا لإقامة "الهيكل" المزعوم. وقال أبو عرار في تصريحات، "إن الرسالة المدعومة من قبل حاخامات وأكاديميين يهود، والتي وجهت من قبل جمعية "يشي لبناء كنس على الجبل المقدس" لرئيس الوزراء الإسرائيلي، هي الخطر بعينه، وهي خطوة في اتجاه تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وبناء الهيكل المزعوم". وأشار أبو عرار، إلى أن الجمعية وجهت أيضًا رسالة لجميع أعضاء "الكنيست"، تطلب دعم مطلبهم من نتنياهو بتخصيص مكان لهم في ساحات المسجد الأقصى ليتسنى لهم بناء الكنيس اليهودي. وجاء في رسالتهم أن نتنياهو، كتب قبل الانتخابات الأخيرة في رسالة له أنه يرى بتنظيم حق اليهود في الصلاة في حالة انتخابه لقيادة الدولة، وناشدوه في رسالتهم بتنفيذ وعده.

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تثبيت الحكم القاضي برفع نسبة الحسم، بشكل يصعب على الأحزاب الصغيرة وخاصة العربية، من الترشح بالانتخابات العامة المقبلة، فيما قاطعت جميع أحزاب المعارضة جلسة التصويت على القانون. وأيد القانون 67 عضو كنيست، جميعهم من أحزاب الائتلاف، من دون وجود معارضين للقانون بسبب مقاطعة أحزاب المعارضة احتجاجاً على طرحه وقانونين آخرين هما تجنيد الحريديم، "اليهود المتزمتين دينيا"، والاستفتاء الشعبي بصورة سريعة ودفعة واحدة، خلال يومين. كما احتجت المعارضة على فرض الحكومة الطاعة الائتلافية بحيث يلزم جميع نوابها بتأييد القوانين رغم معارضة قسم منهم لها. وينص قانون تثبيت الحكم، على رفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25%، ما يعني أنه يمنع دخول الأحزاب العربية إلى الكنيست بشكل منفرد. وينص هذا القانون أيضا على تحديد عدد الوزراء بـ 18 وزيراً وعدد نواب الوزراء بـ 4 نواب، وأنه من أجل إسقاط الحكومة من خلال اقتراح حجب الثقة عنها، ينبغي الحصول على موافقة رئيس حكومة بديل من صفوف المعارضة.

توعد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، بطرد ممثلي حماس من الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، والذين لم يذكرهم تحديدا. وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، بحسب مصدر قضائي. وفي تعليقه على قرار المحكمة المصرية، قال ليبرمان: "المحكمة المصرية قررت حظر حماس اليوم في مصر، في المقابل يجلس ممثلو حماس في الكنيست"، في إشارة لأعضاء الكنيست العرب. وأضاف في تدوينة له على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سأعمل بكل قوة لإخراج ممثلي حركة حماس من الكنيست". وتابع: "سنظل نعمل كي يجد هؤلاء الممثلون لحماس أنفسهم خارج الكنيست". ويبلغ عدد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي 12 نائبا تضمها قوائم "الموحدة - العربية للتغيير" والتي تدعمها الحركة الإسلامية ولها 5 مقاعد، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة المحسوبة على التيار اليساري 4 مقاعد، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي القومي والممثل بـ3 مقاعد.

احتج نائبان من عرب إسرائيل، اليوم الإثنين، على خطاب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمام الكنيست الإسرائيلي بعدما شبه مقاطعة إسرائيل بأنها "شكل من أشكال معاداة السامية". وقال "هاربر": "بالطريقة نفسها التي جرت فيها مقاطعة تجار يهود في ما مضى، يدعو بعض قادة المجتمع المدني اليوم إلى مقاطعة إسرائيل"، ما أثار احتجاج النائب العربي أحمد الطيبي الذي هتف "مقاطعة المستوطنات!". وأضاف "هاربر"، الذي لقي التصفيق في الكنيست: "والفضيحة الأكبر أيضا أن البعض يصفون إسرائيل علنا بأنها دولة الفصل العنصري"، بينما غادر "الطيبي" وزميله في الحزب طالب أبو عرار القاعة. ووصل رئيس وزراء كندا، أمس الأحد، يرافقه وفد كبير يضم وزراء ونوابا ورؤساء شركات في زيارة من أربعة أيام إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأصبحت كندا في ظل ولاية "هاربر" إحدى أكثر الدول المؤيدة لإسرائيل في المجتمع الدولي.