اقتصاد

517

إطلاق "جائزة الإمارات للطاقة 2017" في قطر

أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي اليوم "الدورة الثالثة لجائزة الإمارات للطاقة 2017" في قطر، وذلك في إطار الجولات الترويجية للجائزة التي ينظمها المجلس في منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تشجيع الشركات ورواد الأعمال للمشاركة في هذه الجائزة التي يتم من خلالها تكريم أفضل الممارسات والتجارب في مجال إدارة كفاءة الطاقة لتلعب دوراً ريادياً في تقديم تشريعات وبرامج في مجال الطاقة النظيفة وقضايا تغير المناخ، وعلى قيادة الجهود الدولية الرامية للمحافظة على كوكب الأرض تبني الابتكار والحلول الإبداعية فيما يخص كافة قطاعات المجتمع.

وكشف السيد عمر أحمد القرشي مدير أول بإدارة الاتصال المؤسسي والخدمات العامة بالمجلس الأعلى للطاقة بدبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وحضره إلى جانبه السيد ناصر الشيبة مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة بالمجلس الأعلى للطاقة، أنه سيتم استقبال ملفات المترشحين لهذه الجائزة اعتبارا من 1 ديسمبر 2016 وحتى 1 مارس 2017 على أن يقام الحفل النهائي لتكريم الفائزين في شهر أكتوبر 2017، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ مليون دولار، وتتراوح الجائزة الواحدة من 20 ألف دولار إلى 40 ألف دولار حسب فئات الجائزة.

وقال القرشي إن الهدف من الجائزة هو تعزيز مبادرة المحافظة على الطاقة وزيادة التوعية لإدارة المواضيع المتعلقة بالطاقة في المنطقة، وإدراك ومشاركة أفضل الممارسات في المحافظة على الطاقة وإبراز الابتكار، التكلفة الفعالة والنماذج المثالية، وإبراز النماذج للطاقة النظيفة كفاءة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا.

راس غاز وقابكو فازتا في النسختين الأولى والثانية

فئات الجائزة

وبخصوص فئات الجائزة، أوضح القرشي أن هذه الفئات تشمل كفاءة الطاقة – القطاع العام والخاص، ومشاريع الطاقة الكبيرة، ومشاريع الطاقة الصغيرة، والتعليم وبناء القدرات، البحث العلمي، وجائزة الطاقة للابتكارات الشابة، ومشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني "أكبر من 500 كيلووات"، ومشاريع ربط الطاقة الشمسية بالمباني "أقل من 500 كيلووات".

وبخصوص معايير التقييم، لفت القرشي إلى أن الجائزة تركز على الإبداع والابتكار: من حيث النظم والعمليات التي تؤثر على تقنيات الطاقة والفرص المحتملة مع المزيد من التطوير وتحويل الخبرات للآخرين، والكفاءة في الطاقة والحد من البصمة البيئية: التي تمثل الحد من استهلاك الطاقة من خلال أفضل الممارسات في إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، إعادة تجهيز المعدات والمشاريع الجديدة في استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات وغيرها من الموارد، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في محفظة مصادر الطاقة: استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والغاز الحيوي وغيرها من مصادر الطاقة المستدامة والتخفيض التدريجي من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، والتأثير لاقتصادي والاجتماعي وأمن الطاقة، والأثر البيئي: القدرة على تقديم فوائد كبيرة بما في ذلك إدخال تحسينات على نوعية الحياة، خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ودعم الطاقة المستدامة، وبالإضافة إلى ذلك، بناء القدرات المعرفية والمسؤولية الاجتماعية.

المشاريع المؤهلة

وعن المشاريع والمبادرات التي يمكن تأهّلها، قال القرشي إن هذه المشاريع هي مشاريع الطاقة المتجددة والتنقل الأخضر، وكفاءة العمليات الصناعية، والتقنيات الجديدة، والبرامج التعليمية والتدريبية، وكفاءة المباني، والبحث والتطوير، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة.

وقدم القرشي أمثلة على المشاريع والتدابير التي شاركت في الجائزة، وهي مشاريع نظام مبرد المياه بالطاقة الشمسية، ومعالجة المياه المنتجة من الحفر، وسيارات تعمل على الطاقة الشمسية، الكفاءة في عمليات المصانع، وتقنية استخراج الماء من الهواء، وبطاريات تخزين الطاقة، الغاز الحيوي من النفايات العضوية.

وبخصوص خطوات التقييم، أوضح القرشي أنه في المرحلة الأولى سيتم عرض جميع المشاركات للامتثال، وتقديم معايير الجائزة التي تنطبق على الفئة والتي أثبتت الجدارة على أن تكون مدرجة من قبل اللجنة الفنية.

أما المرحلة الثانية فهي قيام اللجنة الفنية بتقييم وتسجيل الطلبات التي تم فرزها في كل فئة وتحديد المرشحين في كل فئة الموصى بها.

وأوضح القرشي أن هناك مشاركات من العديد من الدول سواء على مستوى دول مجلس التعاون أو على المستوى العربي أو العالمي، مشيراً إلى أن قطر شاركت في الدورتين السابقتين من الجائزة، ففي النسخة الأولى عام 2013 شاركت 4 شركات وفازت شركة راس غاز في فئة كفاءة الطاقة القطاع العام، وفي النسخة الثانية عام 2015 شاركت ثلاث شركات، وفازت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" عن فئة كفاءة الطاقة القطاع العام.