اقتصاد

578

70 دولة تشارك في مؤتمر دعم إقتصاد تونس.. غداً

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الإقتصادية الدولية.

وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض، الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية.

ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار" تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" - إلى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة.

المؤتمر ينعقد بمبادرة كريمة من صاحب السمو لمساندة الحكومة في النهوض بالتنمية

وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية" بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.

وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.

وقد نجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج، كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.

وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الاقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".

وتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.

ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.

ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول.

ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.

وشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.

وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري.

تعزيز مخطط التنمية 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة

وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.

ومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.

وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال، والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن، ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.