أكد السيد عماد الحمامي، وزير التكوين والتشغيل، أن علاقات تونس بقطر تعتبر نموذجية وفي أحسن حال، خاصة بعد مشاركة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني؛ أعمال المؤتمر الدولي للاستثمار الذي احتضنته تونس ورعته دولة قطر الشقيقة... وقال في حوار خاص بالشرق: "لقد كان حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أعمال مؤتمر الاستثمار تونس 2020، حدثا تاريخياً بأتم معنى الكلمة وأعطى المؤتمر بعداً عالمياً كبيراً وشجع عدداً هاماً من الدول العربية والجهات الغربية المانحة والمؤسسات العالمية على القدوم إلى تونس والمشاركة في دعم اقتصادها، بحق كانت زيارة صاحب السمو نقطة مضيئة في المسار الانتقالي الاقتصادي لتونس بعد نجاح انتقالها السياسي الديمقراطي". عماد الحمامي، وزير التكوين والتشغيل التونسي يتحدث لـ"الشرق" وأضاف: مما يزيد من فخرنا كتونسيين أن إخوتنا القطريين يحملون أفضل الانطباعات عن التونسيين المقيمين بدولة قطر في إطار برامج التعاون بين البلدين، حيث يوجد هناك ما لا يقل عن 50 ألف يد عاملة من الكوادر العليا في الإدارة والطاقة والهندسة وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والإعلام والخدمات بشكل عام، فضلاً عن القطاع الصحي وشبه الطبي.. هؤلاء هم سفراؤنا في دولة قطر الشقيقة. وفي المقابل، يعيش التونسيون العاملون في قطر ظروفاً جيدة تساعدهم على الاجتهاد والمثابرة في إطار الاحترام المتبادل، سواء مع رؤسائهم في العمل أو زملائهم القطريين أو العاملين القادمين من مختلف دول العالم والذين ينعمون بكامل الحقوق في ظل السلطة القطرية التي تكرم المقيمين على أراضيها أو السياح الذين يقصدونها. ما هي المسائل التي تم تناولها في لقائكم بسعادة سفير دولة قطر بتونس؟ أجل، التقيت سعادة سفير دولة قطر الشقيقة بتونس معالي السيد سعد بن ناصر الحميدي، وتحدثنا حول آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التكوين والتدريب والتشغيل. فلحسن حظ تونس فإن سمعة نظامها التدريبي والتشغيلي ومستوى يدها العاملة أهلها لأن تكون في مقدمة العاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة في دولة قطر الشقيقة. وقد لمست لدى المسؤول القطري استعداداً كبيراً لتعميق تبادل الخبرات في مجال التكوين، ومضاعفة أعداد الجالية التونسية المقيمة والعاملة بدولة قطر في كافة الاختصاصات. والحقيقة أننا هنا في تونس، وفي الحكومة على يقين بأن صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني حريص جداً على تمتين التعاون والتآخي بين الشعبين الشقيقين، وأن سموه أعطى توصياته بأن يتواصل دعم الشعب التونسي في مساره الانتقالي الاقتصادي، تماماً كما سجلنا وقوف صاحب السمو إلى جانب الشعب التونسي منذ الثورة رغم تتالي الحكومات وتعدد ألوانها. إن الموقف القطري من تونس بعد الثورة ظل ثابتاً لم يتغير، بل إن أشكال وتمظهرات الدعم القطري لتونس ازداد وتنوع رغم أن الحكومات تغيرت مرات ومرات منذ ثورة الرابع عشر من يناير 2011، إلا أن وقوف دولة قطر وحرص قيادتها السامية على إسناد الشعب التونسي ظل متواصلاً. عماد الحمامي، وزير التكوين والتشغيل التونسي ونحن على قناعة بأن توصيات صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى المسؤولين القطريين تتجه نحو تعزيز الاستثمار في تونس وتفعيل الالتزامات التي قدمها سموه في المؤتمر الدولي للاستثمار والتي استأثرت باهتمام كافة الأطياف السياسية بتونس وخارجها. لتونس ملحق تشغيل وحيد خارج أرض الوطن في دولة قطر؟ أجل لدينا ملحق تشغيل في سفارة تونس بالدوحة، وهو بصدد تحقيق نتائج مهمة على مستوى استجلاب اليد العاملة التونسية لفائدة السوق القطرية إلى جانب متابعة قضايا الجالية. وفي هذا الإطار سيكون هناك عمل على إرساء بنك معلومات مشترك بين الوكالة وملحق التشغيل بالسفارة التونسية بالدوحة من جهة ووزارة العمل القطرية من جهة أخرى، بغاية تحقيق المزيد من النجاعة والسرعة في تلبية تلك الحاجيات من الكفاءات التونسية. كما وقع الاتفاق من ناحية أخرى على ضرورة قيام وزارتي البلدين الشقيقين بالتصدي للمكاتب التي تقدم على التحايل على طالبي الشغل بدولة قطر للتصدي لهذاه المكاتب. ومن المنتظر في هذا السياق، أن تنعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية بمناسبة التئام المؤتمر القادم قريبا، لمجلس وزراء الداخلية العرب. وسيكون من أهم محاور اجتماع اللجنة المشتركة توسيع بروتوكول التعاون في مجال التكوين والتشغيل والهجرة المنظمة. تحدثتم عن المستوى الرفيع لليد العاملة بقطر.. هل هناك آفاق للاستعانة بها في تنفيذ برامج استثمارية قطرية خارج تونس؟ نعم هناك مشاريع في هذا الاتجاه، فلدينا خبرات وكفاءات عالية بشهادة رجال الأعمال القطريين والقائمين على القطاعين العام والخاص في دولة قطر، بحيث بالإمكان استغلال هذه الطاقات البشرية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية القطرية بتونس وخارجها في العمق الإفريقي وكافة المناطق المجاورة لنا. كما ينتظر أن يكون هناك تعاون بيننا في مجال المبادرة الخاصة وبعث المشاريع الصغرى والمتوسطة في قطاعات الطاقة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والنقل. فلا يخفى على أحد أن لتونس أكثر من 50 ألف يد عاملة في دولة قطر في القطاعين الخاص والعام، وبحسب تصريح السلطة القطرية الرسمية فإنه قد وقع تصنيف اليد العاملة التونسية بدولة قطر في المرتبة الأولى بقائمة الجاليات المقيمة هناك، وذلك وفق مقاييس تعنى بجودة الأداء المهني والسلوك الحضاري واحترام القوانين المعمول بها في بلد الإقامة.. ونحن فخورون جداً بهكذا تصنيف يعطي الجالية التونسية بقطر دافعا يشجعها على مزيد الجهد والبذل من أجل المحافظة على المركز الأول في مقدمة بقية الجاليات. لقد لمست من خلال لقائي مؤخراً بسعادة سفير دولة قطر بتونس معالي السيد سعد بن ناصر الحميدي، رغبة حقيقية في مضاعفة مجالات التعاون بين تونس وشقيقتها قطر استنادا إلى إرادة سياسية صادقة من أجل مساعدة تونس في مرحلة انتقالها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. ما هي أبرز مشاريع التعاون الجديدة؟ ستتولى تونس إرسال مدربين إلى دولة قطر الشقيقة، تابعين لمركز تكوين المكونين وهندسة التكوين الراجعة بالنظر إلى الوزارة.. كما سيأتي إلى تونس شباب قطري سيخضع إلى برامج للتكوين في إطار أيام دراسية قصد الاستفادة من الخبرات والتجربة التونسية في مجال التكوين المشهود لها على الصعيدين العربي والإفريقي.

2016 عام تعزيز التعاون الثنائي بين قطر وتونسقطر الأولى عربيا والثانية عالميا في الاستثمار بتونس كانت سنة 2016 على المستوى الإقتصادي سنة التحول على مستوى العلاقات الإقتصادية التي تربط بين قطر وتونس. وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى تونس ومشاركته في أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار "تونس 2020" في نهاية نوفمبر الماضي، نقلة كبيرة في مستوى العلاقات بين البلدين، أكدت مدى اهتمام صاحب السمو برعاية هذه العلاقات ودفعها الى مستويات أعلى. وكان حضور صاحب السمو الحدث الأبرز في المؤتمر بعد ان كان خبر اعتزامه المشاركة في اعماله رافدا اساسيا شجع عشرات الدول العربية والغربية على ايفاد ممثلين كبارا للمؤتمر، ثم جاء اعلان سموه عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين دولارا امريكيا اسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية ليكون خير حافز لبقية الدول وخاصة منها الخليجية للعودة والإستثمار في تونس بعد ان كانت اما غادرتها او جمدت مشاريعها الإستثمارية بها. والحقيقة ان الحدث الأبرز في العلاقات السياسية القطرية التونسية يكتسي بعدا اقتصاديا صرفا لا يمكن معه فصل السياسي عن الإقتصادي، ذلك ان دولة قطر كانت السباقة منذ ثورة 14 يناير 2011 الى مد يد العون للشعب التونسي حرصا من قيادتها السامية على ضمان صيرورة الإقتصاد التونسي وديمومته بما لا يترك مجالا لزعزعته مهما كانت الأحداث، وذلك من خلال ضخ الوديعة القطرية الهامة بالبنك المركزي التونسي (قدرت بنحو 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الصعبة) والتي كانت اكبر ضمانة للإقتصاد المحلي امام العواصف التي حفت به جراء تصاعد المطلبية وتوقف عجلة الإنتاج بعدة قطاعات حيوية وتنامي الإضرابات وتصاعد وتيرة الإحتجاجات الى جانب تتالي الضربات الإرهابية الموجعة التي اضرت بالسياحة وبحجم الإستثمارات الخارجية بتونس. وكان فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكد في وقت سابق على "عمق الروابط الأخوية والسياسية والاقتصادية التي تجمع بين قطر وتونس، والتي تجلت في كثير من المحطات السياسية والأحداث الاقتصادية الهامة قبل الثورة وبعدها، والدعم الكبير الذي قدمته حكومة قطر لتونس ووقوف الأشقاء القطريين إلى جانب الشعب التونسي بغض النظر عن الحاكم والقيادة السياسية التي تقود زمام السلطة في البلاد." وأضاف فخامته إن العلاقات القطرية التونسية متميزة، حيث تعتبر قطر الشريك الاقتصادي الثاني لتونس عالمياً، والأولى عربياً والتعاون بين الدولتين مستمرّ في ازدهاره، لافتاً إلى ما حققته الحكومة التونسية خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الثورة التونسية، والتي تشهد اليوم استقراراً يشير بدخول تونس في مرحلة نمو مرتقبة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار في تصريح خلال العام المنقضي الى "وجود تطابق في وجهات النظر والمواقف بين تونس وقطر في شأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمها الأزمة في ليبيا التي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في تونس".

إعتبروا حضور صاحب السمو الحدث الرئيسي في مؤتمر "تونس 2020"الزواري: قطر التي لا تدخر جهدا في تقديم العون للشعب التونسيالفرادي: حضور صاحب السمو كان الحدث الأبرز في المؤتمرالوكيل: الدعم القطري أحدث الفارق الكبير في أهمية المؤتمر البشير سعيد: الدعم القطري لتونس في طريقه الصحيحأشاد عدد من رجال الأعمال والمسؤولين التونسيين بالدعم السخي الذي قدمته قطر للإقتصاد التونسي، وقالوا إن قطر تعتبر أول بلد يساند الثورة التونسية ويقف بالفعل إلى جانب الشعب التونسي ويشد أزره في أصعب مراحل تاريخه، كما تظل قطر تظل أكبر الدول المانحة لتونس.وأشاروا إلى أن المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار - تونس 2020 والذي اختتم أمس حقق نجاحاً كبيراً وقد أسهمت قطر بشكل كبير في إنجاح هذا المؤتمر. صاحب السمو والرئيس التونسي خلال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس مشاريع تنمويةوقال السيد حافظ الزواري رجل أعمال ونائب بالبرلمان: "كرجل أعمال تونسي انتظر منه الكثير خاصة بعد حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الراعية لهذا اللقاء العربي الدولي الذي نأمل أن تدخل بفضله تونس في مرحلة جديدة من الإنتعاش الإقتصادي بعد مرحلة حرجة نمر بها اليوم... ونتطلع إلى أن نرى مشاريع تنموية جديدة في المناطق الداخلية بما يوفر مواطن شغل لشبابنا العاطل عن العمل ويمكننا من تحقيق قفزة طال انتظارها ويخول لبلادنا الارتقاء بمؤشراتها الاقتصادية.وأضاف: "حضرت المؤتمر وفوجئت بحجم أصدقاء تونس وعلى رأسهم دولة قطر التي لا تدخر جهداً من أجل مد يد العون للشعب التونسي في إنتقاله الإقتصادي.... وباسمي الشخصي وباسم رجال الأعمال التونسيين ارفع إلى سموه ارق عبارات الشكر والإمتنان لما تفضل به سموه من كريم الرعاية وحسن المساندة التي نحتاجها في تونس، لقد كان سموه سباقاً إلى دعم الثورة التونسية والشعب التونسي في أحلك فترات تاريخه، فألف شكر يا سمو الأمير.نتائج قريبة وتابع يقول: "اعتقد أن هذه الندوة الدولية هي بحق محطة إقلاع للاقتصاد التونسي الذي تشكو مؤشراته هبوطا غير مسبوق.. وهذه أيضًا مناسبة بالنسبة إلى رجال الأعمال التونسيين لعقد شراكات والتعرف على الفرص المطروحة كل في مجال تخصصه....نحن ننتظر الكثير من هذا المؤتمر الذي ستظهر نتائجه الملموسة قريبا بحول الله تعالى.... نحن كتونسيين نتوق إلى أن نرى تونس وقد استرجعت عافيتها في مسارها الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالتنمية لأنه لا ديمقراطية بلا تنمية."..حضور كبيرومن جانبه قال السيد مراد الفرادي: المفوض العام للمؤتمر: "لقد فاق الواقع كل توقعاتي سواء على مستولى الحضور الذي تجاوز طاقة استيعاب قاعة الجلسات ورغم ذلك فقد تميزت الاجتماعات بالتنظيم المحكم ولم نسجل أية ملاحظات في هذا الباب، ولا يفوتني هنا أن أسجل بكل اعتزاز ما كان لحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله من تأثيرات جد إيجابية على مجريات إشغال المؤتمر حيث شكل هذا الحضور السامي الحدث الذي شد اهتمام لا المؤتمرين فحسب بل وسائل الإعلام العربية والمحلية والدولية التي واكبت المؤتمر. صاحب السمو والرئيس التونسي خلال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس وأضاف: "لقد جاء صاحب السمو للمؤتمر ليؤكد لنا مواصلة دولة قطر الشقيقة دعم تونس في ظرف لا نزال نعتبره حرجا بالنظر إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية الإستراتيجية، وفي ظرف نعاني فيه من نسبة بطالة مرتفعة ونسبة تداين تفوق طاقة تحملنا".وأضاف "اعتقد أن المؤتمر ستكون لد تداعيات جد إيجابية على مستوى الاستثمار في تونس وسيظل محطة فارقة في تاريخ انتقالها اٌلاقتصادي الذي نتمنى أن يكون ناجحا".مشاريع شراكةومن جهته قال السيد بسام الوكيل رجل أعمال تونسي: "لا يختلف اثنان أن دولة قطر الشقيقة هي التي أحدثت المفاجأة في هذا المؤتمر.. وشكلت حدثاً فارقاً بكل المقاييس بدءا بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله بنفسه إشغال اليوم الأول، مرورا بإعلان سموه عن مواصلة دعم دولة قطر الشقيقة لتونس، وصولاً إلى مشاركة ثلة من رجال الأعمال القطريين في أعمال المؤتمر بما يسمح بعقد مشاريع شراكة بينهم وبين نظراءهم التونسيين الذين استغلوا هذه الفرصة الثمينة لتبادل المعلومات والخبرات والتعرف فيما بينهم على كافة إمكانات الشراكة المطروحة.مناخ الإستثماروتابع يقول: "إن المفاجأة التي أعلن عنها صاحب السمو والتي ستعطي دفعاً جديداً لتونس، سيكون لها تأثير واسع وستشجع بقية الدول الخليجية على الإستثمار في تونس خاصة أن مناخ الإستثمار هنا قد شهد مؤخراً نقلة محمودة نرجو أن تكون فاتحة خير على تونس... فنحن في تونس نشكو بعض الصعاب على مستوى التنمية والإستثمار بعد الثورة وهي أمور طبيعية بعد الإنفلات وحالة عدم الإستقرار الذي شهدته بلادنا، إلا أننا نملك طاقات بشرية ذات كفاءة عالية بإمكانها إحداث نقلة نوعية في حال توفرت لها الظروف المناسبة لذلك.عمق العلاقاتوأضاف: "إن هذا المؤتمر الذي رعته دولة قطر الشقيقة جاء ليؤكد مرة أخرى عمق العلاقات التي تربط الشعب التونسي بالشعب القطري وبالقيادة القطرية السامية التي لم تدخر جهداً من أجل الأخذ بيد التونسيين مهما كانت إنتماءاتهم الفكرية والسياسية....فشكراً قطر."...الدعم القطريوقال السيد البشير سعيد الأمين العام لمنظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي: "أن الدعم القطري لتونس منتظر كما تتمثله منظمة المؤسسات العربية لأن لقاء في الغرض كان جمعني بسعادة سفير دولة قطر فوجدته ملما بالوضع الاقتصادي بتونس معرباً عن دعم دولته لتونس، وأن منظمتنا من موقعها كقوة مقترح دفعت في اتجاه كل مسعى نبيل، وإذ احضر هذه الندوة الدولية، استشرف أن الدعم القطري في طريقه الصحيح إذ وافق المنطوق الواقع والتنفيذ.وتابع يقول: "ما دعم صاحب السمو لتونس إلا دعما لهذا التوجه الذي نباركه عاليا ونقدره أيما تقدير، دعما للعلاقات الأخوية بين البلدين...والأمانة تقتضي أن نقول أن منظمة المؤسسات العربية تحظى بمكانة لدى أشقاءنا في قطر أميرا وحكومة وشعبا سندفع لتعزيزها تنشيطا للدبلوماسية الاقتصادية التي ندرك لها معنى ولمسنا دعما قطريا في حملة تونس الآمنة التي أطلقناها من البرلمان التونسي يوم 1 يونيو 2016 كتحضير لهذه الندوة التي نعتبرها ناجحة جدا".اختتام ناجحوقد إختتمت أمس فعاليات مؤتمر الإستثمار تونس 2020، الذي تواصل على مدار يومين في العاصمة التونسية وبمشاركة قطرية واسعة، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة على أهمية الدعم القطري لتونس. رئيس وزراء تونس ووزير الاستثمار وعدد من المسؤولين خلال المؤتمر وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قد شاركا في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس المنعقد في القاعة الرئاسية. وشارك في الجلسة عدد من رؤساء حكومات الدول ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وعدد من المستثمرين وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات التونسية والدولية. وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة أعلن فِيهَا عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاما في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مَسيرتها التنموية.

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020"، توقيع اتفاقية لمجموعة الماجدة القطرية لإنجاز منتجع سياحي شمالي العاصمة تونس بقيمة 200 مليون دولار.ويشمل المنتجع إقامة فندق خمسة نجوم و300 فيلا ومجمع تجاري يضم أهم الماركات العالمية سيوفر 1500 فرصة عمل. وقال مسؤول تونسي على هامش المؤتمر إن موقع المجمع السياحي سيكون في شمال العاصمة في منطقة رواد، وسيضم فندقاً فخماً.الكشف عن هذا المشروع جاء في اليوم الثاني لمؤتمر إستثماري تنظمه تونس، وتلقت خلاله تعهدات بالحصول على تمويلات ومساعدات مالية هامة تتجاوز ثمانية مليارات دولار من بينها مساعدة قطرية بقيمة 1.25 مليار دولار لمساعدة تونس على إنعاش اقتصادها الواهن.والمجموعة التي تدير فندق لاسيجال الفخم في طبرقة ستبدأ في المجمع في ديسمبر هذا العام.وتأمل تونس في أن توقع عقوداً إستثمارية جديدة بهدف تحفيز النمو وإيجاد فرص عمل للعاطلين وإعادة إحياء الأمل في أوساط الشبان اليائسين مع تردي أوضاعهم المعيشية.

قال سعادة السفير القطري لدى تونس السيد سعد ناصر عبدالله الحميدي، إن نتائج المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020" فاقت التوقعات. مشيراً إلى أن تكاليف المؤتمر التي بلغت 2.4 مليون يورو تكفلت بها دولة قطر، وأن صندوق قطر للتنمية سيفتح له مكتبا في تونس. وقال إن مشاركة سمو الأمير أكبر دعم للمؤتمر.

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر دعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020"، الذي تواصل على مدار يومين في العاصمة التونسية وبمشاركة قطرية واسعة، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة على أهمية الدعم القطري لتونس.وفي هذا الإطار قال خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية، إن قطر تواصل دعمها لتونس، والذي تجسم في إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن تخصيص مبلغٍ بنحو 1.250 مليار دولار لتونس ستتحدد تفاصيله في الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها قطر للترويج لمؤتمر الإستثمار في تونس 2020.وقال المسؤول التونسي إن إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين للقطاع الخاص القطري يعقد على هامش المؤتمر لبحث فرص الشراكة والإستثمار بين البلدين، لافتاً إلى وجود مكتب للوكالة يغطي منطقة الخليج العربي، واصفا العلاقة مع المستثمرين القطريين والخليجيين بالمهمة والتقليدية، حيث يشمل التعاون مختلف المجالات.وأوضح أن مؤتمر الإستثمار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وقدم ندوات وورشات على القطاعات وفرص الاستثمار الواعدة في تونس، لافتا في هذا الصدد إلى إتفاقية التعاون التي وَقَع إمضاؤها مع الجانب المكيسكي لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات بين رجال أعمال البلدين.دعم أساسيمن جهته قال مراد الفرادي المندوب العام للندوة الدولية تونس 2020 إن قطر هي من الداعمين الرئيسيين لندوة الاستثمار، ومن خلال التحضير للمؤتمر تبيّن حرصهم الكبير على إنجاح هذا الموعد الاستثماري الكبير لتونس، قائلا: "لم يكن دعهم معنويا فقط بل كان على أرض الواقع من خلال ترويجهم للمؤتمر في العديد من الدول".وشدد على أهمية إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال: "أثبتت قطر استعدادها لدعم تونس والعمل معها، واليوم المستثمرون الأجانب بإمكانهم فعليا دخول السوق التونسي وتحقيق عوائد مجزية مع شركائهم التونسيين".وحول آلية تنفيذ الوعود الدولية التي تم الإعلان عليها خلال المؤتمر، أوضح فرادي بالقول: سيتم تكوين خلية عمل ومتابعة تتكون من ممثلين عن قطر وفرنسا وكندا والبنك الأوروبي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، وستقوم بالاجتماع بشكل دولي لمتابعة تقدم تنفيذ وعود الدعم على أرض الواقع. مشيرًا إلى أن ما يميز مؤتمر "تونس 2020" عن باقي المؤتمرات الاستثمارية هو المرور إلى المرحلة التالية عبر التنفيذ الفعلي للاستثمارات والدعم المالي المعلن عنه.800 مشاركواعتبر أن المؤتمر ناجح وحقق أهدافه المنتظرة وقال: كان من المنتظر حضور نحو 800 مشارك فيما وصلنا أكثر من 12 ألف طلب مشاركة في المؤتمر من رجال الأعمال والجهات الرسمية العالمية، وقد قبلنا حضور 4 آلاف مشارك، كما أن اليوم الأول شهد حضور نحو 2700 مشارك أغلبهم رجال أعمال ومستثمرين، من بينهم 1200 مستثمر أجنبي.وتوقع فرادي أن يساهم المؤتمر في الرفع من تصنيف تونس السيادي يما يساهم في مزيد من استقطاب المستثمرين الدوليين على المدى الطويل. من جهته قال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية طارق الشريف، إن دعم دولة قطر كبير لتونس، وإنه ليس غريبا عن الشعب القطري، خاصة عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يمتلك رؤية حكيمة وعطفا على تونس، مذكرا بالمساعدات والدعم المادي والمعنوي الذي قدمته دولة قطر للشعب التونسي إبان الثورة في العام 2011.توطيد العلاقاتوقال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية المعروفة باسم كونكت، إن المؤسسة تعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع الجانب القطري من خلال التعاون المثمر مع صندوق الصداقة القطري التونسي، مضيفا أن هذا التعاون تترجم من خلال إطلاق مشروع "ثنيتي" منذ سنتين والذي يهدف إلى مساعدة الشباب والسيدات من أبناء الشعب التونسي على بعث شركات ومؤسسات بين صغيرة ومتوسطة، خاصة في المناطق الداخلية للبلاد والتي تعاني من نقص في المشاريع التنموية، مضيفا أن المشروع يستهدف 15 محافظة على كامل التراب التونسي.وكشف أنه بنهاية المشروع سيكون قد تم بعث 450 شركة ومؤسسة بين صغيرة ومتوسطة، ستساهم في إنشاء نحو خمسة آلاف موطن شغل في 15 ولاية، مشددا على أن علاقات التعاون لن تقف عند مشروع "ثنيتي" بل سيتواصل إلى ما أبعد من ذلك من خلال مشاريع أخرى. عن مؤتمر الاستثمار، قال الشريف إنه سيكون مناسبة مهمة لتقديم المشاريع الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وتحفيز كبار المستثمرين على المجيء إلى تونس ودفق أموالهم في مشاريع متنوعة.تنويع الاستثماراتومن جهته توجه العضو بمجلس نواب الشعب ورجل الأعمال التونسي محمد الفريخة، بالشكر إلى دولة قطر على دعمها ورعايتها الكريمة لمؤتمر الاستثمار، مضيفا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى نقلة نوعية تساهم في إنعاشه، موضحا أن تونس تعول على أشقائها وأصدقائها من المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة القطريين لتعزيز الاقتصاد التونسي باستثمارية متطورة.وأبرز الفريخة أن شركة تال نت التونسية توصلت على هامش المؤتمر إلى التوقيع على عقد صناعة وإرسال الأقمار الصناعية الصغيرة بقيمة تناهز 120 مليار دينار تونسي، معربا أن أمله في مشاركة مستثمرين قطريين في المشروع بهدف توسيع الاستثمارات وتنويعها.

رجال أعمال ومشاركون يشيدون بالدعم القطري المتواصل لتونسحضور سموه وكلمته الإفتتاحية شكلاً الحدث الرئيسي في المؤتمرمشاركة صاحب السمو رسالة قوية لبقية الدول والجهات المانحةشكر وتقدير لسمو الأمير على محبته للشعب التونسيأشاد عدد كبير من رجال الأعمال التونسيين الذين إستمعوا بكل انتباه إلى الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، مؤكدين أن حضور سموه يعتبر علامة فارقة وحركة تاريخية في تاريخ تونس لما تحمله من دلالات ايجابية حول مستقبل العلاقات القطرية التونسية.كما لاحظ كافة المشاركين من رجال أعمال وإقتصاد ان المشاركة القطرية السامية في أعمال المؤتمر تعد رسالة قوية إلى مختلف الأطراف لا في العالم العربي فحسب بل في كافة أنحاء العالم لتشجيع الجهات المانحة على ضرورة دعم تونس إقتصادياً من خلال دفع رجال الأعمال لإقامة مشاريع إستثمارية بتونس تكون ذات مردودية على الطرفين.دافع قويوقال السيد راضي المدب رجل أعمال وأقتصاد: "أعتقد ان خطاب صاحب السمو في المؤتمر سيكون دافعاً قوياً لبقية الدول ولبقية الجهات ذات المسؤولية الإقتصادية للقدوم إلى تونس والأستثمار بها بعد ان كان سمو الأمير تكرم بالتكفل بمصاريف تنظيم هذا المؤتمر.. والحقيقة ان دولة قطر كانت سباقة في دعم الشعب التونسي غداة قيام الثورة وكانت كعادتها سباقة ايضا بالتكفل بمصاريف هذا المؤتمر بعد ان كان سموه قد عبر منذ اشهر ابان لقائه برئيس الدولة السيد الباجي قائد السبسي بنيويورك عن حرص سموه الشخصي لدعم هذه المؤتمر من النواحي اللوجستية.وأضاف: "كانت كلمته السامية في الجلسة الإفتتاحية حملت ما لا يعلمه عموم التونسيين من حرص سموه على دعم تونس خلال السنوات القادمة مما سيشكل دفعاً كبيراً للمسار الإقتصادي التونسي بالتوازي مع المسار السياسي الذي عرف طريقه.وتابع يقول: "كنا نتمنى لو انه توفر لدينا فضاء اوسع للتلاقي وعقد المؤتمر حتى نستجيب لكافة طلبات المشاركة التي للأسف لم نتمكن من الإستجابة إليها، ففي كل هذه الطلبات الكثيرة تؤكد على ان تونس بعد الثورة تشكل محط أنظار العديد من الأطراف العربية والعالمية ونحن نأمل ان تعرف كل هذه النوايا الجيدة التي عبرت عنها الأطراف المشاركة طريقها إلى التنفيذ حتى نحقق ما نصبو إليه".واضاف: "نتمنى ان يكون هذا المؤتمر بداية مرحلة جديدة لتونس في ظل الشراكات التي ستعقد مع أصدقائنا وأشقائنا العرب والأجانب بما ييسر العمل على تحقيق اهداف الثورة التونسية".الشكر والتقديروقال السيد محمد فريخة نائب بالبرلمان ورجل أعمال: "لا يسعني ونحن نستمع إلى كلمة صاحب السمو الذي شرفنا بالحضور بعد أن شرفنا بالتكفل إلى جانب فرنسا وصندوق النقد الدولي بتغطية تكاليف إقامة هذا المؤتمر سوى رفع آيات الشكر والتقدير لسموه على حضوره شخصياً هذه المناسبة التي تنتظر منها تونس الكثير الكثير.لقد تابعت ما أعلن عنه سموه وشعرت بالفرح والإرتياح لما تضمنته كلمته التي تعتبر بالنسبة إلى الشعب التونسي لفتة كريمة وحركة نبيلة من لدن سمو الأمير الذي أصر على ان يكون شريكاً فاعلاً في المؤتمر وفي تحقيق الإنتقال الإقتصادي الذي ننشده لبلادنا اليوم.. فدولة قطر الشقيقة هي الشريك العربي الأول لتونس وهي اول دولة بادرت بمد يد المساعدة لنا ابان الثورة بغض النظر عن لون الحكومات المتعاقبة بما يقيم الدليل على ان القيادة القطرية السامية انما تتوجه نحو الشعب التونسي بمختلف فئاته وتدعمه وتأخذ بيده ليعبر إلى شاطئ الأمان، ونتمنى ان تحذو بقية الدول حذو دولة قطر وتمد يد العون إلى تونس من خلال تشجيع رجال اعمالها على تنفيذ مشاريع تنموية هنا".رسالة قويةوقال السيد احمد الكارم مدير ببنك تونسي ورجل اقتصاد: "لا يختلف اثنان هنا عن وقوف دولة قطر الشقيقة إلى جانب الشعب التونسي، شخصيا لم اتفاجأ بالحضور القطري السامي في هذا المؤتمر الذي تشارك في تنظيمه دولة قطر التي نكن لها تقديراً خاصاً لدعمها بلادنا وتشجيعها بقية الأطراف على العمل بالمثل وأنا أعلم جيداً مقدار محبة الشعب القطري لأخيه الشعب التونسي، فجاليتنا التونسية بدولة قطر تلقى كل الدعم والتقدير والمحبة من طرف اشقائهم القطريين.وأعتقد أن حضور صاحب السمو شخصيا الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر هو حقيقة رسالة قوية ذات معان كبيرة ومتعددة للدول العربية وللعالم الغربي بضرورة دعم تونس في مسارها الاقتصادي الصعب.وأضاف: "صاحب السمو برهن اليوم على ان وعوده لبلادنا هي حقيقة قرارات رسمية وان حديثه عن دعم سموه لتونس وللتونسيين انما هو من الثوابت لدى القيادة القطرية الشقيقة ونحن لا يسعنا إلا ان نشيد بهذه الوقفة السامية للقيادة القطرية إلى جانب الشعب التونسي بلا إستثناء".علاقات أخويةوقال السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية: "نحن مستبشرون بمستقبل العلاقات التونسية القطرية خاصة على ضوء ما اعلنه صاحب السمو حفظه الله من دعم لتونس، نحن لدينا جملة من المشاريع بصدد التنفيذ هنا في جهات مختلفة من البلاد وستكون لنا مشاريع استثمارية اخرى بإذن الله هنا. اما فيما يتعلق بصبغة هذه المشاريع فقد كنا طلبنا من الجهات التونسية مدنا بالقطاعات التي سنستثمر فيها فطرحوا علينا قطاعات الفلاحة والسياحة وبعض الصناعات فطلبنا ان تكون هناك دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع التي يقدمونها ونحن نود لو تقوم الأطراف التونسية بإعداد الدراسات الأولية لكل مشروع مقترح فدراسات الجدوى الاقتصادية امر مهم للغاية بالنسبة إلينا".واضاف: "المفروض الا نكتفي بتقديم المشروع بمضمونه بل ان يتم تقديم دراسة علمية لكافة جوانب جدواه الاقتصادية، فحتى عندما يكون المردود تنمويا وجب ان تكون جدواه واضحة ومعلومة من البداية، فحتى الدول اليوم دخلت مجال الاستثمار واصبح يهمها ان تعرف الجدوى الاقتصادية لأي مشروع قبل الموافقة على تنفيذه او تمويله لقد انتهى عصر الاستثمارات القديم واليوم الريال صعب والدولار صعب والمجال الاقتصادي برمته صعب لا في تونس فحسب بل في كافة دول العالم وفي دول الخليج ايضا.فلا يخفى على احد ان الدول البترولية تواجه اليوم مصاعب كبيرة إلا ان هذا لا يعني اننا نتملص من التزاماتنا ووعودنا.. فسمو الأمير تولى الترويج لهذا المؤتمر منذ فترة وسموه حضر بنفسه الجلسة الافتتاحية وألقى كلمة شكلت حسب كافة الحضور الحدث الرئيسي والإستراتيجي للمؤتمر، وفي هذا كله التزام قطري لمواصلة دعم تونس واهل تونس ونتمنى ان تتطور علاقاتنا الأخوية لما فيه خير الجميع".

أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر حرص القطاع الخاص القطري بفرص الإستثمار في تونس، قائلاً: "نحن مهتمون بالفرص التي سيتم عرضها خلال جلسات العمل، والخطط والقوانين الإستثمارية في تونس".وقال: إنه من الواضح جداً الان الإهتمام بالإستثمار في تونس والمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020" يشمل عدداً من الدول الى جانب قطر، وحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إنما يعكس مدى اهتمام قطر لدعم الشعب التونسي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وأن تنهض تونس إلى الأمام.وقال: نحن كقطاع خاص قطري نتطلع إلى المشاركة في المشاريع والتنمية في الجمهورية التونسية وأيضا ننتظر أن يتم فعلا وضع برامج وخطط وتشريعات تسهل للمستثمر أن ينشط في السوق التونسي.وأضاف: نحن اليوم مهتمون بجميع المجالات الإستثمارية ومن بينها البنية التحتية والطاقة والمجالات اللوجستية والمدن الصناعية والمناطق الحرة وغيرها، فضلاً عن أننا مهتمون بتحويل تونس إلى بوابة للمنتجات الخليجية كي نستطيع الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

أكد السيد خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة "الديار القطرية" أن علاقة قطر والشركة بتونس وطيدة وأن المشاركة في المؤتمر تونس 2020 إنما تأتي تكريسا لهذه العلاقة.وقال إن الديار القطرية تنفذ في تونس مشروع توزر الذي يتكون من مشروع سياحي يضم 90 غرفة وقصرين "منتجع توزر الصحراوي"، قائلاً:" نحن بدأنا في التنفيذ الفعلي على الارض منذ 13 شهرا وتم الانتهاء تقريباً من هيكل المباني وسنبدأ في التشطيب خلال شهرين من الآن وسننتهي من المشروع خلال عام أو أقل.وأكد على أن الديار القطرية حافظت على نفس حجم الإستثمار المخطط له للمرحلة الاولى للمشروع، وأوضح أنها تكفي لانهاء كامل المشروع، مع امكانية توسيع المشروع مستقبلاً. منتجع توزر الصحراوي ونوه السيد بأن الديار ركزت في تنفيذ المشروع على الاعتماد على الخبرات المحلية من المقاولين والاعتماد على مواد البناء المحلية مع بعض الاستثناءات مثل التجهيزات الصحية، حتى ان التصميم كان بخبرات تونسية.وقال: "نحن الآن في طور التنفيذ وقد وقعنا مع شركة "أننتارا" مشغل المشروع وقد انتهوا من التصميم الداخلي للمشروع".وحول المشاريع المستقبلية للمجموعة في تونس قال السيد: "المشاريع التي سيتم طرحها خلال المنتدى ستعطينا التصور القادم حول توجهات المجموعة الاستثمارية في هذا البلد، هناك العديد من المشاريع التي سيتم طرحها والتي سنقوم بدراستها، ليتم التفاوض على بعضها والبحث في ما يمكن ان نستثمره مستقبلا في تونس.وأشار الى أن الديار القطرية مهتمة بالإستثمار في القطاع العقارية بجميع تشعباته، سواء المجمعات التجارية او المجمعات السكنية او المكتبية.وأكد على أن مؤتمر تونس 2020 يشكل قاعدة انطلاق جديدة لتونس كوجهة رئيسية للاستثمارات الاجنبية، وقال: "لم نحضر المؤتمر لمجرد الحضور بل تم التحضير المسبق من قبل الجهات المعنية في تونس، حيث سيتم طرح فرص استثمارية فضلا عن التسهيلات التي ستطرح من الجانب التونسي سواء من التسهيلات الجمركية او التمويلات البنكية، وهي منظومة سيتم طرحها للمستثمرين في هذا المؤتمر."

يسعى "المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار- تونس 2020" الذي بدأت أعماله في وقت سابق اليوم إلى حلحلة الوضع الاقتصادي ، وجلب استثمارات خارجية تحتاجها تونس لدفع النمو. وشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وقد أعلن سموه في كلمته أمام المؤتمر عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية . ويشارك في المؤتمر وفود من 70 دولة ومنظمة وبنكا دوليا في مجال الاستثمار ومئات الشركات العالمية والعربية يستمعون على مدار يومين لـ50 محاضراً في مجالات التنمية والاستثمار. وتعد دولة قطر - راعية المؤتمر إلى جانب فرنسا - هي الدولة الأولى عربياً والثانية عالمياً من حيث حجم الاستثمار في تونس، وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في تونس نحو 4.125 مليار ريال قطري في نهاية عام 2015 ساعدت في توفير نحو 1124 فرصة عمل. تتركز هذه الاستثمارات بالدرجة الأولى في قطاعي الاتصالات والسياحة، حيث تعتبر شركة (أوريدو) من أكبر المستثمرين في تونس، حيث يمثل الاستثمار في مجال الاتصالات نحو 97 % من إجمالي الاستثمارات القطرية في تونس. كما استأثر القطاع الصناعي باستثمارات بلغت 7 ملايين ريال في حين أن الاستثمارات في القطاع السياحي بلغت 82.25 مليون ريال. وقال المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري في تصريحات له أمس :"إن دولة قطر تكفلت بتمويل المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس وانها حريصة على المشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة التونسية"، معرباً عن أمله في افتتاح أول مكتب للصندوق في تونس لمتابعة المشروعات المشتركة. كما تساهم دولة قطر في دعم الاقتصاد التونسي من خلال "صندوق الصداقة القطري" الذي يهدف إلى مساعدة ودعم مشاريع الشباب التونسيين، وقد وفر الصندوق تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف المدن التونسية . ويقوم الصندوق على دعم ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير 100 مليون دولار في شكل هبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة، والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. وتركز أعمال مؤتمر ( تونس 2020) على أربعة محاور رئيسية وهي إعلام المجتمع الدولي بالخطة التنموية 2016-2020 وأهدافها المرسومة وتوجهاتها المختارة وتوازناتها الكبرى واحتياجاتها التمويلية إضافة إلى عرض برنامج إصلاح الحكومة التونسية الرامي إلى الرفع من أداء الإدارة والشركات العمومية الكبرى وتعزيز اجتذاب تونس للفعاليات الاقتصادية الخاصة. كما يسعى المؤتمر إلى حشد التمويل اللازم لتطوير مشاريع كبرى للبنى التحتية ولا سيما من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعرض مساعدة المستثمرين من القطاع الخاص على تحديد القطاعات والميادين ذات الآفاق الكبيرة في المدن التونسية. ويعاني الاقتصاد التونسي من حالة ركود بسبب الظروف الدولية والاقليمية والاوضاع في المنطقة ، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 7،6 % سنة 2016 ، وبلغ معدل البطالة 15،5 %، ولامس التضخم في البلاد حدود الـ4% ، في حين بقيت نسبة العجز الجاري مرتفعة بنسبة8،7 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015، ووصل العجز التجاري إلى ما نسبته 11،3 % من الناتج الداخلي لسنة 2015 وهي أرقام تعود إلى وضعف الأسعار الدولية للطاقة، وانخفاض عدد السياح وتراجع عائدات السياحة وأيضا تراجع حجم تحويلات العاملين بالخارج. وتتضمن خطة (تونس 2020) المطروحة على المشاركين في المؤتمر 65 مشروعاً كبيراً تتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار ، وتشمل هذه المشاريع، أغلب القطاعات الرئيسية ومنها البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الأخضر والتربية، و33 مشروعاً في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إضافة إلى 45 مشروعاً في القطاع الخاص. وبحسب الأرقام الرسمية لسنة 2015، فإن الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغت أكثر من 2.5 مليار دينار تونسي. وتستهدف الحكومة التونسية من خلال خطة 2016- 2020 تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني بهدف دعم دور القطاع الخاص كدافع للنمو مع تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية ، وتحقيق معدل نمو يناهز 4 % مقابل 1،5 بالمائة خلال الفترة من 2011 / 2015. كما تطمح إلى الارتقاء بدخل الفرد من 8 آلاف دينار حاليا إلى 12،520 ألف دينار في 2020 وتوفير ما لا يقل عن 400 ألف فرصة عمل جيدة وتقليص معدل البطالة إلى ما دون 12 % بالإضافة إلى تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية من شأنها خفض معدل الفقر في البلاد إلى 2 % بحلول عام 2020 مقابل 4،6 بالمائة في 2010. وقد حظي "المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس" باهتمام بالغ من قبل المؤسسات والبنوك والهيئات الدولية وانعكس ذلك في حجم الحضور وتصريحات المسؤولين عن تلك الكيانات بشأن مستقبل الاقتصاد التونسي. حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس لمساعدتها على استكمال مسارها الانتقالي، الذي قال "إنه أصبح نموذجا في المنطقة". وأبرز أهمية الوفد الفرنسي المشارك في المؤتمر، مشيرا إلى أنه علاوة على الشخصيات السياسية والمسؤولين الاقتصاديين، فإن حوالي عشرة مؤسسات فرنسية ستكون حاضرة في المؤتمر، مشيراً إلى نية بلاده تحويل مزيد من الديون التونسية إلى مشاريع تنموية. كما أعرب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، عن حرص البنك واستعداده لمواصلة دعم تونس بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجح على غرار الانتقال الديمقراطي، مشيراً إلى مواصلة دعم البنك لتمويل البرامج التنموية العمومية بالإضافة إلى دراسة سبل المساهمة في تشجيع الاستثمار الخاص، خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين لا سيما في مجال البنية التحتية. تصريحات مماثلة أطلقها رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فرنار هوير، لافتاً إلى أن تونس دولة مشجعة على الاستثمار بفضل تجربتها الديمقراطية الواعدة والمتميزة في منطقة جنوب المتوسط بما يجعلها قادرة على التغلب على التحديات التي تواجهها، مبرزا أن البنك الأوروبي للاستثمار واع بهذه التحديات وملتزم بدعم هذه التجربة الرائدة. وكشف رئيس البنك أنه سيتم توقيع اتفاقيات تمويل لمشاريع متعددة مع الحكومة التونسية بقيمة 400 مليون يورو تمس كافة المجالات الحيوية للمواطن وستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل في مجالات لها علاقة بمشاريع تستهدف الشباب والطفولة والمدارس والبنية التحتية.

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الإقتصادية الدولية.وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض، الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية. ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار" تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" - إلى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة. المؤتمر ينعقد بمبادرة كريمة من صاحب السمو لمساندة الحكومة في النهوض بالتنمية وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية" بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.وقد نجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج، كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الاقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".وتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول. ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.وشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري. تعزيز مخطط التنمية 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.ومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال، والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن، ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.

تسعى تونس التي تستضيف يوم غد الثلاثاء مؤتمراً دولياً للإستثمار "تونس 2020" لإعادة جذب مستثمرين أجانب إليها بعد عزوف تلا الثورة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست سنوات، في محاولة أخرى لإنعاش اقتصادها الواهن.وستعرض تونس خلال الندوة التي تستمر يومين 140 مشروعاً بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار من بينها مشاريع ضخمة في البنية التحتية والطاقة.وتدعم قطر وفرنسا الندوة الدولية للإستثمار التي يشارك فيها مستثمرون من 40 بلدا. وتعول تونس كثيرا على هذا المؤتمر لإنعاش إقتصادها بعد تراجع حاد في الإستثمارات الأجنبية منذ ثورة 2011.ومنذ عام 2011 غادرت حوالي 500 شركة أجنبية تونس، ويتوقع أن ينمو الإقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 1.5% بينما ترى الحكومة أن معدل النمو في 2017 سيكون في حدود 2.5%.وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.لكن تونس تأمل أن يكون المؤتمر فرصة حقيقية لانطلاقة اقتصادية جديدة لبلد تقول إنه لا يزال يتمتع بقدرة تنافسية قوية في شمال إفريقيا.وقبل يومين من مؤتمر الإستثمار أعطى رئيس الوزراء يوسف الشاهد أول أمس الأحد إشارة الانطلاق لأشغال مشروع مرفأ تونس المالي الذي ستنجزه شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية بعد تعطل استمر لسنوات.وقال الشاهد "هذا المشروع الضخم رسالة إيجابية وقوية لكل المستثمرين قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار بأن تونس وجهة استثمارية مميزة".والمشروع تبلغ كلفته ثلاثة مليارات دولار ويضم مجمعات سكنية وبنوكا وفنادق وملعب صولجان "جولف".وقال مسؤولون تونسيون إنهم ينتظرون توقيع عدة عقود مع مستثمرين خلال مؤتمر الإستثمار. وقال وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي إن"المؤتمر فرصة واعدة لنعيد إستقطاب المستثمرين ونظهر أن تونس هذه الديمقراطية الناشئة تمثل وجهة تنافسية مميزة مقارنة بعديد البلدان الأخرى".وأقر البرلمان التونسي في سبتمبر الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الإستثمارات الأجنبية في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.ويتضمن أيضًا إنشاء هيئة عليا للإستثمار تكون الطرف الوحيد المخول له استقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

أنهت تونس اللمسات الأخيرة لتنظيم المؤتمر الدولي لدعم الإستثمار والإقتصاد "تونس 2020" التي تلتئم هنا يوم غد الثلاثاء وتستمر ليومين. وقال السيّد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي إنّه سيتم خلال الندوة عرض 145 مشروعاً، وأنّ أكثر من 60 مشروعا حكوميا ستقدّم بغرض التّمويل، فيما سيعرض 40 مشروع شراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ إلى جانب 40 مشروعاً ستفرد للقطاع الخاصّ، لافتاً إلى أنّ القيمة الجمليّة لهذه المشاريع قدّرت، بصفة مبدئية، بـقيمة 34 مليار دولار. وكشف الوزير وجود مشاريع قديمة وأخرى جديدة خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، مؤكدًا الحضور القويّ للقطاع الخاص والأهميّة التي تكتسبها الشراكة القويّة المنتظرة مع نظيره الأجنبي. ولفت السيّد فاضل عبد الكافي إلى أنّ هناك جملة من عقود الشراكة سيتم توقيعها مع شركات أجنبيّة وأنّ وفوداً مكثفة ستسجّل حضورها من دول الخليج واليابان والصّين وكوريا الجنوبيّة إلى جانب المسؤولين الدوليين وأصحاب القرار السياسي والفاعلين الإقتصاديين من أعلى مستوى، لافتا إلى المزايا التّشغيليّة والتفاضليّة عالية الجودة لاسيَّما المتعلقة بالموارد البشريّة الكفؤة التي أضحت تحتكم عليها تونس إضافة إلى التشريعات القانونيّة المحفّزة. المستلزمات اللوجستية وذكر الوزير أن كل المستلزمات اللوجستية في تونس تطوّرت كثيراً مقارنة بالسنوات الماضية، وأنّ مؤشّر التجارة تحسّن بـ2 نقطتين، وأنّ الشّركات الضّخمة ستعود تدريجيّا لتركيز إستثماراتها ببلادنا، مؤكدًا القناعة الرّاسخة بأنّ تونس هي فعلاً في طريق الإصلاح وهناك مؤشرات إيجابيّة على عودة الاستثمار الدّاخلي وكذلك الخارجي إلى نسقه المعتاد. وأكد الوزير أنّ انعقاد الندوة الدوليّة لدعم الإستثمار والإقتصاد بتونس يأتي لإعادة صورة تونس وإشعاعها في محيطها الإقليمي وفي حوض المتوسّط، وذلك بعد 5 سنوات صعبة، مؤكدًا أنّ تونس البلد الوحيد في ما يعرف ببلدان الربيع العربي الذي تجاوز المراحل الدقيقة التي مرّت به، ولفت إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة حريصة أشدّ ما يكون على إنجاح هذا الحدث الدولي المتميّز بما يعيد لتونس مكانتها داخل الوطن وخارجه. الاستقرار السياسيوفي ذات السياق قال فاضل عبد الكافي إنّ تونس تتوفّر حاليّا على كلّ المستلزمات التي تؤكد استعدادها اقتصاديا، وأنها تحتكم أيضا على مقومات السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي والأمني، مؤكدًا أنّ العقبات لم تمنع تونس من تحقيق نتائج إيجابيّة ملموسة رغم أنّ البلاد عاشت لفترة 5 سنوات تقريبا من غير فسفاط وبسياحة متذبذبة واقتصاد مؤشراته كانت في تراجع. عبد الكافي:عرض 60 مشروعا حكومياً للتمويل و 40 مشروعاً للشراكة وأضاف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنّ تونس اليوم آمنة أكثر، وهي حاليّا "جزيرة سلم" والجميع يعلم ذلك بالمحسوس، وأنّ كافة مناطق البلاد سيكون لها نصيب من الاستثمارات في إطار تكريس مبدأ التمييز الإيجابي الذي تحرص حكومة الوحدة الوطنيّة على إرسائه.2000 مشاركومن جانبه ذكر "مراد فرادي" المندوب العام للندوة الدولية للاستثمار أنّ 40 وفدا رسميّا سياسيّا من البلدان الشقيقة والصديقة سيحضرون أشغال الندوة إلى جانب 2000 مشارك، مشيرًا إلى أنّ 3 ندوات مفتوحة ستنعقد بالمناسبة تليها ورشات عمل للغرض. وأشار إلى الندوة مناسبة لتقديم خطة التنمية 2016-2020 والخيارات الكبرى واحتياجات التوازن والتمويل الشاملة إلى المجتمع الدولي، فضلا عن عرض برنامج إصلاحات الحكومة التونسية لتسريع تطوير عمل الإدارة والشركات العامة الكبيرة وتحسين جذب تونس للقطاع الخاص.وأبرز الفرادي أن حضور كبار الشخصيات العربية والدولية وممثلي الجهات المانحة من شأنه أن يساهم في حشد الأموال اللازمة لتطوير المشاريع الكبرى للبنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تحديد القطاعات والمجالات ذات القيمة المضافة العالية في كل منطقة من مناطق البلاد.تاريخ تونسويفتتح هذه الندوة الرئيس الباجي قائد السبسي الذي سيرحب برؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الذين سيلبون دعوته للمشاركة في هذه المحطة الهامة في تاريخ تونس والتي ستجمع أصحاب القرار من السياسيين الدوليين والمستثمرين وشركاء تونس للمرة الثانية بتونس بعد الثورة، بعد أن تم تنظيم ندوة مشابهة سنة 2014 بإشراف من حكومة المهدي جمعة تحت عنوان "الاستثمار في تونس... بداية الديمقراطية".ولم تف هذه الندوة بوعودها.ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظرف اقتصادي صعب تمر به تونس في ظل تراجع عام للمؤشرات التنموية وشبه غياب للاستثمارات الداخلية والخارجية... فقيمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بـ7.6% سنة 2016 مقارنة بسنة 2010، ونسبة البطالة بلغت 15.5%، ونسبة التضخم حددت بـ3.9%، في حين بقيت نسبة العجز الجاري مرتفعة بـ8.7% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015، ووصل العجز التجاري إلى نسبة 11.3% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015 مقابل 13.7% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، وهي وضعية تعود إلى تراجع الطلب الداخلي الخاص، وضعف الأسعار الدولية للطاقة، وانخفاض عدد السياح وتراجع عائدات السياحة على التوالي 30.8 و 35.1%، وأيضًا تراجع حجم التحويلات من الخارج.الإستثمار الأجنبييذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفعت بنسبة 9% في عام 2015، مع ارتفاع الاحتياطي الإجمالي من العملة الأجنبية إلى 7.5 مليار دولار في نهاية عام 2015، وهو ما يمثل 4 أشهر من الواردات وفقا لأحدث تقرير رصد الوضع الإقتصادي للبنك الدولي الصادر في شهر أبريل 2016.مبادرة قطروتعتبر قطر أول المبادرين برعاية هذه الندوة الدولية ودعمها، وتشارك في الندوة وفود من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، بلجيكا، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، الكويت، البحرين والأردن والمنظمات الدولية.، إلى جانب عدد كبير من ممثلي المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار وممثلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني العربي والعالمي.علما أن الندوة لن تقتصر على يومين فقط بل سيكون هناك متابعة لصيقة لنتائج الندوة الدولية للاستثمار من خلال فترة متابعة تمتد على 3 أشهر بين تونس وقطر والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وفرنسا لمتابعة إنجاز الوعود التي ستتمخض عنها.

يشرفنا أن قطر هي الراعي الأساسي للندوة الدولية للاستثمار في تونسالاستثمارات القطرية بتونس مهمة جدا وذات مردودية على الاقتصاد التونسيفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين القطريين كالطاقة المتجددة والبنية التحتية تونس تلقت قروضًا ميسرة وهبات ثمينة من قطر قال محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي: "إن دولة قطر لم تكتف بالتعبير عن عزمها دعم المسار الإنتقالي في تونس، بل كانت سباقة في مد يد العون إلى الشعب التونسي وإسناده في المرحلة الحرجة التي مرت بها البلاد بعد الثورة".ونوه الوزير في حواره مع "الشرق"، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حضور الندوة الدولية للإستثمار "تونس 2020" التي تحتضنها تونس قريبا، ودعم قطر لهذه الندوة ورعايتها، والتي ستشهد مشاركة 1500 ضيف من الدول العربية والأجنبية والتي تسعى تونس من خلالها إلى تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وكبريات المؤسسات العالمية على الاستثمار في تونس.وقال عبد الكافي خلال الحوار: "ننتظر أولا تحسين صورة تونس الاقتصادية في أذهان المستثمرين وفي ذهن العالم بأسره بعد أن مرت بـ5 سنوات كمرحلة التحول الديمقراطي التي كانت مرحلة صعبة وحرجة حدثت خلالها تجاذبات سياسية كبيرة وأحداث مؤسفة كان خطر الانحراف يتهددها في كل مرة... ولكن تونس استطاعت بفضل وطنية شعبها وكفاءاتها ومجتمعها المدني ورجالاتها ونساءها التخلص من المخاطر التي كانت تتهددها كل مرة والنجاة من المصير الذي تردت فيه بعض دول الربيع العربي الأخرى... باختصار، يمكن القول بأن تونس هي البلد العربي الوحيد ضمن بلدان الربيع العربي الذي تعدى مرحلة الخطر واجتاز أصعب الفترات في تاريخه، إلا أن تونس غابت عن المجال ترويج الاقتصاد الوطني.وأضاف: "صحيح أن تونس خسرت فرصا ثمينة في مجال الاستثمار الذي تراجعت نسبته مع توقف إنتاج الفوسفات وتراجع نتائج المواسم السياحية المتتالية... إلى جانب المواسم الفلاحية الأخيرة التي كانت دون المأمول ما عدا موسما وحيدا كانت نتائجه مبشرة بالخير بفضل إنتاج وتصدير زيت الزيتون...وهذه المؤشرات المتدهورة أحدثت أو أفرزت انخراما على مستوى المالية العمومية…فبعض الأرقام تظل دالة على هذا من ذلك أن ميزانية الدولة مرت من 18 مليار دينار (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار) إلى ثلاثين مليار دينار تقريبا (ما يعادل 13 مليار دولار) في أقل من خمس سنوات وتضاعف مديونية الدولة من 25 مليار دينار (حوالي 11 مليار دولار) إلى 55 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) ما أدى إلى عجز في ميزانية الدولة خاصة وقد خسرت تونس 2000 مؤسسة 500 منها غادرت البلاد خلال الخمس سنوات الماضية.وأوضح أنه رغم كل ذلك، لا تزال تونس في مقدمة الدول التي بمقدورها استقبال الاستثمارات الخارجية لأن لديها إطارات كفاءة وبالنظر إلى قربها الجغرافي من أوروبا ما يجعل منها البلد الأنسب لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وهذه هي الغاية الأساسية من تنظيم الندوة الدولية للاستثمار خاصة على ضوء ما تسجله تونس من نجاحات أمنية في مكافحة الإرهاب بما يجعل مسار الاستقرار الأمني في طريقه الصحيح.. ولذلك من الطبيعي أن يكون تركيزنا كحكومة وحدة وطنية منصبا على مجلة الاستثمار الجديدة وإجمالا على السبل الكفيلة بدعم الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الخارجية وتشجيعها على التمركز بتونس.فيما يلي الحوار:الدعم القطري- عبرت قطر عن دعمها ومساندتها لتنظيم الندوة الدولية للاستثمار، لو تحدثنا عن كنه هذا الدعم؟ فعلا دولة قطر هي راعية لتنظيم الندوة الدولية للاستثمار رفقة دولتي فرنسا وكندا، فمنذ شهر سبتمبر الماضي يوم لقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الباجي قائد السبسي، لم يترك سموه الفرصة ليعلن أن دولة قطر هي الراعية الأساسية لهذا المؤتمر الذي تدعمه بقوة من ذلك أن سمو الأمير سيشرفنا بحضوره هذه الندوة الدولية مما من شأنه إعطاء دفع كبير جدا للمستثمرين الأجانب ويشجعهم على القدوم إلى تونس وإنجاز مشاريعهم الاقتصادية هنا.. مما يزيد من تعزيز علاقات التعاون التي تربط بلادنا بدولة قطر التي كانت ولا تزال أول بلد يساند الثورة التونسية ويقف بالفعل إلى جانب الشعب التونسي ويشد أزره في أصعب مراحل تاريخه، وقطر تظل أكبر الدول المانحة لتونس. الوزير التونسي متحدثاً لـ الشرق الإستثمارات القطرية- الإستثمارات القطرية بتونس خلال السنوات الأخيرة تشد الانتباه لنوعيتها.. كيف تنظرون إلى هذه الاستثمارات؟الاستثمارات القطرية بتونس مهمة وذات مردودية على الاقتصاد التونسي، وعلى رأسها شركة الاتصالات "أوريدو" التي تشغل يد عاملة تونسية عالية الكفاءة، كذلك تملك دولة قطر الشقيقة استثمارات في المجال البنكي من خلال البنك القطري الموجودة فروعه في أهم المحافظات التونسية، فضلا عن الاستثمارات في المجال السياحي....ونحن نفتح اليوم مجالات أخرى أمام أشقاءنا القطريين للاستثمار فيها على غرار الطاقة المتجددة والبنية التحتية... والحقيقة أن لا يخفى على أن تونس تلقت قروضا ميسرة من دولة قطر الشقيقة فضلا عن الهبات الثمينة التي منحتها قطر لتونس.البيروقراطية البطيئة- يرى خبراء أن تراجع الاستثمار في تونس ليس بسبب تدهور منسوب الاستقرار الأمني فحسب، بل البيروقراطية البطيئة والتي تعرقل سير إنشاء المؤسسات، هل فكرت الوزارة في تخطي هذه العقبة من خلال تطوير مجلة الاستثمار الجديدة؟مجلة الإستثمار الجديدة هدفها تسيير وتسريع تركيز الإستثمارات في تونس، ولكني لا أحب الحديث عن البيروقراطية بل الحديث عن قوانين صعبة التنفيذ وقديمة وفي بعض الأحيان مناقضة لبعضها البعض...فالإدارة التونسية التي يعيب عليها الجميع بطء حركتها تجد سببا لتباطؤها في صعوبة تنفيذ القوانين التي تكبل حركة كفاءاتها...فالموظف السامي في الإدارة التونسية يجد نفسه في بعض الأحيان بصدد تطبيق قوانين هي ذاتها تشكل عبئًا على المستثمر،، من هنا نبعت فكرة إصدار قانون جديد للإستثمار.فمجلة الإستثمار القديمة كانت تضم 75 فصلا و33 أمرًا حكوميًا فيما لا يتجاوز عدد قوانين المجلة الجديدة للاستثمار 25 فصلا و3 أوامر حكومية لا غير مما يقيم الدليل على أن الحكومة التونسية تسعى بالفعل إلى تيسير الصعاب وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، وهذه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ولكنها غير نهائية.. الخطوة الثانية تتعلق بمشروع قانون قدمته حكومة الوحدة الوطنية بعنوان "الطوارئ الاقتصادية" يمكن تغيير تسميته بـ"دعمًا للاستثمار".. فإذا رأينا أن مشروعًا استثماريًا من المشاريع المقدمة له أولوية من حيث قدرته التشغيلية (أكثر من 500 من اليد العاملة) واستثمارا لأكثر من 25 مليون يورو نعتبره كحكومة مشروعًا ذا أولوية وطنية ويصبح بإمكان صاحبه التحدث مع جهة حكومية واحدة وهي وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار.. عندها يمكن للمستثمر الأجنبي أن يدخل ما نسميه "الطريق السريع" ونعني به أقل وقت ممكن للحصول على التراخيص المسبقة بسرعة قياسية بما يخول له تيسير كافة أموره الإدارية من تهيئة للبنى التحتية لمشروعه وتمكينه من التسهيلات والترتيبات العقارية التي يحتاجها مشروعه...وهي خطوات الهدف منها تسريع نسق الاستثمار..فهامش تحرك المالية العمومية في تونس في تراجع مستمر...ورغم ذلك ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع الكبرى للبنى التحتية كالطرقات والجسور والسدود، ونترك المشاريع الاقتصادية للقطاع الخاص المحلي والخارجي الذين يملكان نفس الحقوق والواجبات في تونس. الندوة الدولية- عملية الترويج لهذه الندوة الدولية قادتكم إلى العديد من الدول، هل لمستم لدى المسؤولين الأجانب حرصا على تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في تونس؟ الترويج للندوة الدولية للإستثمار كان مرتكزاً على فكرة وحيدة ألا وهي أن تونس هي البلد العربي الوحيد الذي نجح في مسيرته الانتقالية رغم أننا استقبلنا مليون و700 ليبي رغم الظرف الجيو إستراتيجي الصعب الذي نعيش فيه.. وقد أكدنا على أن أمننا هو أمن المنطقة ككل باعتبار موقعنا الجغرافي أيضًا وأن تونس لا تطلب هبات بل استثمارات بما يعني أن المصلحة متبادلة ومشتركة.. فـ25 مليون دولار استثمارات على مدى خمس سنوات بإمكانها أحداث تغيير إيجابي هنا ودافع اقتصادي كبير لبلادنا وهو مبلغ ليس ضخما... وقد لمست والوفد المرافق لي من مسؤولين بأن كافة نظرائنا الذين التقيناهم في إطار زياراتنا الترويجية للخارج أبدوا استعدادهم التام لدعم بلادنا سياسيا، ولكننا نسعى إلى شحذ الدعم الاقتصادي لتونس حتى تتعافى مؤشراتها الاقتصادية وهذا هو هدفنا الأساسي من وراء تنظيم هذه الندوة الدولية التي سيحضرها ما لا يقل عن 1500 ضيف وضيفة من الدول العربية والغربية من أصحاب القرار الذين بمقدورهم تغيير الوجهة الاقتصادية لتونس إذا أقدما على الاستثمار فيها.المشاركون في الندوة- تلقيتم 3500 طلب لحضور الندوة الدولية للاستثمار، ما هي مقاييس قبول الطلبات ورفضها؟ أولا هناك طاقة استيعاب محددة من شأنها أن تترك لنا مجالا للعناية بضيوف تونس كما يليق بهم واستقبالهم الاستقبال الممتاز خاصة وأنهم نخبة من المستثمرين وأصحاب القرار في بلدانهم الشقيقة والصديقة...لقد حكمتنا ظروف لوجستية بالأساس بالإضافة إلى أن الضيوف الذين سيحضرون أشغال الندوة حرصنا على أن يكون لديهم إشعاع وحضور يتجاوز حدود بلدانهم ليقدموا الإضافة لتونس.تمويل المشاريع- ما هي صبغة المشاريع التي سيتم تقديمها خلال الندوة؟ أولا هناك مشاريع حكومية مطروحة للتمويل أشغال كبرى كالطرقات والجسور والبنى التحتية المختلفة وقد وجدنا في هذا الشأن تسهيلات كثيرة ألمانية وفرنسية ويابانية ومن طرف البنك العالمي وعدد من بنوك الاستثمار الأخرى...وقد قدمنا الدراسات جاهزة وفي بعضها تلقينا الدعم وانطلق العمل بها بعد.. النوع الثاني من المشاريع يتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام خاصة بعد صدور القوانين المنظمة لهذا المجال وننتظر أن يتم تنفيذ مشاريع في هذا الباب.. أما النوع الثالث من المشاريع التي ستقدم خلال هذه الندوة الدولية فيتعلق بالمشاريع الخاصة، والندوة فرصة ليقدم المستثمر التونسي نفسه إلى المستثمرين الضيوف ورؤساء وممثلي الشركات العالمية الكبرى والعملاقة الذين سيحضرون يومي الندوة، ويقع التعارف المتبادل على أمل أن ترى النور مشاريع مشتركة بينهم.