تقارير وحوارات

1170

وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي لـ"الشرق": نفخر بدعم قطر

أكد السيد عماد الحمامي، وزير التكوين والتشغيل، أن علاقات تونس بقطر تعتبر نموذجية وفي أحسن حال، خاصة بعد مشاركة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني؛ أعمال المؤتمر الدولي للاستثمار الذي احتضنته تونس ورعته دولة قطر الشقيقة... وقال في حوار خاص بالشرق:

"لقد كان حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أعمال مؤتمر الاستثمار تونس 2020، حدثا تاريخياً بأتم معنى الكلمة وأعطى المؤتمر بعداً عالمياً كبيراً وشجع عدداً هاماً من الدول العربية والجهات الغربية المانحة والمؤسسات العالمية على القدوم إلى تونس والمشاركة في دعم اقتصادها، بحق كانت زيارة صاحب السمو نقطة مضيئة في المسار الانتقالي الاقتصادي لتونس بعد نجاح انتقالها السياسي الديمقراطي".

وأضاف: مما يزيد من فخرنا كتونسيين أن إخوتنا القطريين يحملون أفضل الانطباعات عن التونسيين المقيمين بدولة قطر في إطار برامج التعاون بين البلدين، حيث يوجد هناك ما لا يقل عن 50 ألف يد عاملة من الكوادر العليا في الإدارة والطاقة والهندسة وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والإعلام والخدمات بشكل عام، فضلاً عن القطاع الصحي وشبه الطبي.. هؤلاء هم سفراؤنا في دولة قطر الشقيقة.

وفي المقابل، يعيش التونسيون العاملون في قطر ظروفاً جيدة تساعدهم على الاجتهاد والمثابرة في إطار الاحترام المتبادل، سواء مع رؤسائهم في العمل أو زملائهم القطريين أو العاملين القادمين من مختلف دول العالم والذين ينعمون بكامل الحقوق في ظل السلطة القطرية التي تكرم المقيمين على أراضيها أو السياح الذين يقصدونها.

ما هي المسائل التي تم تناولها في لقائكم بسعادة سفير دولة قطر بتونس؟

أجل، التقيت سعادة سفير دولة قطر الشقيقة بتونس معالي السيد سعد بن ناصر الحميدي، وتحدثنا حول آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التكوين والتدريب والتشغيل. فلحسن حظ تونس فإن سمعة نظامها التدريبي والتشغيلي ومستوى يدها العاملة أهلها لأن تكون في مقدمة العاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة في دولة قطر الشقيقة.

وقد لمست لدى المسؤول القطري استعداداً كبيراً لتعميق تبادل الخبرات في مجال التكوين، ومضاعفة أعداد الجالية التونسية المقيمة والعاملة بدولة قطر في كافة الاختصاصات.

والحقيقة أننا هنا في تونس، وفي الحكومة على يقين بأن صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني حريص جداً على تمتين التعاون والتآخي بين الشعبين الشقيقين، وأن سموه أعطى توصياته بأن يتواصل دعم الشعب التونسي في مساره الانتقالي الاقتصادي، تماماً كما سجلنا وقوف صاحب السمو إلى جانب الشعب التونسي منذ الثورة رغم تتالي الحكومات وتعدد ألوانها.

إن الموقف القطري من تونس بعد الثورة ظل ثابتاً لم يتغير، بل إن أشكال وتمظهرات الدعم القطري لتونس ازداد وتنوع رغم أن الحكومات تغيرت مرات ومرات منذ ثورة الرابع عشر من يناير 2011، إلا أن وقوف دولة قطر وحرص قيادتها السامية على إسناد الشعب التونسي ظل متواصلاً.

ونحن على قناعة بأن توصيات صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى المسؤولين القطريين تتجه نحو تعزيز الاستثمار في تونس وتفعيل الالتزامات التي قدمها سموه في المؤتمر الدولي للاستثمار والتي استأثرت باهتمام كافة الأطياف السياسية بتونس وخارجها.

لتونس ملحق تشغيل وحيد خارج أرض الوطن في دولة قطر؟

أجل لدينا ملحق تشغيل في سفارة تونس بالدوحة، وهو بصدد تحقيق نتائج مهمة على مستوى استجلاب اليد العاملة التونسية لفائدة السوق القطرية إلى جانب متابعة قضايا الجالية.

وفي هذا الإطار سيكون هناك عمل على إرساء بنك معلومات مشترك بين الوكالة وملحق التشغيل بالسفارة التونسية بالدوحة من جهة ووزارة العمل القطرية من جهة أخرى، بغاية تحقيق المزيد من النجاعة والسرعة في تلبية تلك الحاجيات من الكفاءات التونسية.

كما وقع الاتفاق من ناحية أخرى على ضرورة قيام وزارتي البلدين الشقيقين بالتصدي للمكاتب التي تقدم على التحايل على طالبي الشغل بدولة قطر للتصدي لهذاه المكاتب.

ومن المنتظر في هذا السياق، أن تنعقد اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية بمناسبة التئام المؤتمر القادم قريبا، لمجلس وزراء الداخلية العرب. وسيكون من أهم محاور اجتماع اللجنة المشتركة توسيع بروتوكول التعاون في مجال التكوين والتشغيل والهجرة المنظمة.

تحدثتم عن المستوى الرفيع لليد العاملة بقطر.. هل هناك آفاق للاستعانة بها في تنفيذ برامج استثمارية قطرية خارج تونس؟

نعم هناك مشاريع في هذا الاتجاه، فلدينا خبرات وكفاءات عالية بشهادة رجال الأعمال القطريين والقائمين على القطاعين العام والخاص في دولة قطر، بحيث بالإمكان استغلال هذه الطاقات البشرية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية القطرية بتونس وخارجها في العمق الإفريقي وكافة المناطق المجاورة لنا. كما ينتظر أن يكون هناك تعاون بيننا في مجال المبادرة الخاصة وبعث المشاريع الصغرى والمتوسطة في قطاعات الطاقة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والنقل.

فلا يخفى على أحد أن لتونس أكثر من 50 ألف يد عاملة في دولة قطر في القطاعين الخاص والعام، وبحسب تصريح السلطة القطرية الرسمية فإنه قد وقع تصنيف اليد العاملة التونسية بدولة قطر في المرتبة الأولى بقائمة الجاليات المقيمة هناك، وذلك وفق مقاييس تعنى بجودة الأداء المهني والسلوك الحضاري واحترام القوانين المعمول بها في بلد الإقامة.. ونحن فخورون جداً بهكذا تصنيف يعطي الجالية التونسية بقطر دافعا يشجعها على مزيد الجهد والبذل من أجل المحافظة على المركز الأول في مقدمة بقية الجاليات.

لقد لمست من خلال لقائي مؤخراً بسعادة سفير دولة قطر بتونس معالي السيد سعد بن ناصر الحميدي، رغبة حقيقية في مضاعفة مجالات التعاون بين تونس وشقيقتها قطر استنادا إلى إرادة سياسية صادقة من أجل مساعدة تونس في مرحلة انتقالها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.

ما هي أبرز مشاريع التعاون الجديدة؟

ستتولى تونس إرسال مدربين إلى دولة قطر الشقيقة، تابعين لمركز تكوين المكونين وهندسة التكوين الراجعة بالنظر إلى الوزارة.. كما سيأتي إلى تونس شباب قطري سيخضع إلى برامج للتكوين في إطار أيام دراسية قصد الاستفادة من الخبرات والتجربة التونسية في مجال التكوين المشهود لها على الصعيدين العربي والإفريقي.