اقتصاد

525

البنك الدولي: نمو الناتج المحلي لقطر 3.8% في العامين المقبلين

أكد الدكتور نادر عبداللطيف محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، في مجلس التعاون الخليجي، أن دولة قطر، قد نجحت في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً في حوار خاص أجراه مع "الشرق"، إلى أن الناتج المحلي القطري، سينمو في عامي 2017، و2018، بمعدل 3.8%، بفضل توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، متفائلا بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب، ومثنيا في الوقت ذاته على القاعدة الرأسمالية والسيولة القوية، التي تتمتع بها البنوك القطرية.

وأوضح أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة، يتطلب جهدا تحليليا كبيرا، لتحديد معالم الإتحاد النقدي الخليجي، مبينا أن أهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الأسس السليمة للوحدة النقدية، تشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، ووضع إطار لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية وأنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في الدول الأعضاء في الاتحاد.

فإلى نص الحوار..

* كيف يراقب البنك الدولي آثار انخفاض سعر النفط على اقتصاد دول الخليج ؟

يرى البنك الدولي أن في انخفاض أسعار النفط فرصة سانحة لتفعيل سياسات دعم التحول الهيكلي في دول مجلس التعاون الخليجي. مما يتطلب سياسات حكيمة تساعد على توسيع القاعدة الاقتصادية لهذه الدول وذلك بغية عزل اقتصاداتها من التقلبات في أسعار السلع الأساسية على المدى القصير، ولكن أيضا لوضع الأسس الصحيحة لنمو اقتصادي أكثر استدامة و تنوعا و مسنودا بارتفاع في الإنتاجية على المدى الطويل.

و تجدر الاشارة الى ان تراجع أسعار النفط بنحو 70٪ منذ منتصف 2014 مثل صدمة كبيرة لاقتصادات دول الخليج عموما مسببا خسارة في الدخل و ذلك على الرغم من صعود متواضع في الأشهر الأخيرة، فإنه من غير المرجح أن ترتفع اسعارالنفط الى المستويات المرتفعة التي حققتها سابقا.

لكنه من حسن الحظ ان اغلب دول الخليج لها مخزونات وافرة مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية ومستويات ديون منخفضة عموما مكنتها من دعم اقتصادها في المدى القريب - لكن ومع تواصل المردود المتردي في اسواق النفط تحولت الأرصدة المالية العامة من فوائض عالية (بمعدل 10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013) إلى معدلات عجز تجاوزت 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 في اغلب دول الخليج - و من حسن التدبير ان بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالتكيف مع الوضع المتقلب حيث بدأت اغلب الحكومات في السير بخطا حثيثة نحو إصلاحات رئيسية في معظم هذه البلدان.

* هل لديكم تعاون مع دول الخليج فيما يختص بإعطاء بعض النصائح لزيادة الاستثمارات وتقليص الاعتماد على النفط ؟

تتسارع دول مجلس التعاون الخليجي في وضع برامج لتشجيع الاستثمار والتنويع الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الادورة الاقتصادية - حيث مثل تراجع أسعار النفط حافزا إضافيا للقيام بالعديد من الاصلاحات المستعصية سابقا - وقد دعم البنك الدولي هذه المجهودات لأكثر من عشر سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتبع خدماتنا الاستشارية نهجا شموليا يتماشى مع الظروف الخاصة بكل بلد و ذلك بغية تحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح الاستثمار والتنويع الاقتصادي.

ويشتمل هذا النهج على وضع السياسات الأفقية لدعم التنويع والاستثمار في القطاع الخاص من خلال لوائح وإصلاحات مناسبة لتشجيع الإنتاجية والكفاءة في أنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سياسات من شأنها زيادة المرونة في أسواق العمل لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص كما يركز البنك الدولي على الدروس المستفادة من التجارب الدولية، وعلى سبيل المثال، يدعم البنك مجهودات دول الخليج في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وتحسين الظروف لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة

* ماهي رؤيتكم لجدوى رفع الدول الخليجية الدعم عن الوقود كحل لتعويض تدني أرقام الموازنات الاخيرة؟

يوفر انخفاض أسعار الوقود عالميا فرصة سانحة للحد من وقع تحرير اسعار المحروقات على المستهلكين. اضافة الى امكانية تحقيق وفورات في الميزانية يمكن استغلالها لتمويل مشاريع تنموية اكبر جدوى واوفر مردود خاصة في مجال البنية التحتية و دعم راسالمال البشر - لكن لاجراء تقييم كامل للتأثير، فإنه من الضروري استخدام سيناريوهات مختلفة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة على المدى القصير والطويل. فبالإضافة الى الوفورات في الميزانية على المدى القصير، نخص بالذكر الفوائد التالية على المدى الطويل، مثل:

• الحد من الاستهلاك المفرط وتعزيز تصدير الموارد (النفط والغاز).

• مساعدة تحريك الاقتصاد بعيدا عن الصناعات ذات رأس المال المكثف، وتوفير الجهود لخلق فرص العمل

• المساهمة في الحد من الاضرار الجانبية: بما في ذلك التلوث والازدحام و التاثيرات السلبية على الجانب الصحي

• الحد من الاستنزاف السريع لاحتياطيات المياه – و الذي هو مورد ثمين لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.

* كيف تقيمون الاقتصاد القطري ؟ وماهو تحليلكم لمستقبل العائدات الاستثمارية للحكومة؟

نجحت دولة قطر في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي إلى ما يقدر 3.7٪ في عام 2015 بعد ان بلغ معدل 4٪ في عام 2014 كما يتوقع تواصل الانخفاض إلى 3.3٪ في عام 2016. مدفوعا في المقام الأول بنمو القطاع غير الهيدروكربوني (نصف الاقتصاد) بما في ذلك قطاع البناء، والنقل، والاتصالات، و القطاع المالي وهي قطاعات لا تزال تحقق أداءا جيدا.

خلافا لقطاع النفط والغاز الذي يشهد ركودا - اضافة الى ذلك تجدر الاشارة الى تحول التوازن المالي في قطر من فائض 17.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع ب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقد تقلصت ميزانية الحساب الجاري من فائض 23.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع يقدر بـ 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

و قد قامت الحكومة القطرية بترشيد السياسة المالية، حيث ان الميزانية المعلنة لسنة 2016 تظهر انخفاضا في كل من الإنفاق الجاري والرأسمالي بالرغم من الالتزامات الاستثمارية في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، كما اعلنت الحكومة عن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد.

وقد خطت الحكومة خطوات حثيثة نحو الازالة التدريجية للدعم على أسعار الوقود ابتداءا بخفض وصل نسبة 30 في المئة في يناير كانون الثاني. وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة القطرية بتطوير مصادر جديدة للدخل، بما في ذلك التخطيط لادماج ضريبة القيمة المضافة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. و تجدر الاشارة الى ان مجمل التوقعات لنمو الاقتصاد في دولة قطر لا تزال إيجابية، على الرغم من التحديات الموجودة، حيث يتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.8٪ في عام 2017 و 2018، وذلك بسبب توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. اما فيما يخص المدى البعيد فنحن متفاءلون بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب وذلك اعتمادا على بنية تحتية جيدة ومستويات عالية من رأس المال البشري و مزيد من الاستثمار في مجال المعرفة

* برأيكم .. هل الفرصة سانحة لطرح العملة الخليجية الموحدة في هذا التوقيت؟

تجدر الاشارة هنا الى انه قد تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بين دول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وذلك سعيا الى إنشاء عملة موحدة في إطار الاتحاد النقدي الذي يمثل الهدف الاكبرعلى المدى الطويل، لكن الامر يتطلب جهدا تحليليا كبيرا لتحديد معالم هذا الاتحاد، فضلا عن ضرورة تحديد مسار كل بلد للوصول إلى هذا الهدف حيث تدرك الحكومات الموقعة حجم هذا التحدي و هي تبدو عازمة على المضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف الذي سيعود حتما بجدوى كبيرة على كل المنطقة وفي الوقت الحالي، فإن اهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الاسس السليمة للوحدة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل النظر في الجوانب القانونية و المؤسسية للوحدة النقدية اظا فة الى ضرورة وضع إطارا لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية. و أنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في كل الدول العضوة؛ اضافة الى تحديد انظمة ومؤسسات لتوفير المساءلة الازمة و الرقابة المصرفية بين أعضاء الاتحاد.

* كيف تنظرون للملاءة المالية التي تتمتع بها البنوك القطرية ؟ وهل بيئة الاعمال في قطر جاذبة ؟

بشكل عام، تعتبر البنوك في قطر ذات قاعدة رأسمالية وسيولة قوية. حيث يتركز نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول المنطقة الاخرى مما يتيح فرص التنويع. فقد تسارع نمو الائتمان في قطر في 2014/2015 وتواصل في 2016. حيث حقق نمو مستوى القروض القطاع الخاص نسبة سنوية وصلت الى مستوى 20٪ و من الجدير بالذكر ان مصرف قطر المركزي كان من البنوك المركزية السباقة في اتباع معايير بازل 3 الاكثر حيطة مما يضمن استقرارا اكبر في القطاع المصرفي و صرامة أكبر في إدارة محافظ البنوك الائتمانية.

اقرأ المزيد

البنك الأهلي يصدر سندات جديدة بقيمة 500 مليون ريال

أعلن البنك الأهلي (شركة مساهمة عامة قطرية) أنه أتم بنجاح إصدار سندات دين بقيمة 500 مليون ريال قطري... اقرأ المزيد

74

| 13 نوفمبر 2025

شراكة إستراتيجية بين الإسلامية للتأمين و«باي ليتر»

أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين (QIIG) عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «باي ليتر» (PayLater)، أول مزود قطري... اقرأ المزيد

64

| 13 نوفمبر 2025

منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات.. انطلاق فعاليات منتدى صاحبات الاعمال الخليجيات السابع

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، انطلقت... اقرأ المزيد

176

| 12 نوفمبر 2025