قالت شركة FocusEconomics العالمية المتخصصة المزود لبيانات الاقتصاد الكلي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في عام 2024، وأشارت إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد - في كل من مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري - وكذلك قطاع السياحة، سيعزز هذا الزخم. وحسب بيانات الشركة فان الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 2.3% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عما كان عليه قبل شهر واحد، ويتوسع بنسبة 3.6% في عام 2025. ووفقًا لشركة FocusEconomics، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 301 مليار دولار في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إجماليه إلى 245 مليار دولار، و265 مليار دولار في عام 2026، و285 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.627 دولارًا في عام 2028 من 80.015 دولارًا هذا العام. في العام المقبل، قد يصل إجمالي المبلغ إلى 84.018 دولارًا، و90.292 دولارًا في عام 2026، و96.770 دولارًا في عام 2027. وحسب بيانات الشركة نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متواضع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وتشير البيانات المتاحة إلى وتيرة توسع مماثلة في الربع الثالث. وانكمش إنتاج الطاقة على أساس سنوي في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير، وأصدرت الحكومة تصاريح بناء أقل في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. إلا أن الأمر الأكثر إيجابية هو أن النشاط التجاري غير النفطي ارتفع بقوة مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الزوار الوافدين بنسبة 78% ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء. وبالانتقال إلى الربع الرابع، فإن البيانات المتاحة متشائمة. وانخفض معدل التضخم إلى 1.3% في نوفمبر من 2.5% في أكتوبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يهدأ متوسط التضخم في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بسبب التأثير الأساسي الأكثر صرامة والتأثير المتأخر لزيادات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، فإن ربط الريال بالدولار الأمريكي سيضيف ضغوطًا صعودية، نظرًا لأن الدولار من المتوقع أن ينخفض في المستقبل. ويرى أعضاء لجنة FocusEconomics ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في المتوسط في عام 2024، وهو ما لم يتغير عما كان عليه قبل شهر واحد، وترتفع بنسبة 1.9% في المتوسط في عام 2025. وأبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفع سعر الإقراض لليلة واحدة من 6% إلى 6.25% في أواخر يوليو (2023)، في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنفس الحجم. وقالت شركة FocusEconomics: «من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في عام 2024 تماشيًا مع التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة يتوقعون أن ينتهي سعر الإقراض لليلة واحدة في عام 2024 عند 5.25٪ وينتهي في عام 2025 عند 4.17٪.ومن المرجح أن يظل ربط الريال القطري (بسعر 3.64 ريال قطري لكل دولار أمريكي) قائمًا خلال الأفق المتوقع للباحث حتى عام 2028، نظرًا للاستقرار الاقتصادي الذي يوفره وحقيقة أن قطر لديها احتياطيات دولية وافرة للدفاع عنه. وسوف ينخفض الدين العام للبلاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مما يقدر بنحو 40.4% هذا العام إلى 35.5% في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إلى 38.8%، و39.5% في عام 2026، و36.6% في عام 2027. وأشار موقع FocusEconomics إلى أن معدل البطالة في قطر (كنسبة مئوية من السكان النشطين) سيظل عند نسبة ضئيلة تبلغ 0.2% هذا العام وفي عام 2025 وقد ينخفض إلى 0.1% في عام 2026.

أكد الدكتور نادر عبداللطيف محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، في مجلس التعاون الخليجي، أن دولة قطر، قد نجحت في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً في حوار خاص أجراه مع "الشرق"، إلى أن الناتج المحلي القطري، سينمو في عامي 2017، و2018، بمعدل 3.8%، بفضل توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، متفائلا بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب، ومثنيا في الوقت ذاته على القاعدة الرأسمالية والسيولة القوية، التي تتمتع بها البنوك القطرية.وأوضح أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة، يتطلب جهدا تحليليا كبيرا، لتحديد معالم الإتحاد النقدي الخليجي، مبينا أن أهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الأسس السليمة للوحدة النقدية، تشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، ووضع إطار لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية وأنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في الدول الأعضاء في الاتحاد.فإلى نص الحوار..* كيف يراقب البنك الدولي آثار انخفاض سعر النفط على اقتصاد دول الخليج ؟ يرى البنك الدولي أن في انخفاض أسعار النفط فرصة سانحة لتفعيل سياسات دعم التحول الهيكلي في دول مجلس التعاون الخليجي. مما يتطلب سياسات حكيمة تساعد على توسيع القاعدة الاقتصادية لهذه الدول وذلك بغية عزل اقتصاداتها من التقلبات في أسعار السلع الأساسية على المدى القصير، ولكن أيضا لوضع الأسس الصحيحة لنمو اقتصادي أكثر استدامة و تنوعا و مسنودا بارتفاع في الإنتاجية على المدى الطويل. و تجدر الاشارة الى ان تراجع أسعار النفط بنحو 70٪ منذ منتصف 2014 مثل صدمة كبيرة لاقتصادات دول الخليج عموما مسببا خسارة في الدخل و ذلك على الرغم من صعود متواضع في الأشهر الأخيرة، فإنه من غير المرجح أن ترتفع اسعارالنفط الى المستويات المرتفعة التي حققتها سابقا. لكنه من حسن الحظ ان اغلب دول الخليج لها مخزونات وافرة مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية ومستويات ديون منخفضة عموما مكنتها من دعم اقتصادها في المدى القريب - لكن ومع تواصل المردود المتردي في اسواق النفط تحولت الأرصدة المالية العامة من فوائض عالية (بمعدل 10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013) إلى معدلات عجز تجاوزت 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 في اغلب دول الخليج - و من حسن التدبير ان بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالتكيف مع الوضع المتقلب حيث بدأت اغلب الحكومات في السير بخطا حثيثة نحو إصلاحات رئيسية في معظم هذه البلدان.* هل لديكم تعاون مع دول الخليج فيما يختص بإعطاء بعض النصائح لزيادة الاستثمارات وتقليص الاعتماد على النفط ؟تتسارع دول مجلس التعاون الخليجي في وضع برامج لتشجيع الاستثمار والتنويع الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الادورة الاقتصادية - حيث مثل تراجع أسعار النفط حافزا إضافيا للقيام بالعديد من الاصلاحات المستعصية سابقا - وقد دعم البنك الدولي هذه المجهودات لأكثر من عشر سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتبع خدماتنا الاستشارية نهجا شموليا يتماشى مع الظروف الخاصة بكل بلد و ذلك بغية تحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح الاستثمار والتنويع الاقتصادي. ويشتمل هذا النهج على وضع السياسات الأفقية لدعم التنويع والاستثمار في القطاع الخاص من خلال لوائح وإصلاحات مناسبة لتشجيع الإنتاجية والكفاءة في أنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سياسات من شأنها زيادة المرونة في أسواق العمل لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص كما يركز البنك الدولي على الدروس المستفادة من التجارب الدولية، وعلى سبيل المثال، يدعم البنك مجهودات دول الخليج في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وتحسين الظروف لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة * ماهي رؤيتكم لجدوى رفع الدول الخليجية الدعم عن الوقود كحل لتعويض تدني أرقام الموازنات الاخيرة؟يوفر انخفاض أسعار الوقود عالميا فرصة سانحة للحد من وقع تحرير اسعار المحروقات على المستهلكين. اضافة الى امكانية تحقيق وفورات في الميزانية يمكن استغلالها لتمويل مشاريع تنموية اكبر جدوى واوفر مردود خاصة في مجال البنية التحتية و دعم راسالمال البشر - لكن لاجراء تقييم كامل للتأثير، فإنه من الضروري استخدام سيناريوهات مختلفة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة على المدى القصير والطويل. فبالإضافة الى الوفورات في الميزانية على المدى القصير، نخص بالذكر الفوائد التالية على المدى الطويل، مثل:• الحد من الاستهلاك المفرط وتعزيز تصدير الموارد (النفط والغاز).• مساعدة تحريك الاقتصاد بعيدا عن الصناعات ذات رأس المال المكثف، وتوفير الجهود لخلق فرص العمل• المساهمة في الحد من الاضرار الجانبية: بما في ذلك التلوث والازدحام و التاثيرات السلبية على الجانب الصحي• الحد من الاستنزاف السريع لاحتياطيات المياه – و الذي هو مورد ثمين لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.* كيف تقيمون الاقتصاد القطري ؟ وماهو تحليلكم لمستقبل العائدات الاستثمارية للحكومة؟نجحت دولة قطر في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي إلى ما يقدر 3.7٪ في عام 2015 بعد ان بلغ معدل 4٪ في عام 2014 كما يتوقع تواصل الانخفاض إلى 3.3٪ في عام 2016. مدفوعا في المقام الأول بنمو القطاع غير الهيدروكربوني (نصف الاقتصاد) بما في ذلك قطاع البناء، والنقل، والاتصالات، و القطاع المالي وهي قطاعات لا تزال تحقق أداءا جيدا. خلافا لقطاع النفط والغاز الذي يشهد ركودا - اضافة الى ذلك تجدر الاشارة الى تحول التوازن المالي في قطر من فائض 17.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع ب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقد تقلصت ميزانية الحساب الجاري من فائض 23.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع يقدر بـ 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. و قد قامت الحكومة القطرية بترشيد السياسة المالية، حيث ان الميزانية المعلنة لسنة 2016 تظهر انخفاضا في كل من الإنفاق الجاري والرأسمالي بالرغم من الالتزامات الاستثمارية في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، كما اعلنت الحكومة عن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد. وقد خطت الحكومة خطوات حثيثة نحو الازالة التدريجية للدعم على أسعار الوقود ابتداءا بخفض وصل نسبة 30 في المئة في يناير كانون الثاني. وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة القطرية بتطوير مصادر جديدة للدخل، بما في ذلك التخطيط لادماج ضريبة القيمة المضافة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. و تجدر الاشارة الى ان مجمل التوقعات لنمو الاقتصاد في دولة قطر لا تزال إيجابية، على الرغم من التحديات الموجودة، حيث يتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.8٪ في عام 2017 و 2018، وذلك بسبب توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. اما فيما يخص المدى البعيد فنحن متفاءلون بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب وذلك اعتمادا على بنية تحتية جيدة ومستويات عالية من رأس المال البشري و مزيد من الاستثمار في مجال المعرفة* برأيكم .. هل الفرصة سانحة لطرح العملة الخليجية الموحدة في هذا التوقيت؟تجدر الاشارة هنا الى انه قد تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بين دول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وذلك سعيا الى إنشاء عملة موحدة في إطار الاتحاد النقدي الذي يمثل الهدف الاكبرعلى المدى الطويل، لكن الامر يتطلب جهدا تحليليا كبيرا لتحديد معالم هذا الاتحاد، فضلا عن ضرورة تحديد مسار كل بلد للوصول إلى هذا الهدف حيث تدرك الحكومات الموقعة حجم هذا التحدي و هي تبدو عازمة على المضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف الذي سيعود حتما بجدوى كبيرة على كل المنطقة وفي الوقت الحالي، فإن اهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الاسس السليمة للوحدة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل النظر في الجوانب القانونية و المؤسسية للوحدة النقدية اظا فة الى ضرورة وضع إطارا لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية. و أنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في كل الدول العضوة؛ اضافة الى تحديد انظمة ومؤسسات لتوفير المساءلة الازمة و الرقابة المصرفية بين أعضاء الاتحاد.* كيف تنظرون للملاءة المالية التي تتمتع بها البنوك القطرية ؟ وهل بيئة الاعمال في قطر جاذبة ؟بشكل عام، تعتبر البنوك في قطر ذات قاعدة رأسمالية وسيولة قوية. حيث يتركز نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول المنطقة الاخرى مما يتيح فرص التنويع. فقد تسارع نمو الائتمان في قطر في 2014/2015 وتواصل في 2016. حيث حقق نمو مستوى القروض القطاع الخاص نسبة سنوية وصلت الى مستوى 20٪ و من الجدير بالذكر ان مصرف قطر المركزي كان من البنوك المركزية السباقة في اتباع معايير بازل 3 الاكثر حيطة مما يضمن استقرارا اكبر في القطاع المصرفي و صرامة أكبر في إدارة محافظ البنوك الائتمانية.

توقع تقرير للبنك الوطني الكويتي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في قطر حدود 6.4٪ في العام الحالي، قبل أن يتسارع إلى 7.0٪ في العام 2015 نتيجة تسارع الإنفاق على البنية التحتية، من ضمنها الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للعام 2022 وتوسع النشاط في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الغاز بعد استكمال مشروع برزان لإنتاج الغاز بحلول نهاية العام 2015 والذي سوف يعزز المنتجات النفطية للسوق كالمكثفات والغاز الطبيعي المسال. وأوضح التقرير أن قطر بدأت تركز على القطاع غير النفطي، خاصة مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الاستثمار الحكومي المدرج ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد سجل القطاع غير النفطي نموا قويا بواقع 11.4٪ خلال العام 2013، ومن المحتمل أن يتسارع النمو خلال فترة التوقعات وما بعد، وذلك نتيجة تسارع النشاط في قطاع الصناعة وقطاع البناء وقطاع الخدمات المالية وقطاع السياحة. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 3.4٪ على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي. وقد جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع الإيجارات السكنية وتكاليف النقل والمواصلات. كما شهدت الإيجارات التي تشكل 32٪ من سلة التضخم في قطر ارتفاعاً بنحو 7٪ على أساس سنوي خلال مايو. وتعتبر قلة الوحدات السكنية وما تقابلها من زيادة في أعداد الوافدين من أهم الأسباب لذلك، حيث شهد عدد السكان في قطر زيادة بواقع 10.7٪ على أساس سنوي في مايو. كما أسهمت الزيادة في أسعار التجزئة للديزل بواقع 50٪ في زيادة التضخم في قطاع النقل ليصل إلى 2.6٪ على أساس سنوي. وبصفة عامة، من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم الأساس إلى 3.4٪ على أساس سنوي و3.8٪ على أساس سنوي خلال العامين 2014 و2015 على التوالي. بينما يظهر مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي ارتفاعا في قيمة الصفقات العقارية والتي من ضمنها الأملاك والأراضي بواقع 16.3٪ على أساس سنوي، وذلك اعتباراً من شهر مارس. ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات المرتبطة بزيادة إنتاج الغاز، مثل الغاز البترولي المسال والمنتجات البتروكيماوية، وذلك نتيجة استكمال مشروع برزان للغاز، بالإضافة إلى استكمال مجمع كرانة ومجمع السجيل للبتروكيماويات في وقت لاحق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات تماشياً مع التوسع الذي تشهده قطر اقتصادياً وسكانياً. وقد ارتفعت احتياطات قطر الدولية إلى 40.5 مليار دولار في أبريل، بنمو بواقع 5.7٪ على أساس سنوي، وذلك نتيجة استمرار صادرات النفط والغاز في تحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية. وتوازي هذه الاحتياطات حجم الواردات لأكثر من ستة عشر شهراً. وتوقع التقرير تسارع نمو الائتمان مع تسارع تنفيذ المشاريع الذي شهد تباطؤاً خلال العامين الماضيين، وبلغت موجودات البنوك التجارية 260 مليار دولار في أبريل، مسجلة نموا بواقع 9.7٪ على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى الأداء الاستثنائي للأسهم القطرية بعد إدخال قطر في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث حافظ مؤشر بورصة قطر على قوة أدائه في العام 2014 ليخترق مستوى 13 ألفا هذا العام وليسجل ارتفاعاً بواقع 32٪ بحلول نهاية شهر مايو. كما شهدت الثقة انتعاشاً خلال العام الماضي، في الوقت الذي كانت تنتظر قطر فيه الدخول رسمياً في مؤشري مورغان ستانلي وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة. حيث إن الأول ساري المفعول رسمياً منذ الأول من يونيو مع إدخال عشر شركات مدرجة، والتي من ضمنها بنك قطر الوطني وصناعات قطر. وقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية من قبل المؤسسات الأجنبية 835 مليون دولار خلال مايو فقط. وتقوم السلطات القطرية في رفع حدود التملك الأجنبي للحصص المدرجة إلى 49٪ من 25٪. كما تقوم أيضاً بإكمال خططها لاجتذاب المستثمرين إلى سوق الأسهم.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، نحو 6.1 تريليون ريال سعودي، أي 1.6 تريليون دولار، خلال العام الماضي 2013. وأوضح تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية السعودية، نشرته اليوم الأحد، أن نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2013 بلغ نحو 93.2 ألف ريال، ما يساوي 24.8 ألف دولار، احتل بها الترتيب الخامس بين دول الخليج. وبلغ متوسط نصيب الفرد الخليجي من الناتج لعام 2013، نحو 161.5 ألف ريال سعودي 43.1 ألف دولار. وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2013، تصدرت السعودية بـ 2.8 تريليون ريال، 745.3 مليار دولار، وهو يعادل 46% من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، تلتها الإمارات بناتج محلي يقارب 1.5 تريليون ريال سعودي 394.1 مليار دولار، تشكل 24% من الناتج المحلي لدول الخليج. وجاءت قطر في المركز الثالث بناتج محلي قيمته 767.6 مليار ريال سعودي، أي 204.7 مليار دولار، بما يعادل 13% من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، ثم الكويت بناتج محلي قدره 687.4 مليار ريال سعودي، أي 183.3 مليار دولار، تسهم بنسبة 11% من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.