تقارير وحوارات

1072

بريطانيا تبدأ إجراءات "الطلاق الرسمي"

تبدأ بريطانيا غدا "الأربعاء" رسميا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والانطلاق في مفاوضات شاقة قد تستمر عامين، تنتهي بالانفصال التام بعد عقود عاشتها ضمن الكيان الأوروبي، حيث سيضع الـ "بريكست" حدا لأكثر من أربعين عاما من علاقة متقلبة، خاصة أن البريطانيين لطالما رأوا في الاتحاد الأوروبي سوقا مشتركة، رافضين في المقابل فكرة الاندماج السياسي.

وستبلغ رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي"، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن حكومتها "سوف تفعل المادة "50" من اتفاقية لشبونة التي ستشكل نقطة انطلاق لآلية الطلاق النهائي بين لندن وبروكسل".

وبعد شهر من توقيع "ماي" "غدا" على تفعيل المادة "50" من معاهدة لشبونة القاضية بخروجها من الاتحاد الأوروبي، سوف يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتحديد الموقف من المفاوضات مع لندن حول "بريكست".

وقال رئيس المجلس الأوروبي إن "الأولوية الأساسية في المفاوضات يجب أن تكون بتقديم أكبر قدر من الوضوح لجميع المواطنين وكل الشركات والدول الأعضاء التي ستتأثر سلبا بـ "بريكست""، حيث تمثل المادة "50" من معاهدة لشبونة السبيل لأي دولة تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقد ضمنت هذه المادة في المعاهدة التي وقعت عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي اكتسبت صفة القانون في عام 2009 ولم تكن هناك قبل تلك المعاهدة أي آلية لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد، وتنص على أن "أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترغب في الخروج من الاتحاد يجب أن تحيط المجلس الأوروبي علماً بذلك، وأن تتفاوض على الخروج في مدة لا تتجاوز عامين إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة ".

كما تنص المادة "50"، التي ستغادر بريطانيا الاتحاد بموجب التوقيع عليها، على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع".. إضافة إلى أن "أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى "بأغلبية مشروطة" (أي 72 % من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي مما يمثل 65 % من سكان دول الاتحاد) وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي.

وقبل بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل حول مستقبل العلاقة، سيتعين على لندن أن تسدد "حرفيا" فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي وهي مستحقات للاتحاد توازي قيمة عضوية بريطانيا في بعض الكيانات التابعة له، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، ويتوجب على بريطانيا أن تسدد باقي حصتها كاملة، وهو ما يقدر بنحو 60 مليار يورو، وذلك قبل انطلاق مفاوضات الخروج النهائية.

كما يتحتم عليها تسوية مشكلة أخرى ذات "أولوية مطلقة"، وهي البت في مصير 1.2 مليون بريطاني مقيمين في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي مقيمين في بريطانيا.

وحتى مارس من عام 2019 (تاريخ خروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي)، فمن المقرر أن تسير المفاوضات بين لندن وبروكسل على النحو التالي، في البداية ستعقد قمة أوروبية في 29 أبريل المقبل يحضرها قادة الدول الـ 27 (باستثناء بريطانيا) للاتفاق على منح المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر للتفاوض مع البريطانيين بعد ذلك تنشر المفوضية مبادئ هذا التفاوض، وقد يعلن الاتحاد الأوروبي عن مفاوضات متوازية حول اتفاق تجاري مستقبلي محتمل بين الاتحاد وبريطانيا.

وتنطلق المفاوضات بين الطرفين في أبريل أو مايو 2017 حتى نهاية العام الجاري بعدها ستطرح الحكومة البريطانية مشروع قانون يتضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي وتحويل كل القوانين الأوروبية السارية الى القانون البريطاني على أن تنتهي المفاوضات في أكتوبر 2018 ، ويمكن للعملية التفاوضية أن تتمدد، ولكن ذلك يتطلب موافقة كل الدول الاعضاء الـ 27.

وفي الفترة ما بين أكتوبر 2018 ومارس 2019، سيصوت كل من البرلمان البريطاني والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي تم التوصل اليه.. وفي مارس 2019 سيتم الإعلان رسميا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن نشرت الحكومة البريطانية في فبراير الماضي استراتيجيتها بشأن "بريكست" والتي ستشكل خارطة طريق، وهذه الخطة أطلق عليها اسم "الكتاب الابيض"، وتتمحور حول المفاوضات المقبلة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتؤكد الاستراتيجية رغبة بريطانيا في الانسحاب ليس فقط من الاتحاد بحسب تصويت البريطانيين خلال استفتاء 23 يونيو 2016، لكن أيضا من السوق الموحدة ومن محكمة العدل التابعة للاتحاد.

وتسعى بريطانيا إلى الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن امتيازاتها في السوق الأوروبية الموحدة، كما هي حاليا كدولة عضو، وذلك بفرض حرية انتقال السلع والخدمات بينها وبين الدول الـ27 الأخرى صاحبة العضوية بالتكتل، لكنها ترفض في الوقت نفسه استمرار العمل بسياسة الحدود المفتوحة أمام انتقال الأفراد من دول الاتحاد إليها، وهو ما يرفضه الاتحاد.

وحصلت "تيريزا ماي" في فبراير الماضي على موافقة مجلس العموم البريطاني لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وصوت النواب البريطانيون في مجلس العموم بأغلبية 494 صوتاً مقابل 122 لصالح قانون يمنح "ماي" حق بدء عملية الخروج رسميا، الأمر الذي شكل اختباراً لأغلبية رئيسة الوزراء البسيطة في البرلمان.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعطى مجلس اللوردات البريطاني موافقته النهائية على القانون نفسه، لتفتح هذه الموافقة الطريق أمام عملية الخروج السلس من الاتحاد الأوروبي.

وتسعى بريطانيا الى خروج آمن من الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت ذاته عدم التفريط في كيان بريطانيا العظمى التي تضم إنجلترا وايرلندا الشمالية واسكتلندا الى جانب ويلز، حيث تعتزم اسكتلندا المضي قدما نحو استفتاء للانفصال عن المملكة المتحدة.

وتحاول رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة بعد أن صوتت اسكتلندا وايرلندا الشمالية ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما صوتت انجلترا وويلز لصالح الـ"بريكست".

وتمارس رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجين، ضغوطا من أجل تنظيم استفتاء في النصف الثاني من 2018 أو أوائل 2019، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "نهائيا"، لكن رئيسة الوزراء البريطانية قالت إن "الوقت الحالي غير مناسب وسيصوت البرلمان الاسكتلندي على مذكرة تجيز مطالبة لندن بتنظيم استفتاء الانفصال، وإذا نجح البرلمان في مسعاه، سيتحتم على "ستورجين" إقناع الاسكتلنديين بالمضي بالاستفاء".

وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه قبل أسبوع بأن 44 بالمئة فقط من الاسكتلنديين يؤيدون حاليا الاستقلال.

وبعد الحصول على إذن البرلمان، ينبغي أن تحصل "ستورجين" على الضوء الأخضر من البرلمان البريطاني وحكومة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" لكنه سيكون من الصعب سياسيا التصدي لتصويت البرلمان الاسكتلندي، وتردد ستورجين أن ذلك سيكون "غير مقبول على الإطلاق".. مشددة على أنها تحظى بـ "تفويض ديمقراطي لا يمكن إنكاره".

الخطوة الاسكتلندية إن تمت، فإن إيرلندا الشمالية ستشهد هزة قوية، حيث يتوجب على الجمهوريين من حزبي "الشين فين" و"الوحدويين"، التوصل إلى اتفاق سريع لتشكيل ائتلاف حكومي قبل أن تقع المقاطعة الايرلندية الشمالية تحت إدارة بريطانيا مؤقتاً.

وتشهد إيرلندا الشمالية أزمة سياسية منذ استقالة زعيم "الشين فين" السابق ونائب رئيسة الوزراء "مارتن ماكغينس" إثر خلافات على إدارة رئيسة الوزراء ورئيسة الحزب الاتحادي "ارلين فوستر" لبرنامج حول دعم الطاقات المتجددة بالتالي أعطت الحكومة البريطانية برئاسة "ماي" فرصة أخيرة للحزبين قبل إعلان العودة الى "الحكم المباشر" الذي يقضي بإدارة لندن مباشرة للمنطقة بغياب جهاز تنفيذي محلي فاعل.