وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي ، اليوم، بالإجماع على دخول الاتفاق التجاري بين بريطانيا والتكتل الأوروبي حيز التنفيذ بشكل مؤقت بدءا من أول يناير المقبل. وقال سيباستيان فيشر، المتحدث الصحفي باسم الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على تويتر إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين صادقوا على الاتفاقية، مضيفا أن الخطوة التالية ستكون التبني النهائي للاتفاقية بالإجراءات المكتوبة غدا. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية غدا للتصديق على الاتفاقية التي تحدد شكل العلاقات التجارية والتعاون بين التكتل الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من العام المقبل. يأتي ذلك فيما ستدعو الحكومة البريطانية نواب مجلس العموم البريطاني البرلمان لقطع عطلته والتصويت على الاتفاقية بعد غد الأربعاء. وفي سياق متصل، قال السيد مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، اليوم، إن الأيام المقبلة ستشهد لحظات صعبة بالنسبة للشركات والمسافرين البريطانيين مع بدء تطبيق قواعد الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف جوف، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن طبيعة علاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي خارج السوق الموحدة والاتحاد الجمركي تعني أنه ستكون هناك تغييرات عملية وإجرائية على الشركات والأفراد الاستعداد لها. وتتضمن الاتفاقية، التي توصل إليها الطرفان يوم الخميس الماضي، إنهاء دور محكمة العدل الأوروبية في أي نزاع ينشأ بين الجانبين مستقبلا والاحتكام إلى نظام لحل المنازعات وفقا للقانون الدولي بدلا من القانون الأوروبي، وعدم فرض رسوم جمركية أو ضرائب على البضائع التي تنتقل بين الجانبين، ولكنها لا تشمل قطاع الخدمات البريطاني الذي يمثل نحو 80 % من حجم الاقتصاد البريطاني. وتشمل الاتفاقية أيضا اتباع نظام متدرج على مدار خمس سنوات ونصف للصيد البحري في المياه الإقليمية البريطانية، على أن يتم تقليص حجم الصيد الأوروبي بنحو 25 % مقابل زيادة نصيب أساطيل الصيد البريطانية بانتهاء هذه الفترة الانتقالية.

طالب السيد مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، الاتحاد الأوروبي بإبداء مرونة في المفاوضات الجارية بينهما حول مستقبل العلاقات بين الجانبين في مرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. وقال جوف، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم، إن هناك اختلاف فلسفي كبير بين الطرفين، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يريد من بريطانيا أن تتبع قواعده حتى بعد خروجها من النادي الأوروبي. وأضاف الوزير البريطاني أنه تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في المفاوضات التجارية التي جرت يوم الجمعة حول الملفات التجارية والأمنية. وأشار إلى أن من أكثر النقاط الخلافية بين الطرفين قضية صيد الأسماك، حيث أن الاتحاد الأوروبي يطالب بالإبقاء على حقوق الصيد في المياه الإقليمية البريطانية كما كان الحال عندما كانت بريطانيا عضوا في الاتحاد. وعلى الرغم من النقاط العالقة بين الجانبين وعدم إحراز تقدم ملموس بين الجانبين، أعرب جوف عن ثقته في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد. وكان السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مفاوضات البريكست، قد أكد في تصريحات سابقة له أن مطالب بريطانيا ليست واقعية والاتحاد الأوروبي لن يقبل باتفاقية بأي ثمن، محذرا من جمود في المفاوضات بين الجانبين. وفي حال فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بانتهاء الفترة الانتقالية، سيتعين على الطرفين اللجوء إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في علاقتهما المستقبلية. ورفضت الحكومة البريطانية تمديد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد لما بعد نهاية العام الجاري، رغم وجود مطالبات داخلية من المعارضة وأطراف سياسية أخرى، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت بريطانيا قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي بعد مفاوضات ماراثونية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين الطرفين، تخللها رفض البرلمان البريطاني لاتفاقية الانسحاب ثلاث مرات، قبل أن يمررها نهاية العام الماضي بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة الأخيرة.

ثار موقف دول الاتحاد الأوروبي من تداعيات انتشار وباء كورونا في إيطاليا -التي تتصدر الدول الأوروبية المبتلاة بالجائحة- استياء واسعا لدى الرأي العام الإيطالي، دفع البعض إلى المطالبة بالخروج من التكتل الأوروبي الذي اعتبروه متخاذلا في مد يد العون لبلادهم.ونشر العديد من الإيطاليين صور تمزيق وحرق علم الاتحاد الأوروبي، كما دعا سياسيون يمينيون للخروج منه، معبرين عن امتعاضهم من تأخره في تقديم المساعدات اللازمة لإيطاليا، لتجاوز محنتها الصحية والاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا.وتفاعل الكثير من الإيطاليين مع دعوة القيادي اليميني من عصبة الشمال فاليريو مالفيزي، إلى تبني رسالة كتبها قبل ثلاث سنوات، في الذكرى الستين للاتحاد الأوروبي، تتضمن وجهة نظره وتعليقات المتعاطفين معه بشأن الواقع الحالي الذي تعيشه إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي. ويرى هؤلاء أن الاتحاد الأوروبي تجاهل مقترحات حكومة جوزيبي كونتي بإنشاء صندوق ضمان أوروبي، أو إصدار ما يسمى سندات فيروس كورونا، بهدف تمويل جميع المبادرات التي ستتخذها الحكومات للتعامل مع حالة الطوارئ. واتهم مالفيزي في رسالته الاتحاد الأوروبي بالضعف، وحمّل المسؤولية للطبقة السياسية السابقة والحديثة، في إشارة لليساريين، قائلا إنهم لم يخلقوا أبدا أوروبا موحدة، ولكن فقط اتحاد عملات معدنية، تسمى اليورو. وبدا مواطنون إيطاليون متحمسون لدعوة الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب المحنة التي يواجهها بلدهم مع وباء كورونا، من خلال منشورات وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. فقالت إحدى الإيطاليات في تعليق لها ماذا ننتظر للخروج من الاتحاد الأوروبي؟ لننزل إلى الشارع للدفاع عن حقوقنا، وإلا فسنعيش المأساة. كما نشر أحد الرسامين كاريكاتيرا يظهر إيطاليا في هيئة امرأة تخاطب وحشا يحمل اسم الترويكا بلباس أزرق - في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي- قائلة سنواجه الأمر وحدنا. وقال البرلماني السابق والأكاديمي في التواصل المالي بجامعة بافيا روكسي بوتسي - وهو أحد مؤيدي دعوة السياسي اليميني مالفيزي- ليس هناك حل سوى: إيطاليكست، في إشارة إلى البريكست. ويقول وزير الشؤون الأوروبية بالحكومة الإيطالية فينتشينسو أميندولا -في رده على سؤال الجزيرة نت حول دعوات اليمين الإيطالي للخروج من الاتحاد الأوروبي- هذا الشعور المشكك في إدارة السياسة الأوروبية من قبل أقلية في البرلمان الأوروبي، لم يعقبه أبدا مؤشر بديل وواضح، ولا حتى اقتراح كامل بشأن مستقبل البلاد خارج الاتحاد الأوروبي. ويضيف لا يوجد سيناريو لخروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي، وتبين هذه الأزمة أن الخروج سيكون من الجنون لمصالحنا الوطنية. يذكر أن العديد من المواطنين الإيطاليين والأوروبيين يطالبون أوروبا بالمزيد، وأنا مقتنع بأنه لا توجد أغلبية من الإيطاليين على استعداد لترك الاتحاد إلى مغامرة قومية دون مستقبل.

منذ تأسيس وبناء الاتحاد الأوروبي عصفت به تحديات وعقبات كثيرة ومر خلال ستين عاما من بنائه على محطات كبرى ، من معاهدة روما إلى بريكست، مرورا بأحداث منطقة اليورو وأزمة الهجرة،و في ما يلي أبرز تلك المحطات : - وثيقة ولادة أوروبا - في التاسع من أيار/مايو 1950، وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في إطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. ووقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء مجموعة الفحم والفولاذ بعد عام واحد في 18 نيسان/ابريل 1951، لتلد أوروبا الدول الست (المانيا وبلجيكا وفرنسا وايطاليا ولوكسمبورغ وهولندا) من السوق الأوروبية المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي – في 25 آذار/مارس 1957، وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. فيما أنشئت المؤسسات (مجلس الوزراء والمفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية) مطلع 1958. ، انضمت كل من بريطانيا والدنمارك وأيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة في كانون الثاني/يناير 1973 ، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). وشكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/فبراير 1992 والتي نصت على الانتقال إلى عملة واحدة وإنشاء الاتحاد الأوروبي. فأصبحت السوق الواحدة اعتبارا من كانون الثاني/يناير1993، واقعا مع حرية تبادل البضائع والخدمات والاشخاص ورؤوس الاموال. الأوروبيون انتظروا حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود. - المجموعة الأوروبية وأوروبا ال28 - في الأول من كانون الثاني/يناير 2002 دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي.لكن الدنمارك وبريطانيا والسويد هم الدول الثلاث التي اختارت الإبقاء على عملاتها الوطنية. وتدريجيا بدأ الاتحاد يتوسع ليضم دولا من شرق اوروبا وانضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الاوروبي في ايار/مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013. - زمن الأزمات - في ربيع 2005، دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009. في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ماليتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. وطلبت اليونان ثم أيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذان طالبا بإجراءات تقشفية. أزمة الديون أدت إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية. وما إن خرجت من هذه الازمة المالية حتى واجهت أوروبا أخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع وصول مئات الآلاف من المرشحين للهجرة، واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة. - بريكست - في 23 حزيران/يونيو 2016، صوت 51,9% من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. فوجدت الطبقة السياسية البريطانية نفسها تحت ضغط جديد خشية من نتائج دون اتفاق، بعدما واجهت المفاوضات المضنية حول أسس الخروج من الاتحاد الأوروبي الكثير من الصعوبات. ورفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات أول اتفاق توصلت إليه لندن وبروكسل. وتم التوصل لاتفاق ثان في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لكن لم تجر الموافقة عليه في البرلمان إلا بعد انتخابات تشريعية مبكرة في كانون الأول/ديسمبر أعطت المحافظين بقيادة بوريس جونسون غالبية ساحقة. وأرجئ بريسكت الذي كان مقرراً أساساً في 29 آذار/مارس 2019 ثلاث مرات. ودخل حيّز التنفيذ ليل الجمعة في الساعة 23,00 ت غ وتوقيت لندن، ليخسر الاتحاد الأوروبي عضواً للمرة الأولى منذ تأسيسه.

كشفت بريطانيا اليوم الأحد عن عملة معدنية جديدة قيمتها 50 بنسا صنعت خصيصا بمناسبة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي و تحمل العملة الجديدة عبارة السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم وتاريخ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الموافق 31 يناير كانون الثاني 2020. وستوزع الحكومة نحو ثلاثة ملايين قطعة معدنية على المصارف ومكاتب البريد والمتاجر اعتبارا من يوم الجمعة القادم على أن توزع سبعة ملايين أخرى في وقت لاحق من العام 2020 وخلال عرض الدفعة الأولى من عملات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قال وزير المالية ساجد جاويد أن الانفصال عن الاتحاد يعد علامة فارقة في تاريخ بلاده وأن هذه العملة تؤذن ببداية هذا الفصل الجديد .وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما دفع السلطات البريطانية إلى إلغاء طرح عملة معدنية أخرى عندما تأجل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. وذكرت تقارير إخبارية بريطانية أن التأجيل يعني أن الدفعة الأصلية للعملة، التي تقدر بحوالي مليون قطعة معدنية لم تعد دقيقة ويجب إعادة صهرها. وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الجدل المحتدم بشأن طريقة وموعد الانفصال ،صدقت الملكة اليزابيث الثانية رسميا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على القانون المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بعد يوم من تصديق مجلس العموم بشكل نهائي على الاتفاق . كماوقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رسميا اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 24 من الشهر الجاري ليحال إلى البرلمان الأوروبي في الـ 29 من كانون الثاني الجاري للتصديق عليه. وستنسحب بريطانيا من التكتل الأوروبي في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني 2020 لتكون أول دولة تغادر الاتحاد، منذ تأسيسه عام ،1993 وبعد ذلك ستبدأ فترة انتقالية يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية. [10:14 AM, 1/27/2020] SaMaH:

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن مشكلات البريكست ستستمر على الأرجح لما بعد الانتخابات البريطانية، موضحا أنه كان قد أشار في تحليله بشهر يونيو الماضي إلى أن مشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عائقا مستمرا للاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة بفارق ضئيل لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بدلا من البقاء فيه. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه كان قد توقع في هذا التحليل أنه سيكون من الضروري إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان، وأشار إلى أن توقعات النمو الاقتصادي لأي بلد تعد من العوامل الرئيسية التي تحدد قوة عملته، وقد انخفض الجنيه الإسترليني البريطاني بشكل حاد بعد استفتاء عام 2016 وظل عند أقل من متوسط 5 سنوات سابقة بنسبة 17%، ويوضح هذا قلق السوق بشأن التأثير السلبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على آفاق المستقبل للاقتصاد البريطاني. ولفت التحليل إلى أنه منذ تولي السيد بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني، أعاد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الانسحاب، ولكنه لم يتمكن من تمريرها عبر البرلمان البريطاني بحلول الموعد النهائي في 31 أكتوبر الماضي، وبعد خسارته العديد من جولات التصويت في البرلمان، اضطر جونسون إلى طلب تمديد آخر لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020. وأفاد التحليل بأنه غالبا ما يشار إلى أقسى شكل يمكن أن يتخذه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باسم بدون اتفاق، في حين أن البقاء في الاتحاد الأوروبي هو الشكل الأكثر لطفا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعتبر صفقة جونسون مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الانسحاب أقسى من معظم الخيارات التي تم النظر فيها خلال صيف 2019. وأشار التحليل إلى أن حزبي المحافظين والعمال قد سيطرا على الساحة السياسية البريطانية لسنوات عديدة، ولكن، توجد الآن انقسامات في صفوف الحزبين الرئيسيين مع وجود معسكر للمغادرة وآخر للبقاء داخل كل حزب، وهو ما يجعل التنبؤ باتجاهات التصويت في المستقبل أصعب من أي وقت مضى، فلدى الحزبين الرئيسيين وجهات نظر متباينة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار تطرق التحليل إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة، أولا، في حال تم انتخاب حكومة محافظين بأغلبية مناسبة، ستتم إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، مع احتمال أن يتم إقرار صفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون بسرعة بعد فترة وجيزة من الانتخابات، وثانيا، إذا وصل حزب العمال إلى السلطة، فسيحاول حينها رئيس الوزراء جيريمي كوربين التفاوض مجددا بشأن اتفاق جديد للانسحاب، وسيدعو إلى تنظيم استفتاء ثان، مما سيزيد من حالة عدم اليقين، لكنه أيضا سيفتح المجال أمام إمكانية البقاء. وثالث السيناريوهات التي تطرق اليها تحليل البنك أنه قد ينتج عن الانتخابات برلمان معلق أو حكومة أقلية ضعيفة تستطيع بالكاد أن تبني تحالفا للحكم، وفي حين قد يطرح هذا السيناريو إمكانية تنظيم استفتاء جديد، فإنه قد يعيد أيضا خيار الخروج دون اتفاق إلى الطاولة ويزيد من حالة عدم اليقين. وفي شهر يونيو الماضي، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات العامة ستؤدي إلى برلمان معلق مع فوز حزب العمال بالحصة الأكبر، لكن، تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أغلبية واضحة لحزب المحافظين، وفعلا، فإن آخر التوقعات الصادرة عن YouGov تشير إلى حصول حزب المحافظين على 359 مقعدا وتعطي رئيس الوزراء جونسون أغلبية مريحة بـ 68 مقعدا، وذلك وفقا لتحليل بنك قطر الوطني. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن رئيس الوزراء جونسون وعد بـ استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو شعار انتخابي قوي، ولكن لا يمكن التفاوض بشأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ اتفاقية الانسحاب، وقد يكون التفاوض بشأنها أكثر صعوبة، وعليه، فإنه من المرجح أن تستمر المفاوضات بشأن التجارة والمشكلات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء جونسون بديسمبر 2020 في جميع السيناريوهات الثلاثة.

حث السيد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أعضاء مجلس العموم (البرلمان) على أن يتحدوا من أجل دعم اتفاق بريكست الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، مصرا على أنه لم تكن هناك نتيجة أفضل من هذا الاتفاق. وكان جونسون والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية قد أعلنا مؤخرا، عن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق جديد بشأن /بريكست/.. ووصف جونسون الاتفاق بأنه جديد وعظيم داعيا نواب البرلمان البريطاني للموافقة عليه. وقال جونسون، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إنه يريد لبلاده أن تخرج من دائرة البريكست الذي وصفه بأنه مثير للانقسام. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن أمله في أن يُمرر الاتفاق الذي يصوت عليه مجلس العموم في وقت لاحق اليوم. وهذه أول مرة ينعقد فيها البرلمان البريطاني في عطلة نهاية الأسبوع منذ عام 1982، عقب دخول القوات الأرجنتينية جزر فولكلاند المتنازع عليها بين البلدين. ويواجه رئيس الوزراء البريطاني معركة شاقة في بناء الأغلبية بمجلس العموم، بعد أن رفض /الحزب الوحدوي الديمقراطي/ في أيرلندا الشمالية اتفاق /بريكست/ المعدل.. في حين وصفه زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين بأنه أسوأ من الاتفاق الذي كانت توصلت إليه السيدة تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مع الاتحاد.

قال تقرير صادر عن QIB-UK: ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 0.6٪ في شهرمايو 2019 وسط استمرار حالة الترقب حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست، وتحسنت المبيعات في أسواق لندن الممتازة، حيث يستوعب معظم المشترين والبائعين الآن تأثير التغييرات في رسوم الدمغة، وتراجع عدد من يتركون الشكوك حول البريكست تؤثر على استراتيجياتهم الخاصة بالملكية طويلة الأجل. ونتيجةً لذلك، يشير المحللون المتخصصون في اتجاهات السوق، مثل شركة HIS Markit ، إلى تحسن في هذه الاتجاهات: ومع تحسن المؤشرات فيما يتعلق بعقارات لندن الممتازة، تحسنت أيضًا أحجام المعاملات. فقد سجلت شركة نايت فرانك نمواً ملحوظًا في الربع الأول من عام 2019 في عدد العروض المقدمة خاصة العقارات المتواجدة في وسط لندن الممتازة، حيث يتكيف المشترون مع حياة ما بعد البريكست، وفي بعض الحالات يشترون عقارات يتابعونها منذ بدء عملية التصحيح الخاصة بعقارات وسط لندن الممتازة. لا تزال الخصومات على الأسعار المطلوبة أحد السمات في هذا السوق، لكن الكثيرين يشعرون أن الوقت قد حان لتقديم العروض طالما ظلت العقارات والخصومات متوفرة. ووفقًا لشركةLonRes ، فإن متوسط التخفيض في الأسعار المطلوبة لعقارات وسط لندن الممتازة بلغ مؤخراً 13%، بينما وصلت الخصومات مؤخراً إلى 21% على المنازل الممتازة جداً التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني. معظم وكلاء عقارات لندن الممتازة الذين نعمل معهم أبلغونا عن قلقهم بشأن نقص المعروض، وأحد الأسباب هو أن العديد من البائعين، الذين كافحوا في السابق لبيع ممتلكاتهم، قاموا بسحبها من سوق البيع، عن طريق تأجيرها. وتعتبر إيجارات عقارات سوق لندن الممتازة بشكل خاص حساسة لمستويات العرض. فقد ارتفع عدد الإيجارات المتفق عليها في هذا السوق بنسبة 11% في العام المنتهي في أبريل 2019 مقارنة بفترة الاثني عشر شهراً السابقة، لأسباب منها أن بعض المشترين اختاروا الإيجار قبل الشراء بسبب حالة الغموض السياسي. وكانت إيجارات عقارات وسط لندن الممتازة أعلى بنسبة 0.2% مقارنة مع العام المنتهي في يناير 2019. صحيح أن أسعار العقارات في سوق لندن الممتاز أقل الآن بنسبة 17% عن أعلى مستوى لها في عام 2014، وهو أمر قد لا يكون مشجعاً للبعض، لكن المستثمرين على المدى المتوسط والطويل يجب أن يروا الصورة الكاملة: الخسارة الناتجة عن الانخفاض بنسبة 12% في أسعار عقارات وسط لندن الممتازة منذ مارس 2015 لم تزد عن مكاسب عام واحد أو أقل قليلاً قبل الذروة (حسب (Cushman Wakefield. الانكماش الأخير أقل نسبيا مقارنة بالانكماشات السابقة. تختلف الأسواق الفردية ولكن انخفاض قدره 12.9% في المتوسط في أسواق وسط لندن الممتازة يظل أقل من الانخفاض بنسبة 22.3% الذي حدث خلال الأزمة المالية العالمية -والتراجع بنسبة 10.6% خلال فترة الركود في المملكة المتحدة في أواخر الثمانينات. هناك اتجاهات جديدة أخرى مثيرة للاهتمام تتبلور في أسواق لندن الممتازة: على سبيل المثال، بدأ المشترون الأمريكيون البارزون الذين كانوا هادئين لبعض الوقت في لندن بالشراء مرة أخرى، مدفوعين جزئيًا بقوة الدولار الأمريكي، والتي عند اقترانها بتصحيح الأسعار يمكن أن تؤدي إلى هبوط يبلغ حوالي 40% للمشترين بالدولار مقارنة مع ذروة أسعار سوق لندن الممتازة: أحد هؤلاء المشترين كان مدير الصندوق الأمريكي كين غريفين، الذي اشترى مؤخراً مساكن في كارلتون هاوس تيراس 95 مليون جنيه إسترليني وعلى سطح فندق پنينسولار Peninsular 100 مليون جنيه إسترليني، ينتشر هذا الاتجاه ليشمل المشتريات الأقل سعراً في باترسي وكلافام وكامدين من قبل كبار الموظفين من الشركات الأمريكية مثل آبل وغوغل وياهو، وجميعها افتتحت مؤخراً مكاتب كبيرة لها بالقرب من هذه المناطق، في مواقع مثل محطة باترسي للطاقة وكينغز كروس. مع الإعلان الأخير حول تمديد تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست إلى أكتوبر 2019، قد يحتاج المشترون المحتملون الذين كانوا ينتظرون اتضاح صورة اقتصاد المملكة المتحدة، الآن إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سينتظروا وربما يفوتون فرص السوق، أو سيدخلون السوق ويشترون عقارات في لندن للاستثمار أو الإقامة. يتمتع خبراء العقارات في المصرف - المملكة المتحدة QIB-UK بالمعرفة اللازمة والقدرة على المساعدة في توفير الفرص السكنية المخصصة وتقديم جميع أشكال الدعم التمويلي والدعم في عمليات الشراء، إلى جانب تقديم المشترين إلى محترفين بارزين في مجالات صيانة الممتلكات وإدارتها لمن ليس لديهم مصادرهم الخاصة بهم في المملكة المتحدة.

حذرت شركة إيرباص لصناعة الطائرات من أنها تدرس سحب استثماراتها من بريطانيا بسبب مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل الى اتفاق انتقالي مناسب مع بروكسل. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي اليوم ،ان الشركة حذرت في وثيقة حول تقييم المخاطر ، من أنه في حالة خروج بريطانيا في مارس المقبل من السوق الأوروبية المشتركة واتحاد الجمارك بدون اتفاق، من المحتمل أن يتضرر إنتاج إيرباص بشدة بسبب توقف تدفق قطع الغيار، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على صلاحية الطائرات للطيران. وأضافت الشركة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق سوف يجبر إيرباص على إعادة النظر في وجودها في بريطاينا.

ردود فعل متعددة حول بدء إجراءات "الطلاق الرسمي" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. فبعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، أطلقت بريطانيا عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الاوروبي وفتحت فترة سنتين من المفاوضات الصعبة للانفصال عن هذا التكتل الذي انضمت اليه بتحفظ قبل 44 عاما. ورسالة الانفصال التي وقعتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الثلاثاء سلمها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لتنطلق بذلك رسميا آلية الخروج من الاتحاد. وإعلان إطلاق هذا الانفصال غير المسبوق في تاريح الاتحاد الأوروبي الذي احتفل للتو بالذكرى الستين على تأسيسه أكدته تيريزا ماي أمام النواب في برلمان ويستمنستر. وقالت ماي إنه "لا عودة إلى الوراء" عن هذه الخطوة داعية البلاد إلى "الوحدة". وفي اسكتلندا، وافق النواب الثلاثاء على إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال بعد الاستفتاء الأول في سبتمبر 2014. وأعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن أن "الظروف تغيرت مع بريكست"، مذكرة بأن شعبها صوت بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وان كانت ماي تكرر بأن "الوقت ليس مناسبا"، إلا أنه لن يكون بوسعها تجاهل هذا الطلب الذي يهدد بتقسيم المملكة المتحدة. من جهتها، أعلنت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المملكة المتحدة التي أطلقت الأربعاء آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، تبقى شريكا لأوروبا والحلف الأطلسي. وقالت أولريكي ديمر في مؤتمر صحفي بعد دقائق من بدء لندن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي: "يجب ألا ننسى أن المملكة المتحدة تبقى شريكا في الحلف الأطلسي وأوروبا". ومن ناحية أخرى، أعلن المجلس الأوروبي في بيان الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيعمل "بشكل موحد ويحافظ على مصالحه" في المفاوضات بعدما أطلقت بريطانيا آلية الخروج من التكتل. وقالت الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد: "نأسف لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، لكننا مستعدون لهذا الإجراء الذي سيكون علينا اتباعه من الآن فصاعدًا". كما أكد البيان أن الاتحاد سيعمل "بشكل موحد وسيحافظ على مصالحه".

تبدأ بريطانيا غدا "الأربعاء" رسميا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والانطلاق في مفاوضات شاقة قد تستمر عامين، تنتهي بالانفصال التام بعد عقود عاشتها ضمن الكيان الأوروبي، حيث سيضع الـ "بريكست" حدا لأكثر من أربعين عاما من علاقة متقلبة، خاصة أن البريطانيين لطالما رأوا في الاتحاد الأوروبي سوقا مشتركة، رافضين في المقابل فكرة الاندماج السياسي. وستبلغ رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي"، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن حكومتها "سوف تفعل المادة "50" من اتفاقية لشبونة التي ستشكل نقطة انطلاق لآلية الطلاق النهائي بين لندن وبروكسل". وبعد شهر من توقيع "ماي" "غدا" على تفعيل المادة "50" من معاهدة لشبونة القاضية بخروجها من الاتحاد الأوروبي، سوف يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتحديد الموقف من المفاوضات مع لندن حول "بريكست". وقال رئيس المجلس الأوروبي إن "الأولوية الأساسية في المفاوضات يجب أن تكون بتقديم أكبر قدر من الوضوح لجميع المواطنين وكل الشركات والدول الأعضاء التي ستتأثر سلبا بـ "بريكست""، حيث تمثل المادة "50" من معاهدة لشبونة السبيل لأي دولة تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقد ضمنت هذه المادة في المعاهدة التي وقعت عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي اكتسبت صفة القانون في عام 2009 ولم تكن هناك قبل تلك المعاهدة أي آلية لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد، وتنص على أن "أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترغب في الخروج من الاتحاد يجب أن تحيط المجلس الأوروبي علماً بذلك، وأن تتفاوض على الخروج في مدة لا تتجاوز عامين إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى على تمديد هذه الفترة ". كما تنص المادة "50"، التي ستغادر بريطانيا الاتحاد بموجب التوقيع عليها، على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع".. إضافة إلى أن "أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى "بأغلبية مشروطة" (أي 72 % من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي مما يمثل 65 % من سكان دول الاتحاد) وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي. وقبل بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل حول مستقبل العلاقة، سيتعين على لندن أن تسدد "حرفيا" فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي وهي مستحقات للاتحاد توازي قيمة عضوية بريطانيا في بعض الكيانات التابعة له، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، ويتوجب على بريطانيا أن تسدد باقي حصتها كاملة، وهو ما يقدر بنحو 60 مليار يورو، وذلك قبل انطلاق مفاوضات الخروج النهائية. كما يتحتم عليها تسوية مشكلة أخرى ذات "أولوية مطلقة"، وهي البت في مصير 1.2 مليون بريطاني مقيمين في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي مقيمين في بريطانيا. وحتى مارس من عام 2019 (تاريخ خروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي)، فمن المقرر أن تسير المفاوضات بين لندن وبروكسل على النحو التالي، في البداية ستعقد قمة أوروبية في 29 أبريل المقبل يحضرها قادة الدول الـ 27 (باستثناء بريطانيا) للاتفاق على منح المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر للتفاوض مع البريطانيين بعد ذلك تنشر المفوضية مبادئ هذا التفاوض، وقد يعلن الاتحاد الأوروبي عن مفاوضات متوازية حول اتفاق تجاري مستقبلي محتمل بين الاتحاد وبريطانيا. وتنطلق المفاوضات بين الطرفين في أبريل أو مايو 2017 حتى نهاية العام الجاري بعدها ستطرح الحكومة البريطانية مشروع قانون يتضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي وتحويل كل القوانين الأوروبية السارية الى القانون البريطاني على أن تنتهي المفاوضات في أكتوبر 2018 ، ويمكن للعملية التفاوضية أن تتمدد، ولكن ذلك يتطلب موافقة كل الدول الاعضاء الـ 27. وفي الفترة ما بين أكتوبر 2018 ومارس 2019، سيصوت كل من البرلمان البريطاني والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي تم التوصل اليه.. وفي مارس 2019 سيتم الإعلان رسميا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسبق أن نشرت الحكومة البريطانية في فبراير الماضي استراتيجيتها بشأن "بريكست" والتي ستشكل خارطة طريق، وهذه الخطة أطلق عليها اسم "الكتاب الابيض"، وتتمحور حول المفاوضات المقبلة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتؤكد الاستراتيجية رغبة بريطانيا في الانسحاب ليس فقط من الاتحاد بحسب تصويت البريطانيين خلال استفتاء 23 يونيو 2016، لكن أيضا من السوق الموحدة ومن محكمة العدل التابعة للاتحاد. وتسعى بريطانيا إلى الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن امتيازاتها في السوق الأوروبية الموحدة، كما هي حاليا كدولة عضو، وذلك بفرض حرية انتقال السلع والخدمات بينها وبين الدول الـ27 الأخرى صاحبة العضوية بالتكتل، لكنها ترفض في الوقت نفسه استمرار العمل بسياسة الحدود المفتوحة أمام انتقال الأفراد من دول الاتحاد إليها، وهو ما يرفضه الاتحاد. وحصلت "تيريزا ماي" في فبراير الماضي على موافقة مجلس العموم البريطاني لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وصوت النواب البريطانيون في مجلس العموم بأغلبية 494 صوتاً مقابل 122 لصالح قانون يمنح "ماي" حق بدء عملية الخروج رسميا، الأمر الذي شكل اختباراً لأغلبية رئيسة الوزراء البسيطة في البرلمان. وفي منتصف الشهر الجاري، أعطى مجلس اللوردات البريطاني موافقته النهائية على القانون نفسه، لتفتح هذه الموافقة الطريق أمام عملية الخروج السلس من الاتحاد الأوروبي. وتسعى بريطانيا الى خروج آمن من الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت ذاته عدم التفريط في كيان بريطانيا العظمى التي تضم إنجلترا وايرلندا الشمالية واسكتلندا الى جانب ويلز، حيث تعتزم اسكتلندا المضي قدما نحو استفتاء للانفصال عن المملكة المتحدة. وتحاول رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" الحفاظ على وحدة المملكة المتحدة بعد أن صوتت اسكتلندا وايرلندا الشمالية ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما صوتت انجلترا وويلز لصالح الـ"بريكست". وتمارس رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجين، ضغوطا من أجل تنظيم استفتاء في النصف الثاني من 2018 أو أوائل 2019، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "نهائيا"، لكن رئيسة الوزراء البريطانية قالت إن "الوقت الحالي غير مناسب وسيصوت البرلمان الاسكتلندي على مذكرة تجيز مطالبة لندن بتنظيم استفتاء الانفصال، وإذا نجح البرلمان في مسعاه، سيتحتم على "ستورجين" إقناع الاسكتلنديين بالمضي بالاستفاء". وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه قبل أسبوع بأن 44 بالمئة فقط من الاسكتلنديين يؤيدون حاليا الاستقلال. وبعد الحصول على إذن البرلمان، ينبغي أن تحصل "ستورجين" على الضوء الأخضر من البرلمان البريطاني وحكومة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" لكنه سيكون من الصعب سياسيا التصدي لتصويت البرلمان الاسكتلندي، وتردد ستورجين أن ذلك سيكون "غير مقبول على الإطلاق".. مشددة على أنها تحظى بـ "تفويض ديمقراطي لا يمكن إنكاره". الخطوة الاسكتلندية إن تمت، فإن إيرلندا الشمالية ستشهد هزة قوية، حيث يتوجب على الجمهوريين من حزبي "الشين فين" و"الوحدويين"، التوصل إلى اتفاق سريع لتشكيل ائتلاف حكومي قبل أن تقع المقاطعة الايرلندية الشمالية تحت إدارة بريطانيا مؤقتاً. وتشهد إيرلندا الشمالية أزمة سياسية منذ استقالة زعيم "الشين فين" السابق ونائب رئيسة الوزراء "مارتن ماكغينس" إثر خلافات على إدارة رئيسة الوزراء ورئيسة الحزب الاتحادي "ارلين فوستر" لبرنامج حول دعم الطاقات المتجددة بالتالي أعطت الحكومة البريطانية برئاسة "ماي" فرصة أخيرة للحزبين قبل إعلان العودة الى "الحكم المباشر" الذي يقضي بإدارة لندن مباشرة للمنطقة بغياب جهاز تنفيذي محلي فاعل.

انخفض الجنيه الإسترليني وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني اليوم الثلاثاء، بعدما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بضرورة الحصول على موافقة البرلمان قبل بدء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وارتفع الإسترليني بعدما أعطت الأجزاء الأولى من قرار المحكمة أعضاء البرلمان السلطة في اتخاذ القرار وهو ما تأمل السوق بأن يؤدي إلى تدشين جهود رامية لخروج "أكثر سلاسة" من الاتحاد الأوروبي والاحتفاظ بإمكانية دخول السوق الموحدة المربحة في الاتحاد الأوروبي. لكن القرار كان متوقعا على نطاق واسع وسرعان ما هبطت الأسعار بفعل القرار الذي قضى بعدم ضرورة استشارة برلمان كل من أيرلندا الشمالية واسكتلندا المؤيدة للاتحاد الأوروبي. وبحلول الساعة 0953 بتوقيت جرينتش انخفض الإسترليني 0.6%، إلى 1.2458 دولار بينما تراجع 0.3% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 86.10 بنس لليورو. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4%، إلى 7172.64 نقطة.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، دعمها لبناء مدرج ثالث في مطار هيثرو لزيادة قدرات لندن على استقبال مسافرين، ما وضع حدا لنقاشات تدوم منذ سنوات وأعطى إشارة انفتاح على العالم رغم البريكست. وقالت وزارة النقل في بيان "لإعطاء دفع كبير للاقتصاد البريطاني، أعلنت الحكومة اليوم دعمها لبناء مدرج جديد في هيثرو هو المدرج الأول في الجنوب-الشرق منذ الحرب العالمية الثانية". وعلى البرلمان أن يوافق على القرار العام المقبل بعد مرحلة مشاورات، وتعتزم رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي ورثت هذا الملف الشائك، التخفيف من حدة معارضة عدد من الوزراء وسكان ومدافعون عن البيئة للمشروع. ومخطط توسيع أكبر مطار أوروبي الذي يناقش منذ 13 عاما على الأقل، يثير استياء عدد من نواب العاصمة ويسبب انقسامات داخل الحكومة المحافظة.