محليات

738

تشغيل الرادار القطري بشكل تجريبي خلال أيام..

العميد الخرجي: حملة على مخالفات إعاقة الحركة المرورية داخل التقاطعات

نظام اختبارات السواقة الذكي قيد التجربة بأحد مراكز التدريب

تطبيق مقترح إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية بداية أبريل

أكثر من 100 رادار مخصصة لضبط مخالفات التجاوز من اليمين

كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور عزم الادارة تنفيذ حملة على مخالفات إعاقة الحركة المرورية داخل التقاطعات أو ما يسمى بالصندوق الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وبين في تصريحات صحفية أن عدد اجهزة الرادار المخصصة لضبط مخالفات التجاوز من اليمين بلغ حتى أكثر من 100 جهاز، مبينا أن تجربة نشر الرادارات المتحركة على الطرق والإعلان عن مواقعها اثبتت نجاحها بالفعل في الحد من اعداد الحوادث وكذلك الإصابات والوفيات الناجمة عنها، حيث اصبح هناك التزام أكثر من جانب السائقين.

وبشأن الرادار القطري وموعد بدء تجربته قال مدير الإدارة العامة للمرور إن الرادار تم تصنيعه بالكامل داخل قطر، مشيرا إلى انه سيتم البدء في تجربته خلال الأيام القليلة القادمة وإخضاعه للتجربة لمدة 365 يوما لرصد مدى تحمله لجميع الظروف والعوامل الجوية التي تحدث على مدار أيام العام.

الاختبار الذكي

وحول نظام اختبارات السواقة الذكي قال مدير الإدارة العامة للمرور إنه يجري تجربة السيارة الجديدة حاليا في أحد مدارس السواقة وعقب انتهاء عمليات التجربة سيتم تعميمها على كافة المدارس، مشيرا إلى ان السيارة مجهزة لتقييم المتدربين في جميع مراحل عملية القيادة بما في ذلك اختبارات الشارع دون ان يكون هناك حاجة لجلوس المختبر بجوار المتدرب خلال عملية الاختبار حيث يمكنه متابعته بواسطة شاشات الكمبيوتر.

ولفت العميد الخرجي إلى أن أكبر تحد يواجه الإدارة العامة للمرور في جهود نشر التوعية بين جميع شرائح المجتمع هو ذلك الكم الكبير من اللغات التي يتحدث بها ابناء الجاليات المقيمون في قطر مما يشكل صعوبة في إيصال التوعية إليهم، نظرا لأن الكثيرين منهم يتحدثون لغاتهم فقط ولا يتحدثون الإنجليزية لكن الإدارة العامة للمرور رغم ذلك تسعى جاهدة من أجل إيصال الرسائل التوعوية إليهم.

إدارة حسب المناطق

وقال العميد الخرجي إن الإدارة العامة للمرور حريصة على الأخذ بمختلف الأفكار التي تعزز الأمن والسلامة على الطرق، مشيرا إلى انه منذ أيام تم بحث مقترح بتوزيع "إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية" للإدارات الامنية التابعة لوزارة الداخلية، حيث سيكون تواجد اقسام المرور متماثلا مع توزيع تلك الإدارات. وأضاف ان تنفيذ هذا المقترح من شأنه تعزيز السيطرة على السلبيات وإيجاد الحلول للمشكلات المرورية إنْ وجدت.

واوضح انه سيتم تطبيق النظام الجديد بداية من شهر ابريل المقبل، مشيرا إلى انه ستكون هناك تقارير يتم إعدادها كل 3 اشهر عن الاوضاع في الاقسام الجديدة ونشر نتائجها في وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن فكرة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية، عرضت على اللجنة الوطنية للسلامة المرورية منذ فترة، وحظيت بالدعم خاصة بعد عرض الإحصاءات المسجلة عن المناطق الخمس المختارة، كمرحلة أولى لتطبيق التجربة، موضحا أن الحوادث المرورية الواقعة في نطاق تلك المناطق تمثل حوالي 75 بالمائة من حوادث الوفيات والإصابات الخطيرة بالدولة.

ضابطان في الأقسام

وقال إنه سيتواجد في كل قسم من هذه الاقسام ضابطان احدهما مختص بإجراءات التحقيق المروري والآخر ضابط مهندس.

وبين ان كل ضابط مرور في هذه الأقسام سيتمكن من رصد وتقييم مناطق الازدحام والاختناقات المرورية وأماكن المدارس والأنشطة في المناطق التجارية ومناطق الحوادث والنقاط السوداء، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة الهندسة المرورية وهيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات.

وأضاف أن ضابط المرور سيرفع في النهاية تقريره إلى الجهات المعنية للنقاش ووضع الحلول وتذليل المشكلات، مؤكدا أنه لا مجال إلا التقدم إلى الأمام بعد أن تحددت المشكلات وتم وضع خطط العمل من الآن وإلى نهاية السنوات الخمس المقبلة.