محليات

1218

إلزام شركة بسداد 17 مليون ريال لأخرى قيمة أعمال مشروع

قضت محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة أن تؤدي لشركة استشارية أخرى مبلغاً قدره 17 مليوناً و384 ألفاً قيمة سداد فواتير أعمال تصميمية وإشرافية.

كما حكمت على الشركة المدعى عليها أن تدفع تعويضاً قدره 500 ألف ريال للشركة المتضررة.

 تفيد مدونات القضية أن شركة استشارية طلبت في دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة أخرى أن تؤدي لها مبلغاً قدره 11 مليوناً و192 ألف ريال يمثل قيمة المتبقي من كافة الفواتير والمطالبات المتعلقة بأعمال التصميم والتغييرات المرتبطة بها، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 6 ملايين و191 ألف ريال يمثل قيمة فواتير أعمال الإشراف إضافة إلى المبلغ المحتجز لديها، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 15 مليوناً كتعويض للمدعية عن الضرر المباشر اللاحق بها من الكسب الفائت والخسارة نتيجة تمنع المدعى عليها من تنفيذ التزاماتها المتفق عليها وعن تسديد قيمة الفواتير والمطالبات إعمالاً للمواد رقم 199 و201 و202و263و268 من القانون المدني.

وقد قدم المحامي الشيخ محمد بن خليفة محمد جاسم آل ثاني الوكيل القانوني للشركة الاستشارية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة في قيمة تسديد الأعمال المتفق عليها والتعويض نتيجة الضرر الذي لحق بها.

وكانت الشركة الاستشارية المدعية قد قامت بأعمال تصميم وإشراف لمشروع ضخم، وامتنعت الشركة المدعى عليها عن السداد دون مبرر.

وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأحيلت للقضاء.

وعن موضوع الدعوى وعن طلب قيمة أعمال التصميم وأعمال الإشراف والمبالغ المحتجزة وكان المقرر وفقاً للمادة 682 من القانون المدني على أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً للطرف الآخر لقاء أجر.

ونصت المادة 687 من القانون المدني أنه على المقاول أن ينجز العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، وفي المادة 697 أنه يلتزم رب العمل بدفع مستحقات المقاول عند تسليم العمل، والمادة 30 من قانون التجارة أن الدفاتر التجارية تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، والمادة 211 من قانون المرافعات تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

وجاء في مذكرة المحامي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني أنه تبين للمحكمة بموجب عقد اتفاقية خدمات مهنية وأوامر مبرمة بين الطرفين اتفقا على أن تقوم الشركة المتضررة بتقديم خدمات تخصصية واستشارية من الباطن نظير مبلغ قدره 30 مليوناً مقابل الخدمات الاستشارية والتصميم مقابل خدمات الإشراف.

والثابت للمحكمة من الفواتير التي تبين قيمة الأعمال المنفذة وكانت مذيلة بخط منسوب للشركة المدعى عليها بما يفيد الاستلام وهذا يتضح من كشف الحسابات وأن الشركة المدعى عليها تخلفت عن سداد 17 مليوناً و384 ألفاً ولم تثبت الأوراق أن الشركة سددتها لذلك تبقى ذمتها مشغولة بها وتقضي المحكمة إلزامها بدفع هذا المبلغ.

وعن طلب التعويض فإن المادة 268 من القانون المدني تفيد إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك الضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

والثابت للمحكمة أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة للشركة الاستشارية منذ تاريخ استحقاقها وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانبها ترتب عليه إصابة المدعية بأضرار مادية فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة والضرر مرتبط بالمسبب بخطأ المدعى عليها مما يستوجب التعويض.

اقرأ المزيد

وزارة التربية والتعليم تؤكد اكتمال جاهزية المدارس لاستئناف الدراسة الحضورية في بيئة تعليمية آمنة غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن اكتمال كافة الاستعدادات بالمدارس الحكومية والخاصة لاستئناف الدراسة الحضورية اعتباراً من... اقرأ المزيد

212

| 28 مارس 2026

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح يومي الثلاثاء والأربعاء

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، يومي الثلاثاء والأربعاء 31 مارس - 1... اقرأ المزيد

214

| 28 مارس 2026

قطر وأوكرانيا توقعان اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز الشراكة والتكنولوجيا العسكرية

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع،... اقرأ المزيد

402

| 28 مارس 2026