محليات

938

محكمة الاستثمار: رفض دعوى شركة سيارات أجنبية ضد أخرى آسيوية

قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض الدعوى المقامة من شركة سيارات أجنبية عالمية ضد جهة حكومية وشركة سيارات آسيوية، والتي طالبت فيها بإلغاء القرار الصادر من الجهة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية القاضي بقبول تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الآسيوية، واعتبارها مشابِهة للعلامة المسجلة باسم الشركة الأجنبية.

وألزمت المحكمة الشركة المدعية بالمصاريف.

 تتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية، وهي شركة سيارات مسجلة في دولة أجنبية، أقامت دعواها ضد جهة حكومية والشركة الآسيوية، طالبةً إلغاء قرار الجهة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بقبول تسجيل علامتين تجاريتين تقدمت بهما الشركة الآسيوية.

وقالت المدعية إن العلامتين المطلوب تسجيلهما تتشابهان مع علامتها الشهيرة والمسجلة في دولة قطر وفي العديد من الدول، خاصة في الفئتين المتعلقتين بخدمات صيانة وإصلاح السيارات، مما يسبب – بحسب قولها – التباساً لدى الجمهور ويؤدي إلى الإضرار بعلامتها المميزة.

وقدمت الشركة الأجنبية حافظة مستندات تضمنت نسخاً من قرارات سابقة للجهة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وشهادات تسجيل علامتها التجارية في عدة دول، مشيرةً إلى أن علامتها اكتسبت شهرة عالمية واسعة وارتبطت منذ عقود بالسيارات الرياضية الفاخرة.

وأضافت أن العلامة التي سُمح بتسجيلها للشركة الآسيوية، تتشابه بصرياً مع علامتها إلى حدٍّ قد يضلل المستهلك، مطالبةً بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض طلب تسجيل العلامة الجديدة.

من جهتها، أودعت إدارة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها عن الجهة الحكومية محل الدعوى، طلبت فيها رفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه، مؤكدةً أن إجراءات التسجيل تمت وفق أحكام القانون وأن القرار محل الطعن صدر صحيحاً.

تولى الدفاع عن الشركة الآسيوية المحامي حمد ناصر الأحمد، الذي دفع بعدم صحة ادعاءات الشركة الأجنبية، مؤكداً أن العلامة محل النزاع تختلف كلياً من حيث الشكل والتصميم والطابع البصري عن علامة الشركة الأجنبية، وأنها تحمل هوية مستقلة تعبر عن شركة عالمية معروفة في مجال صناعة السيارات.

وأوضح أن العلامة التي طلبت موكلته تسجيلها تتسم بابتكار خاص، ولا يوجد بينها وبين العلامة الأجنبية أي تطابق أو تشابه جوهري من شأنه أن يثير اللبس، مضيفاً أن اختلاف بلد المنشأ والجمهور المستهدف ومستوى الأسعار يعزز استبعاد أي خلط لدى المستهلكين.

وأكد أن استخدام رموز الأجنحة في تصميم العلامة تم بطريقة مميزة لا تؤدي إلى اللبس، مشيراً إلى أن مثل هذه الرموز تُستخدم في العديد من العلامات العالمية لما ترمز إليه من السرعة والفخامة، وأن مجرد وجود تشابه جزئي لا يعني التقليد أو الانتحال.

وطلب في ختام مرافعته رفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه مع إلزام المدعية بالمصاريف.

هذا وقالت المحكمة في حيثياتها إن الطعن قُدم في الميعاد القانوني وجاء مستوفياً الشكل، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

أما عن الموضوع، فبيّنت المحكمة أنه وفقاً لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، فإن العلامة التجارية يجب أن تكون ذات طابع مميز يُمكّنها من تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن غيرها، ولا يجوز تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات السلع أو الخدمات إذا كان من شأنها إحداث لبس لدى الجمهور.

 ورأت المحكمة أن هذا التشابه الجزئي لا يكفي لإحداث لبس لدى المستهلك، لا سيما وأن الفئة المستهدفة من عملاء السيارات الفاخرة هم من ذوي الوعي العالي والقدرة على التمييز بين العلامات المختلفة.

وانتهت المحكمة إلى أن القرارين الصادرين عن الجهة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية بقبول تسجيل العلامتين التجاريتين للشركة الآسيوية جاءا متفقين وصحيح القانون، وأن الطعن المقدم من الشركة الأجنبية لا يقوم على أساس.

اقرأ أيضاً

محكمة الاستثمار والتجارة تستقبل وفداً قضائياً من سلطنة عمان

إلزام شركة عقارية برد مليون و547 ألفاً لمواطن

7 خدمات إلكترونية توفرها محكمة الاستثمار والتجارة

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء يجدد إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية على قطر والدول الشقيقة

سمو الأمير يصدر قراراً أميرياً بتعيين سفير لدى بيرو