محليات

2486

إلزام شركة عقارية برد مليون و547 ألفاً لمواطن

- المحامي علي بن طالب: إذا لم يوفِ أحد الطرفين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر فسخ العقد مع التعويض

- تقرير الخبير أثبت وجود إخلال من الشركة في التزاماتهما ويستوجب رد المبالغ والتعويض

قضت محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة استثمارية عقارية برد مبلغ قدره مليون و547 ألفاً لمواطن اتفق مع الشركة على شراء وحدات عقارية، وحكمت بفسخ اتفاقية البيع والشراء المحررة بين الشركة والمواطن.

تفيد مدونات القضية أنّ مواطناً عقد خصومته أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة استثمارية، طالباً إلزامها بتنفيذ الاتفاق بينهما بشأن عقار، وإلزامها بتعويضه مبلغاً قدره مليون و500 ألف ريال.

وندبت المحكمة خبيراً حسابياً تكون مهمته بحث التزامات الطرفين وما تمّ تنفيذه منها وما لم ينفذ وبيان المبلغ المسدد من قبل المواطن وبيان مصير الوحدات السكنية موضوع التعاقد وتصفية الحساب، وإلزامها برد المبلغ المقبوض كجزء من ثمن البيع وقدره مبلغ يتجاوز مليونا و500 ألف ريال.

وقدم المحامي علي بن طالب الوكيل القانوني للمواطن المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في ماله والتعويض له.

تحكي التفاصيل أنّ مواطناً تعاقد مع شركة عقارية على شراء شقق بنظام البيع بالتقسيط وسدد مقابل ذلك مبلغاً قدره مليون و547 ألفاً، وبعد تحرير سند قبض ومختوم من قبل الشركة قامت بجدولة المتبقي من الأقساط وقبل حلول مواعيد التسليم وحلول مواعيد سداد القسط النهائي تمّ الاتفاق بين المشتري والشركة على قصر التعاقد على وحدة عقارية واحدة ووافق عليه المواطن وأن يكون المبلغ المسدد هو مقدم شراء وحدة واحدة على أن يكون القسط النهائي المتبقي قدره 441 ألفاً.

ولم ترد الشركة على المواطن ولم ترسل له رسائل بريدية (إيميلات) بذلك ثم طلبت منه التوقيع على وساطة لإعادة بيع الوحدات السكنية المملوكة، ولكن لم تفلح محاولات المواطن في إيجاد رد من الشركة سواء على الإيميلات المرسلة أو الذهاب إلى مقرها وباءت محاولاته بالفشل سواء في تنفيذ الاتفاق أو استرداد المبلغ المدفوع.

وتمّ الاجتماع مع محامي الشركة للتسوية إلا أنّ الشركة تنصلت من الإيفاء بإلتزاماتها وتهربت من الرد عليه سواء برد المبلغ المدفوع أو تزويده بإتفاقيات بيع وشراء الوحدات العقارية التي تخصه.

وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير تكون مهمته مباشرة مأموريته، وخرج بنتائج وهي وجود إخلال مشترك بين الطرفين في التزاماتهما بناء على أصل العلاقة والاتفاقية المبرمة بينهما، وعدم وجود سبب واضح لاتجاه الطرفين نحو إبرام اتفاقية جديدة، ووجود فجوة في تواصل الأطراف، ولم توضح الشركة الاستثمارية سعر بيع الوحدات، كما لا يرى الخبير أحقية للشركة المدعى عليها في الاحتفاظ بالمبلغ المسدد وقدره مليون و547 ألفاً لوجود إخلال مشترك في إلتزامات الأطراف.

وتنص المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 220 تنص أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة، والمادة 171 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 183 من القانون المدني تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض.

وجاء في مذكرة المحامي علي بن طالب أنه الثابت من تقرير الخبير المنتدب وجود إخلال من الشركة في التزاماتهما بناء على أصل العلاقة والاتفاقية المبرمة بينهما، الأمر الذي يستوجب رد كافة المبالغ والتعويض عن ذلك.

اقرأ أيضاً

7 خدمات إلكترونية توفرها محكمة الاستثمار والتجارة

محكمة الاستثمار تلزم شركة بسداد 4 ملايين تعويضاً لأخرى

160 ألف ريال تعويضاً لصاحب سيارة احترقت في كراج

أخبار ذات صلة

الخارجية: زيارة الرئيس الفرنسي إلى قطر تعزز الشراكة الإستراتيجية

استلام وثائق الصقور في مستشفى سوق واقف