محليات

1368

محكمة الاستثمار تلزم شركة بسداد 4 ملايين تعويضاً لأخرى

- المحامي عبدالرحمن آل محمود: الدفاتر التجارية حجة لصاحبها ضد خصمه

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية أن تؤدي لشركة تجارية أخرى مبلغاً قدره 4 ملايين و110 آلاف ريال قيمة مديونية مترصدة في ذمتها، وذلك نظير أعمال وتوريدات نفذتها الشركة التجارية ولكن الشركة المدعى عليها لم تسدد التزاماتها.

وقضت المحكمة بتعويض الشركة المدعية مبلغاً قدره 300 ألف ريال كتعويض جابراً للأضرار المادية والمعنوية.

 تفيد الوقائع بأنّ شركة تجارية أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة تجارية أخرى، مطالبة أن تؤدي لها مبلغاً قدره 4 ملايين و757 ألف ريال لقاء مديونية مستحقة لفائدتها، وأن تؤدي مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن إخلالها بالتزاماتها لما لحق بالشركة البحثية من أضرار وما فاتها من كسب، وطلبت أيضاً مبلغاً قدره 30 ألف ريال قيمة مصروفات ترجمة قانونية أنفقتها نظير ترجمة المستندات المتعلقة بالدعوى، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

فوقائع الدعوى تتمثل في أنه بموجب عدد من أوامر شراء صادرة من الشركة التجارية وموجهة للمدعية وهي شركة تعمل في مجال المختبرات لتقوم بتنفيذ أعمال توريد لأكثر من 10 مشاريع مختلفة بالإضافة إلى أعمال إنارة للطرق، وأنه إنفاذاً لما قامت به الشركة البحثية من أعمال من أجل تحقيق المواصفات المتفق عليها، أصدرت فواتير بقيمة تلك الأعمال بلغت قيمتها 4 ملايين و457 ألف ريال إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد تلك المديونية المستحقة دون سند أو مسوغ قانوني رغم استلامها لتقارير التسليم والفواتير، وأنه برغم المطالبة المتكررة من المدعية بحقوقها إلا أنّ الشركة التجارية المدعى عليها ماطلت في السداد مما لحق بالمدعية أضرارا مادية وأدبية.

وقد باشر مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021.

- الحكم التمهيدي

وقدم المحامي عبد الرحمن آل محمود عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للشركة البحثية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في مطالباتها المالية.

 وفي حكم تمهيدي، ندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوى، وطلبت مباشرة مأموريته المسندة إليه، ونتج عنها أنّ كلتا الشركتين تمسكان دفاتر وسجلات حسابية منتظمة، وأنه توجد علاقة تجارية بين المدعية والشركة التجارية المدعى عليها بموجب أوامر شراء صادرة من الشركة الثانية التجارية لتقوم بموجبها بتنفيذ أعمال توريد وإجراء اختبارات لأكثر من 10 مشاريع، وقد نفذت التزاماتها بقيمة إجمالية قدرها 41 مليوناً و467 ألفاً وقامت بسداد مبلغ قدره 31 ألفاً و227 ألفاً ثم عملت تسويات دائنة عبارة عن فواتير ملغاة وإشعارات دائنة وترصد في ذمة المدعى عليها الشركة التجارية مبلغاً قدره 4 ملايين و110 آلاف قيمة الفواتير غير المسددة.

وتنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 220 تنص: يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

- قانون التجارة 

وتنص المادة 30 من قانون التجارة على أن تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة، والمادة 9 من القانون التجاري تنص على أنّ الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، والمادة 12 تنص على أنه يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.

وجاء في حيثيات الدعوى أنّ المحكمة تطمئن لتقرير الخبير وتأخذ بأسبابه وتعتبره مكملاً لأسباب حكمها، فقد وافقت الشركة البحثية على ما توصل إليه فيما تعقب الشركة التجارية عليه ولكنها لم تبدِ أي اعتراض على النتائج التي توصل إليها. وقد خلت الأوراق ما يفيد سداد الشركة التجارية لقيمة الدين المترصد في ذمتها وقدره 4 ملايين و110 آلاف ريال.

اقرأ أيضاً

160 ألف ريال تعويضاً لصاحب سيارة احترقت في كراج

إلزام شركة بدفع 3.5 مليون ريال تعويضاً لشركة أخرى

محكمة الاستثمار: رفض مطالبة لشركة محلية بمليوني ريال

أخبار ذات صلة

ملتقى الاتصال الحكومي يسلط الضوء على دور المرأة في قيادة قطاع الاتصال

 نائب رئيس مجلس الشورى تؤكد دعم قطر للعمل متعدد الأطراف وترسيخ دور المؤسسات البرلمانية في تحقيق السلم