محليات

5193

د. يوسف المسلماني: حمد العام يخضع لصيانة في يناير 2020

تأكيدا لما انفردت به "الشرق"، كشف الدكتور يوسف المسلماني-المدير الطبي لمستشفى حمد العام- أنَّ مستشفى حمد العام سيخضع في يناير 2020 لصيانة وإعادة تحديث مرافقه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد التي يشهدها مركز الجراحة التخصصي، حيث بدأت أعمال الصيانة الفعلية في مركز الجراحة التخصصي منذ أشهر، إلى أن بدأ تجديد الطابقين الخامس والسادس، وعند الانتهاء منهما سيتم نقل المرضى في الطوابق الأخرى لهذين الطابقين، حتى يتم تجديد الطوابق المشغولة بالمرضى في مركز الجراحة التخصصي، وعند الانتهاء منه سيبدأ العمل بمستشفى حمد العام، والهدف هو عدم مواجهة نقص في عدد الأسِّرة، بناء على توجيهات سعادة وزيرة الصحة الدكتورة حنان الكواري، التي أكدت على أهمية عدم تأثير أعمال الصيانة والتجديد على عدد الأسِّرة المتاحة.

وأكد المسلماني أنَّه بعد اكتمال التحديثات سيصل عدد الأسِّرة في مركز الجراحة إلى 287 سريرا، وسيكون عدد الأسرة في حمد العام 528، بمجموع 815 سريرا، بدون أسِّرة العناية المركزة، حيث سيصل عدد أسِّرة العناية المركزة (124) سريرا، موزعة على 27 سريرا للجراحة، 58 سريرا للباطنة، 19 سريرا للحوادث، و20 سريرا للأطفال.

وأشار الدكتور المسلماني إلى أنَّ عدد الأسرة 1.2 بالعشرة لكل 100 ألف نسمة، والهدف هو 2 ونص بالعشرة لكل 100 ألف نسمة، وحسب الخطة سيتم تحقيق الهدف.

*أخطاء طبية

واعترف الدكتور المسلماني في لقاء له على إذاعة قطر لبرنامج وطني الحبيب، أنَّ مستشفى حمد العام تقع فيه أخطاء طبية، على اعتبار أنَّ الأطباء بشر والخطأ وارد، حيث لو كان هناك 100 حالة تدعي بأنها واجهت خطأ طبيا، منها حالة واحدة فقط خطأ طبي، والحالات المتبقية مضاعفات المرض، أو مضاعفات الدواء، لافتا إلى أن مؤسسة حمد الطبية بداية ونهاية تحتكم إلى المحاكم وهي الفيصل في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، إلا أنَّه لابد من التأكيد على أنَّ كافة الشكاوى التي تصل إلى إدارة المستشفى يتم النظر بها، وعرضها على الأطباء المعنيين للاستماع إلى ردهم، لإيصاله للمريض أو ذويه، فهناك من يقتنع، وهناك آخر لا يقتنع ويحيل الأمر إلى القضاء القطري، وهذا من حقه وحق كل من يعتقد أن له حقا لدى مؤسسة حمد الطبية، والكلمة الفصل لدى المحاكم القطرية.

 وعلق الدكتور المسلماني على جملة الاستفسارات التي وردت على الازدحام والتكدس الذي يشهده قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام، قائلا "إنَّ متوسط انتظار المراجعين من المواطنين ومواطني دول التعاون من التسجيل إلى التصنيف 38 دقيقة، وهؤلاء هم من الذين تم تصنيفهم من 3-5 أي حالات غير طارئة، إلا أنَّ الحالة 1 كالجلطات الدماغية والقلبية، والحالة 2 التي قد تكون صعوبة بالتنفس، أو غياب الوعي فهذان التصنيفان تتم رؤيتهما خلال دقائق من دخولهما المستشفى لأنها مسألة حياة من موت، لذلك الأولوية لهما، أما الحالات من 3-5 فهذه الحالات المفترض ألا تلجأ للطوارئ لأن انتظارها قد يصل إلى أكثر من ساعة، لأن مثل تلك الحالات هي اختصاصات طب الأسرة المتوفرة في المراكز الصحية مرضى أعراض بسيطة كارتفاع درجات الحرارة، أو الجروح السطحية، لأن وصول هذه الحالات إلى أقسام الطوارئ في المستشفى معناه الاستعانة بأحد الأطباء من أقسام الحالات الطارئة، وهذا من الصعوبة بمكان، مؤكدا أنَّ الانتظار ليس له علاقة بنقص الأطباء بقدر ما أن توزيع المراجعين إن تم كما هو متبع في الدول الأوروبية وغيرها لن ينتظر أي مراجع في الطوارئ، فضلا عن أنَّ المستشفى يحتضن 500 طبيب متدرب والهدف من وجودهم متابعة تدريبهم وبالتالي التعاقد مع الأكثر كفاءة.

*الأولوية للمواطنين

أما فيما يتعلق بتقليل أعداد المنتظرين في أقسام الطوارئ، أوضح الدكتور المسلماني قائلا "إنه بعد لقاء القطاع الصحي بمجلس الشورى، تمت إعادة النظر في التعامل مع مرضى الطوارئ، حيث استقر الأطباء على أن مرضى الحالات الخطيرة 1و2 لهم الأولوية في العلاج دون تمييز بين مواطن ومقيم، أما الحالات الأخرى والتي تصنف من 3-5 تكون الأولوية للمواطنين، كما سيكون هناك زيادة في عدد الأطباء، وبالفعل بدأ منذ الشهر الجاري زيادة في عدد أطباء الطوارئ، لتغطية كافة الحالات التي تدخل إلى طوارئ حمد العام.

وحول الافتتاح الكلي لقسم الحوادث والطوارئ الجديد، أشار الدكتور المسلماني إلى أنَّ القسم يستقبل في مرحلته الأولى المواطنين من كلا الجنسين، والحالات التي تنقل بسيارات الإسعاف، واستكماله من المخطط له أن يكون في أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى.

وحول تباعد فترة المواعيد، أكد الدكتور المسلماني أنَّ نظام المواعيد يخضع للنظام الإلكتروني الذي يشرف عليه أطباء متخصصون يقومون بمراجعة المواعيد والتحويلات، وتحديد الموعد حسب حالة المريض أو المراجع، فالحالات التي يكتب عليها طارئة أو عاجلة يحدد لها موعد خلال أسبوعين، أما الحالات المحولة روتينيا قد يحدد لها موعد خلال 3 أشهر.

*مستشفى للمواطنين

وعرج الدكتور المسلماني في حديثه على أنَّ الأطباء الذين لديهم مسؤوليات إدارية يقومون بعقد اجتماعات مع التخصصات التي تعاني من تباعد فترة المواعيد، لإعادة جدولة المواعيد وتغيير النظام المتبع، -فعلى سبيل المثال لا الحصر- كانت مواعيد أمراض الروماتيزم 3 أشهر فأكثر، لذا تم عقد اجتماعات مع المعنيين وعلى رأسهم الدكتورة سمر العمادي، وتم تغيير النظام إلى أن وصل تحديد الموعد إلى 3 أسابيع، وهذا الأمر ينطبق على 30 تخصصا بالمستشفى مقسمة على 69 عيادة تخصصية، حيث تتم مناقشة كل تخصص على حدة والارتقاء للحل الأمثل.

وحول افتتاح مستشفى خاص للمواطنين، أكد الدكتور المسلماني أن هذا أمر سيادي، ولكن هناك احتمال كبير ألا يتوفر الأطباء الذين يخدمون بالمستشفى، والسبب يتعلق بعدد المراجعين القليل، مما سيؤثر على السيرة المهنية والخبرات العملية للطبيب خاصة من يملك خبرات واسعة في مجال ما، فلن يجدي معه أن يجري 5 عمليات بعد أن كان يجري 100 عملية، مما سيثير التساؤل لدى الجهات الأخرى التي تود التعاقد معه بعد انتهاء فترة عمله في الدولة.

وعلق الدكتور المسلماني في ختام حديثه على الإجازات المرضية، مشيرا إلى أنَّ الإجازات المرضية لا تمنح بطريقة اعتباطية، لأن كل طبيب مساءل أمام الإدارة العليا للمستشفى الذي يتبع له لتبرير منحه لهذه الإجازة أو تلك، لذا منح الإجازات من القضايا الدقيقة جدا، ولا يتم التهاون بها تحت أي ظرف من الظروف.

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

وزير التجارة والصناعة يزور عددا من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

قطر تدين هجمات بإقليم بلوشستان في باكستان

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء يعزي نظيره الكوري

سمو نائب الأمير يعزي رئيس جمهورية كوريا