قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام إنه يحق لحاملي بطاقة “هيا” الخاصة بمشجعي كأس العالم الوصول إلى العلاج الطارئ والمستعجل في قطر خلال أيام المونديال. وأوضح في حديث مع برنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر أن “هيا” رغم أنها ليست بطاقة صحية، إلا أنها توفر العلاج المجاني للمشجعين في الحالات الطارئة، فيما تفرض عليهم رسوم في الحالات غير المستعجلة. وأفاد المسلماني بأن العيادات المتوفرة في أماكن المشجعين ستكون مجانية، وقد تحيل متلقي العلاج إلى واحدة من المستشفيات الأربعة المخصصة للمشجعين، وهي مستشفى “الشيخة عائشة بنت حمد” ومستشفى “حمد العام” ومستشفى “حزم مبيريك العام” ومستشفى “الوكرة”، وفيها أماكن مخصصة لحاملي البطاقة . وأوصى المدير الطبي لمستشفى حمد العام المشجعين بأخذ الحذر من الطقس الذي قد يكونون غير متعوّدين عليه في الكثير من الدول، وتجنب ضربات الشمس بالإكثار من شرب السوائل والحرص على غسل اليدين لمنع نقل الأمراض المعدية. ويتعيَّن على المُشجعين المحليين والدوليين من حاملي تذاكر مباريات المونديال تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هَيَّا الرقمية الإلزامية لحضور المُباريات والمتاحة إلكترونيًا عبر التطبيق الذكي، فيما تتاح بشكل اختياري في نسختها المطبوعة في مراكز هَيَّا في قطر.

حذر الدكتور يوسف المسلماني - المدير الطبي لمستشفى حمد العام ومدير مركز قطر لزراعة الأعضاء بمؤسسة حمد الطبية، من إجراء عمليات زراعة الأعضاء في الخارج، تجنباً للوقوع ضحية للاتجار بالأعضاء، مرجحاً عدم خضوع المتبرع للفحوصات اللازمة التي تؤكد سلامته في بعض المنشآت الصحية غير المعتمدة في تلك الدول، أو أن المريض قد لا يحصل على الرعاية الطبية ومتابعة حالته الصحية بصورة مستمرة من قبل فريق طبي مؤهل لذلك. وكشف الدكتور يوسف المسلماني النقاب عن إجراء قرابة الـ35 عملية زراعة أعضاء ما بين 30 عملية زراعة كلى، و3 عمليات زراعة كبد وعمليتين زراعة رئة خلال 2022، مؤكداً أنَّ نسبة نجاح عمليات زراعة الأعضاء في قطر وصلت إلى 100 % موضحا أن هناك عيادات متخصصة لمتابعة حالات المرضى بعد إجراء عمليات الزراعة على المدى البعيد لضمان المتابعة المستمرة، والتأكد من استقرار حالاتهم الصحية، حيث توجد عيادات خاصة لمتابعة مرضى الكبد والكلى والرئة. * منح طواقمنا الثقة ودعا الدكتور يوسف المسلماني في تصريحات لـالشرق الجمهور أو المرضى للثقة التامة بالفريق الطبي القائم على برنامج زراعة الأعضاء في مؤسسة حمد الطبية، إذ إنَّ الفريق الطبي خاضع لأعلى معايير التدريب والتأهيل على إجراء جراحات زراعة الأعضاء، وما يؤكد الأمر هو نسب النجاح التي تحققها جراحات زراعة الأعضاء في مؤسسة حمد الطبية مقارنة بنسب النجاح التي تحققها جراحات زراعة الأعضاء على المستوى العالمي، ويضاف إلى الخبرات البشرية توفير أحدث التقنيات والمعدات والأجهزة الطبية لهذا النوع من الجراحات، علاوة على مستوى الرعاية التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية للمتلقي، والمتبرع قبل وبعد العملية. وأوضح الدكتور يوسف المسلماني: إنه منذ إطلاق برنامج نقل وزراعة الأعضاء عام، نعمل بلا كلل أو ملل في تعزيز الرعاية الاستثنائية التي نقدمها لمرضانا، فنحن لدينا فريق متعدد التخصصات بقيادة عدد من الخبراء العالميين يبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل مستوى من الرعاية لمرضانا الذين تطلبت حالاتهم الخضوع لمثل تلك الإجراءات. * رعاية مدى الحياة وشدد الدكتور يوسف المسلماني على أنَّ مؤسسة حمد الطبية تقدم مستوى رعاية يضاهي المراكز الطبية العالمية للمتبرعين والمتلقين، حيث يخضع المتلقي لسلسلة من الفحوصات قد تستمر لمدة 6 أشهر للتأكد من قدرته على تحمل العملية، وأدوية المناعة ما بعد العملية، وبنفس القدر يتم إجراء عدد من الفحوصات للمتبرعين الأحياء للتأكد من سلامتهم وقدرتهم على تحمل العملية، مشيرًا إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية أيضا تقدم رعاية مدى الحياة لكل من المتلقين والمتبرعين. * فحوصات شاملة وبين الدكتور يوسف المسلماني قائلاً إننا بمؤسسة حمد الطبية نعمل على عدة محاور، أهمها تشجيع المرضى من المؤهلين للزراعة، ونحن دوما نطمئن المتبرع والمتلقي بأن التبرع لن يؤدي إلى تراجع صحة المتبرع، كما أنَّ المتبرع يخضع لقائمة فحوصات طويلة على مدار أشهر للتأكد من سلامته وقدرته على التبرع. * انخفضت النسبة إلى 85 % وأكد الدكتور يوسف المسلماني أنَّ برنامج التبرع بالأعضاء حقق نجاحا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال خفض أعداد المرضى الذين يسافرون إلى الخارج لإجراء جراحات زراعة الأعضاء بمعدل 85 %، ولابدّ من الإشارة إلى أن برنامج التبرع وزراعة الأعضاء لا يزال يواصل جهوده الرامية إلى تحقيق الرؤية التي يتطلّع إليها والمتمثّلة في توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المرضى من مختلف الجنسيات، لافتا إلى تسجيل ما يقارب 480 ألف متبرع بالأعضاء بعد الوفاة فى السجل الوطني للتبرع بالأعضاء، مؤكدا أنَّ التسجيل يشهد تزايداً مستمرا من قبل مختلف سكان دولة قطر، الأمر الذي يعكس نجاح البرنامج وقدرته على كسب ثقة الجمهور باعتبارهم الأساس في نجاح السجل الوطني للتبرع بالأعضاء، موضحا أن التبرع بين الأحياء تفوق نسبة المتبرعين بعد الوفاة، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي وصل عدد الحالات التي استقبلتها لجنة الأخلاقيات المسؤولة عن التبرع بين الأحياء إلى 150 شخصا حيث تقوم اللجنة بدراسة الحالات جيدا والتأكد من التوافق أو التطابق بين المتبرع والمتبرع له ومن ثم تجهيز الحالتين لإجراء الجراحة موضحًا أنه لم يتم تسجيل أي حالات ضرر على الإطلاق بين الأشخاص الذين تبرعوا بالأعضاء أحياء. وبين الدكتور يوسف المسلماني أن مركز قطر للتبرع بالأعضاء هبة يقع داخل مركز فهد بن جاسم لغسيل الكلى، مشيرا إلى إتاحة المجال أمام الجمهور للذهاب إلى هناك وتعبئة الاستمارة الخاصة بالتبرع بالأعضاء، مشيرا إلى أنه يتم منح المتبرع بطاقة خاصة توضح أنه من المتبرعين بالأعضاء، داعيا الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة للعمل على إخبار أسرهم عن ذلك الأمر، مشيرا إلى أن القانون في دولة قطر يعتبر التوقيع على استمارة التبرع بالأعضاء وصية، إلا في حال عدم موافقة الأسرة على تنفيذ الوصية، فيقوم الفريق الطبي بالامتثال لرغبة الأسرة بالرغم من وجود استمارة تبرع بالأعضاء ضمن مقتنيات المتوفى، والتي بحكم القانون يجوز تنفيذ وصية المتوفى، إلا أن الأمر بالنسبة للطاقم الطبي مبني على الثقة بينه وبين الجمهور.

أكدَّ الدكتور يوسف المسلماني المتحدث الرسمي باسم قطاع الرعاية الصحية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 والمدير الطبي لمستشفى حمد العام عدم حاجة زوار وضيوف دولة قطر لتحميل تطبيق احتراز، مع إلغاء فحص فيروس كورونا قبل الصعود للطائرة، معلنا إلغاء أيضا فحص كورونا للمواطنين والمقيمين بالدولة بعد وصولهم اليها لافتا إلى أنَّ تطبيق احتراز فقط عند دخول المرافق والمنشآت الصحية. وأعلن جاهزية القطاع الصحي واستعداده لاستقبال مشجعي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، مؤكداً أنَّ القطاع اكتسب خبرات متعددة من خلال مشاركته في أحداث رياضية كبرى وكان آخرها بطولة كأس العرب، إضافة إلى أنَّ السنوات العشر الماضية قد شهدت افتتاح ما لا يقل عن 10 مستشفيات و16 مركزا صحيا كان جميعها يرمي إلى توزيع خدمات الرعاية الصحية بالدولة. *زيادة عدد المرافق الصحية وأضاف: إنَّ افتتاح هذا العدد من المرافق الصحية أسهم في مضاعفة عدد الكوادر البشرية الماهرة، إضافة إلى زيادة في عدد الأسِّرة، وزيادة في عدد غرف العمليات والأجهزة الطبية، لذا بسبب التدريبات السابقة، وبسبب البنية التحتية للقطاع الصحي والكوادر البشرية الماهرة سيكون لدينا القدرة في تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية، ستفاجئ زوار الدولة. *100 عيادة وفرق إسعافية متنقلة وقال د. المسلماني في برنامج أهلا بالعالم على تلفزيون قطر أمس، حرصا على صحة المشجعين وتخفيف الضغط على مستشفيات الدولة، تم توفير خدمات قريبة جدا من مناطق المشجعين، إذ سيكون هناك 100 عيادة متوفرة في الملاعب الـ 8، إلى جانب مناطق المشجعين، وفي بعض الفنادق لخدمة المشجعين والإعلاميين وموظفي الفيفا والمتطوعين، تيسيرا وتسهيلا على هذه الفئات في الوصول للخدمات الصحية والطبية، كما أنَّ نوعية الخدمات ستكون مختلفة، حيث سيتم توفير فرق متنقلة للإسعافات الأولية، مع وجود فرق إسعافية متخصصة لحالات الإنعاش الرئوي، وهذه الفرق متصلة بخدمة الإسعاف التابعة لمؤسسة حمد الطبية. *فرق إسعافية للحالات الحرجة وأكدَّ أنَّ هناك فرقا للإسعافات الأولية البسيطة، إلى جانب فرق للإسعافات المتخصصة للحالات الحرجة كالإنعاش الرئوي، وهذه الفرق ستتواجد في مناطق المشجعين، وسيكون لديهم عدة طرق للتنقل والوصول للحالات، فهناك سكوترات، وعربات الجولف، لتسهيل وصولهم لمناطق المشجعين للعناية بالحالة وتقديم ما يلزم من رعاية إلى حين وصول سيارة الإسعاف للحالات الحرجة. *خدمات افتراضية وتوصيل الأدوية وأشار د. المسلماني إلى أنَّ وزارة الصحة تركت هذا الخيار لمؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية لاختيار الأنسب، إذ أن وصول مئات الآلاف من الزوار سيشكل ازدحاما وسيؤثر على التنقل، وبالتالي بطء وصول المراجعين الحالات الروتينية إلى المستشفى أو المراكز الصحية لذلك بدأت مؤسسة حمد الطبية بإرسال رسائل نصية لمن لديهم مواعيد في العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة لاختيار الخدمة عن بعد أو بالحضور المباشر للمستشفى، داعيا المراجعين من ذوي الحالات الروتينية المستقرة لاختيار الموعد عن بعد، كما أنَّ خدمة توصيل الأدوية للمنازل سيتم توفيرها، إلى جانب خط المساعدة 16000 للتحدث مع طبيب أو الصيدلية. *13 مستشفى خاصا على مدار الساعة وقال إننا قمنا بالاستعانة بعدد من القطاع الصحي الخاص لخدمة الـ 100 عيادة وخدمات الإسعاف الموجودة في مناطق المسعفين، إلى جانب 13 مستشفى خاصا سيعملون على مدار الـ24 ساعة، لذلك ننصح المشجعين القادمين لدولة قطر الحصول على التأمين الصحي، ويفضل أن يتضمن التأمين الصحي يشمل القطاع الخاص، ليكون لهم فرصة أكبر في الاستفادة من القطاع الصحي الخاص. *المهندس البشري: لجنة الإرث أولت الصحة اهتماما بالغاً وبدوره أوضح المهندس عبدالله البشري مدير إدارة الصحة والسلامة للبطولة باللجنة العليا للمشاريع والإرث-، في مداخلة عبر الهاتف لبرنامج أهلا بالعالم إنَّ فريق الصحة والسلامة متواجد منذ فوز دولة قطر باستضافة بطولة كأس العالم، واللجنة العليا للمشاريع والإرث أولت مجال الصحة والسلامة اهتماما بالغاً، حيث ان الهدف الرئيسي لهذا الفريق هو سلامة الأشخاص والممتلكات وهذا يتم من خلال توفير بيئة عمل صحية وإيجابية، وضمان تطبيق كافة معايير الصحة والسلامة، وتم تحقيق هذه الأهداف في عدة مراحل كانت المرحلة الأولى قبل الشروع بالمشاريع المونديالية، وهي مرحلة تصميم الملاعب التي ستشهد مباريات كأس العالم، من خلالها تأكدنا أن كافة المنشآت متطابقة مع معايير الصحة والسلامة في دولة قطر، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التشييد، وهذه المرحلة كان من المهم أن نضمن سلامة أكثر من 90 ألف عامل في مواقع العمل وملاعب كأس العالم، والآن نحن في المرحلة الأصعب والتي تتجلى في استضافة البطولة وتأمين سلامة الجماهير القادمة. *30 ساعة عمل بلا حوادث وأشار المهندس عبدالله البشري إلى أنَّ التعاون ما بين لجنة الإرث يضمن العديد من الورش المشتركة، والتدريبات المستمرة ومنها ورش عمل مشتركة مع الفرق الطبية في مواقع البطولة للتمرين على الاستجابة للطوارئ في الملاعب التي ستشهد المباريات إذ أن التدريبات تساعد الفرق الطبية على إخلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة في حال تطلب الأمر، وسرعة الاستجابة للفرق الطبية وطريقة انتشارهم في المناطق الحيوية، إلى جانب العمل والتنسيق المستمر فيما بينهم لضمان سلامة العاملين في المشاريع والإرث وضمان سلامة الجماهير كافة، إذ أن التركيز في السابق كان ينصب على العمال في مرحلة تشييد الملاعب، أما الآن فالتركيز ينصب على سلامة الجماهير والمتواجدين في دولة قطر، الأمر الذي يتطلب آلية تعاون وتنسيق مستمرة.

قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية حول شروط الإعفاء من الحجر الصحي للقادمين إلى دولة قطر، إن الأطفال ما دون الـ 12 عاما القادمين من السفر سيسري عليهم ما يسري على الوالدين فيما يتعلق بالفحوصات والحجر الصحي، وأضاف: يعتبر الشخص في قطر محصنا اذا كان مر عليه أقل من 12 شهرا من التعافي من اصابة كورونا ويعتبر محصنا اذا مر عليه أقل من 9 أشهر من بعد الجرعة الثانية أو انه أخذ الجرعة الثالثة، فاذا كان محصنا لا يحتاج الى حجر واذا كان غير محصن حسب هذا التعريف سيحتاج الى الحجر الصحي، وفي الحالتين سيتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم على حسب الوالدين. جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة العامة أنه بامكان مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة استخدام التطبيقات المستخدمة لديهم والمتعلقة بجائحة كوفيد-19 لاستثنائهم من التسجيل الإلكتروني المسبق عند السفر إلى دولة قطر. وأكد الدكتور المسلماني في تصريحات لتلفزيون قطر أنه سيتم قبول التطبيقات المحلية المتعلقة بجائحة كورونا في دول مجلس التعاون للدخول الى قطر، واضاف أن جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية ستقبل هذه التطبيقات للدخول، لافتا إلى أنه وبعد الدخول الى دولة قطر مطلوب من جميع الزائرين من المواطنين والمقيمين في مجلس التعاون بتنزيل تطبيق احتراز القطري وذلك لدخول المناطق الخدمية في الدولة، مثل المجمعات التجارية والمطاعم وصالات السينما والمسارح. تطبيقات كورونا المعتمدة وفي نفس السياق نشرت وزارة الصحة العامة أمس، عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر تذكيرا بسياسة السفر والعودة إلى دولة قطر، وأوضحت الوزارة في تذكيرها لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أنه يمكنهم استخدام أحد التطبيقات المدرجة أدناه لاستثنائهم من التسجيل الإلكتروني المسبق عند السفر الى دولة قطر، وهي: المملكة العربية السعودية (تطبيق توكلنا). الإمارات العربية المتحدة (تطبيق حصن). مملكة البحرين (تطبيق مجتمع واعي). دولة الكويت (تطبيق شلونك). سلطنة عمان (تطبيق ترصد). ودول الاتحاد الأوروبي (تطبيق EU DigitaI Covid Pass ). والمملكة المتحدة (تطبيق NHS COVID Pass ). كما يمكن للمسافرين تحميل تطبيق (احتراز) عند الوصول إلى دولة قطر باستخدام شريحة اتصال دولية، وذلك لدخول مرافق الدولة العامة. بالإضافة إلى ما سبق، يعفى المسافرون المحصنون بالكامل (الحاصلون على 2 جرعة أو من لم يمض 9 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاحات المعتمدة لدى دولة قطر) أو المتعافون من المرض (خلال مدة أقصاها 12 شهرا) من إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) قبل وصولهم إلى دولة قطر، علما بأنه يجب إجراء اختبار المستضدات السريع (RAT) في أحد المراكز الصحية الخاصة المعتمدة لدى دولة قطر خلال 24 ساعة من وصولهم. واضافت الوزارة، يتعين على المسافرين غير المحصنين إحضار اختبار تفاعل البوليمارز المتسلسل (PCR) معهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى تطبيق الحجر الصحي لمدة 5 أيام. للحصول على الإرشادات حول اشتراطات التطعيم وسياسة الحجر الصحي (المنزلي أو الفندقي) أو اختبارات كوفيد- 19، دعت الوزارة المسافرين إلى الاطلاع على سياسة السفر الحالية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة العامة.

قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام إن وزارة الصحة اعتمدت في التحديث الجديد لسياسات السفر والعودة القائمة الحمراء (9 دول) وخارج القائمة الحمراء، لسهولة الاطلاع على السياسة والإجراءات المتبعة. وأوضح الدكتور المسلماني – في مقابلة مع تليفزيون قطر – إن التصنيف على أساس القائمة الحمراء يعتمد على حسب الحالة الوبائية، فأي دولة يصير فيها انتشار أكبر للوباء تدخل في القائمة الحمراء. وبشأن المتعافي والمحصن، قال المدير الطبي لمستشفى حمد إن وزارة الصسحة تعتبر المحصنين بطريقتين إما التعافي من كوفيد - 19 أو أخذ جرعات اللقاح كلها، وبالتالي تعتبر هؤلاء لديهم مناعة ، وتغير من طريقة فحصهم مما يساعدهم في السفر والعودة . وقال إن هناك حالة واحدة يجب عمل الفحص فيها قبل القدوم، وهو غير المحصن القادم من القائمة الحمراء، وقللنا مدة الفحص من 48 ساعة من دولة المغادرة . وأوضح أن المحصنين ليس لديهم الحجر المنزلي، لكن غير المحصنين عليهم حجر منزلي، لافتاً إلى أن الحجر المنزلي فقط للمواطنين والمقيمين أما باقي الشرائح فالمقرر لها حجر فندقي .

أكد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة يهدف إلى توفير العلاح المناسب في المكان المناسب للمواطن أو غير المواطن . وأوضح الدكتور المسلماني – في مقابلة مع تليفزيون قطر – أن من مهمة الدولة توفير العلاج للمواطن في منشآتها الصحية، لذلك سيتم توفير العلاج للمواطن في خدمات الرعاية الصحية الأولية أو في خدمات الرعاية الصحية الثانوية أو الخدمات التخصصية، لذلك لا يحتاج المواطن لأن يكون لديه تأمين صحي للوصول إلى العلاج المناسب لمرضه. وقال المدير الطبي لمستشفى حمد إن من أهم الأشياء في هذا القرار أن المريض المناسب يحصل على العناية المناسبة في المكان المناسب، لذلك سيتم تحديد أماكن العناية في المستشفيات التخصصية أو مراكز الرعاية الأولية. وأوضح أنه سيتم تقسيم المجتمع إلى فئات صحية، فالإنسان الذي يحتاج لرعاية أولية لا يتواجد في الأماكن التخصصية، والذي يحتاج لخدمات تخصصية يذهب إلى طبيب متخصص . وأشار إلى أن الرقابة موجودة على المنشآت الحكومية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، لكن جائحة كورونا استدعت للتعاون بين المؤسسات العامة والخاصة لدحر انتشاره في المجدتمع. كما أشار إلى أن هناك تخصصات غير موجودة في القطاع الخاص مثل زراعة الأورام وسيتم تحويل المرضى من القطاع الخاص إلى المستشفيات التخصصية ومراعاة معايير للانتظار . وحول الحالات الطبية الحالية حتى تطبيق القانون الجديد، قال الدكتور يوسف المسلماني: حتى 6 شهور من الآن سيستمر العمل بالنظام الحالي، وتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى مراكز ومستشفيات تخصصية.

كشف الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد إن هناك فحصين PCR مطلوبان من القادمين من الدول الحمراء قبل الوصول وبعده، بالنسبة للمواطنين والمقيمين، فيما ليس مطلوباً منهم أي فحص قبل الوصول، مشيراً إلى أن المحصن بالكامل ضد كورونا حتى الآن من حصل على جرعتي لقاح كورونا وليس ثلاث جرعات، ولافتاً إلى أن صلاحية الإطار الذهبي في احتراز لمدة 12 شهراً وبعدها يتم اتخاذ قرار جديد بشأنه . وقال الدكتور يوسف المسلماني – في مقابلة مع تليفزيون قطر - تعتبر سياسة السفر والعودة المعمول بها في دولة قطر خلال جائحة كوفيد من أنجح السياسات على مستوى العالم والتي أدت إلى تقليل دخول الإصابات من الخارج والتحكم في الإصابات داخل قطر. وأضاف المسلماني : أدت سياسة السفر كذلك إلى تقليل أو تأخير دخول المتحور دلتا لمدة 3 أو 4 شهور، ومع انتشار التطعيم بأعداد كبيرة أدى ذلك إلى تحجيم إصابات متحور دلتا، وانخفاض المشكلة الكبيرة التي كان من الممكن أن يسببها متحور دلتا. وأشار إلى أن سياسات السفر والعودة تحاول تقليل الصعوبات للناس، وبالنسبة للفحوصات فقد تم إلغاء الفحص قبل العودة للمحصنين بالكامل القادمين من الدول الخضراء ، لكن سيتحتم عليهم الفحص خلال 36 ساعة . وبالنسبة للدول المصنفة ضمن القائمة الحمراء ، أوضح الدكتور يوسف المسلماني أنه مطلوب فحصان قبل الوصول إلى قطر ب72 ساعة وفحص آخر خلال 36 ساعة . وعن المحصن بالكامل، قال المدير الطبي لمستشفى حمد إن المحصن بالكامل هو من تلقى جرعتي لقاح، أما الجرعة الثالثة أتيحت لنسبة محدودة من الناس، وبعد أن يتلقوها، وعلى حسب المعلومات العلمية من الممكن نمدد الاستخدام لمجموعات أخرى من المواطنين والمقيمين . وأضاف أن الإطار الذهبي في احتراز ينتهي مدة صلاحيته من الأبرة الثانية (الجرعة الثانية للقاح) بـ 12 شهرا وإلى الآن ليس هناك معلومات علمية عن التمديد، وإذا توفرت المعلومات سنتخذ قرار بشأنه .

أكَّد الدكتور يوسف المسلماني- المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية، أنَّه لم يتم اتخاذ أي قرار في دولة قطر بشأن الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد- 19، لافتا إلى أنَّ هذا القرار يعتمد على نسبة المناعة المجتمعية لمن حصلوا على جرعتي اللقاح، وكم بلغت نسبة المناعة لديهم بعد 8 أشهر من الحصول على اللقاح. وأعلن الدكتور المسلماني في تصريحات لبرنامج حياتنا على تلفزيون قطر، حصول 70 % من الأطفال ممن هم من عمر 12 - 17 عاما على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد- 19، مثنياً على دور أولياء الأمور في هذا السياق، حاثاً أولياء الأمور الذين لم يطعموا أبناءهم بأهمية التطعيم لأبنائهم على اعتباره الحماية الوحيدة من متحور دلتا. وبين الدكتور المسلماني في معرض حديثه بالتزامن مع قرب عودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية، أنَّ وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي ارتأتا تطبيق نظام التعليم المدمج بنسبة حضور 50 % والـ50 % الآخرين يتم تعليمهم عن بعد، حيث سيتم تطبيق إجراءات خاصة بالمدارس إلى جانب الإجراءات الاعتيادية، والتي تتعلق باستخدام أقنعة الوجه الواقية خلال اليوم المدرسي، مع التحقق من تطبيق احتراز باللون الأخضر باستثناء الطلبة في المراحل الأولى، وقياس درجة الحرارة، إلى جانب الحرص على المسافة الاجتماعية بهدف الحد من تفشي العدوى، وهذه الإجراءات سيخضع لها الطلبة والكادران الإداري والتدريسي، كما أن على أولياء الأمور الذين يتوجب عليهم الدخول للحرم المدرسي سيخضون للإجراءات ذاتها. * التعليم المدمج وحول تطبيق التعليم المدمج، أوضح الدكتور المسلماني قائلا إن المعايير في تطبيق التعليم المدمج هو عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد، مع التزام الطلبة بأقنعة الوجه الواقية والمسافة الآمنة، لذا من الأفضل تطبيق التعليم المدمج، والمعايير نحن نتابعها بناء على عدد الإصابات والحالات التي تدخل للمستشفى، وهذا من شأن اللجنة الإستراتيجية، حيث تقوم أسبوعيا بملاحظة ما إذا كان هناك زيادة في عدد الإصابات أو انخفاض، ففي حال ارتفاع الحالات هنا يأتي دور اللجنة لاقتراح تدابير أخرى على الحكومة، وأيضا إذا اتضح انخفاض في الحالات بالإمكان الانتقال لوضع أفضل. وحول نسبة الطاقم الإداري والتدريسي الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا، قال الدكتور المسلماني إنَّ التجاوب ممتاز من العاملين في المدارس من كوادر إدارية وتدريسية، حيث إن نسبة التطعيم بينهم أكثر من 90 %، متمنيا أن يبادر الذين لم يتلقوا اللقاح من الكادر الإداري والتدريسي أن يتلقوا اللقاح، أما بالنسبة لمن لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم، فسيتم إخضاعهم لفحص أسبوعي حماية لهم وحماية للطلبة خاصة ممن هم أقل من 12 سنة. * اللقاح متوفر وحول توفر اللقاح، قال الدكتور المسلماني إنه ومنذ قرابة الأربعة أشهر الماضية كان هناك بعض الإشكاليات في توصيل جرعات اللقاح، ولكن الآن بات اللقاح متوفرا بكميات كبيرة جدا، حيث يتم تطعيم قرابة 20 ألف شخص يوميا، داعيا الفئات التي تقع ضمن الفئات القادرة على الحصول على التطعيم بأن تسجل موعدا وتحصل على اللقاح، حيث إن التعويل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في عودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة المدارس إلى نسبة 100 %. وأشاد الدكتور المسلماني في سياق حديثه بالتعاون الذي يلمسه من كافة الجهات والوزارات في الدولة التي تصب في مصلحة المجتمع، والتي ترمي إلى الحد من تفشي الوباء بهدف عودة الحياة إلى طبيعتها. وأكد أنَّ الأهم في الحصول على اللقاح ليس فقط الخروج أو التجمع، بل هو الحفاظ على صحة الإنسان نفسه، حيث إن المعلومات التي نشرت عالميا في ظل متحور دلتا أن المتطعم محمي بنسبة كبيرة جدا، كما أن احتمالية إصابته بالأعراض الحادة أو الدخول للمستشفى أو العناية المركزة ضعيف جدا، والعكس للأشخاص من غير المطعمين والمعرضين للإصابة والدخول للمستشفى، بل ولوحدات العناية المركزة، مؤكدا أن هذه ثوابت علمية، لافتا في سياق حديثه إلى أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، كوزارة الصحة العامة ومكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر.

أكد أطباء في وزارة الصحة العامة على ضرورة الإسراع في أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفيد - 19، خصوصا مع انتشار المتحور دلتا في كل دول العالم ووصوله إلى الدولة، وذلك منعا لانتشار الفيروس في المجتمع، داعين الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الاستعداد لتلقي الجرعة الثانية، أما بالنسبة للمترددين في أخذ التطعيم فأوضحوا أن اللقاحات المعتمدة في الدولة تعتبر من أفضل اللقاحات في العالم وهي آمنة وفعالة، لافتين إلى أن الآن يعتبر الوقت المناسب لأخذ التطعيم للمساعدة في جهود الحد من انتشار الفيروس ومتحوره دلتا، واصفين المتحور دلتا بأنه سريع الانتشار ويعدي أعداداً كبيرة من الناس في وقت قصير. وشددت وزارة الصحة العامة عبر فيديوهات توعوية تحدث فيها أطباء مسؤولون تابعون لها، ونشرتها، أمس، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أهمية الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في المجتمع، حيث أكد الأطباء على أنه مع الخفض التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس إلا أنه من المتوقع استمرار الازدياد في أعداد إصابات كورونا في المجتمع بسبب انتهاء عطلة العيد وعودة الكثيرين من إجازاتهم إلى البلاد. ** المتحور دلتا وفي هذا السياق أكد الدكتور يوسف المسلماني، المدير الطبي بمستشفى حمد العام أنه مع وصول المتحور الجديد لفيروس كورونا كوفيد-19 دلتا إلى دولة قطر كالعديد من الدول الأخرى حول العالم، أصبح من المهم جدا حصول أفراد المجتمع على التطعيم. ووجه الدكتور المسلماني، في الفيديو التوعوي الذي نشرته وزارة الصحة على تويتر، الشكر الى الجمهور، وقال إن ذلك لشيئين، الشئ الأول هو التزامهم بالمعايير اللازمة خلال الخفض التدريجي للاحترازات، هذا بالإضافة الى إقبالهم على أخذ التطعيم بشكل كبير، مضيفا أن ذلك ساعد وزارة الصحة في احتواء الوباء والتقليل من عدد الإصابات. ** زيادة الإصابات وقال د. المسلماني إنه وبعد إجازة العيد أصبح هناك ازدياد في عدد الاصابات، مشيرا إلى ان هذه الزيادة متوقعة بسبب النشاطات الاجتماعية خلال فترة العيد، وأضاف: الآن بما أن الناس عائدون من الاجازات من الخارج، نحن نتوقع ايضا ان يستمر ارتفاع عدد الإصابات حتى يعود كل الناس الى قطر، المطلوب من الكل الآن الذهاب الى التطعيم، فالتطعيم متاح ومتوفر وهو آمن وفعال ومن أحسن اللقاحات الموجودة في العالم، لافتا بالقول: نحن نعلم الآن أن متحور دلتا موجود ومنتشر في جميع دول العالم بما فيها قطر، وفي وصفه للمتحور قال: متحور دلتا معروف عنه أنه سريع الانتشار وممكن أن يعدي أعدادا كبيرة في وقت قصير، الطريقة الوحيدة لمحاربة المتحور دلتا هو التطعيم فإذا تطعمت بالجرعة الاولى اذهب لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، أما إذا كنت غير متطعم وانت متردد، فالآن هو الوقت المناسب للحصول على التطعيم لتساهم معنا في وقف انتشار متحور دلتا في قطر. ** الالتزام بالإجراءات وفي نفس السياق ركزت الدكتورة جميلة العجمي، المدير التنفيذي لإدارة مكافحة العدوى بمؤسسة حمد الطبية، في الفيديو التوعوي، على أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، وقالت إن الاعلان عن المرحلة ما بين الثالثة والرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19 التي سوف تشهد تخفيض مجموعة من الاجراءات الاحترازية خلال شهر اغسطس، مع ذلك يجب ألا نشعر بالرضا والارتياح ونعتقد ان المعركة ضد الفيروس قد انتهت، لا زال كوفيد–19 يمثل تهديدا لصحتنا، وقالت في حديثها مخاطبة الجمهور: أطلب من جميع أفراد المجتمع الالتزام بالاجراءات الوقائية المفروضة في هذه المرحلة لمساعدتنا في السيطرة على الفيروس ومنع أي ارتفاع حاد في عدد الحالات في دولة قطر، وهذا يعني الاستمرار في ارتداء القناع والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والإسراع في أخذ التطعيم.

دخلت الإجراءات الجديدة لسياسة السفر والعودة إلى دولة قطر عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية، التي أعلنتها وزارة الصحة العامة الخميس الماضي، حيز التنفيذ أمس الإثنين، والتي استندت في إجراءاتها الجديدة إلى تصنيف الدول إلى 3 قوائم خضراء، صفراء وحمراء، وجاء التصنيف وفقاً لمستوى تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 في هذه الدول، حيث إنَّ هذه الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة العامة تأتي مكملة للإجراءات المتبعة في الدولة والتي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. وأكد الدكتور يوسف المسلماني-المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية-، ضرورة تسجيل المسافرين القادمين إلى دولة قطر بمنصة تسجيل القادمين من المواطنين والمقيمين والزوار بهدف تسهيل وتسريع إجراءات سفرهم قبل السفر بما يتراوح ما بين 72-48 ساعة قبل التوجه إلى دولة قطر، للتأكد من الوثائق المطلوبة من قبل الجهات المعنية ومطابقتها مع معلومات المسافر، وصولا إلى منحه إذن الدخول إلى دولة قطر، لافتا إلى أنَّ التسجيل في المنصة يشمل جميع الفئات والأعمار. واعتبر الدكتور المسلماني خلال مقابلة له على برنامج المسافة الاجتماعية الذي يبث على تلفزيون قطر وقنوات الكاس وقنوات الريان وإذاعة قطر أمس، أنَّ دخول الدولة المرحلة الثالثة من رفع القيود التدريجي المفروض جراء جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 أنها مكافأة الدولة لأفراد المجتمع القطري الذي التزم بالقيود والإجراءات الاحترازية خلال المرحلة الثانية من مراحل رفع القيود التدريجي، الذي أسهم في انخفاض عدد الإصابات اليومي، كما أسهم في خفض عدد الدخول للمستشفيات، وانخفاض في عدد الدخول لوحدات العناية المركزة، وبالتالي في عدد الوفيات، حيث بلغت الحالات 150 حالة إلا أنه لم يتم تسجيل حالات دخول للمستشفى، أو وفيات بسبب التقيد بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن سريان برنامج التطعيم المضاد لفيروس كورونا بوتيرة سريعة. وعلق الدكتور المسلماني حول أبرز القرارات التي تضمنتها المرحل الثالثة من رفع القيود التدريجي قائلا إنَّ التركيز في هذه المرحلة هو أن الأشخاص غير المطعمين قد يشكلون خطورة صحية على أنفسهم وعلى المجتمع، لذلك غير المطعمين عليهم إجراءات احترازية مشددة أكثر من غيرهم، فوجود المطعمين في المجتمع يسهم في حماية المجتمع، كما أنَّ المرحلة الثالثة باتت هناك سعة في عدد الأشخاص المطعمين في المجالس، وتقل في حال غير المطعمين، والمجمعات باتت تسمح لـ50% من القدرة الاستيعابية مع دخول الأطفال، لذا هناك تحسن في انخفاض عدد الإصابات، مما انعكس على الانتقال للمرحلة الثالثة من رفع القيود. وفي هذا السياق وصف الدكتور أحمد عمَّار – مدير الجودة وسلامة المرضى ومكافحة العدوى بمستشفى عيادة الدوحة -، الإجراءات الجديدة لسياسة السفر والعودة إلى دولة قطر بالقرارات المتوازنة، حيث يُسمح لمن لديهم أشغال ومصالح بالدولة بأن يتواجدوا، في حال كانوا من الحاصلين على التطعيم يتم استثناؤهم من الحجر الفندقي والحجر المنزلي، أما غير المطعمين أو الأشخاص الذين لم يستكملوا جرعاتهم عليهم حجر فندقي، حيث تعفي الإجراءات الجديدة الحاصلين على التطعيم من الحجر الفندقي أو الحجر المنزلي، أما المرافقون لهم من الأطفال فيتم حجرهم منزليا. وحول تصنيف الدول لدول خضراء، وأخرى صفراء وثالثة حمراء، أوضح الدكتور أحمد عمار قائلا إنَّ هذا التصنيف ليس عشوائيا بل يتم بناء على عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا كوفيد-19، ونسبة الحاصلين على التطعيم بناء على تعداد السكان، إلا أنه لا يزال الإجراء الاحترازي الأهم مع فتح الزيارات العائلية والسياحية للدولة هو أنَّ غير المطعمين من غير الحاصلين على الإقامات في الدولة ممنوعون من الدخول للدولة، حيث إنَّ هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا في الدولة. * التسجيل لتصريح سفر هذا وقد شددت وزارة الصحة العامة على ضرورة التسجيل الإلكتروني المسبق عبر (www.ehteraz.gov.qa) للحصول على تصريح السفر إلزامياً لجميع المسافرين (بمن في ذلك المواطنين القطريين والمقيمين) قبل 12 ساعة على الأقل من السفر، ويتعين على المسافر تحميل جميع الوثائق الرسمية المطلوبة ويجب إبراز تصريح السفر لموظفي شركة الطيران في حال السفر عبر مطار حمد الدولي وذلك للسماح له بالصعود إلى الطائرة، أو لموظفي الجوازات على الحدود البرية في حال السفر عبر منفذ أبو سمرة البري. كما يتعين على المواطنين والمقيمين غير المحصنين الراغبين في السفر إلى الخارج إلى إحدى الدول غير المدرجة في القائمة الخضراء حجز باقات الحجر الصحي الفندقي في أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي بدولة قطر والمدرجة في موقع اكتشف قطر قبل السفر، كما يجب إجراء فحص (PCR) للسفر إلى الخارج في أحد مرافق الرعاية الصحية الخاصة التي أعلنت عنها وزارة الصحة العامة سابقاً، ويجب إجراء فحص (PCR) في مركز طبي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية لدولة القدوم قبل السفر الى دولة قطر.

كشف الدكتور يوسف المسلماني – المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن أنَّ وزراء الصحة لدول الخليج وقعوا اتفاقية تعاون، لافتا إلى أنَّ الاتفاقية ماضية في مراحلها القانونية، إلا أنَّ العمل الفني بدأ منذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاقية، وسيتم العمل بالاتفاقية بعد أن تكون جاهزة تماما، وكان رده بناء على سؤال حول ما إذا كان هناك أي تعاون خليجي حول تطبيق احتراز والتطبيقات المماثلة في دول الخليج والتي تهدف لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى دول الخليج. وأوضح الدكتور المسلماني في تصريحات أدلى بها في برنامج المسافة الاجتماعية الذي يبث على تلفزيون قطر، وقناة الريان، وقنوات الكأس قائلا إنَّ التغييرات التي تجريها وزارة الصحة العامة على تطبيق احتراز أو أي قرار يتم التوصل إليه يكون له مرجعية علمية، لذا فالاقتراحات تتم دراستها من قبل اللجنة العلمية، ويتم تطبيقها بقانون، وإذا تطلب الأمر تتم إضافتها إلى تطبيق احتراز كما حدث مؤخرا، حيث إن التحديث الجديد لاحتراز جاء بعد ما أكدت الدراسات العلمية أن المصاب المتعافي ممكن أن تبقى المضادات في جسمه لمدة 9 أشهر فاستجابة للمعلومات العالمية وإصداره كقانون في قطر، وتمت إضافته إلى تطبيق احتراز من قبل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تمت إضافة توضح أن هذا شخص متعافٍ ويضمن له التمتع بالامتيازات التي يتمتع بها الحاصلون على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19، إلى جانب كشف نتيجة آخر فحص ورقمه الصحي. أعراض اللقاح وانتقل الدكتور المسلماني في حديثه لتوضيح أمر الطفح الجلدي الذي قيل إنه يصيب البعض بعد تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 قائلا إنَّ أي مؤسسة دوائية عالمية عندما تقوم بتصنيع أي نوع من الدواء تقوم الشركة المنتجة نفسها بضرورة التبليغ عن أية أعراض قد تصيب الشخص بعد أخذه الدواء حتى يتم إحصاؤها وإرسالها للشركة المنتجة للدواء، وهذا الأمر أيضا حدث في اللقاح فكل الأطباء يقومون بالتبليغ عن أي أعراض قد تكون وقعت للشخص الحاصل على اللقاح، فكافة الأعراض يتم ارسالها للمؤسسات العلمية التي بدورها تقوم وتراجع وتدرس هذه المضاعفات لتثبت هل هذه الأعراض مقرونة باللقاح أم لا، فإذا ثبت أن هناك علاقة لابد للشركة أن تنشر هذا، ولكن إن ثبت أن هذا عارض ليس له علاقة بالتطعيم أيضا تقوم بالتوضيح وأن العارض كان صدفة لا أكثر. تعاون المجتمع يقلل الإصابات وعلق الدكتور على انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 قائلا إنَّ من المهم التوضيح إنَّ في هذا النوع من الأوبئة يجب أن نوضح أن هناك دورا للحكومة، ودورا آخر للشعب أو للمجتمع، فالشق الحكومي مهمته الكشف عن المرض، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للفئات التي بحاجة لرعاية، كما أن دور الحكومة هو علاج المشكلة وليس منعها، أما المجتمع فعليه مهمة منع تفشي الوباء من خلال الالتزام بالتعليمات والمعايير المعروفة لتفشي أي مرض كالتباعد الجسدي، والالتزام بأقنعة الوجه الواقية، أو ضرورة التطعيم، فمع الالتزام بالمعايير الوقائية ستنخفض الإصابات بكل تأكيد، حيث إن الأعداد التي تقوم وزارة الصحة العامة بنشرها هي متوسط الأعداد خلال أسبوع مضى، فإذا كانت مثلا نسبة العدوى أقل من 4% فهذه النسبة نتيجة سبعة أيام ماضية، أما إذا تهاون الأفراد بالمعايير الوقائية سترتفع الأعداد بسهولة، ولهذا نجد خلال هذه الفترة أعداد الإصابات بانخفاض والسبب يعود لالتزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية، إلى جانب الحصول على التطعيم، وهذا يؤدي إلى المرحلة الثانية من رفع القيود التدريجي، وهذا يعتمد على التزام أفراد المجتمع. وعلق الدكتور المسلماني حول من مضى على تطعيمه 9 أشهر، قائلا إنَّ اللجنة العلمية تتابع وبصورة مستمرة ما نشر عالميا أي بحث بوجود المضادات في الجسم بعد 9 أشهر، ففي دول بدأت التطعيم قبلنا فلها معلومات أكثر، وللآن هناك متابعات تقوم عليها اللجنة العلمية التي بدورها تطرح الأمر على اللجنة الاستراتيجية لتقوم باتخاذ القرارات المناسبة. وأشار الدكتور المسلماني في معرض حديثه إلى أنَّه لا تزال دولة قطر معتمدة ستة أنواع من اللقاحات المعفي أصحابها من الحجر الصحي، ولا يوجد من بينها اللقاح الروسي. وشدد الدكتور المسلماني في ختام حديثه على أهمية الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية وتجنب التهاون بها حتى تتم السيطرة على أعداد الإصابات.

قال الدكتور يوسف المسلماني- المدير الطبي في مستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية -، إنَّ افتتاح مركز لوسيل للتطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد - 19 في السيارة، يأتي في إطار جهود الدولة في مواجهة الجائحة، كما أن الهدف من هذه المراكز هو تطعيم كافة سكان دولة قطر قبل نهاية عام 2021، مشيرا إلى أنَّ وزارة الصحة العامة تراقب عن كثب عملية التطعيم وتهدف إلى تقديم حلول مستمرة من شأنها أن تفيد الجمهور. وأوضح الدكتور المسلماني في تصريحات لـالشرق قائلا إنَّ آلية الحصول على التطعيم هو أن يكون الشخص قد حصل على الجرعة الأولى من اللقاح، على أن يكون موعد الجرعة الثانية قد حان، فبالإمكان التوجه إلى مركز لوسيل للحصول على اللقاح من خلال السيارة دون موعد مسبق ولكن الأهم أن يتزامن تاريخ توجهه للمركز مع تاريخ الجرعة الثانية التي تم تحديدها في بطاقة التطعيم عند حصوله على الجرعة الأولى. واعتبر الدكتور المسلماني ان تجربة الحصول على اللقاح من السيارة من التجارب الناجحة، حيث يوفر مركز التطعيم من السيارة في لوسيل 10مسارات للتطعيم بالإمكان تطعيم 10أشخاص في نفس الوقت، والمركز متاح من الـ11 ظهرا حتى العاشرة مساء، إلا أن إغلاق استقبال السيارات سيتم الساعة التاسعة مساء حتى يتم تمكين الأفراد كافة من الحصول على اللقاح بكل سلاسة. *طريقة فعالة وحول الأسباب التي دفعت الجهات المعنية بالدولة الى اتخاذ مثل هذه الخطوة، أشار الدكتور المسلماني إلى أنَّه يتم استخدام مراكز التطعيم من خلال السيارة من قبل بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم لأنها توفر طريقة فعالة لإدارة أكبر عدد ممكن من التطعيمات في فترة زمنية قصيرة، بطريقة آمنة وفعالة، كما يقدم للجمهور بديلاً مناسبًا، حيث يمكنهم تلقي التطعيم براحة ويسر في سياراتهم الخاصة، كما أنَّ هذه التجربة أثبتت نجاحها في عدد من الدول، فضلا عن نجاح مراكز اختبار COVID-19 بالسيارة، تقرر استخدام هذا النهج أيضًا في اللقَاحات. وحول الآلية المعتمدة للحصول على التطعيم بالسيارة، أوضح الدكتور المسلماني قائلا إنَّ المركز يخدم حاليًا الأشخاص الذين يتلقون جرعتهم الثانية فقط، حيث لا يتطلب من الجمهور تحديد موعد للحضور لمقر المركز والحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، نظرًا لأن المركز مخصص فقط للأشخاص الذين يتلقون جرعتهم الثانية، فيجب عليهم الحضور بعد 21 يومًا من الجرعة الأولى، والذي سيكون موضحا ببطاقة التطعيم عند الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، ولكن لن يسمح للأشخاص زيارة مركز التطعيم بمنطقة لوسيل في يوم غير التاريخ المحدد للجرعة الثانية. *على مدار الأسبوع وحول ساعات عمل المركز، بين الدكتور المسلماني أنَّ المركز سيعمل من الساعة الـ11 ظهرا من كل يوم وحتى العاشرة مساء يوميا على مدار أيام الأسبوع مع الجمعة والسبت لتطعيم أكبر عدد من الأشخاص من الفئة المعنية، لافتا إلى أنَّ آخر دخول إلى المركز الساعة 9 مساءً، وسيتم رؤية الأشخاص الذين يحضرون إلى مركز التطعيم بمنطقة لوسيل على أساس أسبقية الحضور. وحول المدة التي يستغرقها التطعيم بالسيارة، أوضح الدكتور المسلماني قائلا إنَّه نظرًا لأن الخدمة ستقدم على أساس من يأتي أولاً سيخدم أولاً، فإن المدة ستعتمد على عدد الأشخاص الموجودين في قائمة الانتظار، ومع ذلك، من المتوقع ألا تستغرق العملية أكثر من 15 دقيقة، لذا تم إنشاء 11 مسارا للتطعيم، لضمان أن تكون العملية فعالة قدر الإمكان ولضمان عدم اضطرار الناس إلى الانتظار في الطابور لفترة طويلة، حيث عند الوصول وبعد التحقق من درجات حرارة الزوار وحالة تطبيق احتراز بأنها باللون الاخضر، سيتم توجيههم إلى حجرة التسجيل أو ما تعرف بالتقييم، وبمجرد استكمال التسجيل، سيتم توجيههم إلى مسار التطعيم لتلقي اللقاح، سيُطلب منهم بعد ذلك الانتقال إلى منطقة انتظار السيارات حيث سيُطلب من الشخص الانتظار في سيارته لفترة قصيرة من الوقت للتأكد من عدم وجود ردة فعل تجاه اللقاح، بمجرد انتهاء وقت الملاحظة، سيتم إعطاء الشخص بطاقة التطعيم الخاصة به وسيكون له الحرية في المغادرة. *تعميم التجربة وحول إمكانية تعميم هذه التجربة لتشمل الجرعة الأولى وتوسيع منطقتها الجغرافية، أشار الدكتور المسلماني إلى أنَّ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد-19 تتبع عملية مرحلية كما تم الإعلان عنها سابقاً، حاليًا، تتم دعوة المجموعات التالية تدريجياً للحصول على لقاحات COVID-19ـ، وهم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر بغض النظر عن ظروفهم الصحية، الأشخاص من ذوي الحالات المرضية المزمنة، والمتخصصون في الرعاية الصحية والعاملون الرئيسيون الآخرون في مختلف الوزارات، بما في ذلك المعلمون وموظفو إدارة المدرسة، وفي الوقت الراهن يقتصر مركز لوسيل على الأشخاص الذين يتلقون جرعتهم الثانية فقط، ومع ذلك فإن وزارة الصحة العامة تراقب عن كثب عملية التطعيم وتهدف إلى تقديم حلول مستمرة من شأنها أن تفيد الجمهور، عندما يتم توسيع الحملة في المستقبل القريب لتشمل المزيد من المجموعات السكانية، قد يتم توسيع مراكز التطعيم من خلال المزيد من المجموعات. تجدر الإشارة إلى أن افتتاح هذا المركز يأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويشمل سير عملية تطعيم زوار المركز عدة مراحل تتضمن التسجيل، التقييم الطبي، التطعيم والملاحظة الطبية، ويأتي الهدف من انشاء هذا المركز هو توفير خيار إضافي للسكان من خلال التطعيم داخل السيارة.

كشف الدكتور يوسف المسلماني- المدير الطبي لمستشفى حمد العام مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن أنَّ قائمة انتظار زراعة الكلى بلغت 75 مريضا، في حين هناك 1500 مريض على أجهزة الغسل الكلوي، مفسرا هذين العددين، بأن العدد الـ75 مريضا قد أنهوا فحوصاتهم وبانتظار المتبرع لإجراء عملية زراعة الكلى، أما الذين لا يزالون على الغسل الكلوي فهم تحت الإجراء من خلال الفحوصات، وضبط السكري والضغط ليكونوا جاهزين للعملية، ولابد في هذا السياق من عدم الالتفات إلى من هم على قائمة الانتظار بل إلى مدى انتشار الفشل الكلوي، حيث نسبة الإصابة عالميا 100 شخص لكل مليون في السنة، فإذا كان عدد سكان دولة قطر 3 ملايين نسمة، فبالتالي هناك 300 شخص سيصابون بالفشل الكلوي سنويا، فالمشكلة مستمرة ولا تزال، موضحا أن المشكلة تتفاقم مع زيادة عدد المصابين أمام قلة عدد المتبرعين، أما قائمة انتظار زراعة الكبد فهناك 10 مرضى بحاجة إلى زراعة الكبد. وأعلن الدكتور المسلماني في حديثه لبرنامج مع الحكيم على الجزيرة مباشر أمس، اعتزام مركز قطر لزراعة الأعضاء بدء جراحة زراعة الرئة، حيث منذ عام تقريبا والمركز يعمل على قدم وساق في هذا الإطار، حيث كافة الأجهزة موجودة مع الفريق المتخصص، وحتى المرضى موجودون ولكن لابد من استكمال الفحوصات لبيان أولوية الزراعة، خلال الشهرين المقبلين، أما عمليات زراعة القلب فالبنية التحتية لهذا النوع من العمليات غير موجودة ولكن من المتوقع خلال العام المقبل أن تبدأ زراعة القلب، إلى جانب زراعة البنكرياس التي أتمت كافة المتطلبات، موضحا أنَّه ليس بالإمكان زراعة الجهاز العصبي المركزي كالدماغ والنخاع الشوكي، ففي حال انقطع عنها الأوكسجين، أو الدم فلا يمكن أن تعود للحياة مرة ثانية، أما باقي الأعضاء الداخلية بالإمكان زراعتها ونقلها من شخص إلى شخص آخر. 31 زراعة في 2019 وحول عدد العمليات التي أجراها المركز خلال مسيرته، أشار الدكتور المسلماني إلى أنَّ برنامج الزراعة بدأ منذ عام 2000، إلا أنَّ البداية كانت بطيئة جدا، حيث في عام 2008 تمت زراعة كليتين فقط، وفي عام 2019 وقبل الجائحة تمت زراعة 31 كلية، وهذا الرقم بعد قفزة مقارنة بعدد السكان، وثقافة المجتمع، وبدأ برنامج زراعة الكبد منذ فترة بسيطة إلا أنه في عام 2019 تمت زراعة قرابة من 7 - 8 عمليات زراعة كبد، والآن البرنامج مؤهل لإجراء عمليات زراعة البنكرياس، حيث إن البرنامج يعكف على إعداد قائمة الانتظار للبدء بالعمل الفعلي، معتقداً أن البرنامج بالرغم من أنه سار بخطوات بطيئة إلا أنها كانت واثقة، حيث وصلت مؤسسة حمد الطبية للخبرات القادرة على إجراء هذا النوع من العمليات. انخفاض عدد المتوفين دماغياً وأشار الدكتور المسلماني إلى أنه خلال جائحة فيروس كورونا قلَّ عدد المتبرعين بسبب قلة عدد المتوفين دماغيا والذين يأتون من حوادث السير، فبسبب قلة التنقل حدث نقص في عدد المتوفين دماغيا، لذلك تم إجراء عمليات قليلة، مما يؤثر على الأشخاص الذين ينتظرون متبرعا، حيث قبل أن تصل الجائحة تم إجراء عدد من العمليات، ومن ثم تم استئناف العمليات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، موضحا أن النتائج خلال الـ 5 سنوات الماضية كانت نسبة نجاح عمليات زراعة الكلى 100%، حيث كان عدد العمليات 31 عملية زراعة كلى خلال عام 2019، وفي 2020 تم إجراء 11 عملية فقط. وحول مدى اكتساب مركز قطر لزراعة الأعضاء ثقة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، أوضح الدكتور المسلماني قائلا: إنَّ نظرة الجمهور لهذا النوع من العمليات نظرة عاطفية وليست نظرة علمية، بالرغم من أن نسبة نجاح العمليات التي تم إجراؤها وصلت إلى 100%، ولكن البعض ينظر للأمر بإجراء العملية في موطنه الأصلي، والبعض من القطريين يفضلون السفر للخارج، حيث في عام 2000 كان أغلب القطريين يفضلون إجراء زراعة الأعضاء في الخارج، ولكن بدأت النسبة تنقص بالنسبة لمن يسافر للخارج بغرض الزراعة، والأشخاص الذين يسافرون للخارج يحتاجون إلى متبرع من نفس الدولة، ولكن هناك قوانين عالمية تمنع من يسافر بغرض زراعة الأعضاء، ويعد أمرا أشبه بتجارة الأعضاء. شروط قاسية وحول شروط زراعة الكلى، أوضح الدكتور المسلماني قائلا: إنه في حال كان المتبرع متوفى دماغيا فالشروط بسيطة جدا، لكن شروط المتبرع الحي قاسية جدا، فهي العملية الوحيدة التي تجرى لشخص من أجل فائدة شخص آخر، أي أن المتبرع لا يستفيد أي شيء، لذلك لابد من الفريق الطبي أن يضمن بنسبة 100% أن المتبرع سيخرج سليماً دون أية مضاعفات، وقادراً على إجراءات العملية، وأنه بعد العملية احتمال إصابته بالأمراض لابد أن تكون ضعيفة، لذلك يتم سؤاله عن الأمراض الوراثية، وأحب أن أوضح أنه بعد زراعة العضو هذا المريض سيأخذ أدوية مثبطة للمناعة، فيفحص للتأكد من عدم وجود بوادر لإصابته بالأورام، لأن الأدوية المثبطة للمناعة بالإضافة إلى أنها تمنع رفض الجسم المزروع أيضا تقلل من قوة الجسم على قتل البكتيريا والفيروسات، وتقلل من قدرة الجسم على قتل الأورام إذا بدت صغيرة، لذا يتم فحص المتلقي أنه لا يوجد ما يوضح أنه سيصاب بأورام. وحول المخاطر المتوقعة ما بعد العملية، أشار الدكتور المسلماني إلى أنه يتم تقسيم المخاطر إلى مخاطر التخدير، ومخاطر الجراحة لها علاقة بالعمليات عامة، لأن كل العمليات تعتمد على القطع بالخوف من احتمالية النزيف، ومضاعفات لها علاقة بزراعة الكلى ممكن يحدث له انسداد في المسالك البولية، أو الرفض للكلية، كل هذه المضاعفات ننظر إليها قبل وبعد العملية. التجارة مجرمة وحول عملية تنظيم التبرع والتعامل مع المتبرعين وذويهم، بين الدكتور المسلماني أنَّ هناك نوعين من المتبرعين المتوفين دماغيا والأحياء، فعندما يخبر الشخص المريض بحاجته لعضو، ويشير إلى أن لديه متبرعا يتم استدعاء المتبرع وتوجيهه لمركز قطر للتبرع بالأعضاء لإجراء فحوصات، ومن ثم يتم عرض المتبرع ووثائقه على لجنة من أطباء نفسيين ومحام وأطباء في زراعة الكلى، هؤلاء الأطباء يقومون بتقييم المتبرع بدنياً ونفسياً وجسمانياً، ولابد أن يكون قريبا من المتلقي، وهناك أصدقاء تبرعوا لأصدقائهم، ولكن يجب التأكد أنه لا توجد شبهة في الإجبار على بيع العضو، أو شبهة اتجار، فمثلما يتم الحرص على صحة المريض، لابد من الحرص على صحة المتبرع وحمايته من الاستغلال، لذا لابد أن يمر من خلال اللجنة، فإذا وافقت اللجنة يتم تحويله إلى مركز الزراعة لإجراء الفحوصات استعدادا للعملية، مشددا في معرض حديثه على أن ما يجري هو عملية تبرع وليست عملية تجارة، فالتجارة مجرمة في دولة قطر، والقانون يفرض عقوبات على المتبرع والمتلقي والطبيب الذي قام بإجراء العملية. وفيما يتعلق برعاية المتبرعين أو ذويهم، أوضح الدكتور المسلماني قائلا: إنَّه في حال كان المتبرع الحي موجودا في قطر فسيخضع للنظام الصحي للدولة، وتقوم برعايته مؤسسة حمد الطبية، لذلك تقوم المؤسسة بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة خلال فترة تواجده في دولة قطر بالنسبة للمقيمين أو الوافدين، ولكن هذا لا يتبع المتبرع في حال انتقاله لدولة أخرى، ولكن خلال فترة تواجده فهو سيجد الرعاية الطبية المتعلقة بالعملية، أو بصورة عامة، أما فيما يتعلق بالرعاية المقدمة لذوي المتبرع المتوفى، هناك علاقات مع الجمعيات الخيرية لمساعدة ذوي المتبرع المتوفى حتى وإن لم يكونوا يقيمون معه في دولة قطر بعد دراسة حالة ذوي المتوفى. الأطفال لهم الأولوية وفيما يتعلق باختيار المتلقين، استطرد قائلا إن كان حيا ًيكون المتبرع قريباً أو صديقاً، أما إذا كان متوفى دماغيا بالنسبة للكلى 4 مجموعات على حسب فصيلة الدم، لذلك أخذ الكلى يتم حسب فصيلة الدم، والأربع مجموعات كل قائمة فيها عدد من الناس، وطريقة دخوله عادة يدخل في النهاية، ولكن المصاب بأمراض غير انتقالية تؤهله أن يرتفع، الأطفال لهم 5 نقاط في قائمة الانتظار، وبعد أن بدأنا زراعة الأطفال عادة يكون هناك طفل في المجموعة وله الأولوية. وحول وعي المجتمع، أوضح الدكتور المسلماني قائلا إنَّ عدد الموقعين على استمارة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة 440 ألف شخص، فهذا عدد جيد جدا، ويبشر بخير، وأن هناك وعيا والمشكلة ليست شخصية بل مسؤولية مجتمعية ووطنية، فعالميا المشكلة كبيرة جدا، والخبراء يجسدون المشكلة بفك التمساح، فالتمساح هو الحيوان الوحيد الذي يتحرك فيه الفك العلوي، لذلك عدد المتبرعين قليل مقارنة بعدد المحتاجين، بالرغم من أن الوعي قد زاد في المجتمع القطري، إلا أن نسبة التبرع لهؤلاء قليلة، وأشير إلى أننا نسهل للمرضى على أجهزة الغسل الكلوي ومن لديه قريب متبرع في الخارج للقدوم به للدولة بهدف إجراء الفحوصات وإجراء العملية في حال كان مناسباً للعملية.

كشف الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام، مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء، عن أن المركز سيطلق عمليات زراعة القلب الحي قريبا، مضيفا أنه قد تم إطلاق برنامج زراعة الكلى والكبد والقرنية بمؤسسة حمد الطبية، فيما بدأ التحضير لبدء عمليات زراعة الرئة في قطر خلال شهرين. وأكد المسلماني ان مركز قطر لزراعة الأعضاء لديه قائمة بـ 430 ألف متبرع وقّعوا على استمارة التبرع بالأعضاء في قطر. وحول عمليات زراعة الأعضاء ومدى حساسيتها وتعقيدها قال المسلماني: إن التعقيد في عمليات زراعة الأعضاء هو في مسألة التنسيق المطلوب بين جميع الفرق العاملة في زراعة العضو، فالبداية تكون بالفريق الجراحي الأول المتخصص في إزالة العضو من المتبرع والفريق الجراحي الثاني الذي يقوم بزراعة العضو في جسم المريض، وبين هذين الفريقين يمر المريض على مراحل كبيرة جدا من التنسيق والترتيب. وفيما يتعلق بمختبر زراعة الأعضاء، أشار مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء في حديث لإذاعة قطر، إلى أن المختبر مهمته تجهيز المتبرع والمريض في آن واحد لهذه العملية، لذلك هناك اختبارات كثيرة جدا تجرى للمتبرع والمريض والمختبر ملزم بإجراء عدة فحوصات للتأكد من أن العضو جيد، كما أن عليه متابعة عمل العضو المراد زراعته، هذا بالاضافة إلى فرق أخرى غير جراحية مثل الباطنية ففي حالة زراعة الكبد يكون هناك فريق مختص بالكبد وكذلك في حالة زراعة كلى هناك فريق مختص بالكلى، هذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المنسقين والاداريين وغرف العمليات والعيادات، لافتا إلى أنه لا توجد صعوبة في عمليات زراعة الأعضاء لكن هناك تعقيدا يتمثل في عملية تنسيق العمل بين هذه المجموعات حتى يدخل المريض بسلام ويخرج بعضو سليم. وحول العمليات التي يتم فيها عادة زراعة أعضاء بشكل عام وفي قطر بشكل خاص، قال المسلماني إن معظم الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان يمكن نقلها، والعمليات المنتشرة عالميا هي عمليات زراعة القلب والكبد والرئتين والكلى والبنكرياس، مضيفا أنه يمكن أيضاً نقل القرنية والأمعاء والعظام والجلد. أما بالنسبة لعمليات زراعة الأعضاء في قطر فقد أكد المسلماني أن المركز يقوم بنقل الكلى والكبد وأيضا عمليات القرنية لكن في هذه الحالة يتم الحصول عليها من خارج قطر، كما يمكن زراعة البنكرياس أيضا لكن لم نقم بهذه العملية حتى الآن في قطر، كاشفا أنه وفي خلال شهرين سيتم زراعة أول رئة لمريض في قطر. وبخصوص عمليات زراعة القلب قال إن هناك تنسيقا قائما مع مستشفى القلب للبدء في برنامج زراعة القلب، وحول ما إذا كانت العملية، لقلب حي أو صناعي، أكد المسلماني انه عملية نقل قلب حي من متبرع متوفى دماغيا. وأوضح مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء ان الأعضاء التي يمكن التبرع بها هي الأعضاء التي لا يمكن تقسيمها وموجودة مرة واحدة فقط في جسم الإنسان وفي هذه الحالة لا يمكن التبرع بها إلا من شخص متوفى وهذه الأعضاء مثل القلب والكبد حيث لا يمكن قبول التبرع بها من شخص حي لأن المتبرع في هذه الحالة لا يستطيع أن يعيش بعد التبرع بالعضو. مضيفا أن هناك أعضاء تكون موجودة في الجسم بشكل ثنائي أو يمكن تقسيمها وفي هذه الحالة يمكن التبرع بها، فالكبد مثلا يمكن أن يقسم على اثنين ولدى الانسان كليتان لذا يمكن البترع بكلية واحدة. وقال المسلماني: إن نسبة التوقيع على مستند التبرع بالأعضاء وعملية التبرع نفسها هي عادة 10% على مستوى العالم، ولكن في قطر هذه النسبة قريبة من الصفر، موضحا أن عدد الناس الذين يتحولون من الموقع على المستند الى التبرع فعليا قليل جدا، لافتا إلى أن المركز لديه 430 ألف متبرع، وهذا الوضع نسبة لأنه في حالة الوفاة قد لا تنزل العائلة عند رغبة المتوفى في التبرع بأعضائه، مضيفا أن توقيع المتبرع بعد الوفاة على ورقة التبرع يعتبر سندا قانونيا لأخذ الأعضاء دون الحصول على موافقة أي أحد. وأكد مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء أن هناك ثقة متبادلة بين كل برنامج زراعة الأعضاء والمجتمع، فالمجتمع يثق بأن المركز سيكون عادلا في توزيع الأعضاء المراد التبرع بها، ولا المناصب ولا الأسماء ولا الجنسية ولا النوع هي من تقرر من الشخص الذي سيتم زراعة العضو له، موضحا أن من سيحصل على العضو بسبب مرضه هو المريض ومكانه على قائمة انتظار عمليات زراعة العضو، وموقعه في هذه القائمة هو من سيقرر حصوله على العضو المعني، لذا وجب التنويه بأنه من جهتنا نحن يجب أن يعرف المجتمع أننا ملتزمون بالعدالة في توزيع الاعضاء المتبرع بها.

دعا الدكتور يوسف المسلماني-المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية-، كافة المراجعين ممن لديهم موعد أول بعد استئناف المواعيد في العيادات الخارجية في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ضمن خطة العودة التدريجية للوضع إلى طبيعته، الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة العامة منذ جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والتي من شأنها أن تحد من تفشي العدوى بين أفراد المجتمع، مشددا في سياق حديثه على المراجعين الذين حصلوا على جرعتين من لقاح فايزر-بايونتيك، لافتا إلى أن حصول الشخص على اللقاح ليس مبررا للتهاون في الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في استخدام أقنعة الوجه الواقية، والتباعد الجسدي والحرص على غسل اليدين أو استخدام المعقمات الكحولية. وأكد الدكتور المسلماني في تصريحات خاصة لـالشرق، أن تحديد المواعيد للمراجعين يحدده عدة عوامل، منها أن الموعد لأول مرة، فضلا عن مدى حاجة المراجع للموعد الثاني أو الثالث والذي يعتمد على توصية الطبيب المعالج، سيما وأن كافة المستشفيات ستلتزم بالتباعد الجسدي الأمر الذي سيقلل من استقبال الأعداد التي كان يتم استقبالها للمراجعة قبل جائحة فيروس كورونا، والهدف هو الحد من تفشي العدوى لاسيما بين فئات كبار السن والفئات المعرضة لالتقاط العدوى أكثر من سواها. العيادات الافتراضية واعتبر الدكتور المسلماني أنه بالرغم من أن الجائحة لها جانب مظلم إلا أنها حملت بين جنباتها جانبا مشرقا انعكس ايجابا على القطاع الصحي في سرعة اتخاذ القرار في تطبيق منهجية المواعيد عن بعد أو الاستشارة المرئية أو العيادات الافتراضية للحالات الروتينية والمتابعة والتي أقرتها وزارة الصحة العامة في وقت مبكر ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالجائحة، حيث إن في غالب الأحيان بعض القرارات تتطلب العديد من الاجتماعات لاتخاذ مثل هذا القرار، إلا أن خلال ذروة الجائحة اعلن النظام الصحي في دولة قطر إطلاق حزمة من خدمات الرعاية الصحية الجديدة عن بعد والتي جاء نتيجة تفشي الوباء. وحرصا من الدولة ممثلا بالقطاع الصحي واللجان الأخرى ذات الصلة اطلاق الخدمات الصحية عن بعد للحالات غير العاجلة والروتينية والتي شملها أيضا تعليق مواعيد العمليات غير الطارئة، مع استمرار الخدمات الصحية والعلاجية للحالات العاجلة والطارئة ضمن بروتوكولات علاجية لكل مرض من الأمراض للحد من تفشي الفيروس. وأعلن الدكتور المسلماني خلال تصريحاته استمرار العمل في خدمة العيادات الافتراضية للحالات الروتينية وحالات المتابعة الدورية، مطالبا الجمهور التعاون في هذا الإطار، على أن يعتمد المراجعون ممن لديهم متابعات روتينية وغير طارئة تجنب الاتيان للمستشفى مباشرة لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم، وتقنين خيار المواعيد المباشرة في حال كان طلبا من الطبيب وفي حال كانت الحالة عاجلة، مؤكدا أن تجربة العيادات الافتراضية جديرة بالاهتمام، كما أنها أثبتت فاعليتها في خفض معدلات الإصابة بالوباء. وعرج الدكتور المسلماني في حديثه على العمليات غير العاجلة، لافتا إلى أن العمليات غير الطارئة تم استئنافها في مؤسسة حمد الطبية، مطالبا تعاون كافة فئات المجتمع من حيث تحديد المواعيد إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها، لافتا إلى أن القرارات التي تتخذها وزارة الصحة العامة في هذا الإطار تنظر بعين الاعتبار لمصلحة الفرد ومصلحة المجتمع للحفاظ على معدلات إصابة منخفض، لذا على الجميع أن يتعاون في تجنب الازدحام والتكدس في أي من مرافق المستشفيات لكسر سلسلة العدوى، وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة، خاصة وأن الوباء لا يزال موجودا، ولكن رفع القيود التدريجي لا يعني التهاون والتعامل مع الوضع كما الوضع قبل الجائحة، لذا على الجميع تفهم الأوضاع الاستثنائية والتعاون في اجتياز المرحلة وصولا إلى بر الأمان. واختتم الدكتور المسلماني حديثه داعيا جميع أفراد المجتمع التقيد بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالحجر الصحي للحالات التي يقر لها ذلك، وخفض المناسبات والزيارات الاجتماعية التي من شأنها أن تزيد من عدد الإصابات، موضحا أن القطاع الصحي أقر العديد من السياسات، ونفذ حزمة من الاستراتيجيات التي تصب في سياق خفض معدلات الإصابة والحد من تفشي الوباء، مؤكدا أن هذه الظروف تتطلب تعاون كافة فئات المجتمع بلا استثناء، فالأمر لا يقتصر على القطاع الصحي بل أيضا كل فرد مسؤول عن سلامة نفسه ومجتمعه وبالتالي وطنه. مواعيد العيادات هذا وكانت قد أعلنت مؤسسة حمد الطبية عودة المواعيد في العيادات الخارجية بشكل مباشر مع حضور المرضى شخصيا مزامنة مع استمرار دولة قطر في تطبيق خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كجزء من خطة العودة التدريجية للوضع الطبيعي، سيتم إجراء مواعيد العيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية وجها لوجه مع الأطباء في العيادات، مع مواصلة تقديم خدماتها بشكل افتراضي لبعض مواعيد المتابعة أو لإعادة صرف الأدوية المكررة، و سيتم الاتصال بالمرضى عن طريق خدمة نسمعك لإخبارهم ما إذا كان موعدهم سيتم بشكل افتراضي أو وجها لوجه. وأوضحت مؤسسة حمد الطبية أنها اتخذت قرار إجراء مواعيد المرضى الخارجيين وبعض الخدمات الأخرى المُقدمة بصورة افتراضية، حيث إن ذلك كان ضرورياً لحماية المرضى، والزوار، وأفراد المجتمع بشكل عام للحد من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه ومع بدء العودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي، فقد تقرر عودة المواعيد بحضور المرضى شخصيا بما يتناسب مع المعايير الطبية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق التباعد الجسدي والوقت المناسب بين المواعيد، كما سيستمر إجراء مواعيد المتابعة - على سبيل المثال لإعادة صرف الأدوية بشكل افتراضي من خلال الاستشارات الهاتفية. هذا وسيطلب من كافة المرضى المتواجدين لحضور مواعيدهم في أقسام العيادات الخارجية إظهار الحالة الصحية الخاصة بهم والموجودة على تطبيق احتراز وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وسيتم إدخال من لديهم موعد فقط للعيادة، في حال شعور المريض بأي أعراض متعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في اليوم الخاص بموعده في قسم العيادات الخارجية والتي تشمل الحمى، أو القشعريرة، أو ضيق في التنفس، أو السعال، فعليه عدم الحضور والاتصال على الرقم 16060 لتحديد موعد آخر. هذا وتواصل مؤسسة حمد الطبية تقديم مجموعة من الخدمات الافتراضية من خلال الاتصال بخط المساندة 16000 والتي تشمل خدمة توصيل الأدوية حيث يمكن للمرضى الاستمرار في اختيار طلب توصيل الأدوية الخاصة بهم إلى منازلهم مقابل رسوم رمزية بدلاً من زيارة صيدلية مؤسسة حمد الطبية، خط المساعدة الخاص بالصحة النفسية الذي يوفر فريقا من المختصين في مجال الصحة النفسية لتقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من الضغوط النفسية والقلق وغيرها من الأعراض النفسية، خدمة الاستشارات العاجلة ويمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات عاجلة ولكنها غير مهددة للحياة الاتصال بهذه الخدمة والتحدث إلى فريق من الأطباء ممن يمكنهم تقديم المشورة الطبية والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية وتقييم الأعراض.

أكد الدكتور يوسف المسلماني - المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية - أن استمرارية تقديم الخدمات الطبية بالتوازي مع رعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من التحديات التي واجهت القطاع الصحي منذ بداية الجائحة، حيث كانت الأولوية لمرضى السرطان، مرضى القلب، مرضى الجلطات الدماغية، ومرضى الجراحات العاجلة فكانت الخدمات متوفرة لهم 100%، الأمراض الأقل خطورة تتم متابعتها خلال العيادات الافتراضية والتعامل عن بعد لحمايتهم من التجمع وحماية للكوادر الطبية من ضرر الاجتماع بالمرضى، ولكن في حال حاجة المريض للقدوم للمستشفى بعد تقييم الطبيب يسجل له موعد ويتم توجيهه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية قبل الحضور للمستشفى للحد من تفشي الوباء. وشدد الدكتور المسلماني على دور أفراد المجتمع في تسطيح منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة العامة منذ بداية الجائحة، لافتا إلى أن الكوادر الطبية والتمريضية كان دورها علاجيا ووقائيا، لكن الحفاظ على مستوى متدن من حالات الإصابة وبالتالي عدد وفيات أقل عالميا، يعود لتجاوب أفراد المجتمع مع القطاع الصحي، في الالتزام بالمنزل، والتقيد بالإجراءات الاحترازية. وأكد الدكتور المسلماني في حديثه لتلفزيون قطر، أن من أولويات وزارة الصحة العامة تأمين كافة الاحتياجات الوقائية للكوادر الطبية والتمريضية للمحافظة عليهم، سيما وأن الطبيب الواحد يشرف على رعاية 20 مريضا، والممرض يشرف على 5 مرضى لذا كان من المهم توفير أقنعة الوجه الواقية (N95) وكان هذا النوع من الأقنعة متوفرا منذ البداية لتأمين درجة عالية من الوقاية خاصة للكوادر الطبية والتمريضية، فكانت الدولة تحرص على توفيرها، فحماية الأطباء والتمريض مهمة لاستمرارية تقديم الخطة العلاجية، الأولوية الثانية هو توفير الأسرة، حقيقة أن 10% فقط من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بحاجة للأسرة لحاجتهم للأكسجين، أما الأولوية الثالثة هو توفير الكادر الطبي والتمريضي للعناية المركزة، حيث لوحظ أن الكثير من الوفيات في دول العالم كانت بسبب عدم توفر أسرة عناية مركزة، لذا كانت هذه من الأولوية الثالثة، وهو السبب الأهم لتقليص عدد الوفيات في دولة قطر. وعلق الدكتور المسلماني على الآلية المتبعة لوضع استراتيجية لتوصيل الأدوية للمرضى خلال الجائحة، قائلا إنه التزاما بقرار وزارة الصحة العامة لمنع التجمع والازدحام وعدم الخروج إلا لسبب قاهر، فكانت الأدوية من الأسباب القاهرة، لذا قررت الوزارة ارسال الأدوية لمنازل المراجعين، فكان الطبيب يقرر الوصفة، وفريق متخصص يقوم بتحضيرها وفريق يقوم بتسليمها لبريد قطر لتوزيعها على المراجعين، وفي فريق يقوم بالاتصال بالمرضى الذين انتهت أدويتهم ولكن ليس لديهم مواعيد، ويتم صرف الأدوية عن طريق الصيدلية التابعة للمركز الصحي لكل مراجع مما قلل إلى حد كبير التواصل بين الأفراد والكوادر الطبية. تسطيح المنحنى وعرج الدكتور المسلماني على الثقة بين المجتمع ووزارة الصحة العامة، بسبب سياسة الشفافية التي اتبعتها وزارة الصحة العامة مع الجمهور من خلال المؤتمرات الصحفية التي كانت تعلن خلالها الحقائق حول المرض، ومدى الانتشار، وانطلاقا من هذه الشفافية، تعاون الجمهور في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي واستخدام الأقنعة الواقية، وتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، حيث تفاعل الجمهور مع متطلبات المرحلة، معزيا أسباب تسطيح منحنى الإصابات لتجاوب وتفاعل الجمهور الإيجابي، وكانت الخدمات الطبية مسؤوليتها هي تقديم العلاج، والجمهور هو من أسهم في تسطيح المنحنى، لذا كان تطبيقهم ممتاز، وبالرغم من وجود المخالفات إلا أن الغالبية العظمى كانوا ملتزمين إلى حد كبير بالإجراءات الاحترازية، وهذا بسبب الثقة التي بنتها وزارة الصحة العامة مع المجتمع بإعلان المعلومات الحقيقية دون مواربة. تنسيق وتعاون وحول تنسيق القطاع الصحي مع وزارات وأجهزة الدولة، أكد الدكتور المسلماني أن هناك لجانا مشتركة والتنسيق المتقن بين كافة الإدارات هو الذي أسهم في إدارة الأزمة، التي أدت لتنفيذ المعلومات التي تتفق معها الوزارة بالإضافة لتعاون الجمهور أيضا قل حتى الوباء بين الموظفين، مما أسهم في انخفاض الأعداد وكسر سلسلة تفشي الوباء. وحول توفير اللقاح مجانا، نصح في هذا السياق الدكتور المسلماني الجمهور بالحصول على اللقاح حينما يحين دورهم في الحصول عليه، لافتا إلى ما قامت به وزارة الصحة العامة منذ أغسطس 2020 في التواصل مع الشركات ذائعة الصيت في هذا المجال مستخدمين تقنيات حديثة لتسريع انتاجه دون المساس بمراحل اعداده، لذا كان الاتفاق مع شركتي فايزر – بايونتيك وموديرنا، وكان قرار صائبا حيث هما الشركتان اللتان حصلتا على موافقة لانتاج اللقاح، موضحا أن الدولة ستوفر كميات كافية لتطعيم كل سكان قطر باللقاح، وسيتم زيادة لتوزيع اللقاح وسيصل للكل مع هذا العام، وبعد أسبوع من الجرعة الثانية نستطيع أن نقول إن الوباء انتهى، وتم اختيار الأشخاص ذات الأولوية حيث إن أكثر من يصابون بالوباء المرضى من كبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومقدمي الخدمة الصحية أو الأمنية من الصفوف الأولى، لذلك تم الاتفاق على أن هذه هي الفئات المستهدفة، المرضى فوق الـ70 عاما، وموظفو الكوادر الصحية ومرضى الأمراض المزمنة، وصولا لكافة فئات المجتمع. مستشفيات مخصصة للعزل وأشاد الدكتور المسلماني بدور البنية التحتية للنظام الصحي في الدولة، وسرعة استجابة وزارة الصحة العامة لمتطلبات المرحلة الاستثنائية، من توفير طواقم طبية وتمريضية، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تصل إلى ثلاثة أضعاف مما كانت عليه، فضلا عن تخصيص مستشفيات كحزم مبيريك كوحدات عناية مركزة بسعة 400 سرير، فضلا عن الخبراء الذين كانوا يتتبعون الوباء لتشخيصه ومعرفة هويته، وعزل المخالطين وحجر المخالطين، للاسهام في تقليل عدد الوفيات، حيث إن دولة قطر تعد ثاني دولة في العالم بالنسبة لعدد الوفيات بسبب الفيروس بعد سنغافورة. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أشادت باستراتيجية وزارة الصحة العامة، لتسجيل أقل نسبة وفيات مما يقيم الدليل على البنية التحتية للقطاع الصحي والمهارات البشرية، حيث استطاعت دولة قطر خوض معركة حسمت نتائجها لصالحها، بسبب الجهود التي بذلت لتقويض الوباء، من خلال مضاعفة عدد الأسرة في وحدات العناية لاكثر من 3 أضعاف، وتوفير مرافق طبية للعزل، وزيادة عدد الفحوصات المخصصة لاكتشاف المرض، وحددت اللجنة العليا 4 مراحل تم الانتقال من مرحلة لأخرى، وفي وقت أطاح فيه الفيروس بالكثير من الدول استطاع النظام الصحي في قطر أن يصمد ويواجه الوباء بكل اقتدار، وجنت دولة قطر ما غرسته، حيث استطاعت السيطرة ونجحت في تسطيح منحنى انتشار المرض وتقليص عدد الحالات، مسطرة قصة نجاح مبهرة.

أعلن الدكتور يوسف المسلماني - المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية -، أن مطلع العام المقبل 2021 سيكون موعد دولة قطر في استقبال أولى دفعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بعد التعاقد مع شركتي موديرنا وڤايزر. وفِي هذا السياق قال الدكتور المسلماني إنَّ دولة قطر منذ إعلان الشركات الدوائية النتائج الأولية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على الحيوانات، بدأت من خلال لجنة مختصة بإجراء جملة من اللقاءات والاجتماعات ومراسلات مع الشركات المعنية للوقوف على نتائج كل شركة وأي منها كفتها راجحة من حيث فاعليه اللقاح، ولهذا تم اختيار شركتي موديرنا وڤايزر مع تقدم اختباراتهما وظهور نتائج مبشرة تم التعاقد معهما، حيث بلغت نسبة الفاعلية 95%، كما أنَّ نسبة المستضدات عالية، ولكن من المتوقع ان تستمر التطعيمات لمدة عام وأكثر، ومن المحتمل ان يتم التعامل مع الفيروس كما يتم الآن التعامل مع الانفلونزا الموسمية، او يتم الحصول على التطعيم ثم لا تكون هناك حاجة للحصول عليه ثانية، ولكن كل هذه احتمالات لا نستطيع التنبؤ بأي منها، فالدولة قامت بهذه الخطوات استباقيا من أجل توفير اللقاح. وأوضح الدكتور المسلماني في حديث له لبرنامج انجازات على قناة الريان، قائلا إن من المهم أن نثمن جهود القطاع الصحي بصورة عامة، والجيش الابيض على وجه الخصوص لما بذلوه من جهود في التصدي لجائحة كورونا على مدار العام، وتطبيب المصابين بصورة مباشرة، فهؤلاء عرضوا حياتهم للخطر من أجل تقديم خدمة بمعايير عالمية للمصابين بفيروس كورونا، وغيرهم من المرضى في ظل ظروف استثنائية. واستطرد الدكتور المسلماني مشيدا بالخدمات التي يقدمها القطاع الصحي، واصفا اياها بالقدرة والفاعلية التي من خلالها تم التصدي لهذا الوباء، وخفض معدلات الإصابة والوفاة جراء الفيروس، وهذا ينم عن أن الخبرات المتوفرة في دولة قطر في القطاع الصحي هي خبرات عالمية، باستطاعتها ان تقضي على هذه الجائحة التي داهمت العالم بصورة مفاجئة، بالتوازي مع تقديم الخدمات العلاجية الأخرى من خلال العيادات الافتراضية التي استقبلت الحالات التي ليس بالضرورة ان تأتي للمستشفى حفاظا على سلامتهم، معتقدا أن الخدمات الصحية التي قدمت خلال الجائحة مع استمرار تقديم الخدمات الموازية تستحق الاشادة، وتستحق أن يشار إليها بالبنان. واعتبر الدكتور المسلماني أن التصدي الذي وصفه بالممتاز لجائحة فيروس كورونا المستجد هو من أبرز الانجازات، إلى جانب توفير الخدمات العلاجية والصحية الأخرى دون انقطاع في ظل الجائحة الذي يعتبر ايضا من بين الإنجازات التي تحسب للقطاع الصحي، الى جانب افتتاح مستشفيات اخرى كمستشفيي راس لفان وامسيعيد، وهذا ما تعكف عليه مؤسسة حمد الطبية، إلى جانب الاعتمادات للمؤسسات الصحية الأخرى.

كشف الدكتور يوسف المسلماني – مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن نية مؤسسة حمد الطبية البدء في إجراء عمليات زراعة القلب والرئة في المستقبل القريب، معلناً إجراء ثاني عملية زراعة كلى من شقيقين من فصيلة دم مختلفة في يناير المقبل، لافتا إلى أنَّ هناك قرابة الـ 115 مراجعا على قائمة الانتظار لزراعة كل من الكلى والكبد، في حين بلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم في سجل قطر للتبرع بالأعضاء أربعمائة وخمسة آلاف متبرع، أي ما يعادل 10% من سكان دولة قطر متبرعين بأعضائهم بعد الوفاة، موضحا تسجيل 60 متبرعا للأعضاء منهم 35 متبرعا أحياء، و9 متبرعين بعد الوفاة، إضافة إلى 15 متبرعا بنخاع العظام لمرضى سرطان الدم، الذي يجرى عملياته في مؤسسة حمد الطبية. * تجارة الأعضاء وحذر الدكتور يوسف المسلماني المواطنين والمقيمين من اللجوء إلى بعض الدول لإجراء عمليات زراعة الكلى أو الكبد ظناً منهم اختزال وقت الانتظار، مؤكدا أنَّ أغلب عمليات زراعة الأعضاء التي تُجرى في الخارج تتبع قائمة انتظار، لذا في حال تجاوز المريض هذه القائمة بشراء العضو فهو بذلك وقع ضحية الاتجار بالأعضاء، وغالبا ما يكون المتبرع بحاجة للمبلغ المادي لذلك لا يخضع لأي فحوصات تؤكد سلامته من الأمراض الخطيرة كالإيدز أو التهاب الكبد الفيروسي، وعادة ما تُجرى هذا النوع من العمليات خارج أسوار المستشفيات على اعتبارها غير قانونية، مشيرا إلى أنَّ الأبحاث العالمية التي أجريت على المتبرعين بأعضائهم بسبب فقرهم، أثبتت أن المتبرع يزداد فقراً، وتسوء حالته الصحية. وعرج الدكتور المسلماني في حديث له على قناة الريان، على أنَّ مؤسسة حمد الطبية تتكفل بمستوى عال من الرعاية الطبية للمتبرعين والمتلقين، فبالنسبة للمتلقين فيخضعون لسلسلة من الفحوصات قد تستمر لمدة 6 أشهر للتأكد من قدرته على تحمل العملية، وأجوية المناعة ما بعد العملية، وبنفس القدر يتم إجراء عدد من الفحوصات للمتبرعين الأحياء للتأكد من رغبتهم الحقيقية بالتبرع، والتأكد من سلامتهم وقدرتهم على تحمل العملية، مشيرا إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية أيضا تقدم رعاية مدى الحياة بصورة طبيعية للمواطنين وحتى المقيمين من المتبرعين أو المتلقين، كما أنَّ لهم الأولوية في إجراء عملية زراعة كلى أو كبد في حال أصيب العضو بالفشل. وكشف الدكتور المسلماني انخفاض نسبة المرضى المسافرين لزرع الأعضاء في الخارج إلى 85 %، مرجعا السبب إلى التطور الكبير الذي شهده برنامج زراعة الأعضاء في مؤسسة حمد الطبية خلال الــ 10 سنوات الأخيرة التي جعلته الأفضل على مستوى دول العالم. وأكدَّ مدير مركز زراعة الأعضاء بمؤسسة حمد الطبية أنَّ زراعة الأعضاء في دولة قطر مباحة شرعا وقانوناً، بالاستناد إلى جملة من فتاوى المجامع الفقهية، إلى جانب فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، فالسواد الأعظم من علماء المسلمين أجازوا التبرع بالأعضاء من متبرعين أحياء ومتوفين وفقا لمعايير شرعية وقانونية. *على المتبرع إخطار ذويه وحول قانون الموافقة على عمليات التبرع بالأعضاء، أوضح الدكتور المسلماني قائلا إنه أي شخص فوق الـ18 عاما قادر على أن يسجل للتبرع بالأعضاء، ونوصي أي شخص لديه الرغبة في التبرع أو قام بالتسجيل في سجل المتبرعين بعد الوفاة بإخطار ذويه حتى يتم تنفيذ الوصية، مؤكدا أنَّ التبرع من القضايا التي لا تتعلق بمجتمع أو دين بل تتعلق بثقافة كل شخص، ونظرته للتبرع ليس إلا، لذا نسعى دوما لتكثيف الحملات التوعوية لنشر ثقافة التبرع بين أفراد المجتمع، لزيادة عدد المتبرعين بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والقضاء على قائمة الانتظار. وأشار الدكتور المسلماني إلى وجود نقص كبير على مستوى العالم في عمليات التبرع بالأعضاء، وان هناك جزءا قليلا من الناس من الذين يوافقون على عملية التبرع، خاصة أن عملية التبرع بالأعضاء خلال حياة الشخص قد يكون فيها نوع من الألم الأمر الذي يصعب المسألة، مضيفا وإذا كان هنالك شخص متوفى يجعل أمر أخذ القرار صعبا في العائلة تجاه التبرع بأعضائه. *أحقية سحب التوقيع وبين الدكتور المسلماني أن مركز قطر للتبرع بالأعضاء هبة يقع بداخل مركز فهد بن جاسم لغسل الكلى، مشيرا إلى إتاحة المجال أمام الجمهور للذهاب إلى هناك وتعبئة الاستمارة الخاصة بالتبرع بالأعضاء، منوها بمنح المتبرع بطاقة خاصة توضح أنه من المتبرعين بالأعضاء، لافتا إلى أنَّ للشخص الأحقية في سحب توقيعه متى شاء ذلك، داعيا الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة للعمل على إخبار أسرهم عن ذلك الأمر، مشيرا إلى أن القانون في دولة قطر يعتبر التوقيع على استمارة التبرع بالأعضاء وصية، مضيفا لكننا نريد أن نشرك الجمهور في الموافقة. ومن الجدير بالذكر أنَّ فريق زراعة الأعضاء في مؤسسة حمد الطبية أجرى مؤخراً ست عمليات زراعة كلى، وعملية واحدة زراعة كبد خلال خمسة أيام لإنقاذ حياة مرضى كانوا بحاجة ماسّة لهذه الأعضاء، وقد تمّ التبرّع بالأعضاء لهذا العدد الكبير من عمليات الزراعة من قبل أربعة من المتبرّعين الأحياء من أقرباء المرضى في حين تم الحصول على بقية الأعضاء من متبرّع متوفّى حيث تمّ زرع هذه الأعضاء لمرضى من سبع جنسيات مختلفة – القطرية، السورية، البنغالية، التونسية، اليمنية، الفلبينية والمصرية، كما تم إجراء 3 عمليات زراعة كبد من متبرعين أحياء، ليصل عدد عمليات زراعة الكبد إلى 6 عمليات خلال العام الجاري.