تقارير وحوارات

887

أرقام صادمة عن الأزمة الإنسانية في اليمن

تضاعفت الأزمة الإنسانية في اليمن في ظل الغموض الذي يغلف المسار السياسي لحل أزمة الشرعية المختطفة من قبل تحالف الحوثي - وصالح بالبلاد، وبدت الأرقام الخاصة بالوضع الإغاثي داخل اليمن أكثر تردياً من ذي قبل وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود وتسليط الأضواء لرفع معاناة المدنيين هناك.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة الخاصة بالوضع الإغاثي والتمويل المرصود له في اليمن، تشير الأرقام إلى أن خطة الاستجابة الخاصة بالنازحين والفارين من المعارك لعام 2017 مخصص لها 123.8 مليون دولار، إلا أن الدول المانحة لم توف بالتزامها تجاه الأوضاع الصعبة في اليمن، وبلغ ما تم توفيره حتى مطلع الأسبوع الماضي (21 فبراير2017) ما قيمته 4.3 مليون دولار بنسبة أقل من 1% فقط من المستهدف لإنجاح عمليات الإغاثة وتوفير المعونات للمدنيين داخل مناطق القتال في مختلف مدن اليمن.

13 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي

وذكر تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" لشهر فبراير الجاري أن ممارسات مليشيا الحوثي وصالح في اليمن، أنشأت واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في العالم، وأصبح ما بين 70 و 80 % من السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وما يزيد على نصف عدد سكانها (26 مليون نسمة) يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

وتتصدر تعز قائمة المدن اليمنية المتضررة من القصف العشوائي والحصار، الذي تفرضه مليشيا الحوثي منذ أكثر من عامين، وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد النازحين في تعز بلغ نحو 44 ألف شخص، من بينهم 28 ألفاً نزحوا بحثاً عن الأمان في مناطق أخرى داخل المحافظة ذاتها، فيما تمكن الباقون من الهرب عبر الحصار إلى محافظات مجاورة، من بينها "الحديدة" و "لحج" و "إب"، ويتوقع ارتفاع عدد النازحين في الفترة القادمة نظرا لاستمرار الأعمال العدائية والقتال.

14.8 مليون يمني يفتقرون للرعاية الطبية.. و96% من مستشفيات تعز تم إغلاقها

وتعمل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين مع شركائها على جمع مساعدات عاجلة لتقديم العون والمساعدة للنازحين، وتواجه المفوضية وشركاؤها تحديات عديدة، تشمل القتال العنيف والعمليات العسكرية الجارية، التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وبيانات النزوح الشاملة التي من الصعب التأكد من صحتها حاليا، وبدأ فريق عمل معني بحركة السكان، تحت قيادة المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، في تنفيذ آلية جديدة لـ "تتبع الحالات الطارئة"، مهمتها متابعة أعداد النازحين من تعز.

وفي الأيام القليلة الماضية برز اسم مدينة المخا الساحلية إلى جانب أسماء المدن ذات الوضع الإنساني المتأزم باليمن، مثل الحديدة وتعز وشكل الوضع داخل المدينة مصدر قلق كبيراً، إلى جانب الوضع الأمني ،وتدني الخدمات اللوجستية اللازمة لتقديم المساعدة للعائدين إلى المدينة بعد تحريرها منتصف الشهر الجاري.

وتضاربت التقارير حول عدد الأشخاص الذين مازالوا داخل مدينة المخا، وترجح بعض التقديرات عددهم بنحو 20 ألف شخص في حاجة إلى إغاثة عاجلة.

ووصف تقرير صدر "أمس الأول (السبت)" عن منظمة الصحة العالمية الوضع في مدن اليمن المختلفة بأنه متدهور، لافتاً إلى أن الأطباء في مدينة الحديدة - ثالث أكبر المدن اليمنية - يعملون في ظل ظروف إنسانية ومالية صعبة، حيث لم يتقاضوا رواتبهم منذ خمسة أشهر، وتعاني المنشآت الصحية هناك من نقص حاد في إمدادات الوقود والدواء.

الحوثيون دمروا 274 مستشفى في اليمن

وفي ظل الوضع الأمني والعمليات العسكرية في محيط الحديدة، أصبح من الصعب على المرضى من أبناء المدينة أو النازحين اليها الحصول على العلاج المناسب.. فالمستشفى الوحيد في المدينة (الثورة) وسعته 320 سريراً لم يعد يستوعب الأعداد التي تتقدم لطلب العلاج وتتجاوز الـ1500 حالة يومياً، وينقل التقرير الأممي عن الدكتور خالد سهيل مدير مستشفى الثورة قوله: "إن المستشفى على وشك الإغلاق بسبب عجز التمويل وتدني إمدادات الوقود والعلاج والمستلزمات الطبية ولن يتمكن من تقديم خدماته إلا لشهر آخر على الأكثر".

ومنذ مارس 2015 مع تصاعد الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح في اليمن، بلغ عدد الوفيات بين المدنيين 7600 قتيل و42 ألف مصاب، كما انخفضت الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي بشكل جذري ولم تصرف رواتب للعاملين في هذا القطاع بشكل منتظم منذ سبتمبر 2016.

أما في تعز فإن 96 % من مستشفيات المدينة البالغ عددها 46 مستشفى ومركزاً صحياً أغلقت تماماً، بعد تعرضها للقصف والاستهداف المتكرر ومنع دخول الأدوية. وقال السيد نيفيو زاجريا ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "إن أكثر من 14.8 مليون شخص باتوا يفتقرون للرعاية الطبية المناسبة حيث أصبح نقص التمويل يمثل علامة فارقة في مستقبل خدمات الصحة المقدمة للمدنيين داخل اليمن".

وخرجت نحو 55% من المنشآت الصحية في اليمن من الخدمة ويتبقى 45% تعمل بشكل جزئي منها 17% بدون طواقم طبية أو تمريض، كما دمر 274 مستشفى بالكامل جراء استهداف قوات الحوثي مما دعا الأطباء وطواقم الرعاية المركزة والأطباء النفسيين إلى مغادرة البلاد.

وفيما يتعلق بتفاقم أزمة الأغذية بالمدن اليمنية، تشير الأرقام إلى أن أعداد المتضررين زادت بنسبة 150% منذ عام 2014 بإجمالي 4.5 مليون شخص بينهم مليونا طفل، يعاني ربع هذا العدد تقريباً من أمراض الجهاز التنفسي، ولمواكبة هذا التدهور أنشأت منظمة الصحة العالمية 15 مركزاً للتغذية العلاجية في سبع محافظات، وتخطط لفتح 25 مركزاً جديدا لاستيعاب الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بالبلاد.

على صعيد الوضع السياسي، تشير تقارير إلى أن الملف اليمني سيشهد خلال الفترة المقبلة العمل من خلال مرتكزين أساسيين أولهما: ضمان وقف دائم لإطلاق النار مع تسوية سياسية لوضع حد لممارسات الحوثيين من خلال إطلاق المفاوضات الشاملة داخل اليمن برعاية الأمم المتحدة لرسم المستقبل السياسي للبلاد، وثانيهما: التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتنامية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة دوراً مرتقباً للاتحاد الأوروبي يكون موازياً للدور الأممي الهادف إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية ومبعوث الأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن الوضع التفاوضي لجماعة الحوثي.

وكانت الحكومة اليمنية قد تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بتصنيف جماعة الحوثي الانقلابية كجماعة "إرهابية" تهدد الشعب اليمني وتضر بالملاحة الدولية في باب المندب، وذلك في ظل اعتراف إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بأن موقف الأمم المتحدة تجاه حكومة جماعة الحوثي وصالح الانقلابية ثابت وأنها لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية التي يرأسها أحمد بن دغر كممثل وحيد لليمن.

وتتمسك الحكومة الشرعية في اليمن بموقف ثابت قبل البدء في استئناف أي مباحثات مع الحوثيين وهي المرجعيات الثلاث لإحلال السلام في البلاد والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.

ولم تطرح الأمم المتحدة خارطة طريق جديدة لحل الأزمة في اليمن منذ أن رفضت الحكومة الخارطة الأممية المقدمة في أكتوبر من العام الماضي، حيث طرح ولد الشيخ وقتها مشروعاً لحل الأزمة يتمثل في تعيين نائب جديد للرئيس تتوافق عليه كل أطراف العملية السياسية وأن تؤول إليه الصلاحيات في فترة انتقالية تجرى بعدها انتخابات رئاسية في البلاد، وسحب القوات الحوثية من العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.