أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً اليوم ، الإثنين، بإقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وإحالته إلى التحقيق. كما قرر الرئيس اليمني تعيين معين عبد الملك ( مواليد تعز ويبلغ من العمر 38 عاماً) رئيساً للحكومة خلفاً لـبن دغر. وقالت الجزيرة إن الرئيس اليمني حمّل رئيس وزرائه المقال بن دغر مسؤولية الفشل في وقف التدهور الاقتصادي، و مسؤولية الحكومة عن آثار إعصار لبان في المهرة.

كشف ضابط مخابرات اماراتي سر غضب أبوظبى من زيارة احمد بن عبيد بن دغر المفاجئة لجزيرة ”سقطرى”‘.. وأكد حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، أن سبب غضب أبوظبي وإرسالها قوات تابعة لها للسيطرة على ميناء ومطار “سقطرى” باليمن، هو زيارة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر المفاجئة للجزيرة والتي منعت عملية تهريب كمية كبيرة من الآثار اليمنية كانت تخطط لها ابو ظبى. وقال “بدون ظل” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، إن ذهاب رئيس الوزراء اليمني د. احمد بن دغر إلى جزيرة سقطرى بهذا الوقت بسبب علمه المؤكد عن قيام قوات الإمارات بتهريب كميات كبيرة من الاثار”. وأضاف موضحا:” وهو ما أفشل خططنا لذلك تعمد البقاء فيها حتى لا تتم عملية التهريب وهي من الأسباب الرئيسية لإعفاء موظفين بجمارك المطار والميناء في سقطرى من مهامهم”. ولفت “بدون ظل” إلى أن استخبارات ابوظبي داخل اليمن، أعدت لمخطط متكامل سيتم تنفيذه خلال الأيام القادمة. وأوضح طبيعة هذا المخطط بقوله:”عبارة عن اغتيالات وتفجيرات بشكل كبير للغاية لشخصيات دينية وعسكرية وسياسية وستكون تحت غطاء حركة الإصلاح.

أعلن رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن تدشين المحطة الكهربائية الإسعافية المقدمة كمنحة قطرية للعاصمة المؤقتة عدن، وبقوة 60 ميجاوات. ونشر رئيس الحكومة اليمنية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تغريدة أوضح فيها أن عدن ستشهد يوم الأحد (7 مايو) تدشين افتتاح الكهرباء القطرية بقدرة 60 ميجاوات.واستكملت شركة شاليك إنرجي التركية، بتمويل من دولة قطر، أعمال التركيب والتشغيل التجريبي للمحطة الإسعافية وإدخالها الشبكة الكهربائية، وسط تفاؤل بتخفيف المعاناة التي يواجهها سكان عدن جراء انقطاعات الكهرباء لفترات طويلة جدا في ظل حرارة خانقة تشهدها المدينة، وينجم عنها تسجيل حالات وفاة.وكان صندوق قطر للتنمية قد وقع بالعاصمة الدوحة في ديسمبر الماضي اتفاقية مع المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية وشركة شالك التركية، بالتعاون مع شركة" نبراس" للطاقة، وذلك بغرض تزويد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بوحدتي طاقة متنقلة بسعة 60 ميجاوات، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية للكوادر اليمنية للاستمرار في عمل وصيانة هذه الوحدات، وذلك في إطار الدور القطري الحيوي والفاعل لدعم الشعب اليمني في مجالات التنمية والبنى التحتية والجوانب الإنسانية والإغاثية.واستبشر أهالي عدن، بخبر تدشين المحطة القطرية الكهربائية وتشغيلها لتخفيف معاناتهم مع انقطاعات الكهرباء ودخول فصل الصيف التي ترتفع فيه درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على وقوفه إلى جانب الشعب اليمني وتركيزه على أولويات واحتياجات الناس في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. وأطلق عدد من الناشطين هاشتاجًا بعنوان "#شكرا_قطر"، للتعبير عن امتنانهم وتقديرهم لقطر على هذا الدعم. لافتين إلى جهود قطر التي تعمل بصمت ودون ضجيج لخدمة اليمن، وتركيزها بشكل دقيق على أولويات اليمنيين في هذه الظروف، واحتياجات أبناء عدن الملحة لمواجهة الصيف القادم، مؤكدين أن الكهرباء أولوية قصوى لدى اليمن واليمنيين باعتباره من أهم القطاعات ذات الصلة بالتنمية.ويأتي هذا الدعم القطري العاجل لقطاع الكهرباء، للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين في مدينة عدن التي تشهد ترديًا كبيرًا في خدمة الكهرباء وانقطاعات متواصلة جراء ضعف الطاقة المولدة، خاصة مع قرب حلول الصيف الذي يشهد ارتفاعا قياسيا لدرجات الحرارة في المدينة الساحلية، مع تسجيل حالات وفاة في مواسم سابقة بسبب انقطاع الكهرباء.

قال رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في كلمته أمام اجتماع الدول المانحة في جنيف بشأن اليمن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وحكومتها الشرعية تدعم الجهود الأممية فيما يتعلق بالأهداف الإنسانية العامة. وعن الوضع في تعز، أكد بن دغر: "تعز تعاني من حصار وقصف مستمر لمدة عامين، ويجب إيصال المساعدات لها". وأضاف بن دغر: "الميليشيات تزحف نحو المدن التي تتواجد فيها السلطة الشرعية المنتخبة، وتمنع أفرادها ورئيسها من مزاولة عملهم"، مشيرًا إلى أن كل هذا بهدف "الاعتلاء على الدولة والشرعية". وأكد بن دغر دعم بلاده لخطة المسارات الآمنة للمساعدات مؤكدًا دعم جهود الإغاثة لأي منطقة يمنية.

تضاعفت الأزمة الإنسانية في اليمن في ظل الغموض الذي يغلف المسار السياسي لحل أزمة الشرعية المختطفة من قبل تحالف الحوثي - وصالح بالبلاد، وبدت الأرقام الخاصة بالوضع الإغاثي داخل اليمن أكثر تردياً من ذي قبل وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود وتسليط الأضواء لرفع معاناة المدنيين هناك. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة الخاصة بالوضع الإغاثي والتمويل المرصود له في اليمن، تشير الأرقام إلى أن خطة الاستجابة الخاصة بالنازحين والفارين من المعارك لعام 2017 مخصص لها 123.8 مليون دولار، إلا أن الدول المانحة لم توف بالتزامها تجاه الأوضاع الصعبة في اليمن، وبلغ ما تم توفيره حتى مطلع الأسبوع الماضي (21 فبراير2017) ما قيمته 4.3 مليون دولار بنسبة أقل من 1% فقط من المستهدف لإنجاح عمليات الإغاثة وتوفير المعونات للمدنيين داخل مناطق القتال في مختلف مدن اليمن. 13 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي وذكر تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" لشهر فبراير الجاري أن ممارسات مليشيا الحوثي وصالح في اليمن، أنشأت واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في العالم، وأصبح ما بين 70 و 80 % من السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وما يزيد على نصف عدد سكانها (26 مليون نسمة) يواجهون انعدام الأمن الغذائي. نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتتصدر تعز قائمة المدن اليمنية المتضررة من القصف العشوائي والحصار، الذي تفرضه مليشيا الحوثي منذ أكثر من عامين، وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد النازحين في تعز بلغ نحو 44 ألف شخص، من بينهم 28 ألفاً نزحوا بحثاً عن الأمان في مناطق أخرى داخل المحافظة ذاتها، فيما تمكن الباقون من الهرب عبر الحصار إلى محافظات مجاورة، من بينها "الحديدة" و "لحج" و "إب"، ويتوقع ارتفاع عدد النازحين في الفترة القادمة نظرا لاستمرار الأعمال العدائية والقتال. 14.8 مليون يمني يفتقرون للرعاية الطبية.. و96% من مستشفيات تعز تم إغلاقها وتعمل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين مع شركائها على جمع مساعدات عاجلة لتقديم العون والمساعدة للنازحين، وتواجه المفوضية وشركاؤها تحديات عديدة، تشمل القتال العنيف والعمليات العسكرية الجارية، التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وبيانات النزوح الشاملة التي من الصعب التأكد من صحتها حاليا، وبدأ فريق عمل معني بحركة السكان، تحت قيادة المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، في تنفيذ آلية جديدة لـ "تتبع الحالات الطارئة"، مهمتها متابعة أعداد النازحين من تعز. وفي الأيام القليلة الماضية برز اسم مدينة المخا الساحلية إلى جانب أسماء المدن ذات الوضع الإنساني المتأزم باليمن، مثل الحديدة وتعز وشكل الوضع داخل المدينة مصدر قلق كبيراً، إلى جانب الوضع الأمني ،وتدني الخدمات اللوجستية اللازمة لتقديم المساعدة للعائدين إلى المدينة بعد تحريرها منتصف الشهر الجاري. 80% من اليمنيين يحتاجون إلى المساعدات وتضاربت التقارير حول عدد الأشخاص الذين مازالوا داخل مدينة المخا، وترجح بعض التقديرات عددهم بنحو 20 ألف شخص في حاجة إلى إغاثة عاجلة. ووصف تقرير صدر "أمس الأول (السبت)" عن منظمة الصحة العالمية الوضع في مدن اليمن المختلفة بأنه متدهور، لافتاً إلى أن الأطباء في مدينة الحديدة - ثالث أكبر المدن اليمنية - يعملون في ظل ظروف إنسانية ومالية صعبة، حيث لم يتقاضوا رواتبهم منذ خمسة أشهر، وتعاني المنشآت الصحية هناك من نقص حاد في إمدادات الوقود والدواء. الحوثيون دمروا 274 مستشفى في اليمن وفي ظل الوضع الأمني والعمليات العسكرية في محيط الحديدة، أصبح من الصعب على المرضى من أبناء المدينة أو النازحين اليها الحصول على العلاج المناسب.. فالمستشفى الوحيد في المدينة (الثورة) وسعته 320 سريراً لم يعد يستوعب الأعداد التي تتقدم لطلب العلاج وتتجاوز الـ1500 حالة يومياً، وينقل التقرير الأممي عن الدكتور خالد سهيل مدير مستشفى الثورة قوله: "إن المستشفى على وشك الإغلاق بسبب عجز التمويل وتدني إمدادات الوقود والعلاج والمستلزمات الطبية ولن يتمكن من تقديم خدماته إلا لشهر آخر على الأكثر". ومنذ مارس 2015 مع تصاعد الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح في اليمن، بلغ عدد الوفيات بين المدنيين 7600 قتيل و42 ألف مصاب، كما انخفضت الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي بشكل جذري ولم تصرف رواتب للعاملين في هذا القطاع بشكل منتظم منذ سبتمبر 2016. أما في تعز فإن 96 % من مستشفيات المدينة البالغ عددها 46 مستشفى ومركزاً صحياً أغلقت تماماً، بعد تعرضها للقصف والاستهداف المتكرر ومنع دخول الأدوية. وقال السيد نيفيو زاجريا ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "إن أكثر من 14.8 مليون شخص باتوا يفتقرون للرعاية الطبية المناسبة حيث أصبح نقص التمويل يمثل علامة فارقة في مستقبل خدمات الصحة المقدمة للمدنيين داخل اليمن". حصار اليمنيين في تعز وخرجت نحو 55% من المنشآت الصحية في اليمن من الخدمة ويتبقى 45% تعمل بشكل جزئي منها 17% بدون طواقم طبية أو تمريض، كما دمر 274 مستشفى بالكامل جراء استهداف قوات الحوثي مما دعا الأطباء وطواقم الرعاية المركزة والأطباء النفسيين إلى مغادرة البلاد. وفيما يتعلق بتفاقم أزمة الأغذية بالمدن اليمنية، تشير الأرقام إلى أن أعداد المتضررين زادت بنسبة 150% منذ عام 2014 بإجمالي 4.5 مليون شخص بينهم مليونا طفل، يعاني ربع هذا العدد تقريباً من أمراض الجهاز التنفسي، ولمواكبة هذا التدهور أنشأت منظمة الصحة العالمية 15 مركزاً للتغذية العلاجية في سبع محافظات، وتخطط لفتح 25 مركزاً جديدا لاستيعاب الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بالبلاد. على صعيد الوضع السياسي، تشير تقارير إلى أن الملف اليمني سيشهد خلال الفترة المقبلة العمل من خلال مرتكزين أساسيين أولهما: ضمان وقف دائم لإطلاق النار مع تسوية سياسية لوضع حد لممارسات الحوثيين من خلال إطلاق المفاوضات الشاملة داخل اليمن برعاية الأمم المتحدة لرسم المستقبل السياسي للبلاد، وثانيهما: التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتنامية. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة دوراً مرتقباً للاتحاد الأوروبي يكون موازياً للدور الأممي الهادف إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة الشرعية ومبعوث الأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن الوضع التفاوضي لجماعة الحوثي. وكانت الحكومة اليمنية قد تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بتصنيف جماعة الحوثي الانقلابية كجماعة "إرهابية" تهدد الشعب اليمني وتضر بالملاحة الدولية في باب المندب، وذلك في ظل اعتراف إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بأن موقف الأمم المتحدة تجاه حكومة جماعة الحوثي وصالح الانقلابية ثابت وأنها لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية التي يرأسها أحمد بن دغر كممثل وحيد لليمن. وتتمسك الحكومة الشرعية في اليمن بموقف ثابت قبل البدء في استئناف أي مباحثات مع الحوثيين وهي المرجعيات الثلاث لإحلال السلام في البلاد والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. ولم تطرح الأمم المتحدة خارطة طريق جديدة لحل الأزمة في اليمن منذ أن رفضت الحكومة الخارطة الأممية المقدمة في أكتوبر من العام الماضي، حيث طرح ولد الشيخ وقتها مشروعاً لحل الأزمة يتمثل في تعيين نائب جديد للرئيس تتوافق عليه كل أطراف العملية السياسية وأن تؤول إليه الصلاحيات في فترة انتقالية تجرى بعدها انتخابات رئاسية في البلاد، وسحب القوات الحوثية من العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، أن أي خارطة طريق لا تستند للمرجعيات لن تحقق السلام. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي عن بن دغر القول إن "أي خارطة طريق لابد أن تتوافق وتستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها". وأضاف، خلال لقاء مع السفير البريطاني الليلة الماضية، أن أي مشاريع تسوية لا تستند لهذه المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة: "لا يمكن أن تحقق سلاماً دائماً وشاملاً في اليمن، ينهي معاناة الشعب اليمني الذي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية في البلاد".

كشفت وكالة أنباء "سبأ" التي تديرها الحكومة اليمنية، مساء اليوم السبت، أن الحكومة طلبت من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع "إدارة البنك المركزي الحالية" من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج. ويقع البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في مدينة عدن الساحلية الجنوبية. وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء للوكالة إن بن دغر "تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب". ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله "وحرصا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية".

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، اليوم الأربعاء، أن التمرد والانقلاب لم يجلب لليمن إلا الخراب والدمار وتعطل مصالح الدولة. وقال بن دغر، خلال مؤتمر صحفي اليوم "الانقلاب والتمرد على الشرعية لم يأتيا إلا بالدمار على اليمن والانسحاب من مؤسسات الدولة غير قابل للنقاش". وأضاف: "الحوثيون وصالح استولوا على الاحتياطي النقدي لليمن لشراء السلاح من أجل الانقلاب على الشرعية". وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى أن "هناك فرصة للسلام إذا أوقف الحوثيون ممارساتهم غير الشرعية".