محليات

1518

إصدار 1000 تصريح بيئي لمشروعات الدولة في 2015

قال السيد أحمد عبدالكريم الابراهيم مدير إدارة تقييم الأثر البيئي بـوزارة البيئة إن الإدارة قامت بإصدار ما لا يقل عن 1000 تصريح بيئي خلال السنة الماضية لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية في الوقت المحدد وتقييـم ما يزيد على 250 من الدراسات والخطط سنويا، وإصدار الموافقات بشأنها ومشاركة الإدارة في مراجعة تعديلات قانون حماية البيئة القطري رقم 30 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2005.

وأضاف الإبراهيم أن الإدارة قامت أيضاً بمتابعة المشاريع التي لاتزال قيد الإنشاء للتأكد من الالتزام بشروط التصاريح البيئية من خلال المفتشين البيئيين بالإدارة للتنسيق مع الإدارات المعنية بالقطاع البيئي وكذلك قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية والثـروة السمكية في المشاريع التنموية بالدولة وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة بالدولة مثل كهرماء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.

وأوضح في حوار لمجلة البيئة التي تصدر عن وزارة البيئة أن من أبرز المشاريع الاستراتيجية للدولة والتي تقوم الإدارة بمتابعتها منذ عام 2011 هو مشروع ميناء حمد الواقع بمنطقة أم الحول بين مدينة الوكرة ومدينة مسيعيد. مشيراً إلى أنه تم تقديم ما لا يقل عن 12 دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشاريع المتعلقة بميناء حمد وأصدرت الإدارة أكثر من 100 تصريح بيئي لأنشطة المشروع المختلفة كما تمت مراجعة واعتماد حوالي 20 خطة إدارة بيئية لعملية الإنشاءات، وذلك بغرض منع أو تقليل الآثار السلبية لهذه المشاريع وتعظيم الآثار الإيجابية لها بهدف حماية ودعم الحياة البحرية بالمنطقة.

وأكد مدير إدارة تقييم الأثر البيئي، أنه تم الإشراف على نقل 11،595 من الشعاب المرجانية الصلبة و562 من الشعاب المرجانية اللينة المروحية وإعادة زراعة 13،998 متراً مربعا من الأعشاب البحرية وإعادة زراعة 11،448من أشجار القرم إلى مناطق ساحلية بالوكرة وأم الحول كما تم إنزال 803 من الشعاب المرجانية الاصطناعية بالمنطقة أمام الوكرة لتنمية الإنتاج السمكي. لافتاً إلى أن دولة قطر تعد من أولى الدول التي أستخدمت الشعاب الأصطناعية في تنمية البيئة البحرية. وقامت إدارة التقييم البيئي بإصدار دليل إسترشادي لعملية إنزال الشعاب المرجانية الاصطناعية في البيئة البحرية متضمنا جميع الدراسات والبيانات المطلوبة قبل البدء في الإنزال.

أما عن استراتيجية الإدارة في المرحلة القادمة فقد أوضح مدير إدارة التقييم البيئي، أن الإدارة ستقوم بسرعة إنجاز طلبات التصاريح البيئية مع المحافظة على الجودة والاعتماد على العمليات الإلكترونية في إصدار التصاريح للتخفيف على أصحاب المشاريع والتخلص تدريجيا من المعاملات والمراسلات الورقية. وتشديد المراقبة على مشاريع البنية التحتية الصناعية في مرحلة الإنشاءات، ورفع كفاءة الباحثين البيئيين من خلال مزيد من الدورات التدريبية الفنية، وتأهيل المزيد من المفتشين البيئيين لخدمة نظام معاينة مواقع المشاريع التنموية.