اقتصاد

560

20.3 مليار دولار حجم الإستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة القطري

قدمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ورقة عمل خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي إختتمت اعماله في الكويت اليوم، بعوان واقع وآفاق الإستثمار الأجنبي المباشر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تناولت فيها واقع وتطور الإستثمارات الخليجية مقارنة بالعالم، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة بالدول الخليجية، وسياسات وتشريعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج العربية، ومزايا الاستثمار الأجنبي في دول الخليج العربية، اضافة الى التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وبناء شراكات إستراتيجية صناعية، والقطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي في دول المجلس.

نمو الإستثمار الأجنبي

واشارت ورقة العمل الى نمو الإستثمار الأجنبي في دولة قطر بنسبة 17% خلال السنوات العشر الماضية، وقد ساهمت الإستثمارات الأجنبية بشكل مقبول في قطاع الصناعة في قطر ومعظم الدول الخليجية، سواء من حيث عدد المصانع أو توظيف الأيدي العاملة أو حجم الإستثمار، والتي تتناسب جميعها مع حجم القطاع الصناعي ودوره في الإقتصاديات الوطنية لتلك الدول، وخاصة في قطر والسعودية والإمارات، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لكي تتوسع في بعض الدول الأخرى مثل عمان والبحرين والكويت، بل إن قطاع الصناعة نفسه بحاجة لمزيد من التوسع الأفقي في هذه الدول.

ارقام حديثة

ووفقاً لورقة العمل التي تستند الى ارقام حديثة للعام 2014 فقد بلغت قيمة اجمالي الاستثمارات الاجنبية في القطاع الصناعي القطري نحو 20.3 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية التي استقطبت استثمارات بقيمة 38.4 مليار دولار، وجات عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 2.7 مليار دولار ثم الامارات 2.4 مليار والكويت 1.2 مليار دولار واخيرا البحرين 200 مليون دولار.

وبلغ عدد المصانع العاملة في دولة قطر والتي تتضمن رؤوس اموال اجنبية 151 مصنعا تمثل ما نسبته 6.6% من اجمالي عدد المصانع العاملة في الدولة، ويعمل بها نحو 8600 عامل يمثلون ما نسبته 2.8% من اجمالي عدد العاملين في جميع المصانع في قطر.

نمو الإستثمار الأجنبي في قطر 17% خلال السنوات العشر الماضية

تحسين المناخ الاستثماري الخليجي

وقالت ورقة العمل ان دول المجلس بذلت جهوداً مميزة من أجل تحسين مناخها الاستثماري، وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الأجنبية وجذبها لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث اتخذت خطوات مدروسة نحو تطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، فقد سنت أربع من دول المجلس هي (قطر والسعودية والكويت وعمان) تشريعات متكاملة لاستثمار رأس المال الأجنبي، في حين اعتمدت دولة الإمارات ومملكة البحرين على النصوص الموجودة لديها حول استثمار الأجانب في قوانينها التجارية والصناعية.

وقد اجاز قانون الاستثمار في قطر تجاوز نسبة الـ 49% لتصل حصة الشركاء الأجانب إلى 100%، وربط ذلك بجملة من الشروط العامة مثل التلاؤم مع خطط التنمية، والاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً.

القطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في قطر

وفيما يتعلق بالقطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في دولة قطر ، فقد نظم قانون الاستثمار وتعديلاته الأمرين معاً، النص على مجالات معنية مسموح بها للاستثمار غير القطري، والذي قد يصل 100%، وقد نص أيضاً على مجالات معينة يحظر ممارستها على المستثمر غير القطري.

قطر بالمرتبة الثانية خليجيا في جذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع الصناعة

ووفقا للدراسة فقد سعت دول مجلس التعاون الخليجي في العقدين الأخيرين إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد بشكل أساسي على النفط كمحرك لعملية التنمية الاقتصادية،والذي ما زال يشكل حوالي 47% من ناتجها المحلي، وتتسم دول المجلس بارتفاع معدل دخل الفرد فيها، والذي وصل إلى حوالي 33 ألف دولار، فيما شكلت تجارته الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وقد تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005 إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. بالمقابل بلغت الاستثمارات الخليجية في الخارج حوالي 200 مليار دولار، باستثناء استثمارات الصناديق السيادية والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.

25.4 تريليون دولار الإستثمارات الأجنبية التراكمية

لقد وصلت الاستثمارات الأجنبية التراكمية العالمية المباشرة إلى حوالي 25.4 تريليون دولار في العام 2014،أي ما يعادل 33% من الناتج المحلي العالمي. وقد استحوذت الدول الصناعية على حوالي 75.1% منها، فيما حظيت الدول الخليجية بحوالي 1.6% فقط من مجمل الاستثمارات العالمية، كما شهدت دول المجلس تزايداً ملحوظاً في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة العشر سنوات الماضية (2005-2014)، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 19.9% سنوياً، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، والتي بلغ معدل نموها حوالي 9.6% خلال الفترة نفسها.

ومع ذلك ما زالت حصة دول المجلس أقل من حصة دول أخرى منفردة في مجال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنها زادت عن دول أخرى مهمة تعد من الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مثل تركيا وماليزيا.وتتصدر الاستثمارات البريطانية، والعربية، والهندية، والفرنسية، والأميركية، واليابانية، قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس. واستحوذت المملكة العربية السعودية على حوالي نصف الاستثمارات الوافدة إلى دول المجلس، والبالغة حوالي 416.3 مليار دولار حتى العام 2014.

قطر تمتلك تشريعات متكاملة لإستثمار رأس المال الأجنبي

302 ألف فرصة

وقد ساعدت الصناعات التي تحتوي على الاستثمارات الأجنبية في خلق أكثر من 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية، شكلت حوالي 20% من إجمالي العاملين في قطاع الصناعة لدول المجلس. وقد تمكنت دول المجلس حتى العام 2014 من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية غطت العديد من القطاعات، إلا أنها تركزت في صناعات المنتجات المعدنية والآلات والأجهزة الكهربائية، والتي شكلت ما نسبته 35.3% من إجمالي عدد المصانع التي تحتوي على استثمارات أجنبية في قطاع الصناعة، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على منتجات هذا القطاع، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والتي شكلت حوالي 21.3% من عدد تلك المصانع، وتصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث حجم الاستثمار، برأس مال بلغ حوالي 43.5 ملياردولار، شكل حوالي 82 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي، ويأتي ذلك نتيجة الاستثمار في مصافي البترول والمرتبطة بهذه الصناعات، ووفرة المواد الخام في منطقة الخليج، والانخفاض النسبي لتكاليف الطاقة.وقد تمكن قطاع المنتجات المعدنية من استيعاب العدد الأكبر من العمال، حيث استقطب حوالي 89 ألف عامل، شكلوا حوالي 29.5% من إجمالي العاملين في الشركات ذات الاستثمار الأجنبي.

خرائط استثمارية مدروسة

وقد اوصت ورقة العمل بتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق خرائط استثمارية مدروسة، وتضمين هدف تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتصحيح الخلل في سوق العمل ضمن إستراتيجيات استقطاب الاستثمار الأجنبي، واستخدام الاستثمار الأجنبي كوسيلة للانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة، والتركيز على استقطاب الاستثمارات في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة والنظيفة، والصناعات المتوسطة والثقيلة، وتنويع الصناعات البتروكيماوية، وإقامة الشراكات العالمية في قطاعات الصناعة التي تعتمد على المواد الخام المحلية، وإلزام الشركات الأجنبية بجلب وتوطين التكنولوجيا، وضمان تدريب القوى العاملة الوطنية عليها،والاستمرار بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وإنشاء ما يسمى بخدمات النافذة الواحدة،وإدخال البعد البيئي كأحد العوامل الأساسية المحددة للتعامل مع الاستثمارات ضمن إستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية.